آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟
آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه بهتدريج و با اجراي برنامههاي روشن، اهداف و آموزههاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست و چند سال از پيروزي انقلاب و 18 سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين پرسش جدي مطرح ميشود كه آيا بانكداري ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤوليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي بر عهدة چه كسي يا سمتي است؟
اين موضوع به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقايان دكتر ايرج توتونچيان، دكتر سيد علياصغر هدايتي، حجتالاسلام والمسلمين حسن نظري، دكتر حسين عيوضلو و دكتر سيد حسين ميرجليلي را جويا ميشويم.
مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر توتونچيان:
1-1. تغيير سازمان و شرح وظايف كاركنان كه با وظايف مربوط در بانكداري فعلي ربوي به طور كامل متفاوت است و اين تغيير ميبايستي بر اساس قانون مورد بحث تغيير ميكرد.
1-2. تسلط پرسنل نظام بانكي بر زواياي پيچيده و علمي قانون بانكداري بدون ربا و ديدن دورههاي تخصصي كهدر بانكداري ربوي كنوني چنين تسلطي مورد نياز نيست و اقدامي هم صورت نگرفته است.
1-3. تغيير در چگونگي سپردهگذاري و دادن تسهيلات (تأمين مالي) از وامگرفتن و وامدادن از سپردهگذاران (يعني وضعيت فعلي) و مشتريان بانكها به وكالت از سپردهگذاران و شريك سرمايهگذاران بالقوهبودن.
1-4. حضور و مشغلة زياد كارشناسان خبره در زمينههاي گوناگون مانند تحليل هزينه و فايده (مديريت ريسك) مديريت پررتفوليوي اسلامي و... كه چون در بانكداري كنوني ربوي ضرورت ندارد، مشاهده هم نميشود.
1-5. تغيير در چگونگي حسابداري عقود و حذف هر گونه هزينه، تحت عنوان هزينة پول يا هزينة سرمايه و عدم پذيرش آن در محاكم قضايي و نيز نهاد مالياتستاني.
1-6. تعهد اخلاقي و اعتقادي به انجام وظيفة وكالتي سپردهگذاران از طرف بانكها و وظيفة شريك سرمايهگذاران كه البته كاري مشكل است؛ و از اكثريت پرسنل موجود بانكها بر نميآيد.
1-7. پرداخت تدريجي سود واقعي به سپردهگذاران به ويژه در دو عقد مشاركت و مضاربه، برخلاف آنچه طي 18 سال گذشته انجام نشده است.
1-8. عدم قبول فاكتورهاي صوري در عقد فروش اقساطي، برخلاف آنچه سالها انجام ميشود و نيز ضرورت قبض و اقباض كالاهاي خريداري شده و تحويل آن به متقاضي واقعي.
1-9. انجام عمليات بانكي به صورتي كه امكان محاسبة سود تسهيلات (همان بهره كه تغيير شكل داده است) بهصورت هزينة استفاده از تسهيلات وجود نداشته باشد؛ يعني تغيير ماهيت وامدهي بانكها به وكالت از طرف سپردهگذاران و شريك سرمايهگذاران.
1-10. تعديل تدريجي در درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپردهگذاران در سودهاي واقعي (نه در بهره)؛ زيرا همواره، نرخهاي سود واحدهاي توليدي، حداقل سه برابر هزينة بهره هستند؛ چيزي كه متأسفانه طي 18 سال گذشته انجام نشده است.
1-11. حذف تدريجي بيكاري از 18 سال پيش تاكنون.
1-12. تثبيت تدريجي سطح عمومي قيمتها از 18 سال پيش تاكنون.
1-13. كاهش تدريجي كسر بودجه از 12 سال پيش، يعني پايان جنگ تحميلي تاكنون.
1-14. گسترش افق فعاليت بخش خصوصي از طريق مشاركتهاي واقعي به صورت افزودن به سهم سود سرمايهگذاران در مقايسه با نسبت سهم سرمايهشان (از حداقل 12 سال پيش تاكنون)؛ زيرا اثبات شده است كه تغييرات نرخ بهره (مانند وضعيت كنوني بانكهاي كشورمان و نيز حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته)، تأثيري بر حجم سرمايهگذاري ندارد؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي، افزون بر حذف بهره، به دليل مشاركت و نيز قبول ريسك از طرف بانكهاي دولتي كه بايد بر اساس موازين شرعي عمل كنند، افزايش نرخ سود واقعي در ازاي هر يك واحد سرمايهگذاري تأثير غيرقابل انكاري در ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري دارد؛ افزون بر اينكه اتكاي سرمايهگذاران بالقوه به منابع عظيم دولتي و پشتوانة بانك دولتي به صورت شريك، وحشت ناشي از ورشكستگي و قبول ريسك را به حداقل ميرساند. مجموع اين عوامل، موجبات گسترش افق فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت را فراهم ميسازد.
1-15. نظارت و كنترل دقيق و شديد و مستمر بانك مركزي به موجب اصول علم آمار، يعني نمونهگيريهاي تصادفي، كاري كه از 18 سال پيش تاكنون انجام نشده است.
1-16. رفع تدريجي محروميتهاي منطقهاي از طريق افزودن بر سهم سود سرمايهگذاران در مقايسه با سهم سرمايهشان بر اساس ضريب محروميت مناطق گوناگون كشور از 18 سال پيش تاكنون.
1-17. مشاهدة تغيير تدريجي سطح معلومات تخصصي پرسنل بانكي بهطور كلي، و افزايش قابل توجه سطح معلومات تخصصي مديران عامل و هيأتهاي مديرة بانكها بر خلاف وضعيت موجود، زيرا در بانك اسلامي به تخصصهاي پيچيده و بالايي كه پيشتر به آنها اشاره شد، نياز است؛ برخلاف بانكداري ربوي فعلي كه با گرفتن وثيقه، وامهاي ربوي گزافي اعطا ميشود و امكان نظارت به دليل ماهيت حقوقي وام وجود ندارد و ضرورت نيز نمييابد.
1-18. دعوت از استادان دانشگاهها براي تحقيق در زواياي پيچيدة قانون و پرهيز از سمينارهاي بانكداري تشريفاتي و بدون محتوا، كاري كه از 18 سال پيش تاكنون انجام نشده است.
1-19. تبديل تدريجي ماهيت پول از كالاي خصوصي تصنعي كه در بانكداري ربوي ديگر كشورها و نيز ايران صورت گرفته، به ماهيت كالاي عمومي غير محض از طريق تأمين مالي بخشي از سرماية پروژههايي كه متقاضيان بالقوة سرمايهگذاري ارائه ميدهند.
1-20. حذف محدوديت مصنوعي عرضة پول براي وامدادن كه به دليل وجود بهره (ربا) و از طريق گرداب پولي و سفتهبازي و تحصيل درآمدهاي نامشروع پديد ميآيد، به عرضة غيرمحدود و سرماية بالقوه براي مشاركت، زيرا اگر تمام عوامل و شرايط براي توليد آماده باشد (به دليل حذف بهره)، ديگر دليلي وجود ندارد كه عرضة سرماية بالقوه بهطور مصنوعي محدود شود. (بديهي است كه يگانه محدوديت غيرقابل كنترل، دستيابي به ارز است كه به طور موقت ميتوان با برنامهريزيهاي دقيق و حسب اضطرار براي رفع بيكاري و حذف حلقههاي مفقودة توليد از منابع خارجي استفاده كرد.
1-21. افتتاح تدريجي دو نوع سپرده، يكي سپردة ممتاز با سود متغير (براي افراد ريسكپذير) و ديگري سپردة عادي با سود ثابت (براي افراد ريسكگريز) كه هر دو ميبايد از سود واقعي ناشي از مشاركتها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته، بدبختانه طي مدت 18 سال گذشته انجام نشده است.
1-22. الزام به ارائة تدريجي سهام بانكها (در عقد مشاركت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. يادآوري ميكند كه قيمتگذاري اين سهام و هر نوع سهام ديگر قابل عرضه در بورس بايد بر اساس ارزش داراييهاي خالص ثابت (و نه ارزش بازاري آنها) ارزيابي شود. اين امر براي جلوگيري از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعاليتهاي بخش خصوصي است. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته؛ ولي متأسفانه طي 18 سال گذشته انجام نشده است.
O دكتر هدايتي:
به نظر اين جانب، مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي در دو مؤلفة متمايز و در عين حال مرتبط با يكديگر خلاصه ميشود:
1. حذف ربا از كليه عمليات بانكي در شيوة بانكداري متداول؛
2. انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي.
بدينگونه، با وجود آنكه حذف ربا از عمليات بانكي، مؤلفة اساسي و معيار و ويژگي اصلي بانكداري اسلامي شمرده ميشود، اسلامي شدن نظام بانكي به مراتب از اين تغيير فراتر ميرود و مهمتر از آن، انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي است؛ پس هر قدر اين عمليات بيشتر بر موازين شرعي منطبق باشد ميتوان ادعا كرد كه به بانكداري اسلامي نزديكتر شدهايم. در غير اين صورت، تغيير نظام بانكداري متداول از مقولة لفظ خارج نميشود. اين دو مؤلفه، بيترديد، لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند و اگر در جريان عمل، كاستيها و نارساييهايي ملاحظه ميشود، به تحقيق، بدين علت است كه عمليات موردنظر در قالب و چارچوب شرعي انجام نميپذيرد.
با كمال اطمينان ميتوان گفت كه قطع تسهيلات اعطايي بانكها در قالب ابزار خريد دَين (بيع دَين) به همين دليل بوده است. در برخي موارد ديگر، از جمله تسهيلات اعطايي در قالب «مضاربه» كه در اصطلاح، مضاربة بانكي نام گرفته، كمابيش با همين مشكل مواجهايم كه بحث آن اين مختصر نميگنجد.
O حجتالاسلام والمسلمين نظري:
با شكلگيري عناصر ذيل، اسلامي شدن نظام بانكي را ميتوان انتظار داشت:
1. اعتقاد واقعي مسؤولان بانكي كشور به حذف ربا
در صورتي كه حذف ربا، از اعتقاد واقعي مسؤولان بانكي سرچشمه نگيرد، ربا از بين نميرود؛ بلكه هماره براي توجيه آن كوشش ميشود. توجيهات حقوقي فرار از ربا از گذشتههاي دور وجود داشته، اكنون نيز بهصورت قانون و بخشنامه و ديگر چارچوبهاي نهادي يا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.
2. اصلاح ساختار بانكداري
ساختار فعلي بانكداري با سازوكار بهره هماهنگ است؛ براي مثال، بانك با بسياري از بخشهاي اقتصادي جامعه از قبيل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهيلات ميدهد. اگر سازوكار بهره نباشد، چگونه بانك ميتواند از وضعيت واقعي اين بخشها اطلاعات كافي داشته باشد. به تعبير ديگر، هر بانكي به بسياري از مراجعهكنندگان و تقاضاكنندگان اعتبار، از بخشهاي متفاوت تجاري و صنعتي و ...، وجوه خود را ميپردازد با اينكه اطلاعات دقيق از سوددهي فعاليتهاي اقتصادي آنها ندارد، و اين نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوكار بهره امكان ندارد. با بهكارگيري عنصر بهره ميتوان بدون اطلاعات واقعي از وضعيت شغلي تقاضاكنندگان اعتبار، در اختيار آنها تسهيلات گذاشت؛ بنابراين، اين نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را ميطلبد كه در جاي مناسب خود ميبايد مورد بحث قرار گيرد.
3. تحقيقات راهبردي و كاربردي
فاصله گرفتن از بهره، بدون ترديد به تحقيقات راهبردي و كاربردي بانكداري اسلامي نياز شديد دارد. بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي ميگذرد و مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي، هيچگونه تمايلي به اين نوع تحقيقات نداشته است و ندارد.
حجم تحقيقات و تربيت نيروي انساني مناسب با بانكداري اسلامي بانك توسعة اسلامي را با حجم و كيفيت تحقيقات و تربيت نيروي كارشناسي از جانب بانك مركزي ايران مقايسه كنيد؛ آنگاه روشن ميشود كه در جمهوري اسلامي ايران، فاصله گرفتن از ربا و بانكداري اسلامي فقط شعار تبليغاتي بوده است.
O دكتر عيوضلو:
مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي به شرح ذيل است:
1. ممنوعيت بهره: هرگونه نرخ بازده از پيش تعيين و تضمين شده در قرارداد مالي، بهره به شمار ميرود و قرارداد مبتني بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن براي قرضدهندهاي كه اصل پول او تضمين شده است، هيچ حقي در بازده سرمايه وجود ندارد.
2. بازده و ارزش افزودهاي كه خارج از قرارداد قرض براي سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلق دارد و نبايد به حساب ديگران گذاشته شود؛ به همين جهت، ضرر و نقصان پديد آمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه و بازده آن كسر ميشود، و بانكداري اسلامي نميتواند خارج از اين اصل بديهي عدالت، در حوزة توليد تعريف شود؛ بنابراين، تعيين سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پيش از فعاليت، در زمينة سهم از سود و ضرر، توافق ميشود.
3. بانكداري اسلامي در فعاليتهاي غيراخلاقي و غيرمفيد كه در چارچوب قوام اقتصادي و مصالح حقيقي جامعه نباشد، سرمايهگذاري و مشاركت نميكند. افزون بر اين، بانكداري اسلامي زمينهساز فعاليتهاي اخلاقي و خيرخواهانه نيز هست.
4. بانكداري اسلامي در تعيين قيمت كالاهاي مورد معامله به طور كامل به رعايت انصاف توجه ميكند و بر مبناي اين اصل فعاليت دارد كه مبادله بايد معادله باشد؛ بدين سبب، تعيين قيمت كالاها بر مبناي نظام «مارك آپ» انجام ميشود.
5. هر گونه حق مالكيتي كه در چارچوب فعاليت بانكي، موجبات ضرر براي ديگران را ايجاد كند، ممنوع است.
6. هر گونه حيله، غرر و ابهام در معاملات بانكي ممنوع شده است.
با چه شاخصههايي ميتوان اسلامي بودن نظام بانكي را ارزيابي كرد؟
O دكتر توتونچيان:
پاسخ اين پرسش در مطالب پيشين آمده است.
O دكتر هدايتي:
براي ارزيابي اسلامي بودن نظام بانكي، شاخصههاي متعددي وجود دارد كه از آن ميان، دو شاخصة ذيل، داراي اهميت بيشتري است:
1. سود واقعي سپردهها
بالا بودن شاخص تورم و در نتيجه، كاهش ارزش پول، سپردهگذاران را در وضعي قرار ميدهد كه نتوانند سود واقعي سپردههاي خود را دريافت كنند؛ بنابراين، به منظور جبران ضرر و زيان وارد بر سپردهگذاران، تدابيري بايد اتخاذ شود كه در استيفاي حقوق آنان مؤثر باشد.
برخي از اين تدابير در مقالهاي از نگارنده كه تحت عنوان بررسي جبران زيانهاي وارده به افراد، سپردهها و منابع بانك بر اثر كاهش قدرت خريد پول به هفتمين سمينار بانكداري اسلامي (شهريور 1375 ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.
بديهي است كه عدم توجه بدين نكتة اساسي، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولي و تجاري بر مبناي حق و عدل (بند 1 مادة اول قانون عمليات بانكي بدون ربا) تأمين نخواهد كرد، و همين امر، اسلامي بودن نظام بانكي را مورد سؤال قرار ميدهد.
2. انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي
اين موضوع كه در پرسش اول به اختصار بررسي شد، اقتضا ميكند كه اين انطباق در يكايك تسهيلات اعطايي در چارچوب عقود اسلامي مطمحنظر قرار گيرد و همانگونه كه اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازين شرعي، با اسلامي بودن نظام بانكي مغاير خواهد بود.
O حجتالاسلام والمسلمين نظري:
مهمترين شاخص اسلامي بودن بانكداري، تنوع نرخ سود در بخشهاي متفاوت است. بيشك، نرخ سود واقعي در بخش خدمات با نرخ سود واقعي بخش توليد كالا تفاوت دارد؛ چنانكه در شاخههاي متفاوت خدمات تجاري نيز اين نرخ متفاوت است. اگر بانكداري كشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود بهكار ميگرفت، معنا نداشت كه در كلية بخشها با نرخ به طور مثال 17 درصد اعتبارات خود را عرضه كند؛ چنانكه معنا ندارد دورانهاي ركود و شكوفايي، اين نرخ ثابت بماند و هيچگونه تغييري نكند. ثابت بودن نرخ درآمد بانكي در سالهاي متفاوت، دورانهاي ركود و شكوفايي، بخشهاي متفاوت خدمات تجاري و فعاليتهاي توليدي، گوياترين شاخص براي بهكارگيري وجوه و اعتبارات بانكي براساس عنصر بهره است.
O دكتر عيوضلو:
از آنجا كه بانكداري اسلامي بنا به تعريف نميتواند اموال تحت مديريت خود را تضييع كند و نبايد در فعاليتهاي غيرمفيد و ناكارا سرمايهگذاري و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبيعي در فعاليتهاي مفيد و سالم در هر صنعت خاص توجه ميكند. به عبارت ديگر، همواره اطلاعات دقيقي از نرخ بازده طبيعي در فعاليتهاي مفيد و سالم و نيز فعاليتهاي كمبازده در اختيار دارد و اين نرخ بهصورت نرخ حذف در فعاليتهاي مشاركتي حاكم است؛ به همين جهت، سپردهگذاري در بانكهاي اسلامي به طور عمده داراي بازده مثبت خواهد بود. افزون بر اين، نظام بانكي اسلامي از هر گونه عمليات سفتهبازي و خلق پول خودداري ميكند؛ بدين جهت، چنانچه كل نظام بانكي در جامعه، اسلامي باشد و دولت نيز معاملات و روابط مالي خود با نظام بانكي را در چارچوب اصول عدالت اقتصادي تنظيم كند، بنا به تعريف نبايد تورم و بيكاري در جامعه تشديد شود. در هر حال، ايجاد تورم و بيكاري در جامعه و كاهش ارزش سپردهها از ناسالم بودن و غيراسلامي بودن فعاليتها حكايت دارد.
قانون بانكداري بدون ربا تا چه حدي ميتواند اهداف بانكداري اسلامي را تأمين كند؟
O دكتر توتونچيان:
در مقدمهاي بسيار كوتاه پاسخ داده شده است.
O دكتر هدايتي:
قانون عمليات بانكي بدون ربا، اهداف و وظايف نظام بانكي كشور را به شرح ذيل برميشمرد:
1. استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي)؛
2. فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
3. ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه؛
4. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنة پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
بدبختانه، در تجربة كشور ما، پيشرفت محسوسي در هيچ يك از مواردِ بر شمردة پيشين ملاحظه نميشود.
همانگونه كه اشاره شد، سود پرداختي به سپردهگذاران، با تغييرات شاخص كالا و خدمات مصرفي تعديل نميشود و از اين رهگذر، سپردهگذاران ما با كاهش قدرت خريد سپردههاي توديعي خود مواجهند. از سوي ديگر، نرخ سود دريافتي از تسهيلات اعطايي - قطع نظر از لغزشهاي محاسباتي كه پارهاي از آنها در بعضي عقود از جمله مضاربه ملاحظه ميشود - به گونهاي است كه بر مبناي ضوابط درست و دقيق تعيين نميشود و در مجموع، بهويژه در بخش بازرگاني و خدمات، گيرندگان تسهيلات را از «اعتبار ارزان» كه متعاقباً در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار ميگيرد، برخوردار ميكند. اين شكل استفاده از منابع بانك و بهطور مشخص منابعي كه از سپردة سرمايهگذاري تأمين ميشود و بانك در اين خصوص وكيل تمام سپردهگذاران به شمار ميرود، با بند 1 ماده اول قانون (استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل) مغاير است.
در بند 2 مادة اول قانون نيز متأسفانه هماهنگي لازم بين سياستهاي پولي و مالي كه لازم و ملزوم يكديگرند، ملاحظه نميشود و سياست مالي دولت، در عمل بر عهدة سياست پولي قرار دارد (شاهد مثال: تسهيلات تكليفي بانكها).
در خصوص بند 3 ماده اول (ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه)، سياست مدوني وجود ندارد و اقدامات چشمگيري در اين زمينه ديده نميشود.
دربارة حفظ ارزش پول نيز همانگونه كه در پرسشهاي اول و دوم اشاره شد، اين وظيفة اصلي و اساسي نظام بانكي در حفظ و استيفاي حقوق سپردهگذاران، به جد مورد توجه قرار ندارد؛ افزون بر اينكه خود بانك نيز در تسهيلات اعطايي در قالب قرضهالحسنه، از اين رهگذر متضرر ميشود.
O دكتر عيوضلو:
از آنجا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستورالعملها و برنامههاي تعيين شده از سوي دولت و نه بر اساس معيارهاي مشخص عدالت و سازگار فعاليتهاي سالم اقتصادي فعاليت دارد، فعاليتهاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپردهگذاران ميانجامد، در هماهنگ ساختن انگيزههاي سپردهگذاران و سرمايهگذاران توانا نيست و به جهت دخالتهاي دولت در نظام بانكي، فعاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعاليتهاي ناسالم شكل ميگيرد. از سوي ديگر، ماهيت قانون عمليات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينة فعاليتهاي رانتي را تقويت ميكند.
در حال حاضر، قراردادهاي بانكي چندان با نظرية رفتار نظام بانكي در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست و برخورد يكنواخت با سپردهها و قيوميت دولت بر تصميمهاي مالي، زمينة كارآمدي نظام بانكي را از ميان برده است. دولتي كه خود متهم به تصرف غيرعادلانه در سپردهها و هدايت سپردهها به سمت فعاليتهاي ناكارآمد، بهويژه در شركتهاي دولتي است كه از بهرهوري لازم برخوردار نيستند، چگونه ميتواند ناظر خوبي باشد؟
O دكتر سيدحسين ميرجليلي:
از آنجا كه بانكداري اسلامي، از طريق تجهيز و تخصيص منابع، به واسطهگري مالي ميپردازد، ميتوانيم اسلامي بودن آن را در دو طرف تجهيز و تخصيص منابع بررسي كنيم.
تجهيز منابع: يكي از تفاوتهاي اساسي بانكداري اسلامي با بانكداري مبتني بر بهره، آن است كه در نظام بانكداري مبتني بر بهره، نرخ بهره، ميزان عايدي فرد سپردهگذار را بر اساس درصدي از سپرده و مدت زمان سپردهگذاري شده، تعيين ميكند؛ زيرا از همان ابتدا كه صاحبان منابع مالي مازاد، به بانك مراجعه ميكنند، مشخص ميشود كه به طور تضميني در سررسيد، چقدر عايدي بهره به آنان تعلق ميگيرد؛ اما در بانكداري بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمايه مشخص، و سود در انتهاي كار، و پس از حسابرسي سود و زيان پروژه تعيين ميشود؛ بنابراين در حالي كه در طرف تجهيز منابع در عمليات بانكي با بهره، نوعي تضمين وجود دارد، در عمليات بانكي بدون بهره كه با سرمايهگذاري و توليد سروكار مييابد، عدم تضمين و عدم اطمينان، جزء ذاتي آن است. حال اگر در نظام بانكي بدون بهره در طرف تجهيز منابع، نرخ سود را به نوعي تضمين كنيم يا نرخ سود عليالحسابي بپردازيم كه تضمين عملي داشته باشد، عملكرد طرف تجهيز منابع در بانكداري با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.
نرخ سود تضمين شده يا سود عليالحساب با تضمين عملي ثابت ميشود كه ميانگين بازده مورد انتظار پروژهها پايين نگه داشته شود. از سوي ديگر باعث ميشود ريسكپذيري بالفعل جامعه براي سرمايهگذاري و اقدامات كارآفريني كاهش يابد؛ زيرا آستانة اقدام را پايين ميآورد.
مفهوم سود عليالحساب از نظر فقهي اين است كه با پرداخت سود عليالحساب، هر چند مبلغ پرداختي به مالكيت سپردهگذار در ميآيد، ذمة وي تا زمان معلوم شدن سود قطعي، معادل همان مبلغ به نفع بانك مشغول ميشود. اين مفهوم، همان قرض است. براي تبديل شدن سود عليالحساب به بهره، كافي است سپردهگذار را از قطعيبودن مبلغي كه به صورت سود عليالحساب دريافت كرده است، مطمئن كرد. به عبارت ديگر اگر ويژگي عدم قطعيت از سود عليالحساب گرفته شود، دوگانگي بهره و سود عليالحساب به يگانگي تبديل خواهد شد. مقصود از تضمين عملي آن است كه عملكرد بانكها دربارة نرخ سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري در پايان هر سال مالي، اين اطمينان را به صورت انتظارات تطبيقي براي سپردهگذاران پديد آورده است كه نرخ سود عليالحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حداقل نرخ سود تضمينشده است. شايان ذكر است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا و در آييننامة اجرايي مصوب هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي در بخش تجهيز منابع، هيچگونه مجوزي براي پرداخت سود عليالحساب يا تضمين شده، داده نشده است (مادة 10 آييننامه و تبصره 2 مادة 14 دستورالعمل اجرايي)، و فقط به استناد مصوبة (756 جلسه) شوراي پول و اعتبار، سود عليالحساب پرداخت ميشود.
تخصيص منابع: از آنجا كه در بانكداري اسلامي، مورد مصرف وجوه براي بانك اهميت دارد و تسهيلات به صورت هدفمند و پروژهاي اعطا ميشود، چالش تئوريك بانكداري اسلامي در بخش تخصيص منابع، عدم تقارن اطلاعات بانك و گيرندة تسهيلات در ميزان سود تحقق يافته و خطر اخلاقي ناشي از آن است.
اطلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذيل پديد آيد:
1. ارائة پيش فاكتور جعلي: در عقود مضاربه، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك براي دريافت تسهيلات بانكي، و جعلي بودن پيش فاكتور سبب ميشود تا مشروعيت كل فرايند، مورد سؤال قرار گيرد. مسؤولان نظام بانكي به اين امر اذعان دارند (مصاحبة مدير عامل بانك ملي ايران با روزنامة رسالت مورخ 14/9/1371)؛ ولي آن را از تباني فروشندة كالا و خريدار (متقاضي تسهيلات) ناشي ميدانند.
2. عدم استفاده از وجوه دريافتي در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضاي عقد، و نتيجة قهري آن، پيش فاكتور جعلي و تخلفات ديگر است. با مقايسة ماندة تسهيلات بخش غيردولتي با سرمايهگذاري بخش خصوصي در هر سال نيز ميتوان وقوع اين پديده را نشان داد.
3. ارائة سفته صوري در خريد دَين: در حالي كه خريد دَينِ محقق نشده است و مشروعيت ندارد، بانكها بدون بررسي و اطمينان كامل از واقعي بودن اسناد ارائه شده و دَين مندرج در آنها، به انجام عقد خريد دَين اقدام كردهاند. (ر.ك: مقالة دكتر هدايتي، فصلنامة روند، زمستان 1372، ص 33)؛ بنابراين، اسلامي بودن بانكداري ايران با توجه به مسائل موجود در تجهيز و تخصيص منابع، خدشهدار ميشود.
اگر حذف ربا، توزيع عادلانة سود، توسعة انگيزههاي معنوي از مؤلفههاي اساسي بانكداري اسلامي باشد، آيا نظام بانكداري كنوني در بخش جذب سپردهها و اعطاي تسهيلات، موفق بوده است؟ در ديگر مولفهها چطور؟
O دكتر توتونچيان:
متأسفانه خير. بهطور خلاصه ميتوان گفت كه بانكهاي كشورمان (بهدليل عدم نظارت و كنترل) تا حد امكان، از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا سرباز زده و ربوي عمل كردهاند. روشن نيست كه مسؤول نظارت بر اجراي اين قانون، چه نهادي است.
O دكتر هدايتي:
با توجه به آثار موجود، جذب سپردهها و اعطاي تسهيلات در فاصلة سالهاي 1363 تا 1380 همچنان سير صعودي داشته است؛ اما تمام يا دستكم بخش قابل ملاحظهاي از اين افزايش را نميتوان نتيجة شيوة جديد بانكداري كشور دانست.
براي مردم ما، هنوز هم بانكهاي كشور از نظر امنيت خاطر، بهترين مكان براي سپردهگذاري هستند؛ به ويژه كه سپردههاي توديعي، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت ماليات معافند. افزون بر اين، مادام كه بازار سرمايه به مفهوم گستردة خود در كشور ما تشكيل نشده، اين تمايل و رويكرد به سپردهگذاري در بانكها شگفت نمينُمايد. در عين حال، «حذف ربا» و «توسعة انگيزههاي معنوي» كه به طور مشخص در اين پرسش آمده، دستكم از لحاظ نظري در اين جاذبه بيتأثير نبوده است. توزيع عادلانة سود، از جمله مؤلفههايي است كه تمام سپردهگذاران آن را نميپذيرند؛ زيرا همانگونه كه اشاره شد، اين سود با توجه به تورم موجود، رقم واقعي سود مورد انتظار سپردهگذاران را تأمين نميكند. خروج بخش قابل ملاحظهاي از سپردة بانكها كه به خريد اوراق مشاركت و گاهي خريد خودرو تخصيص يافته است و علاقهمندان به آنها را از سود بيشتري در مقايسه با حداكثر سود بانكي برخوردار ميكند، مؤيد اين نظر است.
O دكتر عيوضلو:
از آنجا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستورالعملها و برنامههاي تعيين شده از سوي دولت و نه بر اساس معيارهاي مشخص عدالت و سازگار فعاليتهاي سالم اقتصادي فعاليت دارد، فعاليتهاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپردهگذاران ميانجامد، در هماهنگ ساختن انگيزههاي سپردهگذاران و سرمايهگذاران توانا نيست و به جهت دخالتهاي دولت در نظام بانكي، فعاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعاليتهاي ناسالم شكل ميگيرد. از سوي ديگر، ماهيت قانون عمليات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينة فعاليتهاي رانتي را تقويت ميكند.
در حال حاضر، قراردادهاي بانكي چندان با نظرية رفتار نظام بانكي در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست و برخورد يكنواخت با سپردهها و قيوميت دولت بر تصميمهاي مالي، زمينة كارآمدي نظام بانكي را از ميان برده است. دولتي كه خود متهم به تصرف غيرعادلانه در سپردهها و هدايت سپردهها به سمت فعاليتهاي ناكارآمد، بهويژه در شركتهاي دولتي است كه از بهرهوري لازم برخوردار نيستند، چگونه ميتواند ناظر خوبي باشد؟
موانع و راهكارهاي اساسي اسلامي شدن نظام بانكي را در چه چيزهايي ميدانيد؟
O دكتر توتونچيان:
بزرگترين مانع، بالاترين مقام نظام بانكي كشور و همكاران او و نيز مسؤولان بانكهاي كشور هستند؛ زيرا نه اعتقاد قلبي به اين قانون دارند و نه اعتقاد علمي و نه جسارت دارند كه اين قانون را اجرا كنند.
عدم اعتقاد علمي ايشان، از علم و تحليل اقتصادي دربارة اين قانون ناشي نميشود؛ بلكه منشأ آن، جهل است؛ زيرا اين جانب از مدتها پيش و بهويژه پس از چاپ و انتشار كتاب پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايهداري در بهمن 1379 آمادگي خود را براي مناظرة علمي واقعي (نه سياسي و از روي جوسازيهاي مرسوم) با هر گروه و مقامي اعلان كردهام؛ ولي تاكنون هيچ فرد يا گروهي اين دعوت را نپذيرفته است.
O دكتر هدايتي:
نبايد فراموش كنيم كه آغاز فعاليت بانكداري بدون ربا در كشور ما، مقارن سالهايي بوده است كه جنگ تحميلي دشمن بعثي عراق برضد ايران اسلامي مشكلات عظيمي را در تمام شؤون اقتصادي - اجتماعي ما پديد آورد و تجربة نو بانكداري را نميتوان از اين مشكلات و عواقب سوء آن كه هنوز هم با برخي از آنها درگير هستيم، مستثنا دانست؛ افزون بر اينكه برخي مشكلات برونزاي ديگر را نميتوان در بروز اين دشواريها بدون تأثير دانست كه از آن جمله، تسهيلات تكليفي بانكها است كه به هيچگونه توضيحي نياز ندارد.
راهكارهاي اسلامي شدن نظام بانكي، به نظر اين جانب، پيش از هر چيز به اعتقاد و باور مسؤولان امر و نيز تودة مردم مربوط ميشود. بدبختانه پس از گذشت نزديك به 18 سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، هنوز هم اين باور در برخي مسؤولان ما پديد نيامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبهها و سخنرانيهاي آنان، واژگاني به كار ميرود كه با روح و جوهرة بانكداري اسلامي سازگاري ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظاير آن و نيز عدم درك درست از مفاهيم اوليه و مباني فقهي عقود اسلامي است. ديده و شنيده شده كه برخي مسؤولان ما هنوز هم از فروش اقساطي يا سرمايهگذاري مستقيم به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معينه!) ياد ميكنند و ارتباط اين دو «ابزار مالي» با عقد بيع و عقد شركت و آثار ترتب بر آنها را فرانگرفتهاند؛ بنابراين، پيشنهاد نگارنده به صورت راهكار اساسي، اين است كه در اشاعه و تعميم آموزش و در يك كلام، فرهنگ بانكداري اسلامي نه در سخن يا كميت، بل در عمل و كيفيت به جد اقدام شود.
O دكتر عيوضلو:
همانطور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظرية اسلامي، حاكميت معيارها و قواعد اخلاقي و عادلانه است و در اين زمينه ميان رفتار بخش خصوصي و افراد عادي و دولت، تفاوتي وجود ندارد. بانك اسلامي بايد همان رفتاري را با دولت داشته باشد كه با مردم عادي دارد. بديهي است كه دولت اسلامي، اهداف عامالمنفعه و خيرخواهانهاي را بنا به تعريف بايد تعقيب كند؛ اما اين امر نميتواند از مجراي سپردهها و اموال خصوصي مردم انجام شود؛ بنابراين، مهمترين مانع اسلامي شدن نظام بانكي، برنامهريزي متمركز در نظام دولتي است كه به طور لزوم بر مبناي منطق درست اقتصادي كه لازمة رفتار مالي است، استوار نيست و به راحتي كنترل نميشود.
از سوي ديگر (مانع دوم) قانون بانكداري بدون ربا به سبب صفتهايي كه بهويژه از باب تعيين سازوكارها و معيارهاي نظارتكنندة طبيعي دارد و از طرف ديگر ساير قوانين مكمل در اين باب، نظير قانون پولي و بانكي، قانون بازار سرمايه و... هنوز بر مبناي اسلامي تدوين نشدهاند، جنبة اجرايي نيافته و از سوي عموم، پذيرفته نشده است و اختلاف سليقه و عقيده در اين زمينه در بدنة نظام تصميمگيري چه در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكي فراوان است. لازم بود همان همتي كه در سال 62 در خصوص حذف ربا پديد آمد، در سالهاي بعد نيز براي برداشتن گامهايي ديگر و در فضايي نقدپذير تداوم مييافت كه متأسفانه چنين نبوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶