مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ از ديدگاه‌ امام‌خميني (ره) (خداشناسی)

مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ از ديدگاه‌ امام‌خميني؛ (خداشناسی)

‌ ‌سيدحسين‌ ميرمعزي‌

مقدمه

نظام‌ اقتصادي‌ مجموعه‌اي‌ از رفتارها و روابط‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ و هماهنگ‌ در سه‌ حوزة‌ توليد، توزيع‌ و مصرف‌ است‌ كه‌ اهداف‌ معيني‌ را دنبال‌ مي‌كند. هر نظامي‌ كه‌ مشتمل‌ بر رفتارها و روابط‌ انساني‌ است، بر نگرش‌ انسان‌ به‌ جهان‌ آفرينش‌ (جهان‌بيني) نيز مبتني‌ است. جهان‌بيني‌هاي‌ گوناگون‌ موجب‌ تفاوت‌ نظام‌هاي‌ رفتاري‌ در اهداف، ارزش‌ها، رفتارها و روابط‌ اقتصادي‌ مي‌شود. براي‌ نمونه، نظام‌ سرمايه‌داري‌ ليبرال‌ بر جهان‌بيني‌ ويژه‌اي‌ چون، دئيسم، نظام‌ طبيعي‌ و اصالت‌ فرد مبتني‌ است‌ كه‌ نگرش‌ نظام‌ مزبور نسبت‌ به‌ خداوند، جهان‌ و انسان‌ را نشان‌ مي‌دهد. اين‌ سه‌ اصل‌ را مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ ليبرال‌ مي‌ناميم.
‌ ‌حضرت‌ امام‌ خميني؛ به‌ عنوان‌ فقيهي‌ بر جسته، فيلسوفي‌ مبرز، عارفي‌ عامل‌ و اسلام‌شناسي‌ كامل، بر اين‌ عقيده‌ بود كه‌ اسلام‌ براي‌ آن‌كه‌ جوامع‌ انساني‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ برسند، داراي‌ نظام‌ خاص‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ است‌ و براي‌ تمام‌ ابعاد و شئون‌ زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي، قوانين‌ خاصي‌ دارد و جز آن‌ را براي‌ سعادت‌ جامعه‌ نمي‌پذيرد.1
‌ ‌مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ در سه‌ محور خداشناسي، جهان‌شناسي‌ و انسان‌شناسي‌ از ديدگاه‌ حضرت‌ امام‌خميني‌ قابل‌ بيان‌ است. در اين‌ نوشتار به‌ بحث‌ خداشناسي‌ و اقتصاد از ديدگاه‌ آن‌ حضرت‌ مي‌پردازيم، و تأكيد ما بر مباحثي‌ است‌ كه‌ به‌ نوعي‌ در نظام‌ اقتصادي‌ تأثيرگذار است.
خداشناسي‌ و اقتصاد
‌ ‌نظام‌ سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر فلسفة‌ دئيسم‌ است. بر اساس‌ اين‌ فلسفه، خداوند منشأ جهان‌ هستي‌ است‌ و طبيعت‌ را بر اساس‌ قانون‌مندي‌هايي‌ چنان‌ آفريده‌ است‌ كه‌ خودكار به‌ حيات‌ خود ادامه‌ مي‌دهد. بدين‌ترتيب‌ خداوند در چهرة‌ معماري‌ بازنشسته‌ كه‌ پس‌ از خلقت‌ تنها به‌ نظارة‌ ساختمان‌ باشكوه‌ خود مي‌نشيند، ظاهر مي‌شود.
‌ ‌در دنياي‌ امروز، به‌ نظر مي‌رسد نفي‌ رابطة‌ خداوند با جهان‌ هستي‌ زير بناي‌ همة‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ و به‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ ليبرال‌ اختصاص‌ ندارد. زيربناي‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري، سوسياليستي‌ و مختلط‌ نفي‌ اصل‌ وجود خدا، لاادري‌گري‌ و شكاكي‌ و در بهترين‌ حالت، دئيسم‌ است. فلسفه‌هاي‌ مزبور همگي‌ در اين‌ تفكر كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ مستقل‌ از چيزي‌ به‌ نام‌ خداوند است، شريك‌اند. يكي‌ از آثار مهم‌ اين‌ انديشه‌ عدم‌ توجه‌ به‌ عوامل‌ الهي‌ و غيرمادي‌ در نظام‌سازي‌ و عدم‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عملكرد آن‌ در سياست‌گذاري‌هاست.
‌ ‌نفي‌ دئيسم‌ از ضروريات‌ دين‌ اسلام‌ است. در جهان‌بيني‌ اسلام، خداوند متعال‌ تنها خالق‌ جهان‌ آفرينش‌ نيست، بلكه‌ مالك2 و نگهدارندة3 آن‌ نيز مي‌باشد. خداوند متعال، محيط‌ بر اين‌ جهان‌ است،4 جهان‌ به‌ ذات‌ او قوام‌ دارد5 و با اراده‌ و قدرت‌ او پرورش‌ يافته‌ و مسير كمال‌ خود را مي‌پيمايد.6 امام‌خميني‌ نيز كه‌ شاگرد ممتاز مكتب‌ قرآن‌ و وحي‌ است‌ با زباني‌ فلسفي‌ مي‌فرمايد:
هر چه‌ در دار تحقق‌ متحقق‌ گردد، چه‌ از جواهر قدسية‌ الهيه، يا ملكية‌ طبيعيه، يا أعراض‌ و ذوات‌ و اوصاف‌ و افعال‌ تمام‌ آن‌ها به‌ قيوميت‌ و نفوذ قدرت‌ و احاطة‌ قوت‌ حق‌ متحقق‌ شوند.7
‌ ‌ايشان‌ با بياني‌ ساده‌تر در پاسخ‌ خبرنگار روزنامة‌ انگليسي‌ تايمز مي‌فرمايد:
اعتقاد من‌ و همة‌ مسلمين‌ همان‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ در قرآن‌ كريم‌ آمده‌ است‌ و يا پيامبر اسلام6 و پيشوايان‌ به‌حق‌ بعد از آن‌ حضرت‌ بيان‌ فرموده‌اند كه‌ ريشه‌ و اصل‌ همة‌ آن‌ عقايد - كه‌ مهم‌ترين‌ و باارزش‌ترين‌ اعتقادات‌ ماست‌ - اصل‌ توحيد است. مطابق‌ اين‌ اصل، ما معتقديم‌ كه‌ خالق‌ و آفرينندة‌ جهان‌ و همة‌ عوالم‌ وجود و انسان، تنها ذات‌ مقدس‌ خداي‌ تعالي‌ است‌ كه‌ از همة‌ حقايق‌ مطلع‌ است‌ و قادر بر همه‌ چيز است‌ و مالك‌ همه‌ چيز.8
‌ ‌حضرت‌ امام‌ از اصل‌ توحيد دو اصل‌ آزادي‌ و عدالت‌ را نتيجه‌ مي‌گيرند. اين‌ دو اصل‌ مي‌تواند به‌ منزلة‌ مباني‌ مكتبي‌ و ارزشي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ محسوب‌ گردد.
اين‌ اصل‌ به‌ ما مي‌آموزد كه‌ انسان‌ تنها در برابر ذات‌ اقدس‌ حق‌ بايد تسليم‌ باشد و از هيچ‌ انساني‌ نبايد اطاعت‌ كند، مگر اين‌كه‌ اطاعت‌ او اطاعت‌ خدا باشد؛ و بنابراين‌ هيچ‌ انساني‌ نيز حق‌ ندارد انسان‌هاي‌ ديگر را به‌ تسليم‌ در برابر خود مجبور كند. ما از اين‌ اصل‌ اعتقادي، اصل‌ آزادي‌ بشر را مي‌آموزيم‌ كه‌ هيچ‌ فردي‌ حق‌ ندارد انساني‌ و يا جامعه‌ و ملتي‌ را از آزادي‌ محروم‌ كند، براي‌ او قانون‌ وضع‌ كند، رفتار و روابط‌ او را بنا به‌ درك‌ و شناخت‌ خود كه‌ بسيار ناقص‌ است‌ و يا بنا به‌ خواسته‌ها و اميال‌ خود تنظيم‌ نمايد.9
‌ ‌اين‌ مفهوم‌ از آزادي‌ بسيار متفاوت‌ از مفهوم‌ آزادي‌ از ديدگاه‌ سرمايه‌داري‌ است. آزادي‌ از ديدگاه‌ امام‌ به‌ مفهوم‌ «رهايي‌ از غيرخدا و تسليم‌ در برابر خدا» است. آزادي‌ از اين‌ ديدگاه، نفي‌ وابستگي‌ به‌ اميال‌ نفساني‌ و افراد و اشياي‌ بيروني‌ و اطاعت‌ از خداوند و كساني‌ است‌ كه‌ او به‌ اطاعت‌ آن‌ها فرمان‌ داده‌ است. در حالي‌ كه‌ آزادي‌ از ديدگاه‌ سرمايه‌داري‌ به‌ مفهوم‌ «تبعيت‌ از اميال‌ و منافع‌ شخصي‌ و عدم‌ مداخلة‌ دين‌ يا دولت‌ در فعاليت‌هاي‌ فرد است». از اين‌ ديدگاه، انساني‌ آزاد است‌ كه‌ تنها از اميال‌ خود فرمان‌ گيرد و به‌ اطاعت‌ از دستورهاي‌ دين‌ يا دولت‌ مجبور نباشد.10 اين‌ اختلاف‌ به‌ صورت‌ منطقي، اختلاف‌ در مداخله‌ يا عدم‌ مداخلة‌ دولت‌ در اقتصاد را به‌ همراه‌ دارد.
‌ ‌حضرت‌ امام؛ در ادامة‌ كلام‌ پيشين‌ مي‌فرمايند:
از همين‌ اصل‌ اعتقادي‌ توحيد، ما الهام‌ مي‌گيريم‌ كه‌ همة‌ انسان‌ها در پيشگاه‌ خداوند يكسان‌اند. او خالق‌ همه‌ است‌ و همه‌ مخلوق‌ و بندة‌ او هستند. اصل‌ برابري‌ انسان‌ها و اين‌كه‌ تنها امتياز فردي‌ نسبت‌ به‌ فرد ديگر بر معيار و قاعدة‌ تقوا و پاكي‌ از انحراف‌ و خطاست؛ بنابراين‌ با هر چيزي‌ كه‌ برابري‌ را در جامعه‌ بر هم‌ مي‌زند و امتيازات‌ پوچ‌ و بي‌محتوا را در جامعه‌ حاكم‌ مي‌سازد بايد مبارزه‌ كرد.11
‌ ‌البته‌ مقصود حضرت‌ امام‌ برابري‌ در درآمد و ثروت‌ نيست،12 بلكه‌ برابري‌ در حقوق‌ و امتيازاتي‌ است‌ كه‌ از ناحية‌ دولت‌ و قانون‌ به‌ مردم‌ داده‌ مي‌شود. در مورد كيفيت‌ توزيع‌ درآمدها و ثروت‌ها در جامعه‌ حضرت‌ امام‌ معتقدند كه‌ اسلام‌ تعديل‌ در توزيع‌ را مي‌خواهد13 و تفاوت‌ فاحش‌ در درآمد و ثروت‌ را بين‌ مردم‌ كاهش‌ مي‌دهد14 و از اختلاف‌ طبقاتي‌ شديد جلوگيري‌ مي‌كند.15
‌ ‌يكي‌ از نتايج‌ آموزة‌ دئيسم‌ در سرمايه‌داري، عدم‌ نياز انسان‌ها به‌ هدايت‌ الهي‌ است؛ زيرا اين‌ آموزه‌ افزون‌ بر نظام‌ تكوين، نظام‌ اجتماعي‌ را نيز شامل‌ مي‌شود. بر اساس‌ انديشة‌ دئيسم، خداوند متعال‌ فطرت‌ انسان‌ها را به‌ گونه‌اي‌ آفريده‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ منافع‌ اجتماعي‌ به‌ دخالت‌ الهي‌ نياز نيست. فعاليت‌هاي‌ ناهماهنگ‌ افرادي‌ كه‌ در پي‌ منافع‌ شخصي‌ خود هستند اين‌ نتايج‌ را به‌ وجود مي‌آورد.16
‌ ‌در جهان‌بيني‌ اسلامي‌ انسان‌ها براي‌ رسيدن‌ به‌ سعادت‌ نيازمند هدايت‌ الهي‌ هستند و ارسال‌ رسولان‌ و فروفرستادن‌ كتاب‌هاي‌ آسماني‌ به‌ همين‌ منظور انجام‌ شده‌ است. البته‌ اين‌ بحث‌ با حوزة‌ مباحث‌ انسان‌شناسي‌ مناسبت‌ بيش‌تري‌ دارد و بايد در آن‌جا طرح‌ شود.
‌ ‌مطلب‌ ديگري‌ كه‌ در بحث‌ خداشناسي‌ به‌ عنوان‌ زير بناي‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ بايد مورد بحث‌ قرار گيرد، مقدر و مقسوم‌ بودن‌ روزي‌ موجودات‌ است.
‌ ‌يكي‌ از صفات‌ فعل‌ خداوند متعال‌ كه‌ در ساختار نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ بسيار مؤ‌ثر است، صفت‌ رز‌اقيت‌ است. در جهان‌بيني‌ اسلامي‌ تنگي‌ و يا وسعت‌ روزي‌ همة‌ موجودات‌ و از جمله‌ انسان‌ها به‌ مشيت‌ الهي‌ وابسته‌ است. براي‌ نمونه، خداوند در قرآن‌ كريم‌ مي‌فرمايد:
لَهُ‌ مَقَالِيدُ‌ السَّماوَ‌اتِ‌ وَ‌الا‌ َرضِ‌ يَبسُطُ‌ الرٍّزقَ‌ لِمَن‌ يَشَأُ‌ وَيَقدِرُ؛17
كليدهاي‌ آسمان‌ها و زمين‌ از آنِ‌ اوست. روزي‌ را براي‌ هر كس‌ كه‌ بخواهد گسترش‌ مي‌دهد يا تنگ‌ مي‌سازد.
‌ ‌حضرت‌ امام؛ نيز در ذيل‌ حديثي‌ كه‌ بر مقدر و مقسوم‌ بودن‌ رزق‌ به‌ وسيلة‌ خداوند دلالت‌ دارد، اشكالي‌ را پاسخ‌ مي‌دهند. اشكال‌ اين‌ است‌ كه‌ در روايات‌ بسياري‌ به‌ كار و تلاش‌ براي‌ كسب‌ درآمد و تأمين‌ معاش‌ امر شده‌ و بر تجارت‌ تأكيد شده‌ است، در اين‌ روايات‌ كسي‌ كه‌ به‌ طلب‌ روزي‌ قيام‌ نكند از كساني‌ شمرده‌ شده‌ كه‌ دعاي‌ او مستجاب‌ نشود و خداوند روزي‌ او را نرساند، اين‌ روايات‌ چگونه‌ با آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ مي‌كنند خداوند روزي‌ انسان‌ها را تقسيم‌ مي‌كند، سازگار است؟ اگر كار و تلاش‌ انسان‌ تأثيري‌ در افزايش‌ يا كاهش‌ روزي‌ او ندارد چرا به‌ آن‌ سفارش‌ و امر شده‌ است‌ و اگر تأثير دارد مفهوم‌ مقدر و مقسوم‌ بودن‌ روزي‌ انسان‌ چيست؟
‌ ‌امام‌ در پاسخ‌ مي‌فرمايند:
وجه‌ عدم‌ منافات‌ بين‌ اخبار آن‌ است‌ كه‌ پس‌ از طلب‌ نيز ارزاق‌ و جميع‌ امور در تحت‌ قدرت‌ حق‌ است؛ نه‌ آن‌ است‌ كه‌ طلب‌ ما خود مستقل‌ در جلب‌ روزي‌ باشد. بلكه‌ قيام‌ به‌ طلب‌ [روزي] از وظايف‌ عباد است، و ترتيب‌ امور و جمع‌ اسباب‌هاي‌ ظاهريه‌ و غيرظاهريه، كه‌ غالب‌ آن‌ها از تحت‌ اختيار بندگان‌ خارج‌ است، به‌ تقدير باري‌ تعالي‌ است. پس، انسان‌ صحيح‌ اليقين‌ و مطلع‌ بر مجاري‌ امور، بايد در عين‌ آن‌كه‌ از طلب‌ باز نمي‌ماند و آن‌چه‌ وظايف‌ مقررة‌ عقليه‌ و شرعية‌ خود اوست‌ انجام‌ مي‌دهد و به‌ اشتهاي‌ كاذب‌ در طلب‌ را به‌ روي‌ خود نمي‌بندد، باز همه‌ چيز را از ذات‌ مقدس‌ حق‌ بداند و هيچ‌ موجودي‌ را مؤ‌ثر در وجود و كمالات‌ وجود نداند. طالب‌ و طلب‌ و مطلوب‌ از اوست.18
‌ ‌توضيح‌ آن‌ كه: تقدير معيشت‌ و اعطاي‌ روزي‌ به‌ وسيلة‌ خداوند با تشويق‌ به‌ كار و تلاش‌ و تدبير انسان‌ها در به‌دست‌آوردن‌ روزي‌ منافات‌ ندارد؛ زيرا خداوند متعال،از طريق‌ اسبابي‌ كه‌ در هستي‌ قرار دارد، روزي‌ بندگان‌ را تقدير مي‌كند و هرگز نظام‌ علي‌ و معلولي‌ جهان‌ آفرينش‌ را لغو نمي‌سازد. از اين‌ رو امام‌ صادق7 فرموده‌ است: خداوند عالَم، امور هستي‌ را جز از طريق‌ اسباب‌ جاري‌ نمي‌سازد.19
‌ ‌در جهان‌بيني‌ اسلامي‌ اسباب‌ در علل‌ ماد‌ي‌ محصور نيست، بلكه‌ دو نظام‌ علي‌ مادي‌ و مجرد وجود دارد و هر دو نظام‌ در سلسلة‌ علل‌ خود به‌ خداوند متعال‌ ختم‌ مي‌شوند.20 بر اين‌ اساس‌ كسب‌ درآمد و تحصيل‌ روزي‌ نيز داراي‌ عوامل‌ ماد‌ي‌ و مجرد است. از اين‌ رو در روايات، افزون‌ بر كار و تلاش‌ اموري‌ چون‌ دعاكردن، گناه‌نكردن، نمازشب‌ خواندن، با وضو بودن‌ در افزايش‌ روزي‌ مؤ‌ثر شمرده‌ شده‌ است. بنابراين‌ عوامل‌ متعددي‌ بايد در كنار يكديگر تحقق‌ يابند تا انسان‌ به‌ روزي‌اش‌ دست‌ يابد. برخي‌ از عوامل‌ مزبور ماد‌ي‌ و برخي‌ مجردند، برخي‌ در اختيار و برخي‌ خارج‌ از اختيار انسان‌اند. كار و تلاش‌ يكي‌ از اجزاي‌ علت‌ تامة‌ موثر در رسيدن‌ به‌ روزي‌ است. اجزاي‌ ديگر علت‌ تامه‌ نيز بايد تحقق‌ يابد تا دسترسي‌ انسان‌ به‌ روزي‌اش‌ ميسر گردد و برخي‌ از اين‌ اجزا در اختيار ما نيست. از اين‌ رو، اگر انسان‌ كار و تلاش‌ نكند، قطعاً‌ به‌ روزي‌ خود نمي‌رسد و اگر كار و تلاش‌ كرد نيز نبايد يقين‌ به‌ تحصيل‌ روزي‌ كند؛ زيرا ممكن‌ است‌ علل‌ ديگر تحقق‌ نيابد، و اگر پس‌ از تلاش‌ به‌ روزي‌ دست‌ يافت‌ نبايد گمان‌ كند كه‌ آن‌چه‌ به‌ او رسيده‌ تنها در اثر كار و تلاش‌ خودش‌ بوده‌ و خداوند متعال‌ نقشي‌ در آن‌ نداشته‌ است.
‌ ‌اعتقاد به‌ چنين‌ آموزه‌اي‌ در روحيات‌ و رفتارهاي‌ انسان‌ مؤ‌ثر است. آثار چنين‌ اعتقادي‌ عبارت‌اند از:

الف‌ - تقويت‌ روحية‌ اطاعت‌ و شكر

‌ ‌كسي‌ كه‌ گمان‌ مي‌كند آن‌چه‌ به‌دست‌ آورده‌ است‌ حاصل‌ تلاش‌ خود اوست، در اين‌ جهت‌ احساس‌ بي‌نيازي‌ نسبت‌ به‌ خداوند كرده‌ و روزي‌ به‌دست‌ آمده‌ را نعمتي‌ كه‌ خداوند به‌ او تفضل‌ نموده‌ نمي‌بيند. از اين‌ رو عُجب‌ و خودپسندي‌ او را از شكر نعمت‌ باز مي‌دارد. در مقابل‌ كسي‌ كه‌ معتقد است‌ كار و تلاش‌اش‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ روزي‌ كافي‌ نيست‌ و اسباب‌ ديگري‌ نيز در كار است‌ كه‌ به‌دست‌ خداوند تحقق‌ مي‌يابد، در كنار كار و تلاش، سعي‌ مي‌كند كارهايي‌ را كه‌ خداوند از آن‌ نهي‌ كرده‌ انجام‌ ندهد و بر خداوند توكل‌ نموده، براي‌ دستيابي‌ به‌ روزي‌ دعا كند. پس‌ از آن‌ نيز اگر به‌ روزي‌ دست‌ يافت‌ آن‌ را عطيه‌اي‌ از جانب‌ خداوند مي‌يابد و او را شكر مي‌گويد. اين‌گونه‌ است‌ كه‌ به‌ فرمودة‌ حضرت‌ امام، اسلام‌ ماديات‌ را به‌ خدمت‌ معنويات‌ درآورده‌ و با تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ ماد‌ي‌ راه‌ را براي‌ اعتلاي‌ معنوي‌ انسان‌ مي‌گشايد.21

ب‌ - جلوگيري‌ از كسب‌ درآمد از راه‌هاي‌ غيرقانوني‌ و نامشروع‌

‌ ‌انساني‌ كه‌ كار و تلاش‌ خود را عامل‌ كسب‌ درآمد مي‌بيند و نقش‌ خدا را فراموش‌ مي‌كند، همواره‌ به‌ فكر آن‌ است‌ كه‌ با كار و تلاش‌ بيش‌تر، درآمد بيش‌تر كسب‌ كند و در اين‌ راه‌ حاضر است‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ درآمد بيش‌تر، قوانين‌ شرعي‌ يا حكومتي‌ را زير پا گذارد. در مقابل‌ كسي‌ كه‌ مي‌داند روزي‌ او به‌ وسيلة‌ خداوند مقدر مي‌شود و كار و تلاش‌ او يك‌ تكليف‌ الهي‌ است‌ و تنها يكي‌ از عوامل‌ كسب‌ درآمد است‌ و خود را به‌ آب‌ و آتش‌ زدن‌ و پيمودن‌ راه‌هاي‌ غيرشرعي‌ و غيرقانوني‌ چيزي‌ بر درآمد مقدر او نمي‌افزايد، انگيزه‌اي‌ براي‌ تخلف‌ در او باقي‌ نمي‌ماند.

ج‌ - كار به‌ انگيزة‌ انجام‌ تكليف‌ نه‌ به‌ انگيزة‌ حداكثر كردن‌ منافع‌ شخصي‌

‌ ‌فردي‌ كه‌ چنين‌ اعتقادي‌ دارد، هيچ‌گاه‌ به‌ انگيزة‌ حداكثر كردن‌ منافع‌ شخصي‌ كار نمي‌كند، بلكه‌ انگيزة‌ وي‌ انجام‌ تكليف‌ است. چنين‌ فردي‌ مي‌داند اگر تكاليف‌ عبادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌اي‌ را كه‌ خداوند بر عهدة‌ او نهاده‌ است‌ انجام‌ دهد و در چارچوب‌ احكام‌ خدا حركت‌ نمايد، خداوند متعال‌ روزي‌ او را به‌ مقداري‌ كه‌ مقدر كرده‌ است‌ به‌ او خواهد رساند. هم‌چنين‌ مي‌داند كه‌ اگر چنين‌ نكند و به‌ جاي‌ اطاعت‌ از خدا و انجام‌ تكاليف‌ الهي‌ خود، كسب‌ درآمد و منافع‌ شخصي‌ را هدف‌ قرار دهد، باز همان‌ روزي‌ مقدر به‌ او مي‌رسد؛ ولي‌ با زحمت‌ بيش‌تر و با زيرپاگذاشتن‌ تكاليف‌ الهي. چنين‌ فردي‌ هرگز هدف‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ خود را كسب‌ منافع‌ شخصي‌ بيش‌تر قرار نداده‌ بلكه‌ انگيزه‌ فعاليت‌هاي‌ او در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اقتصادي، كسب‌ رضايت‌ خداوند و اطاعت‌ از فرامين‌ او خواهد بود.
‌ ‌در حقيقت‌ اين‌ اعتقاد، مصالح‌ جامعة‌ مسلمين‌ را هدف‌ فعاليت‌هاي‌ فرد قرار مي‌دهد و معضل‌ تعارض‌ منافع‌ شخصي‌ و مصالح‌ اجتماعي‌ را حل‌ مي‌كند.


پي‌نوشت‌ها:

.1 صحيفة‌ نور (مؤ‌سسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌خميني، 1378) ج‌ 4، ص‌ 167 و 168 و ج‌ 5، ص‌ 108.
.2 آل‌ عمران‌ (3) آية‌ 109.
.3 هود (11) آية‌ 75.
.4 نسأ (4) آية‌ 126.
.5 بقره‌ (2) آية‌ 255.
.6 انعام‌ (6) آية‌ 164.
.7 امام‌ خميني، شرح‌ چهل‌ حديث‌ (مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني، 1376) ص‌ 599 و ر.ك: ص‌ 228، 345 و 659 و همو، شرح‌ دعأالسحر (مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار الامام‌ الخميني، 1374) ص‌ 104 و 137 - 140.
.8 صحيفة‌ نور، ج‌ 5، ص‌ 287.
.9 همان.
.10 ر.ك. سيدحسين‌ ميرمعزي، نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ (مباني‌ مكتبي)، ص‌ 17 - 21.
.11 همان، ص‌ 388.
.12 ر.ك. صحيفة‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 100 - 103.
.13 ر.ك. همان، ج‌ 8، ص‌ 36.
.14 ر.ك. همان، ج‌ 3، ص‌ 158.
.15 ر.ك. همان، ج‌ 7، ص‌ 39.
.16 فريدون‌ تفضلي، تاريخ‌ عقايد اقتصادي‌ (نشر ني) ص‌ 87.
.17 شورا (42) آية‌ 12 و ر.ك: زمر (39) آية‌ 52؛ غافر (40) آية‌ 13؛ ذاريات‌ (51) آية‌ 58، سبأ (34) آيات‌ 24 و 39.
.18 امام‌خميني، چهل‌ حديث، ص‌ 559 - 560.
.19 قال‌الصادق7: «أبَي‌ اَ‌ أن‌ يَجرِ‌ي‌ الاُّشيأَ‌ اً‌لا‌ بِاالأ‌سباب» (ر.ك: محمدي‌ ري‌شهري، ميزان‌الحكمة، ج‌ 2، ص‌ 1233).
.20 ر.ك. سيدحسين‌ ميرمعزي، همان، ص‌ 79 - 83.
.21 ر.ك. صحيفة‌ نور، ج‌ 3، ص‌ 53 - 54 و ج‌ 5، ص‌ 241.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۴

‌مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني(ره) (انسان شناسی)


‌ ‌مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني (ره)

سيدحسين‌ ميرمعز‌ي‌

چكيده‌
موضوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ و علم‌ اقتصاد، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ است. نظام‌ اقتصادي، رفتارها را آن‌گونه‌ كه‌ بايد باشد، سامان‌ مي‌دهد، و علم‌ اقتصاد، آن‌ها را چنان‌ كه‌ هست، بررسي‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو بحث‌ انسان‌شناسي‌ در اقتصاد، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد.
بخش‌ نخست‌ اين‌ مقاله، به‌ انسان‌شناسي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني1 پرداخته، و در بخش‌ دوم، نتايج‌ چنين‌ نگرشي‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد بيان‌ شده‌ است.
انسان‌ از ديدگاه‌ امام‌ با گزاره‌هاي‌ زير معرفي‌ مي‌شود:
1. انسان‌ از روح‌ و بدن‌ تركيب‌ شده، و داراي‌ بُعد جسماني‌ و معنوي‌ است‌ و در هر بُعد، مراتب‌ بي‌شماري‌ دارد.
2. انسان، موجودي‌ نامحدود و ابدي‌ است.
3. انسان، موجودي‌ مختار است.
4. انسان‌ در اعمالي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد، در برابر خداوند مسؤ‌وليت‌ دارد.
5. سعادت‌ انسان‌ در نزديكي‌ به‌ خدا و راه‌يابي‌ به‌ كمال، جمال‌ و جلال‌ مطلق‌ است.
6. حس، عقل‌ و وحي، سه‌ معيار شناخت‌ براي‌ انسان‌ به‌شمار مي‌رود.
نتايج‌ اين‌ نگرش‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد عبارتند از:
الف. اقتصاد هدف‌ نيست؛ بلكه‌ وسيلة‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي‌ است.
ج. نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ به‌شمار مي‌رود.
د. رفتار عقلايي‌ از اين‌ ديدگاه، رفتار مطابق‌ با شريعت‌ اسلام‌ است.

موضوع‌ نظام‌ و علم‌ اقتصاد، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ است. نظام‌ اقتصادي، رفتارها را آن‌ گونه‌ كه‌ بايد باشد، سامان‌ مي‌دهد و علم‌ اقتصاد، آن‌ها را چنان‌ كه‌ هست، بررسي‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو، بحث‌ انسان‌شناسي‌ در اقتصاد، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد.
انسان‌ در جهان‌بيني‌ ليبراليستي‌ كه‌ زيربناي‌ فلسفي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ است، موجودي‌ ماد‌ي‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ مالك‌ علي‌الاطلاق‌ وجود و اموال‌ خويش‌ است، و اميالش، اهداف‌ و ارزش‌هاي‌ او را برمي‌گزيند، و عقلش، راه‌ دستيابي‌ به‌ آن‌ اهداف‌ را نشان‌ مي‌دهد؛ موجودي‌ كه‌ در شناخت‌ حقيقت‌ فقط‌ به‌ تجربه‌ تكيه‌ مي‌كند. به‌ پذيرش‌ فرمان‌هاي‌ اخلاقي‌ دين، جامعه‌ و دولت‌ ملزم‌ نيست‌ و فقط‌ از اميال‌ خويش‌ فرمان‌ مي‌پذيرد.1 از اين‌ ديدگاه، عقلانيت‌ به‌ مفهوم‌ بيشينه‌كردن‌ نفع‌ شخصي‌ است‌ و رفتاري‌ عقلايي‌ به‌ شمار مي‌رود تا با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، نفع‌ شخصي‌ را بيشينه‌ كند.2
در پرتو اين‌ تفسير از انسان‌ و رفتار عقلايي، مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ تبيين، و اهداف‌ اقتصادي‌ و اولويت‌ها و اصولي‌ چون‌ آزادي، عدم‌ دخالت‌ دولت، رقابت‌ و حاكميت‌ مصرف‌كننده‌ برگزيده‌ مي‌شود و قواعد الگوسازي‌ در مصرف، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، توليد و ديگر رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با عنوان‌ قواعد بيشينه‌سازي‌ نفع‌ شخصي‌ معرفي‌ مي‌گردد.
از آن‌جا كه‌ انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌ موجودي‌ كاملاً‌ متفاوت‌ است، در اين‌ قسمت، ابعاد وجودي‌ او از ديدگاه‌ امام‌خميني1 را مي‌شناسانيم.

1. انسان، موجودي‌ داراي‌ ابعاد و مراتب‌ گوناگون

از ديدگاه‌ حضرت‌ امام، انسان‌ موجودي‌ مركب‌ از روح‌ و جسم‌ است‌ و اين‌ دو باهم‌ وحدت‌ دارند. روح، باطن‌ جسم، و جسم، ظاهر روح‌ است،3 و انسانيت‌ انسان‌ به‌ روح‌ او است.4 انسان‌ دو جنبة‌ ظاهري‌ و معنوي‌ نيز دارد. جنبة‌ ظاهري، همين‌ دنيا و ماديات‌ است‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌شود و جنبة‌ معنوي، جنبة‌ ديگر ماوراي‌ اين‌ عالم‌ است. خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ نيز پيامبراني‌ را فرستاده‌ تا هم‌ جهت‌ معنويت‌ را كه‌ مهم‌تر است‌ پرورش‌ دهد و هم‌ جهات‌ ماد‌ي‌ افسار گسيخته‌ را مهار كند.5
از ديدگاه‌ امام، انسان، اين‌ عصارة‌ آفرينش، موجودي‌ با ابعاد و مراتب‌ گوناگون‌ است. يك‌ بُعد انسان، بُعد رشد جسماني‌ او است‌ كه‌ از اين‌ بُعد با گياهان‌ اشتراك‌ دارد. بُعد دوم، بعد حيواني‌ است‌ كه‌ همچون‌ حيوانات‌ مي‌خورد. مي‌آشامد و حركت‌ مي‌كند. بُعد مثالي‌ (تجرد ناقصه) كه‌ در برخي‌ حيوانات‌ نيز به‌صورت‌ ضعيف‌ وجود دارد، بُعد سوم‌ او به‌ شمار مي‌رود و در نهايت‌ نيز بُعد تجرد نفساني‌ و تعقل‌ او است‌ كه‌ به‌ انسان‌ اختصاص‌ دارد و حيوانات‌ از آن‌ بي‌بهره‌اند. هر يك‌ از اين‌ ابعاد نيز در درون‌ خود داراي‌ مراتب‌ است. وقتي‌ قوة‌ نباتي‌ و حيواني‌ در انسان‌ بالفعل، و از رحم‌ مادر بي‌نياز مي‌شود، تولد مي‌يابد؛ در حالي‌ كه‌ ابعاد ديگر او هنوز بالقوه‌ است‌ و بالفعل‌ گشتن‌ اين‌ ابعاد به‌ تربيت‌ نياز دارد. اگر انسان‌ درست‌ تربيت‌ شود، بُعد عقلاني‌ او به‌ حد‌ي‌ رشد مي‌كند كه‌ قابل‌ تصور نيست‌ و به‌ مقامي‌ بالاتر از ملائكه‌ مي‌رسد كه‌ از آن‌ به‌ الوهيت‌ تعبير مي‌شود. در حقيقت، دو بُعد اول، جنبة‌ ظاهري‌ و ابعاد ديگر، جنبة‌ معنوي‌ انسان‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. انسان‌ به‌ تناسب‌ ابعاد وجودي، نيازهايي‌ دارد كه‌ اگر تأمين‌ نشود، آن‌ بعد رشد نمي‌كند؛6 چنان‌كه‌ اگر هدف‌ انسان، پرورش‌ قواي‌ ماد‌ي‌ و حيواني‌ باشد و شهوت‌ و غضب‌ و آمال‌ خود را كنترل‌ نكند، حيوان‌ نامحدودي‌ مي‌شود. حيوانات‌ در شهوت، غضب‌ و آمالشان‌ محدودند؛ ولي‌ انسان‌ اگر بخواهد در حيوانيت‌ پيش‌ رود، حد‌ي‌ ندارد. در بُعد معنويت‌ نيز چنين‌ است. اگر انسان‌ تربيت‌ شود و قواي‌ حيواني‌ خود را كنترل‌ كند، رشد معنوي‌اش‌ حد‌ ندارد و مي‌تواند به‌ مقامي‌ بالاتر از ملائكه‌ و مقامي‌ فوق‌ حد‌ تصور دست‌ يابد.7

2. انسان، موجودي‌ ابدي‌

زندگي‌ انسان‌ به‌ اين‌ دنيا منحصر نمي‌شود. مرگ، نوعي‌ انتقال‌ به‌ حياتي‌ بالاتر است‌ و انسان، پس‌ از مرگ‌ در برزخ، و پس‌ از آن‌ در عالم‌ آخرت‌ تا ابد زنده‌ مي‌ماند و وضعيت‌ او در برزخ‌ و آخرت‌ به‌ چگونگي‌ زندگي‌ اودر اين‌ دنيا بستگي‌ دارد. اگر در اين‌ دنيا، راه‌ انسانيت‌ و عبوديت‌ را بپيمايد، در آن‌ دنيا متنعم‌ است‌ و گرنه‌ در عذاب‌ خواهد بود.8

3. انسان، داراي‌ اختيار

انسان‌ بر سر دوراهي‌ قرار دارد: راه‌ اول، راه‌ حيوانيت، پيروي‌ از شهوات‌ و شقاوت، و راه‌ ديگر، راه‌ انسانيت‌ و صراط‌ مستقيم‌ و سعادت‌ است. صراط‌ مستقيم‌ از طبيعت‌ آغاز مي‌شود و به‌ الوهيت‌ پايان‌ مي‌پذيرد و انسان‌ اختيار دارد كه‌ راه‌ شقاوت‌ يا سعادت‌ را برگزيند.9

4. انسان، داراي‌ مسؤ‌وليت‌

حضرت‌ امام‌ خميني1 مي‌فرمايد:
همة‌ كارهاي‌ شما در محضر خدا است‌ و مسؤ‌وليد و از شما سؤ‌ال‌ مي‌شود. از الفاظتان‌ سؤ‌ال‌ مي‌شود. از آن‌ چيزهايي‌ كه‌ عمل‌ مي‌كنيد، سؤ‌ال‌ مي‌شود. همه‌اش‌ سؤ‌ال‌ شدني‌ است؛10
‌ ‌از اين‌ رو، بارها به‌ محاسبه‌ سفارش‌ كرده‌ است:11
اگر در اين‌جا خود را محاسبه‌ نكني‌ و حساب‌ خودت‌ را درست‌ نكني، در آن‌جا كه‌ به‌ حسابت‌ رسيدگي‌ مي‌شود و ميزان‌ اعمال‌ برپا مي‌شود، مبتلا به‌ مصيبت‌هاي‌ بزرگ‌ مي‌شوي.12

5. سعادت‌ انسان، در نزديكي‌ به‌ خداوند

از ديدگاه‌ حضرت‌ امام1 سعادت‌ انسان، امري‌ مربوط‌ به‌ روح‌ و قلب‌ او است. اگر انسان‌ با روحي‌ سرشار از ايمان‌ و تواصي‌ به‌ صبر و حق‌ رشد كند، سعادتمند مي‌شود.13 سعادت، راه‌يابي‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ و جلال‌ و جمال‌ بي‌نهايت‌ است؛14 از اين‌ رو در تفسير معناي‌ «حسنه» در آية‌ شريفة‌ «رَبَّنَا آتِنَا فِي‌ الدُّنيَا حَسَنَةً‌ وَفِي‌ الا‌ َّخِرَةِ‌ حَسَنَةً‌ وَقِنَا عَذَ‌ابَ‌ النَّارِ»15 مي‌فرمايد:
يك‌ حسنه‌ است‌ كه‌ اين‌ حسنه‌ در دنيا هست‌ و حسنة‌ واحد است‌ بر آخرت، و همه‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ ما به‌ مقام‌ قرب‌ خدا برسيم. ما بفهميم‌ كه‌ چه‌ بكنيم. اگر مقامي‌ ما را توجه‌ به‌ دنيا داد، به‌ عالم‌ ماده‌ داد، اين‌ حسنه‌ نيست، اگر نماز بخوانيم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ مآربي‌ [= نيازهايي] - ولو در آخرت‌ - اين‌ هم‌ حسنه‌ نيست. حسنه‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ ما را برساند به‌ آن‌جايي‌ كه‌ عقل‌ ما نمي‌رسد.16

6. عدم‌ كفايت‌ عقل‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ شناخت‌ راه‌ سعادت‌

انسان‌ مي‌تواند ويژگي‌هاي‌ عالم‌ طبيعت‌ را درك، و روابطي‌ را كه‌ بين‌ اشيا و اجزاي‌ طبيعت‌ وجود دارد، كشف‌ كند. اسباب‌ و مسببات‌ را بيابد و از اين‌ طريق، نيازهاي‌ ماد‌ي‌ خود را برآورد؛ اما با عقل‌ خود به‌ تنهايي‌ نمي‌تواند عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌ و رابطة‌ بين‌ عالم‌ طبيعت‌ و عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ را كشف‌ كند؛ از اين‌ رو نمي‌تواند بفهمد كه‌در اين‌ دنيا چگونه‌ زندگي‌ كند تا به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ برسد. انسان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقام‌ قرب‌الاهي‌ به‌ وحي‌ نياز دارد؛ از اين‌ رو مقصد اصلي‌ انبيا، تربيت‌ انسان‌ها و نشان‌دادن‌ راه‌ سعادت‌ به‌ آن‌ها است.17 حضرت‌ امام‌ مي‌فرمايد:
خداوند متعال‌ براي‌ آن‌كه‌ انسان‌ها بتوانند از حضيض‌ جهل‌ و نقص‌ و زشتي‌ و شقاوت، به‌ اوج‌ علم‌ و معرفت‌ و كمال‌ و جمال‌ و سعادت‌ پرواز نمايند و خود را از تنگناي‌ ضيق‌ طبيعت‌ به‌ فضاي‌ وسيع‌ ملكوت‌ اعلا رسانند، دو مربي‌ براي‌ او قرارداد: اين‌ دو، يكي‌ مربي‌ باطني‌ كه‌ قوه‌ عقل‌ و تمييز است‌ و ديگر مربي‌ خارجي‌ كه‌ انبيا و راهنمايان‌ طرق‌ سعادت‌ و شقاوت‌ مي‌باشند و اين‌ دو، هيچ‌كدام‌ بي‌ديگري‌ انجام‌ اين‌ مقصد ندهند؛ چه‌ كه‌ عقل‌ بشر، خود نتواند كشف‌ طرق‌ سعادت‌ و شقاوت‌ كند و راهي‌ به‌ عالم‌ غيب‌ و نشئة‌ آخرت‌ پيدا كند، و هدايت‌ و راهنمايي‌ پيمبران‌ بدون‌ قوة‌ تميز و ادارك‌ عقلي‌ مؤ‌ثر نيفتد.18
از ديدگاه‌ امام1 حس‌ و عقل‌ و وحي، سه‌ منبع‌ شناخت‌ انسان‌ است. وي‌ در نامة‌ تاريخي‌ خود به‌ گورباچف‌ مي‌نويسد:
ماديون، معيار شناخت‌ در جهان‌بيني‌ خويش‌ را «حس» دانسته‌ و چيزي‌ را كه‌ محسوس‌ نباشد، از قلمرو علم‌ بيرون‌ مي‌دانند، و هستي‌ را همتاي‌ ماده‌ دانسته‌ و چيزي‌ را كه‌ ماده‌ ندارد، موجود نمي‌دانند. قهراً‌ جهان‌ غيب‌ مانند وجود خداوند تعالي‌ و وحي‌ و نبوت‌ و قيامت‌ را يك‌سره‌ افسانه‌ مي‌دانند؛ در حالي‌ كه‌ معيار شناخت‌ در جهان‌بيني‌ الاهي‌ اعم‌ از «حس‌ و عقل» مي‌باشد، و چيزي‌ كه‌ معقول‌ باشد، در قلمرو علم‌ مي‌باشد؛ گرچه‌ محسوس‌ نباشد؛ لذا هستي، اعم‌ از غيب‌ و شهادت‌ است‌ و چيزي‌ كه‌ ماده‌ ندارد مي‌تواند موجود باشد و همان‌طور كه‌ موجود ماد‌ي‌ به‌ «مجرد» استناد دارد، شناخت‌ حسي‌ نيز به‌ شناخت‌ عقل‌ متكي‌ است.19
با توجه‌ به‌ اين‌ سخن‌ و كلام‌ پيشين‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ از ديدگاه‌ امام، حس، عقل‌ و وحي‌ سه‌ معيار شناخت‌ حقايقند.
نتايج‌
‌ ‌ديدگاه‌هاي‌ امام‌ دربارة‌ انسان، بيانگر انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلامي‌ است؛ بدين‌ سبب‌ ديدگاه‌هاي‌ حضرتش‌ را به‌ آيات‌ و روايات‌ متعددي‌ مي‌توان‌ مستند كرد. انسان‌ در بينش‌ وي، داراي‌ نتايجي‌ در حوزة‌ اقتصاد است‌ كه‌ به‌ اختصار به‌ آن‌ مي‌پردازيم.
الف. اقتصاد هدف‌ نيست؛ بلكه‌ وسيله‌ است.
انسان‌ موجودي‌ أبدي، و سعادت‌ او در نزديكي‌ به‌ خدا و راه‌يابي‌ به‌ كمال‌ و جمال‌ و جلال‌ مطلق‌ است؛ بنابراين، تنظيم‌ امور مربوط‌ به‌ معاش‌ فقط‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ زمينة‌ اين‌ عروج‌ آماده‌ شود؛ از اين‌ رو مي‌فرمايد:
زيربنا اقتصاد نيست؛ براي‌ اين‌كه‌ غايت‌ انسان‌ اقتصاد نيست. انسان‌ زحمتش‌ براي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ فقط‌ شكمش‌ را سير كند يا جوان‌هايش‌ را بدهد شكمش‌ سير شود. ... اين‌ انسان‌ مردني‌ نيست. انسان‌ تا آخر هست‌ و برنامة‌ اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ انسان‌ را جوري‌ كند كه‌ هم‌ اين‌ جا صحيح‌ باشد و هم‌ آن‌جا.20
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي‌ است.
اقتصاد اسلامي‌ كه‌ به‌ تنظيم‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ مي‌پردازد، مانند اقتصادهاي‌ بشري، اقتصادي‌ صرفاً‌ ماد‌ي‌ نيست؛ بلكه‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد ماد‌ي‌ و معنوي، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ را تنظيم‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو حضرت‌ امام1 مي‌فرمايد:
مكتب‌ اسلام، يك‌ مكتب‌ ماد‌ي‌ نيست. يك‌ مكتب‌ ماد‌ي‌ - معنوي‌ است.21 اسلام‌ ديني‌ است‌ كه‌ با تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ ماد‌ي، راه‌ را به‌ اعتلاي‌ معنوي‌ انسان‌ مي‌گشايد. ترقي‌ واقعي‌ همين‌ است‌ كه‌ رشد خود انسان‌ هدف‌ فعاليت‌هاي‌ ماد‌ي‌ مي‌گردد و اسلام، دين‌ اين‌ ترقي‌ است.22
ج. نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ است.
نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ و مطلوب‌ است‌ كه‌ بايد به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كرد و نظام‌ موجود را به‌ آن‌ شكل‌ درآورد. در بينش‌ امام، انسان‌ موجودي‌ است‌ كه‌ اگر تحت‌ تربيت‌ اسلام‌ قرار نگيرد، همچون‌ حيواني‌ محاسبه‌گر رفتار مي‌كند و فقط‌ امور ماد‌ي‌ را مي‌بيند و مي‌فهمد و دست‌ او از معنويات‌ كوتاه‌ است؛ زيرا عقل‌ انسان‌ نمي‌تواند عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌ و ربط‌ آن‌ با عالم‌ طبيعت‌ را درك‌ كند؛ از اين‌ رو خداوند متعالي‌ اين‌ كمبود را از طريق‌ وحي‌ جبران، و انسان‌ را در اين‌ دنيا به‌ گونه‌اي‌ هدايت‌ كرده‌ كه‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ با هم‌ دست‌ يابد. بر اين‌ اساس، اسلام‌ در حوزة‌ اقتصاد نيز نظامي‌ را به‌ ما مي‌شناساند كه‌ اگر به‌ آن‌ عمل‌ شود، زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ خروج‌ ملكوتي‌ انسان‌ها فراهم‌ مي‌آيد. امام‌خميني1 مي‌فرمايد:
مجموعة‌ قواعد اسلامي‌ در مسائل‌ اقتصادي، هنگامي‌ كه‌ در كل‌ پيكرة‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ يك‌ مكتب‌ منسجم‌ ملاحظه‌ شود و همه‌ جانبه‌ پياده‌ شود، بهترين‌ شكل‌ ممكن‌ خواهد بود. هم‌ مشكل‌ فقر را از بين‌ مي‌برد و هم‌ از فاسد شدن‌ يك‌ عده‌ به‌ وسيلة‌ تصاحب‌ ثروت‌ جلوگيري‌ مي‌كند و در نتيجه، كل‌ جامعه‌ را از فساد حفظ‌ مي‌كند و هم‌ مانع‌ رشد استعدادها و شكوفايي‌ قدرت‌ ابتكار و خلاقيت‌ انسان‌ها نمي‌شود.23
د. در بينش‌ اسلام، رفتار عقلايي، رفتار مطابق‌ با شريعت‌ است.
بر اساس‌ نگرش‌ مكتب‌ سرمايه‌داري‌ به‌ انسان‌ اقتصادي، رفتار عقلايي‌ مشتمل‌ بر گزينش‌هاي‌ سازگار و منطقي‌ با در نظرگرفتن‌ محدوديت‌ها براي‌ بيشنيه‌ كردن‌ نفع‌ ماد‌ي‌ شخصي‌ است.24 سازگاري‌ نيز با سه‌ اصلِ‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ رحجان‌ها، انتقال‌پذيري، و عدم‌ اشباع‌ تعريف‌ مي‌شود.25 با توجه‌ به‌ اختلاف‌ نگرش‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ با نگرش‌ مكتب‌ سرمايه‌داري، انديشمندان‌ اسلامي‌ كوشيده‌اند تا رفتار عقلايي‌ را بر اساس‌ جهان‌بيني‌ و آموزه‌هاي‌ اسلام‌ دوباره‌ تعريف‌ كنند.26 همة‌ نظريات‌ غربي‌ و اسلامي، اين‌ تعريف‌ عام‌ را مي‌پذيرند كه‌ «رفتار عقلايي، رفتاري‌ سازگار در جهت‌ بيشينه‌كردن‌ هدف‌ است»؛ ولي‌ در تعريف‌ سازگاري‌ و تعيين‌ انگيزة‌ رفتارها اختلاف‌ وجود دارد. با توجه‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ دربارة‌ انسان‌شناسي‌ ازديدگاه‌ امام‌ گذشت، اين‌ پرسش‌ طرح‌ مي‌شود كه‌ رفتار عقلايي‌ از اين‌ ديدگاه‌ چه‌ رفتاري‌ است. براي‌ پاسخ‌ بايد انگيزة‌ رفتارهاي‌ انسان‌ و مفهوم‌ سازگاري‌ از ديدگاه‌ امام‌ تبيين‌ شود. با توجه‌ به‌ مطالب‌ پيشين‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت:
1. رفتارهاي‌ انسان‌ اسلامي‌ به‌ انگيزة‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ انجام‌ مي‌شود.
2. سازگاري، به‌ مفهوم‌ تطبيق‌ با شريعت‌ اسلام‌ است؛ زيرا فقط‌ در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ مي‌تواند به‌ بهترين‌ وجه‌ به‌ هدف‌ خود دست‌ يابد.
حضرت‌ امام‌ در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:
اسلام‌ و حكومت‌ اسلامي، پديدة‌ الاهي‌ است‌ كه‌ با به‌ كاربستن‌ آن، سعادت‌ فرزندان‌ خود را در دنيا و آخرت‌ به‌ بالاترين‌ وجه‌ تأمين‌ مي‌كند ... و مكتبي‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ مكتب‌هاي‌ غيرتوحيدي‌ در تمام‌ شؤ‌ون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و ماد‌ي‌ و معنوي‌ و فرهنگي‌ و سياسي‌ و نظامي‌ و اقتصادي‌ دخالت‌ و نظارت‌ دارد و از هيچ‌ نكته‌ - ولو بسيار ناچيز - كه‌ در تربيت‌ انسان‌ و جامعه‌ و پيشرفت‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ نقش‌ دارد، فروگذار ننموده‌ است‌ و موانع‌ و مشكلات‌ سرراه‌ تكامل‌ را در اجتماع‌ و فرد گوشزد نموده‌ و به‌ رفع‌ آن‌ها كوشيده‌ است.27
با توجه‌ به‌ ناكافي‌ بودن‌ عقل‌ در تشخيص‌ راه‌ سعادت، بدون‌ ترديد تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ اسلام‌ كاري‌ عقلايي‌ و منطقي‌ (سازگار) براي‌ بيشينه‌كردن‌ هدف‌ است؛ بنابراين، رفتار عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام‌ با رفتار عقلايي‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري، هم‌ در انگيزة‌ رفتار و هم‌ در قواعد رفتار (سازگاري) متفاوت‌ است. تفاوت‌ در انگيزه، نيازمند توضيح‌ نيست؛ اما تفاوت‌ در مفهومِ‌ سازگاري‌ به‌ توضيح‌ بيش‌تري‌ نياز دارد؛ زيرا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: سازگاري‌ كه‌ با سه‌ اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ رحجان‌ها، انتقال‌پذيري، و عدم‌ اشباع‌ تعريف‌ مي‌شود، با سازگاري‌ به‌ مفهوم‌ تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ منافاتي‌ ندارد؛ زيرا اين‌ اصول‌ سه‌ گانه، اصول‌ عقلي‌اند و فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ را نيز خداوند حكيمي‌ كه‌ عقل‌ را آفريده، تشريع‌ كرده‌ است؛ بنابراين‌ بايد اين‌ اصول‌ سه‌ گانه‌ در احكام‌ شريعت‌ نيز جاري‌ باشد. براي‌ آن‌كه‌ صحت‌ يا بطلان‌ اين‌ حرف‌ روشن‌ شود، ناچاريم‌ ابتدا هريك‌ از اصول‌ سه‌ گانة‌ سازگاري‌ را با مفهوم‌ آن‌ها در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ به‌ اختصار شرح‌ دهيم؛ سپس‌ آن‌ها را با اصل‌ تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ اسلام‌ محك‌ بزنيم.
الف. اصل‌ قابل‌ مقايسه‌بودن28 يا كامل‌ بودن‌ رحجان‌ها29
بر اساس‌ اين‌ اصل، انسان‌ عقلايي‌ مي‌تواند بين‌ هر دو گزينة‌A  وB  مقايسه، و ترجيحات‌ خود را به‌ صورت‌ يكي‌ از گزاره‌هاي‌ ذيل‌ بيان‌ كند:
1A . برB  ترجيح‌ دارد.
2B . برA  ترجيح‌ دارد.
3A . و B  مساوي‌اند.
وقتي‌ از ديدگاه‌ امام‌ به‌ انسان‌ بنگريم، اين‌ اصل‌ پذيرفته‌ نيست. بر اساس‌ اصل‌ تطابق‌ با شريعت، انسان‌ مسلمان‌ همواره‌ رجحان‌هاي‌ خود را با آموزه‌ها و احكام‌ شريعت‌ تطبيق‌ مي‌كند؛ زيرا بدون‌ آگاهي‌ از آثار آخرتي‌ رفتارها به‌ وسيلة‌ وحي، نمي‌تواند بين‌ دو گزينه‌ مقايسه‌ كرده، ترجيحات‌ خود را به‌ صورتي‌ كه‌ در جهت‌ هدفش‌ (سعادت‌ دنيا و آخرت) حركت‌ كند، روشن‌ و بدون‌ ابهام‌ بگويد. به‌ عبارت‌ ديگر، ترديدي‌ نيست‌ كه‌ هر فعلي‌ از افعال‌ انسان، موضوع‌ حكمي‌ از احكام‌ پنج‌گانة‌ شرع‌ (واجب، مستحب، حرام، مكروه‌ و مباح) است. واجب، فعلي‌ است‌ كه‌ انجام‌ آن‌ از نظر شارع‌ اسلام‌ به‌ مصلحت‌ انسان‌ است‌ و براي‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ بايد انجام‌ شود. حرام‌ در نقطة‌ مقابل‌ واجب، فعلي‌ است‌ كه‌ بايد ترك‌ شود. فعل‌ مستحب، بر ترك‌ آن‌ رجحان‌ دارد؛ يعني‌ فعل‌ آن، انسان‌ را در حركت‌ به‌ سمت‌ هدف‌ كمك‌ مي‌كند؛ گرچه‌ ترك‌ آن‌ نيز بي‌مفسده‌ و جايز است. مكروه‌ در نقطة‌ مقابل‌ مستحب‌ قرار دارد، و مباح‌ فعلي‌ است‌ كه‌ انجام‌ و ترك‌ آن‌ مساوي‌ است.
انساني‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ دست‌ يابد بايد ترجيحات‌ نفساني‌ خود را كنار گذاشته، رفتارهاي‌ خود را با شريعت‌ منطبق‌ سازد؛ يعني‌ فعل‌ واجب‌ را بر مستحب، و مستحب‌ و مباح‌ را بر مكروه‌ و حرام‌ ترجيح‌ دهد. واجبات‌ در شريعت‌ اسلام‌ مراتبي‌ دارند كه‌ برخي، از برخي‌ ديگر مهم‌تر است. انسان‌ عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام، انساني‌ است‌ كه‌ واجب‌ مهم‌تر را بر واجب‌ مهم‌ ترجيح‌ دهد؛ زيرا او را به‌ هدف‌ نزديك‌تر مي‌كند. اين‌ مراتب‌ گوناگون‌ درميان‌ مستحبات‌ و مكروهات‌ و محرمات‌ نيز وجود دارد و در همة‌ اين‌ موارد، انسان‌ عقلايي‌ بايد از ترجيحات‌ شرع‌ پيروي‌ كند و گرنه‌ رفتاري‌ عقلايي‌ براي‌ حركت‌ در جهت‌ هدف‌ (سعادت‌ دنيا و آخرت) انجام‌ نداده‌ است. فقط‌ در مواردي‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ كرده‌ يا به‌ رحجان‌ يكي‌ بر ديگري‌ حكمي‌ نكرده‌ است، انسان‌ مي‌تواند به‌ ترجيحات‌ نفساني‌ خود رجوع‌ كند. در اين‌ صورت، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ به‌ همان‌ مفهوم‌ پيشين‌ پذيرفتني‌ است. بر اين‌ اساس، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ اگر در ترجيحات‌ شريعت‌ جاري‌ شود، صحيح‌ است‌ بدين‌ معنا كه‌ هر دو گزينة‌A  وB  را اگر به‌ شريعت‌ اسلام‌ عرضه‌ كنيم، يكي‌ از احكام‌ ذيل‌ را صادر مي‌كند.
1A . برB  ترجيح‌ دارد.
2B . برA  ترجيح‌ دارد.
3A . و B  مساوي‌اند.
در مواردي‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ مي‌كند، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات، در ترجيحات‌ انساني‌ جاري‌ است.
ب. اصل‌ انتقال‌پذيري‌ رحجان‌ها30
بر اساس‌ اين‌ اصل، اگر گزينة‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌B  باشد، و گزينة‌B  هم‌ حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  باشد، آن‌ گاه‌ گزينة‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  است. اين‌ اصل‌ دربارة‌ رحجان‌هاي‌ شريعت‌ نيز صادق‌ است؛ يعني‌ اگردر شريعت‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌B  وB  نيز حداقل‌ به‌ خوبي‌C  باشد مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ در شريعت،A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  است؛ زيرا اين‌ اصل، بيان‌ ديگري‌ از عدم‌ تناقض‌ در رحجان‌ها است‌ و با فرض‌ صدور شريعت‌ از خداوند حكيم، فرض‌ وجود تناقض‌ در احكام‌ شريعت، خود نوعي‌ تناقض‌ به‌ شمار مي‌رود. همچنين‌ در دايره‌اي‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ مي‌كند يا حكمي‌ به‌ رحجان‌ ندارد، اصل‌ مزبور در ترجيحات‌ انسان‌ نيز جاري‌ است.
ج. اصل‌ برتري‌ داشتن‌ يا عدم‌ اشباع‌
بر اساس‌ اين‌ فرض، مقدار بيش‌تر از يك‌ چيز خوب، بر مقدار كم‌تر آن‌ ترجيح‌ دارد. دربارة‌ رفتار مصرف‌ كننده‌ با فرض‌ اين‌كه‌ «كالاها خوبند»،31 اين‌ فرض‌ چنين‌ بيان‌ مي‌شود:
اگر 1x و 2x دو نوع‌ كالا باشند و 1X و 2X، دو سبد مشتمل‌ بر 1x و 2x باشند، به‌ صورتي‌ كه‌ سبد 1X شامل‌ 11x و 12x و سبد 2X شامل‌ 21x و 22x باشد،32 يعني‌
‌ ‌(12x و 11 = (x1X
‌ ‌(22x و 21 = (x2X
آن‌گاه‌ 1X بر 2X ترجيح‌ دارد. اگر:
يا‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌21     x11   <   x و      22     x<‌ ‌‌ ‌    / 12x
و يا‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌22     x21   <   x و      21     x<‌ ‌‌ ‌    / 11x
اين‌ اصل‌ در ترجيحات‌ شريعت‌ نيز به‌ صورت‌ مطلق‌ صادق‌ نيست؛ به‌ ويژه‌ اين‌ اصل‌ را در كالاهاي‌ مصرفي‌ نمي‌توان‌ پذيرفت. اگر در شريعت‌ اسلام، كالايي‌ خوب‌ تلقي‌ شود، اين‌گونه‌ نيست‌ كه‌ همواره‌ بيش‌تر آن‌ بر كم‌ترش‌ ترجيح‌ داشته‌ باشد. در مواردي، مصرف‌ كم‌تر ترجيح‌ دارد؛ براي‌ مثال‌ اگر مصرف‌ را به‌ سه‌ حد‌ كفاف، رفاه، و اسراف‌ تقسيم‌ كنيم، مصرف‌ در حد‌ اسراف‌ مطلوب‌ نيست، و مصرف‌ در حد‌ كفاف‌ و رفاه‌ بر مصرف‌ در حد اسراف‌ ترجيح‌ دارد؛ بنابراين‌ ممكن‌ است‌ 21x11 <  x و  22    x<‌ ‌‌ ‌    /  12x باشد؛ ولي‌
عين‌ حال، در شريعت‌ اسلام‌ 2X بر 1X ترجيح‌ داده‌ شود و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ 11x يا 12x در حد‌ اسراف‌ قرار گيرند؛ حتي‌ پيش‌ از حد‌ اسراف‌ نيز ممكن‌ است‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ صادق‌ نباشد؛ زيرا طبق‌ دستور شريعت، تصميم‌ تخصيص‌ درآمد به‌ مصرف، با تصميم‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ و انفاق، به‌ يك‌ديگر وابسته‌اند؛33 البته‌ مي‌توان‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ را تا پيش‌ از رسيدن‌ به‌ حد‌ اسراف‌ در حوزة‌ مصرف‌ پذيرفت.
چنان‌چه‌ ملاحظه‌ شد، دو اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ و انتقال‌ پذيري‌ و رحجان‌ها، در ترجيحات‌ شريعت‌ صادق‌ است. همچنين‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ تا پيش‌ از حد‌ اسراف‌ را مي‌پذيرد و فقط‌ در صورتي‌ كه‌ شريعت، ترجيحي‌ نداشته‌ باشد، اين‌ اصول‌ در ترجيحات‌ انسان‌ عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام1 صدق‌ مي‌كند. مفهوم‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ هدف‌ انسان‌ عقلايي‌ اسلامي، بيشينه‌كردن‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ است؛ بنابراين‌ اگر انسان، رفتار خود را با شريعت‌ تطبيق‌ كند، سازگار و منطقي‌ عمل‌ كرده‌ است. در اين‌ جمله، سازگاري‌ مي‌تواند به‌ همان‌ معنايي‌ باشد كه‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد؛34 زيرا اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ و انتقال‌پذيري، در ترجيحات‌ شريعت‌ صادق‌ است؛ بنابراين‌ بر ترجيحات‌ انساني‌ كه‌ ترجيحاتش‌ را بر اساس‌ احكام‌ شريعت‌ تنظيم‌ مي‌كند نيز صادق‌ خواهد بود. اصل‌ عدم‌ اشباع‌ نيز تا پيش‌ از حد‌ اسراف‌ همچون‌ دو اصل‌ ديگر است؛ از اين‌ رو، انساني‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ ترجيحات‌ خود را با شريعت‌ اسلام‌ تطبيق‌ مي‌دهد - حتي‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ سازگاري‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ دارد - سازگار عمل‌ كرده‌ است. اصل‌ تطابق‌ با شريعت، اصل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با كمك‌ آن، رفتار انسان‌ عقلايي‌ اسلامي‌ را در سه‌ حوزة‌ توليد، توزيع‌ و مصرف، تئوريزه‌ كرد و به‌ كمك‌ احكام‌ شرع، الگوي‌ رفتار چنين‌ انساني‌ را در حوزه‌هاي‌ مزبور به‌ دست‌ آورد.
در خاتمه، رفع‌ شبهه‌اي‌ ضرورت‌ دارد. ممكن‌ است‌ گفته‌ شود انساني‌ كه‌ همة‌ رفتارهاي‌ خود را با شريعت‌ اسلام‌ تطبيق‌ مي‌دهد، انسان‌ عقلايي‌ آرماني‌ است، نه‌ انسانِ‌ عقلايي‌ نوعي‌ و آن‌چه‌ در نظريات‌ اقتصادي‌ اهميت‌ دارد، تحليل‌ رفتار انسان‌ عقلايي‌ نوعي‌ است. در پاسخ‌ مي‌گوييم: تحليل‌ رفتار انسان‌ عقلايي‌ آرماني‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ رفتار مطلوبي‌ را بيان‌ مي‌كند كه‌ آرمان‌ هر انسان‌ مسلمان‌ است، اهميت‌ دارد. افزون‌ بر اين، اصل‌ تطابق‌ با شريعت‌ قابل‌ رتبه‌بندي‌ است؛ براي‌ مثال‌ مي‌توان‌ گفت: انسان‌ عقلاييِ‌ نوعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ مرتكب‌ محرمات‌ كبيره‌ نمي‌شود؛ ولي‌ ممكن‌ است‌ واجبي‌ را ترك‌ يا حرام‌ صغيري‌ را مرتكب‌ شود. در درجة‌ بعد، انساني‌ قرار دارد كه‌ هيچ‌ حرامي‌ را مرتكب‌ نمي‌شود؛ گرچه‌ ممكن‌ است‌ واجبي‌ را ترك‌ كند. در رتبة‌ بالاتر، انساني‌ است‌ كه‌ افزون‌ بر ترك‌ محرمات، واجبات‌ را نيز انجام‌ مي‌دهد؛ ولي‌ به‌ مستحبات‌ و مكروهات‌ اعتنايي‌ ندارد. در همة‌ اين‌ مراتب، انسان‌ به‌ مقداري‌ كه‌ رفتارش‌ را با شريعت‌ تطبيق‌ مي‌دهد، عقلايي‌ عمل‌ مي‌كند و از اين‌ لحاظ‌ مي‌توان‌ او را انسان‌ عقلاييِ‌ اسلامي‌ ناميد.
نظريه‌ پرداز اسلامي‌ مي‌تواند با توجه‌ به‌ وضعيت‌ جامعة‌ اسلامي، خودش‌ انسانِ‌ عقلايي‌ نوعي‌ را از اين‌ مراتب‌ برگزيند و با كمك‌ احكام‌ شرعي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ انسان‌ نوعي، رفتار را در حوزه‌هاي‌ سه‌ گانة‌ اقتصاد تحليل‌ كند.

پي‌نوشت‌ها :

.1 ر.ك: سيدحسين‌ ميرمعز‌ي: نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، مباني‌ فلسفي، نشر كانون‌ انديشة‌ جوان، 1378، ص‌ 43 - 49.
.2 ر.ك: آمار تياسِن: اخلاق‌ و اقتصاد، ترجمة‌ حسن‌ فشاركي، نشر شيرازه، 1377، ص‌ 12 - 14.
.3 روح‌ا موسوي‌ خميني، [امام] صحيفة‌ نور، چ‌ 1، مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني، پاييز 1378، ج‌ 6، ص‌ 344.
.4 همان، ص‌ 246.
.5 همان، ج‌ 8، ص‌ 254 و 255.
.6 ر.ك: همان، ج‌ 3، ص‌ 218 و ج‌ 4، ص‌ 8 و 184 و ج‌ 8، ص‌ 411 و ج‌ 11، ص‌ 219 و ج‌ 12، ص‌ 503 و ج‌ 10، ص‌ 446؛ همو: چهل‌ حديث، چ‌ 14، مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌خميني، 1376، ص‌ 168 - 170.
.7 ر.ك: روح‌ا موسوي‌ خميني‌ [امام]: صحيفة‌ نور، ج‌ 8، ص‌ 255 و 515 و ج‌ 10، ص‌ 446 و ج‌ 16، ص‌ 20.
.8 ر.ك: همو: چهل‌ حديث، 1376، ص‌ 358 - 361. و 175؛ همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 3، ص‌ 235 و ج‌ 9، ص‌ 458.
.9 ر.ك: همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 8، ص‌ 326 و 327. حضرت‌ امام‌ در كتاب‌ چهل‌ حديث، مسألة‌ جبر و تفويض‌ را ابطال‌ كرده‌ و مبناي‌ شيعه‌ را كه‌ «لاجَبرَ‌ و لاتفويضَ» توضيح‌ داده‌ است. (ر.ك: ص‌ 552 - 548 و 644 - 647)
.10 همان، ج‌ 13، ص‌ 501.
.11 همو: چهل‌ حديث، ص‌ 9.
.12 همان، ص‌ 441.
.13 ر.ك: همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 7، ص‌ 302.
.14 ر.ك: همان، ج‌ 21، ص‌ 449.
.15 ر.ك: همان، ج‌ 20، ص‌ 395.
.16 ر.ك: همان، ج‌ 4، ص‌ 187.
.17 ر.ك: همان، ص‌ 186 - 189 و ج‌ 7، ص‌ 532 و ج‌ 9، ص‌ 11.
.18 همو: چهل‌ حديث، ص‌ 237.
.19 همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 222.
.20 همان، ج‌ 9، ص‌ 458. همچنين‌ ر.ك: همان، ج‌ 8، ص‌ 85.
.21 همان، ج‌ 7، ص‌ 531.
.22 همان، ج‌ 4، ص‌ 360.
.23 همان، ج‌ 5، ص‌ 382 و 383.
.24 ر.ك: اخلاق‌ و اقتصاد، ص‌ 12 - 14.
.25 ر.ك: پي‌ آرجي. ليارد و ا.ا. والترز: تئوري‌ اقتصاد خرد، ترجمة‌ عباس‌ شاكري، نشر ني، 1377، ص‌ 146 - 150؛ يوسف‌ فرجي: تئوري‌ اقتصاد خُرد، شركت‌ چاپ‌ و نشر بازرگاني، 1378، ص‌ 89.
.26 ر.ك: سيزده‌ انديشمند و اقتصاددان‌ مسلمان: اقتصاد خُرد، نگرش‌ اسلامي، ترجمة‌ حسين‌ صادقي، مؤ‌سسة‌ تحقيقات‌ اقتصادي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس، ص‌ 82 - 88.
.27 روح‌ا موسوي‌ خميني‌ [امام]: ج‌ 21، وصيت‌نامة‌ الاهي، سياسي، ص‌ 402.
8. Comparability.2
9. Completeness of perferences.2
0. Transitivity of pereferences.3
1. Goods is good.3
.32 انديس‌ پايين، بيانگر نوع‌ كالا و انديس‌ بالا، بيانگر مقدار آن‌ است.
.33 توضيح‌ اين‌ مطلب‌ نيازمند شرح‌ گستره‌اي‌ است‌ كه‌ ما را از مقصود بازمي‌دارد.
.34 با تعديلي‌ كه‌ در اصل‌ عدم‌ اشباع‌ انجام‌ گرفت.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۵

 

اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر


اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی "اقتصادنا" بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم "مکتب" و "علم" را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی‌اند.
3. فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
4. فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و...).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است.
اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در "آباد ساختن" زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن "در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود."
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: "این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است." نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: "فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند"؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی

آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر "منابع مکشوف و آشکار" ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد "نظریه شهید صدر" دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا "تأمین اجتماعی" و "توازن اجتماعی" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقة‌الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.

هنوز زنده

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و...) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.


منبع:www.ketabnews.com


 

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام)(3)

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام)(3)

6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان
 
درهرجامعه اي، برخي آدميان از بدي حادثه تهي دست شدند و در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين وظيفه توانمندان و ثروتمندان است كه گره از كار فروبسته آنان بگشايند و به آنها توان اقتصادي ببخشند، تا خيالي آسوده، به زندگي خويش ادامه دهند. امام رضا(علیه السلام) يكي از فلسفه هاي تشريع «زكات» را استفاده آن در همين موارد مي داند و در مقام تبيين حكمت وجوب زكات مي فرمايد: «خداوند مردمان تندرست را مكلف كرده است تا به كار مردم زمين گير و گرفتار رسيدگي كنند. [همچنين،] پرداخت زكات موجب بركت مال و سبب رأفت و مهرباني به ناتوانان و توجه به مسكينان و انگيزش مردمان به مساوات و تقويت فقرا و ياري رساندن به آنها در انجام دادن تكاليف ديني است».(1)
 «آنچه ازمجموعه آيات و روايات رسيده درباره زكات و حكمت تشريع آن به دست مي آيد، اين است كه چنين قانوني، در مهم ترين هدف خود، براي از بين بردن فقر و عوارض آن از عرصه هاي زندگي به صورتي فراگير است كه در نتيجه آن، سيماي جامعه از فقر به بي نيازي تحول مي يابد و ديگر در آن، بيچاره و نيازمندي مشاهده نمي شود و همه اهل ايمان و داراي عزت هستند. همچنين، زكات، وسيله عمده اي براي عادت دادن مردم به بخشيدن و انفاق كردن است تا آنجا كه اين امر، بدان منجرشود كه در راه دين خدا از بذل جان خود نيز مضايقه نكند. نبايد از نظر دور داشت كه ميان قرب به خدا و عبادت او در نماز و ميان بخشيدن مال براي برانداختن فقر و بيچارگي از جامعه اسلامي، ارتباطي نيرومند و استوار وجود دارد. پس زندگي اسلامي، زندگي اي است كه اجزاي آن از يكديگر منفصل نمي باشد. از اين رو، نماز با زكات قبول مي شود و زكات، با نماز به درگاه خدا راه مي يابد و ايمان و يقين، با پرداخت زكات شناخته مي شود».(2)
 امام رضا(علیه السلام) در حديثي ديگر، بيزاري از كساني كه اموال را تنها ميان ثروتمندان به گردش در مي آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند، جزو ايمان ناب دانسته است. (3) «درحقيقت، اين از ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه درآن، جريان و گردش ثروت، به نفع عموم مردم باشد، نه گروهي خاص از وابستگان و زراندوزان. انديشه ور شهيد، آيت الله دكتر بهشتي كه طرح «تعاون» و «تعاوني ها» را در قوانين كشوري گنجاند، براي ارائه راهكاري بود كه به تدريج، ثروت ها در دست عموم قرارگيرد و همگان از آن بهره ببرند و مالكيت ثروت هاي جامعه، عمومي گردد، نه خصوصي. اين انديشه، ريشه اي صد درصد اسلامي و الهي دارد؛ زيرا خداوند زمين و منابع آن را براي همه انسان ها آفريده است؛ نه بخشي خاص؛ و همه مردم، افراد خانواده خدا هستند، نه گروهي ويژه».(4)
 7. امام رضا(علیه السلام) و روان شناسي زراندوزان
 
زراندوزي و گردآوري بي حساب مال، از عوامل ايجاد شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. خداوند در قرآن كريم به زراندوزاني كه هرگز با پول خود انفاق نمي كنند و گره هاي اقتصادي مردم و جامعه را نمي گشايند، وعده عذابي دردناك مي دهد و مي فرمايد: «كساني كه زرو سيم را گنجينه كرده اند و آن را در راه خدا هزينه نمي كنند، به عذابي دردناك بشارت ده؛ روزي كه آن [گنجينه] ها را در آتش بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند. [و گويند:] اين است آنچه براي خود اندوختيد. پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد!» (توبه: 34 و 35)
 امام رضا(علیه السلام) درحديثي زيبا به روان شناسي زراندوزان پرداخته و ريشه هاي زراندوزي را اين گونه برشمرده است: «لايجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثارالدنيا علي الاخرة؛ مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي دراز، حرص غلبه كننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنيا برآخرت».(5)
 «پديده شوم زراندوزي، ازآفات روحي است كه از خوي و خصلت، شيوه تفكر و اخلاق باطني زشت سرچشمه مي گيرد. از اين رو، براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان توجه و انگيزه ها و علل دروني اين آفت را بررسي كرد. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان تفكر اسلام و ديگر مكاتب است كه از عوامل اصلي در تمام مسائل؛ يعني خود انسان و گرايش هاي دروني او غافل نمي ماند. خوي و خصلت هايي كه در اين سخن رضوي(علیه السلام) ياد شده، نشان دهنده بي تعهدي و بي احساسي به محرومان و بينوايان است كه زيرپا نهادن اصول عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.
 بي گمان، مال اندوزي نكوهيده كه انگيزه هايي شيطاني دارد، موجب درآمدهايي است كه از راه هاي ظلم، استثمار، احتكار، توليد جنس بي كيفيت، غصب، رباخواري و مانند آنها به دست آمده است، نه از راه توليد و سرمايه گذاري هاي سازنده و كسب هاي حلال.(6)
 نكته اي ديگر كه از اين سخن امام رضا(علیه السلام) دريافت مي شود، اهميت كار فرهنگي و اخلاقي درجامعه است. بر اين اساس، براي ريشه كن كردن فقر و شكوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره اي جز رشد فرهنگي جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زيرا اگر اخلاق در جامعه حكم فرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگي نرسند، روحيه اي زراندوز پيدا خواهند كرد. امام رضا(علیه السلام) زراندوزان را كساني مي داند كه اصول اخلاقي را زير پا نهاده اند. همچنين، بخيل و داراي آرزوهاي دور و دراز و حريص هستند. بي گمان، آنكه به رشد فرهنگي رسيد و جان خويش را از خلق و خوهاي نكوهيده پيراست، هرگز انحصار طلب نيست، بلكه اهل انفاق و گشاده دستي خواهد بود. درنتيجه، به سهم خود در ريشه كن ساختن فقر در اجتماع و شكوفايي اقتصادي جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.
 8. تعيين مزد كارگر
 
از احكام و آداب اسلامي درباره كارگر آن است كه مزد او پيش از انجام كار تعيين شود. اين كار، افزون بر آنكه از درگيري احتمالي ميان كارگر وصاحب كار بر سر قيمت در پايان كار جلوگيري مي كند، اثر رواني مثبتي نيز بر روحيه كارگر خواهد داشت. در اين باره حكايت زير شنيدني است.
 سليمان بن جعفري، از ياران امام رضا(علیه السلام) مي گويد: «براي انجام برخي كارها خدمت امام (علیه السلام) بودم. چون كارم به پايان رسيد، خواستم مرخص شوم، ولي امام فرمود: «امشب نزد ما بمان!» سپس همراه امام به خانه ايشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنايي بودند. امام در ميان آنها غريبه اي ديد، پرسيد: او كيست؟ عرض كردند: كارگر است. به ما كمك مي كند و به او چيزي خواهيم داد. امام رضا(علیه السلام) پرسيد: «مزدش را تعيين كرده ايد؟» گفتند: نه! هرچه بدهيم، مي پذيرد. امام ناراحت شد. من به حضرت عرض كردم: فدايتان شوم! خود را ناراحت نكنيد. امام فرمود: «من بارها به اينها گفته ام هيچ كس را براي كاري نياوريد، مگر آنكه پيش از كار، مزدش را تعيين كنيد. كسي كه بدون قرار داد و تعيين مزد، كاري انجام دهد، اگر سه برابر مزدش بدهي، باز گمان مي كند مزدش را كم داده اي، ولي اگر با او قرارداد ببندي و به مقدار معين شده، پولي به او بپردازي، از تو خشنود خواهد بود كه براساس قرارداد عمل كرده اي و اگر بيش از مقدار تعيين شده، چيزي به او بدهي هرچند كم و ناچيز باشد، مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاس گزار خواهد بود».(7)


 پي نوشت ها :
 
1. عيون اخبارالرضا، ص 410.
 2. الحياة، ج 6، ص 367.
 3. عيون اخبارالرضا، ص 452.
 4. بخش هايي از سخنان امام رضا(علیه السلام)، ج 2، صص 46 و 47.
 5. شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 411.
 6. فرازهايي از سخنان امام رضا(علیه السلام)، 97و98.
 7. شهيد مطهري، داستان راستان، صص 132 و 133.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام)(2)

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام)(2)

4. امام رضا(علیه السلام) و هشدار درباره فقر
 
هيچ يك از اهل بيت(علیهم السلام) پيروانشان را به فقر و تهي دستي فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبيعي مي تواند سرچشمه بسياري از غصه ها، لغزش ها و تبه كاري ها باشد. «بررسي مشكلات اجتماعي و سبب جويي نابساماني ها روشن مي سازد كه فقر اساس بسياري از مشكلات اجتماعي و نابساماني هاي زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي است. ترديد نيست كه انسان دراين زندگي، دركالبدي جاي دارد از مواد طبيعي تشكيل يافته است و با اشيايي سر و كار دارد و در فضايي زندگي مي كند به وسايل و كالاهاي مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبيعت اين زندگي و لازم تداوم حيات انساني است و نبود يا كمبود هر يك از اين امور، ناتواني، بيماري و فرسايش و پيري زودرس را در پي خواهد داشت».(1)
 برهمين اساس است كه امام رضا(علیه السلام) فرمود: «المسكنة مفتاح البوس؛ بينوايي و فقر، كليد بدبختي و بيچارگي است.» (2) آن حضرت در سخني ديگر به نقش معيشت كافي در آرامش روحي و رواني انسان اين گونه اشاره مي فرمايد:
 «ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خويش را ذخيره كند، بارش سبك مي شود و آرامش مي يابد.» (3) و باز از آن حضرت روايت شده است: «اعمل لدنياك كانك تعيش آبداً ؛ براي دنيايت چنان عمل كن كه گويا براي هميشه زنده اي.»(4) شهيد مطهري نيز در اين باره مي گويد: «پيغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتي و كلاشي سخت مبارزه كرده است.» پيغمبر اكرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: «در كار دنياي خودتان مصلح باشيد!»؛ مصلح باشيد، غير از اين است كه پول پرست باشيد؛ يعني كار صحيح و درست بكنيد و دنياي خودتان را به سامان بياوريد و البته نسبت به آخرتتان نيز آني غفلت نكنيد».(5)
 «به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله اي ساده و بي اهميت يا كم اهميت نيست. دين داري و معنويت، بقا و عزت، سربلندي، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، اميد و تكاپو و شورآوري و سازندگي هر جامعه اي بستگي دارد به چگونگي نظام اقتصادي آن جامعه، حتي بايد اعتراف كرد كه بروز شايسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه هاي گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادي سالم. در جو سالم اقتصادي است كه يك متفكر مي تواند درست بينديشد و يك جراح، عمل دقيق خود را به خوبي انجام دهد و يك هنرمند، بيافريند و يك اخلاقي، تربيت كند... .»(6) امام رضا(علیه السلام) در حديثي ديگر مي فرمايد: «اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا[ودارايي]به انساني روي آورد، نيکي هاي ديگران را [نيز] به او مي دهد و هرگاه به كسي پشت كند [و او فقير شود]، نيكي هاي خودش را [ هم] از او مي گيرد».(7)
 «در توضيح اين حديث بايد گفت: زندگي انسان به شخصيت او بستگي دارد و پايگاه و محور اصلي اثر گذاري و نقش آفريني هركس، كيان، منش و شخصيت اوست. از اين رو، نفي شخصيت، بسيار زيان بارتر از نفي شخص است. در اين سخن، فقر، عامل نفي شخصيت شمرده شده است كه انسان فقير دچار آن مي شود و بر اثر آن ويژگي هاي مثبت خويش را از دست مي دهد.»(8) درحالي كه از آن سو، دارايي و تمكن مالي مي تواند در شخصيت سازي انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نيكي هاي اخلاقي ديگران نيز بهره مندكند.


 5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(علیه السلام)
 
در آموزه هاي ديني، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسيار توجه شده است. در قرآن كريم آمده است: آنگاه كه يوسف(علیه السلام) به عزيز مصر مي گويد: «اجعلني علي حزائن الارض؛ مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار!» از تخصص و آگاهي خويش در اين باره مي گويد و مي فرمايد: «اني حفيظ عليم همانا من نگاهباني [امين] و [ كارداني] آگاه [به اين كار] هستم.» (يوسف: 55) تخصص نداشتن در كار سبب مي شود كه كار، خوب صورت نگيرد و در نتيجه زيان هاي فراواني به بيت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهي و تخصص نداشتن در كار و حرفه خويش، نه تنها
پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا(علیه السلام) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بي تشخيص و ناوارد بازداشته و اين مسئله را جزئي از اسلام خالص دانسته و فرموده است: «... البرائة ممن نفي الاخيار... و آوي الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي شدند، در مركز اسلامي پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غير متخصصان] را به كار گماردند».(9)
 «امام رضا(علیه السلام)، نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات جامعه اسلامي را به عللي نسبت مي دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفيه و ناآگاهان است. بنابراين، به كار گماردن كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبيرامور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص هاي لازم را ندارند، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت خواهد بود».(10)
 «بي گمان، مهارت، توانايي و معلومات تخصصي هر فرد در واقع، به مثابه دارايي و ثروتي است كه در اختيار اوست و همان طور كه دارايي را با توجه به بازده آن در فعاليت هاي اقتصادي به كار مي اندازند، بايد از مهارت و استعداد و معلومات تخصصي نيز به گونه اي در فعاليت هاي اقتصادي استفاده كرد. اگر فردي هزارواحد از پولي را كه در اختيار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پايان سال مالي داراي 1120 واحد پول خواهد شد؛ يعني سود وام دهي او 12 درصد است. حال اگر او به جاي قرض دادن، اين مبلغ را مثلاً براي آموزش حرفه اي خاصي صرف كند و در نتيجه آن تخصص، صاحب درآمد بيشتري شود و درپي آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته مي شود كه تخصص، بازده بيشتري براي او داشته است تا مثلاً قرض دادني كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعي نيز دارد».(11)
 كارها چون به دست اهل افتد
مشكلات حيات، سهل افتد
شهريار
 مي باش طبيب عيسوي هش
اما نه طبيب آدمي كش
 مي كوش به هر ورق كه خواني
كان دانش را تمام داني
 پالان گري به غايت خود
بهتر زكلاه دوزي بد
حكيم نظامي گنجه اي


 پي نوشت ها :
 
1. محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(علیه السلام)، ج 1، ص 68.
 2. بحارالانوار، ج75، ص 260.
 3. الحياة، 6، ص 180.
 4. شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج 17، ص 76.
 5. شهيد مطهري، پانزده گفتار، صص 25 و 26.
 6. محمدرضا حكيمي، كلام جاودانه، صص 243و 244.
 7. عيون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج 2، ص 130.
 8. فرازهايي از سخنان امام رضا(علیه السلام)، ج 2، ص 69.
 9. عيون اخبار الرضا(علیه السلام)، 2، ص 126.
 10. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(علیه السلام)، صص 137 و 139.
 11. دكتر حسن سبحاني، اقتصاد كار و نيروي انساني، صص 92 و 93.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137
 

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام)(1)

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام) (1)

نويسنده: سيد محمود طاهري
 

سخنان اهل بيت (علیهم السلام) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(علیه السلام) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(علیه السلام)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.


 1. كار و تلاش
 
كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.
 امام رضا(علیه السلام) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(علیه السلام) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)
 از ديدگاه امام رضا(علیه السلام)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)
 «تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)

 2. پرهيز از اسراف
 
اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.
 هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.
 با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(علیه السلام) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد.» (4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(علیه السلام) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(علیه السلام) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

 3. ميانه روي در مصرف
 
از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)
 در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(علیه السلام) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:
 همه اخلاق نيكودر ميانه است
كه ازافراط و تفريطش كرانه است
 ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است
 از ديدگاه امام هشتم(علیه السلام) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(علیه السلام)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(علیه السلام) مي گويد: از امام رضا(علیه السلام) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)
 «از ديدگاه امام رضا(علیه السلام)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(علیه السلام) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9)
گشته است در ميانه روي، عمر ما تمام         ما از پل صراط همين جا گذشته ايم
 (صائب)
 پي نوشت ها :
 
1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.
 2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.
 3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.
 4. تحف العقول، ص 804.
 5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.
 6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
 7.نهج البلاغه، حكمت 70
 8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
 9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137
 

ولخرجي ممنوع


ولخرجي ممنوع
 

آيا آن قدر ولخرجي کرده ايد که به همه مقروض شده ايد؟ خوب نگران نباشيد، شما تنها فردي نيستيد که در يک چنين شرايطي قرار گرفته است. زندگي مدرن به گونه اي است که خواه ناخواه ما را به سمت خرج کردن مي کشاند. به هر حال اگر مي خواهيد کليه بدهي هايتان را صاف کرده و به آرامش ذهني دست پيدا کنيد، بايد به صورت ريشه اي با اين مشکل برخورد کرده و جلوي ولخرجي هاي بيهوده خود را بگيريد. در اين مطلب چند تکنيک به شما آموزش داده مي شود که بواسطه آنها مي توانيد مانع از زياده روي در خرج کردن پول هايتان شويد.
متوجه باشيد که چه مقدار پول خرج مي کنيد

افراد بسياري که به خرج کردن معتاد شده اند، ديگر متوجه نيستند که چه مقدار پول خرج مي کنند. ابتدا بايد دقت کنيد که هر آيتمي که قصد خريد آن را داريد چه قيمتي دارد و براي خريد هر يک از آنها بايد چه مبلغي را پرداخت کنيد، اين امر مي تواند به شما کمک کند که حساب پول هايتان را داشته بايد و ببينيد آيا واقعا به تمام چيزهايي که مي خواهيد بخريد، احتياج داريد يا خير. به عنوان مثال يک شب که بيرون مي رويد، ببينيد چقدر خرج مي کنيد. گاهي اوقات افراد آنقدر پول نوشيدني و غذاي دوستان خود را حساب مي کنند که اصلا متوجه نمي شوند جيبشان خالي شده است. اين افراد زمانيکه به خانه برمي گردند احساس مي کنند که بايد مقداري از اسکناس هايشان را گم کرده باشند، غافل از اينکه تمام آنها را خرج دوستانشان کرده اند. شايد چيز گراني هم نخريده باشند و فقط هزينه چاي، قهوه، و بستني و... بچه ها را حساب کرده باشند; اگر با دقت بيشتري به اين نوع خرج کردن هاي خود نگاه کنيد، مي بينيد که اصلا نيازي به خريد هيچ يک از آنها نبوده است.
تصميمات آني براي خرج کردن نگيريد

اگر شما جز» افرادي هستيد که به طور آني تصميم مي گيرند تا اجناس گرانقيمتي را خريداري کنند، بايد بر روي اين خصوصيت اخلاقي خود تجديد نظر کنيد. اگر چيزي را مي بينيد که واقعا خوشتان مي آيد و مي خواهيد آن را همان لحظه بخريد، يک لحظه صبر کنيد، حداقل يک روز به خودتان وقت بدهيد تا بيشتر روي خريد آن فکر کنيد، شايد به اين نتيجه رسيديد که اصلا به آن نيازي نداريد. اگر هم به آن احتياج داشته باشيد بر مي گرديد و آن را تهيه مي کنيد. با انجام اين کار فرصت پيدا مي کنيد تا اجناس مشابهي که از کيفيت بالاتري برخوردار هستند را نيز پيدا کنيد.
به مکان هايي که به راحتي مي توان پول خرج کرد نرويد

اگر ما وقت زيادي را در مکان هاي خاصي صرف کنيم، خود به خود به سمت پول خرج کردن کشيده مي شويم. اين نوع پول خرج کردن ها صرفا احساسي هستند. بنابراين بايد سعي کنيد تا آنجايي که مي توانيد اطراف مغازه هاي مورد علاقه تان پرسه نزنيد. به پارک و يا جايي برويد که وسوسه پول خرج کردن به پايين ترين ميزان خود برسد.
در زمان خريد اهداف خود را معين کنيد

پيش از اينکه به قصد خريد خانه را ترک کنيد، ليستي از تمام چيزهايي که به آن احتياج داريد تهيه کنيد. اين کار بيانگر آن است که شما تنها چيزهايي را مي خريد که به آن احتياج داريد و اجناس را تنها به اين خاطر که «خوشم آمد» نمي خريد. هيچگاه بدون تعيين اهداف خريد، پا به بازارهاي خريد نگذاريد.
مايحتاج خود را اولويت بندي کنيد

پيش از اينکه جنسي را بخريد، ببينيد ارزش آن چقدر است و تا چه حد به آن احتياج داريد. اگر اين کار را واقع بينانه انجام دهيد، آنوقت متوجه مي شويد که از هر 10 آيتمي که يادداشت کرده ايد، تنها به 8 مورد آن نياز داشتيد. اگر براي اين کار يک روز به خودتان مهلت بدهيد، آنوقت زماني که براي خريد بيرون مي رويد، تنها چيزهايي را تهيه مي کنيد که واقعا به آن نياز داريد.
از روي عادت پول خرج نکنيد

در اکثر موارد بيشتر ولخرجي هاي روزانه ما تنها از روي عادت شکل مي گيرند. در بسياري از مواقع اين مخارج روزانه غير ضروري به نظر مي رسند. به عنوان مثال اگر هر روز صبح در مسير خود به محل کار يک فنجان قهوه مي خريد، چرا اين پول را براي خريد يک قهوه ساز پس انداز نمي کنيد؟ و يا اگر هر روز 3- 2 هزار تومان صرف نهار مي کنيد، به آن معنا نيست که مجبور هستيد تا آخر عمر اين کار را انجام دهيد. از خانه نهار ببريد. کليه آداب خرج کردن خود را مجددا ارزيابي کرده و ببينيد که آيا انجام آنها ضروري است يا خير.
براي خود محدوديت هاي مالي محکم تعيين کنيد

اگر واقعا نمي توانيد جلوي ولخرجي هاي بي مورد خود را بگيريد، بهتر است به صورت هفته اي، ميزان محدودي پول به خودتان بدهيد. اين پول بايد نقد باشد، چراکه کنترل و رسيدگي به آن راحت تر است. اگر ياد بگيريد که با ماهي 200 هزارتومان مخارج روزمره خود را بگذارانيد، براي پول هايتان ارزش بيشتري قائل مي شويد و آداب صرفه جويي را به خوبي ياد مي گيريد.

منبع: بانک مقالات فارسی

راه هایی برای موفقیت اقتصاد خانواده

راه هایی برای موفقیت اقتصاد خانواده

کسب وکارهای خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود.
اما تصور و باور اکثر ما از کسب وکار خانوادگی چیست؟ بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی، بخش عمده ای از هویت خانواده ها را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی چنین کسب وکارهایی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت.
از طرفی برخی از این کسب وکارها زمانی شکوفا خواهند شد که توسط اعضای یک خانواده اداره شود. آنچه باعث حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی می شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد، چه چیز بهتر از اینکه شما با کسانی کار کنید که آنها را به خوبی می شناسید و به آنها علاقه قلبی دارید، اما در واقع این کار چندان هم ساده نیست.
۱ ) درک و پذیرش ارتباطات درونی بین نقش های خانوادگی و نقش های شغلی:

آنچه به راستی کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول و در کسب وکارهای غیرخانوادگی یافت نمی شود. درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی کسب وکار خانوادگی دانست. «نقش» بخشی از فرآیند کسب وکار خانوادگی است که انجام آن بر عهده فرد خاصی قرار می گیرد.
در کسب وکارهای خانوادگی با سه نقش اصلی مواجه هستیم; نقش خانوادگی (پدر، مادر، پسر، برادرزاده، دایی یا خویشاوند سببی)، نقش مالکیت (شریک و سهامدار) و نقش شغلی (مدیر، کارمند یا کارگر). این امکان وجود دارد که نقش ها با گذشت زمان تغییر یابند و افراد از نقش های متضادی برخوردار شوند که این مورد باعث بروز اختلالاتی در روند کار می شود. برای مثال، «پدر» در یک کسب وکار خانوادگی ممکن است مالک، رئیس، پدر و همسر باشد.
فرزندان نیز ممکن است از نقش های متعدد و متضادی برخوردار باشند; دختر، کارگر، دختر رئیس و مالک بالقوه کسب وکار. وقتی رئیس در محل کار دستوری صادر کند، گاهی برای کارگران آسان نیست که به وی به عنوان رئیس نگاه کنند نه یک «پدر بهانه گیر.» و از طرفی برای رئیس دشوار خواهد بود که به راحتی کارگر را به عنوان کارگر مدنظر قرار دهد نه به عنوان فرزندی چموش که از خواسته های والدین سرپیچی می کند.
روش ساده ای که با استفاده از آن می توان این رفتارهای متقابل را مجسم کرد، به کارگیری رویکرد سیستمی است. نگرش سیستمی درک روشنی از تاثیر متقابل سه سیستم فرعی خانواده، مالکیت و کسب وکار را بریکدیگر و برمحیط، ارائه می دهد.
توجه به این نکات بسیار مهم است که تغییرات در هر جز» از سیستم، کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین افراد حاضر در هر سیستم از اهداف و انتظارات متفاوتی برخوردار هستند. برای مثال، زمانی که افراد در نقش «عضوی از خانواده» به کسب وکار می نگرند، کسب وکار را به عنوان بخش مهمی از هویت خانوادگی، میراث آینده و منبع تامین نیاز های مالی برای رفع احتیاجات معمول زندگی در نظر دارند.
از سوی دیگر، اگر ایشان حرفه شان را دلیل پیوند خود با کسب وکار دانسته و در نقش «عضوی شاغل» به کسب وکار بنگرند، تمایل خواهند داشت تا کسب وکار را وسیله ای برای توسعه شغلی و موفقیت های اقتصادی مد نظر قرار دهند. و سرانجام، سهامداران یعنی افراد در نقش «مالک»، عمدتا به کسب وکار به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و کسب منفعتی رضایت بخش توجه نشان می دهند. هر چند پی بردن به عملکرد نقش های متضاد در کسب وکار خانوادگی، به تنهایی قادر به رفع تضادها نیست اما می تواند ما را در درک و فهم چگونگی رخ دادن آنها یاری رساند.
درک چنین موضوعی، ما را قادر می سازد تا به این تضادها توجه کافی کرده و آنها را به نفع خانواده و کسب وکار حل و فصل کنیم.
۲ ) پرداختن به کسب وکار خانوادگی به عنوان یک کسب وکار جدی و رسمی:

باید باور داشت که کسب وکار خانوادگی یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی. این بدین معنا نیست که شما نمی توانید یا نباید ارتباطی عاطفی با کسب وکار و فعالیت های مربوط به آن برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی این است که برای تامین هزینه ها و حفظ فعالیت، به کسب وکاری سودآور و موفقیت آمیز نیاز است. آنچه واضح است، شما برای کسب درآمد به تاسیس یک کسب وکار می پردازید نه برای سرگرمی، اما اگر چنین نیست، اطمینان داشته باشید که کسب وکارتان هرگز بیش از یک سال دوام نخواهد آورد.
۳ ) بهره مندی و استخدام کارمندان غیرخویشاوند و خارج از خانواده:

از دیگر نکاتی که برای ثمربخشی و سلامت هر چه بیشتر کسب وکار باید به یاد داشت، بهره مندی و استخدام کارمندان غیرخویشاوند و خارج از خانواده است. ایشان جز» حیاتی اکثر کسب وکارهای خانوادگی هستند. بسیار مهم است که ایشان را به صورت شایسته در تصمیمات دخالت دهید. درباره فرصت هایی که ایشان در کسب وکار شما ایجاد می کنند، صادق باشید، از آنها به نحوی شایسته قدردانی کنید و به ایشان پاداشی که انجامش برایتان میسر نیست، وعده ندهید.
فرصت های یادگیری و کارآموزی را برای تمامی کارمندان و سهامداران فراهم کنید تا بتوانید توان علمی و عملی منابع انسانی سازمان را در حداکثر کارایی حفظ کنید. به عنوان یک راهکار عالی برای ارتقای افق دید افراد شاغل در کسب وکار خانوادگی، می توان امکانی فراهم آورد تا ایشان در دوره های آموزشی و کارآموزی مفید شرکت کنند. این جلسات حرفه ای فرصت های کارآموزی و آموزشی وسیعی را فراهم می آورد، برنامه ای که اغلب در سازمان های بازرگانی و صنعتی مورد استقبال واقع می شود. لازم است شما همسر خود را نیز به درک و فهم بهتر کسب وکار ترغیب کنید. نیاز است که امکان شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات حرفه ای برای وی نیز فراهم شود.
همسر شما حتی اگر در کسب وکار حضور فعالی نداشته باشد، باز هم نقشی حیاتی در کسب وکار خانوادگی تان ایفا می کند. درصورتی که وی به درک بهتری از کسب وکار دست یابد، می تواند به عنوان همراهی دلسوز و شایسته برای شما در مسیر موفقیت شغلی و خانوادگی ایفای نقش کند. و چه بسا در آینده ای نه چندان دور، همسر شما قادر خواهد بود به واسطه اشتغال یا سرمایه گذاری و مالکیت در کسب وکار، به طور فعال در کسب وکار مشارکت کند.
برای تمامی افراد وابسته به کسب وکار خانوادگی، شرح شغل واضحی تهیه کنید. هرگز مپندارید که فرزندتان قادر است ذهن شما را بخواند و پی به انتظارات شما ببرد، حتی اگر شما زمان زیادی را صرف کار مشترک کرده باشید. لازم است شما و افراد شاغل در کسب وکار در جلساتی درباره وظایف شغلی، انتظاراتتان و اهدافتان بحث کرده و برای پیگیری بهتر آنها را مکتوب کنید. به طور مداوم درباره این موضوعات بحث و گفت وگو کنید و در مواقع لازم، انتظارات و اهداف خود را تعدیل و اصلاح کنید.
۴ ) برنامه ریزی برای آینده کسب وکار خانوادگی:

بسیار واضح و قابل درک است که در بطن یک مدل سیستمی کسب وکار خانوادگی، خانواده و کسب وکار را نمی توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی کنید، ناگزیر برای دیگری نیز برنامه ریزی کرده اید، بدون توجه به اینکه قصد چنین کاری را داشته اید یا نه. به منظور دستیابی به شیوه های مفید برنامه ریزی، از دو مهارت زیر استفاده کنید;
▪ اهداف و مقاصد عملکرد کسب و کارتان را مشخص کرده و توسعه دهید.
▪ مهارت گفت وگوی موثر را برقرار کرده و پرورش دهید. توجه داشته باشید که گفت وگوی موثر شامل حرف های قابل بیان و حرف های غیرقابل بیان است.
اولین گام در برنامه ریزی توجه و دقت به چشم انداز و ماموریت عنوان شده در بیانیه تان است. دانستن این موضوع که قصد دارید در آینده در چه جایگاهی قرار گیرید، مستلزم تعیین اهداف و مقاصد قابل اندازه گیری و تهیه برنامه ای عملی است. این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توانید جلسات خانوادگی خود را روی این موارد متمرکز کنید.
اگر شما یک خانواده پرجمعیت دارید، اعضای خانواده را به گروه های کوچک تقسیم کرده و هر گروه را به بررسی و فعالیت بخش خاصی از برنامه تشویق کرده و نتایج حاصله از هر گروه را برای دستیابی به برنامه ای کامل، با هم تلفیق کنید.
۵ ) بهره مندی از نصایح و مشاوره های حرفه ای:

آنچنان که تصور می کنید، شما در دنیا یکه و تنها نیستید; امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع کسب وکار وجود دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن است. از مطالعه غافل نشوید، چرا که ابتدایی ترین مراجع برای افزایش آگاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است. از دیگر منابع بالقوه اطلاعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده و همکاران شغلی
▪ مراجع خدماتی حرفه ای همچون حسابداران، بانکداران، وکلا، مشاورین مالی، نمایندگی های بیمه و مشاورین کسب وکار
▪ آژانس های توسعه، اساتید دانشگاه ها، اعضای سازمان های دولتی مختلف و اتحادیه های صنفی
این موارد تنها بخشی از منابع متنوع و گسترده اطلاعاتی است که می تواند شما را در رشد و موفقیت کسب وکار یاری کند. همچنین برای انتخاب مشاوری مناسب موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
ـ به مشاورین مختلف مراجعه کنید
ـ قبل از استخدام مشاور، با وی مصاحبه کنید.
ـ از مشاورین درخواست کنید تا فهرستی از منابع اطلاعاتی مناسب را در اختیار شما قرار دهند.
ـ مطمئن شوید که مشاور مورد نظر از مهارت های فنی لازم برخوردار است.
ـ از دستمزدها و حق مشاوره ها اطلاع کسب کنید.
اصلی ترین معیار در انتخاب مشاور مناسب، میزان توانایی وی در درک کامل وضعیت ویژه کسب وکار خانوادگی است.
برخی مشاورین بر این باورند که درمورد حفظ کسب وکار خانوادگی، «بهترین راه حل» را می دانند. آنها چنین می اندیشند که بهترین راه برای حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی، خروج خانواده از فضای کسب وکار است. هرچند این راهکار در برخی شرایط صحیح به نظر می رسد، اما همواره بهترین راه حل نیست. شما به مشاوری نیاز دارید که نه تنها بر موضوعات فنی کار تخصصی اش مسلط باشد، بلکه نقش های درونی کسب وکار خانوادگی را نیز به خوبی درک کند. شما به مشاوری نیاز دارید که شما و خانواده تان را درمورد روش های صحیح روبه رو شدن و تصمیم گیری درباره موارد مهم کسب وکار، راهنمایی کنید، نه مشاوری که تنها برای فعالیت های شما و به جای شما تصمیم گیری می کند.

منبع: بانک مقالات فارسی

‌وظايف‌ و مسؤ‌وليت‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌ در اقتصاد

‌ ‌وظايف‌ و مسؤ‌وليت‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌ در اقتصاد

‌ ‌محمدرضا مالك1


چكيده‌
اين‌ مقاله، وظايف‌ و مسؤ‌وليت‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌ را بررسي‌ مي‌كند؛ بدين‌ منظور، ابتدا در يك‌ نگاه‌ كلي‌ و با استفاده‌ از روايات، وظايف‌ دولت‌ را در دو محور امور دنيايي‌ و امور ديني‌ برشمرده؛ سپس‌ با استفاده‌ از اين‌ بحث، مهم‌ترين‌ مسؤ‌وليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ را با رويكردي‌ تاريخي‌ بررسي‌ خواهد كرد؛ بدين‌ منظور، با مطالعة‌ پيشينة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ در صدر اسلام، وظايف‌ اقتصادي‌ دولت‌ در شش‌ محور:
1. تجهيز و تخصيص‌ منابع‌ مالي؛
2. اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي؛
4. برقراري‌ عمران‌ و آبادي؛
5. حفظ‌ استقلال‌ و امنيت؛
6. امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر.
مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد. بديهي‌ است‌ كه‌ در اين‌ موارد، گاهي‌ دولت‌ لازم‌ است‌ به‌طور مستقيم‌ در اقتصاد دخالت، و در مواردي‌ نيز فقط‌ به‌ سياستگذاري‌ يا نظارت‌ بسنده‌ كند.
مقدمه‌
در وضعيتي‌ كه‌ دولتي‌ وجود ندارد، هرج‌ومرج‌ همه‌جا را فرامي‌گيرد و ترديدي‌ نيست‌ كه‌ حوزة‌ اقتصاد همچون‌ ساير حوزه‌هاي‌ زندگي‌ انسان، از اين‌ آفت‌ بركنار نمي‌ماند و براي‌ ساماندهي‌ و تصحيح‌ كاركرد، نيازمند وجود دولت‌ است. جامعة‌ اسلامي‌ نيز به‌ دولت‌ مقتدر و باكفايتي‌ نياز دارد كه‌ از جهت‌دهي‌ و نظارت‌ بر اقتصاد دريغ‌ نورزد.
صرف‌نظر از دخالت‌هايي‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ به‌ اضطرار و در پي‌ ضرورت‌هاي‌ زمان، در اقتصاد انجام‌ مي‌دهد، در نصوص‌ شرعي، مجموعه‌اي‌ از وظايف، برعهدة‌ زمامدار اسلامي‌ نهاده‌ شده‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از آن‌ها با حوزة‌ اقتصاد ارتباط‌ تنگاتنگ‌ دارد و حكمرانان‌ از باب‌ عمل‌ به‌ وظيفه، ناچارند در اقتصاد دخالت‌ كنند.
بحث‌ دربارة‌ آن‌ دسته‌ از وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ كه‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ با اقتصاد ارتباط‌ مي‌يابد، افزون‌ بر آن‌كه‌ ما را با چگونگي‌ كاركرد اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ آشنا مي‌سازد، محدودة‌ دخالت‌ آن‌ در اقتصاد را نيز به‌ تصوير مي‌كشد. از سوي‌ ديگر، چون‌ مطالب‌ بيان‌ شده‌ در اين‌ مقاله، در قالب‌ بحث‌ تحليلي‌ تاريخي‌ ارائه‌ مي‌شود، خواننده‌ از پيشينة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌هاي‌ اسلامي‌ از صدر اسلام‌ به‌ بعد تا حد‌ي‌ آگاه‌ مي‌شود.
پيش‌ از بررسي‌ وظايف‌ دولت‌ اسلامي، نخست‌ به‌ اختصار به‌ بعضي‌ از آن‌چه‌ در روايات، به‌صورت‌ وظيفة‌ حكومت‌ از آن‌ ياد شده‌ است، اشاره‌ مي‌كنيم. اين‌ وظايف، از جهتي‌ ادلة‌ نياز به‌ حكومت‌ در اسلام‌ به‌شمار مي‌روند و به‌ دودسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
أ. وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ در امور دنيايي‌
دولت‌ اسلامي‌ در برابر تعهداتي‌ كه‌ مردم‌ در قبال‌ آن‌ دارند، وظايفي‌ دارد كه‌ در بيش‌تر موارد، شبيه‌ دولت‌هاي‌ ديگر است:
1. وظيفة‌ پاسداري‌ از قانون‌ و دادرسي‌ مظلوم: يَمنعهم‌ مِن‌التعدي‌ والدخول‌ فيما حظر عليهم... و يمنع‌ ظالمهم‌ مِن‌ مظلومهم‌ (صدوق، 1416: ج‌ 1، ص‌ 295 و 296)؛ زمامداري‌ امين‌ لازم‌ است‌ تا مردم‌ را از تجاوز به‌ حقوق‌ يك‌ديگر و انجام‌ كارهاي‌ غيرقانوني‌ بازدارد و دست‌ ستمكار را از سر ستمديده‌ كوتاه‌ كند.
2. حفظ‌ وحدت‌ امت: لاقوامَ‌ لهم‌ الا‌ به... و يُقيم‌ لهم‌ جمعتهم‌ و جماعتهم‌ (همان)؛ بدون‌ زمامدار، كار مردم‌ استوار نمي‌شود و او است‌ كه‌ اجتماع‌ را از پراكندگي‌ مي‌رهاند.
3. استقلال‌ و امنيت: يحفظ‌ اطرافهم‌ (مجلسي، 1403: ج‌ 8، ص‌ 555) و يقاتل‌ به‌العدو‌ و تأمن‌ به‌السبل... حتي‌ يستريح‌ بر‌ و يستراح‌ مِن‌ فاجر (فيض‌الاسلام، ص‌ 125، نامة‌ 53)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسداري، شر‌ دشمنان‌ دفع، و راه‌ها امن‌ مي‌شود و نيكوكاران‌ در رفاه‌ قرار مي‌گيرند، و مردم‌ از دست‌ بدكاران‌ آسوده‌ مي‌شوند.‌ ‌
4. ارشاد و آموزش: وَ‌ اَما حقكم‌ عَليَّ... تعليمكم‌ كَيلا تَجهلُوا وَ‌ تأديبكم‌ كَيما تُعَلٍّموا (؟) يعرفهم‌ أبواب‌ ما فيه‌ صلاحهم‌ و يُحذرهم‌ ما فيه‌ مضار‌هم‌ (مجلسي، همان: ج‌ 90، ص‌ 41)؛ اما حق‌ شما بر من‌ [= امير مؤ‌منان7] اين‌ است‌ كه‌ شما را تعليم‌ دهم‌ تا جاهل‌ نمانيد. رهبر، آن‌چه‌ را به‌ صلاح‌ مردم‌ است، به‌ آنان‌ مي‌آموزد و دربارة‌ آن‌چه‌ به‌ ضرر آن‌ها است، هشدار مي‌دهد.‌ ‌ 5. تجهيز و تخصيص‌ منابع‌ مالي: يُجبي‌ فيئهم‌ و... صدقاتهم‌ (مجلسي،بي‌تا:ج8،ص‌ 888). يقسمون‌ به‌ فيئهم‌ (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال‌ عمومي‌ [= خراج، جزيه، غنيمت] و صدقات‌ [= ماليات‌هاي‌ شرعي] را جمع‌ مي‌كند. زير نظر رهبر، اموال‌ عمومي‌ را ميان‌ صاحبان‌ حق‌ تقسيم‌ مي‌كنند.‌ ‌ 6. عدالت‌ اقتصادي: يؤ‌خذ به‌ للضعيف‌ مِن‌القوي‌ (فيض‌الاسلام، همان: ص‌ 125)؛ به‌ ياري‌ رهبر، حق‌ زير دست‌ از قوي‌دست‌ ستانده‌ مي‌شود.‌ ‌ 7. برقراري‌ ثبات‌ در بازار: و تقوم‌ أسواقكم‌ (هندي، همان: ج‌ 11، ص‌ 319)؛ با بودن‌ زمامدار، بازارهاي‌ شما ثبات‌ مي‌يابد.‌ ‌ 8. عمران: رهبر، كارگزاران‌ خود را به‌ آباداني‌ كشور مأمور مي‌سازد؛ همان‌گونه‌ كه‌ امير مؤ‌منان7 در عهدنامة‌ خود به‌ مالك‌ اشتر مي‌نويسد:‌ ‌ هذا ما اَمَر بِه‌ عبدُ‌ا عليُّ‌ أميرُ‌المؤ‌منين‌ مالك‌ ابن‌ الحارث‌ الاشتر... جباية‌ خراجها و جهاد عدو‌ها و اًستصلاح‌ أهلها و عِمارةَ‌ بِ‌لادها (فيض‌الاسلام، همان: ص‌ 991).‌ ‌ اين‌ دستوري‌ است‌ از بندة‌ خدا علي‌ امير مؤ‌منان7 به‌ مالك‌ بن‌ حارث‌ اشتر، هنگامي‌ كه‌ وي‌ را والي‌ مصر قرار داد تا ماليات‌هاي‌ آن‌جا را گردآورد و با دشمنان‌ آن‌ بجنگد و به‌ اصلاح‌ حال‌ مردم‌ همت‌ گمارد و شهرها و دستاوردهاي‌ آن‌ را آباد سازد.
با توجه‌ به‌ وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ در امور دنيايي، درمي‌يابيم‌ كه‌ بيش‌تر اين‌ وظايف‌ را دولت‌هاي‌ غيراسلامي‌ نيز پذيرفته‌اند و اگر اختلافي‌ دارند، در ميزان‌ مسؤ‌وليت‌ و دخالت‌ دولت‌ در اين‌ امور است.
امام‌ علي7 هنگامي‌ كه‌ شنيد، خوارج‌ شعار مي‌دادند: «لا‌ حُكمَ‌ الا‌ »، فرمود:
سخن‌ حقي‌ است‌ كه‌ ازآن، باطل‌ اراده‌ مي‌شود. آري‌ درست‌ است‌ كه‌ فرماني‌ جز فرمان‌ خدا نيست، اما اينان‌ مي‌گويند: زمامداري‌ فقط‌ از آن‌ خدا است؛ حال‌ آن‌كه‌ مردم‌ نيازمند زمامدار هستند؛ خواه‌ نيكوكار و خواه‌ بدكار تا مؤ‌منان‌ در ساية‌ حكومت‌ وي‌ به‌ كارهاي‌ خود مشغول‌ باشند و كافران‌ نيز بهره‌مند شوند و مردم، روزگار خويش‌ را بگذرانند و به‌وسيلة‌ اين‌ زمامدار، اموال‌ عمومي‌ جمع‌ و شر‌ دشمنان‌ دفع‌ و راه‌ها امن‌ شود و حق‌ ضعيف‌ از قوي‌ ستانده‌ شود تا نيكوكاران‌ در رفاه، و مردم‌ از دست‌ بدكاران‌ آسوده‌ باشند (همان: ص‌ 125).
سخن‌ امام7 اشاره‌ به‌ وظايف‌ حكومت‌ها در امور دنيايي‌ دارد و اين‌كه‌ همة‌ جوامع‌ ناگزيرند، براي‌ برخوردار شدن‌ از مزاياي‌ پيش‌گفته، زير سلطة‌ حكومتي‌ بد يا خوب‌ بروند.
ب. وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ در امور ديني‌
دولت‌ اسلامي، از آن‌ جهت‌ كه‌ مشروعيت‌ خود را وامدار دين‌ است، مجموعه‌اي‌ از وظايف‌ ديني‌ را نيز بر عهده‌ دارد كه‌ در روايات‌ با اين‌ تعابير از آن‌ها ياد شده‌ است:
1. جلوگيري‌ از فساد مردم‌ و اقامة‌ حدود و اجراي‌ احكام‌ الاهي: يَمنَعهم‌ مِن‌الفساد و يقيم‌ فيهم‌الحدود والأ‌حكام؛ (صدوق، همان: ج‌ 1، ص‌ 295)؛ رهبر، مردم‌ را از تباهكاري‌ بازمي‌دارد و حدود الاهي‌ را اجرا و احكام‌ دين‌ را عينيت‌ مي‌بخشد.
2. حفظ‌ گوهر دين‌ ازرهزني‌ انديشه‌هاي‌ منحرف‌ و مقابله‌ با اهل‌ بدعت: لَو لَم‌ يجعل‌ لهم‌ اًماماً‌ قَيماً‌ أميناً‌ حافظاً‌ مستودعاً‌ لَدرست‌ الملةُ‌ و ذهب‌الدين‌ و غيرت‌ السنة‌ و الأ‌حكام‌ و لَزاد فيه‌المبتدعون‌ و نقص‌ منه‌الملحدون‌ و شبهوا ذلك‌ علي‌المسلمين‌ (همان: ص‌ 296)؛ اگر براي‌ مردم‌ رهبري‌ توانا، امين، امانتدار و حافظ‌ شريعت‌ نباشد، آداب‌ دين‌ متروك‌ مي‌ماند و بناي‌ شرع‌ فرومي‌ريزد و سنت‌ها و احكام‌ آن‌ تغيير مي‌يابد و اهل‌ بدعت‌ در آن‌ مي‌افزايند و ملحدان‌ از آن‌ مي‌كاهند و شبهات، مردم‌ را فرامي‌گيرد.
3. حفظ‌ شعاير ديني: يحج‌ به‌البيت‌ و يعبداَ‌ فيه‌المسلمُ‌ آمناً‌ (هندي، همان: ج‌ 5، ص‌ 751)؛ با بودن‌ رهبر، حج‌ گزاردن‌ امكان‌پذير مي‌شود و مسلمان‌ به‌ آسودگي‌ عبادات‌ خود را به‌جا مي‌آورد.
4. امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر: لابد‌ لِ‌لأ‌مة‌ مِن‌ اًمامٍ‌ يَقوم‌ بأمرهم‌ فَيأمرهم‌ وَ‌ ينهاهم‌ (مجلسي، همان: ج‌ 90، ص‌ 41)؛ لازم‌ است‌ امت، رهبري‌ داشته‌ باشد كه‌ مسؤ‌وليت‌ آن‌ها را به‌ عهده‌ گيرد و آنان‌ را به‌ كارهاي‌ نيك‌ فرمان‌ دهد و از كارهاي‌ زشت‌ نهي‌ كند.
يادآوري‌
اگر ديده‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ روايات، فقط‌ دربارة‌ فرد زمامدار، شرايط، اختيارات‌ و وظايف‌ وي‌ سخن‌ رفته، و به‌ تشكيلات‌ حكومتي، چنان‌كه‌ امروزه‌ مرسوم‌ است، اشاره‌ نمي‌شود، به‌دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ در صدر اسلام، شكل‌ حكومت‌ ساده‌ بود و رهبر، هم‌ قوانيني‌ را مشخص‌ و هم‌ داوري‌ مي‌كرد و تا آن‌جا كه‌ دست‌ مي‌داد، عهده‌دار اجرا نيز بود (مانند آن‌چه‌ در زمان‌ حضرت‌ علي7 مشاهده‌ مي‌كنيم) هر چه‌ زمان‌ گذشت‌ و تشكيلات‌ حكومتي‌ پيچيده‌تر شد، انجام‌ مستقيم‌ اختيارات‌ و وظايف‌ رهبري‌ مشكل‌تر و كار رهبر به‌ صدور فرمان‌هاي‌ مهم، سازماندهي‌ و هماهنگي‌ منوط‌ شد؛ بدين‌سبب‌ از اين‌ جهت‌ در دلالت‌ روايات‌ جاي‌ ترديد نيست.
بررسي‌ وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌
برخي‌ از وظيفه‌هايي‌ كه‌ از آن‌ها ياد كرديم، به‌ مسائلي‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ براي‌ انجام‌ آن‌ها ناگزير است‌ در اقتصاد دخالت‌ كند. اين‌ وظيفه‌ها يا به‌طور مستقيم‌ به‌ حوزة‌ اقتصاد مربوط‌ است، يا به‌طور غيرمستقيم؛ مانند وظايف‌ ذيل:
1. تجهيز و تخصيص‌ منابع‌ مالي؛
2. اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي؛
4. عمران؛
5. حفظ‌ استقلال‌ و امنيت؛
6. امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر.
انجام‌ وظايف‌ پيشين، هركدام‌ زمينه‌هايي‌ را براي‌ دخالت‌ دولت‌ اسلامي‌ در اقتصاد پديد مي‌آورد كه‌ يكايك‌ آن‌ها را توضيح‌ مي‌دهيم:
وظيفة‌ اول: تجهيز و تخصيص‌ منابع‌ مالي‌
هر حكومتي‌ هرچند ابتدايي‌ و ساده‌ باشد، نيازمند منابع‌ مالي‌ است‌ تا از طريق‌ آن، مخارج‌ دولتي‌ خود را تأمين‌ كند. حتي‌ قديم‌ترين‌ حكومت‌ها ناگزير بود براي‌ باقي‌ ماندن‌ در قدرت، سه‌ نوع‌ مخارج‌ دولتي‌ داشته‌ باشد:
يك. هزينة‌ تهية‌ سازوبرگ‌ نظامي‌ و اجير كردن‌ مردان‌ جنگي؛
دو. هزينة‌ پرداخت‌ حقوق‌ كارگزاران‌ و كارمندان‌ دولتي؛
سه. منابع‌ مالي‌ براي‌ تهية‌ نيازمندي‌هاي‌ ضرور اكثريت‌ مردم‌ و جلوگيري‌ از نارضايتي‌ عامه‌ و شورش‌هاي‌ خطرساز.
در گذشته، اين‌ مخارج‌ در آغاز شكل‌گيري‌ حكومت‌ها اندك‌ بود و در طول‌ زمان‌ بر تنو‌ع‌ و كميت‌ آن‌ افزوده‌ مي‌شد؛ اما اكنون‌ دولت‌هاي‌ جديد، وارث‌ نظام‌هاي‌ بوركراتيكي‌ هستند كه‌ وظايف‌ و مخارج‌ تعريف‌شده‌اي‌ را از همان‌ فرداي‌ دستيابي‌ به‌ قدرت، بر دوش‌ آنان‌ مي‌گذارد.
در آغاز استقرار نظام‌ اسلامي‌ در مدينه، كمبود منابع‌ مالي‌ چشمگير بود. مهاجران‌ كه‌ پيام‌آوران‌ انقلاب‌ بودند، فرارياني‌ بينوا و گرسنه‌ بودند كه‌ قريش‌ به‌ آنان‌ اجازه‌ نداده‌ بود اموالشان‌ را همراه‌ بياورند. انصار هم‌ بيش‌تر از راه‌ كشاورزي‌ و دامپروري‌ روزگار مي‌گذرانيدند و ميان‌ آنان، از ثروت‌هاي‌ هنگفت‌ تاجران‌ مكه‌ خبري‌ نبود. ايثار آن‌ها در تقسيم‌ دار و ندارشان‌ با مهاجران، سطح‌ زندگي‌شان‌ را از گذشته‌ نيز پايين‌تر آورد. سال‌هاي‌ آغازين‌ هجرت، سال‌هاي‌ فقر و صبر بود. بزرگ‌ترين‌ مشكل‌ رسول‌ خدا6 در آن‌ هنگام، سير كردن‌ و پوشاندن‌ تازه‌ مسلماناني‌ بود كه‌ از گوشه‌ و كنار شبه‌جزيره، به‌ مدينه‌ هجرت‌ مي‌كردند. گروهي‌ از آنان‌ كه‌ به‌ نهايت‌ فقير بودند و در مدينه‌ هيچ‌ كس‌وكاري‌ نداشتند، جايگاهي‌ در آخر مسجد رسول‌ خدا داشتند كه‌ روز و شب‌ را همان‌جا مي‌گذراندند و به‌ «اهل‌ صفه» معروف‌ شدند. (الكتاني، التراتيب‌ الادارية: ج‌ 1، ص‌ 474). پيامبر6 آنان‌ را با اموال‌ صدقات‌ و هدايايي‌ كه‌ گهگاه‌ مي‌رسيد، اداره‌ مي‌كرد و تعداد آن‌ها را تا 400 تن‌ نوشته‌اند (همان: ص‌ 477). ياران‌ رسول‌ خدا6. آنان‌ چنان‌ فقير بودند كه‌ پيش‌ از جنگ‌ بدر، چون‌ آن‌ها را از نظر گذراند درباره‌شان‌ چنين‌ دعا كرد:
خدايا اينان‌ پابرهنه‌اند، سوارشان‌ كن؛ برهنه‌اند، بپوشانشان؛ گرسنه‌اند، سيرشان‌ كن‌ و نادارند، بي‌نيازشان‌ كن‌ (آيتي، 1361: ص‌ 232).
با آغاز جنگ‌ها از صفر سال‌ دوم‌ هجري، 12 ماه‌ پس‌ از ورود به‌ مدينه‌ (ابن‌هشام، 1420: ج‌ 2، 233)، وضعيت‌ به‌كلي‌ تغيير يافت. از آن‌ پس، هزينه‌هاي‌ هنگفتي‌ براي‌ تهية‌ سلاح‌ و مركب‌ و آذوقة‌ مجاهدان‌ مورد نياز بود. ترميم‌ خسارت‌هاي‌ جنگ‌ و سرپرستي‌ بيوه‌زنان‌ و يتيمان‌ پدر از دست‌ داده‌ هم‌ بر هزينه‌ها مي‌افزود. ساخت‌ بعضي‌ از بناهاي‌ عام‌المنفعه‌ مانند مسجد و نيز خانه‌ براي‌ مهاجران، از همان‌ آغاز ورود رسول‌ خدا6 آغاز شده‌ بود (مجلسي، همان: ج‌ 19، ص‌ 112 و 113)، و ادامة‌ آن‌ به‌ منابع‌ مالي‌ نياز داشت‌ كه‌ با تشريع‌ ماليات‌هاي‌ شرعي‌ و حلال‌ شدن‌ غنايم‌ و بهره‌گيري‌ از انفال، اندك‌اندك، مشكل‌ مالي‌ برطرف‌ شد.
راه‌هاي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ نظام‌ اسلامي‌
أ. زكات؛
ب. خمس؛
ج. غنيمت‌هاي‌ جنگي؛
د. خراج؛
ه'. جزيه؛
و. انفال.
أ. زكات: زكات، در سال‌ دوم‌ هجري‌ تشريع‌ شد (آيتي، همان: ص‌ 218) و دو نوع‌ بود:
اول. زكات‌ ابدان، ماليات‌ سرانه‌اي‌ بود كه‌ با ديدن‌ هلال‌ شوال، واجب‌ مي‌شد (حر‌ عاملي، 1412: ج‌ 9، ص‌ 253) و مقدار آن‌ يك‌ «صاع»، معادل‌ سه‌ كيلو قوت‌ غالب‌ همچون‌ خرما، كشمش‌ و جو بود. نخست‌ گندم‌ كمياب‌ بود؛ ولي‌ در زمان‌ عثمان‌ فراوان‌ شد و چون‌ عثمان‌ قيمت‌ آن‌ را ميان‌ مردم‌ دانست، نصف‌ صاع‌ گندم‌ را به‌جاي‌ يك‌ صاع‌ جو قرار داد (همان: ص‌ 335)، و دربارة‌ معاويه‌ نيز اين‌ گفته‌ شده‌ است‌ (همان). رواياتي‌ وجود دارد كه‌ نشان‌ مي‌دهد در زمان‌ رسول‌ خدا6، از گندم‌ هم‌ يك‌ صاع‌ واجب‌ بود (همان، ص‌ 334)، و اين، دلالت‌ مي‌كند كه‌ مقدار «صاع» در زكات‌ فطره‌ موضوعيت‌ دارد؛ به‌ اين‌ دليل، فقيهان‌ شيعه‌ در گندم‌ نيز مانند ساير اقوات، يك‌ صاع‌ را لازم‌ مي‌دانند (طباطبايي، 1414: ج‌ 5، ص‌ 216)؛ البته‌ به‌ دلالت‌ روايات‌ مي‌توان‌ قيمت‌ يك‌ صاع‌ از قوت‌ غالب‌ را پرداخت‌ (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 345). از بعضي‌ روايات‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ زكات‌ فطره‌ يا قيمت‌ آن، به‌ امام‌ پرداخت‌ مي‌شود ( همان، ص‌ 345)، و در برخي‌ روايات، دليل‌ آورده‌ شده‌ كه‌ امام‌ آگاه‌تر است، آن‌ را كجا مصرف‌ كند (طباطبايي، همان، ص‌ 231).
دوم. زكات‌ اموال‌ كه‌ از چارپايان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلات، در گندم‌ و جو، و از ميوه‌ها، در خرما و كشمش‌ كه‌ اصطلاحاً‌ به‌ اين‌ چهارچيز «غلات‌ اربع» مي‌گويند و از فلز‌ات‌ قيمتي، در طلا و نقرة‌ مسكوك‌ واجب‌ شد (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 53). در قرآن‌ به‌طور مفصل‌ به‌ اموالي‌ كه‌ زكات‌ در آن‌ واجب‌ مي‌شود و مقدار نصاب‌ هر يك‌ اشاره‌اي‌ نرفته‌ است. اين‌ها را در روايات‌ مي‌توان‌ يافت‌ (همان، ص‌ 64)؛ اما موارد مصرف‌ هشتگانة‌ زكات‌ در آية‌ 60 توبه، بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ از آن‌ درمي‌يابيم، زكات، مالياتي‌ نيست‌ كه‌ به‌ خزانة‌ دولت‌ واريز و بنا به‌ مصلحت‌ تخصيص‌ داده‌ شود؛ بلكه‌ در حكم‌ عوارضي‌ است‌ كه‌ موارد مصرف‌ آن‌ مشخص‌ است. فقط‌ يكي‌ از موارد مصرف‌ هشتگانه، يعني‌ «في‌ سبيل‌ا»، بنا بر عقيدة‌ اكثر فقيهان‌ شيعه‌ عام‌ است‌ و ازآن‌ به‌صورت‌ مطلق‌ كارهاي‌ خير نام‌ مي‌برند (مقدس‌ اردبيلي، 1405: ج‌ 4، ص‌ 164)، و روايتي‌ در تأييد همين‌ معنا وجود دارد (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 212)؛ اما اندكي‌ از فقيهان، «في‌ سبيل‌ا» را مختص‌ به‌ مخارج‌ مجاهدان‌ در راه‌ خدا مي‌دانند (الكركي، 1414: ج‌ 3، ص‌ 33).
رسول‌ خدا6 افرادي‌ را براي‌ جمع‌آوري‌ زكات‌ به‌ اطراف‌ مي‌فرستاد كه‌ نام‌ آن‌ها در كتاب‌هاي‌ تاريخي‌ آمده‌ است‌ (ابن‌هشام، همان: ج‌ 4، ص‌ 232، 237). امير مؤ‌منان7 نيز افرادي‌ را براي‌ گردآوري‌ زكات‌ گسيل‌ مي‌داشت‌ كه‌ برخي‌ از موارد آن‌ و آدابي‌ كه‌ حضرت، رعايت‌ آن‌ را در گرفتن‌ زكات‌ سفارش‌ مي‌فرمود، در كتاب‌هاي‌ روايي‌ آمده‌ است‌ (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 129) فقيهان‌ شيعه، ترديدي‌ ندارند كه‌ در صورت‌ حضور پيامبر7 و امام: و درخواست‌ آن‌ها، پرداخت‌ زكات‌ به‌ آن‌ها واجب‌ است‌ (طباطبايي، همان، ج‌ 5، ص‌ 188)، و در صورت‌ عدم‌ حضور معصوم7، پرداخت‌ به‌ فقيه‌ جامع‌ شرايط‌ مستحب‌ است‌ (همان، ص‌ 189). در صورت‌ درخواست‌ وليفقيه، بنا بر ادلة‌ مثبتة‌ ولايت‌فقيه، پرداخت‌ زكات‌ به‌ وي‌ واجب‌ است.
زكات‌ در طول‌ چند قرن، يكي‌ از منابع‌ مهم‌ درآمدي‌ دولت‌هاي‌ اسلامي‌ به‌شمار مي‌رفت‌ و با مقتضيات‌ جامعة‌ كشاورزي‌ همخواني‌ داشت‌ و هر زمان‌ كه‌ به‌طور صحيح‌ جمع‌آوري‌ و تقسيم‌ مي‌شد، باعث‌ از ميان‌ رفتن‌ فقر در جامعه‌ مي‌شد، چنان‌كه‌ در زمان‌ امير مؤ‌منان7 و عمر بن‌ عبدالعزيز اتفاق‌ افتاد. (؟) زكات‌ از همان‌ آغاز از طرف‌ دولت‌ اسلامي‌ گرفته‌ و در موارد تعيين‌ شده‌ مصرف‌ مي‌شد. اگر زكات‌ دهنده‌ از پرداخت‌ امتناع‌ مي‌كرد، طبق‌ قانون‌ فقه‌ (حلي‌ «علامه»، 1410: ج‌ 2، ص‌ 298)، ولي‌ امر قهراً‌ از وي‌ مي‌ستاند و او را تعزير مي‌كرد و اگر امتناع‌ از روي‌ عدم‌ اعتقاد بود، كار به‌ ارتداد مي‌كشيد كه‌ مجازاتي‌ سنگين‌ را در پي‌ داشت.
با پديدار شدن‌ آثار جامعة‌ صنعتي‌ و به‌ حاشيه‌ رانده‌ شدن‌ كشاورزي، اندك‌اندك‌ كشاورزان‌ و دامپروران‌ كه‌ منبع‌ اصلي‌ جمع‌آوري‌ زكات‌ بودند، براي‌ ادامة‌ بقا نيازمند يارانه‌هاي‌ گزاف‌ دولتي‌ شدند. طلا و نقرة‌ مسكوك‌ نيز از رواج‌ افتاد و با سست‌ شدن‌ اعتقادات، دوران‌ طلايي‌ زكات‌ سپري‌ شد و اكنون‌ ميان‌ شيعيان، وجوهي‌ اندك‌ با اين‌ عنوان‌ به‌ مراجع‌ ديني‌ پرداخت‌ مي‌شود يا خود افراد، به‌طور مستقيم‌ به‌ مستحقان‌ مي‌پردازند.
ب. خمس: خمس‌ در سال‌ دوم‌ هجري‌ و پس‌ از نزول‌ آية‌ غنيمت‌ (انفال‌ (8): 41) واجب‌ شد و اين‌ بعد از اختلاف‌ اصحاب‌ بر سر تقسيم‌ غنايم‌ جنگ‌ بدر بود (ابن‌هشام، همان: ج‌ 2، ص‌ 283)؛ البته‌ شواهدي‌ وجود دارد كه‌ رسول‌ خدا6 پيش‌ از آن، اموالي‌ را به‌صورت‌ خمس‌ گرفته‌ است؛ از جمله، غنايم‌ سرية‌ عبدا بن‌ جحش‌ كه‌ رسول‌ خدا6 خمس‌ آن‌ را گرفت‌ و باقي‌ بين‌ افراد شركت‌كننده‌ درسريه‌ تقسيم‌ شد و اين‌ سريه‌ در ماه‌ رجب، دو ماه‌ پيش‌ از غزوه‌ بدر اتفاق‌ افتاد (همان، ص‌ 243 - 245). خمس، شش‌ سهم‌ مي‌شد كه‌ سه‌ سهم‌ آن‌ طبق‌ آية‌ شريفه، براي‌ خدا و رسول‌ و ذي‌القربي‌ و سه‌ سهم‌ باقيمانده، از آنِ‌ فقيران‌ بني‌هاشم‌ بود. در صدر اسلام، خمس‌ در اختيار رسول‌ خدا قرار داشت‌ كه‌ با آن‌ به‌ فقيران‌ بني‌هاشم‌ كمك‌ مي‌كرد و اگر ميزان‌ آن‌ بسيار بود، به‌جهت‌ كمك‌ يا تأليف‌ قلب‌ به‌ ديگران‌ نيز مي‌داد.
فقيهان‌ شيعه، با تكيه‌ بر احاديث‌ (حر‌عاملي، همان، ص‌ 499) امامان‌ معصوم: معناي‌ «غنيمت» در آية‌ شريفه‌ را عام‌ گرفتند و مطلق‌ درآمدهاي‌ كسب‌ شده‌ را مشمول‌ خمس‌ دانستند. اين‌ برداشت، خمس‌ را به‌صورت‌ ماليات‌ تناسبي‌ مؤ‌ثري‌ درآورد كه‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ بالاي‌ آن‌ (20 درصد) براي‌ تأمين‌ مخارج‌ دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند بسيار راهگشا باشد؛ اما در عمل، چون‌ خلفاي‌ اسلامي، در غالب‌ موارد تحت‌ تأثير فقيهان‌ اهل‌سنت‌ بودند و آنان‌ هم‌ ارباح‌ مكاسب‌ را مشمول‌ خمس‌ نمي‌دانستند، دولت‌ها از استفاده‌ از اين‌ ماليات‌ محروم‌ ماندند؛ البته‌ فقيهان‌ اهل‌سنت‌ در مال‌التجاره، زكات‌ را واجب‌ دانستند (مغنيه، 1377: ص‌ 174)؛ ولي‌ ميزان‌ آن‌ يك‌چهلم‌ (5/2 درصد) بود كه‌ هم‌ از جهت‌ درصد با خمس‌ قابل‌ مقايسه‌ نبود و هم‌ مثل‌ آن، در مقايسه‌ با كل‌ درآمدها عموميت‌ نداشت.
خمس‌ در جايگاه‌ ماليات، چنان‌چه‌ به‌طور كامل‌ گرفته‌ شود، نقش‌ اصلي‌ در ادارة‌ حكومت‌ اسلامي‌ خواهد داشت؛ به‌ويژه‌ كه‌ با مقتضيات‌ جامعة‌ صنعتي‌ تناسب‌ كامل‌ دارد و به‌سبب‌ اين‌كه‌خمس، پس‌ از كسر مخارج‌ مصرفيِ‌ ضرور فرد گرفته‌ مي‌شود، به‌طور كامل‌ عادلانه‌ است‌ و در وضعيت‌ تورمي‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ فرد افزايش‌ مي‌يابد، اگر درآمد وي‌ به‌طور متناسب‌ افزايش‌ نيافته‌ باشد، خودبه‌خود از ميزان‌ ماليات‌ پرداختي‌ كاسته‌ مي‌شود.
با وجود مزايايي‌ كه‌ خمس‌ دارد، در اوضاع‌ كنوني، به‌ چند دليل‌ نتوانسته‌ است‌ منبع‌ مهمي‌ براي‌ درآمدهاي‌ دولت‌ اسلامي‌ باشد:
يك. طبق‌ مباني‌ موجود، دولت‌ اسلامي‌ نمي‌تواند افراد را به‌ پرداخت‌ خمس‌ مجبور كند؛
دو. اختلاف‌نظر در فروع‌ مسأله‌ بسيار است؛
سه. برخي‌ راه‌هاي‌ شرعي، براي‌ گريز از واجب‌ شدن‌ خمس‌ وجود دارد كه‌ فرد مي‌تواند با استفاده‌ از آن‌ها، ماليات‌ پرداختي‌ را به‌ حد‌اقل‌ برساند.
ج. غنيمت‌هاي‌ جنگي: جنگ‌ها، خسارت‌هاي‌ جاني‌ و مالي‌ در پي‌ داشت‌ و هزينة‌ تدارك‌ سپاه‌ نيز اندك‌ بود؛ ولي‌ به‌ چند دليل، از جهت‌ اقتصادي، يكي‌ از منابع‌ مهم‌ درآمدي‌ دولت‌ به‌شمار مي‌رفت:
يك. افراد سپاه‌ اسلام، داوطلبانه‌ در جنگ‌ شركت‌ مي‌كردند و سلاح‌ و اسب‌ و شتر و آذوقه‌اي‌ را كه‌ داشتند، با خود مي‌آوردند بدون‌ آن‌كه‌ از نظام‌ اسلامي‌ مزد، اجاره‌ يا پاداشي‌ بطلبند و در صورت‌ خسارت‌ نيز براي‌ آن‌چه‌ در راه‌ خدا داده‌ بودند، بهايي‌ را مطالبه‌ نمي‌كردند. فقط‌ اگر پيروز مي‌شدند و غنيمتي‌ هم‌ به‌دست‌ مي‌آمد، سهم‌ خود را مي‌گرفتند؛ بنابراين، جنگ‌هاي‌ اسلامي‌ در آغاز از نظر فراهم‌ آوردن‌ مردان‌ جنگي‌ و سازوبرگ، به‌وسيلة‌ مردم‌ اداره‌ مي‌شد و نظام‌ اسلامي‌ سهم‌ اندكي‌ داشت‌ و به‌ سرمايه‌گذاري‌ فراواني‌ در اين‌ مورد مجبور نبود.
دو. مسلمانان‌ در بيش‌تر جنگ‌ها پيروز مي‌شدند و موارد شكست‌ آنان‌ نادر بود؛ بدين‌سبب‌ اغلب‌ از دشمن‌ مي‌گرفتند و چيزي‌ به‌ دشمن‌ نمي‌دادند.
سه. دشمنان‌ اسلام، ثروتمندان‌ شبه‌جزيره‌ بودند. مشركات‌ مكه‌ از سود تجارت‌ عربستان، ثروت‌ فراواني‌ اندوخته‌ بودند و يهوديان‌ با استفاده‌ از سود كشاورزي، صنايع‌ دستي‌ و رباخواري، توانگرترين‌ مردم‌ بودند؛ بنابراين، جنگ‌ اسلام‌ و كفر، به‌نوعي‌ جنگ‌ بين‌ فقر و غنا بود كه‌ منافع‌ جنگ‌ به‌طور معمول‌ نصيب‌ تهيدستان‌ پيروز مي‌شد؛ به‌ويژه‌ پس‌ از آن‌كه‌ در دهة‌ دوم‌ پس‌ از هجرت، دايرة‌ نبردها تا سرزمين‌هاي‌ دو امپراتوري‌ ثروتمند ايران‌ و روم‌ كشيده‌ شد، فاصلة‌ طبقاتي‌ دو طرف‌ جنگ‌ نمايان‌تر شد. بي‌جهت‌ نبود كه‌ وقتي‌ مغيره، مژدة‌ فتح‌ بخشي‌ از ايران‌ را براي‌ عمر نوشت، خليفه‌ با شگفتي‌ تمام‌ گفت: آيا مردم‌ اعرابي‌ بر مردم‌ شهرنشين‌ امير شده‌اند؟!(ابي‌يعقوب، همان، ج2،ص29)
چهار. جنگ‌هاي‌ اسلامي‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ خود را تغذيه‌ مي‌كرد؛ يعني‌ سلاح، مركب‌ها، سازوبرگ‌ و حتي‌ بخشي‌ از افرادي‌ كه‌ ضمن‌ اين‌ جنگ‌ها مسلمان‌ مي‌شدند، براي‌ تجهيز و تدارك‌ لشكرهاي‌ تازه‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شدند. اين‌ بود كه‌ دايرة‌ جنگ‌ها با حالتي‌ انفجارگونه، در همة‌ جهات‌ گسترش‌ يافت‌ و هنوز قرن‌ نخست‌ به‌ نيمه‌ نرسيده‌ بودكه‌ ايران‌ و مصر و يمن‌ و بخش‌هاي‌ بسياري‌ از آسيا، افريقا و آسياي‌ صغير فتح‌ شده‌ بود و اين‌ سرعت‌ برهم‌افزايي‌ غنيمت‌ها را افزايش‌ داد.
مجموعة‌ اين‌ عوامل‌ باعث‌ شد كه‌ سيل‌ غنيمت‌ها به‌سوي‌ مركز خلافت‌ به‌راه‌ افتد و مقدارشان‌ به‌قدري‌ فراوان‌ بود كه‌ ورود آن‌ها، اقتصاد مدينه‌ و در مراحل‌ بعد، اقتصاد عربستان‌ را به‌ شدت‌ تحت‌ تأثير قرار داد و وارد مرحلة‌ جديدي‌ كرد.
د. خراج: خراج، نوعي‌ مال‌الاجاره‌ بود كه‌ بر زمين‌هاي‌ فتح‌شده‌ با جنگ‌ (مفتوح‌العنوة) وضع‌ مي‌شد. بعضي‌ از فقيهان، آن‌ را درمعناي‌ «مقاسمه» مي‌گيرند، جز اين‌كه‌ در مقاسمه، مال‌الاجاره‌ بخشي‌ از محصول‌ زمين‌ است؛ ولي‌ در خراج، پولي‌ است‌ كه‌ مقدار آن‌ را ولي‌امر، بنا به‌ مصلحت‌ مسلمانان‌ تعيين‌ مي‌كند (الكركي، 1413، ص‌ 70).
نخستين‌ درآمد مهمي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ نصيب‌ نظام‌ اسلامي‌ شد، پس‌ از فتح‌ خيبر بودكه‌ يهوديان‌ پيشنهاد كردند: چون‌ ما به‌ كار كشاورزي‌ آشناتريم، املاك‌ خيبر، به‌ شرط‌ تحويل‌ نصف‌ محصول‌ ساليانه، در دست‌ ما باشد كه‌ رسول‌ خدا6 به‌شرط‌ پرداخت‌ نيمي‌ از محصول‌ و اين‌ كه‌ هر زمان‌ زمان‌ دهد، از آن‌جا بيرون‌ روند، زمين‌ها را به‌ آن‌ها واگذاشت‌ (ابن‌هشام، همان: ج‌ 3، ص‌ 286)، و اين‌ زمين‌ها همچنان‌ در دست‌ آنان‌ بود تا اين‌كه‌ عمر، زمين‌ها را از آن‌ها پس‌ گرفت‌ و يهوديان‌ را از شبه‌جزيره‌ بيرون‌ راند ( همان، ص‌ 304).
پس‌ از گسترش‌ اسلام، به‌ويژه‌ بعد از فتح‌ ايران، درآمد خراج‌ كه‌ در آغاز در مقايسه‌ با غنايم‌ كم‌تر بود، رو به‌ افزايش‌ نهاد و اين‌ با توجه‌ به‌ گستردگي‌ زمين‌هاي‌ آباد فتح‌ شده‌ و بازگشت‌ ثبات‌ سياسي، طبيعي‌ مي‌نُمود، ضمن‌ اين‌كه‌ عادلانه‌ بودن‌ درصد خراج‌ در مقايسه‌ با ماليات‌هاي‌ اخذشده‌ به‌وسيله‌ شاهان، باعث‌ تشويق‌ كشاورزان‌ و افزايش‌ محصول‌ شد. خراج‌ در طول‌ قرن‌ها، يكي‌ از باثبات‌ترين‌ درآمدهاي‌ دولت‌هاي‌ اسلامي‌ به‌شمار مي‌رفت؛ زيرا با كاسته‌ شدن‌ از دامنة‌ جنگ‌ها، سيل‌ غنايم‌ فروكش‌ كرد و با مسلمان‌ شدن‌ اهل‌ كتاب‌ كه‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ مي‌زيستند، مبالغ‌ دريافتي‌ به‌صورت‌ جزيه‌ نيز كاهش‌ يافت؛ حال‌ آنكه‌ خراج، تحت‌ تأثير اين‌ عوامل‌ قرار نمي‌گرفت‌ و ازهر كه‌ بر روي‌ زمين‌ها كار مي‌كرد، چه‌ مسلمان‌ و چه‌ كافر گرفته‌ مي‌شد. با توجه‌ به‌ اهميت‌ خراج‌ بود كه‌ وقتي‌ عمر دربارة‌ زمين‌هاي‌ حاصل‌خيز سواد كوفه‌ با اصحاب‌ رسول‌ خدا6 مشورت‌ كرد و برخي‌ از آنان‌ گفتند: «آن‌ها را ميان‌ ما قسمت‌ كن»، چون‌ از امير مؤ‌منان7 مشورت‌ خواست، حضرت7 فرمود:
اگر امروز آن‌ را بخش‌ كني، براي‌ كساني‌ كه‌ پس‌ از ما باشند، چيزي‌ نمي‌ماند؛ پس‌ آن‌ را بديشان‌ بسپار تا روي‌ آن‌ كار كنند و براي‌ ما و آيندگاه‌ هر دو باشد (ابي‌يعقوب، همان: ج‌ 2، ص‌ 39).
در حكومت‌ امير مؤ‌منان، خراج‌ سهم‌ بسيار مهمي‌ در دريافت‌هاي‌ دولت‌ داشت‌ تا جايي‌ كه‌ حضرت‌ به‌ مالك‌ دربارة‌ خراج‌ مصر، اين‌گونه‌ دستور مي‌دهد:
به‌ كار خراج‌ چنان‌ رسيدگي‌ كن‌ كه‌ باعث‌ اصلاح‌ حال‌ اهل‌ خراج‌ شود؛ زيرا با تنظيم‌ درست‌ خراج‌ و بهبود معيشت‌ خراجگزاران، وضع‌ زندگي‌ باقي‌ مردم‌ نيز بهبود مي‌يابد، و مردم‌ در رفاه‌ نباشند، مگر با ماليات‌ اهل‌ خراج. به‌ درستي‌ كه‌ مردم‌ همه‌ نانخور خراجگزاران‌ شمرده‌ مي‌شوند (فيض‌الاسلام، همان: ص‌ 1013).
در دوران‌ معاويه‌ نيز دريافتي‌ خراج‌ چشمگير بود؛ به‌طوري‌ كه‌ خراج‌ عراق‌ و مضافات‌ آن‌ در كشور ايران، 650 ميليون‌ درهم‌ و خراج‌ مصر، سه‌ ميليون‌ دينار (تقريباً‌ معادل‌ 30 ميليون‌ درهم) بود (ابي‌يعقوب، همان: ج‌ 2، ص‌ 166 و 167).
خراج، حتي‌ پس‌ از فروپاشي‌ خلافت‌ عباسي، پيوسته‌ يكي‌ از اقلام‌ درآمدي‌ خزاين‌ پادشاهان‌ بوده؛ هرچند در بسياري‌ زمان‌ها، مطابق‌ معيارهاي‌ شرعي‌ اخذ نمي‌شده‌ و از دهقاناني‌ كه‌ خود مالك‌ زمين‌ بوده‌اند نيز مبالغي‌ به‌ دلخواه‌ گرفته‌ مي‌شده‌ است.
مشكل‌ خراج‌ در زمان‌ كنوني‌ اين‌ است‌ كه‌ او‌لاً‌ زمين‌هاي‌ مفتوح‌العنوه‌ همه‌جاقابل‌ شناسايي‌ نيست. ثانياً‌ آن‌ بخش‌ از زمين‌ها هم‌ كه‌ مشخص‌ است‌ يا به‌صورت‌ باير درآمده‌ يا در ملكيت‌ افراد است. ثالثاً‌ خراجگزاران‌ ديروز، اكنون‌ خود نيازمند حمايت‌هاي‌ دولت‌ هستند و درآمد آنان، آن‌قدر نيست‌ كه‌ از آن‌ها ماليات‌هاي‌ سنگيني‌ گرفته‌ شود كه‌ مخارج‌ دولتي‌ را بس‌ باشد.
ه'. جزيه: جزيه، ماليات‌ ثابت‌ و سرانه‌اي‌ بود كه‌ از كافران‌ اهل‌كتاب‌ (يهود و نصاري) (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 126) و كساني‌ كه‌ كتاب‌ آسماني‌ ايشان‌ مورد ترديد است‌ (مجوس) گرفته‌ مي‌شد (همان، ص‌ 127 و 128). جزيه‌ را از كودكان، زنان‌ (نوري، 1408: ج‌ 11، ص‌ 121) و ديوانگان‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 131) نمي‌گرفتند؛ اما باقي‌ افراد اگر چه‌ فقير بودند، بايد آن‌ را مي‌پرداختند؛ اما تا هنگام‌ قدرت‌ پرداخت، به‌ آن‌ها فرصت‌ داده‌ مي‌شد (نجفي، 1412: ج7، ص‌ 613و 614). اين‌ ماليات، مقدار مشخص‌ نداشت‌ و ولي‌امر، مبلغي‌ را به‌قدر طاقت‌ افراد، تعيين‌ مي‌كرد (نوري، همان: ج‌ 11، ص‌ 122 و حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 149). مبلغ‌ جزيه، ممكن‌ بود به‌ افراد، زمين‌ها، چارپايان، درخت‌ها و غير آن‌ تعلق‌ گيرد. (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 149 - 151) امير مؤ‌منان7 بر توانگران‌ اهل‌ذمه، 48 درهم، بر افراد متوسط‌ 24 درهم، و بر فقيران‌ آنان‌ 12 درهم‌ جزيه‌ قرار داد و پيش‌ از او عمر (با مشورت‌ با حضرت) همين‌ مبلغ‌ را قرار داده‌ بود (حر‌ عاملي، همان، ص‌ 153 و نوري، همان، ج‌ 11، ص‌ 121).
نخستين‌ بار، جزيه‌ از مسيحيان‌ نجران‌ گرفته‌ شد و پس‌ از آن، اهالي‌ بحرين‌ كه‌ مجوس‌ بودند، جزيه‌ پرداختند (الكتاني، همان: ج‌ 1، ص‌ 392)؛ سپس‌ كار جزيه‌ بالا گرفت‌ و با گشوده‌ شدن‌ سرزمين‌هاي‌ امپراتوري‌ روم‌ كه‌ مسيحيان‌ متعصبي‌ داشت‌ و به‌طور معمول‌ از قبول‌ اسلام‌ سر باز مي‌زدند و به‌ جزيه‌ تن‌ مي‌دادند، به‌ دريافتي‌ اين‌ ماليات‌ افزوده‌ شد و در يكي‌ از دو قرن‌ اول، به‌ صورت‌ يكي‌ از اقلام‌ مهم‌ درآمدي‌ نظام‌ اسلامي‌ درآمد. پس‌ از آن، با نفوذ فرهنگ‌ اسلامي‌ و نيز فشار اقتصادي‌ جزيه، بسياري‌ از مسيحيان، به‌ مسلماني‌ تن‌ دادند و از دريافتي‌ جزيه‌ كاسته‌ شد و خلفا اين‌ را خوش‌ نداشتند، تا جايي‌ كه‌ برخي‌ از آنان، چنين‌ مقرر ساختند كه‌ اسلام‌ آوردن، سبب‌ برداشته‌ شدن‌ جزيه‌ نمي‌شود؛ حال‌ آن‌كه‌ بين‌ فقيهان‌ اهل‌سنت، اين‌كه‌ از مسلمان‌ نمي‌شود جزيه‌ گرفت، اصل‌ پذيرفته‌ شده‌اي‌ است(ابن‌منذر، 1420: ص‌ 81)؛
و. انفال: عبارت‌ بود از:
يك. همة‌ چيزهايي‌ كه‌ بدون‌ جنگ‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ مي‌افتاد؛ زمين‌ يا غير آن‌ كه‌ صاحبانشان‌ از آن‌جا كوچ‌ مي‌كردند يا به‌ اختيار خود، آن‌ را به‌ مسلمانان‌ مي‌دادند (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 523)؛
دو. اراضي‌ موات، شهرهاي‌ متروك‌ و خراب‌ شده‌ (همان، ص524)؛
سه. ساحل‌ درياها و كنارة‌ رودخانه‌ها (امام‌ خميني، 1390: ج‌ 1، ص‌ 368)؛
چهار. قلة‌ كوه‌ها و آن‌چه‌ از درختان، روييدني‌ها و سنگ‌ها در آن‌ است‌ و دشت‌ها و بيشه‌ها و نيزارها (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 524و 527 و 532)؛
پنج. قطايع‌ (زمين‌ها) و صوافي‌ (اموال‌ منقول) پادشاهانِ‌ در حال‌ جنگ‌ با اسلام‌ در صورتي‌ كه‌ از مسلمان‌ يا معاهدي‌ غصب‌ نشده‌ بود (همان، صص‌ 524 و 534).
شش. غنيمت‌هاي‌ گزيده، مانند شمشير و زره‌هاي‌ كم‌نظير و اسب‌هاي‌ اصيل‌ (همان، ص‌ 528 و 532)؛
هفت. غنيمت‌هايي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ امام‌ گرفته‌ مي‌شد (همان، ص‌ 524 و 529)؛
هشت. ارث‌ كساني‌ كه‌ وارثي‌ نداشتند (همان، ص‌ 524 و 531)؛
نه. معادني‌ كه‌ مالك‌ خصوصي‌ نداشت‌ (همان، ص‌ 531 و 533).
همة‌ اين‌ها، از آن‌ رسول‌ خدا6 و امامان‌ معصوم: بود كه‌ آن‌طور كه‌ مصلحت‌ مي‌دانستند، به‌ افراد وا مي‌گذاشتند(ر.ك: نجفي، 1412: ج‌ 6، ص‌ 67 و 82؛ كركي، 1414: ج‌ 3، ص‌ 55 و 56؛ طباطبايي، 1414: ج‌ 5، ص‌ 261 و 271). بعد انفال‌ در دست‌ خلفا افتاد و آن‌ها مطابق‌ ميل‌ خود در آن‌ دخل‌ و تصرف‌ كردند. در اختيار داشتن‌ انفال، دستِ‌ حاكم‌ اسلامي‌ را براي‌ دخالت‌ در اقتصاد و جهت‌دهي‌ به‌ توليد و ايجاد اشتغال‌ بازمي‌گذاشت، ضمن‌ اين‌كه‌ با استفاده‌ از انفال، نظام‌ اسلامي‌ مي‌توانست‌ وضعيت‌ توزيع‌ درآمد و ثروت‌ را در جامعه‌ بهبود بخشد.
نتيجة‌ بحث‌
با توجه‌ به‌ كيفيت‌ منابع‌ درآمدي‌ نظام‌ اسلامي‌ و تنو‌ع‌ فراوان‌ آن‌ و نيز اين‌كه‌ همة‌ مبالغ‌ دريافتي‌ را رسول‌ خدا6 و امير مؤ‌منان7 بي‌درنگ‌ بين‌ مسلمانان‌ پخش‌ مي‌كردند و آن‌ را به‌صورت‌ كنز و ثروت‌ شخصي‌ درنمي‌آوردند مي‌توان‌ به‌ميزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد صدر اسلام‌ پي‌ برد.
در واقع، اين‌ دريافت‌ و پرداخت‌هاي‌ دولت‌ بود كه‌ ركود يا رونق‌ اقتصادي، توزيع‌ درآمدها، سيستم‌ قيمت‌ها و متغيرهاي‌ اصلي‌ اقتصاد مانند درآمد و مصرف‌ را تعيين‌ مي‌كرد. مسلم‌ است‌ كه‌ وقتي‌ بيش‌تر محصول‌ توليدي‌ از زمين‌هاي‌ خراجي‌ و اقطاعات‌ دولتي‌ برداشت‌ شود و حجم‌ اصلي‌ واردات، مربوط‌ به‌ غنيمت‌ها، خراج، جزيه‌ و زكات‌ باشد كه‌ طيف‌ گسترده‌اي‌ از كالاهاي‌ گوناگون، جواهرات‌ قيمتي، درهم‌ و دينار، چارپايان‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ را دربرمي‌گيرد، نقش‌ دولت‌ در جهت‌دهي‌ و ادارة‌ اقتصاد، پررنگ‌تر از بخش‌ خصوصي‌ خواهد بود؛ البته‌ دولت‌ اسلامي، هيچ‌گاه‌ خود، عهده‌دار توليد و تجارت‌ نمي‌شد و ماليات‌هاي‌ دريافتي‌اش‌ نيز منصفانه‌ تعيين‌ مي‌شد و خاصيت‌ ضدتوليد و تجارت‌ نداشت؛ بلكه‌ به‌ سبب‌ ماليات‌ گرفتن‌ از درهم‌ و دينار كنز شده، باعث‌ رونق‌ توليد و تجارت‌ هم‌ مي‌شد؛ درست‌ برعكس‌ آن‌چه‌ اكنون‌ در اقتصاد كشور اسلامي‌ ما اعمال‌ مي‌شود.
در زمان‌ كنوني، بعضي‌ از راه‌هاي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي، مثل‌ جزيه‌ و غنيمت‌هاي‌ جنگي‌ بر روي‌ دولت‌ اسلامي‌ بسته‌ است. گرفتن‌ خراج‌ هم‌ با سوددهي‌ اندك‌ بخش‌ كشاورزي‌ - كه‌ مهم‌ترين‌ علت‌ آن‌ ارزان‌ ماندن‌ توليدات‌ كشاورزي‌ در مقايسه‌ با توليدات‌ صنعتي‌ و خدمات‌ است، تناسبي‌ ندارد. زكات‌ در مورد توليدات‌ كشاورزي‌ (غلات‌ اربع) و توليدات‌ دامي‌ (انعام‌ ثلاثه) از جهتي‌ به‌ همان‌ مشكل‌ خراج‌ مبتلا است‌ و در مورد پول‌ها (نقدين) به‌ بررسي‌هاي‌ جديد فقهي‌ نياز دارد. انفال‌ در جايگاه‌ منبع‌ مهم، همچنان‌ مطرح‌ است؛ اما بخش‌ خصوصي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اموري‌ مانند معدن، جنگلداري، احياي‌ زمين‌هاي‌ موات‌ و مرداب‌ها و ساخت‌ اسكله‌ و مانند آن‌ رغبت‌ فراواني‌ ندارد و دولت‌ هم‌ داراي‌ توان‌ مالي‌ كافي‌ نيست‌ كه‌ بايد براي‌ اين‌ مشكل‌ چاره‌انديشي‌ شود. ميان‌ ماليات‌هاي‌ اسلامي‌ در زمان‌ حاضر، خمس، بهترين‌ گزينه‌اي‌ است‌ كه‌ با مقتضيات‌ جامعة‌ صنعتي‌ تناسب‌ كامل‌ دارد؛ ولي‌ هم‌ نيازمند نگرش‌ فقهي‌ دقيق‌تر و هم‌ محتاج‌ انگيزه‌ و عزم‌ ملي‌ و راهكارهاي‌ قانوني‌ است.
نكتة‌ مهم: هدف‌ از ارائة‌ اين‌ تحليل‌ اين‌ بود كه‌ ظرفيت‌ دولت‌ اسلامي‌ از جهت‌ دخالت‌ در اقتصاد، براي‌ تجهيز و تخصيص‌ منابع‌ مالي‌ نُموده‌ شود؛ بنابراين‌ اگر بعضي‌ از منابع‌ مالي‌ نظام‌ اسلامي‌ در زمان‌ حاضر به‌سبب‌ تحو‌لات‌ سياسي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ قابل‌ دريافت‌ نيست، اين، نظام‌ اسلامي‌ را از پويندگي‌ بازنمي‌دارد؛ زيرا طبق‌ مباني‌ فقهي‌ كه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ با تكيه‌ بر آن‌ بنيان‌ نهاده‌ شده، وليفقيه‌ در زمان‌ غيبت، داراي‌ همان‌ اختيارات‌ حكومتي‌ رسول‌ خدا6 و امامان‌ معصوم: است(امام‌خميني،كتاب‌البيع: ج‌ 2، ص‌ 488) (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 531، ح‌ 20 و ص‌ 533، ح‌ 28)؛ پس‌ به‌ ياري‌ فقيه‌ جامع‌الشرائط‌ مي‌توان‌ براي‌ گره‌گشايي‌ از كار نظام‌ اسلامي‌ چاره‌انديشي‌ كرد.
وظيفة‌ دوم: اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 524، ح‌ 3 و ص‌ 531، ح‌ 20)
يكي‌ ديگر از وظايفي‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ را به‌ دخالت‌ در اقتصاد وا مي‌دارد، اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ است. در صدر اسلام، براي‌ دستيابي‌ به‌ عدالت‌ اقتصادي، از چند راهكار استفاده‌ شد:
راه‌كار اول: ايجاد فرصت‌هاي‌ برابر براي‌ همة‌ مردم‌ در توليد و تجارت‌
1. براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مهم‌ در امر توليد، رسول‌ خدا6 ثروت‌هاي‌ عمومي‌ را يكسان‌ در اختيار مردم‌ گذاشت. همه‌ را در بهره‌گيري‌ از آتش، آب‌ و چراگاه‌ مساوي‌ قرار داد(نوري، 1408: ج‌ 17، ص‌ 114 ؛ بيهقي،، ج‌ 9، ص107و 108 و فرمود:
زمين‌هاي‌ مرده‌ از آن‌ خدا و رسول6 است؛ پس‌ هركسي‌ بخشي‌ از آن‌ را احيا كند، از آن‌ وي‌ خواهد بود. (نوري، همان: ج‌ 17، ص‌ 111، ح‌ 2).
هركس‌ زودتر از ساير مسلمانان‌ چيزي‌ را حيازت‌ كند، به‌ برخورداري‌ از آن‌ سزاوارتر است، و نقل‌ است‌ كه‌ پس‌ از سخن‌ رسول‌ خدا، مردم‌ براي‌ خطكشي‌ اراضي‌ و حيازت‌ ثروت‌هاي‌ زمين‌ بيرون‌ شتافتند(بيهقي، همان، ج‌ 9، ص‌ 90).
2. رسول‌ خدا6 حق‌ تجارت‌ در محلي‌ را كه‌ جهت‌ بازار آماده‌ شده‌ بود، براي‌ همه‌ يكسان‌ قرار داد و فرمود:
بازار مسلمانان، همچون‌ مسجد آنان‌ است. هركس‌ زودتر بساط‌ خود را در جايي‌ از بازار بگستراند، به‌ استفاده‌ از آن‌ تا شبانگاه، سزاوارتر است(نوري، همان، ج‌ 13، ص‌ 262).
گفته‌اند: امير مؤ‌منان7، هنگامي‌ كه‌ مشاهده‌ كرد، بعضي‌ براي‌ خود دكان‌هايي‌ در بازار ساخته‌اند، فرمان‌ داد تا آن‌ها را خراب‌ كنند و فرمود:
هركس‌ [صبحگاه] زودتر مكاني‌ را دريابد، در استفاده‌ از آن‌ بر ديگران‌ مقدم‌ است؛
بدين‌ سبب، هر فروشنده‌اي‌ هر روز در گوشه‌اي‌ از بازار، كالاي‌ خود را مي‌فروخت‌ (بيهقي، همان: ج‌ 9، ص‌ 109،) ؛ البته‌ اين‌ در مورد بازاري‌ بود كه‌ از گذشته‌ در اختيار عموم‌ قرار داشت‌ يا حكومت‌ آن‌ را در اختيار مردم‌ نهاده‌ بود؛ چون‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ فروشنده‌ مي‌تواند در ملك‌ خود، دكاني‌ بنا كند.
در هر حال، از اين‌ روايات‌ فهميده‌ مي‌شود كه‌ نظام‌ اسلامي، در تقسيم‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ در توليد و تجارت‌ بايد عادلانه‌ عمل‌ كند. حتي‌ از روايات‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ بهتر است‌ فروشندگان‌ نيز بين‌ مشتريان‌ تفاوت‌ نگذارند. امام‌ صادق7 در مورد مردي‌ كه‌ كالاي‌ خود را به‌ قيمت‌ مشخصي‌ مي‌فروخت‌ و براي‌ هركس‌ كه‌ بدون‌ سخني‌ آن‌ را مي‌خريد، قيمت‌ همان‌ بود، ولي‌ اگر كسي‌ چانه‌ مي‌زد، بر وي‌ آسان‌ مي‌گرفت، فرمود:
مرا از كار وي‌ خوش‌ نمي‌آيد، مگر اين‌كه‌ به‌ همه‌ يكسان‌ بفروشد (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 398).
راه‌كار دوم: جلوگيري‌ از گرد آمدن‌ ثروت‌هاي‌ حرام‌
براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف، بعضي‌ از راه‌هاي‌ كسب‌ ثروت‌ كه‌ از جاهليت‌ وجود داشت، ممنوع‌ شد:
يك. تحريم‌ غش: رسول‌ خدا6 از تقلب‌ در معاملات‌ نهي‌ كرد و فرمود:
هركسي‌ در خريد و فروش‌ به‌ مسلماني‌ خيانت‌ كند، از ما نيست‌ و روز قيامت‌ با يهود محشور مي‌شود؛ چون‌ آنان‌ فريبكارترين‌ مردمانند (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 282).
حضرت، از آميختن‌ آب‌ با شير به‌ قصد فروش‌ نهي‌ فرمود و آن‌ را «غش» دانست‌ (نوري، همان، ج‌ 13، ص‌ 201). روزي‌ در بازار مدينه‌ توده‌اي‌ طعام‌ (گندم، جو و مانند آن) ديد. فروشنده‌ را گفت: طعام‌ تو را نيكو مي‌بينم! آن‌گاه‌ از قيمت‌ پرسيد؛ سپس‌ به‌ الهام‌ خدايي‌ فريب‌ وي‌ را دريافت. دست‌ در طعام‌ فرو برد و طعامي‌ پست‌ را بيرون‌ آورد؛ فرمود:
تو را نمي‌بينم، مگر اين‌ كه‌ خيانت‌ و غش‌ با مسلمانان‌ را در سر جمع‌ كرده‌اي‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 282).
دو. تحريم‌ احتكار: رسول‌ خدا6 از احتكار نهي‌ كرد و فرمود:
طعام‌ را احتكار نمي‌كند، مگر خطاكار (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 7، ص‌ 426؛ نوري، همان: ج‌ 13، ص‌ 274) [، و نيز فرمود] كه‌ هر كه‌ احتكار كند تا بدين‌وسيله، گراني‌ را بر مسلمانان‌ تحميل‌ كند، خداوند از او بري‌ است‌ (بيهقي، همان: ج‌ 9، ص‌ 354).
زماني‌ در مدينه‌ طعام‌ كمياب‌ شد. مسلمانان‌ به‌ آن‌ جناب‌ شكايت‌ بردند. حضرت‌ محتكران‌ را امر فرمود كه‌ كالاهاي‌ احتكار شده‌ را به‌ وسط‌ بازار و برابر ديدگان‌ مردم‌ بياورند و به‌ فروش‌ رسانند (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 429؛ همان: ص‌ 430).
امير مؤ‌منان7 به‌ پيروي‌ از سيرة‌ رسول‌ خدا6، جلوگيري‌ از احتكار را از شؤ‌ون‌ حكومت‌ دانست‌ و مالك‌ را فرمان‌ داد:
از احتكار جلوگيري‌ كن‌ كه‌ رسول‌ خدا از آن‌ نهي‌ فرمود... و هرگاه‌ كسي‌ بعد از نهي‌ تو، به‌ احتكار دست‌ زد، وي‌ را كيفر كن‌ (فيض‌الاسلام، همان، ص‌ 1017 و 1018).
سه. تحريم‌ ربا: در جاهليت، برخي، از راه‌ ربا، ثروت‌هايي‌ گزاف‌ اندوخته‌ بودند. نرخ‌ بهره‌ گاه‌ بسيار بالا بود؛ به‌گونه‌اي‌ كه‌ در پايان، به‌ بردگي‌ وام‌گيرنده‌ مي‌انجاميد. كار چنين‌ بود كه‌ كسي، براي‌ مثال، صد درهم‌ طلب‌ داشت. چون‌ مهلت‌ فرامي‌رسيد، بدهكار را مي‌گفت: مبلغ‌ وام‌ را بيفزا تا تو را دوباره‌ مهلت‌ دهم‌ و چه‌بسا بر دويست‌ درهم‌ توافق‌ مي‌كردند؛ تا مهلت‌ دوم‌ مي‌رسيد و بدهكار تنگدست، از پرداخت‌ ناتوان‌ بود و ناگزير باز مهلت‌ مي‌خواست‌ و پس‌ از چند بار مهلت‌ خواستن‌ و افزوده‌ شدن‌ مبلغ، بدهي، چندين‌ برابر و غيرقابل‌ پرداخت‌ مي‌شد. (فخررازي، 1411: ج‌ 29، ص‌ 266) ؛ بدين‌ سبب‌ خداي‌ تعالي‌ فرمود:
يا أيهاالذين‌ آمنوا لاتأكلوا الربا اضعافاً‌ مضاعفةً‌ وَ‌ اتقواا (آل‌عمران‌ (3): 30).‌ ‌ اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! ربا را چندين‌ برابر نخوريد و از خدا بترسيد.
رسول‌ خدا6 دربارة‌ ربا فرمود:
بدترين‌ كسب‌ها، درآمدي‌ است‌ كه‌ از راه‌ ربا به‌دست‌ آيد (حر‌عاملي، همان: ج‌ 18، ص‌ 122).
حضرت‌ از ربا خوردن‌ و نوشتن‌ قرارداد آن‌ نهي‌ كرد و فرمود:
خداوند، خورنده‌ و خوراننده‌ و نويسنده‌ و دو شاهد ربا را لعن‌ كرده‌ است‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 18، ص‌ 127).
در حجة‌الوداع‌ خطبه‌ خواند و فرمود:
آگاه‌ باشيد كه‌ همة‌ رباهاي‌ باقي‌مانده‌ از زمان‌ جاهليت، از شما برداشته‌ شده، و نخستين‌ ربايي‌ كه‌ آن‌ را برمي‌دارم، است‌ كه‌ عباس‌ بن‌ عبدالمطلب‌ طلبكار است. (طبرسي، همان: ج‌ 2، ص‌ 164؛ بيهقي، همان: ج‌ 8، ص‌ 111) ربايي‌ وقتي‌ قبيلة‌ ثقيف‌ ايمان‌ آوردند، رباهايي‌ را از بني‌مغيره‌ طلب‌ داشتند. چون‌ مهلت‌ آن‌ رسيد، از بني‌مغيره‌ خواستند كه‌ بدهي‌ خود را بپردازند و آنان‌ سر باز زدند تا شكايت، نزد عتاب‌ بن‌ أسيد، عامل‌ رسول‌ خدا در مكه‌ بردند و عَتاب‌ ماجرا را به‌ پيامبر نوشت؛ پس، اين‌ آيه‌ نازل‌ شد (طبرسي، همان؛ قرطبي، 1417: ج‌ 3، ص‌ 234 ذيل‌ آية‌ 278 بقره) :
يا أيهاالذين‌ آمنوا اتقواا وَ‌ ذَرُوا ما بقي‌ من‌ الربا اًن‌ كنتم‌ مؤ‌منين‌ فَاًن‌ لم‌تفعلوا فَأذَنُوا بحرب‌ من‌ا و رسوله‌ وَ‌ اًن‌ تُبتُم‌ فلكم‌ رُؤ‌وسُ‌ أموالكم‌ لاتَظلِمُونَ‌ وَ‌لا‌ تُظلَمونَ‌ (بقره‌ (2): 278 و 279).‌ ‌ اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! از خدا بترسيد و آن‌چه‌ از [مطالبات] ربا مانده‌ است، رها كنيد اگر ايمان‌ داريد. اگر چنين‌ نكنيد، آمادة‌ جنگ‌ با خدا و رسول‌ خدا باشيد و اگر توبه‌ نكنيد، [اصل] سرمايه‌هايتان‌ از آن‌ شما است؛ نه‌ ستم‌ مي‌كنيد و نه‌ بر شما ستم‌ مي‌رود.
بدين‌گونه، با تحريم‌ ربا يكي‌ از راه‌هاي‌ اصلي‌ جمع‌ شدن‌ ثروت‌هاي‌ حرام‌ مسدود شد.
چهار. تحريم‌ غصب‌ و معاملات‌ اكراهي: پيامبر اكرم6 در خطبة‌ حجة‌الوداع‌ فرمود:
مسلمانان‌ برادر يك‌ديگرند. براي‌ هيچ‌ مسلماني، مال‌ بردارش‌ بدون‌ رضايت‌ او حلال‌ نيست‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 5، ص‌ 120، ح‌ 3). حرمت‌ اموالتان‌ براي‌ يك‌ديگر، مانند حرمت‌ امروز [= عيد قربان] در اين‌ ماه‌ [= ذي‌ حجة] در اين‌ شهر [= مكه] است‌ (نوري، همان: ج‌ 17، ص‌ 87).
در جايي‌ ديگر فرمود:
هر كسي‌ از مال‌ مسلماني‌ به‌ ناحق‌ چيزي‌ را غصب‌ كند، پيوسته‌ خداوند از او روي‌ گردان‌ و از كارهاي‌ نيكي‌ كه‌ مي‌كند، بيزار است‌ و آن‌ را در دفتر حسنات‌ وي‌ نمي‌نويسد تا اين‌ كه‌ توبه‌ كند و مال‌ غصب‌ شده‌ را به‌ صاحبش‌ باز گرداند (نوري، همان: ص‌ 89).
همچنين‌ از بيع‌ مضطر نهي‌ فرمود(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 448، ح‌ 3).
اميرمؤ‌منان7 نيز بيع‌ مضطر را ناروا دانست‌ و فرمود:
زماني‌ در پيش‌ است‌ سخت‌ كه‌ ثروتمندان‌ بر آن‌چه‌ در دست‌ دارند، دندان‌ بفشارند؛ در حالي‌ كه‌ چنين‌ فرماني‌ به‌ آن‌ها داده‌ نشده‌ و خداوند سبحان‌ فرموده‌ است: «وَ‌لاَ‌ تَنسَوُ‌ا الفَضلَ‌ بَينَكُم»(بقره‌ (2): آيه‌ 237) ؛ بخشندگي‌ بين‌ خود را فراموش‌ نكنيد». آن‌ زمان، بدكاران‌ چيره‌ و نيكان‌ خوار شوند. بينوايان‌ دار و ندار خود را به‌ اضطرار فروشند؛ حال‌ آن‌ كه‌ رسول‌ خدا6 از معاملة‌ مضطر نهي‌ فرموده‌ است(فيض‌الاسلام، همان، ص‌ 1300، حكمت‌ 460).
فقيهان‌ شيعه، اجماعاً‌ غصب‌ را حرام‌ دانسته‌ و خريد وفروش‌ مُكرَه‌ را باطل‌ شمرده‌اند؛ اما به‌ اتفاق، خريد و فروش‌ مضطر را صحيح‌ مي‌دانند و اين‌ مطلبي‌ درست‌ و مطابق‌ قواعد فقه‌ است‌  اكنون‌ مي‌شود، مسألة‌ بيع‌ مضطر را از زاوية‌ ديگري‌ بررسي‌ كرد و آن‌ وظيفة‌ دولت‌ اسلامي‌ در برابر معاملات‌ اضطراري‌ است. امروزه‌ موارد بيع‌ مُكره، اندك‌ است‌ و بيش‌تر حالت‌ شخصي‌ دارد، برخلاف‌ بيع‌ مضطر كه‌ موارد آن‌ بسيار و رو به‌ گسترش‌ است؛ براي‌ مثال، برنجكاران‌ شمال‌ كشور كه‌ توليد كنندة‌ اين‌ كالاي‌ راهبردي‌ هستند، از روي‌ اضطرار و براي‌ تأمين‌ مخارج‌ ضرور خود، ناگزيرند محصول‌ برنجشان‌ را پيش‌ از برداشت، به‌ بهايي‌ بسيار كم‌تر از قيمت‌ واقعي، به‌ افراد سلف‌ خر بفروشند يا افراد بيمار از روي‌ اضطرار، مجبور مي‌شوند تعرفه‌هاي‌ سنگين‌ و غيرمنصفانة‌ گروهي‌ از پزشكان‌ متخصص‌ را بپردازند يا كارگران‌ به‌ سبب‌ اوضاع‌ نامساعد بازار كار، از روي‌ اضطرار گاه‌ با يك‌ سوم‌ مزد واقعي‌ مشغول‌ فعاليت‌ هستند و بسياري‌ مثال‌هاي‌ ديگر. در همة‌ اين‌ موارد، از جهت‌ قواعد فقهي، اشكالي‌ وجود ندارد و خريد و فروش‌ و اجير شدن‌ افراد مضطر صحيح‌ است؛ اما دولت‌ اسلامي‌ كه‌ يكي‌ از وظايف‌ اصلي‌اش، اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ است‌ و مأموريت‌ دارد حق‌ ضعيف‌ را از قوي‌ بستاند، لازم‌ است‌ در اقتصاد دخالت‌ كند و وضعيت‌ را به‌ گونه‌اي‌ سامان‌ دهد كه‌ بعضي‌ از قشرهاي‌ اجتماعي، به‌ سبب‌ اضطرار، وادار نشوند، در دوره‌اي‌ طولاني‌ و حتي‌ در كل‌ زندگي‌ خود، غبن‌ و زيان‌ مداوم‌ را تحمل‌ كنند.
ناگفته‌ نماند كه‌ در اقتصاد متمركز ما، دولت‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ انحصارهاي‌ فراوان، خود از اين‌ اضطرارها بيش‌ترين‌ بهره‌ را مي‌برد و با اين‌ كه‌ بخش‌ اعظم‌ درآمد دولت، از فروش‌ نفت‌ و گاز تأمين‌ مي‌شود و اين‌ها جزو معادنند و معادن‌ از انفال‌ و اموال‌ عمومي‌ به‌ شمار مي‌آيد و بايد طبق‌ عدالت‌ تقسيم‌ شود، در عمل، كادر دولتي‌ ناكارآمد و پرهزينه، در بسياري‌ از بخش‌ها، اقتصادي‌ اضطراري‌ را پديد آورده‌ است؛ براي‌ مثال‌ مجبورند كيفيت‌ نامطلوب‌ نان‌ و كالاهاي‌ توليدي‌ صنعتي‌ نظير اتومبيل، تعرفه‌هاي‌ بالاي‌ مخابرات، قيمت‌ غيرواقعي‌ ارز و صدها مورد مانند اين‌ را تحمل‌ كنند. شگفت‌ آن‌ كه‌ اين‌ وضعيت‌ اضطراري‌ را دولتي‌ پديد آورده‌ كه‌ خود وكيل‌ مردم‌ است؛ ولي‌ از اضطرار موك‌لان‌ خود سوءاستفاده‌ مي‌كند تا كادر پر تعداد و اندك‌ فايدة‌ خود را حفظ‌ كند.
راهكار سوم: گرفتن‌ ماليات‌ از ثروتمندان‌ و پرداخت‌ آن‌ به‌ بينوايان‌
يكي‌ ديگر از موارد دخالت‌ دولت‌ اسلامي، گرفتن‌ ماليات‌ و توزيع‌ آن، به‌ هدف‌ پر كردن‌ شكاف‌ درآمدي‌ بين‌ اقشار اجتماعي‌ بود. نظام‌ ماليات‌هاي‌ اسلامي‌ از آغاز به‌ گونه‌اي‌ بود كه‌ اغلب‌ از ثروتمندان‌ گرفته‌ و به‌ بينوايان‌ پرداخت‌ مي‌شد؛ براي‌ مثال‌ در زكات، كم‌ترين‌ نصاب‌ شتر پنج،  گاو 30 و گوسفند 40 رأس‌ بود و در كم‌تر از اين‌ها زكات‌ واجب‌ نبود. طلا تا وقتي‌ به‌ 20 دينار، نقره‌ به‌ 200 درهم‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 175 - 108) و وزن‌ محصول‌ غلات‌ چهارگانه، به‌ پنج‌ «وسق»  حدود 847 كيلوگرم‌ (بني‌هاشم‌ خميني، 1377: ج‌ 2، ص‌ 119) نمي‌رسيد، از زكات‌ معاف‌ بود كه‌ نشان‌دهندة‌ بخشودگي‌ مالياتي‌ درآمدهاي‌ پايين‌ است.
در خمس‌ كه‌ عمده‌ترين‌ دريافتي‌ آن‌ به‌ درآمد كسب‌ مربوط‌ مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ از مخارج‌ سال‌ اضافه‌ مي‌آمد، يك‌ پنجم‌ باقي‌ مانده‌ گرفته‌ مي‌شد (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص499). حتي‌ در زكات‌ فطره‌ كه‌ ماليات‌ سرانة‌ ثابتي‌ است، در صورتي‌ پرداخت‌ آن‌ واجب‌ بود كه‌ فرد، توانايي‌ تأمين‌ مخارج‌ سال‌ خود را مي‌داشت‌ (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 9، ص‌ 321). جزيه‌ هم‌ فقط‌ از اهل‌ كتاب‌ گرفته‌ مي‌شد(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 126) كه‌ هم‌ از مسلمانان، ثروتمندتر، و هم‌ از پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ معاف‌ بودند. در وضع‌ ماليات‌ خراج‌ نيز توانايي‌ خراجگزاران‌ در نظر گرفته‌ مي‌شد؛ چنان‌ كه‌ اميرمؤ‌منان7 مالك‌ را فرمان‌ مي‌دهد:
اگر رعايا از سنگيني‌ خراج‌ به‌ تو شكايت‌ آوردند، آن‌ را به‌ مقداري‌ كه‌ حال‌ آنان‌ بهبود يابد، تخفيف‌ ده‌ (دشتي، 1369: ص‌ 176).
همة‌ اين‌ها، نشانة‌ آن‌ است‌ كه‌ بخش‌ اصلي‌ ماليات‌ دريافتي‌ دولت‌ اسلامي‌ از ثروتمندان‌ بوده‌ است‌ و اگر بينوايان‌ گاه‌ به‌ پرداخت‌ مجبور بوده‌اند، به‌ علت‌ ناچيز بودن‌ آن، قابل‌ چشم‌پوشي‌ است. از سوي‌ ديگر، توزيع‌ ثروت‌هاي‌ عمومي‌ و ماليات‌هاي‌ گرفته‌ شده، به‌ گونه‌اي‌ بود كه‌ طبقات‌ پايين‌ جامعه، بيش‌ترين‌ بهره‌ را مي‌بردند؛ زيرا موارد مصرف‌ ماليات‌هاي‌ مزبور، در بيش‌تر اوقات‌ صاحبان‌ درآمدهاي‌ پايين‌ بودند و در موارد كمي‌ كه‌ اين‌ پرداخت‌ها به‌ ثروتمندان‌ نيز مي‌رسيد، سهم‌ همگان‌ مساوي‌ بود. اين‌ نكته‌ را با دقت‌ در چگونگي‌ توزيع‌ ثروت‌هاي‌ عمومي‌ در صدر اسلام‌ مي‌شود دريافت:
يك. دربارة‌ انفال، توزيع، يا به‌ ثروت‌هاي‌ طبيعي، مانند آب، چراگاه، دشت‌ها و جنگل‌ها مربوط‌ بود و همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، رسول‌ خدا6 همة‌ مسلمانان‌ را در بهره‌گيري‌ از آن‌ها، مساوي‌ قرار دارد؛ يا به‌ اموري‌ مثل‌ ارث‌ كساني‌ كه‌ وارث‌ نداشتند؛ غنيمت‌هايي‌ كه‌ بدون‌ أذن‌ امام‌ گرفته‌ مي‌شد و غنيمت‌هاي‌ گزيده‌ مربوط‌ بود كه‌ رسول‌ خدا به‌طور معمول‌ اين‌ها را براي‌ خود نگه‌ نمي‌داشت‌ و بين‌ ياران‌ خود تقسيم‌ مي‌كرد و بيش‌تر به‌ آن‌هايي‌ كه‌ نيازمند بودند و گاه‌ نيز به‌ سران‌ طوايف‌ مي‌داد.
دو. شيوة‌ تقسيم‌ غنيمت‌هاي‌ جنگي، پس‌ از جنگ‌ بدر معمول‌ شد. وقتي‌ در پايان‌ جنگ‌ بين‌ نگاهبانان‌ رسول‌ خدا6 كه‌ در طول‌ جنگ، پيرامون‌ سايبان‌ حضرت‌ پاسداري‌ مي‌دادند، با كساني‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ با دشمن‌ درآويختند، بر سر تقسيم‌ غنيمت‌ها اختلاف‌ افتاد. پيامبر اكرم، سهم‌ افراد شركت‌كننده‌ در جنگ‌ را به‌ طور مساوي‌ در نظر گرفت‌ (مجلسي، همان: ج‌ 19، ص‌ 269 و 270)، و همين‌ روش‌ حضرت‌ در تقسيم‌ غنيمت‌ها بود و يگانه‌ تفاوتي‌ كه‌ مي‌نهاد، اين‌ بود كه‌ براي‌ پياده‌ يك‌ سهم، و براي‌ سواره‌ (با توجه‌ به‌ ارزش‌ اقتصادي‌ و تأثيري‌ كه‌ در پيروزي‌ داشت‌ و نيز به‌ دليل‌ اين‌كه‌ سواران‌ در جلو صف‌ قرار مي‌گرفتند) دو سهم‌ قرار مي‌داد(نوري، همان: ج‌ 11، ص‌ 96،) بعد كه‌ تعداد اسب‌هاي‌ شركت‌كنده‌ در جنگ‌ بيش‌تر شد، اگر كسي‌ چندين‌ اسب‌ داشت، فقط‌ به‌ دو اسب‌ وي‌ از غنيمت، سهم‌ داده‌ مي‌شد(نجفي، همان: ج‌ 15، ص‌ 115، ح‌ 1). تا زمان‌ عمر، بين‌ افراد سپاه‌ تفاوتي‌ گذاشته‌ نمي‌شد و به‌ سبب‌ اين‌ كه‌ بيش‌تر جنگجويان، افراد فقير يا متوسط‌ جامعه‌ بودند و اغنيا، هم‌ از نظر تعداد كم‌تر بودند و هم‌ بسياري‌ اوقات‌ به‌ بهانه‌هاي‌ واهي‌ از شركت‌ در جنگ‌ خودداري‌ مي‌كردند، بيش‌تر غنيمت‌هاي‌ تقسيم‌ شده‌ نصيب‌ فقيران‌ مي‌شد.
سه. رسول‌ خدا6 براي‌ زكات، مصارف‌ هشتگانه‌اي‌ را در نظر گرفت‌ كه‌ در آية‌ 10 توبه، به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ بود: فقيران، مسكينان، مأموران‌ جمع‌آوري‌ زكات، افرادي‌ كه‌ دلجويي‌ از آنان‌ باعث‌ ايمان‌ آوردن‌ يا استحكام‌ ايمان‌ آن‌ها مي‌شود، بردگان، مطلق‌ كارهاي‌ خير، قرض‌دادن‌ ودر راه‌ ماندگان.
از موارد هشتگانه، فقيران‌ و مسكينان‌ و بردگان، از طبقات‌ پايين‌ جامعه‌ بودند. قرض‌داران‌ و درراه‌ماندگان، هرچند ممكن‌ بود پيش‌تر از اغنيا باشند، بالفعل‌ به‌ كمك‌ نياز داشتند. مأموران‌ جمع‌آوري‌ زكات، ممكن‌ بود وضع‌ مالي‌ خوبي‌ داشته‌ باشند؛ اما آنان‌ كارگزار دولت‌ بودند و مزد خود را دريافت‌ مي‌كردند؛ مانند ساير هزينه‌هايي‌ كه‌ در جمع‌آوري‌ ماليات‌ صرف‌ مي‌شد. فقط‌ مورد دلجويي‌ شدگان‌ بود كه‌ گاه‌ با وجود تمكن‌ مالي‌ فرد، به‌ سبب‌ اهميت‌ معنوي‌ هدايت، به‌ وي‌ از زكات‌ داده‌ مي‌شد. رسول‌ خدا مي‌فرمود:
آرزو دارم‌ كه‌ آن‌ قدر اموال‌ نزد من‌ بود كه‌ به‌ هر انساني، به‌ مقدار ديه‌اش‌ عطا مي‌كردم‌ تا به‌ خداوند ايمان‌ آورد (مجلسي، همان: ج‌ 21، ص‌ 178).
مصرف‌ في‌سبيل‌ا، يعني‌ مطلق‌ كارهاي‌ خير نيز عام‌ بود و ساختن‌ بناهاي‌ عام‌المنفعه، راه‌ها، پل‌ها، و مانند آن‌ به‌ نفع‌ همگان‌ بود؛ بنابراين‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ بيش‌تر درآمدهاي‌ حاصل‌ آمده‌ از زكات‌ به‌ نيازمندان‌ و فقيران‌ مي‌رسيد.
چهار. خمس‌ كه‌ شش‌ سهم‌ مي‌شد، سه‌ سهم‌ از آن‌ خدا و رسول‌ خدا و ذي‌ القربي‌ كه‌ در اختيار رسول‌ خدا بود و سه‌ سهم‌ از آن‌ يتيمان، مسكينان‌ و در راه‌ ماندگان‌ بني‌هاشم‌ كه‌ به‌ آن‌ها داده‌ مي‌شد.
آن‌چه‌ از خمس‌ در اختيار رسول‌ اكرم‌ بود، مختصري‌ را براي‌ مخارج‌ نزديكان‌ خود به‌ كار مي‌برد و باقي‌ را صرف‌ كمك‌ به‌ ياران‌ فقير و بينوايان‌ مي‌كرد. بخشي‌ را نيز براي‌ تأليف‌ قلب‌ به‌ كار مي‌برد. اميرمؤ‌منان7 آن‌گاه‌ كه‌ از امتحان‌هاي‌ الاهي‌ ياد مي‌كند، در اين‌ باره‌ مي‌گويد:
همان‌ هنگام‌ كه‌ ما خاندان‌ محمد6 در خانه‌هاي‌ بي‌در و سقف‌ مي‌زيستم‌ و پوشش‌ درستي‌ نداشتيم‌ و بيش‌تر ما هنگام‌ نماز به‌ نوبت‌ از يك‌ لباس‌ استفاده‌ مي‌كرديم، چه‌ بسا مالي‌ مي‌رسيد كه‌ خداوند آن‌ را فقط‌ حق‌ ما قرار داده‌ بود و رسول‌ خدا ايثار مي‌فرمود و آن‌ را به‌ صاحبان‌ اموال‌ و قوي‌دستان‌ [بي‌ايمان‌ يا سست‌ ايمان] مي‌بخشيد تا شايد دل‌ آن‌ها را به‌ اسلام‌ متمايل‌ سازد (شيخ‌ صدوق، 1403: ج‌ 2، ص‌ 373 و 374) ؛
بنابراين، بني‌هاشم‌ از نظر اقتصادي‌ در سختي‌ بودند و از اين‌ جهت‌ نيز بيش‌تر توزيع‌ خمس‌ بين‌ بينوايان‌ صورت‌ مي‌گرفت.
پنج. جزيه‌ كه‌ در روايات، «عطاي‌ مهاجران» نام‌ برده‌ شده‌ است(نجفي، همان: ج‌ 15، ص‌ 153، ح‌ 1). جزيه‌ به‌ كسي‌ كه‌ از زكات‌ استفاده‌ مي‌كرد، تعلق‌ نمي‌گرفت(همان). بعضي‌ فقيهان‌ گفته‌اند كه‌ در آغاز به‌ مهاجران‌ داده‌ مي‌شد؛ اما به‌ دية‌ همة‌ كساني‌ كه‌ در راه‌ دفاع‌ از اسلام‌ جهاد كنند، مي‌رسد(شيخ‌ مفيد، 1417: ص‌ 274 ؛ شيخ‌ طوسي، 1415: ج‌ 4، ص‌ 218). نيز گفته‌اند كه‌ كار، به‌ دست‌ ولي‌امر است‌ و مي‌تواند به‌ فقيران‌ و مسكينان‌ نيز بدهد (طباطبايي، همان، ج‌ 7، صص‌ 489 و 490) به‌ هر حال، درصدر اسلام‌ جزيه‌ به‌ مهاجران‌ پرداخت‌ مي‌شد كه‌ از فقيرترين‌ افراد بودند.
شش. خراج‌ كه‌ از اراضي‌ فتح‌ شده‌ با جنگ‌ (مفتوح‌العنوه) گرفته‌ مي‌شد و چون‌ زمين‌ها، ملك‌ همة‌ مسلمانان‌ بود، خراج‌ اخذ شده‌ از آن‌ها به‌ همگان‌ مي‌رسيد و در صدر اسلام، بين‌ مسلمانان‌ تقسيم‌ مي‌شد. در روايت‌ آمده‌ است‌ كه‌ والي، از خراج‌ براي‌ تقويت‌ دين‌ و جهاد با كافران‌ و مصالح‌ عامه‌ استفاده‌ مي‌كند(حر‌ عاملي، همان، ج‌ 15، ص‌ 110)  و فقيهان‌ گفته‌اند كه‌ خراج‌ براي‌ پاسداري‌ از مرزها، حقوق‌ كارگزاران‌ حكومتي‌ و قاضيان‌ و كمك‌ به‌ مجاهدان‌ و ساخت‌ پل‌ها استفاده‌ مي‌شود (علامه‌ حلي، 1413: ج‌ 1، ص‌ 493).
نكته: رسول‌ خدا6 در تقسيم‌ اموال‌ عمومي، بنا به‌ مصحلت، گاه‌ بين‌ قشرهاي‌ اجتماعي‌ تفاوت‌ مي‌نهاد؛ مثل‌ اين‌كه‌ جزيه‌ را بين‌ مهاجران‌ تقسيم‌ كرد و به‌ اعراب‌ خارج‌ مدينه‌ چيزي‌ نداد؛ زيرا با آن‌ها مصالحه‌ كرده‌ بود كه‌ بر آن‌ها جز در مواقع‌ بسيار ضرور، جهاد واجب‌ نباشد (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 110 و ر.ك: نجفي، همان: ج‌ 7، ص‌ 602).، و لازم‌ نيست‌ به‌ مدينه‌ هجرت‌ كنند، و در مقابل، از جزيه‌ و غنيمت‌ سهمي‌ نداشته‌ باشند؛ اما در تقسيم‌ اموال‌ بيت‌المال‌ بين‌ صاحبان‌ حق، هيچ‌ تفاوتي‌ نمي‌گذاشت‌ و سهم‌ همه‌ را مساوي‌ مي‌داد(حر‌ عاملي، همان، ج‌ 15، ص‌ 106).
بعضي‌ گفته‌اند كه‌ رسول‌ خدا6، سهم‌ شخص‌ متأهل‌ را دو برابر مجرد در نظر مي‌گرفت(الكتاني، همان: ج‌ 1، ص‌ 224) اميرمؤ‌منان‌ نيز سهم‌ همه‌ را از بيت‌المال‌ مساوي‌ مي‌داد؛ چنان‌كه‌ بين‌ خواهر خود ام‌ هاني‌ و زني‌ از عجم‌ تفاوت‌ نگذاشت‌ و سهم‌ هر دو را 20 درهم‌ داد كه‌ اين‌ بر ام‌هاني‌ گران‌ آمد(نوري، همان: ج‌ 11، ص‌ 93).
از آن‌چه‌ گفته‌ شد، اين‌ نتيجه‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ پرداخت‌هاي‌ انتقالي‌ دولت‌ درصدر اسلام، در كل، به‌ نفع‌ طبقات‌ فقير بود؛ زيرا اين‌ پرداخت‌ها يا فقط‌ به‌ آن‌ها تعلق‌ مي‌گرفت‌ يا با ثروتمندان‌ سهم‌ مساوي‌ داشتند.
بناي‌ كار رسول‌ خدا6 اين‌ بودت‌ كه‌ فاصلة‌ طبقاتي‌ بين‌ مسلمانان‌ كاهش‌ يابد؛ به‌ طوري‌ كه‌ وقتي‌ غزوة‌ بني‌ نضير پيش‌ آمد و خانه‌ و املاك‌ يهوديان‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ افتاد، رسول‌ خدا6 به‌ انصار كه‌ تا آن‌ زمان‌ ميزبان‌ مهاجران‌ بودند، فرمود:
اگر خواهيد، آن‌چه‌ را خداي‌ متعالي‌ از اموال‌ بني‌ نضير نصيب‌ من‌ ساخته‌ است، ميان‌ شما و مهاجران‌ قسمت‌ كنم‌ و مهاجران‌ همچنان‌ در خانه‌هاي‌ شما مهمان‌ باشند، و اگر خواهيد، اين‌ اموال‌ را به‌ آن‌ها دهم‌ تا از خانه‌هاي‌ شما بيرون‌ روند. انصار گفتند: اي‌ رسول‌ خدا! آن‌ها را ميان‌ مهاجران‌ قسمت‌ كن‌ و آنان‌ همچنين‌ ميهمان‌ ما باشند.
رسول‌ خدا6 اموال‌ را ميان‌ مهاجران‌ بخش‌ كرد و به‌ انصار جز دو نفر، چيزي‌ نداد(آيتي، همان: ص‌ 338).
به‌ سبب‌ اين‌كه‌ جامعة‌ اسلامي‌ از نقطه‌اي‌ بنيان‌ نهاده‌ شد كه‌ غالب‌ مسلمانان، از طبقة‌ پايين‌ اجتماع‌ به‌ شمار مي‌رفتند، چنان‌چه‌ سياست‌هاي‌ مالي‌ رسول‌ گرامي6 پس‌ از رحلتش‌ نيز ادامه‌ مي‌يافت، جامعة‌ اسلامي‌ به‌ صورت‌ نسبتاً‌ يكدست‌ رشد مي‌كرد و توزيع‌ درآمدها متناسب‌ بود و فاصله‌هاي‌ طبقاتي‌ بدان‌ گونه‌ عميق‌ نمي‌شد كه‌ به‌ شورش‌ و قتل‌ خليفة‌ سوم‌ بينجامد.
علل‌ پيدايش‌ فاصلة‌ طبقاتي‌ پس‌ از رسول‌ خدا6
نظام‌ توزيع‌ درآمد و ثروت، پس‌ از رحلت‌ رسول‌ خدا6 از چند جهت‌ ضربه‌ خورد:
1. تغييرات‌ اساسي‌ در نظام‌ دريافت‌ و پرداخت‌هاي‌ دولت‌ اسلامي، از زمان‌ عمر آغاز شد. گفته‌اند: نخستين‌ بار او بود كه‌ بيت‌المال‌ را بنيان‌ نهاد(الكتاني، همان، ج‌ 1، ص‌ 225)، و نيز گفته‌اند: نخستين‌ كس، ابوبكر بود (همان، ص‌ 226) ؛ اما در حقيقت، بيت‌المال‌ از زمان‌ رسول‌ خدا6 وجود داشت؛ هر چند به‌ سبب‌ تقسيم‌ سريع‌ اموال‌ عمومي‌ بين‌ مسلمانان، جاي‌ مشخصي‌ براي‌ آن‌ در نظر گرفته‌ نمي‌شد. غنيمت‌هاي‌ گرد آمده‌ در جنگ‌هاي‌ پيامبر6 كه‌ به‌ طور موقت‌ در يك‌ محل‌ نگه‌ داري‌ مي‌شد، مانند جنگ‌ حنين‌  (ابن‌هشام، همان: ج‌ 4، ص‌ 102) يا اموالي‌ كه‌ در اختيار بعضي‌ از ياران‌ خود مي‌گذاشت‌ و آنان‌ را مأمور كمك‌ به‌ بينوايان‌ يا گروه‌هاي‌ خاص‌ مي‌كرد، مانند بلال‌ كه‌ مأمور مخارج‌ و انفاقات‌ حضرت‌ بود(الكتاني، همان: ج‌ 1، ص‌ 441)، و از سهم‌ خود [نمايندگان] قبايلي‌ را كه‌ براي‌ ايمان‌آوردن‌ به‌ مدينه‌ مي‌آمدند، پذيرايي‌ مي‌كرد(ابن‌هشام، همان: ج‌ 4، ص‌ 183)، همة‌ اين‌ها از وجود بيت‌المال‌ حكايت‌ داشت.
چون‌ عمر به‌ خلاف‌ رسيد، اموال‌ فراواني‌ از سرزمين‌هاي‌ فتح‌ شده‌ به‌ مدينه‌ مي‌آمد تا اين‌كه‌ ابوهريره‌ 000،500 درهم‌ از بحرين‌ آورد كه‌ عمر آن‌ را بسيار دانست‌ و وي‌ را گفت: «مي‌فهمي‌ چه‌ مي‌گويي؟!» ابوهريره‌ گفت: آري، «صد هزار، پنج‌ بار!» سپس‌ عمر برخاست‌ و گفت: «اي‌ مردم! مالي‌ بسيار براي‌ ما رسيده‌ است. اگر خواهيد آن‌ را قسمت‌ كنيم‌ و اگر خواهيد، آن‌ را براي‌ شما ذخيره‌ سازم». برخي‌ گفتند كه‌ در بلاد عجم‌ براي‌ اين‌ كار دفترهايي‌ تهيه، و نام‌ جنگجويان‌ و گيرندگان‌ عطا، در آن‌ نوشته‌ مي‌شود. تو نيز چنين‌ كن. عمر اين‌ را پسنديد و ديوان‌ها نهاد و امر كرد تا نام‌ افراد را به‌ ترتيب‌ نوشتند و بين‌ آن‌ها تفاوت‌ گذاشت‌ (همان، ج‌ 1، ص‌ 227)، و اين‌ ضربه‌اي‌ بزرگ‌ بر نظام‌ عادلانة‌ پرداخت‌هاي‌ انتقالي‌ دولت‌ اسلامي‌ بود.
بعضي‌ كار عمر را توجيه‌ كرده‌اند كه‌ معيار وي‌ در ترتيب‌ افراد تقدم‌ در اسلام‌ و پيوند با رسول‌ خدا6 بود؛ بدين‌سبب، اهل‌ بدر را اول‌ نوشت‌ (همان، ص‌ 225) ؛ اما دقت‌ در سهم‌ افراد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تعصبات‌ قبيلگي، خويشاوندي‌ و جناح‌ بندي‌هاي‌ سياسي‌ نيز در ترتيب‌ نام‌ افراد تأثير داشته‌ است: اول‌ از علي7 آغاز كرد و نام‌ او را در 5000 درهم‌ نوشت‌ و نام‌ ابوسفيان‌ و معاويه‌ را هم‌ در 5000 نوشت‌ با اين‌ كه‌ آنان‌ اهل‌ بدر نبودند و سال‌ها با اسلام‌ جنگيده‌ بودند. نام‌ امام‌ حسن‌ و امام‌حسين3 را در 3000؛ ولي‌ پسرش‌ عبدا بن‌ عمر را در 5000 نوشت‌ (همان) با اين‌ كه‌ هيچ‌كس، از فرزندان‌ فاطمه3 به‌ رسول‌ خدا6 نزديك‌تر نبود. از زنان‌ پيامبر، نام‌ عايشه‌ دختر ابوبكر، حفصه‌ دخترش‌ و ام‌حبيبه‌ دختر ابوسفيان‌ را در 12000، ولي‌ نام‌ صفيه‌ و جويريه، دو زن‌ ديگر پيامبر را در 5000 نوشت‌ و مردم‌ مكه‌ هر كه‌ را هجرت‌ نكرده‌ بود، در 600 و 700 و مردم‌ يمن‌ را در 400 و مردم‌ ربيعه‌ را در 200 درهم‌ نوشت(همان، ص‌ 40 و 41). اين‌ تفاوت‌ نهادن‌ بين‌ مسلمانان، آن‌ هم‌ تا اين‌ ميزان، بزرگ‌ترين‌ سبب‌ پديدآمدن‌ جامعة‌ طبقاتي‌ بود؛ به‌ طوري‌ كه‌ بعد، بعضي‌ از ياران‌ پيامبر، صاحب‌ ثروت‌هاي‌ افسانه‌اي‌ شدند و چون‌ عبدالرحمن‌ عوف‌ بمرد، يكي‌ از چهار زن‌ وي، به‌ جاي‌ يك‌ سي‌ و دوم‌ ميراث‌ او،، 000،80 و به‌ قولي‌ 000،100 دينار گرفت‌ و كنار رفت‌ (همان، ص‌ 64).
2. رسول‌ خدا، بسيار زود اموال‌ عمومي‌ گرد آمده‌ را بين‌ مستحقان‌ آن‌ تقسيم‌ مي‌كرد. به‌ گفتة‌ ابوذر، يك‌بار شبانگاه‌ پيامبر را غمناك‌ يافتند و صبحگاه‌ خوشحال، چون‌ علت‌ را پرسيدند، فرمود:
چهار دينار از مال‌ مسلمانان‌ نزد من‌ بود كه‌ آن‌ را تقسيم‌ نكرده‌ بودم. انديشناك‌ بودم‌ كه‌ مبادا مرگم‌ فرا رسد و اين‌ مال‌ نزد من‌ بماند. امروز آن‌ را به‌ مردم‌ دادم‌ و راحت‌ شدم. (نوري، همان: ج‌ 11، ص‌ 94)

تقسيم‌ سريع‌ دريافت‌هاي‌ بيت‌المال، گذشته‌ از جهات‌ معنوي، چند فايدة‌ مهم‌ داشت:
يك. تقسيم‌ فوري‌ بيت‌المال، باعث‌ جلوگيري‌ از پديدآمدن‌ ديوان‌ سالاري‌ و هزينه‌هاي‌ اضافي‌ براي‌ حفاظت، انبارداري‌ و حسابرسي‌ مي‌شد.
دو. باكنز كردن‌ اموال‌ بيت‌المال، همان‌ مفاسدي‌ كه‌ در كنز اموال‌ شخصي‌ وجود داشت‌ كه‌ آية‌ شريفه‌ از آن‌ نهي‌ مي‌كند(توبه‌ (9): 34 و 35) و يكي‌ از حكمت‌هاي‌ تشريع‌ زكات‌ در درهم‌ و دينار نيز هست، در انبار كردن‌ اموال‌ عمومي‌ هم‌ كه‌ اغلب‌ فلز‌ات‌ قيمتي‌ بود، پديد مي‌آمد و باعث‌ كاهش‌ رونق‌ اقتصادي‌ و فقر عمومي‌ مي‌شد.
سه. انبار كردن‌ طلا و نقره‌ در يك‌ مكان، تداعي‌كنندة‌ خزاين‌ پادشاهان‌ و ماية‌ طمع‌ورزي‌ حاكمان‌ و به‌ سبب‌ نبود نظارت، باعث‌ حيف‌ و ميل‌ اموال‌ عمومي‌ مي‌شد.
چهار. بسيار كسان‌ بودند كه‌ نياز فوري‌ داشتند و نمي‌توانستند تا وقت‌ دادن‌ عطا صبر كنند و چه‌ بسا پيشامدهاي‌ ناگهاني، مثل‌ زلزله‌ و سيل‌ كه‌ به‌ هزينه‌هاي‌ هنگفت‌ نياز داشت، روي‌ مي‌داد و اموال‌ گرد آمده، صرف‌ آن‌ مي‌شد و حق‌ افراد ضعيف‌ در راه‌ ميانه‌ پايمال‌ مي‌شد و چنين‌ كاري، گذشته‌ از آن‌ كه‌ در شرع‌ روا نبود، وضع‌ توزيع‌ درآمدها را بدتر مي‌كرد.
چون‌ عمر خليفه‌ شد، صلاح‌ آن‌ دانست‌ كه‌ در تقسيم‌ بيت‌المال‌ تأخير كند و اين‌ به‌ ضرر طبقات‌ ضعيف‌ بود. عثمان‌ نيز چنين‌ كرد و اين‌ كار وي، خشم‌ ياران‌ صديق‌ پيامبر را برانگيخت؛ چنان‌ كه‌ وقتي‌ عثمان‌ امر كرد ابوذر را به‌ ربذه‌ تبعيد كنند، نزد خليفه‌ آمد و عثمان‌ را ديد كه‌ صدهزار درهم‌ در برابر خود نهاده‌ و دوستانش‌ گرداگرد او در انتظار تقسيم‌ آن‌ هستند. ابوذر گفت: اين‌ مال‌ از كجا است؟ عثمان‌ پاسخ‌ داد: صدهزار درهم‌ است‌ كه‌ از بعضي‌ نواحي‌ فرستاده‌اند. قصد دارم‌ همين‌ مقدار بر آن‌ بيفزايم؛ سپس‌ بنگرم‌ كه‌ با آن‌ چه‌ كنم! ابوذر گفت: آيا صد هزار درهم‌ بيش‌تر است‌ يا چهار دينار؟ به‌ ياد نداري‌ كه‌ رسول‌ خدا براي‌ اين‌ كه‌ چهار دينار از بيت‌المال‌ نزد وي‌ مانده‌ بود، شبي‌ را تا صبح‌ اندوهناك‌ بود؟(نوري، همان) اميرمؤ‌منان‌ چون‌ به‌ خلافت‌ رسيد، به‌ اين‌ مهم‌ توجه‌ نشان‌ داد. مي‌فرمود:
دوست‌ صديق‌ من، رسول‌ خدا6 هيچ‌ مالي‌ را تا صبح‌ نگه‌ نمي‌داشت‌ و ابوبكر نيز چنين‌ كرد؛ اما چون‌ نوبت‌ به‌ عمر رسيد، كاري‌ ديگر پديد آورد و ديوان‌ها نهاد و در تقسيم‌ اموال‌ بيت‌المال‌ از مالي‌ تا سال‌ ديگر تأخير كرد؛ ولي‌ من‌ همان‌ مي‌كنم‌ كه‌ دوستم‌ رسول‌ خدا انجام‌ داد(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 15، ص‌ 108).
اين‌ بود كه‌ آن‌ جناب‌ در تقسيم‌ بيت‌المال‌ شتاب‌ مي‌كرد و هنگامي‌ كه‌ مالي‌ را شبانگاه‌ آوردند، برخي‌ گفته‌اند: اي‌ اميرمؤ‌منان7! بگذار تا فردا تقسيم‌ كنيم. فرمود: «ضمانت‌ مي‌كنيد كه‌ من‌ تا فردا زنده‌ام؟! گفتند: اين‌ در دست‌ ما نيست! فرمود: پس‌ بشتابيد و آن‌ را تقسيم‌ كنيد؛ پس‌ شمع‌ بياورد و همان‌ شبانگاه‌ مال‌ را بين‌ صاحبان‌ حق‌ بخش‌ كرد(نوري، همان: ص‌ 95). روز جمعه‌اي‌ نمي‌آمد كه‌ در بيت‌المال‌ چيزي‌ باقي‌ مانده‌ باشد (حر‌ عاملي، همان: ص‌ 109) و هر روز جمعه‌ بيت‌المال‌ را جارو مي‌كرد و در آن، دو ركعت‌ نماز مي‌گزارد و مي‌گفت: روز قيامت‌ براي‌ من‌ شهادت‌ بده‌ كه‌ من‌ مال‌ مسلمانان‌ را در تو حبس‌ نكردم‌ (همان، ص‌ 108). در يك‌ سال، سه‌ بار مسلمانان‌ را عطا داد و چون‌ خراج‌ اصفهان‌ رسيد، ندا داد: اي‌ مردم! بيابيد و مال‌ خود را بگيريد. سوگند به‌ خدا كه‌ من‌ خزينه‌دار شما نيستم‌ (همان، ص‌ 109)؛ بدين‌ سبب، در زمان‌ حضرت، فقيري‌ كه‌ زكات‌ بگيرد، به‌ ندرت‌ يافت‌ مي‌شد.
3. علت‌ ديگر پديد آمدن‌ فاصلة‌ طبقاتي‌ در جامعة‌ اسلامي، اين‌ بود كه‌ آن‌چه‌ از خراج، جزيه‌ و زكات‌ و ساير درآمدها به‌ دست‌ مي‌آمد، به‌ مركز خلافت‌ حمل‌ مي‌شد؛ در نتيجه، مدينه‌ و اطراف‌ آن‌ و قبايل‌ معروف، بيش‌ از ديگر مسلمانان‌ سهم‌ مي‌بردند. در آغاز اسلام‌ و زمان‌ رسول‌ خدا6، اين‌ امر طبيعي‌ بود؛ چون‌ حوزة‌ حكومت‌ اسلامي‌ كوچك‌ بود. پس‌ از گسترش‌ اسلام، لازم‌ بود ثروت‌هاي‌ عمومي‌ در اختيار همة‌ مسلمانان‌ گذاشته‌ شود؛ اما خلفا بدين‌ امر عنايتي‌ نداشتند؛ به‌ طوري‌ كه‌ در همان‌ سال‌هايي‌ كه‌ عثمان‌ در مركز خلافت، به‌ خويشاوندانش‌ مال‌هاي‌ هنگفت‌ مي‌بخشيد (ابي‌يعقوب، همان: ج‌ 2، ص‌ 58). در كرمان‌ به‌ سبب‌ قحطي، يك‌ قرص‌ نان، يك‌ دينار بود (همان، ص‌ 61). در زمان‌ اميرمؤ‌مان7 همة‌ مسلمانان‌ در گوشه‌ و كنار حكومت‌ اسلامي، مورد لطف‌ قرار گرفتند. حضرت‌ مي‌فرمود:
اگر مي‌خواستم‌ مي‌توانستم‌ از عسل‌ مصفا و مغز اين‌ گندم‌ و پارچه‌هاي‌ ابريشمين‌ براي‌ خود خوراك‌ و لباس‌ تهيه‌ كنم؛ اما هيهات‌ كه‌ هوا بر من‌ پيروز شود...؛ حال‌ آن‌ كه‌ ممكن‌ است، در حجاز يا يمامه‌ كسي‌ باشد كه‌ اميد به‌ دست‌ آوردن‌ يك‌ قرص‌ نان‌ هم‌ ندارد(دشتي، همان: ص‌ 168).
4. هر چه‌ از صدر اسلام‌ فاصله‌ گرفته‌ مي‌شد، به‌ سبب‌ غلبة‌ فرهنگ‌ ماد‌ي‌ و روي‌ كارآمدن‌ افراد ناصالح، حيف‌ و ميل‌ اموال‌ عمومي‌ شدت‌ مي‌گرفت. نخستين‌ بار در زمان‌ عثمان‌ بود كه‌ خراج‌ و زكات‌ و اموال‌ عمومي‌ به‌ ناحق‌ و آشكارا به‌ افراد وابسته‌ به‌ خليفه‌ داده‌ شد. نوشته‌اند كه‌ عثمان، دخترش‌ را به‌ مروان‌ بن‌ حكم‌ تزويج، و يك‌ پنجم‌ غنايم‌ افريقا كه‌ بالغ‌ بر 000،520،2 دينار بود، به‌ وي‌ عطا كرد(ابي‌يعقوب، همان: ج‌ 2، ص‌ 58) اموال‌ زكات‌ را به‌ خويشاوندان‌ خود مي‌بخشيد (همان، ص‌ 62)، و با مال‌ خدا و مسلمانان‌ خانه‌ ساخت‌ و مزرعه‌ها و مال‌ها گرد آورد (همان، ص‌ 69). در زمان‌ معاويه، حيف‌ و ميل‌ بيت‌المال‌ مسلمانان‌ به‌ حد‌ي‌ رسيد كه‌ وي‌ نخستين‌ كس‌ بود كه‌ در تمام‌ دنيا خالصه‌هايي‌ براي‌ خود داشت؛ حتي‌ در مكه‌ و مدينه‌ كه‌ از آن‌ جا نيز همه‌ ساله‌ چندين‌ بار خرما و گندم‌ براي‌ وي‌ حمل‌ مي‌شد (همان، ص167).
5. عاملي‌ ديگر كه‌ تا حد‌ي‌ طبيعي‌ مي‌نمود، اين‌ بود كه‌ چون‌ بخش‌ اصلي‌ نيروهاي‌ نظامي‌ كه‌ به‌ فتح‌ سرزمين‌ها مشغول‌ مي‌شدند، از اعراب‌ بودند و غنايم‌ جنگ‌ها به‌طور معمول‌ بين‌ آن‌ها تقسيم‌ مي‌شد، كار به‌ آن‌ جا كشيد اعرابي‌ كه‌ بخشي‌ از عمر خود را به‌ سپاهيگري‌ مي‌گذراندند، به‌ ويژه‌ سران‌ سپاه‌ كه‌ به‌ حكمراني‌ نواحي‌ نيز مي‌رسيدند، ثروت‌هاي‌ بسياري‌ را گرد آوردند.
نتيجه‌
با توجه‌ به‌ اهميت‌ مقولة‌ «عدالت» در فرهنگ‌ اسلامي‌ و اهتمام‌ شارع‌ به‌ آن، دانسته‌ مي‌شود كه‌ «اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي» وظيفة‌ سترگي‌ است‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نمي‌تواند از زيربار آن‌ شانه‌ خالي‌ كند. با از نظر گذراندن‌ راهكارهايي‌ كه‌ در صدر اسلام، براي‌ دستيابي‌ به‌ عدالت‌ اقتصادي‌ از آن‌ها استفاده‌ شد كه‌ تقريباً‌ همة‌ اقتصاد را در بر مي‌گرفت، فهميده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ اسلامي، براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ مهم، بايد با هوشياري‌ بر كاركرد اقتصاد، نظارت‌ و در صورت‌ لزوم‌ دخالت‌ كند؛ اما بكوشد كه‌ اين‌ وظيفه‌ را با آگاهي‌ و كارداني‌ تمام‌ انجام‌ دهد كه‌ مبادا سياستگذاري‌ هايش‌ وضعيت‌ بينوايان‌ را بدتر كند و اقتصاد كشور را به‌ ركود و ناكارآمدي‌ كشاند.
وظيفة‌ سوم: برقراري‌ ثابت‌ در بازار
در صدر اسلام، براي‌ ايجاد ثبات‌ در بازار، از دو راهكار استفاده‌ شد:
1. تصحيح‌ كاركرد بازار: به‌ معناي‌ لحاظ‌ مجموعه‌اي‌ از شروط، در خريدار و فروشنده‌ (متعاقدان)، دو كالاي‌ مبادله‌ شده‌ با هم‌ (عوضين) و نيز رعايت‌ احكام‌ خياراتي‌ كه‌ در اثر عيب، غبن، ناديده‌ خريدن‌ و... پديد مي‌آمد و جلوگيري‌ از خريد و فروش‌هاي‌ حرام‌ و باطل.
رسول‌ خدا6 براي‌ تصحيح‌ روند مبادلات‌ در بازار مسلمانان‌ فرمود:
اول‌ يادگيري‌ احكام‌ دين، آن‌ گاه‌ خريد و فروش‌ (نوري، همان: ج13، ص248). بازرگان، پيوسته‌ گناهكار است، مگر آن‌ كه‌ به‌ مقدار حق‌ بگيرد و به‌ مقدار حق‌ بپردازد(همان، ص‌ 249). هر كس‌ فقط‌ آنچه‌ را مالك‌ است‌ مي‌تواند بفروشد(همان، ص‌ 230). هر كه‌ مال‌ غصب‌ شده‌ يا دزديده‌ شده‌اي‌ را بخرد، حال‌ آن‌ كه‌ آگاه‌ باشد، مانند كسي‌ است‌ كه‌ اين‌ خيانت‌ را مرتكب‌ شده‌ است(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 333).
حضرت‌ از خريد و فروش‌ طعام‌ به‌ صورت‌ جزاف‌ (بدون‌ سنجش‌ با وزن‌ يا پيمانه‌ يا عدد) منع‌ كرد(نوري، همان: ج‌ 13، ص‌ 244)، و «بيع‌ غرر» را كه‌ در آن، نوعي‌ جهالت‌ به‌ دو كالاي‌ مبادله‌ شده‌ وجود دارد، ناروا شمرد (حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 448 و بيهقي، همان: ج‌ 8، ص‌ 247).
2. چون‌ به‌ مدينه‌ درآمد، اهل‌ آن‌ شهر از نظر كم‌فروشي، بدترين‌ مردم‌ بودند؛ پس‌ اين‌ آيه‌ نازل‌ شد:
ويل‌ للمطففين‌ (مطففين‌ (83): 1).‌ ‌ واي‌ بر كم‌فروشان!
پيامبر اين‌ آيه‌ را برايشان‌ خواند و از آن‌ پس، كار خود را اصلاح‌ كردند (نوري، همان: ج‌ 13، ص‌ 232). تسهيل‌ سازوكار بازار: بعضي‌ ديگر از دستورهاي‌ رسول‌ خدا6 كه‌ سبب‌ دخالت‌ در بازار مي‌شد، پديد آوردن‌ وضعيتي‌ بود كه‌ فروشندگان‌ و مصرف‌كنندگان، بيش‌ترين‌ فايده‌ را از مبادلة‌ كالاها ببرند و زيان‌ خود را به‌ حد‌اقل‌ برسانند؛ مانند اين‌ كه‌ از تلقي‌ رُكبان» نهي‌ كرد(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 442) و آن، به‌ اين‌ صورت‌ بود كه‌ گروهي‌ به‌ پيشواز قافله‌هاي‌ تجاري‌ به‌ بيرون‌ شهر مي‌رفتند و كالاهاي‌ آنان‌ را همان‌ جا مي‌خريدند و خود به‌ داخل‌ شهر مي‌آورند و به‌ قيمت‌ دلخواه‌ به‌ مردم‌ مي‌فروخختند و چون‌ بازرگانان‌ تازه‌ وارد، از قيمت‌هاي‌ شهر اط‌لاع‌ نداشتند، چه‌ بسا مغبون‌ مي‌شدند؛ بدين‌سبب‌ پيامبر فرمود:
بگذاريد كالاهاي‌ خود را به‌ داخل‌ بازار شهر بياورند (نوري، همان، ج13، ص232). هر كس‌ بيرون‌ شهر كالاهاي‌ اهل‌ قافله‌ را بخرد، وقتي‌ قافله‌ وارد بازار شهر شود و از قيمت‌هاي‌ شهر اط‌لاع‌ يابند و متوجه‌ زيان‌ خود شوند، فروشندگان‌ مختارند معامله‌ را به‌ هم‌ زنند (همان، ح‌ 4).
حكمت‌ امر پيامبر6 اين‌ بود كه‌ فروشندگان‌ و خريداران‌ از وضعيت‌ بازار و سطح‌ قيمت‌ها اط‌لاع‌ يابند؛ سپس‌ معامله‌ كنند. همچنين‌ حضرت‌ از اين‌ كه‌ شهرنشين، متصد‌ي‌ فروش‌ كالاهاي‌ باديه‌نشين‌ شود، نهي‌ كرد و فرمود:
مردم‌ را وا گذاريد تا خداوند، بعضي‌ از ايشان‌ را به‌ وسيلة‌ بعضي‌ ديگر روزي‌ دهد.
اين‌ كه‌ مشهور فقيهان، تلقي‌ رُكبان(نجفي، همان: ج‌ 7، ص‌ 237 و 238 و حلي‌ «علامه»، 1415: ج‌ 5، ص‌ 42 و 43) و فروش‌ شهرنشيني‌ براي‌ باديه‌نشيني‌ (نجفي، همان: ص‌ 233 و حلي‌ «علامه»، همان: ص‌ 48 و 50) را بر كراهت‌ حمل‌ كرده‌اند، تأثيري‌ در تحليل‌ ما ندارد؛ زيرا در صدر اسلام‌ به‌ ويژه‌ در زمان‌ حيات‌ رسول‌ خدا، مسلمانان، دستورهاي‌ اجتماعي‌ حضرت‌ را مو به‌ مو اجرا مي‌كردند.
ممكن‌ است‌ فقيهان‌ زمان‌ حاضر، بعضي‌ از اين‌ دستورها را احكام‌ حكومتي‌ به‌شمار آورند كه‌ وضعيت‌ آن‌ زمان، صدور آن‌ها را از ناحية‌ رسول‌ خدا ايجاب‌ مي‌كرده‌ است‌ يا به‌ كراهت‌ آن‌ حكم‌ كنند؛ ولي‌ به‌ هر حال، دخالتي‌ بوده‌ كه‌ در بازار صورت‌ مي‌گرفته‌ است.
رسول‌ خدا6، خوش‌ نداشت‌ محدوديت‌هاي‌ مصنوعي‌ و فعاليت‌ واسطه‌ها، باعث‌ افزايش‌ قيمت‌ها و در رنج‌ افتادن‌ مسلمانان‌ شود. از مسلمانان‌ مي‌خواست‌ كه‌ با اط‌لاع‌ كافي‌ و با چشماني‌ باز معامله‌ كنند و مي‌فرمود:
كسي‌ كه‌ در معاملات‌ مغبون‌ مي‌شود، نه‌ شايستة‌ ستايش‌ است‌ و نه‌ اجر مي‌برد.(نوري، همان: ج‌ 13، ص‌ 285 و حر عاملي‌ ، همان: ص‌ 445)
بناي‌ كار نظام‌ اسلامي‌ بر ابن‌ بود كه‌ هزينه‌هايي‌ را بر بازار تحميل‌ نكند كه‌ باعث‌ افزايش‌ قيمت‌ها شود. با وجود اين‌ كه‌ از زمين‌هاي‌ كشاورزي‌ خراج‌ دريافت‌ مي‌شد، جايي‌ سراغ‌ نداريم‌ كه‌ رسول‌ خدا با اميرمؤ‌منان3، از بازرگانان‌ براي‌ استفاده‌ از محل‌ كسب، حتي‌ در بازارهايي‌ كه‌ نظام‌ اسلامي، مكان‌ آن‌ را در اختيار عموم‌ نهاده‌ بود، چيزي‌ درخواست‌ كنند. روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ امام‌ علي7 از اين‌ كه‌ از بازار مسلمانان‌ اجاره‌اي‌ دريافت‌ كند، كراهت‌ داشت‌ (حر‌ عاملي، همان: ص‌ 406).
دخالت‌ رسول‌ خدا و اميرمؤ‌منان‌ در كاركرد بازار، منحصر به‌ بيان‌ احكام‌ نبود؛ بلكه‌ يا خود به‌طور مستقيم‌ بر بازار نظارت‌ مي‌فرمود يا فردي‌ را به‌صورت‌ عامل‌ تعيين‌ مي‌كرد؛ چنان‌ كه‌ پيامبر پس‌ از آن‌ كه‌ مكه‌ فتح‌ شد، سعيد بن‌ عاص‌ را بر بازار آن‌ گماشت‌ (الكتاني، همان: ج‌ 1، ص‌ 285) ؛ و يك‌ بار كه‌ اط‌لاع‌ يافت، بعضي‌ به‌ استقبال‌ كاروان‌هاي‌ تجاري‌ بيرون‌ شهر مي‌روند، كساني‌ را فرستاد تا آنان‌ را از اين‌ كار منع‌ كنند(محمدبن‌ اسماعيل‌ بن‌ ابراهيم، 1420: ج‌ 2، ص‌ 23). همچنين‌ برخي‌ از اصحاب‌ مأمور بودند و كساني‌ كه‌ طعام‌ را به‌ صورت‌ جزاف‌ (بدون‌ كيل‌ و وزن‌ و عدد) معامله‌ مي‌كردند، تنبيه‌ كرده، از اين‌ كار باز مي‌داشتند(همان، ص‌ 25). پيش‌تر گفتيم‌ كه‌ رسول‌ خدا6 محتكران‌ را امر فرمود كالاهاي‌ احتكار شده‌ را به‌ وسط‌ بازار بياورند و به‌ فروش‌ رسانند(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 430). روزي‌ كسي‌ را ديد كه‌ طعام‌ نيك‌ و بد را با هم‌ مخلوط‌ كرده، مي‌فروشد و به‌ او امر فرمود كه‌ آن‌ها را از يك‌ديگر جدا سازد و هر كدام‌ را جداگانه‌ بفروشد و فرمود:
در دين‌ ما خيانت‌ نيست(هندي، كنزالعمال، ج‌ 4، ص‌ 159).
اميرمؤ‌منان7 شخصاً‌ بر بازار نظارت‌ مي‌كرد و صبحگاه، بازارهاي‌ كوفه‌ را يك‌به‌يك‌ مي‌گشت؛ در حالي‌ كه‌ تازيانه‌اي‌ با خود همراه‌ داشت‌ و بر سر هر بازار مي‌ايستاد و ندا مي‌كرد:
اي‌ گروه‌ بازرگانان!... سوگند را واگذاريد و از دروغ‌دوري‌ گزينيد و ستم‌ نكنيد و دربارة‌ ستمديدگان‌ انصاف‌ داشته‌ باشيد و به‌ ربا نزديك‌ نشويد و پيمانه‌ و ترازو را درست‌ به‌ كار بريد و أوفواالكيل‌ و الميزان‌ (انعام‌ (6): 152) «وَ‌لاَ‌ تَبخَسُوا النَّاسَ‌ أَشيَأَ‌هُم‌ وَ‌لاَ‌ تَعثَو‌ا فِي‌ الا‌ َرضِ‌ مُفسِدِينَ» (هود (11): 85)؛ حق‌ پيمانه‌ و ترازو را به‌ عدالت‌ ادا كنيد و بر اموال‌ مردم‌ عيب‌ ننهيد و از آن‌ نكاهيد؛ آن‌ گاه‌ باز مي‌گشت‌ و براي‌ حل‌ مشكلات‌ مردم‌ مي‌نشست(حر‌ عاملي، همان: ج‌ 17، ص‌ 382).
امام‌ علي7، هرگاه‌ متخلفان‌ را در بازار مي‌ديد، در صورت‌ لزوم، تنبيه‌ مي‌كرد؛ همان‌طور كه‌ با فروشندگان‌ ماهيان‌ حرام‌ (همان، ج‌ 24، ص‌ 131)،  كم‌فروشان‌ و متقلبان‌ در معاملات‌ چنين‌ مي‌كرد و آن‌ها را با تازيانه‌اي‌ كه‌ به‌ همراه‌ داشت، مي‌زد. أصبغ‌ مي‌گويد: عرض‌ كردم: اي‌ اميرمؤ‌منان! من‌ اين‌ كار را براي‌ شما انجام‌ مي‌دهم؛ شمادر خانة‌ خود بنشينيد. فرمود:
مرا به‌ نيكي‌ دعوت‌ نكردي‌ اي‌ أصبغ! (دعائم‌الاسلام، ج‌ 2، ص‌ 538).
دربارة‌ عمر و عثمان‌ هم‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ بر بازار نظارت‌ داشتند و متخلفان‌ را تنبيه‌ مي‌كردند(الكتاني، همان: ج‌ 1، ص‌ 286 و 281).
وظيفة‌ چهارم: عمران‌
وظيفة‌ ديگري‌ كه‌ دخالت‌ دولت‌ اسلامي‌ را در اقتصاد ايجاب‌ مي‌كند، عمران‌ كشور است‌ كه‌ از ضروريات‌ جوامع‌ انساني‌ در طول‌ تاريخ‌ و به‌ويژه‌ در زمان‌ حاضر است‌ يگانه‌ تفاوتي‌ كه‌ بين‌ صدر اسلام‌ و زمانة‌ ما وجود دارد، اين‌ است‌ كه‌ در صدر اسلام، آباد كردن‌ كشور، امر چندان‌ پيچيده‌اي‌ نبود و اگر حكمران‌ از سوي‌ دشمنان‌ خيالي‌ آسوده‌ و خزانه‌اي‌ سرشار داشت، به‌ اين‌ مهم‌ همت‌ مي‌گماشت‌ و به‌ برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ آن‌ چنان‌ نياز نبود و عمران‌ نيز در ساخت‌ پل‌ها و راه‌ها، كشيدن‌ آبراه‌ها و احياي‌ زمين‌هاي‌ كشاورزي‌ و مانند آن‌ خلاصه‌ مي‌شد؛ ولي‌ اكنون‌ آباداني‌ به‌ مديريت‌ قوي‌ و برنامه‌ريزي‌هاي‌ دقيق‌ نياز دارد.
اكنون‌ حتي‌ عقب‌ افتاده‌ترين‌ دولت‌ها، برنامه‌هاي‌ توسعة‌ اقتصادي‌ را در دستور كار دارد. پيشبرد برنامة‌ توسعه‌ و رسيدن‌ به‌ اهداف‌ آن، بدون‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد ممكن‌ نيست. اين‌ دخالت‌ در بخش‌هاي‌ گوناگون‌ صورت‌ مي‌گيرد؛ براي‌ مثال، نظام‌ اسلامي‌ به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ را كه‌ بخشي‌ از آن، از طريق‌ استخراج‌ معادن‌ نفت‌ و گاز حاصل‌ مي‌آيد، به‌ طور مستقيم‌ يا از طريق‌ يارانه‌هاي‌ آشكار و پنهان‌ به‌ مردم‌ بپردازد مي‌تواند آن‌ را براي‌ آماده‌ سازي‌ تأسيسات‌ زيربنايي‌ و تغيير ساختار اقتصادي‌ هزينه‌ كند. يا براي‌ بالابردن‌ درآمدهاي‌ بودجه‌ از مردم‌ ماليات‌هاي‌ بيش‌تري‌ بگيرد. اين‌گونه‌ دخالت‌ها در اقتصاد كشور مي‌تواند با اجازة‌ ولي‌امر مسلمانان‌ انجام‌ شود.
وظيفة‌ پنجم: حفظ‌ استقلال‌ و امنيت‌
أ. حفظ‌ استقلال‌ امت‌ اسلامي، بدون‌ آمادگي‌ نظامي‌ و قدرت‌ بازدارندگي‌ ممكن‌ نيست. ترديدي‌ نيست‌ كه‌ جهاد چه‌ به‌ صورت‌ ابتدايي‌ كه‌ در صدر اسلام‌ براي‌ دعوت‌ كشورها به‌ اسلام‌ انجام‌ مي‌شد و چه‌ به‌ صورت‌ جهاد دفاعي‌ كه‌ در همة‌ زمان‌ها اتفاق‌ افتاده، نيازمند دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد است. رسول‌ خدا6 بيش‌ از از هر امر ديگري، به‌ تقويت‌ مجاهدان‌ در راه‌ اسلام‌ اهميت‌ مي‌داد. تقسيم‌ چهار پنجم‌ غنايم‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ در جهاد، ماية‌ تشويق‌ و تقويت‌ مجاهدان‌ بود. پرداخت‌ جزيه‌ به‌ مهاجران‌ و ندادن‌ آن‌ به‌ اعراب، مصرف‌ بخشي‌ از مال‌ هايي‌ كه‌ در اختيار حضرت‌ بود، مثل‌ اموال‌ بني‌نضير، براي‌ خريد سلاح‌ و مركب‌ مورد نياز در جنگ‌ها، در همان‌ هنگامي‌ كه‌ بعضي‌ از مسلمانان‌ دچار تنگدستي‌ بودند، نشانة‌ اهميت‌ جهاد بود. جنگ‌هاي‌ بزرگي‌ كه‌ پيش‌ مي‌آمد، مانند جنگ‌ تبوك‌ كه‌ تعداد مجاهدان‌ شركت‌كننده‌ در آن‌ را 000،30 تا 000،70 نوشته‌اند (آيتي، همان: ص‌ 586). به‌ ساز و برگ، آذوقه‌ و تداركات‌ فراوان‌ نياز داشت‌ و چون‌ بخشي‌ از مسلمانان، توانايي‌ تهية‌ آن‌ را نداشتند، رسول‌ خدا با اموال‌ عمومي‌ كه‌ در اختيار نظام‌ اسلامي‌ بود، نياز جنگاوران‌ را برآورده‌ ساخت.
در گذشته، مسألة‌ استقلال‌ بيش‌تر از بُعد نظامي‌ و سياسي‌ مطرح‌ بود؛ اما امروزة‌ حفظ‌ استقلال‌ فرهنگي‌ و اقتصادي‌ نيز اهميت‌ فراوان‌ يافته‌ است. استقلال‌ اقتصادي، به‌ معناي‌ توليد همة‌ كالاها در داخل‌ نيست؛ بلكه‌ مقصود اين‌ است‌ كه‌ خارجيان، اقتصاد جامعة‌ اسلامي‌ را تحت‌ سلطة‌ خود در بياورند. جامعة‌ اسلامي، پيوسته‌ بايد آن‌ توانايي‌ مالي‌ و اقتصادي‌ و قدرت‌ چانه‌زني‌ را داشته‌ باشد كه‌ در صورت‌ آميخته‌شدن‌ اقتصادها به‌ يك‌ديگر، از منافع‌ خود به‌ راحتي‌ دفاع‌ كند؛ در غير اين‌ صورت، واجب‌ است‌ از ادغام‌ اقتصادي‌ پرهيز شود. نظام‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد، هر جا كه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ بخش‌ خصوصي‌ را در تعارض‌ با اين‌ هدف‌ ببيند، با قاطعيت‌ دخالت‌ كند و جلو اين‌ فعاليت‌ها را بگيرد.
ب. براي‌ حفظ‌ امنيت، دولت‌ اسلامي، از دو جهت‌ بايد در اقتصاد دخالت‌ كند: يك. به‌ كارگيري‌ ابزارهاي‌ تأمين‌ عدالت‌ اقتصادي‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌ها را پيش‌تر برشمرديم‌ و بعضي‌ ديگر را مي‌توان‌ به‌ تناسب‌ زمان‌ و مكان‌ انتخاب‌ كرد به‌ هدف‌ جلوگيري‌ از تشديد فاصله‌هاي‌ طبقاتي‌ كه‌ عامل‌ اصلي‌ اخلال‌ در امنيت‌ اقتصادي‌ است.
دو. وابسته‌ نشدن‌ نظام‌ اسلامي‌ به‌ سرمايه‌داران‌ داخلي‌ تا از نفوذ مترفان‌ و مرفهان‌ به‌ مراكز تصميم‌گيري‌ و مديريت‌ نظام‌ اسلامي‌ جلوگيري‌ شود. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف، بايد بين‌ دو حوزة‌ اقتصاد و سياست‌ تفكيك‌ شود؛ به‌ طوري‌ كه‌ دولتمردان‌ و كارگزاران‌ حكومتي‌ نتوانند با استفاده‌ از موقعيت‌ و اط‌لاعات‌ منحصر به‌ فردشان، درآمدهاي‌ ماد‌ي‌ كسب‌ كنند و از سوي‌ ديگر، سرمايه‌داران‌ نتوانند با استفاده‌ از ثروتشان، مقدرات‌ جامعة‌ اسلامي‌ را به‌ دست‌ گيرند؛ زيرا نظام‌ اسلامي، نظامي‌ سرمايه‌ سالار نيست؛ به‌ويژه‌ در كشور ما كه‌ با آراي‌ عمومي‌ اداره‌ مي‌شود، چنان‌چه‌ سرمايه‌داران، آزادي‌ عمل‌ داشته‌ باشند، با به‌ كارگيري‌ اهرم‌هاي‌ مالي‌ و تحمل‌ هزينه‌هاي‌ فراوان‌ تبليغات، اشخاص‌ دلخواه‌ را بر گردة‌ مسلمانان‌ سوار مي‌كنند؛ بنابراين‌ لازم‌ است، نظام‌ اسلامي‌ هميشه‌ به‌ اين‌ مهم‌ توجه‌ داشته‌ باشد و هر جا لازم‌ است، براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ امر، دخالت‌هايي‌ را در اقتصاد صورت‌ دهد، اگر با تضعيف‌ و محدود ساختن‌ سرمايه‌داران‌ عمده‌ همراه‌ باشد. از ميان‌ فقيهان، شعراني‌ به‌ اين‌ نكته‌ التفات‌ داشته‌ است. وي‌ در باب‌ زكات‌ معدن‌ مي‌گويد:
امام‌ مسلمانان‌ مي‌تواند بر صاحب‌ معدن‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ به‌ مصلحت‌ بيت‌المال‌ است، ماليات‌ ببندد؛ چون‌ خوف‌ اين‌ است‌ كه‌ ثروت‌ آنان‌ بسيار شود و در پي‌ دستيابي‌ به‌ قدرت‌ برآيند و با مالشان، لشكريان‌ را اجير كنند و فساد و فروپاشي‌ نظام‌ را در پي‌ داشته‌ باشد (مغنيه، همان: ص‌ 188).
وظيفة‌ ششم: امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر
جلوگيري‌ از بعضي‌ منكرات‌ كه‌ جنبة‌ اقتصادي‌ دارد و در سطح‌ جامعه‌ شيوع‌ مي‌يابد، بدون‌ استفاده‌ از قدرت‌ قانوني‌ دولت‌ ممكن‌ نيست؛ براي‌ مثال، مقابله‌ با احتكار، رباخواري، معاملات‌ باطل‌ و حرام، مانند خريد و فروش‌ خمر و گوشت‌ خوك‌ و غيره، از توان‌ تك‌تك‌ افراد جامعه‌ بيرون‌ است‌ و به‌ دخالت‌ مستقيم‌ دولت‌ اسلامي‌ نياز دارد؛ بنابراين، اقتصاد كشور اسلامي‌ از اين‌ جهت‌ به‌ ناظراني‌ نياز دارد كه‌ بر روند فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و مبادلات‌ بازار نظارت‌ داشته‌ باشند. پيش‌ از اين‌ گفتيم‌ كه‌ رسول‌ خدا6 فردي‌ را در جايگاه‌ عامل‌ خود بر بازار مكه‌ تعيين‌ كردند (الكتاني، همان: ج‌ 1، 285)، و گفته‌اند كه‌ يكي‌ از اصحاب، عامل‌ حضرت‌ بر بازار مدينه‌ بود(همان، ص287). آنان‌ مأمور بودند از مبادله‌هاي‌ باطل‌ و حرام‌ جلوگيري‌ و مرتكبان‌ آن‌ را در صورت‌ لزوم‌ تنبيه‌ كنند. دربارة‌ امير مؤ‌منان7 نيز گفتيم‌ كه‌ چگونه‌ در بازارها يك‌ به‌ يك‌ مي‌گشت‌ و اهل‌ هر بازار را به‌ معروف‌ امر، و از منكر نهي، و در صورت‌ لزوم، متخلفان‌ را تنبيه‌ مي‌كرد(ابوحنيفه، همان،ج‌ 2، ص‌ 538).

 
منابع‌
. قرآن‌ كريم.
. ابن‌ ابي‌يعقوب، احمد، تاريخ‌ يعقوبي، ترجمة‌ محمدابراهيم‌ آيتي، سوم، مركز انتشارات‌ علمي‌ و فرهنگي، 1362 ش.
. ابن‌هشام: السيرة‌النبويه، تحقيق‌ عمر عبدالسلام‌ تدمري، هفتم، دارالكتاب‌العربي، بيروت، 1420 ق.
. الحر‌العاملي، محمد بن‌الحسن: وسائل‌الشيعه، اول، 30 جلدي، مؤ‌سسة‌ آل‌البيت‌ لاحيأالتراث، قم، 1412 ق.
. الصنعاني، محمد بن‌ اسماعيل: سبل‌الس‌لام، اول، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1419 ق.
. الكتاني، عبدالحي: التراتيب‌الاداريه، دارالكتاب‌العربي، بيروت.
. الكركي‌ علي‌ بن‌ الحسين: الخراجيات، رسالة‌ اول: قاطعة‌اللجاج، اول، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسين، قم، 1413 ق.
. الكركي، علي‌ بن‌ الحسين: جامع‌المقاصد، دوم، مؤ‌سسة‌ آل‌البيت، قم، 1414 ق.
. بيهقي، احمد بن‌الحسين: السنن‌الكبري، باشراف‌ مكتب‌البحوث‌ والدراسات، دارالفكر، بيروت.
. حلي‌ (علامه)، حسن‌ يوسف‌ بن‌ مطهر: قواعدالاحكام، اول، انتشارات‌ جامعة‌ مدرسين، قم، 1413 ق.
. حلي، -----: نهاية‌الاحكام‌ في‌ معرفة‌الاحكام، دوم، مؤ‌سسة‌ اسماعيليان، قم، 1410 ق.
. خميني(ره)، سيدروح‌ا (الامام) تحريرالوسيله، دوم، مطبعة‌الاداب، نجف، 1390 ق.
. دشتي، محمد و سيدكاظم‌ محمدي: المعجم‌المفهرس‌ لالفاظ‌ نهج‌البلاغه، دوم، نشر امام‌ علي7، قم، 1369 ش.
. ------، دعائم‌الاسلام، همان.
. رازي، فخرالدين: التفسيرالكبير، اول، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1411 ق.
. صدوق‌ (شيخ): الخصال، چهارم، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسي، قم، 1403 ق.
. صدوق‌ (شيخ): علل‌الشرايع، اول، مؤ‌سسه‌ دارالحجة‌ للثقافه، قم، 1416 ق.
. طباطبايي، سيدعلي: رياض‌المسائل، اول، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسين، قم، 1414 ق.
. طبرسي، فضل‌ بن‌ حسن‌ بن‌ فضل: مجمع‌البيان‌ في‌ تفسيرالقرآن، اول، الكتب‌الاسلاميه، بيروت، 1418 ق.
. طوسي‌ (شيخ)، محمد بن‌ حسن: كتاب‌الخلاف، دوم، انتشارات‌ جامعة‌ مدرسين، قم، 1415 ق.
. فيض‌الاسلام، علي‌نقي: ترجمه‌ و شرح‌ نهج‌البلاغه.
. قُرطُبي، محمد ابن‌ احمدالانصاري: الجامع‌ لاحكام‌ القرآن، پنجم، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1417 ق.
. ------، كتاب‌البيع، ج‌ 2، مطبعة‌ معاصر، قم، ص‌ 488.
. مجلسي، محمدباقر (علامه): بحارالانوار، دوم، مؤ‌سسة‌الوفأ، بيروت، 1403 ق.
. محمد بن‌ ابراهيم‌ بن‌المنذر: الاجماع، تحقيق‌ ابوحماد صغير احمد بن‌ محمدحنيف، دوم، مكتبة‌الفرقان، امارات‌ متحدة‌ عربي، 1420 ق.
. مغنيه، محمدجواد: الفقه‌ علي‌المذاهب‌الخمسه، پنجم، مؤ‌سسة‌الصادق‌ للطباعة‌ والنشر، تهران، 1377 ش.
. مفيد (شيخ)، محمد بن‌ محمد بن‌ نعمان: المقنعه، چهاردم، انتشارات‌ جامعة‌ مدرسين، قم، 1417 ق.
. مقدس‌ اردبيلي: مجمع‌الفائدة‌ والبرهان، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسي، قم، 1405 ق.
. نجفي، محمدحسن: جواهرالكلام، 15 جلدي، اول، مؤ‌سسة‌المرتضي‌ العالميه، دارالمورح‌ العربي، بيروت، 1412 ق.
. نوري، ميرزاحسين: مستدرك‌الوسائل، دوم، مؤ‌سسة‌ آل‌البيت‌ لاحيأالتراث، بيروت، 1408 ق.
. همان: يوسف‌ بن‌ مطهر، مختلف‌الشيعه، اول، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسين، قم‌ 1415 ق.
. هندي، علأالدين‌ علي‌ بن‌ حسام‌الدين: كنزالعمال.
 1كارشناس‌ و محقق‌ اقتصاد اسلامي.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۱۲


‌نگاهي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ حضرت‌ علي علیه السلام


‌ ‌نگاهي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ حضرت‌ علي علیه السلام

‌ ‌مجدالدين‌ مدرس‌زاده‌


چكيده‌
اين‌ مقاله، با نظر به‌ افراط‌ و تفريط‌هاي‌ موجود در آرا و نظريات‌ فيلسوفان‌ در طول‌ تاريخ‌ دربارة‌ اقتصاد و زندگي‌ ماد‌ي‌ كه‌ در اخلاق‌ و رفتار و ملكات‌ نفساني‌ انسان‌ها نيز تجلي‌ يافته‌ است، به‌ بررسي‌ و مطالعة‌ شيوه‌ رفتاري‌ اميرمؤ‌منان7 مي‌پردازد كه‌ به‌ شهادت‌ تاريخ، از حيث‌ مصرف، زاهدترين‌ و در توليد، فعال‌ترين‌ افراد در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و معيشتي‌ به‌ شمار مي‌رود؛ بنابراين، ابتدا نگرش‌ امام‌ علي7 به‌ اقتصاد را مطرح؛ سپس‌ آموزه‌ها و دستورهاي‌ او در جهت‌ فعاليت‌هاي‌ خويش‌ و نيز چگونگي‌ انجام‌ اصلاح‌ در ساختار اقتصادي‌ را كه‌ در دوران‌ خلافت‌ خويش‌ آغاز كرده‌ است، تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند.
مقدمه‌
سال‌ گذشته‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مقام‌ معظم‌ رهبري، سال‌ رفتار علوي7 ناميده‌ شد، فرصتي‌ پيش‌ آورد تا دلدادگان‌ خاندان‌ وحي‌ بتوانند با جرعه‌نوشي‌ از زلال‌ كوثر ولايت، گامي‌ جهت‌ نزديك‌تر شدن‌ به‌ قلة‌ رفيع‌ و حضرت‌ امير7 بردارند. از رهگذر اين‌ اقدام‌ مبارك، فرهيختگان‌ و انديشمندان‌ به‌ فراخور بضاعت‌ علمي‌ خويش، به‌ ترسيم‌ و تبيين‌ انديشة‌ آن‌ بزرگمرد و «باب‌ علم» پرداختند كه‌ در قالب‌ همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها تا اندازه‌اي‌ از سيرة‌ قولي‌ و عملي‌ آن‌ بزرگوار، مهجوريت‌زدايي‌ شد.
آن‌چه‌ در اين‌ مقاله‌ آمده، بحثي‌ فشرده‌ از انديشة‌ امام‌ علي7 دربارة‌ يكي‌ از مسائل‌ مهم‌ زندگي‌ بشر است‌ كه‌ صاحب‌نظران‌ از ديرباز آن‌ را مطالعه‌ و بررسي‌ كرده‌اند.
آن‌چه‌ امروزه‌ از اقتصاد فهميده‌ مي‌شود و به‌صورت‌ رشته‌اي‌ علمي‌ در كنار ديگر رشته‌هاي‌ علوم‌ مطرح‌ است، علمي‌ است‌ كه‌ دربارة‌ چگونگي‌ فعاليت‌هاي‌ و روابط‌ اقتصادي‌ افراد جامعه‌ با يك‌ديگر و اصول‌ و قوانيني‌ بحث‌ مي‌كند كه‌ بر امور مزبور حكومت‌ دارد و مسائلي‌ كه‌ بايد در عمل‌ با توجه‌ به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني‌ اتخاذ شود تا موجبات‌ سعادت‌ و ترقي‌ جامعه‌ و رفاه‌ و آسايش‌ افراد آن‌ را تأمين‌ كند؛1 بنابراين، منظور از اقتصاد و فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، هر كاري‌ خواهد بود كه‌ به‌ معيشت‌ و زندگي‌ ماد‌ي‌ انسان‌ و اجتماع‌ ارتباط‌ مي‌يابد تا بتواند در ساية‌ تأمين‌ نيازهاي‌ خود، در رفاه‌ و آسايش‌ زندگي‌ كند.
رسيدگي‌ به‌ امور دنيايي‌ و ماد‌ي‌ جهت‌ برآورده‌ساختن‌ نيازهاي‌ خود و ديگران‌ و به‌ تعبير ديگر «فعاليت‌ اقتصادي» از ديرزمان‌ ستايش‌ و سرزنش‌ شده‌ و دچار افراط‌ و تفريط‌ بوده‌ است. مطالعة‌ نظريات‌ و آراي‌ فيلسوفاني‌ كه‌ شالودة‌ فكري‌ خويش‌ را بر بريدن‌ از دنيا و ماديات‌ بنيان‌ نهاده، خواستار سوق‌دهي‌ جامعه‌ به‌ سوي‌ آن‌ بودند از يك‌ طرف‌ (مانند كلبيون)، و انديشة‌ فيلسوفاني‌ كه‌ مبناي‌ سعادت‌ و ترقي‌ جامعه‌ را به‌ روي‌آوري‌ به‌ ماديات‌ و در جهت‌ رسيدن‌ هر چه‌ بيش‌تر به‌ آن‌ از طريق‌ دستيابي‌ به‌ سود افزون‌تر مي‌دانستند (مانند بنتام‌ و استوارت‌ ميل) از سوي‌ ديگر، گوياي‌ افراط‌ و تفريط‌ها و نگرش‌هاي‌ مثبت‌ و منفي‌ به‌ اقتصاد و زندگي‌ ماد‌ي‌ است‌ كه‌ در اخلاق‌ و رفتار و ملكات‌ نفساني‌ انسان‌ها هم‌ تجلي‌ يافته‌ است؛ از اين‌ رو، بررسي‌ و مطالعة‌ شيوة‌ شخصيتي‌ چون‌ امام‌ علي7 كه‌ به‌ شهادت‌ تاريخ، از حيث‌ مصرف، زاهدانه‌ترين‌ زندگي‌ را از خود به‌ يادگار گذاشته‌ و در توليد، فعال‌ترين‌ افراد در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و معيشتي‌ است، در حل‌ معماي‌ انسان، بسيار راهگشا خواهد بود؛ بنابراين، ابتدا با نگرش‌ حضرت‌ به‌ اقتصاد آشنا مي‌شويم؛ سپس‌ آموزه‌ها و دستورهاي‌ او جهت‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ خويش‌ و نيز چگونگي‌ انجام‌ اصلاح‌ در ساختار اقتصادي‌ را كه‌ در دوران‌ خلافت‌ خويش‌ آغاز كرد، تجزيه‌ و تحليل‌ خواهيم‌ كرد.
امام‌ علي7 و دنيا
ديدگاه‌ امام‌ به‌ اقتصاد (و بلكه‌ دنيا) سوداگرايانه‌ نيست‌ تا فقط‌ در پي‌ سود ماد‌ي‌ باشد، و راهبانه‌ و تاركانه‌ هم‌ نيست‌ تا به‌ كلي‌ آن‌ را ناپسند شمارد؛ بلكه‌ با رعايت‌ حدود و معيارهايي، هميشه‌ مردم‌ را به‌ كار و فعاليت‌ در عرصة‌ زندگي‌ تشويق‌ مي‌كند2 و مي‌فرمايد:
چنان‌ دنبال‌ كار و تحصيل‌ معاش‌ باش‌ كه‌ انگار براي‌ هميشه‌ در دنيا هستي‌ و چنان‌ به‌ فكر آخرت‌ باش‌ كه‌ گويا در آستانة‌ مرگ‌ قرار داري.3
حضرت‌ در تقسيم‌ ساعات‌ شبانه‌روز مؤ‌من‌ مي‌فرمايد:
لِلمُؤ‌منِ‌ ثَ‌لاثُ‌ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ‌ يُنَاجِي‌ فِيهَا رَبَّهُ‌ وَ‌ سَاعَةٌ‌ يَرُمُّ‌ مَعَاشَهُ‌ وَ‌ سَاعَةٌ‌ يُخَلٍّي‌ بَينَ‌ نَفسِهِ‌ وَ‌ بَينَ‌ لَذَّتِهَا.4
امام7 در اين‌ كلام، براي‌ اقتصاد، نقشي‌ هم‌تراز «عبادت» قائل‌ مي‌شود و اقتصاد را مجموعة‌ اعمالي‌ مي‌داند كه‌ تابع‌ نظام‌ ارزشي‌ حاكم‌ بر انسان‌ است، و از آن‌جا كه‌ هدف‌ در نظام‌ ارزشي‌ حاكم‌ بر انسان‌ از ديدگاه‌ اسلام، با توجه‌ به‌ بُعد حق‌گرا و كمال‌طلب‌ او، رسيدن‌ به‌ مقام‌ قرب‌ ربوبي‌ است، فرد با ايمان‌ بايد با چنين‌ «معياري» همة‌ رفتارهاي‌ خويش‌ را منطبق‌ سازد تا به‌ هدف‌ خويش‌ دست‌ يابد.
حضرت‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ مالك‌اشتر مي‌فرمايد:
وَ‌ ليَكُن‌ أَحَبُّ‌ الأُمُورِ‌ اًِلَيكَ‌ أَوسَطَهَا فِي‌ الحَقٍّ‌ وَ‌ أَ‌عَمَّهَا فِي‌ العَدلِ‌ وَ‌ أَجمَعَهَا لِرِضَي‌ الرَّ‌عِيَّةِ.5‌ ‌ محبوب‌ترين‌ كارها نزد تو، سازگارترين‌ آن‌ها با «حق» و گسترده‌ترين‌ در «عدالت» و فراگيرترين‌ در جلب‌ «رضايت» مردم‌ باشد؛
‌ ‌از اين‌ رو، نگاه‌ كمال‌ خواهانة‌ امام‌ به‌ اقتصاد و فعاليت‌هاي‌ دنيايي‌ را مي‌توان‌ در جاي‌جاي‌ زندگي‌ و نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ وي‌ به‌ كارگزارانش‌ مشاهده‌ كرد.
حضرت‌ به‌ كارگزار خود در آذربايجان‌ (اشعث‌ بن‌ قيس) مي‌فرمايد:
اًِنَّ‌ عَمَلَكَ‌ لَيسَ‌ لَكَ‌ بِطُعمَةٍ‌ وَ‌ لَكِنَّهُ‌ فِي‌ عُنُقِكَ‌ الاَمَانَةُ؛6
‌ ‌يعني‌ نگاه‌ امام‌ علي7 به‌ اقتصاد و امور ماد‌ي‌ و دنيايي‌ كه‌ از معرفت‌شناسي‌ او تأثير مي‌پذيرد، از افق‌ ديد مكاتب‌ ماد‌ي‌ فراتر است‌ كه‌ تنگ‌ نظرانه‌ خواسته‌اند همه‌ چيز را در جهان‌ ماد‌ي‌ خلاصه‌ كنند. اعتقاد به‌ آخرت‌ و برخورداري‌ از فلسفة‌ زندگي‌ مانند آن‌چه‌ قرآن‌ براي‌ انسان‌ تصوير و تبيين‌ مي‌كند، با ديگر مكاتب‌ ماد‌ي‌ در عمل‌ و رفتار تفاوت‌هاي‌ فاحشي‌ مي‌يابد كه‌ بررسي‌ همه‌ جانبة‌ آن‌ها فرصتي‌ بيش‌تر از اين‌ نوشتار را مي‌طلبد.
اگر از ديدگاه‌ مكاتب‌ منفعت‌گر، رسيدن‌ به‌ سود هدف‌ است‌ و براي‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ بايد از هر راهي‌ اقدام‌ كرد، از ديدگاه‌ امام‌ علي، او‌لاً‌ هدف، رسيدن‌ به‌ منافع‌ ماد‌ي‌ نيست‌ و ثانياً‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ - گرچه‌ مقدس‌ هم‌ باشد - از هر وسيله‌اي‌ نمي‌توان‌ كمك‌ گرفت‌ كه‌ به‌ طور نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ نبستن‌ آب‌ بر روي‌ لشكر معاويه‌ (به‌ رغم‌ اين‌كه‌ آنان‌ با لشكر حضرت‌ چنين‌ كرده‌ بودند) يا پذيرش‌ حكميت‌ در جنگ‌ صفين‌ و دستور عقب‌نشيني‌ به‌ مالك‌ در چند قدمي‌ پيروزي‌ اشاره‌ كرد. اميرمؤ‌منان7 در اين‌ زمينه‌ به‌ مالك‌اشتر، استاندار مصر چنين‌ سفارش‌ مي‌كند:
وَ‌ لاَ‌ يَد‌عُوَنَّكَ‌ ضِيقُ‌ أَمرٍ‌ لَزِمَكَ‌ فِيهِ‌ عَهدُ‌ اللَّهِ‌ اًِلَي‌ طَلَبِ‌ انفِسَاخِهِ‌ بِغَيرِ‌ الحَقٍّ‌ فَاًِنَّ‌ صَبرَكَ‌ عَلَي‌ ضِيقِ‌ أَمرٍ‌ تَرجُو انفِرَ‌اجَهُ‌ وَ‌ فَضلَ‌ عَاقِبَتِهِ‌ خَيرٌ‌ مِن‌ غَدرٍ‌ تَخَافُ‌ تَبِعَتَهُ.7‌ ‌ اگر در مشكل‌ و گرفتاري‌ واقع‌ شدي، مبادا بخواهي‌ آن‌ را از طريق‌ «ناحق» حل‌ كني‌ و تعهد خويش‌ در برابر خدا [= در راه‌ حق] را ناديده‌ بگيري؛ زيرا بدون‌ ترديد، صبر تو بر تنگنايي‌ كه‌ گشايش‌ و نيكي‌ فرجام‌ آن‌ را اميد مي‌بري، از نيرنگي‌ كه‌ بر نتايج‌ آن‌ بيمناكي‌ و هم‌ از بازخواست‌ الاهي‌ كه‌ بدان‌ گرفتار آيي‌ و دنيا و آخرت‌ تو تباه‌ شود، بهتر است.
برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ امام‌ علي7
آن‌چه‌ گذشت، گوشه‌اي‌ از انديشه‌ و نگرش‌ امام‌ به‌ اقتصاد و فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ بود. در ادامة‌ بحث، در حوزة‌ رفتار، به‌ رؤ‌وس‌ برنامه‌هاي‌ حضرت‌ در دوران‌ خلافت‌ و حكومت‌ ظاهري‌ وي‌ اشاره‌ مي‌شود. از آن‌جا كه‌ دورة‌ حكومت‌ اميرمؤ‌منان‌ پس‌ از خلافت‌ خلفاي‌ پيشين‌ و اوضاع‌ نابسامان‌ بعد از عثمان‌ آغاز مي‌شود، محور برنامه‌هاي‌ حضرت‌ در جهت‌ گسترش‌ «عدالت‌ اجتماعي» و «عدالت‌ اقتصادي» است‌ كه‌ از مجموع‌ رفتار او در زمان‌ حاكميت‌ و نيز سفارش‌هايي‌ به‌ كارگزاران‌ استفاده‌ مي‌شود.
1. گسترش‌ عدالت‌
براي‌ فردي‌ كه‌ در رأس‌ هرم‌ قدرت‌ نظام‌ اسلامي‌ است، شايد هيچ‌ كاري‌ از نشاندن‌ لبخند رضايت‌ بر لبان‌ تودة‌ جامعه، لذت‌بخش‌تر نباشد. جامعه‌اي‌ كه‌ از اوضاع‌ نابسامان‌ اقتصادي‌ در رنج‌ است‌ و تبعيض‌ و بي‌عدالتي‌ و بخشش‌هاي‌ بي‌شمار عثمان‌ از سويي‌ و چپاول‌ بيت‌المال‌ به‌ وسيلة‌ نزديكان‌ خليفه‌ از سوي‌ ديگر، موجب‌ رنجش‌ خاطر مردم‌ را فراهم‌ آورده‌ است. چنين‌ جامعه‌اي‌ با اعلام‌ برنامه‌هاي‌ امام‌ علي7 جان‌ تازه‌اي‌ مي‌گيرد و به‌ افق‌هاي‌ روشن‌ عدالت‌ مي‌انديشد؛ البته‌ امام‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ آن، رنج‌ها و هزينه‌ها را تحمل‌ كرد و تا پاي‌ جان، از سر صدق‌ بر آن‌ اصرار ورزيد و عاقبت‌ در اين‌ راه، كشتة‌ عدالت‌ شد.
او كه‌ درد گرسنگي‌ را عادت‌ خويش‌ ساخته‌ و رنج‌ برهنگي‌ را با وصله‌هاي‌ مدام‌ بر جامه‌ و موزه‌اش‌ حس، و از دنيا به‌ قرص‌ نان‌ و نمكي‌ بسنده‌ كرده‌ است، مي‌داند كه‌ نياز محرومان‌ و آه‌ مظلومان‌ براي‌ چيست؛ بدين‌ سبب، نخستين‌ اقدامش‌ مبارزه‌ با چپاولگراني‌ است‌ كه‌ در زمان‌ عثمان، حق‌ مردم‌ مستضعف‌ را خورده‌اند. وي‌ در اين‌باره‌ مي‌فرمايد:
وَ‌ اللَّهِ‌ لَو‌ وَجَدتُهُ‌ قَد‌ تُزُوٍّجَ‌ بِهِ‌ النٍّسَأُ‌ وَ‌ مُلِكَ‌ بِهِ‌ الاًِمَأُ‌ لَرَدَدتُهُ.8‌ ‌ به‌خدا سوگند! اگر ببينم‌ با آن‌ اموال، زنان‌ به‌ همسري‌ گرفته‌ شده، و كنيزكان‌ به‌ ملكيت‌ درآمده‌اند، آن‌ها را به‌ بيت‌المال‌ بر مي‌گردانم.
او در جهت‌ احقاق‌ حق‌ رعيت، كمر همت‌ بسته‌ و بر مسند قدرت‌ اعتبار بخشيده‌ و عدالت‌ را از درون‌ خانه‌ و خاندانش‌ تا سطح‌ اجتماع‌ و كارگزارانش‌ گسترش‌ داده‌ است‌ و با هر چه‌ بي‌عدالتي‌ است، قصد مبارزه‌ دارد؛ اگرچه‌ از روي‌ نياز و از سوي‌ اهل‌ رازش‌ باشد.9
امام‌ در تقسيم‌ بيت‌المال، بين‌ خواهرش‌ و كنيز او فرقي‌ نمي‌گذارد و به‌ هر كدام‌ 20 درهم‌ مي‌دهد يا بين‌ زن‌ قريشي‌ كه‌ خود را از اشراف‌ مي‌داند و كنيز عجميو او تفاوتي‌ نمي‌گذارد و وقتي‌ به‌ وي‌ اعتراض‌ مي‌شود، مي‌فرمايد:
من‌ ميان‌ سياه‌ و سفيد فرقي‌ نخواهم‌ گذاشت‌ و بين‌ فرزندان‌ اسماعيل‌ و اسحاق‌ تفاوتي‌ نيست‌ و در قرآن، برتري‌ عرب‌ بر عجم‌ را نديده‌ام.10
گسترش‌ قسط‌ و عدل‌ كه‌ اصولاً‌ فلسفة‌ ارسال‌ رسولان‌ الاهي‌ نيز بدان‌ جهت‌ بوده‌ است،11 جز از او كه‌ دست‌آموز آموزه‌هاي‌ وحياني‌ مكتب‌ اسلام‌ است، انتظار نمي‌رود.
2. كوشش‌ براي‌ بهبود وضع‌ مردم‌
حضرت، يكي‌ از وظايف‌ مهم‌ حاكم‌ را بسترسازي‌ مناسب‌ جهت‌ آسايش‌ مردم‌ و تأمين‌ رفاه‌ آنان‌ مي‌داند و در دستوري‌ به‌ مالك‌اشتر مي‌فرمايد:
وَ‌ اعلَم‌ أَنَّهُ‌ لَيسَ‌ شَيءٌ‌ بِأَد‌عَي‌ اًِلَي‌ حُسنِ‌ ظَنٍّ‌ رَ‌اعٍ‌ بِرَ‌عِيَّتِهِ‌ مِن‌ اًِحسَانِهِ‌ اًِلَيهِم‌ وَ‌ تَخفِيفِهِ‌ المَؤ‌ونَاتِ‌ عَلَيهِم.12
وي‌ آسان‌سازي‌ هزينة‌ زندگي‌ مردم‌ به‌ وسيلة‌ حاكم‌ را از مصاديق‌ حُسن‌ ظن‌ حاكم‌ بر مردم‌ مي‌داند كه‌ به‌ طور مسلم‌ در اجتماع‌ آثار روحي‌ و رواني‌ خواهد داشت‌ و در فرماني‌ ديگر به‌ مالك‌اشتر مي‌گويد كه‌ زمينه‌ براي‌ تاجران‌ و صنعتگران‌ به‌ گونه‌اي‌ آماده‌ شود تا بتوانند نياز جامعه‌ را به‌ راحتي‌ تأمين‌ كنند و مشكلي‌ نداشته‌ باشند؛ زيرا استواري‌ همة‌ طبقات‌ جامعه‌ به‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ است:
... وَ‌ لاَ‌ قِوَ‌امَ‌ لَهُم‌ جَمِيعاً‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالتُّجَّارِ‌ وَ‌ ذَوِ‌ي‌ الصٍّنَاعَاتِ.13
در بخش‌ ديگري‌ براي‌ گردآوري‌ ماليات‌ مي‌فرمايد:
وَ‌ تَفَقَّد‌ أَمرَ‌ الخَرَ‌اجِ‌ بِمَا يُصلِحُ‌ أَ‌هلَهُ‌ فَاًِنَّ‌ فِي‌ صَ‌لاَحِهِ‌ وَ‌ صَ‌لاَحِهِم‌ صَ‌لاَحاً‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ وَ‌ لاَ‌ صَ‌لاَحَ‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ اًِ‌لاَّ‌ بِهِم‌ لِأَنَّ‌ النَّاسَ‌ كُلَّهُم‌ عِيَالٌ‌ عَلَي‌ الخَرَ‌اجِ‌ وَ‌ أَ‌هلِهِ.14‌ ‌ دربارة‌ ماليات‌ چنان‌ عمل‌ كن‌ كه‌ موجب‌ بهبود حال‌ خراجگزاران‌ شود؛ چرا كه‌ با درستي‌ خراج‌ و سامان‌ حال‌ خراجگزاران، وضع‌ ديگران‌ نيز اصلاح‌ مي‌شود، و كار ديگران‌ جز با بهبود آنان، سامان‌ نمي‌پذيرد؛ چرا كه‌ همة‌ مردم‌ در گرو خراج‌ و خراجگزارانند.
امروزه‌ در بعضي‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي، شاهد أخذ ماليات‌ به‌ هر شكل‌ ممكن‌ هستيم‌ كه‌ خود موجب‌ بروز تنش‌ و فاصله‌گرفتن‌ مردم‌ از حكومت‌ و نيز پيدايش‌ اقتصاد زيرزميني‌ و حيله‌هاي‌ ديگر جهت‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ مي‌شود. اين‌ مسأله‌ به‌واسطة‌ نبود روح‌ «عدالت» در برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ است؛ البته‌ نبايد فراموش‌ كرد كه‌ ممكن‌ است‌ افرادي‌ به‌ رغم‌ داشتن‌ امكانات، باز هم‌ از پرداخت‌ خراج‌ و ماليات‌ طفره‌ روند كه‌ بي‌عدالتي‌ و ستمي‌ بزرگ‌ بر اجتماع‌ است‌ و بايد با آن‌ مبارزه‌ شود؛ ولي‌ اين‌ مطلب‌ را نبايد از نظر دور داشت‌ كه‌ در طراحي‌ نظام‌ مالياتي‌ بايد مصالح‌ ماليات‌دهندگان‌ لحاظ، و در مسير آباداني‌ و سازندگي‌ ايشان‌ (اجتماع) صرف‌ شود؛ همان‌گونه‌ كه‌ حضرت‌ مي‌فرمايد:
وَ‌ ليَكُن‌ نَظَرُكَ‌ فِي‌ عِمَارَةِ‌ الأَرضِ‌ أَبلَغَ‌ مِن‌ نَظَرِكَ‌ فِي‌ استِج‌لاَبِ‌ الخَرَ‌اجِ‌ لِأَنَّ‌ ذَلِكَ‌ لاَ‌ يُدرَكُ‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالعِمَارَةِ‌ وَ‌ مَن‌ طَلَبَ‌ الخَرَ‌اجَ‌ بِغَيرِ‌ عِمَارَةٍ‌ أَخرَبَ‌ البِ‌لاَدَ‌ وَ‌ أَ‌هلَكَ‌ العِبَادَ‌ وَ‌ لَم‌ يَستَقِم‌ أَمرُهُ‌ اًِ‌لاَّ‌ قَلِيلاً.15‌ ‌ اما بايد نظر تو [= مالك] در آباداني‌ زمين‌ بيش‌تر باشد تا گرفتن‌ خراج؛ چون‌ خراج‌ بدون‌ آباداني‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد و آن‌كه‌ بدون‌ آباداني‌ خراج‌ بخواهد، كشور را خراب‌ و مردم‌ را نابود مي‌كند و حكومتش‌ چند روز بيش‌ نمي‌پايد.
بنابر آن‌چه‌ امام‌ علي7 در اين‌ بخش‌ ترسيم‌ فرمود، ماليات‌ در نظام‌ اسلامي‌ براي‌ بهبود اوضاع‌ و آباداني‌ و سازندگي‌ كشور صرف‌ مي‌شود و هر گاه‌ مردم‌ از سنگيني‌ ماليات‌ و نداشتن‌ توان‌ پرداخت‌ آن‌ به‌واسطة‌ آفت‌زدگي‌ يا ديگر عوامل‌ طبيعي‌ نظير خشكسالي‌ و سيل، شِكوه‌ داشتند، حاكميت‌ و دولت‌ هر قدر كه‌ مي‌تواند بايد به‌ آن‌ها تخفيف‌ دهد و به‌ قول‌ امام، «نبايد اين‌ تخفيف‌ بر آنان‌ گران‌ آيد».
فَاًِن‌ شَكَو‌ا ثِقَ‌لاً‌ أَو‌ عِلَّةً‌ أَوِ‌ انقِطَاعَ‌ شِربٍ‌ أَو‌ بَالَّةٍ‌ أَو‌ اًِحَالَةَ‌ أَرضٍ‌ اغتَمَرَ‌هَا غَرَقٌ‌ أَو‌ أَجحَفَ‌ بِهَا عَطَشٌ‌ خَفَّفتَ‌ عَنهُم‌ بِمَا تَرجُو أَن‌ يَصلُحَ‌ بِهِ‌ أَمرُ‌هُم‌ وَ‌ لاَ‌ يَثقُلَنَّ‌ عَلَيكَ‌ شَيءٌ‌ خَفَّفتَ‌ بِهِ‌ المَؤ‌ونَةَ‌ عَنهُم‌ ... .16‌ ‌ اگر مردم‌ از سنگيني‌ ماليات‌ يا آفت‌زدگي‌ يا بي‌آبي‌ و خشكسالي‌ يا دگرگوني‌ وضع‌ زمين‌ در اثر غرقاب‌ يا بي‌آبي‌ شِكوه‌ كردند، به‌ آنان‌ تا هر قدر كه‌ مي‌داني‌ موجب‌ بهبود وضعشان‌ خواهد شد، تخفيف‌ بده‌ و مبادا اين‌ تخفيف‌ بر تو گران‌ آيد؛ زيرا اين‌ ذخيره‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ آباداني‌ و عمران‌ به‌ تو باز خواهند گردانيد. افزون‌ بر اين، با اين‌ كار ستايش‌ آنان‌ را هم‌ به‌ خود جلب‌ كرده‌اي‌ و خود نيز از گسترش‌ عدالت‌ در ميان‌ آنان‌ به‌ شادي‌ و سرفرازي‌ رسيده‌اي‌ و در حالي‌كه‌ به‌ سبب‌ آسايشي‌ كه‌ براي‌ آنان‌ فراهم‌ آورده‌اي، به‌ توانمندي‌ بيش‌ترشان‌ تكيه‌ خواهي‌ كرد و به‌ موجب‌ عدالت‌ و رفتار خوشي‌ كه‌ آنان‌ را بدان‌ مأنوس‌ كرده‌اي، بديشان‌ اطمينان‌ خواهي‌ يافت‌ و چه‌ بسا كارهايي‌ پس‌ از اين‌ براي‌ تو پيش‌ آيد و بر عهدة‌ آنان‌ بگذاري‌ كه‌ از صميم‌ دل‌ مي‌پذيرند.
حضرت، آباداني‌ را عاملي‌ براي‌ مشاركت‌ مردم‌ در پذيرش‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ مي‌داند و بر عكس، خرابي‌ را از تنگدستي‌ مردم‌ و رويكرد حاكمان‌ به‌ مال‌اندوزي‌ برمي‌شمرد و در اين‌ زمينه‌ مي‌فرمايد:
فَاًِنَّ‌ العُمرَ‌انَ‌ مُحتَمِلٌ‌ مَا حَمَّلتَهُ‌ وَ‌ اًِنَّمَا يُؤتَي‌ خَرَ‌ابُ‌ الأَرضِ‌ مِن‌ اًِ‌عوَ‌ازِ‌ أَ‌هلِهَا وَ‌ اًِنَّمَا يُعوِزُ‌ أَ‌هلُهَا لِاًِشرَ‌افِ‌ أَنفُسِ‌ الوُ‌لاَةِ‌ عَلَي‌ الجَمعِ‌ وَ‌ سُوءِ‌ ظَنٍّهِم‌ بِالبَقَأِ‌ وَ‌ قِلَّةِ‌ انتِفَاعِهِم‌ بِالعِبَرِ.17‌ ‌ به‌درستي‌ كه‌ هر باري‌ را بر دوش‌ كشور آباد بگذاري‌ مي‌تواند تحمل‌ كند؛ ولي‌ خرابي‌ هر سرزمين، بي‌ترديد از تنگدستي‌ مردم‌ آن، و تنگدستي‌ مردم‌ هم‌ از روي‌كردن‌ زمامداران‌ به‌ مال‌اندوزي‌ و بدگماني‌ آن‌ها به‌ ماندن‌ خويش‌ و كم‌ بهرگي‌ آنان‌ در عبرت‌گيري‌ از روزگار گذشته‌ است.
حضرت‌ در قسمتي‌ ديگر، به‌ مالك‌ سفارش‌ مي‌كند كه‌ زمينه‌ را براي‌ بيع‌ و تجارت‌ (كسب‌ و كار) فراهم‌ كند و حد‌ و حدود و عدل‌ و انصاف‌ مراعات‌ شود:
وَ‌ ليَكُنِ‌ البَيعُ‌ بَيعاً‌ سَمحاً‌ بِمَوَ‌ازِينِ‌ عَدلٍ‌ وَ‌ أَسعَارٍ‌ لاَ‌ تُجحِفُ‌ بِالفَرِيقَينِ‌ مِنَ‌ البَائِعِ‌ وَ‌ المُبتَاعِ18‌ ‌ و بدان‌ كه‌ خريد و فروش‌ بايد آسان‌ و بر اساس‌ موازين‌ عدل‌ و داد و به‌ نرخي‌ منصفانه‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌يك‌ از فروشنده‌ و خريدار زيان‌ وارد نيايد.
3. مبارزه‌ با مفاسد اقتصادي‌
اصولاً‌ فردي‌ كه‌ بر كرسي‌ قدرت‌ تكيه‌ زده، به‌ فراخور مقام‌ و قدرتي‌ كه‌ از آن‌ برخوردار شده‌ است، منابع‌ و اطلاعات‌ و ديگر مؤ‌لفه‌هاي‌ قدرت‌ و مكنت‌ ماد‌ي‌ بيش‌تري‌ دارد؛ از اين‌ جهت، ضريب‌ سقوط‌ او در دام‌ هوا و هوس‌هاي‌ شيطاني‌ و نفساني، بيش‌ از ديگران‌ است؛ بنابراين، هر مسؤ‌ولي‌ در مقايسه‌ با پُست‌ سازماني‌ كه‌ اشغال‌ كرده‌ و در حد‌ بهره‌مندي‌اش‌ از منابع‌ قدرت، در مظان‌ ارتكاب‌ گناهان‌ و مفاسد مالي‌ است‌ كه‌ شايد براي‌ ارتكاب‌ آن‌ها، در مواردي‌ توجيهات‌ «خودپسندي» نيز داشته‌ باشد؛ از اين‌ رو يادآوري‌ آرمان‌هاي‌ والاي‌ انساني‌ و آخرت‌ و رعايت‌ تقواي‌ الاهي، عامل‌ حفظ، و ضامن‌ سلامت‌ چنين‌ افرادي‌ و در پي‌ آن، جامعه‌ خواهد شد؛ زيرا به‌ گفتة‌ حضرت‌ رسول6 صلاح‌ و فساد جامعه‌ از رهگذر صلاح‌ و فساد مسؤ‌ولان‌ و متوليان‌ آن‌ فراهم‌ مي‌شود19 اميرمؤ‌منان7 نيز در اين‌ زمينه‌ مي‌فرمايد:
فَلَيسَت‌ تَصلُحُ‌ الرَّ‌عِيَّةُ‌ اًٍِّ‌لا بِصَ‌لاَحِ‌ الوُ‌لاَةِ.20
در حوزة‌ اداري، مفاسد اخلاقي‌ گوناگوني‌ متصور است‌ كه‌ هر گاه‌ شخصي‌ از نظام‌ ارزشي‌ الاهي‌ دورافتاد، ممكن‌ است‌ به‌ آن‌ دچار شود. بهره‌برداري‌ شخصي‌ از امكانات‌ دولتي‌ (بيت‌المال)، قائل‌ شدن‌ «حق» براي‌ «خود» فراتر از حقوق‌ يك‌سان‌ با ديگران، خود را در حاشية‌ امنيتي‌ قرار دادن‌ و اسراف‌ و تبذير، نمونه‌هايي‌ از اين‌ مفاسد است. فزون‌طلبي‌ و رانت‌خواري‌ اطرافيان‌ مسؤ‌ول‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ ديگر شغلي‌ كه‌ امروزه‌ بدبختانه‌ رو به‌ افزايش‌ است، همگي‌ از كم‌رنگ‌شدن‌ باورهاي‌ ديني‌ و كم‌شدن‌ پايبندي‌ چنين‌ افرادي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ شكايت‌ دارد و خود، عاملي‌ ديگر براي‌ نابسامان‌تر شدن‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ است‌ و موجب‌ پيدايش‌ بسياري‌ از تنگناها و مشكلات‌ اقتصادي‌ مي‌شود؛ از اين‌ رو در سيرة‌ امام‌ علي7 به‌ مواردي‌ برخورد مي‌شود كه‌ چنين‌ آفات‌ و آسيب‌هاي‌ اقتصادي‌ را براي‌ نظام‌ به‌ ياد مي‌آورد و به‌ ويژه‌ در زمينة‌ مبارزه‌ جد‌ي‌ و عملي‌ با آن‌ها تلاشي‌ فراگير را مي‌طلبد.
حضرت‌ پس‌ از خلافت‌ عثمان، زمام‌ امور مسلمانان‌ را به‌عهده‌ گرفت‌ و مردم‌ از نزديك‌ شاهد ناهنجاري‌هاي‌ اخلاقي‌ و مالي‌ اطرافيان‌ خليفه‌ (بني‌اميه) بودند؛ بدين‌ سبب، نخستين‌ اقدام‌ خود را بركناري‌ تمام‌ كارگزاران‌ عثماني‌ از امور ممكلتي‌ اعلام‌ كرد و حاضر نبود كساني‌ را كه‌ به‌ تعبير او چون‌ شتران‌ گرسنه‌ در سبزه‌زار طبيعت‌ بهاري، به‌ جان21 بيت‌المال‌ مسلمان‌ افتاده‌ بودند، براي‌ يك‌ لحظه‌ هم‌ در نظام‌ (امور) مملكتي‌ تحمل‌ كند و هنگامي‌كه‌ با مخالفت‌ دوستان‌ و مشاوران‌ خويش‌ روبه‌رو شد كه‌ صلاح‌ و مصلحت‌ فعلي‌ حكومت‌ او را در ابقاي‌ چنين‌ افرادي‌ نظير معاويه‌ مي‌دانستند، فرمود:
اما اين‌كه‌ گفتي‌ لازم‌ است‌ آنان‌ را در مقام‌ خود ابقا كنم، به‌ خدا سوگند! خود يقين‌ دارم‌ كه‌ اين‌ كار براي‌ اصلاح‌ وضع‌ دنياي‌ من‌ مفيد است؛ ولي‌ با شناختي‌ كه‌ از كارگزاران‌ عثمان‌ دارم، حق‌ اقتضا مي‌كند كه‌ هرگز هيچ‌يك‌ از ايشان‌ را به‌ ولايت‌ نگمارم. اگر اين‌ را بپذيرند، برايشان‌ خوب‌تر است‌ و اگر نپذيرند، شمشير را به‌ ايشان‌ ارمغان‌ خواهم‌ داد.22
‌ ‌از سخنان‌ پيشين، نگرش‌ حضرت‌ دربارة‌ «قدرت» به‌ خوبي‌ استفاده‌ مي‌شود. هر چند كاري‌ براي‌ امروز و منافع‌ ماد‌ي‌ و دنيايي‌ او مفيد باشد، اگر با معيارها و موازين‌ «حق» و «عدل» نسازد، آن‌ را به‌ كار نخواهد بست‌ و پذيرش‌ خلافت‌ و حكومت‌ را نيز منوط‌ به‌ اين‌ مي‌داند كه‌ بتواند از اين‌ طريق، حقي‌ را احقاق، و عدلي‌ را اقامة‌ كند وگرنه‌ ارزش‌ كفش‌ كهنة‌ وصله‌ زده‌ شده‌ يا آب‌ بيني‌ بز مريضي‌ را هم‌ نخواهد داشت.
4. كنترل‌ اخلاقي‌ و عملي‌ كارگزاران‌
حضرت‌ علي7 خود در استفاده‌ از بيت‌المال‌ و رعايت‌ حقوق‌ مردم‌ چنان‌ رفتار مي‌كرد كه‌ شايد گفتن‌ و شنيدن‌ بعضي‌ از آن‌ها براي‌ افراد ناآشنا با سيرة‌ او دور از باور باشد.
دستور تراشيدن‌ نوك‌ قلم‌ (براي‌ كم‌مصرف‌ كردن‌ جوهر)، رعايت‌ فاصلة‌ خطوط‌ (براي‌ كم‌مصرف‌ كردن‌ كاغذ) و گذاشتن‌ چراغ‌ شخصي‌ در كنار چراغ‌ بيت‌المال‌ در اتاق‌ كار خويش، و بسنده‌كردن‌ به‌ حد‌اقل‌ زندگي، بلكه‌ كم‌تر از آن، همه‌ از واقعيت‌هاي‌ مسلم‌ تاريخي‌ هستند كه‌ دوست‌ و دشمن‌ بر آن‌ اتفاق‌ دارند.23 امام‌ خطاب‌ به‌ زياد (جانشين‌ ابن‌عباس، استاندار بصره) كه‌ در مصرف‌ بيت‌المال‌ بي‌مبالاتي‌ كرده‌ بود، مي‌نويسد:
فَدَ‌عِ‌ الاًِسرَ‌افَ‌ مُقتَصِداً‌ وَ‌ اذكُر‌ فِي‌ اليَومِ‌ غَداً‌ وَ‌ أَمسِك‌ مِنَ‌ المَالِ‌ بِقَدرِ‌ ضَرُورَتِكَ‌ وَ‌ قَدٍّمِ‌ الفَضلَ‌ لِيَومِ‌ حَاجَتِكَ،24
‌ ‌و به‌ مالك‌اشتر نيز مي‌گويد:
اًِيَّاكَ‌ وَ‌ الاِستِئثَارَ‌ بِمَا النَّاسُ‌ فِيهِ‌ أُسوَةٌ.25‌ ‌ از ويژه‌سازي‌ [= خاصه‌خواهي] در چيزهايي‌ كه‌ همة‌ مردم‌ در آن‌ها برابرند، بپرهيز.
اين‌كه‌ شخص‌ مسؤ‌ول، خود را براي‌ هر گونه‌ رفتاري‌ صاحب‌ حق، و در استفادة‌ از امكانات‌ عمومي‌ بر مردم‌ مقدم‌ بداند، امري‌ ناپسند است‌ كه‌ در مفاسد اخلاقي‌ نظير خودخواهي‌ و تكبر ريشه‌ دارد و بايد با آن‌ مبارزه‌ شود. حضرت‌ در همين‌ زمينه‌ خطاب‌ به‌ كارگزار خود در بصره‌ (يكي‌ از پسرعموهايش) كه‌ با استفاده‌ از فرصت‌ سازماني‌ و بودجة‌ عمومي‌ براي‌ زيارت‌ خانة‌ خدا به‌ مكه‌ رفته‌ بود، خطاب‌ مي‌كند: كه‌ چرا با بيت‌المال‌ به‌ مكه‌ رفتي؟ آيا از حساب‌ روز رستاخيز نترسيدي‌ كه‌ اين‌ گونه‌ با بيت‌المال، آب‌ و غذا و توشة‌ سفر تهيه‌ كردي؟ از خدا بترس!
فَاتَّقِ‌ اللَّهَ‌ وَ‌ اردُد‌ اًِلَي‌ هَؤُ‌لاَءِ‌ القَومِ‌ أَموَ‌الَهُم‌ فَاًِنَّكَ‌ اًِن‌ لَم‌ تَفعَل‌ ثُمَّ‌ أَمكَنَنِي‌ اللَّهُ‌ مِنكَ‌ لَأُ‌عذِرَنَّ‌ اًِلَي‌ اللَّهِ‌ فِيكَ‌ وَ‌ لَأَضرِبَنَّكَ‌ بِسَيفِي‌ الَّذِ‌ي‌ مَا ضَرَبتُ‌ بِهِ‌ أَحَداً‌ اًِ‌لاَّ‌ دَخَلَ‌النَّارَ... .26‌ ‌ و تقوا پيشه‌ كن‌ و اموال‌ مردم‌ را به‌ آنان‌ بازگردان‌ كه‌ در غير اين‌ صورت، اگر بر تو دست‌ يابم، باشمشيري‌ كه‌ بر كسي‌ نخورده، جز آن‌كه‌ به‌ جهنم‌ واردش‌ كرده‌ است، تو را مي‌كشم. به‌خدا سوگند! اگر حسن‌ و حسين‌ نيز چنين‌ كاري‌ كرده‌ بودند، با آن‌ها چنين‌ رفتار مي‌كردم‌ و خويشاوندي‌ و نسب‌ را رعايت‌ نمي‌كردم؛
‌ ‌بنابراين‌ طبق‌ آموزه‌هاي‌ امام‌ علي7 و سيرة‌ عملي‌ حضرت، شخص‌ مسؤ‌ول‌ (حاكم‌ و والي) و مدير وظيفه‌ دارد تا مصالح‌ عمومي‌ را به‌ دقت‌ رعايت‌ كند و در حفظ‌ منافع‌ مردم‌ از هيچ‌ كوششي‌ دريغ‌ نورزد و با يادآوري‌ آخرت‌ و رستاخيز، از هر گونه‌ سوءاستفاده‌ و رذيلت‌ اخلاقي‌ و اقتصادي‌ بپرهيزد؛ البته‌ از نظر نبايد دور داشت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مدير و كارگزار، از نظر ضريب‌ ايماني‌ و پايبندي‌ به‌ اصول‌ اخلاقي، بسيار مؤ‌من‌ و متقي‌ باشد؛ اما اطرافيان‌ او، اعم‌ از بستگان‌ و خاندان‌ يا دوستان‌ و مشاوران‌ او حتي‌ بدون‌ آگاهي‌ وي‌ مرتكب‌ گناهان‌ اخلاقي‌ در حوزة‌ مسائل‌ مالي‌ و اقتصادي‌ شوند. فزون‌طلبي‌ بعضي‌ از نزديكان‌ و رانت‌خواري‌ آنان‌ كه‌ امروزه‌ بلاي‌ جان‌ اقتصاد است، از اموري‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ بايد شخص‌ مسؤ‌ول‌ و حاكم، در زدودن‌ ريشة‌ آن‌ بكوشد. حضرت‌ وجود اين‌ پديده‌ شوم‌ اقتصادي‌ را يادآور مي‌شود و مي‌فرمايد:
ثُمَّ‌ اًِنَّ‌ لِلوَ‌الِي‌ خَاصَّةً‌ وَ‌ بِطَانَةً‌ فِيهِمُ‌ استِئثَارٌ‌ وَ‌ تَطَاوُلٌ‌ وَ‌ قِلَّةُ‌ اًِنصَافٍ‌ فِي‌ مُعَامَلَةٍ... .27‌ ‌ ديگر اين‌كه‌ هر زمامداري، ياران‌ نزديك‌ و محرم‌ اسراري‌ دارد كه‌ در ميان‌ ايشان‌ امتياز خواهي‌ و درازدستي‌ و بي‌انصافي‌ در روابط‌ اقتصادي‌ پيدا مي‌شود؛ اما تو، ريشة‌ اينان‌ را با بريدن‌ اسباب‌ آن‌ از ميان‌ بردار.
يحضرت‌ در ادامه، مالك‌ را متوجه‌ مي‌سازد كه‌ مبادا خودت‌ زمينة‌ رانت‌خواري‌ بستگانت‌ را فراهم‌ سازي‌ و به‌ آنان‌ فراتر از حق‌ شهرونديشان‌ بپردازي:
وَ‌ لاَ‌ تُقطِعَنَّ‌ لِأَحَدٍ‌ مِن‌ حَاشِيَتِكَ‌ وَ‌ حَامَّتِكَ‌ قَطِيعَةً‌ وَ‌ لاَ‌ يَطمَعَنَّ‌ مِنكَ‌ فِي‌ اعتِقَادِ‌ عُقدَةٍ‌ تَضُرُّ‌ بِمَن‌ يَلِيهَا مِنَ‌ النَّاسِ‌ فِي‌ شِربٍ‌ أَو‌ عَمَلٍ‌ مُشتَرَكٍ‌ يَحمِلُونَ‌ مَؤ‌ونَتَهُ‌ عَلَي‌ غَيرِ‌هِم‌ فَيَكُونَ‌ مَهنَأُ‌ ذَلِكَ‌ لَهُم‌ دُونَكَ‌ وَ‌ عَيبُهُ‌ عَلَيكَ‌ فِي‌الدُّنيَا وَ‌ال‌آخِرَةِ.28‌ ‌ مبادا به‌ هيچ‌ يك‌ از اطرافيان‌ و نزديكانت‌ زميني‌ واگذاري‌ و مبادا كسي‌ از سوي‌ تو به‌ اين‌ طمع‌ بيفتد كه‌ مالك‌ آب‌ و زميني‌ شود تا به‌ همسايگان‌ در آبياري‌ يا كار مشترك، خسارت‌ وارد سازد و بارش‌ را بر دوش‌ ديگران‌ نهد كه‌ بهرة‌ شيرين‌ آن‌ را فقط‌ آنان‌ مي‌برند و ننگ‌ آن‌ در دنيا و آخرت‌ براي‌ تو مي‌ماند.
از ديگر رذايل‌ اخلاقي‌ و مفاسد اقتصادي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مسؤ‌ولان‌ از گزند آن‌ در امان‌ نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان‌ از اين‌ دارد كه‌ مسؤ‌ولان‌ مربوط، حقوق‌ مردم‌ را ايفا نكرده‌اند؛ بدين‌ سبب‌ مردم‌ ناگزيرند حق‌ خود را با رشوه‌ بگيرند.
در سرزنش‌ رشوه‌ و رشوه‌خواري‌ سخن‌ بسيار وارد شده‌ است‌ و طبق‌ آموزه‌هاي‌ اهل‌بيت:، رشوه‌دهنده‌ و رشوه‌گيرنده‌ هر دو در آتش‌ جهنم‌ خواهند بود.
امام‌ علي7 در اين‌ زمينه‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ روزي‌ اشعث‌ بن‌ قيس‌ ظرف‌ غذايي‌ را براي‌ او آورد و موجب‌ ناراحتي‌ و خشم‌ حضرت‌ شد:
به‌ او گفتم: صدقه‌ است‌ يا زكات‌ يا صله‌ و پيشكش‌ كه‌ هر كدام‌ باشد، براي‌ ما حرام‌ است. او گفت‌ هديه‌ است. چنان‌ به‌ نظرم‌ آمد كه‌ گويي‌ آب‌ دهان‌ مار به‌ آن‌ آميخته‌ شده‌ يا زهر مار را در آن‌ ريخته‌اند. به‌خدا قسم! اگر هفت‌ اقليم‌ را با آن‌چه‌ زير آسمان‌ است، به‌ من‌ بدهند تا خدا را نافرماني‌ كنم‌ و پوست‌ جوي‌ را از دهان‌ مورچه‌اي‌ به‌ ناحق‌ بربايم، چنين‌ نخواهم‌ كرد.29
نتيجه‌گيري‌
آن‌چه‌ به‌ صورت‌ مختصر و فشرده‌ در اين‌ نوشتار آمد، گوشه‌اي‌ از منش‌ و روش‌ امام‌ علي7 دربارة‌ مسائل‌ اقتصادي‌ بود و روشن‌ شد كه‌ اصولاً‌ طرز نگرش‌ حضرت‌ به‌ دنيا و مسائل‌ ماد‌ي‌ و اقتصادي، با ديگر نگرش‌هاي‌ تنگ‌نظرانه‌ و ماد‌ي‌ تفاوت‌ دارد. او به‌ تبع‌ نگرشي‌ كه‌ به‌ هستي‌ و هدف‌ از آفرينش‌ انسان‌ دارد، افقي‌ گسترده‌تر از دنياي‌ تنگ‌ و ماد‌ي‌ را مي‌نگرد و به‌ آخرت‌ و سعادت‌ آخرتي‌ به‌ صورت‌ اصلي‌ و نهايي‌ترين‌ هدف‌ از خلقت‌ هستي‌ و انسان‌ نگاه‌ مي‌كند و به‌ همة‌ امور از اين‌ رهگذر مي‌نگرد؛ بدين‌ لحاظ، هر كاري‌ را خُرد يا كلان‌ (كوچك‌ و بزرگ) كه‌ در اين‌ مسير و موجب‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ هدف‌ است، متعالي‌ و ارزشمند مي‌شمرد و پذيرش‌ حكومت‌ و پذيرش‌ قدرت‌ را نيز در اين‌ جهت‌ تفسير مي‌كند؛ بدين‌ سبب، با بيان‌ مكرر «معيار» و «مدار» حركت‌ كه‌ همانا رسيدن‌ به‌ آخرت‌ و جوار قرب‌ الاهي‌ است، اعمال‌ را پيوسته‌ با آن‌ مي‌سنجد و سفارش‌ به‌ حق‌ محوري‌ و عدالت‌ مداري‌ را در هر فرصتي‌ ابراز مي‌دارد و با هر گونه‌ ستم‌ و بي‌عدالتي‌ از هر كس‌ و از هر نوعش‌ سر ستيز و مبارزه‌ دارد و در تقسيم‌ بيت‌المال، مصرف‌ بيت‌المال‌ و رعايت‌ حقوق‌ عمومي‌ مردم‌ به‌ وسيلة‌ حاكم‌ و والي‌ و پرهيز از ايجاد وضعيت‌ نامساعد ملي‌ و اقتصادي‌ كه‌ به‌ بي‌عدالتي‌ مي‌انجامد، تذكرات‌ گوناگون‌ و متعددي‌ دارد كه‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است.


پي‌نوشت‌ها:
.1 علي‌اصغر پورهمايون: اقتصاد، ص‌ 12.
.2 اًتَّجِروا بارَكَ‌اُ‌ فيكم.
.3 نهج‌البلاغه، كلمة‌ قصار.
.4 همان، كلمة‌ قصار 390.
.5 همان، نامة‌ 53، بند 11.
.6 همان، نامة‌ 5.
.7 همان، نامة‌ 53 بند 79.
.8 همان، خطبة‌ 15.
.9 اشاره‌ به‌ داستان‌ عقيل‌ برادر حضرت. (همان، خطبة‌ 224)
.10 محمدباقر مجلسي: بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 106 - 137.
.11 حديد (57): 25.
.12 نهج‌البلاغه، نامة‌ 53، بند 21.
.13 همان، بند 29.
.14 همان، بند 47.
.15 همان، بند 48.
.16 همان، بند 49 - 51.
.17 همان‌ بند، 51.
.18 همان‌ بند 57.
.19 اشاره‌ به‌ حديث‌ «صنفانِ‌ اذ‌ا صلُحا صَلُحتِ‌ الاُمةَ‌ و اذ‌ا فَسدا فَسدَتِ‌الاُمة.
.20 نهج‌البلاغة، خطبة‌ 216.
.21 همان، خطبة‌ 3.
.22 مسعودي: مروج‌ الذهب، ج‌ 2، ص‌ 364؛ محمد بن‌ جرير طبري: تاريخ‌ طبري، ج‌ 4، ص‌ 439.
.23 به‌ نقل‌ از مشايخ‌ فريدني: نظرات‌ سياسي‌ در نهج‌البلاغة، ص‌ 51.
.24 نهج‌البلاغه، نامة‌ 21.
.25 همان، نامة‌ 53، بند 85.
.26 همان، نامة‌ 41.
.27 همان، نامة‌ 3، بند 70.
.28 همان، بند 71.
.29 همان، خطبة‌ 224.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۵

 

اسلام‌ و نظام‌ اقتصادي‌

اسلام‌ و نظام‌ اقتصادي‌
سيدحسين‌ ميرمعزي‌

‌ ‌اختلافات‌ فراواني‌ در مورد ماهيت‌ و ساختار اقتصاد اسلامي‌ وجود دارد. برخي‌ اقتصاد اسلامي‌ را همان‌ احكام‌ و قوانين‌ اقتصادي‌اي‌ مي‌دانند كه‌ در كتب‌ فقهي‌ چون‌ مكاسب‌ محرمه، بيع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، اجاره‌ و جعاله‌ وجود دارد و برخي‌ چون‌ شهيد صدر؛ معتقدند اسلام‌ داراي‌ مذهب‌ و مكتب‌ اقتصادي‌ نيز هست‌ و برخي‌ ديگر مي‌گويند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نيز دارد. بعضي‌ هم‌ به‌ طور كلي‌ منكر اقتصاد اسلامي‌ شده‌ و مي‌گويند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌هاي‌ كلي‌ را ارائه‌ كرده‌ است‌ و احكام‌ و قوانين‌ موجود در حوزة‌ اقتصاد غالباً‌ امضايي‌ و مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احكام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نيست.1
‌ ‌هدف‌ اين‌ نوشتار اثبات‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اسلام‌ افزون‌ بر حقوق‌ و مكتب‌ اقتصادي‌ داراي‌ نظام‌ اقتصادي‌ است. براي‌ روشن‌ شدن‌ محل‌ بحث‌ ابتدا لازم‌ است‌ مقصود از مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادي‌ تبيين‌ گردد كه‌ با الهام‌ از كتاب‌ تحليل‌ و مقايسة‌ نظامهاي‌ اقتصادي، نوشتة‌ وكلاوها لسوسكي‌ به‌ توضيح‌ آن‌ مي‌پردازيم‌ سپس‌ دلايل‌ نظام‌ اقتصادي‌ داشتن‌ اسلام‌ را بيان‌ مي‌كنيم‌ كه‌ عبارت‌اند از: دليل‌ كلامي‌ برگرفته‌ از جهان‌ بيني‌ اسلام، آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ بر فراگيربودن‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ دلالت‌ مي‌كنند و بالاخره‌ آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ مشتمل‌ بر احكام‌ و قوانين‌ در حوزة‌ معاملات‌ و اقتصاديات‌ مي‌باشند و در خاتمه‌ به‌ اشكال‌ ثبات‌ شريعت‌ و تغيير جوامع‌ پاسخ‌ خواهيم‌ داد.
مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادي‌
‌ ‌واژة‌ نظام‌ به‌ مفهوم‌ خاص‌ آن‌ سابقة‌ طولاني‌ ندارد. اين‌ واژه‌ در سال‌هاي‌ 1950 - 1956، با مطرح‌ شدن‌ تئوري‌ عمومي‌ نظام‌ها به‌وسيلة‌ برتالانفي، زيست‌شناس‌ آلماني، مفهوم‌ خاص‌ خود را يافت‌ و بعدها با كاربرد اين‌ تئوري‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ علوم، واژه‌هايي‌ مانند نظام‌ اقتصادي، نظام‌ ارتباطات‌ و نظام‌ اطلاعات‌ متداول‌ شد.2 «نظام‌ در تئوري‌ عمومي‌ نظام‌ها به‌ مجموعه‌اي‌ از اجزاي‌ به‌ هم‌ وابسته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ در راه‌ نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ معيني‌ هماهنگ‌اند.»3
‌ ‌به‌ اختلاف‌ اهداف، اجزا و روابط‌ بين‌ آن‌ها، نظام‌ها متفاوت‌ مي‌شوند و نظام‌هاي‌ تكويني‌ (نظام‌ آفرينش)، نظام‌هاي‌ ساختة‌ دست‌ بشر (نظام‌ حاكم‌ بر يك‌ اتومبيل‌ يا هواپيما) و نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ به‌ وجود مي‌آيند. اجزاي‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي، مردم، رفتارها و روابط‌ آن‌هاست‌ كه‌ براي‌ اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ سامان‌ مي‌يابند. در اين‌جا مقصود از نظام‌ اجتماعي، نظام‌ حاكم‌ بر زندگي‌ انسان‌ها با همة‌ ابعاد آن‌ است‌ كه‌ شامل‌ زير نظام‌هايي‌ چون‌ نظام‌ سياسي، نظام‌ اقتصادي، نظام‌ فرهنگي‌ و امثال‌ آن‌ است.
‌ ‌از آن‌جا كه‌ اجزاي‌ نظام‌ اجتماعي‌ را انسان‌ها و رفتارها و روابط‌ بين‌ آن‌ها تشكيل‌ مي‌دهد و از سويي‌ رفتارها و روابط‌ در انسان‌ براساس‌ بينش‌ها و ارزش‌ها شكل‌ مي‌گيرد، مقولة‌ ديگري‌ تحت‌ عنوان‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ در تعريف‌ نظام‌ اجتماعي‌ وارد مي‌شود. در نتيجه‌ در نظام‌ اجتماعي‌ با ديدي‌ كلان‌ رفتارها و روابط‌ گروه‌هاي‌ مردم‌ براساس‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ خاصي‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ معيني‌ نهادينه‌ مي‌شوند.
‌ ‌بر اين‌ اساس، نظام‌ اقتصادي‌ نيز يكي‌ از زير نظام‌هاي‌ نظام‌ اجتماعي‌ است. واژة‌ «اقتصادي» اشاره‌ به‌ بُعد خاصي‌ (و نه‌ قسم‌ خاصي) از رفتارها و روابط‌ مردم‌ دارد كه‌ براساس‌ محاسبة‌ هزينه‌ و فايده‌ و به‌ منظور تأمين‌ معاش‌ انجام‌ مي‌گيرد. اهداف‌ كلان‌ نظام‌ اقتصادي‌ مي‌تواند عدالت‌ اقتصادي، استقلال، رفاه‌ عمومي‌ و رشد و توسعة‌ اقتصادي‌ و اموري‌ از اين‌ قبيل‌ باشد. البته‌ تفسير و رتبه‌بندي‌ اين‌ اهداف‌ در نظام‌هاي‌ مختلف‌ بر اساس‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ آن‌ متفاوت‌ است.
‌ ‌وكلاو هالسوسكي‌ معتقد است‌ «چهار دسته‌ اصلي‌ از عناصر وجود دارند كه‌ يك‌ سيستم‌ اقتصادي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند: منابع، شركت‌كنندگان، فرايندها و نهادها»4 سپس‌ دربارة‌ هر يك‌ از اين‌ عناصر چهارگانه‌ توضيحات‌ مفصلي‌ مي‌دهد.
الف‌ - منابع‌
‌ ‌زمين، منابع‌ طبيعي، آب‌ و هوا، خصوصيات‌ فيزيكي‌ و شيميايي‌ و زيستي‌ اشيا، ابزارهاي‌ توليد، ساختمان‌ها، كارخانه‌ها، وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات، كتاب‌ها، ذخاير پولي، سرماية‌ انساني، مهارت‌ها و اطلاعات‌ انباشته‌ شده، تكنولوژي‌ و به‌ طور كلي، مجموع‌ دارايي‌ها و ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و غيرطبيعي‌ يك‌ ملت‌ را مي‌توان‌ در ليست‌ منابع‌ قرار داد. اقلام‌ منابع‌ با گذشت‌ زمان‌ تغيير نموده، با پيشرفت‌ كشفيات‌ و اختراعات، افزايش‌ مي‌يابد.
ب‌ - شركت‌كنندگان‌
‌ ‌شركت‌كنندگان‌ مردم‌ هستند كه‌ به‌ صورت‌ افراد يا گروه‌ها ملاحظه‌ مي‌شوند. معمولاً‌ براي‌ تحليل، مردم‌ را به‌ صورت‌ گروه‌هايي‌ كه‌ اهداف‌ مشتركي‌ دارند در نظر مي‌گيرند. در ادبيات‌ اقتصادي، شركت‌كنندگان‌ يك‌ سيستم‌ اقتصادي‌ را به‌ سه‌ زير مجموعه‌ تقسيم‌ مي‌كنند: بنگاه‌ها (كه‌ عمدتاً‌ داده‌ را به‌ ستاده‌ تبديل‌ مي‌كنند)، خانوارها (كه‌ از سويي‌ مصرف‌ كنندة‌ نهايي‌ ستاده‌ها و از سوي‌ ديگر عرضه‌ كنندة‌ كار و سرمايه‌ مي‌باشند) و دولت‌ (كه‌ پاسدار منافع‌ افراد و مصالح‌ اجتماعي‌ و توليدكننده‌ كالاهاي‌ عمومي‌ است).
‌ ‌نكته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌كه‌ اين‌ تقسيم، تقسيم‌ اشخاص‌ نيست‌ بلكه‌ تقسيم‌ شخصيت‌ هاست. در واقع‌ همة‌ توليد كنندگان‌ مصرف‌ كننده‌ نيز هستند و غالب‌ مصرف‌ كنندگان‌ (به‌ غير از سالخوردگان‌ و معلولين‌ و امثال‌ آن‌ها) توليد كننده‌ نيز مي‌باشند. هم‌چنين‌ كارمندان‌ دولت‌ را مردم‌ تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ همگي‌ مصرف‌ كننده‌اند.
‌ ‌البته‌ اين‌ تقسيم‌ به‌ اغراض‌ تحليلي‌ صورت‌ مي‌گيرد و در صورت‌ لزوم‌ مي‌توان‌ آن‌ را تغيير يا گسترش‌ داد.
ج‌ - فرايندها
‌ ‌فرايندها عملكرد نظام‌ اقتصادي‌ را توضيح‌ مي‌دهند. عناصر فرايند ترتيبي‌ منطقي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ در آن‌ اطلاعات‌ زمينه‌ساز تصميمات‌ مي‌باشند و اجراي‌ تصميمات‌ نتايج‌ را مي‌آفريند:
‌ ‌نتايج‌ مي‌تواند رشد توليد، كيفيت‌ توزيع‌ درآمد، تغيير قيمت‌ها، انباشت‌ موجودي‌ انبار، نرخ‌ بيكاري، گسست‌ محيطي، اختراعات‌ و اكتشافات‌ جديد باشد. بدين‌ ترتيب‌ در يك‌ سيستم‌ اقتصادي‌ مي‌توان‌ از فرايندهاي‌ توليد، توزيع، تغيير قيمت‌ها، بيكاري‌ و امثال‌ آن‌ نام‌ برد.
د - نهادها
‌ ‌نهادها الگوهاي‌ خاص‌ روابطي‌ هستند كه‌ شركت‌كنندگان‌ را به‌ يكديگر گره‌ مي‌زنند. چنين‌ شكل‌ها و الگوها عناصر فرايند در عمل‌ مي‌باشند. «نهادها» در اين‌ معنا انتزاعات‌ تحليلي‌ هستند كه‌ نبايد آن‌ها را با ساختمان‌ها (از قبيل‌ ادارات، كارخانه‌ها) يا مراكز مبادله‌ سهام‌ و كالاها كه‌ در آن‌ها بعضي‌ از اين‌ الگوهاي‌ تثبيت‌ شدة‌ رفتاري‌ رُخ‌ مي‌دهد، اشتباه‌ گرفت؛ براي‌ مثال‌ «بازار» يك‌ نهاد اقتصادي‌ به‌ معناي‌ الگوي‌ تثبيت‌ شدة‌ خريد و فروش‌ است. مالكيت‌ خصوصي‌ يك‌ نهاد است‌ كه‌ استفاده‌ از اشياي‌ خاص‌ را نهادينه‌ مي‌كند و حق‌ استفاده‌ از آن‌ را فقط‌ براي‌ افراد خاصي‌ قرار مي‌دهد. هم‌چنين‌ قرض، هديه‌ و ماليات‌ نهادهاي‌ اقتصادي‌ هستند. اين‌ الگوها از طريق‌ قواعد قانوني، مجازات‌هاي‌ اجتماعي، نظام‌هاي‌ اعتقادي‌ و فرهنگي، در جوامع‌ تثبيت‌ مي‌شوند.
‌ ‌آن‌چه‌ در اين‌ تحليل‌ بيان‌ شد دربارة‌ نظام‌هاي‌ موجود در خارج‌ كاربرد بيش‌تري‌ دارد؛ به‌ خصوص‌ فرايندها كه‌ عملكرد نظام‌ موجود را توضيح‌ مي‌دهند. براي‌ آن‌كه‌ بتوانيم‌ از اين‌ مطالب‌ براي‌ تحليل‌ نظامي‌ نظري‌ كه‌ توسط‌ مكتبي‌ بشري‌ يا الهي‌ ارائه‌ مي‌شود، استفاده‌ كنيم، به‌ تعديل‌هايي‌ نياز است. بر اين‌ اساس‌ ما بين‌ دو مفهوم‌ از نظام‌ تفكيك‌ مي‌كنيم: يكي‌ نظام‌ اقتصادي‌ به‌ مفهوم‌ نظامي‌ كه‌ در خارج‌ موجود است‌ و عمل‌ مي‌كند و نتايجي‌ را در يك‌ محدودة‌ زماني‌ و مكاني‌ خاص‌ مي‌آفريند. دوم‌ طرح‌ نظري‌ نظام‌ اقتصادي‌ كه‌ مي‌تواند دستاورد يك‌ مكتب‌ فكري‌ بشري‌ يا يك‌ دين‌ باشد. آن‌چه‌ موضوع‌ بحث‌ ما در اين‌ نوشتار است‌ طرح‌ نظري‌ نظام‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ داراي‌ سه‌ عنصر است:
منابع، شركت‌كنندگان‌ (با همان‌ تفسيري‌ كه‌ گذشت) و نهادها
‌ ‌در اين‌جا نهادها الگوهايي‌ هستند كه‌ روابط‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ و منابع‌ و نيز روابط‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ را با يكديگر بيان‌ مي‌كنند. اين‌ الگوها قابليت‌ آن‌را دارند كه‌ به‌ روش‌ پيش‌ گفته‌ در جامعه‌ تثبيت‌ شوند.
‌ ‌بدين‌ ترتيب‌ در يك‌ نظام‌ اقتصادي‌ دو نوع‌ نهاد قابل‌ تشخيص‌ است:
-1 نهادهايي‌ كه‌ بيان‌گر نوع‌ ارتباط‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ و منابع‌اند، مانند الگوي‌ مصرف، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و ... .
-2 نهادهايي‌ كه‌ بيان‌گر نوع‌ ارتباط‌ شركت‌كنندگان‌ در نظام‌اند، مانند الگوي‌ خريد و فروش، الگوي‌ اجاره، قرض، صدقه، هديه، ماليات، هزينه‌هاي‌ دولت.
‌ ‌در اين‌ بيان‌ از نظام‌ اقتصادي‌ به‌ فرايندها اشاره‌اي‌ نكرديم، زيرا فرايندها مربوط‌ به‌ مرحلة‌ تحقق‌ خارجي‌ طرح‌ نظري‌ نظام‌ اقتصادي‌اند؛ يعني‌ پس‌ از آن‌كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ به‌ لحاظ‌ نظري‌ طر‌احي‌ شد يا به‌ وسيلة‌ يك‌ مكتب‌ فكري‌ ارائه‌ گرديد، مرحلة‌ پياده‌ كردن‌ آن‌ در شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ خاص‌ فرا مي‌رسد و در اين‌ مرحله‌ است‌ كه‌ فرايندهاي‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات، تصميم‌گيري‌ و اجرا و بررسي‌ نتايج‌ به‌ كار مي‌آيند. بر اين‌ اساس‌ مي‌توان‌ نظام‌ اقتصادي‌ را چنين‌ تعريف‌ نمود: «نظام‌ اقتصادي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌اي‌ از الگوهاي‌ رفتاري‌ كه‌ بر اساس‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ مشخص، در راستاي‌ اهداف‌ معيني‌ به‌ صورت‌ هماهنگ‌ سامان‌ يافته‌ و شركت‌كنندگان‌ در نظام‌ را به‌ يكديگر و به‌ منابع‌ پيوند مي‌دهد».
تعريف‌ الگوي‌ رفتاري‌
‌ ‌در علم‌ اقتصاد اثباتي‌ براي‌ درك‌ و پيش‌بيني‌ رفتار انسان‌ها روشي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ اصطلاحاً‌ به‌ آن‌ الگوسازي‌ يا مدل‌ سازي‌ گفته‌ مي‌شود. الگو يا مدل‌ در اين‌ اصطلاح‌ عبارت‌ است‌ از نمايش‌ سادة‌ چيزهايي‌ كه‌ تصور مي‌شود مهم‌ترين‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار مورد مطالعه‌ مي‌باشند. الگوها عمداً‌ برخي‌ عوامل‌ را ناديده‌ مي‌گيرند تا بتوانند بر برخي‌ عوامل‌ ديگر تأكيد ورزند؛ براي‌ نمونه، الگوي‌ مطالعة‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در پس‌انداز مي‌تواند بر متغيرهايي‌ مانند سطح‌ درآمد و نرخ‌ تورم‌ تأكيد كند و عواملي‌ چون‌ مقدار دارايي‌هاي‌ افراد را ناديده‌ گيرد. الگوهاي‌ اقتصادي‌ معمولاً‌ به‌ زبان‌ توابع‌ و اتحادهاي‌ رياضي‌ و گاهي‌ به‌ صورت‌ هندسي‌ و گاه‌ به‌ صورت‌ جداول‌ آماري‌ بيان‌ مي‌شوند.5
‌ ‌از آن‌جا كه‌ موضوع‌ ما طرح‌ نظري‌ نظام‌ اقتصادي‌ است، مقصود از الگوي‌ رفتاري‌ الگويي‌ نيست‌ كه‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار خارجي‌ انسان‌ها را بيان‌ مي‌كند، بلكه‌ مقصود الگويي‌ مي‌باشد كه‌ توضيح‌ دهندة‌ رفتار انسان‌هايي‌ است‌ كه‌ تربيت‌ يافتة‌ آن‌ مكتب‌ فكري‌ يا دين‌ مي‌باشند. بنابراين‌ وقتي‌ از الگوي‌ مصرف، پس‌انداز و امثال‌ آن‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ مقصود، شرح‌ ساده‌ از انگيزه‌ها، قواعد و محدوديت‌هاي‌ مصرف‌ و پس‌انداز فرد تربيت‌ يافتة‌ آن‌ مكتب‌ است. يا وقتي‌ از الگوي‌ صدقه، قرض‌ يا مانند آن‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ مقصود الگويي‌ است‌ كه‌ توسط‌ آن‌ مكتب‌ ارائه‌ مي‌گردد و مكتب‌ مزبور در صدد تثبيت‌ آن‌ در جامعه‌ است.
برخوردار بودن‌ اسلام‌ از نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌
‌ ‌بي‌ ترديد دين‌ اسلام‌ جهان‌ بيني‌ و ارزش‌هاي‌ خاصي‌ را معرفي‌ كرده‌ است‌ كه‌ با تغيير زمان‌ و مكان‌ تغيير نمي‌كنند و به‌ صورت‌ منطقي‌ مي‌توان‌ اثبات‌ كرد كه‌ آن‌ جهان‌بيني‌ و ارزش‌ها مستلزم‌ اهداف‌ خاصي‌ هستند كه‌ در منابع‌ اسلامي‌ (قرآن‌ و احاديث) به‌ آن‌ها تصريح‌ شده‌ است.
‌ ‌بنا بر اين، مباني‌ اعتقادي، ارزشي‌ و اهداف‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ در منابع‌ ديني‌ بيان‌ شده‌ است. از آن‌جا كه‌ اين‌ مطالب‌ كم‌تر مورد اختلاف‌ است‌ از بررسي‌ بيش‌تر صرف‌نظر مي‌كنيم‌ و به‌ بررسي‌ اين‌ سؤ‌ال‌ مي‌پردازيم‌ كه‌ آيا اسلام‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ (يا نهادهاي) خاصي‌ را نيز ارائه‌ كرده‌ است‌ كه‌ جهان‌ شمول‌ و ثابت‌ باشند يا آن‌كه‌ اين‌ الگوها بايد در هر زمان‌ به‌ تناسب‌ شرايط‌ تعريف‌ و تثبيت‌ شوند؟
‌ ‌در اين‌ نوشتار از سه‌ طريق‌ مي‌توان‌ اين‌ نكته‌ را اثبات‌ كرد كه‌ اسلام‌ داراي‌ نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ بوده‌ و الگوهاي‌ رفتاري‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ را ارائه‌ كرده‌ است.
الف‌ - دليل‌ كلامي‌
‌ ‌اين‌ دليل‌ بر مقدمات‌ سه‌گانه‌ زير استوار است:
-1 مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعه‌ از ديدگاه‌ اسلام‌
‌ ‌از ديدگاه‌ فايده‌گرايان‌ كه‌ افكار آن‌ها زيربناي‌ مكتب‌ سرمايه‌داري‌ است، انساني‌ سعادتمند است‌ كه‌ لذت‌هاي‌ مادي‌ و دنيوي‌ او بيشينه‌ و دردها و رنج‌هاي‌ او كمينه‌ باشد. لذا هدف‌ غايي‌ سرمايه‌داري‌ آن‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ افراد به‌ بيش‌ترين‌ لذت‌ دنيوي‌ با كم‌ترين‌ درد و رنج‌ دست‌ يابند.6
‌ ‌بي‌ترديد يكي‌ از گرايش‌هاي‌ فطري‌ انسان، گرايش‌ به‌ لذت‌ و گريز از رنج‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ تكويني‌ در نهاد وي‌ گنجانده‌ شده‌ است. ماهيت‌ سعادت‌ انسان‌ نيز چيزي‌ جز «لذت‌ بيش‌تر و رنج‌ كم‌تر» نيست، ولي‌ به‌ دو قاعدة‌ عقلي‌ و فطري‌ نيز بايد توجه‌ كرد:
الف‌ - لذتي‌ كه‌ از جهت‌ كمي‌ پايدارتر است، بر لذت‌هاي‌ موقت‌ ترجيح‌ دارد.
ب‌ - لذتي‌ كه‌ از جهت‌ كيفي‌ برتر است‌ بر ساير لذت‌ها مقدم‌ است.
‌ ‌اشتباه‌ بزرگ‌ فايده‌گرايان‌ آن‌ است‌ كه‌ لذت‌ها و رنج‌ها را در نوع‌ ماد‌ي‌ و دنيوي‌ محصور مي‌كنند؛ در حالي‌ كه‌ بر اساس‌ جهان‌بيني‌ اسلامي، لذت‌ها و رنج‌هاي‌ دنيوي‌ از جهت‌ كميت‌ و كيفيت‌ با لذت‌ها و رنج‌هاي‌ اُخروي‌ قابل‌ قياس‌ نيست.7 اسلام‌ گرايش‌ فطري‌ به‌ لذت‌ و فرار از رنج‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد و با دستورهاي‌ خود، انسان‌ را به‌ سمت‌ لذت‌هاي‌ برتر و پايدارتر راهنمايي‌ مي‌كند. از ديدگاه‌ اسلام، انساني‌ سعادتمند است‌ كه‌ سر جمع‌ لذت‌هاي‌ دنيوي‌ و اخروي‌اش‌ بيشينه‌ گردد و چون‌ لذت‌هاي‌ اخروي‌ از لذت‌هاي‌ دنيوي‌ برتر است، در مقام‌ تزاحم، ترجيح‌ دارد. بنابراين‌ لذ‌ات‌ دنيوي‌ چنان‌چه‌ به‌ لذ‌ات‌ اُخروي‌ انسان‌ آسيب‌ وارد نكند، مجاز شمرده‌ مي‌شود و مي‌تواند در سعادت‌ انسان‌ تأثير مثبت‌ داشته‌ باشد.
‌ ‌به‌ طور كلي‌ لذت‌هاي‌ اين‌ دنيا از جهت‌ تأثير منفي‌ بر لذت‌ها و آلام‌ آخرت‌ سه‌ نوع‌ است:
الف‌ - لذت‌هايي‌ كه‌ مانع‌ لذ‌ات‌ ابدي‌ و موجب‌ عذاب‌ اخروي‌ است. عقل‌ انسان‌ را از چنين‌ لذت‌هايي‌ منع‌ مي‌كند.
ب‌ - لذت‌هايي‌ كه‌ موجب‌ عذاب‌ اخروي‌ نمي‌شود، ولي‌ انسان‌ را از لذايذ بيش‌تر آخرت‌ محروم‌ مي‌كند. چنين‌ لذت‌هايي‌ عقلاً‌ مرجوح‌ است.
ج‌ - لذت‌هايي‌ كه‌ تنها با لذايذ خاص‌ اولياي‌ خدا و انسان‌هاي‌ متعالي‌ تزاحم‌ دارد. اين‌ لذت‌ها از نظر فقهي‌ مباح‌ شمرده‌ شده‌ ولي‌ براي‌ اولياي‌ خدا ارزش‌ منفي‌ دارد.8
‌ ‌با توجه‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ از ديدگاه‌ اسلام، اكنون‌ سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا انسان‌ مي‌تواند تنها با تكيه‌ بر عقل‌ و تجربه‌ و با ابزار علمي‌ طريق‌ سعادت‌ را بشناسد؟ مسلماً‌ جواب‌ منفي‌ است. چگونه‌ مي‌توان‌ بدون‌ وحي‌ تشخيص‌ داد كه‌ رفتارهاي‌ ما در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي، از جمله‌ در عرصة‌ اقتصاد و معاش‌ چه‌ تأثيري‌ بر آخرت‌ ما دارد؟ چه‌ چيز را چگونه‌ توليد و توزيع‌ و مصرف‌ كنيم‌ تا سر جمع‌ لذت‌هاي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ ما بيشينه‌ گردد؟ به‌ همين‌ جهت، آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ بر برخي‌ رفتاري‌هاي‌ اقتصادي‌ همچون، ربا، اسراف‌ و تبذير وعدة‌ عذاب‌ داده‌ و برخي‌ رفتارهاي‌ ديگر مانند صدقه، قرض‌الحسنه، وقف، زكات‌ و خمس‌ را موجب‌ ثواب‌ اخروي‌ دانسته‌اند.
-2 انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌
‌ ‌هدف‌ از آفرينش‌ انسان9 و بعثت‌ انبيا10 تزكيه‌ و تعليم‌ انسان‌ها و حركت‌ دادن‌ آن‌ها به‌ سوي‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ است. انسان‌ در نگرش‌ اسلامي‌ موجودي‌ دو بُعدي‌ و متشكل‌ از جسم‌ و روح‌ است.11 واقعيت‌ و حقيقت‌ انسان‌ روح‌ اوست‌ و همراهي‌ روح‌ و بدن‌ در دنيا بدان‌ سبب‌ است‌ كه‌ بدن‌ ابزار كار روح‌ در اين‌ دنياست. بي‌ ترديد رفتارهاي‌ انسان‌ نظير كيفيت‌ خوردن‌ و پوشيدن‌ و چگونگي‌ كسب‌ و كار در بدن‌ و روح‌ وي‌ اثر مي‌گذارد. هم‌چنين‌ برخي‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ در روح‌ انسان‌ داراي‌ تأثير مثبت‌ است‌ و او را در مسير عبوديت‌ پروردگار شتاب‌ مي‌بخشد و برخي‌ ديگر داراي‌ آثار منفي‌ است.
‌ ‌تشخيص‌ اين‌كه‌ فلان‌ رفتار چه‌ اثري‌ بر روح‌ ما دارد مثلاً‌ رباخواري‌ يا تجمل‌گرايي‌ حتي‌ خوردن‌ برخي‌ غذاها و ميوه‌ها چه‌ تأثيري‌ بر روح‌ انسان‌ دارد، از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است. از اين‌ رو بايد رفتارهايي‌ كه‌ در حركت‌ انسان‌ به‌ سمت‌ سعادت‌ اثر مثبت‌ دارند به‌ وسيلة‌ وحي‌ و كساني‌ كه‌ به‌ وحي‌ متصل‌اند از رفتارهاي‌ منفي‌ متمايز گردند.
-3 نظام‌ علت‌ و معلول‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌
‌ ‌از ديدگاه‌ اسلام‌ جهان‌ داراي‌ نظام‌ متقن‌ علي‌ و معلولي‌ است.12
‌ ‌در مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيز نظام‌ طبيعي‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ ولي‌ ميان‌ اين‌ دو ديدگاه‌ دو تفاوت‌ عمده‌ وجود دارد:
‌ ‌-1 بر اساس‌ دئيسم‌ (ديدگاه‌ سرمايه‌داري)، گفته‌ مي‌شود خداوند پديد آورنده‌ اين‌ نظم‌ است‌ ولي‌ در پايداري‌اش‌ نقشي‌ ندارد، در حالي‌ كه‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ خداوند نه‌ تنها علت‌ حدوث‌ بلكه‌ علت‌ بقاي‌ اين‌ نظم‌ نيز به‌ شمار مي‌آورد. و تنها اوست‌ كه‌ به‌ اسباب‌ سببيت‌ مي‌بخشد و هستي‌ را پايدار نگه‌ مي‌دارد.13
‌ ‌نتيجه‌ اين‌ تفاوت‌ آن‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ دئيسم، نظم‌ موجود جهان‌ پيوسته‌ ثابت‌ است‌ و علت‌ها هميشه‌ علت‌ مي‌مانند، ولي‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ قرآن، خداوند قادر است‌ هر گاه‌ مصلحت‌ بداند عليت‌ را از هر علتي‌ كه‌ بخواهد، سلب‌ كند؛ چنان‌ كه‌ در واقعة‌ به‌ آتش‌ افكندن‌ حضرت‌ ابراهيم7 سوزانندگي‌ را از آتش‌ گرفت.14
‌ ‌-2 نظام‌ طبيعي‌ در مباني‌ فلسفي‌ اقتصاد سرمايه‌داري، به‌ جهان‌ ماده‌ محدود است، ولي‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ اين‌ نظم‌ به‌ جهان‌ ماده‌ منحصر نيست‌ و مجردات‌ را نيز شامل‌ مي‌شود. از اين‌ ديدگاه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولي‌ مادي‌ و مجرد بر جهان‌ حاكم‌ است.15
‌ ‌البته‌ ميان‌ نظام‌ علي‌ و معلولي‌ جهان‌ ماد‌ي‌ (مُلك) و نظام‌ علي‌ و معلولي‌ جهان‌ مجرد (ملكوت) تضاد‌ي‌ نيست، بلكه‌ بين‌ آن‌ دو ارتباط‌ نيز وجود دارد و گاه‌ يك‌ پديده‌ در جهان‌ طبيعت‌ داراي‌ علل‌ ماد‌ي‌ و مجرد است. براي‌ مثال، فقر پديدة‌ شومي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر علل‌ مادي‌ علل‌ مجرد نيز دارد. از اين‌ رو معصومان: عواملي‌ مانند كمك‌ خواستن‌ از خداوند، كردار نيك، صدقه‌ دادن، نماز شب‌ گزاردن‌ و بسيار «لاحول‌ و لا قوة‌ الا با» گفتن‌ را سبب‌ از ميان‌ رفتن‌ فقر ذكر كرده‌اند.16
‌ ‌قرآن‌ كريم‌ نيز به‌ اين‌ گونه‌ عوامل‌ تصريح‌ مي‌نمايد:
وَلَو‌ أَنَّ‌ أَ‌هلَ‌ القُرَ‌ي‌ آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم‌ بَرَكَاتٍ‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ؛17
گر اهل‌ شهرها و آبادي‌ها ايمان‌ مي‌آوردند و تقوا پيشه‌ مي‌كردند بركات‌ آسمان‌ و زمين‌ را بر آن‌ها مي‌گشوديم.
وَمَن‌ يَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ يَجعَل‌ لَهُ‌ مَخرَجاً‌ وَيَرزُقهُ‌ مِن‌ حَيثُ‌ لاَ‌ يَحتَسِبُ؛18
و هر كس‌ تقواي‌ الهي‌ پيشه‌ كند، خداوند راه‌ نجاتي‌ براي‌ او فراهم‌ مي‌كند و او را از جايي‌ كه‌ گمان‌ ندارد روزي‌ مي‌دهد.
‌ ‌حضرت‌ امير7 در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:
خداوند بندگان‌ خود را كه‌ به‌ كارهاي‌ ناشايست‌ مشغول‌اند، به‌ كم‌ شدن‌ ميوه‌ها و بستن‌ در خزاين‌ نعمت‌ها مي‌آزمايد تا توبه‌ كننده‌ متنبه‌ شود و توبه‌ كند و گناه‌ را ترك‌ كند و پند گيرنده‌ پند گيرد و تشر خورده‌ منزجر گردد؛ و خداوند سبحان‌ استغفار را سبب‌ فراواني‌ روزي‌ و رسيدن‌ رحمت‌ قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان‌ آمرزش‌ بخواهيد كه‌ او آمرزنده‌ي‌ گناهان‌ است. اَبر را مي‌فرستد تا پياپي‌ بر شما ببارد و شما را به‌ مال‌ها و پسران‌ كمك‌ مي‌دهد»19 پس‌ خداوند رحمت‌ كند كسي‌ را كه‌ به‌ توبه‌ روي‌ آورد و در برابر كردار زشتش‌ طلب‌ مغفرت‌ كند و بر مرگ‌ خود پيشي‌ گيرد [پيش‌ از مرگ‌ توبه‌ كند].20
‌ ‌نتيجه‌ آن‌كه‌ شناخت‌ عوامل‌ مجرد پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است‌ و تنها خداوند حكيم‌ است‌ كه‌ به‌ علل‌ مزبور علم‌ دارد و بدون‌ وحي، انسان‌ قادر نيست‌ به‌ اين‌ علل‌ دست‌ يابد.
‌ ‌بر اساس‌ اين‌ مقدمات، از سويي‌ سعادت‌ انسان‌ در «بيشينه‌ كردن‌ لذت‌هاي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ با تقدم‌ لذت‌هاي‌ اُخروي» است‌ و از سوي‌ ديگر، انسان‌ داراي‌ دو بُعد ماد‌ي‌ و مجرد است‌ و رفتارهاي‌ او در هر دو بُعد اثر مي‌گذارد و از سوي‌ سوم، انسان‌ در جهاني‌ زندگي‌ مي‌كند كه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولي‌ مجرد و مادي‌ بر آن‌ حاكم‌ است‌ و پديده‌هاي‌ طبيعي‌ چون‌ خشكسالي‌ و اجتماعي‌ چون‌ فقر، داراي‌ علل‌ ماد‌ي‌ و مجردند.
‌ ‌در اين‌ شرايط‌ انسان‌ها چگونه‌ بايد رفتارها و روابط‌ خود را در همة‌ عرصه‌ها از جمله‌ عرصه‌هاي‌ اقتصادي‌ تنظيم‌ كنند تا با استفاده‌ از نظام‌ علت‌ و معلولي‌ حاكم‌ بر جهان‌ به‌ سعادت‌ دست‌ يابند؟
‌ ‌بي‌ترديد اين‌كار از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ تنها خارج‌ است‌ و در تنظيم‌ رفتارها و روابط‌ و ارائه‌ الگوهاي‌ مطلوب‌ نياز به‌ وحي‌ است.
‌ ‌بر اين‌ اساس‌ اگر اسلام‌ نظامات‌ اجتماعي‌ و از جمله‌ نظام‌ اقتصادي‌ را ارائه‌ ننمايد مردم‌ را هدايت‌ نكرده‌ و راه‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ را به‌ آن‌ها نشان‌ نداده‌ است، در حالي‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد:
اًِنَّا هَدَينَاهُ‌ السَّبِيلَ‌ اًِمَّا شَاكِراً‌ وَ‌اًِمَّا كَفُوراً؛21
ما راه‌ [سعادت] را به‌ انسان‌ نشان‌ داديم، خواه‌ شاكر باشد يا ناسپاس.
ب‌ - استدلال‌ به‌ آيات‌ و روايات‌ دال‌ بر جامعيت‌ شريعت‌ اسلام‌
‌ ‌برخي‌ از مفسران‌ از دو آية‌ زير استفاده‌ كرده‌اند كه‌ قرآن‌ مشتمل‌ بر هر آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در طريق‌ هدايت‌ به‌ آن‌ نياز دارد:
مَا فَرَّطنَا فِي‌ الكِتَابِ‌ مِن‌ شَيءٍ؛22
ما هيچ‌ چيز را در كتاب‌ فرو گذار نكرديم.
وَنَزَّلنَا عَلَيَ‌ الكِتَابَ‌ تِبيَاناً‌ لِكُلٍّ‌ شَيءٍ‌ وَ‌هُديً‌ وَرَحمَةً‌ وَبُشرَ‌ي‌ لِلمُسلِمِينَ؛23
ما اين‌ كتاب‌ را بر تو نازل‌ كرديم‌ كه‌ بيان‌گر همه‌ چيز و ماية‌ هدايت‌ و رحمت‌ و بشارت‌ براي‌ مسلمانان‌ است.
‌ ‌از آن‌جا كه‌ در قرآن‌ تنها كلياتي‌ از راه‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعة‌ انساني‌ ذكر شده‌ و بسياري‌ از اين‌ امور در روايات‌ بيان‌ گشته‌ است، علامه‌ طباطبائي‌ فرموده‌اند يا مقصود از كتاب، لوح‌ محفوظ‌ است‌ يا مقصود از تبيان، دلالت‌ از طريق‌ لفظ‌ نيست.24 روايات‌ فراواني‌ نيز بر اين‌ امر دلالت‌ دارند كه‌ شريعت‌ اسلام‌ نظام‌ اجتماعي‌ مطلوب‌ را براي‌ اداره‌ جامعه‌ ارائه‌ كرده‌ و همه‌ چيز در اين‌ شريعت‌ بيان‌ شده‌ است، مانند:
-1 سعيد اعرج‌ به‌ امام‌ صادق7 عرض‌ مي‌كند: «برخي‌ از كساني‌ كه‌ تفقه‌ مي‌كنند مي‌گويند ما در مسائلي‌ كه‌ به‌ حكم‌ آن‌ در كتاب‌ خداو سنت‌ پيامبر9 دست‌ نيافته‌ايم‌ به‌ رأي‌ خود عمل‌ مي‌كنيم» حضرت‌ در جواب‌ مي‌فرمايند:
دروغ‌ مي‌گويند هيچ‌ چيز نيست‌ مگر آن‌كه‌ [حكم‌ آن] در كتاب‌ و سنت‌ وجود دارد.25
‌ ‌-2 ابو حمزة‌ ثمالي‌ از امام‌ باقر7 نقل‌ مي‌كند:
رسول‌ خدا9 در حجة‌الوداع‌ خطبه‌ خواند و چنين‌ فرمود: اي‌ مردم، به‌ خدا سوگند هيچ‌ چيز نيست‌ كه‌ شما را به‌ بهشت‌ نزديك‌ و از آتش‌ دور كند، مگر آن‌كه‌ شما را به‌ آن‌ امر كردم‌ و هيچ‌ چيز نيست‌ كه‌ شما را به‌ آتش‌ نزديك‌ و از بهشت‌ دور نمايد، مگر آن‌كه‌ شما را از آن‌ نهي‌ كردم.26
‌ ‌اين‌ دو روايت‌ همانند بسياري‌ از روايات‌ ديگر27 اطلاق‌ داشته‌ شامل‌ رفتارها و روابط‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ اقتصاد مي‌شوند. بر اين‌ اساس‌ هيچ‌ رفتار يا رابطه‌اي‌ در اقتصاد نيست‌ مگر آن‌كه‌ حكم‌ آن‌ در اسلام‌ بيان‌ شده‌ و در مورد آن‌ امر يا نهي‌اي‌ صادر شده‌ است. اين‌ احكام‌ را مي‌توان‌ با استفاده‌ از روش‌ اجتهاد، از آيات‌ و روايات‌ استنباط‌ كرد و سپس‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ مطلوب‌ و مورد نظر اسلام‌ را از آن‌ احكام‌ به‌ دست‌ آورد.
ج‌ - بررسي‌ آيات‌ و روايات‌ فقهي‌
‌ ‌آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ حاوي‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ است‌ كه‌ روابط‌ انسان‌ را با خود، خدا، طبيعت‌ و انسان‌هاي‌ ديگر تنظيم‌ مي‌كند؛ قوانيني‌ كه‌ به‌ تعبير حضرت‌ امام‌ (ره)، تئوري‌ واقعي‌ و كامل‌ ادارة‌ انسان‌ و اجتماع‌ از گهواره‌ تا گور است.
‌ ‌حكمت‌ و علم‌ بي‌پايان‌ خداوند اقتضا مي‌كند كه‌ اين‌ قوانين‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ غايي‌ (كمال‌ و تقرب‌ انسان‌ها به‌ خدا) و بر اساس‌ بينش‌ها و ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ تشريع‌ شده‌ و همة‌ ابعاد وجودي‌ (مادي‌ و معنوي) انسان‌ را در تمام‌ عرصه‌هاي‌ اقتصادي، سياسي، فرهنگي‌ و مانند آن‌ در نظر گرفته‌ باشند.
‌ ‌بنابراين، آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ در عرصة‌ اقتصاد وارد شده‌اند نيز بايستي‌ حاكي‌ از نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشند. براي‌ تبيين‌ و اثبات‌ اين‌ مطلب‌ از طرق‌ زير مي‌توان‌ استفاده‌ كرد:
‌ ‌الف‌ - روايات‌ متعددي‌ بر ثابت‌ بودن‌ احكام‌ شريعت‌ تا روز قيامت‌ دلالت‌ دارند، از جمله‌ در روايتي‌ امام‌ باقر7 مي‌فرمايد:
جد‌ من‌ رسول‌ خدا9 چنين‌ فرمود: اي‌ مردم، احكامي‌ را كه‌ من‌ حلال‌ كردم‌ تا روز قيامت‌ حلال‌ است‌ و احكامي‌ را كه‌ حرام‌ كردم‌ تا روز قيامت‌ حرام‌ است. آگاه‌ باشيد كه‌ خداوند عز‌ و جل‌ حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن‌ بيان‌ كرده‌ است‌ و من‌ آن‌ها را در سيره‌ و سنت‌ خود بيان‌ كرده‌ام‌ ... .28
‌ ‌ب‌ - سيرة‌ ائمة‌ معصومين: در بيان‌ احكام‌ مكلفين، استناد به‌ آيات‌ قرآن‌ و روايات‌ پيامبر9 و ائمه‌ پيش‌ از خود بوده‌ است. هم‌چنين‌ فقهاي‌ عصر ائمه‌ و پس‌ از آن‌ براي‌ استنباط‌ احكام‌ به‌ آيات‌ و روايات‌ استناد مي‌كردند. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ عصر حضور معصومين: بيش‌ از دو قرن‌ به‌ طول‌ انجاميده‌ و در اين‌ دو قرن‌ تحو‌لات‌ گوناگون‌ سياسي، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ رُخ‌ داده‌ است‌ و پس‌ از آن‌ نيز تاكنون‌ دنياي‌ اسلام‌ شاهد دگرگوني‌هاي‌ فراواني‌ به‌ ويژه‌ در عرصة‌ اقتصاد بوده، استناد ائمه: و فقها به‌ آيات‌ و روايات‌ دليل‌ روشني‌ بر عدم‌ اختصاص‌ اين‌ نصوص‌ به‌ زمان‌ صدور آن‌هاست.
‌ ‌ج‌ - آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ بيان‌گر احكام‌ و قوانين‌ شريعت‌ اسلام‌اند، اطلاق‌ مقامي‌ دارند؛ يعني‌ در مقام‌ تشريع‌ و قانون‌گذاري‌ صادر شده‌اند بدون‌ آن‌كه‌ براي‌ آن‌ها غايتي‌ از جهت‌ زمان‌ ذكر شده‌ باشد. در اين‌ موارد عقلا به‌ استمرار حكم‌ و حجيت‌ آن‌ بر همة‌ مكلفين‌ در همة‌ زمان‌ها حكم‌ مي‌كنند.
‌ ‌د - آيات‌ و روايات‌ مزبور غالباً‌ به‌ صورت‌ قضية‌ حقيقيه29 صادر شده‌ و داراي‌ اطلاق‌ لفظي‌اند. در نتيجه‌ بر افراد موجود و افرادي‌ كه‌ در آينده‌ موجود مي‌گردند، قابل‌ صدق‌اند.
‌ ‌غالب‌ آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ بيانگر حكم‌ يا قانون‌ شرعي‌اند چنين‌ محتوايي‌ دارند، مانند:
‌ ‌-1 خداوند در مورد مصرف‌ ذكات‌ مي‌فرمايد:
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاكِينِ‌ وَ‌العَامِلِينَ‌ عَلَيهَا وَ‌ ...؛30
همانا جميع‌ صدقات‌ (زكات‌ها) متعلق‌ به‌ فقرا و مساكين‌ و كارگزاران‌ و ... مي‌باشد.
‌ ‌-2 در قرآن‌ كريم‌ راجع‌ به‌ انفال‌ آمده‌ است:
يَسأَلُونََ‌ عَنِ‌ الأَنفَالِ‌ قُلِ‌ الأَنفَالُ‌ لِلهِ‌ وَ‌الرَّسُولِ؛31
[اي‌ پيامبر] از تو از انفال‌ مي‌پرسند. بگو انفال‌ براي‌ خدا و رسول‌ مي‌باشد.
‌ ‌-3 از امام‌ صادق7 روايت‌ شده‌ است:
الامام‌ يقضي‌ عن‌ المؤ‌منين‌ الديون‌ ما خلامهور النسأ؛32
امام‌ [ولي‌ امر مسلمين] ديون‌ مؤ‌منين‌ را به‌ غير از مهرية‌ زنان‌ مي‌پردازد.
‌ ‌-4 امام‌ باقر7 فرمودند:
اذا كان‌ علي‌ الرجل‌ دَيَن‌ الي‌ اجل‌ و مات‌ الرجل‌ حل‌ الدين؛33
هنگامي‌ كه‌ بر عهده‌ فرد ديني‌ است‌ كه‌ مدت‌ معين‌ دارد، اگر فرد قبل‌ از آن‌ مدت‌ معين‌ بميرد، دين‌ حال‌ مي‌شود.
‌ ‌اين‌گونه‌ آيات‌ و روايات‌ كه‌ حكم‌ در آن‌ها به‌ صورت‌ قضية‌ حقيقيه‌ بيان‌ شده‌ تا همة‌ زمان‌ها، مكان‌ها و افراد را در بر گيرد در همة‌ ابواب‌ فقه‌ به‌ وفور وجود دارند و بيان‌گر احكام‌ و قوانين‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌اند. افزون‌ بر اين، در برخي‌ روايات‌ حكم‌ همراه‌ علت34 يا قاعدة‌ كليه‌اي35 كه‌ مستند آن‌ بوده‌ بيان‌ شده‌ و آن‌ علت‌ يا حكم‌ قابل‌ تخصيص‌ به‌ زمان‌ يا افراد خاصي‌ نيست.
‌ ‌در اكثر روايات‌ حكم‌ به‌ گونه‌اي‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ زمان‌ صدور روايت‌ خلاف‌ ظاهر و غلط‌ است.
‌ ‌البته‌ تفكيك‌ آيات‌ و روايات‌ جهان‌ شمول‌ از غير آن‌ بحث‌ بسيار مهم‌ و دقيقي‌ است‌ كه‌ اولين‌ قدم‌ در جهت‌ كشف‌ و استخراج‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ از جمله‌ نظام‌ اقتصادي‌ از آيات‌ و روايات‌ به‌ شمار مي‌رود.
اشكال‌ ثبات‌ شريعت‌ و تغيير جوامع‌
‌ ‌با توجه‌ به‌ تغيير جوامع‌ بشري‌ و پيشرفت‌ روز به‌ روز اين‌ جوامع، چگونه‌ مي‌توان‌ مد‌عي‌ ثبات‌ شريعت‌ و در نتيجه‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ شد؟ آيا عقلاً‌ چنين‌ چيزي‌ ممكن‌ است؟
‌ ‌بحث‌ مفصل‌ در مورد اين‌ سؤ‌ال‌ نياز به‌ مجال‌ بيش‌تري‌ دارد. در اين‌ مقاله‌ مي‌توانيم‌ كلياتي‌ را بيان‌ كنيم‌ كه‌ محقق‌ را به‌ يافتن‌ جواب‌ رهنمون‌ سازد. به‌ عقيدة‌ ما با توجه‌ به‌ نكات‌ زير چنين‌ چيزي‌ ممكن‌ بلكه‌ لازمة‌ ديني‌ است‌ كه‌ اهداف‌ خاصي‌ را براي‌ جوامع‌ بشري‌ در نظر گرفته‌ است:
‌ ‌الف‌ - مفهوم‌ اين‌كه‌ اسلام‌ نظام‌ اقتصادي‌ «ثابت‌ و جهان‌ شمول» دارد آن‌ است‌ كه‌ اسلام‌ در صدد نهادينه‌ كردن‌ و تثبيت‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ و نيز الگوهاي‌ رفتاري‌ مورد نظر خود در جامعه‌ است‌ تا به‌ اهداف‌ برخاسته‌ از آن‌ مباني‌ دست‌ يابد. بر اين‌ اساس‌ تغييراتي‌ كه‌ در چهارچوب‌ عناصر سه‌ گانه‌ فوق‌ متصور است‌ مجاز شمرده‌ مي‌شود و بايد از تغييراتي‌ كه‌ با اين‌ عناصر منافات‌ دارد جلوگيري‌ گردد. به‌ عبارت‌ ديگر، ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ بودن‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ نيست‌ كه‌ اسلام‌ طرحي‌ ارائه‌ مي‌نمايد كه‌ با هر تغييري‌ سازگار است‌ بلكه‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ است‌ كه‌ تغييرات‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ و ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ سوق‌ داده‌ مي‌شوند.
‌ ‌ب‌ - تغيير در مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ و اهداف‌ برخاسته‌ از آن‌ها معني‌ ندارد. البته‌ تكامل‌ در فهم‌ ما از اين‌ مباني‌ متصور است‌ ولي‌ مضر‌ نيست. براي‌ مثال، توحيد، ربوبيت‌ و قيموميت‌ خداوند متعال‌ جزء مباني‌ اعتقادي‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ است. گر چه‌ ممكن‌ است‌ در اثر تكامل‌ فهم‌ بشر روز به‌ روز مفاهيم‌ متكامل‌تري‌ از اين‌ امور را درك‌ كنيم‌ ولي‌ تكامل‌ در فهم‌ غير از تغيير در اين‌ امور است. تكامل‌ در فهم‌ مباني‌ لازم‌ است‌ و موجب‌ مي‌شود كه‌ ما نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ را كه‌ بر اين‌ مباني‌ استوار گشته‌ است‌ بهتر درك‌ كنيم‌ و به‌ تدريج‌ زواياي‌ پنهان‌ آن‌را بيش‌تر كشف‌ نماييم، ولي‌ تغيير در اين‌ امور به‌ آن‌ معناست‌ كه‌ اعتقاد به‌ توحيد تبديل‌ به‌ اعتقاد به‌ ثنويت‌ خداوند شود و اين‌ مطلب‌ غير قابل‌ تصور است.
‌ ‌ج‌ - نسبت‌ به‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ كه‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ در نظام‌ و منابع‌ و نيز بين‌ آن‌ها با يكديگر پيوند ايجاد مي‌كند تغييرات‌ چگونه‌ متصور است؟
‌ ‌بي‌ ترديد بشر در طول‌ زمان‌ در اثر پيشرفت‌ علم‌ و تكنولوژي، منابع‌ پنهاني‌ را كشف‌ مي‌كند و ابزار پيشرفته‌تري‌ براي‌ استفادة‌ از منابع‌ اختراع‌ مي‌كند و روز به‌ روز بر قدرت‌ بهره‌برداري‌ خود از منابع‌ مي‌افزايد. هم‌چنين‌ به‌ تدريج‌ وسايل‌ ارتباطات‌ بشري‌ و تكنيك‌هاي‌ آن‌ ترقي‌ مي‌نمايد حتي‌ واسطه‌ در معاملات‌ كه‌ روزي‌ كالا و روز ديگر طلا و نقرة‌ مسكوك‌ بود به‌ پول‌هاي‌ اعتباري‌ و كارت‌هاي‌ رايانه‌اي‌ تبديل‌ مي‌شود. آيا اين‌ تغييرات‌ لزوماً‌ مستلزم‌ تغيير در الگوهاي‌ رفتاري‌ و روابط‌ اقتصادي‌ بين‌ انسان‌هاست؟
‌ ‌به‌ نظر مي‌رسد چنين‌ نيست‌ و شاهد آن‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ است‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ قرن‌ از عمر آن‌ مي‌گذرد و در اين‌ مدت‌ تغييرات‌ زيادي‌ رخ‌ داده‌ است‌ ولي‌ اين‌ تغييرات‌ در الگوهاي‌ رفتاري‌ و روابط‌ اقتصادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ تغييري‌ ايجاد نكرده‌ است. براي‌ مثال، الگوي‌ رفتار مصرف‌كننده‌ را در نظر بگيريد. اجزاي‌ اين‌ الگو عبارت‌اند از: انگيزة‌ مصرف‌كننده‌ و قواعد رفتاري‌ و محدوديت‌ها. در نظام‌ سرمايه‌داري‌ انگيزة‌ مصرف‌ حداكثر كردن‌ مطلوبيت‌ و لذت‌ و قواعد رفتاري‌ ترجيح‌ بيش‌تر به‌ كم‌تر است‌ و تنها محدوديت، مقدار درآمد فرد است. آيا تغييراتي‌ كه‌ در جهان‌ به‌ ويژه‌ در چند دهة‌ اخير روي‌ داده، موجب‌ تغيير اين‌ الگو شده‌ است؟
‌ ‌بي‌تريد نظام‌ سرمايه‌داري‌ هنوز هم‌ بر اين‌ الگو تأكيد مي‌نمايد و مي‌خواهد آن‌ را هر چه‌ سريع‌تر در جوامع‌ انساني‌ نهادينه‌ كند. مسئله‌ در الگوي‌ سرمايه‌گذاري‌ و پس‌انداز و توليد نيز چنين‌ است. در حقيقت‌ پيشرفت‌هايي‌ كه‌ در زمينة‌ تكنولوژي‌ توليد و روش‌هاي‌ انجام‌ معاملات‌ و نقل‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ رُخ‌ مي‌دهد لزوماً‌ تغيير در الگوهاي‌ رفتاري‌ و نوع‌ روابط‌ اقتصادي‌ را در پي‌ ندارد. رفتارها و روابط‌ را مكاتب‌ بشري‌ يا الهي‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ مورد نظر خود سامان‌ مي‌دهند و در اسلام‌ اين‌ اهداف، اهدافي‌ متعالي‌ است. خداوند متعال‌ با حكمت‌ متعالية‌ خود الگوهاي‌ رفتاري‌ را در حوزة‌ اقتصاد براي‌ دستيابي‌ به‌ اهدافي‌ چون‌ عدالت، رفاه، استقلال‌ و ... ارائه‌ كرده‌ است‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ زمينه‌ساز هدف‌ غايي‌ (قرب‌ و كمال) باشد. بر اين‌ اساس‌ تغيير در الگوهاي‌ مزبور در حقيقت‌ با تكامل‌ جوامع‌ بشري‌ از ديد اسلام‌ مناقض‌ است‌ لذا بايد از آن‌ جلوگيري‌ شود.
‌ ‌د - احكام‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ به‌ گونه‌اي‌ تشريع‌ شده‌اند كه‌ با برخي‌ تغييرات‌ منافاتي‌ نداشته‌ و به‌ تعبير رساتر آن‌ها را در خود هضم‌ مي‌كنند. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ احكام‌ شرعي‌ براي‌ تنظيم‌ حيات‌ بشري‌ مي‌باشند و الگوهاي‌ رفتاري‌ از اين‌ احكام‌ استخراج‌ مي‌شوند، مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ و به‌ ويژه‌ نظام‌ اقتصادي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ انعطاف‌پذير است.
‌ ‌ما اين‌ مطلب‌ را در حوزة‌ احكام‌ معاملي‌ اسلام‌ كه‌ منبع‌ استخراج‌ نظام‌ اقتصادي‌ آن‌ است‌ توضيح‌ مي‌دهيم‌ و دو خصوصيت‌ مهم‌ از خصوصياتي‌ را كه‌ انعطاف‌ پذيري‌ احكام‌ معاملي‌ را نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ موجب‌ مي‌گردد، بيان‌ مي‌كنيم:
‌ ‌-1 همان‌گونه‌ كه‌ پيش‌تر گفتيم‌ احكام‌ شرع‌ غالباً‌ به‌ شكل‌ قضية‌ حقيقيه‌ تشريع‌ شده‌اند و قضية‌ حقيقيه، قضيه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ موضوع، بر افراد موجود در حال‌ و آينده‌ قابل‌ صدق‌ است.
‌ ‌اين‌گونه‌ تشريع‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ مثل‌ آيه‌ «احل‌ا البيع» به‌ مصاديق‌ خاص‌ بيع‌ كه‌ در زمان‌ حضرت‌ رسول9 وجود داشته‌ منحصر نگشته‌ و مصاديق‌ جديد را نيز شامل‌ شود. لذا اگر در اثر پيشرفت‌ علم‌ و تكنيك، وسايل‌ و ابزار تحقق‌ بيع‌ پيشرفت‌ كرد، تا وقتي‌ عنوان‌ خريد و فروش‌ بر آن‌ صادق‌ است‌ حكم‌ حليت‌ بر آن‌ بار مي‌شود. چنان‌كه‌ آيه‌ «حرم‌ الربا» نيز چنين‌ است‌ و مصاديق‌ مستحدثة‌ آن‌ را هم‌ كه‌ در زمان‌ ما در قالب‌ سيستم‌ بانكداري‌ ربوي‌ محقق‌ است، در برمي‌گيرد.
‌ ‌-2 موضوع‌ برخي‌ احكام‌ عناويني‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عناويني‌ همچون‌ بيع، مضاربه، مساقات، اجاره‌ و مانند آن‌ عموميت‌ بيش‌تري‌ داشته‌ و به‌ منزلة‌ جنس‌ اين‌ عناوين‌اند؛ براي‌ نمونه‌ در آية‌ شريفة‌ «يا ايهاالذين‌ آمنوا أوفوا بالعقود»36
‌ ‌عقود عنوان‌ عامي‌ است‌ كه‌ بيع، اجاره‌ و ديگر عناوين‌ معاملي‌ را شامل‌ مي‌شود. فقها از اين‌ آيه‌ وجوب‌ وفاي‌ به‌ عقد را استفاده‌ مي‌كنند و مشهور فقهاي‌ عصر ما صحت‌ عقود مستحدثه‌اي‌ را كه‌ با قواعد عامة‌ باب‌ معاملات‌ منافات‌ ندارد، با اين‌ آيه‌ و امثال‌ آن‌ اثبات‌ مي‌كنند. وجود اين‌گونه‌ احكام‌ در فقه‌ اسلام‌ موجب‌ انعطاف‌ پذيري‌ شرع‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ عناوين‌ مستحدثه‌ مي‌شود.
‌ ‌اگر با نگاهي‌ روش‌شناسانه‌ به‌ تشريع‌ احكام‌ اسلام‌ بنگريم، خصوصيات‌ ديگري‌ را خواهيم‌ يافت‌ كه‌ انعطاف‌پذيري‌ شرع‌ اسلام‌ را نسبت‌ به‌ تغييرات‌ در مصاديق‌ و عناوين‌ - اگر منافات‌ با مباني‌ و اهداف‌ و قواعد عامه‌ نداشته‌ باشد - نشان‌ مي‌دهد.

نتايج‌ بحث‌
‌ ‌بر اساس‌ استدلال‌هاي‌ كلامي، اسلام‌ بايد داراي‌ نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشد در غير اين‌ صورت، انسان‌ها را به‌سوي‌ اهداف‌ مورد نظر خود هدايت‌ نكرده‌ است.
‌ ‌از رواياتي‌ كه‌ بر جامعيت‌ شريعت‌ اسلام‌ دلالت‌ دارند و بررسي‌ احكام‌ و قوانين‌ آن‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ شريعت‌ اسلام‌ چنين‌ نظامي‌ را ارائه‌ كرده‌ است.
‌ ‌ثبات‌ شريعت‌ به‌ مفهوم‌ رهبري‌ تغييرات‌ است‌ به‌ سمت‌ اهداف، همراه‌ با انعطاف‌پذيري‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ كه‌ با مباني‌ ارزشي‌ و اهداف‌ و قواعد عامه‌ منافات‌ ندارد.
‌ ‌يكي‌ از نتايج‌ مهم‌ اين‌ بحث‌ آن‌ است‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ و ساختار روابط‌ بين‌ گروه‌هاي‌ اقتصادي‌ را از احكام‌ حقوقي‌ و اخلاقي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ استخراج‌ نماييم. به‌ عبارت‌ ديگر، با مطالعة‌ نظام‌مند فقه‌ ثابت‌ اسلام‌ مي‌توانيم‌ الگوي‌ مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد و پس‌انداز فرد مسلمان‌ و جامعة‌ اسلامي‌ را استخراج‌ و براي‌ رفتارهاي‌ دولت‌ در اقتصاد، الگوسازي‌ كنيم. هم‌چنين‌ نوع‌ رابطة‌ اقتصادي‌ گروه‌هاي‌ مردم‌ كه‌ از طريق‌ بازارها انجام‌ مي‌شود و نوع‌ رابطة‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ در اقتصاد را مي‌توان‌ از احكام‌ مربوط‌ به‌ عقود اسلامي‌ و وظايف‌ دولت‌ استخراج‌ نمود و بدين‌ ترتيب‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را با ادبياتي‌ كه‌ براي‌ دنياي‌ امروز قابل‌ فهم‌ است‌ بيان‌ كرد. البته‌ روش‌ استخراج‌ الگوها و روابط‌ مزبور از فقه‌ اسلام‌ نياز به‌ بحث‌ و تحقيق‌ دقيق‌ دارد كه‌ سزاوار است‌ محققان‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ صورت‌ جد‌ي‌ به‌ آن‌ بپردازند.

پي‌نوشت‌ها:
.1 براي‌ مطالعه‌ بيش‌تر ر.ك: ماهيت‌ و ساختار اقتصاد اسلامي‌ (پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي، 1379) و محمود الخالدي، الاقتصاد في‌الاسلام‌ (چاپ‌ اول: مكتبة‌ الرسالة‌ الحديثه، 1406 ق‌ / 1986 م)، ص‌ 35 - 48.
.2 داوود مدني، مقدمه‌اي‌ بر تئوري‌هاي‌ سازمان‌ و مديريت‌ (چاپ‌ چهارم: انتشارات‌ دانشگاه‌ نور، 1373) ص‌ 221.
.3 چارلزوست‌ چرچمن، نظريه‌ سيستم‌ها، ترجمه‌ رشيد اصلاني‌ (چاپ‌ دوم: مركز مديريت‌ دولتي، 1369) ص‌ 26.
‌ ‌- Vaclav Holesovsky, Economic systems analysis and comparison (Mc. Graw 4- 779) 41 - 3 P.1Hill Inc,
.5 ر.ك: ريچارد دجي‌ ليپسي‌ و كالين‌ هاربري، اصول‌ علم‌ اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه‌ و تأليف‌ دكتر م. فكري‌ ارشاد (نشر نيكا، 1378)، ص‌ 71 - 75 و فريدون‌ تفضلي، اقتصاد كلان‌ (چاپ‌ دهم: نشر ني، 1376) ص‌ 18 - 20.
.6 ر.ك: سيد حسين‌ ميرمعز‌ي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام؛ انگيزه‌ها و اهداف، (چاپ‌ اول: كانون‌ انديشه‌ جوان، 1378) ص‌ 47 - 61 .
.7 «و الاَّخرة‌ خيرٌ‌ و ابقي» (اعلي‌ (87) آيه‌ 17).
.8 ر.ك: محمدتقي‌ مصباح‌يزدي، اخلاق‌ در قرآن، ج‌ 2، ص‌ 207 - 212.
.9 ذاريات‌ (51) آية‌ 56.
.10 جمعه‌ (62) آية‌ 2.
.11 حجر (15) آيات‌ 28 و 29.
.12 ملك‌ (67) آيات‌ 3 و 4.
.13 «اًِنَّ‌ رَبٍّي‌ عَلَي‌ كُلٍّ‌ شَيءٍ‌ حَفِيظٌ» (هود (11) آية‌ 57) و «اللهُ‌ لاَ‌ اًِلهَ‌ اًِ‌لاَّ‌  هُوَ‌ الحَيُّ‌ القَيُّومُ» (بقره‌ (2) آية‌ 255).
.14 «قُلنَا يَانَارُ‌ كُونِي‌ بَرداً‌ وَسَ‌لاَماً‌ عَلَي‌ اًِبرَ‌اهِيمَ» (انبيأ (21) آية‌ 69).
.15 ملك‌ (67) آية‌ 1 و يس‌ (36) آية‌ 83.
.16 ر.ك: محمد محمدي‌ ري‌شهري، ميزان‌ الحكمة، ج‌ 3، ص‌ 48.
.17 اعراف‌ (7) آية‌ 96.
.18 طلاق‌ (65) آيات‌ 2 و 3.
.19 نوح‌ (71) آيات‌ 10 - 12.
.20 نهج‌البلاغه، خطبة‌ 143.
.21 انسان‌ (76) آية‌ 3.
.22 انعام‌ (6) آية‌ 38 و براي‌ تفسير آية‌ مزبور ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، الميزان، ج‌ 7، ص‌ 82 - 84.
.23 نحل‌ (16) آية‌ 89 و ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 12، ص‌ 325 - 326.
.24 ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، همان.
.25 جامع‌ الاحاديث، ج‌ 1، مقدمه، ص‌ 275.
.26 محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج‌ 26، كتاب‌ الامامه، ابواب‌ علومهم:، باب‌ 1.
.27 ر.ك: همان، ص‌ 33، حديث‌ 52 و ج‌ 2، ص‌ 169، حديث‌ 2 و 3، ص‌ 170، حديث‌ 8، ص‌ 305، باب‌ 34، حديث‌ 49، و جامع‌ الاحاديث، ج‌ 1، مقدمه، ص‌ 67 .
.28 محمدباقر مجلسي، همان، ج‌ 2، ص‌ 260، حديث‌ 17 و ر.ك: ج‌ 2، ص‌ 172، حديث‌ 13، ج‌ 6، ص‌ 93، حديث‌ 1، ج‌ 11، ص‌ 56، حديث‌ 55، ج‌ 12، ص‌ 7، حديث‌ 15 و ج‌ 36، ص‌ 132، حديث‌ 85.
.29 ر.ك: جعفر سبحاني، تهذيب‌الاصول‌ (تقريرات‌ درس‌ امام‌ خميني؛)، ج‌ 2، ص‌ 42 - 44.
.30 توبه‌ (9) آيه‌ 60.
.31 انفال‌ (8) آية‌ 10.
.32 حر عاملي، وسايل‌الشيعه‌ (30 جلدي) ج‌ 18، ص‌ 237، حديث‌ 4.
.33 همان، ص‌ 344، حديث‌ 3.
.34 همان، ص‌ 339، حديث‌ 1.
.35 همان، ص‌ 153، حديث‌ 3.
.36 مايده(5) آية‌ 1.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۳ 


 

اقتصاد كلان‌ با ابزارهاي‌ اسلامي‌


اقتصاد كلان‌ با ابزارهاي‌ اسلامي‌
‌ ‌نويسنده: نديم‌ مالك‌         
‌ ‌مترجم: سيداسحاق‌ علوي‌

رشد و توسعة‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامي، ارائة‌ نظريه‌هاي‌ علمي‌ و كاربردي‌ مختلف‌ از ناحية‌ انديشمندان‌ مسلمان، گرايش‌ محافل‌ علمي‌ بين‌المللي‌ به‌ آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌ و به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدن‌ برخي‌ از آن‌ها در مجامع‌ رسمي‌ اقتصادي‌ و موفقيت‌ عملي‌ آن‌ها در عرصه‌هاي‌ واقعي، اين‌ عقيدة‌ صد ساله‌ را كه‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ تنها راه‌ رشد اقتصادي‌ است، به‌ چالش‌ جد‌ي‌ فراخواند. فقهايي‌ كه‌ تا چندي‌ پيش‌ از باب‌ اضطرار و ضرورت‌ به‌ جريان‌ برخي‌ از ابزارهاي‌ مالي‌ خلاف‌ شرع‌ تن‌ مي‌دادند، امروزه‌ توجيهي‌ براي‌ اين‌ كار نمي‌بينند.
‌ ‌نوشته‌ حاضر يكي‌ از نمونه‌هاي‌ اين‌ تحول‌ است. فقهاي‌ پاكستان‌ كه‌ تا سال‌ 2000 ميلادي‌ از باب‌ ضرورت‌ و به‌ حكم‌ ثانوي‌ ربا را تجويز مي‌كردند، طي‌ نشستي‌ با استناد به‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ اقتصادانان‌ مسلمان‌ و ابزارهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ آنان، ضرورت‌ ربا را منتفي‌ دانسته، حكم‌ به‌ لزوم‌ تغيير نظام‌ مالي‌ داده‌اند و مسئولان‌ اقتصادي‌ را موظف‌ كرده‌اند تا ژوئن‌ 2002، نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ را جايگزين‌ نظام‌ ربوي‌ كنند.
‌ ‌نشريه‌ اينترنتي‌IslamiQ.com  دربارة‌ اين‌ تحول‌ با دكتر عثماني‌ كارشناس‌ فقه‌ و عضو فعال‌ كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ مصاحبه‌اي‌ كرده‌ است‌ كه‌ هم‌ از تصميم‌ جد‌ي‌ مسئولان‌ بر انجام‌ اين‌ تغيير حكايت‌ مي‌كند و هم‌ نشان‌ مي‌دهد دولت‌ پاكستان‌ براي‌ انجام‌ تغييرات، شورايي‌ متشكل‌ از فقها و انديشمندان‌ اسلامي‌ تشكيل‌ داده‌ است‌ كه‌ با طرح‌ها و نظارت‌هاي‌ خود جريان‌ اسلامي‌ كردن‌ اقتصاد را زير نظر دارند. اين‌ دو نكته‌ براي‌ مسئولان‌ كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز قابل‌ تأمل‌ است.
‌ ‌اقتصاد پاكستان‌ بر سر دوراهي‌ است. از يك‌ سو، با بدهي‌ هنگفت‌ داخلي‌ و خارجي، براي‌ تأمين‌ كسري‌ بودجه‌ روبه‌روست‌ و از سوي‌ ديگر، در حال‌ دگرگوني‌ عمده‌اي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ نظام‌ فعلي، به‌ شيوة‌ منطبق‌ با شريعت‌ تغيير مي‌يابد.
‌ ‌رأي‌ دادگاه‌ عالي‌ پاكستان‌ دربارة‌ ربا، دولت‌ را به‌ رسمي‌ كردن‌ اقتصاد بدون‌ ربا از سال‌ 2001 ملزم‌ كرده‌ است. هيئت‌ فقهاي‌ استيناف‌ در اين‌ دادگاه، پرداخت‌ بهره‌ را مغاير با اسلام‌ دانسته‌ و اعلام‌ كرده‌ است‌ كه‌ قوانين‌ فعلي‌ از سي‌ام‌ ژوئن‌ 2001 فاقد رسميت‌ خواهد بود.1
‌ ‌در حكم‌ تاريخي‌ اين‌ هيئت‌ آمده‌ است‌ كه‌ دانشمندان، اقتصاددانان‌ و بانكداران‌ اسلامي‌ گونه‌هايي‌ از راهكارهاي‌ اسلامي‌ تأمين‌ مالي‌ را تدوين‌ و طراحي‌ كرده‌اند كه‌ مي‌تواند جايگزين‌ بهتري‌ براي‌ بهره‌ باشد. از اين‌رو نمي‌توان‌ اجازه‌ داد كه‌ مبادلات‌ ربوي‌ براي‌ هميشه‌ بر پايه‌ ضرورت‌ ادامه‌ يابد. هيئت‌ فقها هم‌چنين‌ دولت‌ را موظف‌ كرده‌ است‌ كه‌ راهي‌ براي‌ تبديل‌ استقراض‌هاي‌ داخلي‌ به‌ تأمين‌ مالي‌ مرتبط‌ با پروژه‌ بيابد و به‌ طراحي‌ ابزارهاي‌ مشاركتي‌اي‌ كه‌ دولت‌ را بر همين‌ اساس‌ تامين‌ مالي‌ مي‌كند، همت‌ بگمارد، به‌طوري‌ كه‌ مردم‌ بتوانند واحدهايي‌ از آن‌ها را خريداري‌ كنند؛ واحدهايي‌ كه‌ در بازار ثانوي‌ بر اساس‌ ارزش‌ خالص‌ دارايي‌ قابل‌ معامله‌ باشند. طبق‌ اين‌ درخواست، اوراق‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز ملي‌ فعلي‌ كه‌ بر بهره‌ مبتني‌ است‌ به‌ ابزارهاي‌ مشاركتي‌ پيشنهادي‌ تبديل‌ خواهد شد. دادگاه‌ دستور داده‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها استقراض‌هاي‌ داخلي‌ بلكه‌ وام‌هاي‌ دولت‌ فدرال‌ از بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ نيز بر مبناي‌ بدون‌ بهره‌ در نظر گرفته‌ شود.
‌ ‌در اين‌ ارتباط‌ دولت‌ پاكستان‌ به‌ سه‌ گروه، كارشناسان‌ بانك‌ دولتي، وزارت‌ دارايي‌ و يك‌ نهاد حقوقي‌ مأموريت‌ داده‌ است‌ تا الگوي‌ نوين‌ مالي‌اي‌ تدوين‌ كنند كه‌ با شريعت‌ همخواني‌ داشته‌ باشد و بتوان‌ شالودة‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ را بر آن‌ استوار كرد. بسياري‌ از اقتصاددانان‌ مستقل، مسئله‌ بدهي‌ را مطرح‌ كرده‌ و استدلال‌ مي‌كنند كه‌ هيچ‌ راه‌ حل‌ كوتاه‌مدتي‌ براي‌ سازماندهي‌ مجدد حجم‌ بدهي‌ كنوني‌ وجود ندارد؛ بدهي‌اي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از 6/1 تريليون‌ (هزار ميليارد) روپيه‌ وام‌ داخلي‌ كه‌ عمدتاً‌ با طرح‌هاي‌ پس‌انداز ملي‌ وام‌ گرفته‌ شده‌ است، و 38 ميليارد دلار بدهي‌ خارجي‌ كه‌ همه‌ به‌ صورت‌ تعهدات‌ ارزي‌ است. دولت‌ ناگزير است‌ كه‌ دست‌ به‌ استقراض‌هاي‌ بيش‌تري‌ بزند تا شكاف‌ بين‌ مخارج‌ و درآمدهاي‌ خود را كم‌تر كند. كسري‌ بودجه‌ دولت‌ هم‌چنان‌ به‌ طور متوسط‌ سالانه‌ حدود شش‌ درصد است. نسبت‌ بدهي‌ به‌ توليد ناخالص‌ ملي، روز به‌ روز بيش‌تر مي‌شود. با وجود اين، نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي، روز به‌ روز كاهش‌ مي‌يابد. اين‌ امر، اين‌ پرسش‌ جدي‌ را فراروي‌ ما مي‌گذارد كه‌ به‌رغم‌ محدوديت‌ ابزار در نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ و لزوم‌ معاملات‌ مبتني‌ بر دارايي‌ با وام‌گيران، دولت‌ چگونه‌ از نظام‌ فعلي‌ به‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ تغيير جهت‌ خواهد داد؟
‌ ‌علما هم‌چنان‌ مدعي‌اند كه‌ نظام‌ مالي‌ اسلام‌ مي‌تواند هر عارضه‌اي‌ را كه‌ هم‌اكنون‌ دامنگير اقتصاد پاكستان‌ است، درمان‌ كند. با اين‌ حال، هيچ‌ كس‌ تاكنون‌ برنامة‌ مشخصي‌ ارائه‌ نكرده‌ است‌ كه‌ راه‌هاي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را بازنماياند.
‌ ‌براي‌ بررسي‌ موضوعات‌ يادشده، [نشريه‌ اينترنتي] «IslamiQ.com» مصاحبه‌اي‌ با آقاي‌ دكتر عثماني‌ انجام‌ داده‌ است. آقاي‌ عثماني‌ كارشناس‌ برجستة‌ شريعت‌ است‌ و در كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ براي‌ تدوين‌ الگوي‌ جديد مالي‌ سازگار با شريعت، فعاليت‌ دارد.

‌ ‌ به‌ نظر شما پاكستان‌ چگونه‌ مي‌تواند براي‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز مبتني‌ بر بهره‌ كنوني‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ مالي‌ كسري‌ بودجه‌ دولت‌ حياتي‌ است، جايگزيني‌ پيدا كند؟
‌ ‌O در منطقه‌ ما كم‌ترين‌ نرخ‌ پس‌انداز به‌ كشور پاكستان‌ اختصاص‌ دارد. به‌ نظر من‌ دليل‌ اين‌ امر آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ پاكستان‌ دوست‌ ندارند بهره‌ (ربا) بگيرند، لذا به‌ ندرت‌ در طرح‌هاي‌ پس‌انداز سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند. درآمدهاي‌ مردم‌ يا به‌ مصرف‌ مي‌رسد يا در املاك، كالا، سهام‌ و غيره‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود. در بين‌ مردم‌ پاكستان‌ دسته‌ دومي‌ نيز وجود دارند كه‌ نمي‌خواهند در حساب‌ها و طرح‌هاي‌ مبتني‌ بر بهره‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند، ولي‌ از آن‌جا كه‌ تاكنون‌ روش‌ اسلامي‌اي‌ نيافته‌اند كه‌ بتوانند در آن‌ سرمايه‌گذاري‌ نمايند، در حساب‌ها و طرح‌هاي‌ فعلي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند. پس‌ آنان‌ نيز اگر زماني‌ بديل‌هاي‌ اسلامي‌ مناسب‌ فراهم‌ شد، پس‌اندازهاي‌ خود را به‌ آن‌جا منتقل‌ خواهند كرد.
‌ ‌به‌لطف‌ الهي‌ براي‌ اين‌ مقصود يك‌ «گواهي‌ محصول‌ بدون‌ ربا» در بانك‌ سرمايه‌گذاري‌ «الميزان» طراحي‌ شده‌ است‌ كه‌ جايگزين‌ اين‌ نوع‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز خواهد شد و نقطه‌ عطفي‌ به‌ سوي‌ ايجاد نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ پاكستان‌ خواهد بود. من‌ اطمينان‌ دارم‌ كه‌ طرح‌هاي‌ اسلامي‌ سپرده‌گذاري‌ و طرح‌هاي‌ اسلامي‌ پس‌انداز، پس‌ از اجرا، سرمايه‌هاي‌ عظيمي‌ را جذب‌ خواهند كرد و نسبت‌ پس‌انداز در حد‌ چشم‌گير افزايش‌ خواهد يافت. هم‌چنين‌ به‌ منظور تأمين‌ كسري‌ بودجه‌ دولت، در حال‌ طراحي‌ نوعي‌ اوراق‌ خزانه‌داري‌ هستيم‌ كه‌ ان‌شأا به‌ زودي‌ نهايي‌ خواهد شد. در نظام‌ اسلامي‌ مخارج‌ دولتي‌ به‌ طور خودكار محدود خواهد شد، در نتيجه‌ كسري‌ بودجه‌ خود به‌ خود كاهش‌ خواهد يافت.
‌ ‌داشتن‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ به‌ معناي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ كسري‌هاي‌ بودجه‌ دولت، مخارج‌ عمومي‌ و بالاسري‌ و بازپرداخت‌ وام‌ها را نتوانيم‌ تأمين‌ مالي‌ كنيم. در نظام‌ تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ نيازهاي‌ دولت‌ را مي‌توان‌ با شيوه‌هاي‌ مختلفي‌ از قبيل‌ مشاركت، استصناع‌ و سلف‌ برآورده‌ كرد. اما باز هم‌ اين‌ شيوه‌ها نياز به‌ دارايي‌ها و خدمات‌ دارند تا بتوان‌ اين‌ ابزارها را ابداع‌ كرد و به‌ كار گرفت‌ به‌طوري‌ كه‌ براي‌ اقتصاد كلان‌ كشور مفيد باشد. به‌ عنوان‌ مثال، زماني‌كه‌ دولت‌ نيازمند تأمين‌ مالي‌ براي‌ احداث‌ ساختمان‌ها، جاده‌ها، و شاهراه‌ها است، مي‌توان‌ اوراق‌ مالي‌ اسلامي‌ را از طريق‌ استصناع‌ ايجاد كرد.

‌ ‌ كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ چه‌ نوع‌ ابزارهاي‌ مالي‌ را در دست‌ طراحي‌ و تدوين‌ دارد؟
‌ ‌O ابزارهايي‌ كه‌ در بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ براي‌ «دارايي‌هاي‌ بانك» طراحي‌ مي‌شوند عبارت‌اند از: مشاركت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزيل، سلف‌ و استصناع‌ و براي‌ بدهي‌هاي‌ بانك، مشاركت‌ و مضاربه‌ با ويژگي‌هاي‌ گوناگوني‌ براي‌ حساب‌هاي‌ مختلف‌ طراحي‌ مي‌شوند. به‌ طور كلي‌ ابزارها و فعاليت‌هاي‌ بانك‌ها از لحاظ‌ شرعي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و براي‌ موارد غيرمجاز، جايگزين‌هاي‌ اسلامي‌ تدارك‌ ديده‌ مي‌شود.

‌ ‌ تطبيق‌ شيوه‌ اسلامي‌ بر نظام‌ فعلي‌ به‌ چه‌ نحو خواهد بود؟
‌ ‌O همة‌ شيوه‌هاي‌ اسلامي‌ تأمين‌ مالي‌ قادرند نيازهاي‌ نظام‌ فعلي‌ را برآورده‌ سازند. براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از مشاركت‌ و مضاربه‌ براي‌ تأمين‌ مالي‌ تقريباً‌ تمام‌ مبادلات‌ از جمله‌ تأمين‌ مالي‌ سرماية‌ در گردش، تأمين‌ مالي‌ پروژه‌ها و تأمين‌ مالي‌ واردات‌ و صادرات‌ و غيره‌ استفاده‌ كرد. تامين‌ مالي‌ مسكن‌سازي‌ را هم‌ مي‌توان‌ از طريق‌ مشاركت‌ انجام‌ داد. اجاره‌ اسلامي‌ (اجارة‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ و اجارة‌ عادي) را مي‌شود جايگزين‌ اجارة‌ متعارف‌ كرد. بنابراين‌ هر نوع‌ تأمين‌ را مي‌توان‌ با روش‌ اسلامي‌ انجام‌ داد. ما دربارة‌ اين‌ موضوع‌ گزارشي‌ جامع‌ تهيه‌ كرده‌ايم‌ كه‌ تسليم‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ شده‌ است‌ و ان‌شأا پس‌ از تصويب‌ براي‌ همة‌ بانك‌هاي‌ فعال‌ پاكستان‌ ارسال‌ خواهد شد.

‌ ‌ نظر حضرت‌ عالي‌ در مورد اين‌ ايده‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ فاقد دامنة‌ نوآوري‌ است، چيست؟
‌ ‌O اين‌ برداشت‌ كاملاً‌ نادرست‌ است. در واقع‌ بانكداري‌ اسلامي‌ داراي‌ دامنه‌ ابزاري‌ ابتكاري‌ وسيعي‌ است. براي‌ هر نوع‌ تأمين‌ مالي‌ ابزارهايي‌ را مي‌توان‌ با رعايت‌ موازين‌ شريعت‌ طراحي‌ نمود. به‌ نظر من‌ اين‌ بانكداري‌ متعارف‌ است‌ كه‌ فاقد راهكارهاي‌ ابتكاري‌ است. در بانكداري‌ سنتي‌ تمام‌ مبادلات‌ بايد با افزودن‌ مقداري‌ بهره‌ بر آن‌ انجام‌ شود. براي‌ مثال، تأمين‌ مالي‌ اتومبيل‌سازي‌ از راه‌هاي‌ متعددي‌ در روش‌ تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ مثل‌ مشاركت، اجاره‌ يا مرابحه‌ قابل‌اجراست. شما مي‌توانيد هر نوع‌ تامين‌ مالي‌ را بسته‌ به‌ راحتي‌ و نياز مشتريان‌ خود داشته‌ باشيد. به‌ علاوه، ابزارهاي‌ بانك‌ اسلامي‌ براي‌ كل‌ اقتصاد كشور ثمربخش‌تر و نافع‌تر است. تمام‌ اين‌ ابزارها به‌ طور كامل‌ پشتوانة‌ دارايي‌ها و خدمات‌اند و بدون‌ برخورداري‌ مناسب‌ از آن‌ها، هيچ‌ سرمايه‌گذاري‌ مخاطره‌آميزي‌ انجام‌ نمي‌شود.

‌ ‌ چه‌ مدتي‌ طول‌ خواهد كشيد تا نظام‌ مبتني‌ بر بهره‌ به‌ شيوة‌ منطبق‌ با شريعت‌ تغيير يابد؟
‌ ‌O اگر دولت‌ واقعاً‌ در پياده‌سازي‌ نظام‌ اسلامي‌ صادق‌ باشد و علماي‌ شريعت، حقوق‌دانان‌ و بانكداران‌ صادقانه‌ براي‌ آن‌ كوشش‌ كنند، تغيير كل‌ نظام‌ دو سال‌ طول‌ مي‌كشد؛ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ به‌ خوبي‌ انجام‌ شده‌ باشد. نكته‌ ديگري‌ كه‌ مايلم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كنم‌ اين‌ است‌ كه‌ ما بايد آگاهي‌ نسبت‌ به‌ بانكداري‌ اسلامي‌ را در ميان‌ بخش‌ بانكي، متخصص‌ها، روزنامه‌نگاران‌ و كارشناسان‌ آموزش‌ و پرورش‌ افزايش‌ دهيم. ما بايد آن‌ها را آگاه‌ كنيم‌ كه‌ بانكداري‌ اسلامي‌ يك‌ نظريه‌ صرفاً‌ آرمانگرايانه‌ نيست‌ بلكه‌ در اين‌ زمينه‌ تاكنون‌ كارهاي‌ عملي‌ زيادي‌ در پاكستان‌ و خارج‌ از پاكستان‌ صورت‌ گرفته‌ است.
‌ ‌شوراي‌ ايدئولوژي‌ پاكستان‌ گزارش‌ مفصلي‌ درباره‌ طرز كار اسلامي‌سازي‌ اقتصاد تدارك‌ ديده‌ است. پيش‌ از صدور رأي‌ دادگاه‌ عالي‌ پاكستان‌ دست‌ كم‌ دو كميسيون‌ در زمان‌هاي‌ مختلف‌ تأسيس‌ شده‌اند تا روي‌ اسلامي‌سازي‌ اقتصاد كار كنند و آنان‌ گزارش‌ خود را با اصلاحات‌ پيشنهادي‌ در معاملات‌ جاري‌ بانك‌ها ارائه‌ داده‌اند. دادگاه‌ عالي، خود به‌ تفصيل‌ جزئيات‌ الغاي‌ بهره‌ را شرح‌ مي‌دهد و رهنمودي‌ براي‌ تبديل‌ نظام‌ بانكي‌ كشور به‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ فراهم‌ مي‌كند. خارج‌ از پاكستان، دست‌كم‌ دويست‌ بانك‌ و مؤ‌سسه‌ اسلامي‌ بر مبناي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ فعاليت‌ دارند. حدود 150 ميليارد دلار با نرخ‌ رشد پانزده‌ درصد براي‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌ در بانك‌هاي‌ اسلامي‌ سرمايه‌گذاري‌ شده‌ است. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در سال‌ 1985 تنها پنج‌ ميليارد دلار بوده‌ است.
‌ ‌حدود 43 كشور (27 كشور مسلمان‌ و 15 كشور غيرمسلمان) از جمله، كويت، عربستان‌ سعودي، ايران، مالزي، برونئي، ايالات‌ متحده، انگلستان، كانادا، سوئيس‌ و استراليا داراي‌ مؤ‌سسات‌ بانكداري‌ اسلامي‌ هستند.
‌ ‌افزون‌ بر آن، هشت‌ بانك‌ چند مليتي‌ داراي‌ باجه‌هاي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ مي‌باشد. اين‌ بانك‌ها عبارت‌اند ازCitiBank :،ANZ ،ABN ،AMRO ،Goldman Jachs ،  Kleinwcvt(آلماني)، بانك‌ هنگ‌كنگ‌ - شانگهاي، بانك‌ سعودي‌ - آمريكايي‌ و بانك‌ سعودي‌ - بر يتانيايي. برخي‌ ديگر از بانك‌ها نيز در حال‌ افتتاح‌ شعبه‌هايي‌ براي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ مي‌باشند. از اين‌رو لازم‌ است‌ مردم‌ را از اين‌ موضوعات‌ مطلع‌ سازيم‌ و زمينه‌هاي‌ آموزش‌ مربي‌ را در مؤ‌سسات‌ مختلف‌ در پاكستان‌ فراهم‌ كنيم‌ تا با تربيت‌ مربياني‌ ورزيده، دانشجويان‌ و بانكداران‌ حرفه‌اي‌ را در كوتاه‌ترين‌ مدت‌ آموزش‌ دهيم. به‌لطف‌ الهي‌ و با مساعدت‌ بانك‌ «الميزان» اين‌ برنامه‌ها را در مؤ‌سسه‌ مديريت‌ بازرگاني‌(IBA)  در كراچي‌ آغاز كرده‌ايم‌ و كتابي‌ هم‌ دربارة‌ مفاهيم‌ بانكداري‌ و تامين‌ مالي‌ اسلامي‌ جهت‌ راهنمايي‌ و آموزش‌ دانشجويان‌ بانكداري‌ اسلامي‌ تنظيم‌ شده‌ است.

‌ ‌ امكان‌ و دورنماي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ را در پاكستان‌ چگونه‌ مي‌بينيد؟
‌ ‌O امكان‌ اين‌كه‌ نظام‌ اسلامي‌ در پاكستان‌ رواج‌ يابد، بسيار زياد است. در پژوهشي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ايم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ به‌ استثناي‌ بخش‌ كوچكي، اكثر مردم‌ پاكستان‌ براي‌ پذيرش‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ آماده‌اند، چون‌ آن‌ها فكر مي‌كنند كه‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ يگانه‌ راه‌ حل‌ بحران‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ پاكستان‌ اكنون‌ با آن‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كند. تجربه‌ پاكستان‌ ان‌شأا بسياري‌ از كشورهاي‌ ديگر را نيز به‌ اتخاذ اين‌ نظام‌ ترغيب‌ خواهد كرد.

‌ ‌ آيا به‌ نظر شما سرمايه‌گذاري‌ مخاطره‌آميز، تجارت‌ الكترونيكي‌ و ساير تكنيك‌هاي‌ مدرن‌ مي‌تواند با نظام‌ اسلامي‌ پيوند برقرار كند؟
‌ ‌O مسلماً، نظام‌ اسلامي‌ به‌ اندازة‌ كافي‌ از انعطاف‌پذيري‌ براي‌ پذيرش‌ پيشرفت‌ داد و ستد مدرن‌ برخوردار است. اسلام‌ مسلمانان‌ را به‌ فراگيري‌ اين‌ دانش‌ها و به‌ كارگيري‌ تمام‌ امكانات‌ و وسايل‌ از اين‌ دست‌ كه‌ در اسلام‌ حرام‌ نباشد، ترغيب‌ و تشويق‌ مي‌كند تا براي‌ بهبود وضع‌ مسلمانان‌ از آن‌ها استفاده‌ شود. فن‌آوري‌ اطلاعات‌ و تجارت‌ الكترونيكي‌ از پديده‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ ارتقاي‌ منزلت‌ مسلمانان‌ كمك‌ مي‌كند. لذا من‌ پيشنهاد مي‌كنم‌ گروهي‌ از فقهاي‌ مسلمان‌ و تعدادي‌ از كارشناسان‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و تجارت‌ الكترونيكي، براي‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ و مقولات‌ مرتبط‌ كه‌ از نظر شريعت‌ قابل‌ قبول‌ باشد، برنامه‌اي‌ تدوين‌ نمايند.

پي‌نوشت‌ها:
.1 در پي‌ درخواست‌ دولت، اين‌ مهلت‌ تا آخر ژوئن‌ سال‌ 2002 تمديد شده‌ است.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی

 

‌امنيت‌ اقتصادي‌ و چالش‌هاي‌ اقتصاد ايران‌

 

‌ ‌امنيت‌ اقتصادي‌ و چالش‌هاي‌ اقتصاد ايران‌


 ‌آرزوي‌ ديرين‌ تمام‌ انديشمندان‌ و خيرخواهان، برقراري‌ حكومتي‌ عدالت‌ و امنيت‌گستر در تمام‌ عرصه‌هاي‌ زندگي‌ است، و پيروزي‌ شكوهمند انقلاب‌ اسلامي‌ نويدي‌ بود تا مردم‌ طعم‌ شيرين‌ امنيت، رفاه‌ و عدالت‌ را چشيده، شاهد تحولات‌ اساسي‌ در جامعه‌ باشند.
‌ ‌در اين‌ راستا مقوله‌ «امنيت‌ اقتصادي‌ و چالش‌هاي‌ اقتصاد ايران» را به‌ بحث‌ گذاشته، ديدگاه‌ اساتيد بزرگوار دانشگاه‌ دكتر فرشاد مؤ‌مني‌ و حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ ناصر جهانيان‌ را جويا مي‌شويم.


 شما امنيت‌ اقتصادي‌ را چگونه‌ تعريف‌ مي‌كنيد و شاخص‌هاي‌ مهم‌ آن‌ را چه‌ مي‌دانيد؟
‌ ‌O دكتر مؤ‌مني: امنيت‌ اقتصادي، يكي‌ از شاخه‌هاي‌ امنيت‌ عمومي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر جنبه‌ اقتصادي، شامل‌ وجوه‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي‌ و زيست‌محيطي‌ نيز مي‌شود.
‌ ‌مفهوم‌ امنيت‌ عمومي، ارتباط‌ وسيعي‌ با مجموعه‌ شرايطي‌ دارد كه‌ امكان‌ «انتخاب» آزادانه‌ و آگاهانه‌ روش‌ زندگي‌ را براي‌ مردم‌ يك‌ جامعه‌ فراهم‌ مي‌سازد. به‌ اعتبار مجموعة‌ تغييرات‌ و تحولاتي‌ كه‌ در امكانات‌ در دسترس‌ بشر پديد مي‌آيد - به‌ ويژه‌ از طريق‌ دستاوردهاي‌ علمي، فني‌ - و نيز به‌ اعتبار تغييراتي‌ كه‌ در نظام‌ ارزش‌هاي‌ اجتماعي، پديد مي‌آيد، مصاديق‌ عيني‌ و عملي‌ اين‌ «انتخاب‌ها» در شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ متفاوت، تحول‌ مي‌يابد. بنابراين، به‌ درستي‌ مي‌بايست‌ از مفهوم‌ امنيت‌ عمومي‌ و به‌ تبع‌ آن، مفهوم‌ امنيت‌ اقتصادي، به‌ عنوان‌ مفاهيمي‌ متحول‌ و متغير نام‌ برد كه‌ در عين‌ حال‌ از گوهر وجودي‌ ثابتي‌ برخوردارند. به‌ يك‌ اعتبار ديگر نيز اين‌ مفاهيم‌ مي‌توانند دستخوش‌ تحول‌ گردند و آن‌ تحول‌ مصاديق‌ عيني‌ «داخلي» و «خارجي» فرآيندهاي‌ تهديدكننده‌ امنيت، مي‌باشد.
‌ ‌به‌ طور كلي، امنيت‌ اقتصادي، شرايط‌ و مجموعه‌ فرآيندهايي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ بالنده‌ و فزاينده، امكان‌ انباشت‌ سرمايه‌هاي‌ انساني‌ و سرمايه‌هاي‌ فيزيكي‌ را فراهم‌ مي‌سازد.
‌ ‌در بسياري‌ از تعاريف‌ كلاسيك‌ از مفهوم‌ امنيت‌ اقتصادي، اين‌ شائبه‌ به‌ درستي‌ پديد مي‌آيد كه‌ تفكيك‌ مفهوم‌ امنيت‌ از مفهوم‌ توسعه‌ بسيار دشوار است‌ و اغلب، امنيت‌ به‌ مثابه‌ توسعه‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود؛ اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ مفهوم‌ توسعه‌ به‌ مراتب‌ وسيع‌تر و فراتر از مفهوم‌ امنيت‌ است‌ و به‌ اصطلاح‌ ميان‌ آن‌ها رابطه‌ عام‌ و خاص‌ وجود دارد. نكته‌ بسيار مهم‌ ديگري‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرد، اين‌ است‌ كه‌ اساساً‌ تفكيك‌ عرصه‌هاي‌ زندگي‌ اجتماعي‌ انسان‌ها، يك‌ تفكيك‌ قراردادي‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از ارتقاي‌ شناخت‌ ما از جزئيات‌ هر يك‌ از زير سيستم‌هاي‌ نظام‌ اجتماعي، در حالي‌ كه‌ در عمل‌ اجتماعي، ما با برآيندي‌ از همه‌ عناصر و مقولات‌ روبه‌رو هستيم‌ كه‌ در آن‌جا براي‌ مثال، تفكيك‌ جنبه‌هاي‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ از يكديگر بسيار دشوار است‌ و اين‌ مسئله‌ نيز اساساً‌ به‌ واسطه‌ پيوندها و تعامل‌هاي‌ ارگانيك‌ ميان‌ اين‌ عرصه‌ هاست.
‌ ‌به‌ همين‌ خاطر در گزارش‌ توسعه‌ انساني‌ سال‌ 1994 كه‌ با عنوان‌ «ابعاد جديد امنيت‌ انساني» انتشار يافت، به‌طور كلي‌ امنيت‌ ناظر بر شرايطي‌ تعريف‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌ تك‌تك‌ انسان‌ها، امكان‌ مصونيت‌ در برابر بيماري‌ها، گرسنگي، بيكاري، جرم‌ و جنايت، تعارض‌هاي‌ اجتماعي، سركوب‌ سياسي‌ و آسيب‌ها و خطرات‌ زيست‌محيطي‌ رافراهم‌ آورد و ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ همه‌ اين‌ عناصر و محورها، در مسئله‌ امكان‌پذيري‌ انباشت‌ سرمايه‌هاي‌ انساني‌ و فيزيكي‌ سهمي‌دارند.
‌ ‌به‌ هرحال، تا آن‌جا كه‌ به‌ طور مشخص‌ به‌ مفهوم‌ امنيت‌ اقتصادي‌ و شاخص‌هاي‌ آن‌ بازمي‌گردد، شاخص‌هاي‌ كلي‌ با عناويني‌ چون‌ چهارچوب‌ نهادي‌ كارآمد، نظام‌ حقوق‌ مالكيت‌ كارآمد، سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ كارآمد و قدرت‌ چانه‌زني‌ منطقي‌ در نظام‌ بين‌المللي، مهم‌ترين‌ مؤ‌سسه‌هاي‌ امنيت‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌آيند و هنگامي‌ كه‌ هريك‌ از اين‌ عناصر، خود به‌ محورهاي‌ جزئي‌تري‌ تقسيم‌ مي‌گردند، شاخص‌هايي‌ مانند هزينه‌هاي‌ معاملاتي‌(Transaction - costs)  فساد مالي، ميزان‌ تعهد دولت‌ به‌ تعهدات‌ و قراردادهايش‌ يا ميزان‌ قدرت‌ جامعه‌ مدني‌ در زمينه‌ الزام‌ دولت‌ به‌ عدم‌ پشت‌ پا زدن‌ به‌ مسؤ‌ليت‌ها، تعهدات، و قراردادهايش، ميزان‌ تبعيض‌ و بي‌ضابطگي‌ در استخدام‌هاي‌ دولتي‌ و ميزان‌ بهره‌مندي‌ افراد جامعه‌ از امكانات‌ عمومي، ميزان‌ اختلافات‌ مرزي، دامنه‌ و شدت‌ تغييرات‌ در قوانين‌ و مقررات، ميزان‌ حاكميت‌ قانون، ميزان‌ تنش‌هاي‌ نژادي‌ - قومي‌ و گروهي، ميزان‌ ارتشا و اختلاس‌ و انواع‌ سوء استفاده‌ها از امكانات‌ دولتي، ميزان‌ سرقت، جرم‌ و جنايت‌ و تروريسم، ميزان‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ سياسي‌ و آزادي‌هاي‌ مدني‌ افراد و ... قابل‌ طرح‌ و اندازه‌گيري‌ مي‌شوند.

‌ ‌O حجة‌الاسلام‌ جهانيان: امنيت‌ اقتصادي‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ شاخص‌ توسعه‌يافتگي‌ دو بعد دارد: -1 امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ -2 امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد. البته‌ در ادبيات‌ اقتصادي‌ بعد ديگري‌ نيز براي‌ امنيت‌ اقتصادي‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ در دستور كار امنيت‌ ملي‌ هر كشور قرار دارد. در واقع، اين‌ بعد را مي‌توان‌ «امنيت‌ اقتصادي‌ دولت» ناميد كه‌ با دو شاخص‌ «دسترسي‌ سريع‌ كشور به‌ كالاهاي‌ ضروري‌ و راهبردي» و «رشد نسبي‌ اقتصادي‌ كشور» ارزيابي‌ مي‌شود. از آن‌جا كه‌ در اين‌ اقتراح، «امنيت‌ اقتصادي‌ مردم» و «نه‌ دولت» مورد نظر است، به‌ تعريف‌ «امنيت‌ سرمايه‌گذاري» و «امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد» مي‌پردازيم. نكته‌ لازم‌ به‌ ذكر اين‌ است‌ كه‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ در سطح‌ بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مطرح‌ است‌ ولي‌ امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد براي‌ آحاد ملت. در تعريف‌ امنيت‌ اقتصادي‌ معيار اصلي‌ و مشترك‌ براي‌ همه‌ ابعاد آن‌ اين‌ است‌ كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ توانايي‌ حفاظت‌ از مردم‌ را در برابر انواع‌ فشارهايي‌ كه‌ خارج‌ از كنترل‌ آن‌هاست، داشته‌ باشد.
امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌
‌ ‌امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ را مي‌توان‌ چنين‌ تعريف‌ كرد: چهارچوب‌ نهادينه‌اي‌ از شرايط‌ سياسي، حقوقي‌ و اجتماعي‌ است‌ كه‌ اعتماد پس‌اندازكنندگان‌ و سرمايه‌گذاران‌ را جلب‌ كرده، امنيت‌ جاني‌ افراد و امنيت‌ حقوقي‌ معاملات‌ را تضمين‌ مي‌كند.
شاخص‌هاي‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌
‌ ‌در ادبيات‌ اقتصادي‌ موجود دربارة‌ «امنيت‌ سرمايه‌گذاري» هنگام‌ بحث‌ از شاخص‌ها از همان‌ آغاز شاخص‌ «ميزان‌ ريسك‌ ملي» و زيرمجموعه‌هايش‌ به‌ عنوان‌ تنها شاخص‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ مطرح‌ و از مجموعه‌ شرايط‌ و عواملي‌ كه‌ پايه‌ها و مباني‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ هستند، غفلت‌ مي‌شود.
‌ ‌بدين‌ جهت، لازم‌ است‌ در بحث‌ شاخص‌ها دو شاخص‌ كلي‌ يعني‌ «وجود فرهنگ‌ سرمايه‌گذاري» و «احترام‌ به‌ قراردادها» ارائه‌ شوند كه‌ از ويژگي‌هاي‌ بنيادي‌ جوامع‌ توسعه‌يافته‌ مي‌باشند، سپس‌ شاخص‌ «ميزان‌ ريسك‌ ملي» و زيرمجموعه‌هايش‌ به‌ عنوان‌ شاخصي‌ براي‌ ارزيابي‌ كشورها از لحاظ‌ ميزان‌ دستيابي‌ به‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ معرفي‌ گردد.
الف) وجود فرهنگ‌ سرمايه‌گذاري‌
‌ ‌تشكيل‌ سرمايه‌ فقط‌ در يك‌ جامعه‌ سرمايه‌شناس‌ ممكن‌ است‌ موفقيت‌ پايداري‌ كسب‌ كند. مؤ‌ثرترين‌ تجهيزات، اگر به‌ دست‌ انسان‌هاي‌ صالح‌ و سرمايه‌شناس‌ مورد استفاده‌ قرار نگيرد و در محيط‌ پذيراي‌ نوآوري‌ و خواهان‌ ترقي‌ به‌ مرحله‌ اجرا درنيايد، بي‌نتيجه‌ است. هر چند مي‌توان‌ فرهنگ‌ سرمايه‌گذاري‌ را به‌ بخش‌ دولتي‌ نيز تا حدودي‌ تزريق‌ كرد ولي‌ از آن‌جا كه‌ دولت‌مردان‌ ثبات‌ لازم‌ و انگيزه‌ اقتصادي‌ لازم‌ را ندارند، مي‌توان‌ گفت‌ مؤ‌ثرترين‌ عامل‌ ايجاد اين‌ فرهنگ‌ نهادينه‌ كردن‌ آن‌ در بخش‌ خصوصي‌ (مردم) است‌ كه‌ مي‌توانند از طريق‌ ايجاد نهادها و عادات‌ و الگوهاي‌ فكري‌ و عملي‌ ارزش‌هاي‌ خود را به‌ نسل‌هاي‌ بعد انتقال‌ دهند. به‌ همين‌ سبب، اين‌ ميراث‌ اجتماعي‌ يعني‌ سرمايه‌ را نمي‌توان‌ بدون‌ همراهي‌ افرادي‌ كه‌ آن‌ را مجدداً‌ انطباق‌ دهند و براي‌ الگوي‌ جديدي‌ از فعاليت‌ نوسازي‌ كنند، انتقال‌ داد.
‌ ‌هر نظام‌ اجتماعي‌ - فرهنگي‌ كه‌ سرمايه‌ و ثروت‌ در آن‌ يكي‌ از ارزش‌ها و اهداف‌ كلي‌ آن‌ نظام‌ نباشد، به‌طور طبيعي‌ سرمايه‌گذاري‌ امنيت‌ نخواهد داشت‌ و نظام‌ اقتصادي‌ پويا در آن‌جا شكل‌ نخواهد گرفت. اسلام‌ ثروت‌ و توليد ثروت‌ را به‌ عنوان‌ هدفي‌ اصيل‌ معرفي‌ كرده‌ است‌ اما نه‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ غايي‌ و نهايي، بلكه‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ متوسط‌ آن؛ زيرا هدف‌ نهايي‌ اين‌ نظام‌ پرورش‌ فضايل‌ انساني‌ و ايفاي‌ وظيفة‌ جانشيني‌ خداوند است.
‌ ‌در اين‌ جا بر اين‌ نكته‌ تأكيد مي‌شود كه‌ اگر ديدگاه‌ عدالت‌خواهانه‌ اسلام‌ پياده‌ شود هيچ‌گاه‌ «امنيت‌ سرمايه‌گذاري» منفك‌ از «امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد» نخواهد بود، آن‌چنان‌ كه‌ در غرب‌ و در جهان‌ سوم‌ ابتدا «امنيت‌ سرمايه‌گذاري» پياده‌ شد و سپس‌ وقتي‌ ناعادلانه‌ بودن‌ توزيع‌ و عدم‌ تأمين‌ رفاه‌ عمومي‌ فرياد طبقات‌ محروم‌ را به‌ آسمان‌ رساند، بحث‌ «امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد» هم‌ مطرح‌ شد.
ب) احترام‌ به‌ قراردادها
‌ ‌سنگ‌ بناي‌ همة‌ امور در هر نظام‌ اجتماعي‌ - فرهنگي، پاي‌بندي‌ به‌ عهد و پيمان‌ است، با سست‌شدن‌ آن، همة‌ امور و مناسبات‌ اجتماعي‌ رو به‌ سستي‌ مي‌گذارد و ادارة‌ درست‌ امور معنا نخواهد داشت. قرآن‌ كريم‌ بر وفاي‌ به‌ عقود و پيمان‌ها تأكيد كرده‌ و اميرمؤ‌منان‌ عليu پاي‌بندي‌ به‌ عهد و پيمان‌ و قرارداد را بنياد دينداري، عامل‌ نظم‌ و وحدت‌ اجتماعي‌ و عامل‌ استواري‌ و برتري‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ - فرهنگي‌ مي‌داند.
‌ ‌در حوزة‌ اقتصاد، «نهاد قرارداد» بنيادي‌ترين‌ نهاد اقتصادي‌ است‌ كه‌ بدون‌ وجود آن‌ نظام‌ اقتصادي‌ و سازمان‌ اقتصادي‌ امكان‌پذير نخواهد بود. مبناي‌ آن‌ چه‌ به‌ عنوان‌ بازار شناخته‌ مي‌شود - چه‌ بازار به‌ معناي‌ نهادي‌ كه‌ در آن‌ مبادله‌ كالا انجام‌ مي‌شود و چه‌ بازار كار - نهاد قرارداد است. بدون‌ وجود نهاد قرارداد توسعه‌ ممكن‌ نيست. دو نهاد اقتصادي‌ ديگر يعني‌ «نهاد مالكيت» و «نهاد اشتغال» از «نهاد قرارداد» ناشي‌ شده‌ و در واقع‌ حالت‌هاي‌ خاصي‌ از قرارداد هستند و محتواي‌ آن‌ را مشخص‌ مي‌كنند. اگر نهادهاي‌ اقتصادي‌ (قرارداد، مالكيت‌ و اشتغال) ضعيف‌ باشند، عاملان‌ اقتصادي‌ وارد شدن‌ به‌ مبادلات‌ پيچيده‌ بلندمدت‌ و رسمي‌ چندطرفه‌ با تنفيذ شخص‌ ثالث‌ را كه‌ از خصوصيات‌ اقتصادهاي‌ صنعتي‌ است‌ اگر نه‌ غيرممكن‌ ولي‌ بسيار مشكل‌ مي‌يابند. در شرايطي‌ كه‌ حقوق‌ مالكيت‌ به‌ شكل‌ ناقص‌ تعريف‌ شود، فعاليت‌ اقتصادي‌ اغلب‌ به‌ مبادله‌ توليدات‌ به‌ صورت‌ شخصي‌ و در مقياسي‌ كوچك‌ و محلي‌ محدود مي‌گردد تا از بروز مشكلات‌ مربوط‌ به‌ قراردادها جلوگيري‌ شود. نهادهاي‌ ضعيف‌ با سوق‌ دادن‌ اشخاص‌ به‌ سمت‌ مبادلاتي‌ كه‌ توان‌ بهره‌برداري‌ از استعدادهاي‌ نهفته‌ و امكانات‌ خفته‌ يك‌ اقتصاد را ندارند، عملكرد كلي‌ مجموعه‌ اقتصاد را تحت‌ فشار قرار مي‌دهند. به‌ بيان‌ ديگر، نهادها عامل‌ اساسي‌ در تعيين‌ ميزان‌ عملكرد بلند مدت‌ اقتصادها هستند.
ج) ميزان‌ ريسك‌ ملي‌
‌ ‌ميزان‌ ريسك‌ را به‌ متوسط‌ هزينه‌ اتفاق‌ هر واقعه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ در طول‌ دوران‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ هر واحد سرمايه‌ تعريف‌ كرده‌اند. طبيعي‌ است‌ هر قدر ميزان‌ ريسك‌ افزايش‌ يابد، سرمايه‌گذاري‌ به‌ سمت‌ سرمايه‌گذاري‌ با سوددهي‌ بالا گرايش‌ پيدا مي‌كند تا از طريق‌ ميزان‌ ريسك‌ اضافي‌ توجيه‌ گردد. عوامل‌ مؤ‌ثر در ريسك‌ ملي‌ به‌ ترتيب‌ عبارت‌اند از:
‌ ‌-1 ريسك‌ سياسي‌:(Politic Risk)  اين‌ نوع‌ ريسك‌ يا خطر، نشان‌ دهندة‌ ميزان‌ قدرت‌ و ثبات‌ سياسي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي، در زمينة‌ پديده‌هايي‌ مانند جنگ، ناآرامي‌هاي‌ اجتماعي، فساد، جرم‌ و جنايت‌ است. ريسك‌ سياسي‌ از نظر وزني‌ 22% ريسك‌ ملي‌ را تعيين‌ مي‌كند و به‌ دو عنوان‌ كلي‌ «ثبات‌ سياسي» و «كارايي‌ سياسي» تقسيم‌ مي‌شود. ثبات‌ سياسي‌ نشان‌دهندة‌ وضعيت‌ سياسي‌ از نظر تهديدهاي‌ امنيتي‌ داخلي‌ و خارجي‌ مانند جنگ‌ و ناآرامي‌هاي‌ اجتماعي‌ است‌ و كارآيي‌ سياسي‌ ادارة‌ مطلوب‌ كشور را نشان‌ مي‌دهد و به‌ عواملي‌ مانند ميزان‌ جرم‌ و جنايت، فساد اداري، ديوان‌ سالاري، نهادهاي‌ مدني‌ و تغييرات‌ در دولت‌ در جهت‌ تأمين‌ اهداف‌ اقتصادي‌ بستگي‌ دارد.
‌ ‌-2 ريسك‌ سياست‌گذاري‌ اقتصادي‌:(Economic Policy Risk)  اين‌ ريسك‌ نشان‌ دهندة‌ كيفيت‌ و ثبات‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ شامل‌ پنج‌ زيرگروه‌ سياست‌هاي‌ پولي، مالي، ارزي، تجاري‌ و مقرراتي‌ مي‌گردد. اين‌ نوع‌ ريسك‌ از نظر وزني‌ 28% ريسك‌ ملي‌ را دربر مي‌گيرد كه‌ بيش‌ترين‌ سهم‌ در تعريف‌ ريسك‌ ملي‌ به‌شمار مي‌رود.
‌ ‌در مجموع‌ ثبات‌ سياسي، كارايي‌ سياسي‌ و سياست‌گذاري‌ صحيح‌ اقتصادي، دولت‌ها نيمي‌ از مخاطرات‌ سرمايه‌گذاري‌ داخلي‌ و خارجي‌ را كاهش‌ مي‌دهند.
‌ ‌-3 ريسك‌ ساختار اقتصادي‌:(Economic Structure Risk)  ريسك‌ ساختار اقتصادي، قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ ملي‌ به‌ خارجي‌ها را مي‌سنجد. اين‌ نوع‌ ريسك‌ از نظر وزني‌ 27% ريسك‌ ملي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است.
-4 ريسك‌ نقدينكي‌(Liquidity Risk)  اين‌ ريسك، عدم‌ تعادل‌ بالقوه‌ ميان‌ منابع‌ و تعهداتي‌ را كه‌ مي‌تواند نهادها و بازارهاي‌ مالي‌ را آشفته‌ سازد، ارزيابي‌ مي‌كند. هم‌چنين‌ ريسك‌ نقدينگي، ثبات‌ پشتوانه‌ سرمايه‌ كشور را اندازه‌ مي‌گيرد. اين‌ نوع‌ ريسك‌ 23% از ريسك‌ ملي‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد.
امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد
‌ ‌امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد به‌ معناي‌ طرد هرگونه‌ فشار خارج‌ از كنترل‌ افراد يك‌ جامعه‌ در مسير اشتغال‌ و كسب‌ درآمد براي‌ دستيابي‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ اقتصادي‌ آن‌ جامعه‌ مي‌باشد.
‌ ‌اين‌ امنيت‌ از طرق‌ ارائه‌ شده‌ در ذيل‌ به‌دست‌ مي‌آيد:
‌ ‌برابري‌ حقوق‌ و رفع‌ تبعيض؛ گسترش‌ اشتغال‌ مولد؛ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ اقتصادي؛ بسط‌ فرصت‌هاي‌ تحصيلي‌ و آموزشي‌ يكسان‌ براي‌ عموم‌ مردم؛ انطباق‌ نظام‌ آموزشي‌ با نيازمندي‌هاي‌ بازار كار؛ برقراري‌ تناسب‌ بين‌ افزايش‌ قيمت‌ها و افزايش‌ درآمد كارگران‌ و كارمندان‌ و صاحبان‌ درآمد ثابت؛ نظام‌ جامع‌ تأمين‌ اجتماعي؛ حمايت‌ از آسيب‌ديدگان‌ حوادث‌ غير ارادي، طبيعي، بلايا و ... و اجراي‌ طرح‌هاي‌ ساماندهي‌ به‌ وضعيت‌ حاشيه‌نشيني‌ شهرها و جلوگيري‌ از گسترش‌ آن‌ها از طريق‌ فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ در مناطق‌ روستايي‌ و محروم.

 از نظر شما امنيت‌ اقتصادي‌ با اهدافي‌ چون‌ رشد، ثبات، عدالت، مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ و ثروت‌هاي‌ نامشروع‌ چه‌ رابطه‌اي‌ دارد؟
‌ ‌O دكتر مؤ‌مني: همان‌گونه‌ كه‌ در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ قبل‌ مطرح‌ شد، نابرابري، تبعيض، فقدان‌ نظام‌ حقوق‌ شهروندي‌ و مالكيت‌ كارآمد و فساد مالي‌ از مهم‌ترين‌ عرصه‌هاي‌ ناامن‌ساز زيرسيستم‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌آيند كه‌ با يكديگر رابطه‌اي‌ تعاملي‌ و ارگانيك‌ دارند و بيش‌ترين‌ آسيب‌هارا به‌ رشد و توسعه‌ ملي‌ تحميل‌ مي‌نمايند.
‌ ‌شايد براي‌ همه‌ ما جالب‌ باشد كه‌ در مهم‌ترين‌ آثار كلاسيك‌ نظريه‌پردازان‌ توسعه‌ سياسي‌ و نظريه‌پردازان‌ توسعه‌ اقتصادي، رابطه‌اي‌ معني‌دار ميان‌ فساد مالي‌ و حاكميت‌ كودتايي‌ نظاميان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. به‌طور مشخص‌ اين‌ مسئله‌ را مي‌توان‌ در آثار دهه‌ 1970 گونار ميردال، اقتصاددان‌ شهير توسعه‌ و نيز ساموئل‌ هانتينگتون‌ در عرصه‌ سياسي‌ مشاهده‌ نمود. نكته‌ ديگر اين‌كه‌ در اغلب‌ محاسبات‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ رابطه‌ فساد مالي‌ و رشد اقتصادي، روي‌ اين‌ نكته‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد كه‌ يك‌ نظام‌ فاسد اداري‌ منشأ كاهش‌ بهره‌وري‌ متوسط‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ عمومي، اتلاف‌هاي‌ وسيع‌ در منابع، امتناع‌ رقابت‌ شرافتمندانه‌ و افزايش‌ نابرابري‌ها به‌ واسطه‌ امكان‌پذيري‌ به‌ كارگيري‌ شيوه‌هاي‌ نامشروع‌ كسب‌ درآمد، تضعيف‌ انگيزه‌ها و بروز پديده‌ يأس‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ آينده‌ و نيز بحران‌ مشروعيت، بي‌اثر شدن‌ سياست‌هاي‌ بازتوزيعي‌ درست، كاهش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ دولت، ضايع‌ شدن‌ حقوق‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ و اقتصادي‌ شهروندان، افزايش‌ هزينه‌هاي‌ معاملاتي‌ و ... مي‌شود. هريك‌ از اين‌ عناصر، به‌ نوبه‌ خود فضاي‌ عملكرد اقتصادي‌ را ناامن‌ مي‌سازند و متقابلاً‌ ناامني‌ نيز به‌ گسترش‌  و تعميق‌ ناهنجاري‌هاي‌ مزبور منتهي‌ مي‌شود.

‌ ‌O حجة‌الاسلام‌ جهانيان: امنيت‌ سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي‌ را به‌ ارمغان‌ مي‌آورد و رشد اقتصادي‌ با محتواي‌ «گسترش‌ اشتغال‌ مولد» يكي‌ از عوامل‌ تأمين‌ امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد است. نسبت‌ به‌ ثبات، همان‌طور كه‌ در مبحث‌ ريسك‌ ملي‌ مطرح‌ شد، يكي‌ از مشكلاتي‌ كه‌ سرمايه‌گذاران‌ با آن‌ مواجه‌اند عدم‌ ثبات‌ سياسي‌ اجتماعي‌ و عدم‌ ثبات‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ اقتصادي‌ مي‌باشد كه‌ حدود 50% مخاطرات‌ سرمايه‌گذاري‌ ناشي‌ از اين‌ دو عامل‌ مي‌باشد. در ارتباط‌ با عدالت، يكي‌ از مخاطراتي‌ كه‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ را تهديد مي‌كند عدم‌ وجود مفهوم‌ شفاف‌ و روشني‌ از عدالت‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و عدم‌ ارائة‌ شاخص‌هاي‌ عملياتي‌ و كارا از عدالت‌ مي‌باشد. از سوي‌ ديگر، امنيت‌ اشتغال‌ و درآمد نيز به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ با عموم‌ مردم‌ سروكار دارد نياز به‌ درك‌ مفهوم‌ شفاف‌ عدالت‌ را بيش‌تر مي‌كند.
‌ ‌امام‌ عدالت‌گستران‌ امير مؤ‌منان‌ عليu عدالت‌ كاربردي‌ را با سه‌ شاخص‌ معين‌ كرده‌ است: برابري‌ خودي‌ و بيگانه‌ در اجراي‌ حق‌ و حدود الهي؛ حق‌ محوري‌ و قانون‌گرايي؛ و بالاخره‌ برابري‌ عموم‌ مردم‌ در توزيع‌ امكانات‌ عمومي.
‌ ‌در ارتباط‌ با مفاسد مالي‌ و ثروت‌هاي‌ نامشروع‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ موانع‌ فرايند رشد و توسعه‌ اقتصادي، فساد بخش‌ عمومي‌ و نهادها و مؤ‌سسات‌ ناكارآمد دولتي‌ مي‌باشد. حدود 50% از درآمد بخش‌ خصوصي‌ در برخي‌ كشورها صرف‌ «هزينه‌هاي‌ مبادلاتي» ناشي‌ از فساد اين‌ بخش‌ مي‌شود. فساد مالي‌ خود را به‌ شكل‌ رشوه‌ و درخواست‌ مبالغ‌ ويژه‌ در زمينة‌ مجوزهاي‌ واردات‌ و صادرات، كنترل‌هاي‌ ارزي، ارزيابي‌هاي‌ مالياتي، خدمات‌ حمايتي‌ پليس‌ يا اعطاي‌ وام‌ نشان‌ مي‌دهد. در جوامع‌ با حكومت‌ غيرمردمي‌ و يا دولت‌هاي‌ با بيش‌ از ده‌ سال‌ حاكميت، ممكن‌ است‌ مقامات‌ دولتي‌ به‌ پذيرش‌ ارتشا عادت‌ كرده‌ و پرداخت‌هاي‌ غيرقانوني‌ از نظر جامعه‌ امري‌ پذيرفته‌ شده‌ و عادي‌ تلقي‌ شود. براساس‌ برخي‌ نظرسنجي‌ها از مديران‌ عالي‌رتبه‌ 3600 شركت‌ خصوصي‌ 69 كشور، بيش‌ از 40% مديران‌ گزارش‌ داده‌اند كه‌ براي‌ انجام‌ كارهاي‌ خود مجبور به‌ پرداخت‌ رشوه‌ بوده‌اند و اين‌ امري‌ عادي‌ بوده‌ است. در كشورهاي‌ صنعتي‌ اين‌ رقم‌ 15%، در آسيا 30%، و در كشورهاي‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ بيش‌ از 60% بوده‌ است.
‌ ‌به‌ علاوه‌ بيش‌ از نيمي‌ از پاسخ‌دهندگان‌ در سراسر جهان‌ اظهار داشته‌اند كه‌ به‌رغم‌ پرداخت‌ رشوه، مطمئن‌ نيستند كاري‌ كه‌ بابت‌ آن‌ رشوه‌ پرداخت‌ شده‌ حتماً‌ عملي‌ خواهد شد و در بسياري‌ موارد اين‌ بيم‌ وجود دارد كه‌ مأمور ديگري‌ از رشوه‌دهنده‌ وجه‌ ديگري‌ را مطالبه‌ كند. به‌هر تقدير، فساد مالي‌ بيش‌تر، معادل‌ امنيت‌ اقتصادي‌ كم‌تر است‌ و مطالعات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌دهندة‌ وجود همبستگي‌ منفي‌ ميان‌ «سطح‌ فساد مالي»، «سرمايه‌گذاري» و «رشد اقتصادي» است. البته‌ مطالب‌ فوق‌ درباره‌ دولتي‌ است‌ كه‌ داراي‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ نباشد، والا‌ مشكل‌ فساد مالي‌ حادتر مي‌شود؛ زيرا به‌ خاطر ضعف‌ نهادهاي‌ مدني‌ در كشورهاي‌ نفت‌خيز نظارت‌ عمومي‌ كم‌تري‌ وجود دارد.

 وضعيت‌ كنوني‌ امنيت‌ اقتصادي‌ ايران‌ را چگونه‌ ارزيابي‌ مي‌كنيد؟
‌ ‌O دكتر مؤ‌مني: با كمال‌ تأسف‌ در اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ بررسي‌هاي‌ بين‌المللي‌ امنيت‌ اقتصادي، ايران‌ در زمره‌ كشورهايي‌ قرار داشته‌ كه‌ ضعيف‌ترين‌ كارنامه‌ها را دارند.
‌ ‌مطالعات‌ تاريخي، نمايان‌گر آن‌ است‌ كه‌ پديدة‌ ناامني‌ اقتصادي، ريشه‌هاي‌ بسيار عميق‌ در تاريخ‌ اقتصادي‌ ايران‌ دارد؛ حاكميت، به‌ واسطه‌ ساخت‌ سياسي‌ مطلقاً‌ استبدادي، رابطه‌ منطقي‌ و معني‌داري‌ با قانون‌ و ضابطه‌ برقرار نساخته‌ و اعمال‌ خشونت‌ و تكيه‌ بر زور را مهم‌ترين‌ پايه‌ مشروعيت‌ حكومت‌ قرار داده‌ است. در حالي‌ كه‌ در اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ كشورهاي‌ جهان، دولت‌ها اساسي‌ترين‌ مسئوليت‌ خود را ايجاد امنيت‌ تعريف‌ مي‌كنند، در طول‌ تاريخ، دولت‌ها مهم‌ترين‌ عامل‌ ناامن‌سازي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ در ايران‌ بوده‌اند.
‌ ‌وجود ضرب‌المثل‌هايي‌ مانند الحق‌ لمن‌ غلب، يا السيف‌ برهانٌ‌ قاطع‌ و نيز نهادي‌ شدن‌ پديده‌ پنهان‌كاري‌ و رواج‌ هميشگي‌ فعاليت‌هاي‌ سوداگرانه‌ و دلالي، بي‌اعتنايي‌ تاريخي‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ مولد در تاريخ‌ اقتصادي‌ ايران، تلقي‌ «پول‌ زور» نسبت‌ به‌ ماليات‌ و ... همگي‌ حكايت‌ از مزمن‌ و حاد بودن‌ اين‌ مسئله‌ در ايران‌ دارند؛ ضمن‌ آن‌ كه‌ طي‌ دهه‌هاي‌ اخير، تغييرات‌ مكرر در سياست‌ها و مقررات‌ اقتصادي‌ و حاكميت‌ رويكرد «روزمرگي» در مسائل‌ اقتصادي، نوسانات‌ شديد درآمدهاي‌ ارزي‌ كشور، بي‌دفاع‌ گذاشتن‌ توليدكنندگان‌ داخلي‌ در برابر رقباي‌ خارجي، تمركز فشار نظام‌هاي‌ نظارتي‌ و مالياتي‌ بر فعاليت‌هاي‌ مولد و ... نيز همواره‌ عناصر محوري‌ شرايط‌ اقتصادي‌ كشور بوده‌اند. طي‌ سال‌هاي‌ اجراي‌ برنامه‌ شكست‌ خورده‌ تعديل‌ ساختاري‌ در ايران، فاجعه‌ واخواست‌هاي‌ مكرر بدهي‌هاي‌ خارجي‌ سررسيد شده، نقش‌ تعيين‌كننده‌اي‌ در معرفي‌ اقتصاد كشورمان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از ناامن‌ترين‌ اقتصادهاي‌ جهان‌ داشته‌ است.

‌ ‌O حجة‌الاسلام‌ جهانيان: براساس‌ گزارش‌هاي‌ مؤ‌سسات‌ معتبر بين‌المللي‌ كه‌ ميانگين‌ وزني‌ 12 متغير نهادي‌ (عملكرد اقتصادي، ثبات‌ دولت، تنش‌هاي‌ قومي، جنگ‌هاي‌ خارجي، فساد مالي، كيفيت‌ نظام‌ اداري، ترور و خشونت‌ سياسي، جنگ‌ داخلي، حقوق‌ سياسي، آزادي‌هاي‌ مدني، حاكميت‌ قانون، ابطال‌ قراردادها توسط‌ دولت) را در 130 كشور بررسي‌ كرده‌اند، امنيت‌ اقتصادي‌ در ايران‌ از حد متوسط‌ به‌ پايين‌ بوده‌ است. كشورهاي‌ افريقايي‌ پايين‌ترين‌ مقدار و 20 كشور صنعتي‌ بالاترين‌ ميزان‌ امنيت‌ اقتصادي‌ را در سطح‌ جهان‌ دارا هستند. آمار خالص‌ جريان‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌ طي‌ سال‌هاي‌ 1995 - 1985 براي‌ ايران‌ نشان‌دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ در طي‌ اين‌ مدت‌ به‌طور متوسط‌ 109 ميليون‌ دلار سرمايه‌ از كشور خارج‌ شده‌ است. عدم‌ قدرت‌ جذب‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي، ايران‌ را در معرض‌ خطر حاشيه‌اي‌ شدن‌ در صحنه‌ جهاني‌ قرار خواهد داد.
‌ ‌از سوي‌ ديگر، با توجه‌ به‌ شاخص‌هاي‌ فرهنگ‌ سرمايه‌گذاري، احترام‌ به‌ قراردادها، و ميزان‌ ريسك‌ نيز وضعيت‌ امنيت‌ اقتصادي‌ در ايران‌ قابل‌ بررسي‌ است. كارشناسان‌ امور سرمايه‌گذاري‌ عموماً‌ بر اين‌ اعتقادند كه‌ شرايط‌ كلان‌ سياسي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور از پنج‌ دهه‌ گذشته‌ تا كنون‌ به‌ ويژه‌ در چند سال‌ گذشته‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ سرمايه‌ حاضر نيستند سرمايه‌هاي‌ خود را به‌ آساني‌ نشان‌ دهند و در فعاليت‌هاي‌ آشكار توليدي‌ به‌كار اندازند.
 براي‌ بهبود امنيت‌ اقتصادي‌ چه‌ راه‌كارهايي‌ را پيشنهاد مي‌كنيد؟
‌ ‌O دكتر مؤ‌مني: چنان‌كه‌ گفته‌ شد مطالعات‌ تاريخي، نمايان‌گر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ پديده‌ از يك‌ سابقه‌ بسيار طولاني‌ تاريخي‌ و گستره‌ و عمق‌ نگران‌كننده‌اي‌ در كشورمان‌ برخوردار است. در شرايط‌ كنوني‌ نيز علاوه‌ بر استمرار بخش‌ عمده‌ عوامل‌ تاريخي‌ ناامن‌كننده‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، شرايط‌ متحول‌ جهاني‌ نيز از يك‌ سو مرتباً‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملي‌ را با دشواري‌هاي‌ بيش‌تر و محدوديت‌هاي‌ افزون‌تر همراه‌ مي‌سازد و از سوي‌ ديگر، به‌ كشمكش‌ها و هرج‌ و مرج‌هاي‌ منطقه‌اي‌ دامن‌ مي‌زند. بنابراين‌ ابتدا بايد به‌ اين‌ مسئله‌ در حد و اندازه‌ اهميتي‌ كه‌ دارد، در نظام‌ توليد انديشه‌ علمي‌ و نيز نظام‌ سياستگزاري‌ كشور، بهاي‌ لازم‌ داده‌ شود و اين‌ موضوع‌ محور يك‌ سلسله‌ مطالعات‌ جدي‌ كارشناسي‌ قرار گيرد.
‌ ‌نكته‌ مهم‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ در هيچ‌ كشوري‌ از كشورهاي‌ موفق‌ در زمينه‌ ايجاد امنيت‌ اقتصادي، برخورد با مسئله‌ از نظام‌ اجرايي‌ شروع‌ نشده‌ است؛ بلكه‌ در تمام‌ تجربيات‌ موفق، راه‌اندازي‌ و ايجاد يك‌ قوه‌ قضائيه‌ با شش‌ ويژگي: سريع، قاطع، سالم، در دسترس، ارزان‌ و مورد اعتماد بودن‌ در اولويت‌ برنامه‌هاي‌ امنيت‌ اقتصادي‌ قرار داشته‌ است‌ و به‌ خصوص‌ عنصر جلب‌ اعتماد عمومي‌ توسط‌ يك‌ دستگاه‌ كارآمد قضايي، از منزلتي‌ استثنايي‌ برخوردار بوده‌ است.
‌ ‌علاوه‌ بر آن، شفاف‌سازي‌ فرآيندهاي‌ تصميم‌گيري‌ و تخصيص‌ منابع، مبارزه‌ بي‌امان‌ با بي‌قانوني، ملزم‌ ساختن‌ همه‌ عناصر و اجزاي‌ حاكميت‌ به‌ قانون‌گرايي‌ و پاسخ‌گويي، مبارزه‌ بي‌امان‌ با فساد و رانت‌خواري‌ در قالب‌ يك‌ برنامه‌ همه‌ جانبه‌ ملي‌ و نهادمند، ساخت‌ نظارت‌هاي‌ تخصصي‌ مدني‌ و بالأ‌خره‌ حمايت‌هاي‌ وسيع‌ و قاطع‌ از مطبوعات‌ آزاد و مستقل، مهم‌ترين‌ اركان‌ برنامه‌هاي‌ ايجاد امنيت‌ اقتصادي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. در اين‌ زمينه، به‌ درستي‌ از مطبوعات‌ آزاد و مستقل‌ به‌ عنوان‌ «قلب» برنامه‌هاي‌ ايجاد امنيت‌ اقتصادي‌ نام‌ برده‌ مي‌شود؛ زيرا تنها در سايه‌ وجود حمايت‌هاي‌ قانوني‌ از مطبوعات‌ آزاد است‌ كه‌ شفافيت، پاسخ‌گويي‌ و نظارت‌ معنا پيدا مي‌كند.
‌ ‌شايد در كشور ما بتوان‌ اقبال‌ بي‌سابقه‌اي‌ را كه‌ از برنامه‌هاي‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمد خاتمي‌ طي‌ سال‌هاي‌ اخير صورت‌ گرفته‌ است، علامتي‌ به‌ حساب‌ آورد براي‌ رسيدن‌ جامعه‌ به‌ يك‌ سطح‌ بلوغ‌ فكري، سياسي‌ و اجتماعي‌ و احساس‌ نياز عميق‌ به‌ امنيت. شعارهايي‌ مانند اولويت‌ توسعه‌ سياسي، شفافيت‌ در فرآيندهاي‌ تصميم‌گيري‌ و تخصيص‌ منابع، دولت‌ پاسخ‌گو و ... همگي‌ عناصري‌ هستند كه‌ موجد امنيت‌ اقتصادي‌ بوده، امكان‌ انباشت‌ سرمايه‌هاي‌ انساني‌ و فيزيكي‌ را تسهيل‌ مي‌سازند. بنابراين، كمك‌ به‌ پيشبرد اين‌ آرمان‌ها در واقع‌ كمك‌ به‌ تحقق‌ اهداف‌ توسعه‌ اقتصادي‌ است. به‌ علاوه‌ در كشورهايي‌ كه‌ با مشكل‌ امنيت‌ اقتصادي‌ روبه‌رو هستند، همواره‌ يك‌ خطر اساسي‌ و مهم‌ نيز وجود دارد و آن‌ خطر مطلق‌انگاري‌ در زمينه‌ امنيت‌ اقتصادي‌ در صورت‌ استمرار مشكلات‌ در اين‌ زمينه‌ است؛ به‌ اين‌ معنا كه‌ تمركز بر مسئله‌ امنيت‌ در واقع‌ حكم‌ يك‌ استراتژي‌ فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات‌ قانوني‌ افراد را پيدا مي‌كند و هر كس‌ به‌جاي‌ پاسخ‌گو بودن‌ در حوزه‌ مسئوليت‌هاي‌ خويش، همه‌ گناه‌ها را متوجه‌ ناامني‌ كرده‌ از تعهد و مسئوليت‌شناسي‌ شانه‌ خالي‌ كند؛ براي‌ مثال. طي‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ از طريق‌ سياست‌هايي‌ مثل‌ آزادسازي‌ واردات‌ يا ايجاد بنادر آزاد، بي‌سابقه‌ترين‌ خسارت‌ها به‌ اقتصاد و توسعه‌ ملي‌ در ايران‌ تحميل‌ شد اما به‌ محض‌ آن‌ كه‌ از مسئولان‌ مربوطه‌ درباره‌ عملكرد وعده‌ها و انتظاراتي‌ كه‌ از اعمال‌ اين‌ سياست‌ مي‌رفت‌ - از قبيل‌ جذب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ و ... - سؤ‌الي‌ مي‌شود، آن‌ها مشكل‌ امنيت‌ سرمايه‌ را مطرح‌ مي‌سازند، در حالي‌ كه‌ در همين‌ دوره‌ در بخش‌ نفت‌ به‌ ازاي‌ اعلام‌ هر يك‌ دلار نياز ما به‌ سرمايه‌ خارجي، چند صد دلار سرمايه‌ خارجي‌ براي‌ حضور اعلام‌ آمادگي‌ كرده‌ است.
‌ ‌اين‌ افراد بايد براي‌ تناقض‌هايي‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌ شرايطي‌ ايجاد كرده‌اند كه‌ مثلاً‌ وزير «كار» كشورمان‌ به‌ صراحت‌ از نداشتن‌ مسئوليت‌ در زمينه‌ «كار» و اشتغال‌ براي‌ جوانان‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورد، توضيحي‌ قانع‌كننده‌ ارائه‌ نمايند. تنها در صورت‌ وجود مطبوعات‌ آزاد و مستقل‌ است‌ كه‌ راه‌ بر اين‌گونه‌ فرار از مسئوليت‌ها نيز بسته‌ خواهد شد و از مطلق‌انگاري‌ در باب‌ «حد» و اندازه‌ نقشي‌ كه‌ اين‌ عامل‌ در كنار ساير عوامل‌ در استمرار وضعيت‌ موجود دارد، جلوگيري‌ مي‌شود. طي‌ همين‌ چهار سال‌ اخير، به‌ رغم‌ همه‌ فشارهايي‌ كه‌ بر مطبوعات‌ آزاد و مستقل‌ وارد گرديد، اقتصاد ايران‌ شاهد علني‌ شدن‌ بسياري‌ از مبارزات‌ پنهان‌ براي‌ كسب‌ مجوزهاي‌ واردات‌ و توزيع‌ رانت‌هاي‌ نفتي‌ بود و در همين‌ حد نيز دستاوردهاي‌ جالبي‌ را به‌ همراه‌ داشت.

‌ ‌O حجة‌الاسلام‌ جهانيان: از آن‌جا كه‌ بي‌ثباتي‌ سياست‌ها بزرگ‌ترين‌ منبع‌ زيان‌هاي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ دولت‌ است‌ (حدود 50% ميزان‌ ريسك‌ ملي) دولت‌ ايران‌ مي‌بايست‌ در مرحله‌ اول‌ مخاطراتي‌ را كه‌ از رفتار دولت‌ در ابعاد سياسي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ناشي‌ مي‌شود و به‌ شهروندان‌ آسيب‌ مي‌زند، كاهش‌دهد. احترام‌ به‌ حقوق‌ مالكيت‌ توسط‌ حاكميت، تعهد دولت‌ به‌ قراردادها، حاكميت‌ قانون، كاهش‌ خطاي‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي، گسترش‌ آزادي‌هاي‌ مدني، كاهش‌ مناقشات‌ داخلي‌ حاكميت، افزايش‌ كيفيت‌ نظام‌ اداري، مبارزه‌ با فساد مالي‌ و تخلفات‌ اقتصادي‌ و ثروت‌هاي‌ نامشروع، و تشنج‌زدايي‌ در روابط‌ بين‌الملل‌ از اموري‌ است‌ كه‌ دولت‌ مي‌بايست‌ براي‌ كاهش‌ ميزان‌ ريسك‌ سياسي‌ انجام‌ دهد.
‌ ‌اما ميزان‌ ريسك‌ سياست‌گذاري‌ اقتصادي‌ وقتي‌ كاهش‌ مي‌يابد كه‌ دولت‌ با اعلام‌ سياست‌ها و مقررات‌ شفاف‌ اقتصادي‌ و ثبات‌ قوانين‌ و مقررات‌ حامي‌ رشد اقتصادي‌ حتي‌ در صورت‌ تغيير مديريت‌هاي‌ اقتصادي، و حداقل‌ كردن‌ بوروكراسي‌ دولتي‌ در عمليات‌ بنگاه‌ اقتصادي، و پيش‌بيني‌ بحران‌ها و اتخاذ سياست‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ مقابله‌ با آن‌ها گام‌هاي‌ پي‌گيري‌ را در راستاي‌ قانون‌ اساسي‌ كشور بردارد.
‌ ‌البته‌ در بلندمدت، دولت‌ مي‌بايست‌ با احياي‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ و ايجاد نظام‌ فرهنگي‌ ناب‌ اسلامي‌ از يك‌ سو، و گسترش‌ آزادي‌هاي‌ سياسي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ از سوي‌ ديگر، در تأسيس‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي‌ نسبتاً‌ خودمختار و آزاد بكوشد؛ زيرا بدون‌ ايجاد اين‌ نظام‌هاي‌ به‌طور نسبي‌ مستقل‌ و خودمختار، «امنيت‌ اقتصادي» و «رفاه‌ اجتماعي» به‌ نحو پايدار تحقق‌ نخواهد يافت.

 

 منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سال 1390

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

عید سعید نوروز و فرا رسیدن بهار و سال نو را به همه‌ی هم‌میهنان عزیزمان در سراسر كشور و همچنین به همه‌ی ایرانیانی كه در كشورهای دیگر، در سراسر جهان ساكن هستند و همچنین به ملتهای دیگری كه برای نوروز ارزش و احترام قائل هستند، تبریك عرض میكنم. بخصوص تبریك میگویم به افراد و خانواده‌هائی كه در خدمت كشور، در خدمت انقلاب و در خدمت نظام قرار دارند؛ خانواده‌ی شهیدان عزیز، جانبازان و خانواده‌های آنها، خانواده‌ی مأمورانی كه در این روزها كه همه در خانه‌های خود مجتمعند، آنها سر كارهای حساس و مهم خود حضور دارند و از حضور در خانواده‌های خود محرومند. امیدوارم به فضل و رحمت الهی ان‌شاءالله ملت ایران سال شاد و سرشار از بركت و نعمت را در پیش داشته باشند و در همه‌ی میدانها موفق و سربلند و پیروز باشند.

البته حوادث تلخی كه در برخی از كشورها نسبت به مردم انجام میگیرد ـ در بحرین نسبت به مردم عزیز آنجا، در یمن، در لیبی ـ عید را بر ما گوارا نمیكند و مانع از این است كه انسان شادی عید را بتمامه احساس كند. امیدواریم خداوند متعال برای این ملتها ـ ملت بحرین، ملت یمن، ملت لیبی ـ فرج عاجلی برساند و دشمنان ملتها را با عقوبت خود مجازات كند.

عید نشانه‌ی حركت طبیعی انسان در طول سال و ماه و روز و شب است و چون این حركت باید به سمت كمال و تعالی باشد، هر عیدی یك مقطعی است برای اینكه انسان بتواند یك مرحله‌ی جدیدی را آغاز كند. ما ملت ایران به توفیق الهی و به فضل پروردگار در سال 89 توانستیم كارهای بزرگی را انجام دهیم. ما سال 89 را به نام «سال همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذاری كردیم. خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا كرد. میتوانم ادعا كنم كه یكی از شعارهائی كه در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت كشور با خود دارا بود و برد، همین شعار «همت مضاعف و كار مضاعف» بود، كه واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این كار، در این حركت سالیانه، همت مضاعف و كار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌ی حضور عظیم و پرشكوه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصه‌ی علم و فناوری و در عرصه‌ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه كارهای بزرگی را شاهد بودیم كه هم مسئولین كشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوه‌ی مجریه در این دورانِ یكساله كارهای بزرگی را انجام دادند كه از جمله‌ی آنها همین مسئله‌ی حساس و بزرگ هدفمندی یارانه‌ها‌ست، كه این كار بزرگ را شروع كردند و امیدواریم ان‌شاءالله با موفقیت كامل این كار به انجام برسد.

 آنچه كه من از مجموع احساس میكنم، این است كه  كشور ما بحمدالله در جاده‌ی پیشرفت و تعالی حركت خوبی را آغاز كرده است. البته این حركت كه روز‌به‌روز هم شتاب بیشتری گرفته است، ناشی از زحمات و تلاشهای مسئولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حركت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا كرده است. مثلاً در عرصه‌ی تولید علم، طبق آمارهائی كه مراكز متخصص جهانی و مراكز بین‌المللی اعلام میكنند، مشاركت كشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازده درصد است؛ در حالی كه ما یك درصد مردم دنیا هستیم و كشوری كه بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، كمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت كشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است.  این حركت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا كند.

 آنچه كه در عرصه‌ی مجموعه‌ی مسائل كشور انسان مشاهده میكند، كه در سال 90 باید ما آن را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله‌ی اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله‌ی با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌ی فرهنگی هم فعالند، در عرصه‌ی سیاسی هم فعالند، در عرصه‌ی انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه‌ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی كردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه یك ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته‌ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میكنند. لذا این سال جاری را كه از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه كنیم به اساسی‌ترین مسائل كشور، و محور همه‌ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را "سال جهاد اقتصادی" نامگذاری میكنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.

توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌ی پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه‌ی پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‌ی عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس میكند كه این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه‌ی پیشرفت و دهه‌ی عدالت خواهد بود.

امیدواریم خداوند متعال شما ملت عزیز را، شما مسئولان عزیز را، شما جوانان مؤمن و خوش‌روحیه و فعال و بااستعداد را مشمول لطف خود و مشمول ادعیه‌ی زاكیه‌ی حضرت بقية‌الله (ارواحنا فداه) قرار بدهد. یاد شهدای عزیزمان را، یاد امام بزرگوار را گرامی میداریم و امیدواریم خداوند به بركت ارواح طیبه‌ی این بزرگواران ملت ایران را مشمول رحمت و فضل و بركت و رضوان و غفران خود قرار دهد.

والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته

واژگان کلیدی : اقتصاد - جهاد - جهاد اقتصادی - فعالیت اقتصادی - اقتصاد اسلامی - دولت و اقتصاد - ویژه نامه سال جهاد اقتصادی - سال 1390 سال جهاد اقتصادی - تلاش اقتصادی - توسعه اقتصادی - خانواده و اقتصاد - اسلام و اقتصاد - کار اقتصادی - جهانی سازی و اقتصاد - توسعه اقتصادی - اسلام و توسعه اقتصادی - سال جهاد اقتصادی - اقتصاد مدرن - تثبیت اقتصادی - رشد اقتصادی

‌جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامي‌

 ‌جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامي‌
 ‌ناصر جهانيان‌

مقدمه‌
 ‌نظريه‌پردازي‌ درباره‌ دولت، به‌ معني‌ تأمل‌ دربارة‌ غايات‌ زندگي‌ اجتماعي‌ و تغيير آن‌ها است.1 اگر به‌ طور مثال، استدلال‌ كنيم‌ كه‌ غايت‌ دولت‌ دستيابي‌ به‌ زندگي‌ سعادتمندانه‌ براي‌ همة‌ شهروندان‌ است‌ و اين‌ نيز مستلزم‌ تأمين‌ خواست‌هاي‌ مادي‌ و فرهنگي‌ آن‌ها باشد، چنين‌ استدلالي‌ تأثيرات‌ و پيامدهاي‌ پردامنه‌اي‌ در نحوة‌ برداشت‌ ما از سياست‌هاي‌ دولت‌ و نهادهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ها و مآلاً‌ در حيات‌ فرد خواهد داشت. بنابراين، نظريه‌پردازي‌ درباره‌ دولت‌ نيازمند درك‌ ماهيت‌ زندگي‌ اجتماعي‌ و عنصر اساسي‌ تشكيل‌دهندة‌ آن‌ يعني‌ انسان‌ است.
 ‌اگر انديشمندي‌ بتواند ميان‌ طبع‌ بشر و دولت‌ رابطة‌ صحيحي‌ برقرار كند، به‌ تحقيق، مهم‌ترين‌ كوشش‌ را از ديدگاه‌ نظريه‌پردازي‌ سياسي‌ انجام‌ داده‌ است. دانكن‌ مي‌نويسد: «كوشش‌ براي‌ برقراري‌ رابطه‌اي‌ ميان‌ طبع‌ بشر - به‌ هر معنا - و دولت، مهم‌ترين‌ كوشش‌ نظرية‌ سياسي‌ است.»2 بي‌شك، در ميان‌ انديشمندان‌ مسلمان، آية‌ا سيد محمدباقر صدر؛ از جمله‌ كساني‌ بود كه‌ به‌ خوبي‌ به‌ اين‌ امر پرداخت‌ و توانست‌ بين‌ انسان‌ اجتماعي‌ و دولت، رابطة‌ منطقي‌ و جذ‌ابي‌ مبتني‌ بر قرآن‌ و سنت‌ تصوير نمايد. وي‌ منظومه‌اي‌ فلسفي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ تدوين‌ نمود كه‌ از جامعيت‌ و شمول‌ و سازگاري‌ برخوردار است‌ و از اين‌ جهت‌ مي‌توان‌ ايشان‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ نظريه‌پرداز مطرح‌ كرد.
الف) مباني‌ نظريه‌
 ‌مفهوم‌ دولت‌ و طبع‌ انسان، در هر نظريه‌ دولت، از مفاهيم‌ كليدي‌ به‌ شمار مي‌روند، بنابراين، ابتدا مفهوم‌ دولت‌ را از منظر شهيد صدر بررسي‌ نموده، سپس‌ نظريه‌ ايشان‌ را درباره‌ انسان‌ و نقش‌ خطيرش‌ در جانشيني‌ خدا در زمين، تحليل‌ و تفسير مي‌كنيم.
1 - مفهوم‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر؛
 ‌در اصطلاح‌ سياسي، ديدگاه‌هاي‌ مختلفي‌ درباره‌ دولت‌ و مفهوم‌ آن‌ وجود دارد. برخي‌ بين‌ دولت‌ و هيئت‌ حاكمه‌ تفاوتي‌ قائل‌ نيستند و مفهوم‌ حكومت‌ يعني‌ «فرمان‌ راندن» را به‌ صورت‌ هم‌معنا و مترادف‌ با مفهوم‌ دولت‌ به‌ كار مي‌برند. اما بيش‌تر نظريه‌پردازان، دولت‌ را عبارت‌ از كيفيتي‌ از خود ملت‌ دانسته‌اند؛ نيرويي‌ كه‌ از اجتماع‌ مردم‌ متشكل‌ در سرزمين‌ معين، آزاد مي‌شود. دولت، قدرت‌ عمومي‌ كاملي‌ است‌ كه‌ به‌ حكومت‌ شأن‌ و حيثيت‌ مي‌بخشد. البته‌ حكومت‌ هم‌ مجري‌ و حامل‌ اقتدار دولت‌ است‌ و اين‌ اقتدارِ‌ مستمر، فراتر و برتر از حكام‌ و اتباع‌ بوده‌ و به‌ كشور و سازمان‌ سياسي‌ آن‌ تداوم‌ و همبستگي‌ مي‌بخشد.3 دولت، با اين‌ تعريف، مادامي‌ كه‌ خود مردم‌ و نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ها تداوم‌ داشته‌ باشد، زوال‌ناپذير است. بركناري‌ حكومت‌ها موجب‌ زوال‌ دولت‌ها نمي‌شود، لذا هر تغييري‌ در حكومت‌ به‌ معناي‌ بروز بحران‌ در دولت‌ نيست. بودن‌ يا نبودن‌ دولت‌ بستگي‌ به‌ بودن‌ يا نبودن‌ جامعه‌ و مشروعيت‌ نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ جامعه‌ دارد و تا وقتي‌ نظام‌ اجتماعي‌ تداوم‌ و مشروعيت‌ دارد، دولت‌ هم‌ خواهد بود؛4 زيرا هر نظام‌ اجتماعي‌ به هر شكلي‌ كه‌ باشد، احتياج‌ به‌ استقرار نظم، عدالت‌ و امنيت‌ خواهد داشت‌ و هيچ‌ جامعه‌اي‌ فارغ‌ از احتياج‌ به‌ اين‌ سه‌ ركن‌ زندگي‌ اجتماعي، نخواهد بود.5
 ‌بنابراين، دولت‌ بيانگر جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ قدرت‌ سياسي‌ واحدي‌ تحقق‌ يافته‌ و نهادهايي‌ از جمله‌ «حكومت» براي‌ تحقق، حفظ‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از آن‌ قدرت‌ در جهت‌ رساندن‌ جامعه‌ به‌ خير و سعادت‌ مورد نظر، به‌ وجود آمده‌ است. دولت‌ و نظام‌ كلي‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ در اين‌ مفهوم‌ حالتي، ايستا و پايدار دارد، هر چند نهادها و ساختارش‌ دستخوش‌ تغيير و تبديل‌ گردند. از آن‌ جا كه‌ دولت‌ در اين‌ مفهوم‌ عام‌ داراي‌ چهار عنصر اساسي: قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ است، ممكن‌ است‌ ميزان‌ جمعيت‌ يا قلمرو تغيير يابد، يا توان، اقتدار و قدرت‌ سياسي‌ دستخوش‌ تحول‌ گردد، يا شكل‌ و نوع‌ حكومت‌ها عوض‌ شود، ولي‌ دولت‌ و نظام‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ ثابت‌ باشد. بنابراين، آن‌چه‌ بنيان‌ و پاية‌ اساسي‌ دولت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، «وحدت‌ سياسي» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد» جامعه‌ است‌ كه‌ البته، اين‌ وحدت‌ و قدرت‌ در چهارچوب‌ قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ خاصي‌ قرار مي‌گيرد.
 ‌شهيد صدر؛ در تعريف‌ دولت‌ بر عنصر «وحدت‌ سياسيِ» ناشي‌ از وجود جمعي‌ مردم‌ تأكيد كرده، مي‌نويسد: «دولت‌ مظهر اعلاي‌ وحدت‌ سياسي‌ موجود بين‌ مردم‌ است»6 و در جاي‌ ديگر، دولت‌ را نماد قدرت‌ اجتماعي‌ اصيلي‌ در زندگي‌ انسان‌ مي‌داند كه‌ منشأش‌ با ارسال‌ رسولان‌ آسماني‌ و به‌ وسيله‌ آنان‌ براي‌ رفع‌ اختلاف‌ مردم‌ بوده‌ است.7 از ديدگاه‌ ايشان، «وحدت‌ سياسي» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد» دولت‌ها، يا بر عاطفه‌ و يا بر انديشه‌ و فكر استوار است. دولت‌هاي‌ عاطفي‌ دولت‌هايي‌ هستند كه‌ مبناي‌ وحدتشان، سرزمين‌ يا ويژگي‌هاي‌ قومي‌ نظير نژاد، زبان، تاريخ‌ و فرهنگ‌ معين‌ مي‌باشد و دولت‌هاي‌ مبتني‌ بر وحدت‌ انديشه‌ و فكر، خود بر چند قسم‌ مي‌باشند: نخست‌ آنان‌ كه‌ بر مبناي‌ عقيده‌ و مكتب‌ كفر هستند، مانند دولت‌هاي‌ كمونيستي؛ دوم‌ آنان‌ كه‌ ظاهراً‌ خود را مبتني‌ بر فكر و عقيده‌ مي‌دانند ولي‌ در واقع‌ اين‌ گونه‌ نيستند، مثل‌ دولت‌هاي‌ ليبرال‌ دمكراسي‌ غرب؛ نوع‌ سوم، دولت‌هاي‌ فكري‌ و عقلاني‌ اسلامي‌اند كه‌ بر اساس‌ «دين‌ اسلام» و مباني‌ آن‌ در مورد وجود، زندگاني‌ و جامعه‌ شكل‌ گرفته‌اند.
2 - انسان‌ محوري‌ ديني‌
 ‌استنباط‌ صحيح‌ نظريه‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر، در گرو درك‌ جهان‌بيني‌ اين‌ انديشمند بزرگ‌ است. قبل‌ از هر چيز بيان‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ به‌ طور اصولي، جهان‌بيني‌ مبتني‌ بر قرآنِ‌ ايشان، انسان‌ محور است؛ اما انساني‌ كه‌ طبعش‌ بر دين‌ سرشته‌ شده‌ است. دين‌ فطرتي‌ است‌ كه‌ خداوند سرشت‌ مردم‌ را بر آن‌ قرار داده‌ و قابل‌ تغيير نيست؛ زيرا دين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ سنت‌ تاريخي‌ و به‌ عنوان‌ قانوني‌ است‌ كه‌ از باطن‌ ساختمان‌ انسان‌ و فطرت‌ او ريشه‌ گرفته‌ است.
فَأَقِم‌ وَجهََ‌ لِلدٍّينِ‌ حَنِيفاً‌ فِطرَتَ‌ اللَّهِ‌ الَّتِي‌ فَطَرَ‌ النَّاسَ عَلَيهَا لاَ‌ تَبدِيلَ‌ لِخَلقِ‌ اللَّهِ‌ ذلَِ‌ الدٍّينُ‌ القَيٍّمُ‌ وَلكِنَّ‌ أَكثَرَ‌ النَّاسِ‌ لاَ‌ يَعلَمُونَ؛8‌  پس‌ روي‌ خود را متوجه‌ آيين‌ خالص‌ پروردگار كن. اين‌ فطرتي‌ است‌ كه‌ خداوند، انسان‌ها را بر آن‌ آفريده، دگرگوني‌ در آفرينش‌ الهي‌ نيست، اين‌ است‌ آيين‌ استوار، ولي‌ اكثر مردم‌ نمي‌دانند.
 ‌در اين‌ آيه، دين‌ تنها قرار و قانون‌ تشريعي‌ نيست‌ كه‌ از مقام‌ بالا بر انسان‌ تحميل‌ شده‌ باشد. دين‌ سرشت‌ مردم‌ است؛ فطرت‌ الهي‌ است‌ كه‌ مردم‌ را بدان‌ سرشته، و هيچ‌گاه‌ خلقت‌ را نمي‌توان‌ دگرگون‌ ساخت.9
 ‌به‌ نظر شهيد صدر، گرچه‌ با اين‌ سنت‌ تاريخي‌ فطري‌ مي‌توان‌ در كوتاه‌مدت‌ (نسبت‌ به‌ كل‌ جريان‌ تاريخ) مقابله‌ كرد، ولي‌ براي‌ دراز مدت‌ هيچ‌گاه‌ قابل‌ مبارزه‌ نيست‌ و براي‌ هميشه‌ انكار دين‌ و چشم‌پوشي‌ از اين‌ حقيقت‌ بزرگ‌ ممكن‌ نيست؛ چرا كه‌ دين‌ نياز اساسي‌ و طبيعي‌ انسان‌ مي‌باشد؛ درست‌ مانند سنت‌ ازدواج‌ بين‌ زن‌ و مرد كه‌ يك‌ نياز طبيعي‌ است‌ و اگر در كوتاه‌ مدت‌ از طريق‌ انحراف‌ جنسي‌ مي‌توان‌ جلوي‌ اين‌ سنت‌ را گرفت، در درازمدت، وقتي‌ كه‌ خطر انقراض‌ نسل‌ احتمال‌ داده‌ شود، مردم‌ به‌ نياز طبيعي‌ خود رجوع‌ خواهند كرد.
 ‌بنابراين، انسان‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر هر چند محور و مدار مخلوقات‌ جهان‌ است، اما اين‌ انسان‌ محوري‌ به‌ خاطر سرشت‌ ديني‌اش، سه‌ تفاوت‌ اساسي‌ با انسان‌ محوري‌ مكاتب‌ مادي‌ دارد:
 1 - توحيد خالص: علل‌ پيدايش‌ و پرورش‌ انسان‌ را اموري‌ تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ همگي‌ آفريدة‌ خداي‌ يگانه‌اند و هيچ‌ عاملي‌ در تحقق‌ انسان‌ استقلال‌ نداشته‌ و هيچ‌ موجودي‌ نيز در پرورش‌ و ادارة‌ او مستقل‌ نخواهد بود.10
 ‌2 - محتواي‌ انسان: انسان‌ در ساختن‌ مسير تاريخ، مركز ثقل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، و مركز ثقل‌ بودنش‌ به‌ پيكر جسماني‌ و فيزيكي‌اش‌ نيست، بلكه‌ به‌ محتواي‌ داخلي‌ يعني‌ روح‌ زوال‌ ناپذير اوست‌ كه‌ جسم‌ زوال‌پذير خاكي‌ را به‌ همراه‌ دارد. خاكي‌ بودن، او را به‌ شهوات‌ و اميال‌ مادي‌ فرامي‌خواند و به‌ همة‌ پستي‌ها و انحطاط‌هاي‌ متناسب‌ با زمين‌ مي‌كشاند، اما بارقة‌ روح‌ الهي‌ كه‌ در او دميده‌ شده، او را به‌ برتري‌ها فرا مي‌خواند و تا جايي‌ انسانيت‌ او را بالا مي‌برد كه‌ به‌ صفات‌ و اخلاق‌ خدا نزديك‌ شده، متخلق‌ به‌ اخلاق‌ خدا گردد.11
 ‌3 - هدف‌ و غايت: ايمان‌ به‌ قيامت‌ و غايت‌ حركت‌ انسان‌ و اين‌ كه‌ با مرگ، روح‌ انسان‌ نابود نمي‌شود، بلكه‌ بعد از گذر از دنيا، وارد جهان‌ پايدارِ‌ «قيامت» مي‌گردد و با بدن‌ مناسب‌ آن‌ عالم، جاودانه‌ به‌ سر مي‌برد و تمام‌ عقايد و انديشه‌ها و نيز تمام‌ اخلاق‌ و اوصاف، تمام‌ كردار و رفتار او محشور شده، هرگز او را رها نمي‌نمايند.
 ‌اصل‌ معاد نيروي‌ روحي‌ و رواني‌ مي‌بخشد و سوخت‌ رباني‌ ايجاد مي‌كند تا پيوسته‌ ارادة‌ انسان‌ تجديد گردد، نيرو پيدا كند و شرايط‌ مسئوليت‌ و تضمين‌هاي‌ واقعي‌ را براي‌ حل‌ تعارض‌ بين‌ خاك‌ و روح‌ الهي‌ در وجود انسان‌ تحقق‌ بخشد. اعتقاد به مبدأ و معاد، احساس‌ مسئوليت‌ ذاتي‌ در انسان‌ ايجاد مي‌كند و انسان‌ خود را در محضر پروردگاري‌ توانا، شنوا، بينا، و حسابگري‌ مي‌بيند كه‌ بر ستمگري‌هايش‌ كيفر، و بر نيكي‌ها و عدالت‌هايش‌ پاداش‌ مي‌دهد.12
1 - 2 - خلافت‌ عمومي‌ انسان‌
 ‌شهيد صدر در تحليل‌ عناصر جامعه، با استناد به‌ آيه‌ خلافت13 مي‌نويسد:
وقتي‌ اين‌ آيه‌ را مورد مطالعه‌ قرار مي‌دهيم، ملاحظه‌ مي‌شود خداوند متعال‌ فرشتگان‌ را آگاه‌ مي‌سازد كه‌ بنياد جامعه‌اي‌ را روي‌ زمين‌ پي‌ افكنده‌ است‌ كه‌ عناصر اصلي‌ آن‌ عبارت‌اند از: 1 - انسان‌ 2 - زمين يا به‌ طور كلي‌ طبيعت‌ 3 - پيوند معنوي‌ كه‌ انسان‌ را از يك‌ سو با زمين‌ و با طبيعت‌ و از سوي‌ ديگر با انسان‌هاي‌ ديگر، به‌ عنوان‌ برادر مرتبط‌ مي‌سازد. اين‌ پيوند معنوي‌ را قرآن‌ «استخلاف» مي‌نامد.14
 ‌دو عنصر اول‌ و دوم، در همه‌ جوامع‌ ثابت‌ است‌ اما مسئله‌ «پيوند» و «ارتباط» ميان‌ انسان‌ها با يكديگر و با طبيعت، در هر جامعه‌اي‌ مي‌تواند متفاوت‌ باشد و اين‌ به‌ عنصر چهارم‌ و ركن‌ بيروني‌ جامعه، يعني‌ خدا بستگي‌ دارد كه‌ عمل‌ تعيين‌ جانشين‌ در زمين‌ را انجام‌ داده‌ است. اگر انسان‌ مسئوليت‌ جانشيني‌ را آن‌چنان‌ كه‌ او مي‌خواهد به‌ جا آورد، عنصر سوم‌ جامعه‌ يعني‌ مسئله‌ «پيوند و ارتباط» شكل‌ مي‌گيرد و برادري، صلح، آرامش، عدالت‌ و برابري‌ تحقق‌ مي‌يابد، اما اگر انسان‌ خود را در برابر خداوند مسئول‌ و متعهد نداند، به‌ هر كس‌ مسلط‌ شود رابطه‌اش‌ با آن‌ فرد، رابطه‌ حاكم‌ و محكوم‌ خواهد بود و به‌ هر چيز دست‌ يابد، رابطه‌اش‌ با آن‌ چيز رابطه‌ مالك‌ و مملوك‌ خواهد بود، در نتيجه‌ سركشي، استثمار، استعمار و استكبار حاكم‌ خواهد شد.15
 ‌بنابراين، بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، عناصر يا اركان‌ «استخلاف» چهار طرف‌ دارد:
 ‌1 - مستخلِف‌ كه‌ خداوند سبحان‌ است‌ و از جانب‌ خود، روي‌ زمين‌ خليفه‌ تعيين‌ مي‌كند.
 ‌2 - مستخلَف‌ كه‌ انسان‌هاي‌ روي‌ زمين‌ هستند و از جانب‌ خدا خليفه‌ روي‌ زمين‌ مي‌شوند.
 ‌3 و 4 - مستخلَفٌ‌ عليه‌ يعني‌ آن‌چه‌ خلافت‌ بر آن‌ صورت‌ گرفته‌ است، كه‌ شامل‌ انسان، طبيعت‌ (زمين) و جامعه‌ يا مسئله‌ «پيوند و ارتباط» بين‌ انسان‌ها با يكديگر و با طبيعت‌ است.
 ‌بدين‌ ترتيب، قرآن‌ جانشيني‌ انسان‌ را فعل‌ خداوند مي‌داند و رابطه‌ چهارطرفي‌ را براي‌ جامعه‌ طرح‌ كرده‌ و طي‌ آيات‌ متعددي‌ به‌ انسان‌ها تذكر مي‌دهد كه: هوشيار و متوجه‌ باشند و نقش‌ خداوند را در جامعه‌ و روابط‌ اجتماعي‌ آن‌ به‌ فراموشي‌ نسپارند و روشن‌ است‌ جانشيني‌ انسان‌ها براي‌ آزمايش‌ و امتحان‌ است‌ تا معلوم‌ شود انسان‌هاي‌ زميني‌ بر اساس‌ سنت‌ «آزادي‌ و اختيار و انتخاب»، روابط‌ خود را با (خدا، خود، ديگران‌ و طبيعت) چگونه‌ تعيين‌ مي‌كنند.16
 ‌بعد از تبيين‌ عناصر چهارگانه‌ جامعه‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ كريم، به‌ اين‌ مطلب‌ بازمي‌گرديم‌ كه‌ چگونه‌ دين‌ به‌ عنوان‌ سرشت‌ بشر يكي‌ از سنت‌هاي‌ تاريخ‌ است‌ و اين‌كه‌ چه‌ نقشي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ بشر مي‌تواند داشته‌ باشد؟
2 - 2 - پيوند سنت‌ تاريخي‌ دين‌ با جامعه‌
 ‌شهيد صدر در تبيين‌ اين‌ پيوند اجتماعي‌ و تاريخي‌ دين، عناصر چهارگانه‌ جامعه‌ را از دو زاويه‌ متفاوت‌ بررسي‌ مي‌نمايد: آن‌گاه‌ كه‌ از بالا و بُعد آسماني‌ و از جانب‌ خداوند (جعل‌ تكويني) به‌ استخلاف‌ و حاكميت‌ انسان‌ بر زمين‌ بنگريم، خداوند او را جانشين‌ خود معرفي‌ مي‌كند «اني‌ جاعل‌ في‌الارض‌ خليفة» و اگر از پايين‌ و بُعد زميني‌ و از ناحيه‌ انسان‌ به‌ اين‌ روابط‌ نگاه‌ كنيم‌ و فطرت‌ انسان‌ها را معيار و ملاك‌ ارزيابي‌ قرار دهيم، مسئله‌ «امانت‌داري» و «مسئوليت» مطرح‌ مي‌شود.17
 ‌هم‌چنين‌ شهيد صدر معتقد است‌ كه‌ آن‌ پيوند چهارطرفه‌ در ساختمان‌ تكويني‌ قرار دارد و داخل‌ در مسير طبيعي‌ و رهگذر تاريخي‌ است‌ و از آن‌ جا كه‌ عرضة‌ تكويني‌ صورت‌ گرفته‌ (جعل‌ تكويني‌ خلافت) و پذيرش‌ تكويني‌ نيز به‌ صورت‌ قبول‌ بار امانت‌ جانشيني‌ و حاكميت‌ پديد آمده‌ است، سنت‌ تاريخي‌ فطري‌ دين‌ همواره‌ وجود دارد. البته‌ مي‌توان‌ موقتاً‌ با اين‌ سنت‌ فطرت‌ به‌ مقابله‌ برخاست؛ زيرا قرآن‌ بعد از بيان‌ «پذيرش‌ تكويني‌ قبول‌ امانت» مي‌فرمايد: «حملها الانسان‌ انه‌ كان‌ ظلوماً‌ جهولاً»18 و تعبير «ظلوماً‌ جهولاً» به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ انسان‌ ستمگر و نادان‌ مي‌تواند مقابل‌ اين‌ سنت‌ بايستد و با آن‌ مبارزة‌ منفي‌ كند. چنان‌ كه‌ در پايان‌ آية‌ فطرت‌ مي‌فرمايد: «و لكن‌ اكثر الناس‌ لايعلمون».19 بنابراين، مفاد آية‌ فطرت‌ و آية‌ امانت،20 با هم‌ مطابق‌ است؛ زيرا آية‌ فطرت‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ دين‌ قيم‌ (آيين‌ به‌ خود استوار) همان‌ ساختمان‌ انسان‌ و نهاد بنيادي‌ فطري‌ اوست‌ كه‌ تاريخش‌ را مي‌سازد و مي‌تواند زندگي‌ او را سرپرستي‌ كند و تكيه‌گاهش‌ قرار گيرد.21
3 - 2 - نقش‌ زيربنايي‌ دين‌ در جامعه‌
 ‌شهيد صدر براي‌ تبيين‌ نقش‌ زيربنايي‌ دين‌ و خداوند (عنصر چهارم‌ از روابط‌ اجتماعي)، به‌ تبيين‌ انسان‌ و نقش‌ او در حركت‌ تاريخ‌ مي‌پردازد. ايشان‌ بر اساس‌ انديشة‌ ارائه‌ شده‌ در آية‌ «اًِنَّ‌ اللَّهَ‌ لاَ‌ يُغَيٍّرُ‌ مَا بِقَومٍ‌ حَتَّي‌ يُغَيٍّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم»22 بر اين‌ باور است‌ كه:
 ‌اولاً: حركت‌ تاريخ‌ يك‌ حركت‌ هدف‌دار و در نتيجه‌ آينده‌ نگر است؛ نه‌ اين‌ كه‌ تحت‌ تأثير علت‌ فاعلي‌ و وابسته‌ به‌ گذشته‌ باشد. آينده‌ حركت‌ فعال‌ تاريخي، انسان‌ را مي‌سازد و چون‌ آينده‌ اكنون‌ وجود ندارد، تنها به لحاظ‌ وجود ذهني‌ به‌ آينده‌ نگاه‌ مي‌شود و از اين‌ منظر هم‌ حركت‌آفرين‌ است. بنابراين، وجود ذهني‌ كه‌ تجسم‌ آينده‌ و محرك‌ تاريخ‌ است‌ از يك‌ سو نشان‌دهندة‌ «انديشه» و از سوي‌ ديگر نشان‌دهندة‌ «اراده» است. با تركيب‌ «انديشه» و «اراده» قدرت‌ سازندگي‌ آينده‌ و نيروي‌ حركت‌آفريني‌ فعاليت‌ تاريخي‌ بر صحنة‌ اجتماعي‌ تحقق‌ مي‌يابد. با اين‌ توضيح‌ مي‌توان‌ گفت: سازندة‌ حركت‌ تاريخ، محتواي‌ باطني‌ انسان‌ يعني‌ «فكر و انديشه» و «ارادة» اوست.
 ‌ثانياً: ساختمان‌ جامعه‌ در سطح‌ روبنا با همة‌ پيوندها، سازمان‌ها، انديشه‌ها و خصوصياتش، روي‌ زيربناي‌ محتواي‌ باطني‌ انسان‌ قرار دارد و هرگونه‌ تغيير و تكاملي‌ نسبت‌ به‌ روبناي‌ آن، تابع‌ تغيير و تكامل‌ اين‌ زيربنا است. بديهي‌ است‌ هر گاه‌ اين‌ بنياد استوار باشد، روبناي‌ جامعه‌ استوار مي‌ماند. بدين‌ ترتيب، رابطة‌ بين‌ محتواي‌ باطني‌ انسان‌ و روبناي‌ اجتماعي‌ و تاريخي‌ جامعه، يك‌ رابطة‌ تابع‌ و متبوع‌ يا علت‌ و معلول‌ است.
 ‌ثالثاً: از آية‌ مورد بحث، به‌ ويژه‌ از تعبير «مَا بِأَنفُسِهِم» استفاده‌ مي‌شود كه‌ تغيير يك‌ يا چند فرد كافي‌ نيست، بلكه‌ تغيير محتواي‌ باطني‌ و رواني يك‌ ملت‌ است‌ كه‌ مي‌تواند پايه‌ و اساس‌ تغييرات‌ روبنايي‌ حركت‌هاي‌ تاريخ‌ باشد.23
 ‌شهيد صدر از نكات‌ سه‌گانة‌ فوق‌ دو نتيجة‌ مهم‌ ديني‌ مي‌گيرد كه‌ در ساختار جوامع، تأثير اساسي‌ ايجاد مي‌كند:
 ‌الف‌ - سازندگي‌ معنوي‌ و دروني‌ انسان‌ و جامعه‌ كه‌ زيربناي‌ حركت‌ جامعه‌ است، بايستي‌ هماهنگ‌ و همراه‌ با سازندگي‌ بيروني‌ انسان‌ و جامعه‌ كه‌ روبناي‌ حركت‌ جامعه‌ است، پيش‌ رود. از آن‌ جا كه‌ هيچ‌گاه‌ نمي‌توان‌ روبنايي‌ را بدون‌ زيربنايش‌ در نظر گرفت، ساختمان‌ محتواي‌ باطني‌ را در مسير صحيح‌اش‌ «جهاد اكبر» ناميده‌ است‌ و روبناي‌ آن‌ را كه‌ در مسير صحيح‌اش‌ به‌ حركت‌ درآيد «جهاد اصغر» مي‌نامد. هر گاه‌ جهاد اصغر از جهاد اكبر جدا شود، جامعه‌ و انسان‌ محتواي‌ اصلي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و به‌ همين‌ دليل‌ قدرت‌ نخواهد داشت‌ در صحنه‌هاي‌ تاريخي‌ و اجتماعي‌ تغيير حقيقي‌ به‌ وجود آورد. بنابراين، اساس‌ حركت‌ تاريخ، محتواي‌ باطني‌ انسان‌ است‌ و اين‌ محتواي‌ باطني، قاعده‌ و معيار و قانون‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.24
 ‌ب‌ - محتواي‌ باطني‌ انسان‌ و جامعه‌ را، اهداف‌ و ايده‌آل‌ها تشكيل‌ مي‌دهد. ايده‌آل‌ و هدف‌ است‌ كه‌ حركت‌ تاريخ‌ را با اراده‌ و انديشه‌ انسان‌ آميخته‌ و آن‌ را هدايت‌ و تنظيم‌ مي‌كند. اين‌ ايده‌آل‌ بزرگ‌ و هدف‌ نهايي‌ است‌ كه‌ هدف‌هاي‌ كوچك‌ را شكل‌ مي‌دهد و مسائل‌ جزئي‌ و تاكتيكي‌ از آن‌ نشئت‌ مي‌گيرد. بنابراين، هدف‌ها به‌ تنهايي‌ سازندة‌ تاريخ‌اند و در حد‌ خود، زاييدة‌ بنيادي‌ عميق‌تر در ژرفناي‌ محتواي‌ داخلي‌ انسان، يعني‌ ايده‌آل‌ زندگي‌ او مي‌باشند، و اين‌ ايده‌آل‌ در مركز همة‌ اين‌ هدف‌هاي‌ متوسط‌ قرار گرفته‌ و بازگشت‌ همة‌ هدف‌ها به‌ سوي‌ اوست.25
 ‌شهيد صدر با استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و تاريخ‌ جوامع‌ بشري، بر اين‌ باور است‌ كه‌ ايده‌آل‌هاي‌ بزرگ‌ يا هدف‌ نهايي‌ انسان‌ها و جوامع‌ انساني‌ كه‌ قرآن‌ مجيد از آن‌ ايده‌آل‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ «اله» ياد مي‌كند، سه‌ گونه‌ است: 1 - ايده‌آل‌ وضع‌ موجود يا ايده‌آل‌ سنتي‌ و مرسوم‌ 2 - ايده‌آل‌ محدود 3 - ايده‌آل‌ برتر و نامحدود.
 ‌ما در اين‌ جا قصد توضيح‌ جوامع‌ با اهداف‌ سه‌گانه‌ فوق‌ را نداريم‌ و تنها با ذكر مثال، مقصود اين‌ شهيد بزرگوار را روشن‌ مي‌كنيم. مثال‌ براي‌ جامعه‌ نوع‌ اول، جوامع‌ سنتي، عقب‌مانده، استعمارزده، تحت‌ اشغال‌ بيگانه‌ و ... است. جامعه‌ با ايده‌آل محدود، مانند جوامع‌ توسعه‌يافته‌ كنوني‌ اعم‌ از ليبراليستي، سوسياليستي‌ و ... است‌ كه‌ با خود يك‌ جنبة‌ صحيحي‌ همراه‌ دارد، ولي‌ از نظر قابليت‌ و استعداد و امكانات‌ انسان، خيلي‌ كوچك‌ و ناچيز است. مثال‌ نوع‌ سوم‌ از جوامع‌ كه‌ ايده‌آل‌ برتر و نامحدود يعني‌ «ا» را هدف‌ نهايي‌ خود برگزيده‌اند، جوامعي‌ هستند كه‌ انبياي‌ عظام‌ و اولياي‌ كرام‌ و علماي‌ رباني‌ رهبري‌ آنان‌ را به‌ عهده‌ داشته‌اند كه‌ در رأس‌ همه‌ آن‌ها جامعه‌ صدر اسلام‌ به‌ رهبري‌ پيامبر اكرم6 قرار دارد. اين‌ گونه‌ جامعه‌ها دو ويژگي‌ برتر دارند:
 ‌اول‌ اين‌ كه: وقتي‌ راه‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ نامحدود و حقيقي‌ يعني‌ «ا» باز باشد، همواره‌ مجال‌ خودسازي‌ و تكامل‌ و پيشرفت‌ موجود است‌ و اين‌ ايده‌آل‌ برتر مي‌تواند هر گونه‌ خدايان‌ دروغين‌ و هر نوع‌ بت‌ و هر گونه‌ مانع‌ بين‌ انسان‌ و خدا را از سر راه‌ انسان‌ بردارد. از اين‌ رو، دين‌ توحيدي‌ يك‌ مبارزه‌ دائم‌ و نبرد پيگير با هر گونه‌ خدايان‌ و ايده‌آل‌هاي‌ حقير و تكراري‌ است؛ زيرا ايده‌آل‌ غيرخدا مي‌خواهد انسان‌ را در وسط‌ راه‌ و در نقطة‌ معيني‌ متوقف‌ سازد، اما دين‌ توحيدي‌ در طول‌ تاريخ، پرچم‌ مخالفت‌ با آن‌ها را برافراشته‌ است. بنابراين، ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر، يك‌ تغيير كمي‌ در حركت‌ به‌ وجود مي‌آورد و بندها را آزاد مي‌سازد وانسان‌ را از اين‌ مرزها و حدود ساختگي‌ مي‌رهاند تا راهش‌ را پيوسته‌ ادامه‌ دهد.
 ‌دوم‌ اين‌ كه: ايمان‌ به‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر احساس‌ مسئوليت‌ ذاتي‌ در انسان‌ و جامعه‌ ايجاد كرده‌ و مشكل‌ اساسي‌ جامعه‌هاي‌ بشري‌ را كه‌ عدم‌ هماهنگي‌ منافع‌ فردي‌ و مصالح‌ جمعي‌ است، از طريق‌ تضمين‌ اجراي‌ «آن‌ چه‌ را براي‌ خود نمي‌پسندي‌ براي‌ ديگران‌ مپسند» حل‌ مي‌كند. ايمان‌ واقعي‌ به‌ خداوند مشكل‌ انسان‌ها را با همنوعان‌ خود و حتي‌ با طبيعت‌ و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ به‌ شايسته‌ترين‌ وجه‌ برطرف‌ مي‌كند.26 بنابراين، يك‌ تغيير كيفي‌ نيز در حركت‌ انسان‌ و جامعه‌ ايجاد مي‌شود.
4 - 2 - ضعف‌ بشر و تنظيم‌ راه‌ بشريت‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌
 ‌چگونه‌ بشر مي‌تواند به‌ اين‌ تغييرات‌ كمي‌ و كيفي‌ ناشي‌ از انتخاب‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ دست‌ يابد و خط‌ خلافت‌ الهي‌ و تكويني‌ را پي‌گيري‌ كند؟ با اين‌ كه‌ انسان‌ از خطا، فراموشي، گناه، ظلم‌ و انواع‌ آلودگي‌ها مصون‌ نيست، به‌ خاطر دارا بودن‌ «فطرت‌ الهي» و «عقل» و «اراده» مي‌تواند خط‌ خلافت‌ عمومي‌ را دنبال‌ كند.
 ‌شهيد صدر با استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ فوق، معتقد است‌ كه‌ خداوند سبحان‌ در كنار خط‌ خلافت‌ انسان‌ بر زمين، خط‌ شهادت‌ و گواهي‌ را نيز به‌ طور قانوني‌ تشريع‌ كرده‌ است‌ تا بدين‌ ترتيب‌ انسانِ‌ خليفه‌ را از انحراف‌ حفظ‌ كرده‌ و او را به‌ سمت‌ اهداف‌ برجسته‌ خلافت‌ الهي‌ هدايت‌ كند. ايشان‌ مي‌نويسند: تا دخالت‌ رباني‌ در كار هدايت‌ انسان‌ جانشين‌ در مسير حركتش‌ صورت‌ نگيرد، همه‌ آرمان‌هاي‌ بزرگي‌ كه‌ در آغاز حركت‌ (خلافت‌اللهي) برايش‌ ترسيم‌ شده‌ بود، بر باد مي‌رود و اين‌ دخالت‌ رباني‌ همان‌ خط‌ شهادت‌ يا گواهي‌ است. قرآن‌ كريم‌ با طرح‌ اين‌ خط، گواهان‌ را به‌ سه‌ صنف: پيامبران، ربانيون‌ و احبار27 تقسيم‌ مي‌كند:
اًِنَّا أَنزَلنَا التَّورَ‌اةَ‌ فِيهَا هُديً‌ وَنُورٌ‌ يَحكُمُ‌ بِهَا النَّبِيُّونَ‌ الَّذِينَ‌ أَسلَمُوا لِلَّذِينَ‌ هَادُوا وَ‌الرَّبَّانِيُّونَ‌ وَ‌الأَحبَارُ‌ بِمَا استُحفِظُوا مِن‌ كِتَابِ‌ اللهِ‌ وَكَانُوا عَلَيهِ‌ شُهَدَ‌أَ؛28‌  ما تورات‌ را كه‌ در آن‌ هدايت‌ و روشنايي‌ است‌ فرستاديم‌ تا پيغمبراني‌ كه‌ تسليم‌ امر خدا هستند بدان كتاب‌ بر يهودان‌ حكم‌ كنند، و نيز ربانيون‌ و عالماني‌ كه‌ مأمور نگهباني‌ كتاب‌ خدا هستند و در نتيجه‌ گواهان‌ كتاب‌ خدا هستند، بر يهودان‌ حكم‌ كنند.
 ‌طبق‌ اين‌ آيه، خط‌ شهادت‌ يا گواهي‌ در سه‌ گروه‌ از انسان‌ها تجلي‌ مي‌يابد:
1. پيامبران؛
2. امامان‌ كه‌ امتداد رباني‌ نبي‌ و پيامبر در اين‌ خط‌ تلقي‌ مي‌شوند؛
3. مرجعيت‌ كه‌ امتداد رشد و تكاملي‌ پيامبر و امام، در خط‌ گواهي‌ يا شهادت‌ فرض‌ مي‌شود.29
 ‌بدين‌ ترتيب، تنظيم‌ راه‌ بشريت‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ از طريق‌ انسان‌هايي‌ از جنس‌ بشر، ولي‌ با «فطرتي‌ شكوفا» و «عقلي‌ بيدار» و «عزمي‌ استوار» به‌ عنوان‌ «خليفة‌ا» فراهم‌ شده‌ است. امام‌ صادق7 به‌ اين‌ وظيفه‌ انبيا تصريح‌ كرده، مي‌فرمايد:
[رسولان] خواسته‌ و هدف‌ خدا را براي‌ مخلوق‌ و بندگانش‌ بيان‌ مي‌كنند و ايشان‌ را به‌ مصالح، منافع‌ و موجبات‌ بقا و فنايشان، هدايت‌ و رهبري‌ مي‌نمايند.30
 ‌ويژگي‌هاي‌ مشترك‌ گواهان‌ (پيامبر، امام‌ و مرجع) از ديدگاه‌ شهيد صدر عبارت‌اند از:
 ‌اول: علم؛ بايد عالمي‌ باشد كه‌ علمش‌ در حد گسترش‌ رسالت‌ الهي‌ (خلافت) باشد.
 ‌دوم: عدالت؛ داراي‌ عدالتي‌ باشد كه‌ او را ملتزم‌ به‌ اين‌ رسالت‌ بنمايد، و دور از خودكامگي‌ به‌ وظيفة‌ آن‌ عمل‌ نمايد.
 ‌سوم: آگاهي‌ به‌ زمان؛ در شناخت‌ مسائل‌ عصر خود درايت‌ و بصيرت‌ داشته‌ باشد.
 ‌چهارم: داراي‌ ملكات‌ و خصايل‌ ذاتي‌ (حكمت، درايت، صبر و شجاعت) باشد.31
 ‌بنابراين، انسان‌هاي‌ كامل‌ با ويژگي‌هاي‌ مشترك‌ فوق، وظيفه‌ الهي‌ دارند تا مردم‌ را از انحراف‌ بازداشته‌ و به‌ سوي‌ خط‌ خلافت‌ الهي‌ و رسيدن‌ به‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ برتر هدايت‌ كرده‌ و وحدت‌ هدف‌ نهايي‌ را براي‌ مردم‌ به‌ ارمغان‌ آورند. از سوي‌ ديگر، مردم‌ نيز وظيفه‌ دارند كه‌ حق‌ حاكميت‌ الهي‌عمومي‌ و رسيدن‌ به‌ مقام‌ خليفة‌اللهي‌ را از طريق‌ عبوديت‌ خدا، و اطاعت‌ از انسان‌هاي‌ كامل‌ يا گواهان‌ به‌ عنوان‌ «امانتي‌ الهي» پاسداري‌ كنند و در اين‌ راه‌ با «جهاد اكبر» و «جهاد اصغر»، تضاد و تناقض‌ موجود در درون‌ خود و جامعه‌ را به‌ حداقل‌ رسانده‌ و بعد از دسترسي‌ به‌ اهداف‌ متوسط‌ مرحله‌اي، اهداف‌ كلي‌ مرحله‌ بعد را براي‌ تكامل‌ دائمي‌ خود به‌ سوي‌ «ا» دنبال‌ كنند.
3 - لزوم‌ تشكيل‌ دولت‌ اسلامي‌
 ‌گفته‌ شد كه‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، دولت‌ مظهر اعلاي‌ وحدت‌ سياسي‌ موجود بين‌ مردم‌ يك‌ جامعه‌ و نماد قدرت‌ اجتماعي‌ اصيل‌ در زندگي‌ انسان‌ است. ايشان‌ معتقدند وحدت‌ فكريِ‌ ناشي‌ از داشتن‌ ايده‌آل‌ مشترك‌ جمعي‌ موجب‌ وحدت‌ سياسي‌ و در نتيجه‌ تشكيل، تداوم‌ و مشروعيت‌ يك‌ دولت‌ مي‌گردد. هر گاه‌ جامعه‌اي‌ ايده‌آلي‌ نداشته‌ يا پيوند دوستي‌ خود را با ايده‌آلش‌ از دست‌ داده‌ باشد، دچار اختلاف‌ و پراكندگي‌ شده‌ و در اين‌ صورت، تاريخ‌ سه‌ نوع‌ برنامه‌ اجرايي‌ جلو روي‌ اين‌ جامعه‌ قرار داده‌ يا مي‌دهد؛ يا در اثر حمله‌ نظامي‌ از خارج‌ متلاشي‌ مي‌شود (مانند حمله‌ مغول‌ به‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و سقوط‌ تمدن‌ اسلامي)؛ يا مجذوب‌ و مرعوب‌ ايده‌آل‌ بيگانه‌ و وارداتي‌ مي‌شود (مانند نفوذ فرهنگ‌ مادي‌ غرب‌ به‌ جهان‌ سوم‌ و جهاني‌ شدن‌ اقتصاد و سياست‌ و فرهنگ‌ غربي)؛ سومين‌ راه‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ خود بيايند و به‌ خويشتن‌ خويش‌ بازگردند و ايده‌آل‌ اصيل‌ و حقيقي‌ در آن‌ها بذرافشاني‌ شود.32
 ‌بنابراين، بعد از بازگشت‌ به‌ خويش، اولين‌ مرحله‌ از حركت‌ انقلابي‌ يا اصلاحي‌ هر جامعه‌ رسيدن‌ به‌ وحدت‌ فكري‌ است. لذا «انقلاب‌ فرهنگي‌ و تربيتي» (جهاد اكبر) اولين‌ قدم‌ ضروري‌ است‌ كه‌ البته‌ وجودش‌ در مراحل‌ بعد نيز ضرورت‌ دارد. مراحل‌ بعدي‌ «انقلاب‌ سياسي‌ - اجتماعي»، «استقراردولت‌ جديد»، و «استمرار، حفظ، تقويت‌ و گسترش‌ مشروعيت‌ دولت» مي‌باشد.
 ‌بدين‌ ترتيب، هر گاه‌ جامعه‌اي‌ از مسير «خلافت‌ عمومي» خداوند خارج‌ شده‌ و دچار اختلاف‌ و پراكندگي‌ شود، يا ايده‌آلي‌ ندارد و يا ايده‌آل‌هاي‌ بيگانه‌ و محدود و منافي‌ با فطرت‌ الهي‌ انسان‌ اختيار كرده‌ است. در اين‌ صورت، وظيفه‌ انسان‌هاي‌ كامل، بيدار كردن، آگاهاندن، اصلاح‌ و در نهايت‌ «انقلاب»33 با ياري‌ و مساعدت‌ مردم‌ است. اين‌ قاعده‌اي‌ كلي‌ است‌ كه‌ شهيد صدر با استفاده‌ از متون‌ ديني‌ آن‌ را براي‌ كل‌ تاريخ‌ جوامع‌ بشري‌ استخراج‌ و استنباط‌ مي‌كند.
 ‌شهيد صدر، بر اساس‌ مباني‌ فوق، تشكيل‌ دولت‌ اسلامي‌ را به‌ دو جهت‌ تكويني‌ و تشريعي‌ ضروري‌ مي‌داند:
 ‌الف‌ - ضرورت‌ تكويني: دولت‌ بهترين‌ وسيله‌ براي‌ تحقق‌ خلافت‌ عمومي‌ بشر در زمين، و تنها راه‌ بشريت‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ جامعة‌ متكامل، متحد، صالح‌ و با سعادت، ايجاد دولت‌ بر اساس‌ مباني‌ اسلامي‌ است.
 ‌ب‌ - ضرورت‌ تشريعي: از اين‌ ديدگاه، دولت‌ اسلامي‌ براي‌ اقامة‌ حدود الهي، ادامة‌ خط‌ نبوت‌ و امامت‌ و حفظ‌ و گسترش‌ دين‌ الهي‌ ضروري‌ است؛ زيرا بدون‌ وجود دولت‌ اسلامي‌ نهادها و هنجارهاي‌ غيردينيِ‌ مسلط، اجازة‌ شكل‌گيري‌ هنجارها و روابط‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌ ديني‌ را نمي‌دهد و به‌ همين‌ دليل، حركت‌ انبيا همواره‌ حركتي‌ انقلابي‌ در جهت‌ دگرگون‌ ساختن‌ ارزش‌ها، نهادها، ساختارهاي‌ فرهنگي، سياسي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بوده‌ است‌ و در اين‌ راه، خود اولين‌ دولت‌ها را با كمك‌ مردم‌ ايجاد كرده‌اند و تعداد زيادي‌ از آن‌ها مانند داود و سليمان8 خود مسئول‌ دولت‌ بودند و برخي‌ از پيامبران‌ نيز نظير حضرت‌ موسي7، همة‌ زندگي‌ خود را در تلاش‌ براي‌ اين‌ منظور به‌ سر رساندند.
 ‌شهيد صدر مي‌نويسد:
حضرت‌ محمد6 توانست‌ كوشش‌هاي‌ اسلاف‌ پاك‌ خويش‌ را به‌ ثمر رساند و بهترين‌ و پاك‌ترين‌ نمونة‌ دولت‌ را در طول‌ تاريخ‌ ايجاد كند. دولتي‌ كه‌ به‌ حق، نقطة‌ عطف‌ بزرگي‌ در تاريخ‌ بشريت‌ شد و تجسم‌ كامل‌ مبادي‌ يك‌ دولت‌ صالح‌ گرديد.34
ب) نظريه‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر؛
 ‌در ابتداي‌ اين‌ مقاله‌ گفته‌ شد رابطه‌ صحيح‌ برقرار كردن‌ بين‌ طبع‌ بشر و دولت، در تبيين‌ نظريه‌اي‌ منطقي‌ درباره‌ دولت‌ (به‌ عنوان‌ نماد قدرت‌ عمومي‌ جامعه) نقش‌ اساسي‌ دارد. نظريه‌پردازاني‌ كه‌ به‌ سرشت‌ بشر بي‌اعتماد و نسبت‌ به‌ توانايي‌هاي‌ طبع‌ انسان‌ بدگمان‌ هستند، معمولاً‌ بر تمركز سياسي، نظم‌ سياسي، حاكميت‌ و اقتدار فراگير دولت‌ تأكيد مي‌كنند، اما نظريه‌پردازاني‌ كه‌ بر مفاهيمي‌ چون‌ حاكميت‌ مردمي‌ و مشاركت‌ آنان‌ در چهارچوب‌هاي‌ سياسي‌ نامتمركز تأكيد دارند، معمولاً‌ دربارة‌ طبع‌ انسان، داراي‌ نظر خوش‌بينانه‌تري‌ هستند.
 ‌چنين‌ متفكريني‌ بر اين‌ باورند كه‌ آدميان‌ مي‌توانند بدون‌ وجود دستگاه‌ اجبار فراگير، به‌ صورتي‌ خودمختارانه، مسئولانه‌ و پرهيزگارانه‌ زندگي‌ كنند.35 بي‌شك شهيد صدر با تبيين‌ «نظريه‌ خلافت‌ و جانشيني‌ عمومي‌ انسان‌ در جهان‌ به‌ نمايندگي‌ از جانب‌ خداوند»، مردم‌ را در اوج‌ قدرت‌ و دارا بودن‌ حقوق‌ سياسي، اقتصادي، فرهنگي‌ قرار مي‌دهد و با واقع‌بيني، زندگي‌ خودمختارانه، مسئولانه‌ و پرهيزگارانه‌ را، بدون‌ هدف‌گيري‌ الگوي‌ حقيقي‌ برتر و بدون‌ وجود «خط‌ شهادت‌ و گواهي» و بدون‌ جهاد اكبر در كنار جهاد اصغر و بدون‌ لحاظ‌ «امانت» بودن‌ حاكميت‌ مردم، خيالي‌ باطل‌ مي‌داند (تاريخِ‌ دو قرنِ‌ اخيرِ‌ جامعه‌هايِ‌ غربيِ‌ مد‌عيِ‌ حاكميتِ‌ مردمي، واقع‌بيني‌ اين‌ شهيد بزرگوار را به‌ وضوح‌ به‌ اثبات‌ مي‌رساند).
1 - نقد نظريه‌ ليبرالي‌ دولت‌
 ‌جوامع‌ غربي‌ كه‌ الگوي‌ محدود «بهشت‌ مادي» و «رفاه» را به‌ عنوان‌ هدف‌ نهايي‌ خود برگزيده‌اند، نظرية‌ دولت‌ خويش‌ را بر اساس‌ اقتصاد سياسي‌ كلاسيك‌ كه‌ ميراث‌ آدام‌ اسميت‌ و ديگران‌ است‌ قرار داده‌اند. دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت‌ تأثير شديد «اقتصاد سياسي» كلاسيك‌ قرار داشتند. اقتصاد سياسي‌ در اين‌ دوران‌ (با توجه‌ به‌ گسترش‌ طبقه‌ بورژوايي‌ صنعتي‌ و تجاري‌ و قدرت‌ فرهنگ‌سازي‌ مادي‌ آن) به‌ تعبير كارل‌ ماركس‌ يك‌ جنبه‌ را تشكيل‌ نمي‌داد، بلكه‌ اقتصاد سياسي‌ خود «آناتومي» جامعه‌ مدني‌ بود؛ يعني‌ در اين‌ دورانِ‌ سرمايه‌داري، «اقتصاد» در داخل‌ فضاي‌ اجتماعي، به‌ عنوان‌ يك‌ «عامل» در ميان‌ عوامل‌ ديگر يا يك‌ هماهنگ‌ كننده‌ در ميان‌ بقيه‌ عوامل، عمل‌ نمي‌كرد، بلكه‌ به‌ گونة‌ خطرناكي‌ همه‌ چيز را به‌ تابعي‌ از خود تبديل‌ مي‌كرد و از استقلال‌ و اهميت‌ تمامي‌ عوامل‌ ديگر از جمله‌ مذهب، خانواده، نظام‌ منزلت‌ و ارزش‌ افراد، آموزش‌ و پرورش، تكنولوژي، علم‌ و هنر مي‌كاست.36
 ‌نظام‌ بازار آزاد و دست‌ نامرئي‌ آن‌ به‌ گمان‌ آدام‌ اسميت‌ و اقتصاددانان‌ كلاسيك، فرآيند همه‌ رفتارهاي‌ انساني‌ را قانونمند و تابع‌ نظم‌ و انضباط‌ خود قرار مي‌دهد و منافع‌ فردي‌ و مصالح‌ اجتماعي‌ را به‌ هماهنگي‌ مطلوب‌ خود مي‌رساند. بدين‌ ترتيب، يكي‌ از وظايف‌ اساسي‌ دولت‌ها در طول‌ تاريخ‌ كه‌ حفظ‌ همبستگي، هماهنگي، و همگن‌سازي37 و به‌ زير سيطره‌ درآوردن‌ اتباع‌ خويش‌ بوده‌ و مي‌باشد، در اين‌ نظريه‌ به‌ جامعه‌ مدني‌ بورژوايي‌ و ابزار آن‌ يعني‌ «نظام‌ طبيعي‌ بازار آزاد»، واگذار مي‌شود و جاي‌ اين‌ سؤ‌ال‌ باقي‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ وظيفه‌ دولت‌ چيست؟
 ‌اقتصاد سياسي‌ كلاسيك‌ وظايف‌ دولت‌ را در سه‌ اصل: عدالت‌ منفي38 (دادگستري)، امنيت‌ و امور عمومي‌ (كالاهاي‌ عمومي) محدود مي‌كرد. اصل‌ «آزادي‌ اقتصادي» و نظام‌ طبيعي‌ بازار، مستلزم‌ اصل‌ «عدم‌ مداخله‌ دولت» در فرآيندهاي‌ توليدي‌ و اقتصادي‌ بود. مديريت‌ و تصدي‌گري‌ اقتصادي‌ دولت‌ كه‌ در قرون‌ شانزدهم‌ تا هجدهم‌ شيوع‌ يافته‌ بود، در قرن‌ نوزدهم‌ به‌ ويژه‌ اواسط‌ آن‌ كاهش‌ يافت. با وجود اين، دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ اروپا در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ با بحران‌ مشروعيت‌ مواجه‌ شدند. البته‌ آنان‌ در كوتاه‌ مدت‌ توانستند با تكيه‌ بر دست‌آوردهاي‌ جهان‌گشايانه‌ و استعماري‌ يا جنگ‌ جهاني‌ اول‌ (كشمكش‌هاي‌ دولت‌هاي‌ اروپايي‌ با يكديگر) كشتي‌ مشروعيت‌ خود را به‌ ساحل‌ امن‌ بكشانند؛ اما در بلندمدت، چارة‌ كار، دولت‌هاي‌ مداخله‌گر در امور اقتصادي‌ يعني‌ دولت‌هاي‌ «رفاه‌ اجتماعي» بود.
 ‌دلايل‌ افزايش‌ نقش‌ دولت‌ در كشورهاي‌ غربي، بحران‌هاي‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌اي‌ بوده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ به‌ طور مختصر توضيح‌ داده‌ شود:
 ‌الف) بحران‌هاي‌ اجتماعي: اين‌ عبارت‌ در قرن‌ نوزدهم‌ بيانگر مجموعه‌اي‌ از مشكلات‌ بود كه‌ از تجاري‌ و صنعتي‌كردن‌ اقتصاد اين‌ كشورها برمي‌خاست. عميق‌تر شدن‌ شكاف‌هاي‌ طبقاتي، فشارهاي‌ غيرمنصفانه‌ بر جمعيت‌ها، پرولتاريي‌ و دستمزدبگيري‌ قشرهاي‌ فرودست، شيوع‌ بيماري‌هاي‌ واگيردار در شهرها، جنايت‌پيشگي، فقر سياه، سوانح‌ صنعتي، مسيحيت‌زدايي‌ فراگير، رشد سازمان‌يافته‌ اتحاديه‌گرايي‌ و سوسياليسم، بي‌سوادي، فحشا، بزه‌كاري‌ نوجوانان، حرام‌زادگي، مي‌خوارگي، سفاكي‌هاي‌ اجتماعي، خرابكاري‌هاي‌ سياسي، اعتصابات‌ بيكاري‌ و ... از جمله‌ مشكلات‌ و بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ بود. دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ اروپايي‌ به‌ هيچ‌وجه‌ قبول‌ نداشتند كه‌ تمام‌ اين‌ بحران‌ها سياسي‌ باشند، لذا اين‌ دولت‌ها هيچ‌ كاري‌ براي‌ حل‌ آن‌ انجام‌ نمي‌دادند مگر آن‌ كه‌ پليس‌ را بر آن‌ها نازل‌ كنند.39 بدين‌ ترتيب، مشكلات‌ را مضاعف‌ مي‌كردند و هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ افزايش‌ مي‌يافت.
 ‌ب) بحران‌هاي‌ اقتصادي: بحران‌هاي‌ اقتصادي، برخلاف‌ گذشته‌ (در اقتصاد سنتي‌ و اقتصاد در حال‌ گذر) به‌ مفهوم‌ قحطي‌ و خشكسالي‌ نبود، بلكه‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ بود كه‌ به‌ سبب‌ پايين‌ بودن‌ درآمد اكثريت‌ مردم‌ و كافي‌ نبودن‌ تقاضاي‌ مؤ‌ثر، امكان‌ فروش‌ توليد انبوه‌ كالاها از بين‌ مي‌رفت‌ (نام‌ ديگر اين‌ بحران، بحران‌ ادواري‌ يا تجاري‌ است). علاوه‌ بر اين، بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ جهاني‌ و ديرپا نيز موجب‌ كاهش‌ مشروعيت‌ دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ گرديد. عدم‌ كفايت‌ مكانيسم‌ بازار براي‌ مقابله‌ با بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و ناتوان‌ بودن‌ آن‌ از ايجاد تعادل‌ اقتصادي، اين‌ دولت‌ها را پي‌درپي‌ به‌ دخالت‌ در امور اقتصادي‌ وادار مي‌كرد و دولت‌ها در دو محور دخالت‌ اقتصادي‌ خود را گسترش‌ مي‌دادند:
1 - اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادي، مثل‌ تعيين‌ حداقل‌ دستمزد و ... ؛
2 - بنيان‌هاي‌ اقتصاد، مثل‌ ملي‌كردن‌ كارخانجات‌ و ... .
 ‌ج) بحران‌هاي‌ سياسي: بحران‌هاي‌ سياسي‌ يكي‌ ديگر از عوامل‌ كاهش‌ مشروعيت‌ افكار ليبراليستي‌ و شكست‌ احزاب‌ ليبرال‌ حاكم‌ گرديد. بحران‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ خود غالباً‌ از بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ناشي‌ مي‌شد، موجب‌ كاهش‌ اعتماد طبقات‌ عمده‌ به‌ احزاب‌ ليبرال‌ حاكم‌ مي‌گشت‌ و آن‌ها به‌ تدريج‌ جذب‌ احزاب‌ ديگر اعم‌ از محافظه‌كاران‌ راست‌گرا و سوسياليست‌هاي‌ چپ‌گرا شده‌ و بدين‌ ترتيب، اكثريت‌ پارلماني‌ از كنترل‌ احزاب‌ ليبرالي‌ خارج‌ نمي‌شد و دولت‌هاي‌ ليبرال‌ بورژوا مشروعيت‌ خود را از دست‌ مي‌دادند و سقوط‌ مي‌كردند.
 ‌طبقات‌ عمده‌ معمولاً‌ از دو طيف‌ خارج‌ نبودند: يا كساني‌ بودند كه‌ در عصر انباشت‌ سرمايه‌ به‌ سرمايه‌هاي‌ كلان‌ دست‌ يافته‌ بودند و بيش‌تر احزاب‌ محافظه‌كار مناسب‌ حال‌ آن‌ها بود، يا كارگراني‌ بودند كه‌ در عصر گسترش‌ صنعت‌ هر روز بر شمارشان‌ افزوده‌ مي‌شد و در نهايت‌ راهشان‌ با ليبرال‌ها متفاوت‌ بود؛ زيرا كم‌كم‌ زمينه‌ تشكل‌هاي‌ كارگري‌ فراهم‌ مي‌شد و اين‌ قشر كه‌ از امتيازات‌ عددي‌ برخوردار بود، با توسعة‌ حق‌ رأي‌ به‌ صورت‌ يك‌ نيروي‌ اجتماعي‌ عظيم‌ و مستقل‌ ظاهر مي‌شد.40
 ‌بحران‌هاي‌ اجتماعي، سياسي‌ و اقتصادي‌ فوق، دولت‌هاي‌ ليبرال‌ را مجبور به‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ جديدي‌ نمود كه‌ بيش‌تر تحت‌ تأثير «شرايط‌ مردم» بود تا شعار قديمي‌ آن‌ها يعني‌ «فردگرايي»، و «آزادي‌ فرد». ژوزف‌ چمبرلن‌ در 1883 م‌ اظهار داشت: «سياست‌ آينده، سياست‌ اجتماعي‌ است».41
 ‌شهيد صدر در رد‌ نظرية‌ «آزادي‌ فرد» ليبرال‌ها مي‌نويسد:
مجرد آزادي‌ كه‌ انسان‌ بتواند تصرف‌ كند، در بازار به‌ هر سو كه‌ مي‌خواهد راه‌ بيفتد، نمي‌تواند براي‌ او كافي‌ باشد. بايد ديد چگونه‌ بايد گام‌ برداشت، هدف‌ از عبور از بازار چيست؟ اين‌ محتوا و مضمون‌ را اروپايي‌ها از دست‌ داده‌اند. انسان‌ اروپايي‌ آزادي‌ را هدف‌ قرار داده. آزادي‌ خوبست، ولي‌ نه‌ به‌ عنوان‌ ايده‌آل. آزادي‌ قالب‌ است. همراه‌ آزادي‌ ما احتياج‌ به‌ محتوا داريم، بايد بدانيم‌ براي‌ چه‌ مقصود و هدفي‌ مي‌خواهيم‌ آزاد باشيم. وقتي‌ ندانستيم‌ قالب‌ آزادي‌ براي‌ چه‌ محتوايي‌ ساخته‌ شده، همين‌ آزادي‌ بدبختي‌هاي‌ خطرناك‌ و بزرگي‌ به‌ بار مي‌آورد، همان‌ بدبختي‌هايي‌ كه‌ تمدن‌ غربي‌ امروز كه‌ براي‌ بشريت‌ همة‌ وسايل‌ نابودي‌ را فراهم‌ كرده‌ بدان‌ مبتلا است؛ زيرا در قالب‌ آزادي، آن‌ها هيچ‌گونه‌ محتوايي‌ قرار نداده‌اند.42
 ‌شهيد صدر بر اين‌ باور است‌ كه‌ پرستش‌ خداي‌ يگانه‌ انسان‌ را از عبوديت‌ بيگانه‌ آزاد مي‌سازد و توحيد واقعي، تمام‌ خدايان‌ دروغين‌ را رد مي‌كند (لا اله‌ الا‌ا) و اين، همان‌ آزادي‌ واقعي‌ و معنوي‌ از درون‌ وجود انسان‌ است‌ (جهاد اكبر)؛ و نتيجه‌ طبيعي‌ اين‌ آزادي‌ معنوي‌ و توحيد، آزادي‌ ثروت‌ و طبيعت‌ از هر مالكي‌ غير از ذات‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ است‌ و اين، همان‌ آزادي‌ انسان‌ از بيرون‌ وجود انسان‌ است‌ (جهاد اصغر)؛ و امام‌ اميرالمومنين7 بين‌ اين‌ دو حقيقت‌ (آزادي‌ دروني، و آزادي‌ بيروني) با بياني‌ رسا ارتباط‌ برقرار كرده، مي‌فرمايد: «العباد عبادا والمال‌ مال‌ا».
 ‌بدين‌ ترتيب، اسلام‌ با انقلاب‌ اجتماعي‌ خود همه‌ قيود ساختگي‌ و موانع‌ تاريخي‌اي‌ كه‌ مانع‌ پيشرفت‌ و تكامل‌ انسان‌ به‌ سوي‌ خداوند سبحان‌ است، از ميان‌ برمي‌دارد. اين‌ است‌ كه‌ محتواي‌ آزادي‌ فرد تنها و تنها از طريق‌ توحيد و انقلابي‌ اسلامي‌ و تأسيس‌ جامعه‌اي‌ امكان‌ تكامل‌ پويا را دارد كه‌ جهاد اكبر محور جهاد اصغر، سازندگي‌ و تغيير محيط‌ طبيعي، اجتماعي، سياسي‌ و اقتصادي‌اش‌ باشد.43
 ‌اكنون‌ وقت‌ آن‌ فرا رسيده‌ است‌ تا اجزاي‌ نظريه‌ شهيد صدر در عرصة‌ اقتصاد تطبيق‌ گردد. اين‌ نظريه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در قسمت‌ «مباني‌ نظريه» روشن‌ شد، دو خط‌ «خلافت» و «شهادت» را به‌ طور همزمان‌ در دولت‌ دخيل‌ مي‌داند و حكومت‌ و ملت‌ يا امت‌ و امامت‌ را از هم‌ جدا نمي‌داند. بنابراين، نظريه‌ دولت‌ شهيد صدر در سه‌ قسمت: خلافت‌ انسان‌ در امور اقتصادي، برنامه‌ريزي‌ بر اساس‌ عناصر ثابت‌ و متغير، و وظايف‌ دولت‌ در اقتصاد، ارائه‌ مي‌گردد.
2 - خلافت‌ انسان‌ در امور اقتصادي‌
 ‌بعد از اثبات‌ اين‌ كه‌ «مردم‌ بندگان‌ خدا هستند و ثروت‌ مال‌ خداست»، نظريه‌ خلافت‌ در امور اقتصادي‌ نيز روشن‌ مي‌گردد؛ يعني‌ انسان‌ها در استفاده‌ و بهره‌برداريِ‌ همراه‌ با امانت‌ از منابع‌ ثروت، خليفه‌ خداوند هستند. خداوند در آياتي‌ از قرآن‌ كريم‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ بشر جانشين‌ او در بهره‌برداري‌ امينانه‌ است:
و انفقوا مما جعلكم‌ مستخلفين‌ فيه؛44‌  و از آن‌چه‌ شما را جانشين‌ و نمايندة‌ (خود) در آن‌ قرار داده، انفاق‌ كنيد.
و آتوهم‌ من‌ مال‌ا الذي‌ آتاكم؛45‌  و چيزي‌ از مال‌ خدا را كه‌ به‌ شما داده‌ است‌ به‌ آنان‌ بدهيد.
 ‌اين‌ جانشيني‌ در دو مرحله‌ جمعي‌ و فردي‌ به‌ انجام‌ مي‌رسد:
 ‌مرحله‌ اول: جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كُل، جانشين‌ خدا در ثروت‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ علاوه‌ بر اثبات‌ حق‌ آنان‌ در ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و خداداي، مسئوليت‌ها و تكاليفي‌ را نيز براي‌ آنان‌ ثابت‌ مي‌كند. اين‌ مسئوليت‌ها دو چيز هستند: عدالت‌ در توزيع‌ ثروت، و عدالت‌ در حفظ‌ و گسترش‌ ثروت، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ تمام‌ تلاش‌ و استعداد جامعه‌ بايد در بهره‌برداري‌ از طبيعت‌ و آباد كردن‌ زمين‌ و توسعه‌ نعمت‌ها صرف‌ گردد.
 ‌مرحله‌ دوم: افراد به‌ عنوان‌ آحاد جامعه، جانشين‌ خدا در ثروت‌ مي‌شوند ولي‌ اين‌ جانشيني‌ و مالكيت‌ خصوصي‌ مقيد به‌ اين‌ است‌ كه‌ با خلافت‌ عمومي‌ جامعه‌ و مالكيت‌ عمومي‌ يا خصوصي‌ ديگر افراد جامعه‌ معارض‌ نباشد؛ زيرا افراد در برابر خدا و جامعه‌ مسئول‌اند و بر اساس‌ دو اصل‌ «لاضرر و لاضرار في‌ الاسلام»، و «ادأ الأ‌مانات» ملزم‌ به‌ حفظ‌ و نگه‌داري‌ اموال‌ مي‌باشند.46
 ‌اين‌ احساس‌ مسئوليت‌ نتيجه‌ اعتقاد به‌ معاد و جهاني‌ فراخ‌ و گسترده‌ است‌ كه‌ موجب‌ مي‌شود هدف‌ بشر از گردآوري‌ ثروت، هر چند به‌ ضرر ديگران‌ كه‌ نتيجه‌ اعتقاد به‌ محدود بودن‌ زندگي‌ به‌ حيات‌ مادي‌ است، به‌ نفي‌ تكاثر و نفي‌ زياده‌طلبي، و سبقت‌ در انجام‌ اعمال‌ صالح‌ و شايسته‌ تبديل‌ شود. اين‌ انقلاب‌ عظيم‌ در تصور اهداف‌ و ارزش‌گذاري‌ آن‌ها، منجر به‌ انقلاب‌ عظيمي‌ در ابزارها و الگوهاي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌ جمعي‌ مي‌شود.47
3 - برنامه‌ريزي‌ بر اساس‌ عناصر ثابت‌ و متغير اقتصادي‌
 ‌به‌ اعتقاد شهيد صدر، خلافت‌ عمومي‌ انسان‌ در امور اقتصادي‌ بدون‌ هدايت‌ گواهان‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود نمي‌رسد. بر اين‌ اساس، لزوم‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ و دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد روشن‌ مي‌شود.
 ‌احكام‌ اسلام‌ درباره‌ ثروت‌ و افزايش‌ توليد و رشد اقتصادي‌ همراه‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ دو نوع‌ است:
 ‌نوع‌ اول: عناصر ثابت‌ و جهان‌شمول‌ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ است‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌بايست‌ همواره‌ در پرتو اين‌ اصول‌ و شاخص‌هاي‌ ثابت‌ صورت‌ گيرد، مانند: توزيع‌ درآمد بر اساس‌ كار يا مالكيت‌ يكي‌ از عوامل‌ توليد، و مالكيت‌ بر اساس‌ دو عامل‌ اجتماعي‌ و انساني‌ به‌ صورت‌ نياز و ارث.
 ‌نوع‌ دوم: عناصر متغير زماني‌ و ساختاري‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ خطوط‌ و گرايش‌هاي‌ كلي‌ عناصر ثابت‌ شكل‌ مي‌گيرند؛ مانند: تعادل‌ بازار كار يا كالا، و حفظ‌ عدالت‌ توزيعي‌ در شرايط‌ دگرگوني‌ ابزار توليد. در واقع، مبنا و پايه‌ و جهت‌ اين‌ عناصر متغير، ثابت‌ و مشخص‌ است‌ ولي‌ ماهيت‌ و جوهرة‌ آن‌ متغير، طبق‌ مصالح‌ اجتماعيِ‌ هر زمان‌ ايجاد مي‌گردد. بنابراين، برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ صحيح‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي، مبتني‌ بر ادغام‌ عناصر متغير با عناصر ثابت‌ در تركيب‌ واحدي‌ است‌ كه‌ روح‌ واحد و هدف‌ مشتركي‌ بايستي‌ آن‌ را هدايت‌ و رهبري‌ كند. شناخت‌ و استنباط‌ دقيق‌ اين‌ عناصر متغير از اصول‌ و شاخص‌هاي‌ كلي‌ و ثابت، مسائل‌ زير را مي‌طلبد:
 ‌الف) خطوط‌ كلي‌ ثابت‌ كه‌ جهت‌ عمومي‌ اين‌ عناصر متغير را مشخص‌ مي‌سازد و دلالت‌ و ارشاد به‌ سمت‌ اين‌ عناصر دارد، بايستي‌ به‌ طور دقيق‌ و همه‌جانبه‌ شناخته‌ شود.
 ‌ب) شرايط‌ و زمينه‌هاي‌ واقعي‌ و بيروني‌ اقتصاد جامعه‌ از يك‌ سو، و اهداف‌ اقتصادي‌ و روش‌ها و سياست‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ از سوي‌ ديگر، در نظر گرفته‌ شود.
 ‌ج) قلمرو اختيارات‌ حاكم‌ و ولي‌امر جامعة‌ اسلامي‌ و قرار گرفتن‌ اين‌ عناصر متغير در اين‌ قلمرو، از جهت‌ حقوقي‌ و فقهي، بايد مد‌ نظر قرار داشته‌ باشد.
 ‌بدين‌ ترتيب، اهميت‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ روشن‌ شده‌ و نقش‌ متفكرين‌ اسلامي‌ اعم‌ از فقهاي‌ مبتكر و خلاق، و اساتيد نخبه‌ اقتصادي‌ در فرآيند برنامه‌ريزي‌ به‌ صورت‌ همكاري‌ و همفكري‌ ضروري‌ است.48
 ‌بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، شاخص‌هاي‌ تعيين‌كننده‌ و ثابت‌ در هر برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ در درون‌ يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ عبارت‌اند از:
1 - 3 - جهت‌گيري‌ كلي‌ حقوق‌ اقتصادي‌
 ‌در ميان‌ احكام‌ ثابت‌ اسلامي، مجموعه‌اي‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ وجود دارد كه‌ داراي‌ ويژگي‌ گرايش‌ به‌ سوي‌ يك‌ هدف‌ مشترك‌ است؛ از اين‌ جهت‌گيري‌ كلي‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ تحقق‌ هدف‌ مزبور مورد توجه‌ و عنايت‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر «ا» است، بنابراين‌ بايستي‌ به‌ اين‌ هدف‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ تعيين‌كننده‌ در برنامه‌ريزي‌ توجه‌ شود.
 ‌شهيد صدر بعد از ذكر موارد متعددي‌ از اين‌ گونه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه: گرايش‌ مشترك‌ آن‌ها اين‌ است‌ كه‌ توزيع‌ درآمد بايد بر محور عامل‌ كار و تلاش‌ مفيد اقتصادي‌ دور بزند و فعاليت‌هاي‌ غيرمفيد از قبيل‌ ايجاد بازار سياه‌ و كمبودهاي‌ ساختگي، نبايد منشأ درآمد باشد.
2 - 3 - هدف‌ تصريح‌ شدة‌ حكم‌ ثابت‌
 ‌اين‌ شاخص به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ هنگامي‌ منابع‌ اسلام‌ يعني‌ كتاب‌ و سنت‌ حكمي‌ را تشريع‌ نموده‌ و بر هدف‌ آن‌ تصريح‌ كرده‌ باشند، آن‌ هدف‌ شاخص‌ هدايت‌گري‌ است‌ كه‌ عناصر متغير برنامه‌ريزي‌ را با فرمول‌ها و سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ نحوي‌ تنظيم‌ كند كه‌ متضمن‌ تحقق‌ آن‌ هدف‌ باشد؛ به‌ عنوان‌ مثال، در آية‌ فيء49 با صراحت‌ تمام‌ عدم‌ تمركز ثروت‌ در بين‌ طبقه‌اي‌ خاص، به‌ عنوان‌ يك‌ هدف‌ بيان‌ شده‌ است. هم‌چنين‌ در روايات‌ زكات، تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ زكات‌ فقط‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ ضروري‌ فقرا نيست، بلكه‌ افزايش‌ رفاه‌ نسبي‌ آن‌ها نيز از اهداف‌ زكات‌ است. بنابراين، افزايش‌ رفاه‌ نسبي‌ طبقات‌ كم‌درآمد، و توازن‌ و انتشار مال‌ و ثروت‌ به‌ نحوي‌ كه‌ تمام‌ نيازهاي‌ واقعي‌ جامعه‌ را تأمين‌ كند (عدم‌ تمركز ثروت‌ در بين‌ طبقه‌اي‌ خاص)، از اهداف‌ تعيين‌كننده‌ در برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ جامعه‌ اسلامي‌ است.
3 - 3 - ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ مؤ‌كد
 ‌عدالت، برادري، مساوات‌ و مانند آن‌ از اصول‌ ارزشي‌ غيرقابل‌ اغماض‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو وظايفي‌ را بر دوش‌ ملت‌ مي‌گذارد و از سوي‌ ديگر، حاكم‌ اسلامي‌ را موظف‌ به‌ تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها در محدودة‌ اختيارات‌ قانوني‌اش‌ مي‌كند.50
4 - 3 - جهت‌گيري‌ عناصر متغير در عصر حكومت‌ معصومين:
 ‌پيامبر گرامي‌ اسلام6 و امامان‌ معصوم:، علاوه‌ بر رسالت‌ بيان‌ احكام‌ ثابت‌ الهي، مسئوليت‌ رهبري‌ جامعه‌ را هم‌ به‌ عهده‌ داشتند. مسئوليت‌ رهبري، به‌ طور طبيعي‌ احكام‌ و دستورهاي‌ مربوط‌ به‌ شرايط‌ زماني‌ يا مكاني‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌ كه‌ جامعة‌ اسلامي‌ آن‌ عصر موظف‌ بوده‌ است‌ آن‌ را اجرا كند. اين‌ نوع‌ احكام‌ با قطع‌ نظر از خاستگاه‌ و عنصر متغير آن‌ها، گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي‌ كلي‌ را مشخص‌ مي‌كند و هر حكومت‌ اسلامي‌ بايد به‌ اين‌ جهت‌ها و خطوط‌ كلي‌ در فرآيند برنامه‌ريزي‌ توجه‌ مبرم‌ كند. بعضي‌ از نمونه‌هاي‌ اين‌ احكام‌ حكومتي‌ (ولايي‌ يا متغير) عبارت‌اند از:
 ‌1 - تحريم‌ ممانعت‌ از استفادة‌ از آب‌ اضافي، به‌ علت‌ نياز شديد به‌ رشد و افزايش‌ توليد كشاورزي‌ و دامي؛
 ‌2 - منع‌ قاطع‌ از احتكار، به‌ علت‌ از بين‌ بردن‌ زمينة‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از كمبودهاي‌ ساختگي‌ و گراني‌ قيمت‌ها؛
 ‌3 - وضع‌ ماليات‌ غيرثابت، به‌ خاطر نيازهاي‌ فزايندة‌ جامعه‌ اسلامي‌ و فقرا.
5  - 3 - اهداف‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ ولي‌امر
 ‌ولي‌امر جامعه‌ اسلامي‌ كه‌ از يك‌ سو جزئي‌ از امت‌ اسلامي‌ است‌ و به‌ علت‌ تقوا و جهاد و مردم‌ دوستي‌ و حضور مؤ‌ثر و فعال‌ مردمي‌اش، منتخب‌ و محبوب‌ مردم‌ است‌ و از اين‌ جهت‌ در خط‌ خلافت‌ عمومي‌ حركت‌ نموده‌ و نقش‌ پيشتاز بشري‌ خود را ايفا مي‌كند، و از سوي‌ ديگر، به‌ علت‌ عدالت، علم‌ و اجتهاد مؤ‌ثرش‌ در خط‌ «شهادت‌ و گواهي» قرار دارد و نقش‌ الهي‌ و رباني‌ خود را اجرا مي‌كند، مي‌بايست‌ طبق‌ نصوص‌ اسلامي‌ اهدافي‌ را در جامعه‌ اسلامي‌ بر حسب‌ ظرفيت‌ و توان‌ دستگاه‌ حكومتي‌ و شرايط‌ زمان‌ و مكان‌ محقق‌ كند. اين‌ اهداف، اساس‌ و پايه‌اي‌ براي‌ ترسيم‌ سياست‌ اقتصادي‌ و مبنايي‌ براي‌ شكل‌دهي‌ به‌ عناصر متغير است؛ به‌ عنوان‌ مثال، در حديثي‌ از امام‌ كاظم7 آمده‌ است:
در حالت‌ عدم‌ كفايت‌ ماليات‌ زكات، بر ولي‌امر واجب‌ است‌ تا از جانب‌ خود به‌ قشر آسيب‌پذير تا حد استغنا و بي‌نيازي‌ كمك‌ كند.
 ‌بديهي‌ است‌ انجام‌ چنين‌ مسئوليتي، سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و تدبيرهاي‌ لازم‌ را ايجاب‌ مي‌نمايد و حكومت‌ اسلامي‌ بايد از امكاناتي‌ كه‌ در اختيار دارد (از قبيل‌ انفال، اموال‌ عمومي، موقوفات‌ و ...) در جهت‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ استفاده‌ كند.51
 ‌بنابراين، شاخص‌هاي‌ مشخص‌ و كلي‌ فوق‌ به‌ عنوان‌ عناصر ثابت‌ در هر برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي، همواره‌ بايستي‌ هدايتگر برنامه‌ريزان‌ و سياستگذاران‌ اقتصادي‌ در هر عصر و مرحلة‌ تاريخي‌ باشند و اين‌ خطوط‌ عام‌ و كلي‌ نظريه‌ اقتصادي‌ شهيد صدر را درباره‌ دولت‌ تعيين‌ نمايند.
4 - وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ اقتصادي‌ حكومت‌ اسلامي‌
 ‌شهيدصدر دو وظيفة‌ اساسي‌ براي‌ حكومت‌اسلامي‌ درمحدودة‌ اموراقتصادي‌قائل‌ است:
 ‌اول‌ : تطبيق‌ عناصر ثابت‌ اقتصاد اسلامي، و تعيين‌ عناصر متغيرِ‌ هماهنگ‌ با شاخص‌هاي‌ كلي؛52
 ‌دوم‌ : اجراي‌ وظيفه‌ اول‌ مطابق‌ با شرايط‌ و ظرفيت‌ نظام‌ اقتصادي.
 ‌اين‌دو وظيفة‌ اساسي‌ و گسترده، مسئوليت‌هاي‌ تفصيلي‌ و مشخصي‌ را براي‌ حكومت‌ به‌وجود مي‌آورد كه‌ تعدادي‌ از آن‌ها به‌ قرار زير است:
 ‌الف) تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ متكفل‌ حداقل‌ رفاه‌ نسبي‌ براي‌ همه‌ افراد جامعه‌ است.
 ‌ب) توازن‌ اجتماعي‌ در زندگي‌ با نزديك‌ كردن‌ بين‌ سطوح‌ زندگي، و توازن‌ اجتماعي‌ در درآمد با منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.
 ‌ج) بهره‌برداري‌ از تمامي‌ امكانات‌ و منابع‌ موجود به‌ نفع‌ بخش‌ عمومي‌ از طريق‌ وضع‌ سياست‌ كلان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي.
 ‌د) دخالت‌ مسئولانه‌ در بازارهاي‌ كالا، خدمات، سرمايه‌ و ... به‌ منظور حفظ‌ قيمت‌ مبادله‌اي‌ حقيقي، از طريق‌ مبارزه‌ با انحصار در تمام‌ ميادين‌ زندگي‌ اقتصادي.53
 ‌براي‌ تبيين‌ هر يك‌ از مسئوليت‌هاي‌ چهارگانه‌ حكومت‌ اسلامي، به‌ ويژه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و توازن‌ اجتماعي، مقدمه‌اي‌ لازم‌ است. از ديدگاه‌ شهيد صدر، مردم‌ در يك‌ جامعه‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند: يك‌ گروه‌ آن‌هايي‌ هستند كه‌ مي‌توانند كار كنند و با برخورداري‌ از نيروهاي‌ فكري‌ و عملي‌ خود، زندگي‌شان‌ را در سطح‌ بالا اداره‌ كنند. گروه‌ دوم‌ كساني‌ هستند كه‌ با كار خود فقط‌ مي‌توانند ضروريات‌ زندگي‌ و نيازهاي‌ اساسي‌ خود را برآورند. گروه‌ سوم‌ آن‌هايي‌ مي‌باشند كه‌ به‌ خاطر ضعف‌ بدني‌ يا مريضي‌ رواني‌ يا عوامل‌ ديگري‌ كه‌ انسان‌ را از فعاليت‌ باز مي‌دارد، نمي‌توانند كار كنند.54 بر اساس‌ معيارهاي‌ توزيع‌ در اسلام، گروه‌ اول‌ بر كار خود تكيه‌ مي‌كنند، زيرا كار پاية‌ مالكيت‌ و وسيلة‌ اصلي‌ توزيع‌ است. در مقابل، گروه‌ سوم‌ زندگي‌ خودشان‌ را از راه‌ توزيع‌ بر حسب‌ نياز تأمين‌ مي‌كنند، زيرا نمي‌توانند كار كنند. بنابراين، افراد اين‌ گروه‌ به‌ ميزاني‌ از توزيع‌ بهره‌مند مي‌گردند كه‌ همة‌ زندگاني‌ آنان‌ بر اساس‌ نيازهايي‌ كه‌ دارند تضمين‌ شود، و اين‌ تضمين‌ مطابق‌ اصول‌ همكاري‌ و تعاون‌ عمومي‌ و تضامن‌ اجتماعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ مي‌باشد. اما گروه‌ دوم‌ كه‌ كار مي‌كنند ولي‌ حاصل‌ كارشان‌ تنها رسيدن‌ به‌ حداقل‌ سطح‌ زندگي‌ است، درآمدشان‌ مي‌بايست‌ بر دو معيار كار و نياز متكي‌ باشد، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ كار زندگي‌ ضروري‌ آن‌ها را تأمين‌ مي‌كند و نياز - مطابق‌ اصول‌ همكاري‌ و تضامن‌ - درآمدشان‌ را افزايش‌ و آن‌ها را به‌ درجة‌ رفاه‌ عمومي‌ مي‌رساند.55
 ‌از آن‌ جا كه‌ هدف‌ نهايي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ بي‌نياز ساختن‌ افراد و ايجاد رفاه‌ عمومي‌ است، ايفاي‌ مسئوليت‌هاي‌ چهارگانه‌ ياد شده‌ كم‌ترين‌ كاري‌ است‌ كه‌ ولي‌امر يا دولت‌ اسلامي‌ بايد در تحقق‌ آن‌ها بكوشد.56
1 - 4 - تأمين‌ اجتماعي‌
 ‌دولت‌ اسلامي‌ مكلف‌ به‌ تأمين‌ كامل‌ وسايل‌ زندگي‌ مردم‌ است‌ و اين‌ وظيفه‌ را به‌ طور معمول‌ طي‌ دو مرحله‌ انجام‌ مي‌دهد: در مرحله‌ اول، دولت‌ براي‌ فرد وسايل‌ كار و امكان‌ مشاركت‌ با كرامت‌ را در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي فراهم‌ مي‌كند تا بتواند بر اساس‌ كار و كوشش، زندگي‌ خويش‌ را اداره‌ كند. مرحله‌ دوم‌ هنگامي‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ فرد جزء گروه‌ سوم‌ باشد يا اگر جزء گروه‌ دوم‌ است، دولت‌ به‌ واسطه‌ وجود شرايط‌ خاص، نتواند اشتغال‌ كامل‌ را فراهم‌ آورد، در اين‌ صورت‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ متكفل‌ حداقل‌ رفاه‌ نسبي‌ براي‌ همه‌ افراد جامعه‌ به‌ ويژه‌ گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ است، مطرح‌ مي‌شود.
 ‌تأمين‌ اجتماعي‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر بر دو پايه‌ استوار مي‌باشد: 1 - اصل‌ كفالت‌ عمومي‌ 2 - حق‌ جامعه‌ در درآمدهاي‌ عمومي‌ دولت.57 مسئوليت‌ كفالت‌ عمومي، بيش‌ از تأمين‌ نيازهاي‌ حياتي‌ و ضروري‌ افراد را اقتضا نمي‌كند ولي‌ پاية‌ دوم‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ حق‌ افراد جامعه‌ در درآمدهاي‌ عمومي‌ دولت‌ است، تحقق‌ همة‌ نيازهاي‌ ضروري‌ و عرفي‌ را تا حد كفايت‌ ايجاب‌ مي‌كند. دولت‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ در هر دو مورد، در حدود امكاناتش، اقدام‌ لازم‌ را براي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ انجام‌ دهد.58
2 - 4 - توازن‌ اجتماعي‌
 ‌افراد جامعه‌ تفاوت‌هاي‌ طبيعي‌ و اختياري‌ با يكديگر دارند و اگر فرض‌ كنيم‌ قاعدة‌ كار به‌ عنوان‌ مبناي‌ مالكيت‌ تنها معيار براي‌ كسب‌ درآمد باشد و سازمان‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ هم‌ ظالمانه‌ و استثماري‌ نباشد، بعد از مدتي‌ بر اثر تفاوت‌هاي‌ فكري، روحي‌ و جسمي، در ميزان‌ دارايي‌ و ثروت‌ها اختلاف‌ پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ اسلام‌ به‌ تفاوت‌ هوشي‌ و جسمي‌ افراد صحه‌ مي‌گذارد ولي‌ با توجه‌ به‌ عادلانه‌ بودن‌ كل‌ نظام‌ اجتماعي‌ و با حفظ‌ آزادي‌ اقتصادي‌ و مالكيت‌ خصوصي‌ در چهارچوب‌ ارزش‌ها و مقررات‌ اسلامي، توازن‌ اجتماعي‌ را از دو طريق‌ سلبي‌ و ايجابي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند:
 ‌1 - طريق‌ سلبي: با منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت، عدم‌ توازن‌ در درآمد را كاهش‌ مي‌دهد.
 ‌2 - طريق‌ ايجابي: با نزديك‌ كردن‌ بين‌ سطوح‌ زندگيِ‌ گروه‌هاي‌ سه‌ گانه‌ جامعه، توازن‌ اجتماعي‌ در زندگي‌ را موجب‌ مي‌شود.
 ‌ايشان‌ توازن‌ اجتماعي‌ را هم‌سنگي‌ و تعادل‌ افراد جامعه‌ در سطح‌ زندگي‌ و نه‌ در سطح‌ درآمد مي‌داند. معناي‌ هم‌سنگي‌ در سطح‌ زندگي‌ اين‌ است‌ كه: مال‌ و سرمايه‌ به‌ اندازه‌اي‌ در دسترس‌ افراد جامعه‌ باشد كه‌ بتوانند متناسب‌ با مقتضيات‌ روز از مزاياي‌ زندگي‌ يكساني‌ برخوردار شوند، هر چند كه‌ در درون‌ اين‌ سطح‌ يكسان، درجات‌ مختلفي‌ وجود خواهد داشت‌ و لكن‌ اين‌ تفاوت‌ درجه‌ است‌ و تضاد كلي، آن‌ چنان‌ كه‌ در جوامع‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد، در سطح‌ زندگي‌ نخواهد بود. دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد توازن‌ اجتماعي‌ به‌ معناي‌ هم‌سنگي‌ سطح‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ را همواره‌ به‌ عنوان‌ هدفي‌ مهم‌ و اساسي‌ از طرق‌ مختلف‌ قانوني‌ زير تحقق‌ بخشد:59
 ‌اول‌ : وضع‌ ماليات‌هايي‌ مانند خمس‌ و زكات‌ كه‌ به‌ طور ثابت‌ و مستمر اخذ شده‌ و براي‌ توازن‌ عمومي‌ به‌ مصرف‌ مي‌رسد؛ يعني‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ها، از طرفي‌ براي‌ رفع‌ نيازمندي‌هاي‌ اقشار ضعيف‌ جامعه‌ و از سوي‌ ديگر به‌ منظور تحديد و كنترل‌ ثروت‌ ثروتمندان‌ وضع‌ شده‌ است.
 ‌دوم‌ : از آن‌جا وضع‌ ماليات‌هاي‌ ثابت‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ توازن‌ مورد نظر كافي‌ نيست، دولت‌ وظيفه‌ دارد با سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ عمومي، به‌ اين‌ هدف‌ كمك‌ كند، يعني‌ از يك‌ طرف‌ با بهره‌برداري‌ صحيح‌ از اموال‌ دولتي‌ و عمومي، سرمايه‌هاي‌ لازم‌ را براي‌ ايجاد اشتغال‌ و درآمد گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ جامعه‌ فراهم‌ كند و از سوي‌ ديگر، با ايجاد بخش‌ عمومي، درآمد بخش‌ خصوصي‌ را كنترل‌ نمايد و غير مستقيم، در تعديل‌ ثروت‌ افراد مؤ‌ثر واقع‌ شود؛ به‌ عبارت‌ ديگر، تلاش‌ كند كه‌ بخش‌ خصوصي‌ نتواند بدون‌ كنترل‌ از اين‌ منبع‌ بهره‌ گرفته‌ و به‌ درآمدهاي‌ خصوصي‌ خود بيفزايد.
 ‌سوم‌ : ماهيت‌ قانون‌گذاري‌ اسلامي‌ كه‌ حيات‌ اقتصادي‌ را در بخش‌هاي‌ مختلف‌ تنظيم‌ مي‌كند، دولت‌ را در اجراي‌ هدف‌هاي‌ توازن‌ ياري‌ مي‌كند. بعضي‌ از اين‌ قوانين‌ عبارت‌اند از:
 ‌الف‌ - تحريم‌ بهره: امروزه‌ بسياري‌ از اختلاف‌هاي‌ زياد ثروت‌ در كشورهاي‌ سرمايه‌داري، ناشي‌ از امكان‌ رباخواري‌ و درآمدهاي‌ بي‌حساب‌ ناشي‌ از آن‌ است. اسلام‌ با حذف‌ ربا، از هزينة‌ توليد و هزينة‌ مصرف‌ محرومان‌ كاسته‌ و جلو انتقال‌ درآمد از فقرا به‌ ثروتمندان‌ را از اين‌ راه‌ گرفته‌ است؛ در نتيجه، يكي‌ از راه‌هاي‌ تفاوت‌ ثروت‌ها و اختلاف‌ درآمدها نيز بسته‌ شده‌ است.
 ‌ب‌ - قانون‌ ارث: مقررات‌ ارث‌ در اسلام‌ وسيله‌اي‌ براي‌ تعديل‌ ثروت‌ها است؛ زيرا غالباً‌ افراد ثروتمند، با اقدام‌ به‌ پرداخت‌ همة‌ حقوق‌ واجب‌ مالي، باز هم‌ دارايي‌ معتنابهي‌ را در طول‌ زندگي‌ به‌ دست‌ خواهند آورد كه‌ در صورت‌ مرگ‌ آنان‌ به‌ وسيلة‌ قانون‌ ارث، اين‌ اموال‌ بين‌ وارثان‌ آن‌ها تقسيم‌ مي‌شود كه‌ خود نوعي‌ تعديل‌ ثروت‌ به‌ شمار مي‌آيد. در صورتي‌ كه‌ اگر همة‌ ارث‌ به‌ فرزند بزرگ‌تر مي‌رسيد يا صاحب‌ مال‌ مي‌توانست‌ همة‌ اموال‌ خود را پس‌ از مرگ‌ به‌ فرد مورد نظر خود منتقل‌ كند، اين‌ توزيع‌ و تعديل‌ ثروت‌ تحقق‌ نمي‌يافت.
 ‌ج‌ - منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت‌ اسلامي‌ با تحريم‌ احتكار و منع‌ از انحصار، به‌ ويژه‌ لغو بهره‌برداري‌ از ثروت‌هاي‌ خام‌ و طبيعي‌ به‌ شيوه‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري، جلو تمركز ثروت‌ ناشي‌ از آن‌ها را گرفته‌ و از اين‌ راه‌ نيز در راه‌ توازن‌ اجتماعي‌ قدم‌ بر مي‌دارد.
 ‌د - وضع‌ مقررات: اختيارات‌ دولت‌ در وضع‌ مقرراتي‌ در چهارچوب‌ منطقه‌ آزاد قانون‌گذاري‌ (منطقة‌الفراغ) و با رعايت‌ مصالح‌ جامعه، تأثير بسياري‌ در حمايت‌ از توازن‌ اجتماعي‌ دارد.
 ‌دولت‌ علاوه‌ بر موارد فوق، مي‌تواند با وضع‌ ماليات‌هاي‌ جديد، از ثروت‌ ثروتمندان‌ بكاهد؛ با وضع‌ نرخ‌ براي‌ برخي‌ كالاها از سود بي‌حد و حصر آن‌ها كم‌ كند؛ با تعيين‌ شرايطي‌ براي‌ كارفرما، از قبيل، حداقل‌ دستمزد براي‌ كارگران، تعيين‌ حداكثر ساعات‌ كار، و ... حقوق‌ مزدبگيران‌ را حفظ‌ و سطح‌ مناسبي‌ از زندگي‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ كند؛ با وضع‌ مقرراتي، جلو مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ اراضي‌ و مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ و سودهاي‌ كلان‌ ناشي‌ از بازرگاني‌ را بگيرد. رعايت‌ مصالح‌ جامعه‌ در تمام‌ موارد فوق، قاعده‌ و اصلي‌ اساسي‌ است.60
 ‌ه'  - تحريم‌ اسراف: دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ ساز و كارهاي‌ لازم‌ را براي‌ اجراي‌ حكم‌ قطعي‌ حرمت‌ اسراف‌ و زياده‌روي‌ در مصرف‌ عموم‌ مردم‌ و عناصر دولتي‌ فراهم‌ كند؛ زيرا با اين‌ كار از يك‌ طرف‌ از مصارف‌ زايد طبقه‌ مرفه‌ خصوصي‌ و دولتي‌ جلوگيري‌ شده، و از سوي‌ ديگر، مازاد بر مصرف‌ مرفهين‌ بر اساس‌ اصل‌ انفاق‌ و لزوم‌ مساوات‌ و همدلي‌ با فقرا به‌ آنان‌ داده‌ مي‌شود و سطح‌ زندگي‌ گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ جامعه‌ ترقي‌ كرده‌ و به‌ اين‌ گونه‌ توازن‌ اجتماعي‌ از اين‌ طريق‌ نيز به‌ دست‌ مي‌آيد.61
3 - 4 - سياست‌ كلان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ به‌ نفع‌ عموم‌ مردم‌
 ‌شهيد صدر بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رشد اقتصادي‌ از موارد مورد اتفاق‌ هر سه‌ مكتب‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري، ماركسيسم‌ و اسلام‌ مي‌باشد، هر چند اين‌ مكاتب‌ از لحاظ‌ شيوه‌ يا راهبرد رشد با يكديگر اختلاف‌ دارند؛62 به‌ طور مثال، راهبرد سرمايه‌دارانه‌ رشد اقتصادي‌ مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ است، در حالي‌ كه‌ راهبرد اسلامي‌ رشد مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ در كادر محدود، عدالت‌ اقتصادي‌ و توجه‌ به‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ و هدف‌ رشد اقتصادي‌ است.
 ‌بنابراين، رشد اقتصادي، افزايش‌ ثروت‌ و بهره‌مندي‌ از طبيعت‌ تا حد امكان، از نظر مكتبي، هدف63 جامعه‌ اسلامي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ و ساير شرايط‌ عيني‌ و اجتماعي، دولت‌ اسلامي‌ سياست‌ كلان‌ رشد اقتصادي‌ را تعيين‌ مي‌كند و حكومت‌ اسلامي‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ خواهد بود.
 ‌شهيد صدر وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ را در قبال‌ زندگي‌ اقتصادي‌ عموم‌ مردم‌ و بهره‌مندي‌ همه‌ آحاد ملت‌ از ثمرات‌ رشد اقتصادي، سه‌ مطلب‌ عمده‌ مي‌داند؛ به‌ عبارت‌ ديگر، مداخله‌ دولت‌ در امور توليد اقتصادي‌ به‌ طور عمده‌ در سه‌ چيز است:64
 ‌اول‌ : تضمين‌ و تعيين‌ حداقل‌ و حداكثر توليد كالاهاي‌ ضروري، چون‌ مكانيسم‌ بازار به‌ تنهايي‌ پاسخ‌گو نيست.
 ‌دوم‌ : تعيين‌ اهداف‌ كلي‌ سياست‌ رشد اقتصادي‌ تا رشد اقتصادي‌ همراه‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ و معنويت‌ حركت‌ كند. بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اين‌ اهداف‌ كلي، براي‌ دوره‌هاي‌ پنج‌ تا هفت‌ ساله‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند.65
 ‌سوم‌ : كنترل‌ و نظارت‌ بر بخش‌ اول اقتصاد كشور (يعني‌ توليد مواد اوليه‌ طبيعي، كشاورزي‌ و معادن) و از اين‌ طريق‌ بر بخش‌ دوم‌ و سوم‌ اقتصاد يعني‌ صنعت‌ و خدمات.
 ‌از آن‌ جا كه‌ مالكيت‌ دولتي‌ بر انفال‌ و ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ وجود دارد و به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ تملك‌ اين‌ ثروت‌ها مشروط‌ به‌ مباشرت‌ در كار است، توليد ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و صنايع‌ استخراجي‌ بايد طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ صورت‌ بگيرد، و تنها از اين‌ طريق‌ است‌ كه‌ تأسيس‌ واحدهاي‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ براي‌ بهره‌برداري‌هاي‌ طبيعي‌ و گماردن‌ آن‌ها در خدمت‌ جامعه‌ مجاز و مشروع‌ تلقي‌ مي‌شود. لذا دولت‌ با كنترل‌ و نظارتي‌ كه‌ بر صنايع‌ استخراجي‌ و توليد مواد اوليه‌ خام‌ دارد، خواهد توانست‌ به‌ طور غيرمستقيم، شعب‌ مختلف‌ توليد را زير نظر داشته‌ باشد. اين‌ امر امكان‌ مشاركت‌ گسترده‌ عموم‌ مردم‌ در توليد و كاهش‌ توزيع‌ ناعادلانه‌ ثروت‌ و حذف‌ انحصار را فراهم‌ مي‌آورد.
4 - 4 - دخالت‌ مسئولانه‌ دولت‌ در بازار
 ‌از نظر شهيد صدر يكي‌ از پايه‌هاي‌ اساسي‌ هر نظام‌ اقتصادي‌ مبادله‌ است‌ كه‌ از نظر اهميت، كم‌تر از توليد و توزيع‌ نيست، ولي‌ از نظر تاريخي‌ پس‌ از آن‌ دو قرار دارد؛ زيرا توليد و توزيع‌ همواره‌ با وجود اجتماعي‌ انسان‌ مقرون‌ بوده‌ است‌ اما مبادله‌ در جوامع‌ ابتدايي‌ با يك‌ اقتصاد بسته‌ خانوادگي، وجود نداشت. به‌ تدريج‌ كه‌ تقسيم‌ كار به‌ وجود آمد، در جوامع‌ براي‌ گشايش‌ و رفاه‌ زندگي‌ و پاسخ‌گويي‌ به‌ گسترش‌ نيازها و ره‌ سپردن‌ توليد به‌ سوي‌ تخصص‌ و تكامل، مبادله‌ مطرح‌ شد و گسترش‌ يافت. مبادله‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ يا بين‌ توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ را ايفا مي‌كرد. در عصر مبادلات‌ تهاتري‌ (پاياپاي) تعادل‌ در بازارها وجود داشت‌ و مشكل‌ و انحرافي‌ در مبادله‌ از لحاظ‌ ايفاي‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ نبود؛ زيرا هر توليد كننده‌اي‌ براي‌ برآوردن‌ نيازهاي‌ خويش‌ و براي‌ آن‌ كه‌ مازاد توليدش‌ را با كالاهاي‌ ديگر مبادله‌ كند، توليد مي‌كرد. بنابراين، عرضه‌ هميشه‌ تقاضاي‌ مساوي‌ خود را مي‌يافت‌ و در نتيجه، ارزش‌هاي‌ بازار در سطح‌ درجة‌ طبيعي‌ خود قرار مي‌گرفت‌ و بازگو كنندة‌ ارزش‌هاي‌ حقيقي‌ كالاها و اهميت‌ واقعي‌ آن‌ها در زندگي‌ مصرف‌ كنندگان‌ بود.
 ‌اما پس‌ از آن‌ كه‌ عصر پول‌ آغاز و بر بازرگاني‌ مسلط‌ شد، ظلم‌ انسان‌ به‌ مبادله‌ نيز سرايت‌ كرد، تا آن‌ جا كه‌ مبادله‌ دگرگون‌ شده‌ و به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ باشد تا رفاه‌ مردم‌ تأمين‌ شود، واسطة‌ بين‌ توليد و پول‌ اندوختن‌ شد؛ به‌ طوري‌ كه‌ مقصود از توليد و فروش، اندوختن‌ پول‌ و توسعة‌ ثروت‌ گرديد، نه‌ برآوردن‌ نيازها و در نتيجه، توازن‌ عرضه‌ و تقاضا مختل‌ و عدم‌ تعادل‌ در بازارها آشكار گرديد.
 ‌احتكار و انحصار در بازار، نقش‌ اصيل‌ مبادله‌ را برهم‌ زده‌ و تضاد بين‌ عرضه‌ و تقاضا را تعميق‌ مي‌بخشند. انگيزة‌ سرمايه‌داران‌ بزرگ‌ از توليد و فروش، سرازير كردن‌ پول‌ در گردش‌ جامعه‌ به‌ ويژه‌ سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ به‌ انبار گنج‌هاي‌ خويش‌ است. آن‌ها پول‌ در گردش‌ (طلا و نقره) را به‌ تدريج‌ مكيده‌ و مبادله‌ را از وظيفة‌ خويش‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ است، باز مي‌دارند.66 در عصر جديد و در مبادلات‌ سرمايه‌داري‌ نيز تجارت‌ از وضع‌ طبيعي‌ و درست‌ آن‌ كه‌ ناشي‌ از حاجت‌هاي‌ عيني‌ و منطقي‌ بشر بوده، منحرف‌ شده‌ است. به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ انتقال‌ كالا از نقطه‌اي‌ به‌ نقطة‌ ديگر صورت‌ گيرد و مرحله‌ پاياني‌ فرايند توليد (يعني‌ مبادله) منفعت‌ جديدي‌ براي‌ كالا ايجاد كند تا مصرف‌ كننده‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ كند و مبادله‌ كننده‌ (تاجر) هم‌ سودي‌ ببرد، مبادله‌ و تجارت‌ تغيير ماهيت‌ داده‌ و سود ناشي‌ از آن‌ فقط‌ به‌ خاطر عقود به‌ ظاهر قانوني‌اي‌ است‌ كه‌ موجب‌ انتقال‌ مالكيت‌ را فراهم‌ مي‌آورند. لذا در تجارت‌ سرمايه‌داري‌ گاهي‌ عمليات‌ به‌ ظاهر قانوني‌ انتقال‌ مالكيت، بدون‌ آن‌ كه‌ كالا و خدمات‌ تازه‌اي‌ بوجود آمده‌ باشد، به‌ دفعات‌ - به‌ تبع‌ واسطه‌ها - نسبت‌ به‌ كالاي‌ واحدي‌ انجام‌ مي‌شود؛ در نتيجه، بسياري‌ از اين‌ طريق‌ سود مي‌برند67 (مثل‌ خريد و فروش‌ نفت‌ كاغذي‌ در بازارهاي‌ بورس).
 ‌بديهي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ را كه‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ رايج‌ است، محكوم‌ مي‌كند؛ زيرا عمليات‌ مزبور با اعتقاد اسلام‌ از مبادله‌ كه‌ آن‌ را جزئي‌ از فرآيند توليد مي‌داند، منافات‌ دارد. لذا اسلام‌ همواره‌ شرايط‌ مبادله‌ و تجارت‌ را بر اساس‌ نظريه‌ مخصوص‌ به‌ خود معين‌ و منظم‌ كرده‌ و نخواسته‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ حقوقي‌ ميان‌ مقررات‌ آن‌ كه‌ به‌ طور مثال‌ در عقود بيع‌ آمده، با مقررات‌ توليد حد فاصلي‌ بيندازد. دولت‌ اسلامي‌ با استفاده‌ از اصل‌ قانوني‌ اختيارات‌ دولت‌ (منطقة‌الفراغ) با واسطه‌گري‌ و هرگونه‌ طفيلي‌گري‌ در جريان‌ توليد به‌ خاطر آن‌ كه‌ فاقد هر گونه‌ محتواي‌ توليدي‌ بوده‌ و صرفاً‌ به‌ خاطر تحصيل‌ سود [در قبال‌ انتقال‌ مالكيت] انجام‌ مي‌شود، و اين‌ تحميل‌ زيادي‌ بر جامعه‌ است، مبارزه‌ مي‌كند.68
 ‌پس‌ از ورود پول‌ به‌ جريان‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، شهيد صدر مشكل‌ مهم‌تر را افزايش‌ ثروت‌ از طريق‌ پول‌ مي‌داند كه‌ امروزه‌ با نظام‌ بانكداري‌ ربوي‌ تحقق‌ يافته‌ است؛ به‌ عبارت‌ ديگر، پول‌ فقط‌ وسيله‌اي‌ براي‌ اندوختن‌ نيست، بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ افزايش‌ ثروت؛ از طريق‌ سودي‌ كه‌ وام‌دهندگان‌ از وام‌گيرندگان‌ مي‌گيرند، يا از طريق‌ سودي كه‌ صاحبان‌ پول، به‌ علت‌ سپردن‌ پول‌ خويش‌ به‌ بانك، از بانك‌ دريافت‌ مي‌دارند. بدينسان، پول‌ در جامعه‌ سرمايه‌داري‌ به‌ جاي‌ توليد، سبب‌ تمركز ثروت‌ مي‌گردد و تا جايي‌ كه‌ بازرگان‌ اطمينان‌ نداشته‌ باشد كه‌ توليد و يا تجارت، درآمدي‌ بيش‌ از سودي‌ كه‌ از وام‌ دادن‌ يا وديعه‌ گذاشتن‌ به‌دست‌ مي‌آورد، عايدش‌ مي‌سازد، به‌ هيچ‌ گونه‌ توليد و تجارتي‌ دست‌ نمي‌زند.
 ‌شهيد صدر، بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ با همة‌ اين‌ مشكلاتي‌ كه‌ از پول‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد و وضع‌ طبيعي‌ بازارها و جريان‌ مبادله را نامتعادل‌ مي‌گرداند و وظيفة‌ واسطه‌اي‌ بين‌ توليد و مصرف‌ فرايند مبادله‌ را مخدوش‌ مي‌كند، مبارزه‌ كند.
 ‌اين‌ مبارزه‌ از سه‌ طريق‌ زير كه‌ به‌ طور خلاصه‌ ذكر مي‌شود امكان‌پذير است:
 ‌1 - غيرمجاز بودن‌ ركود در مبادلات: از آن‌ جا كه‌ يكي‌ از علل‌ ركود مبادلات، خارج‌ كردن‌ وسيلة‌ مبادله‌ از جريان‌ بازار و ذخيره‌ كردن‌ آن‌ است، اسلام‌ از طريق‌ وضع‌ ماليات‌ بر طلا و نقره‌ (پول‌ رايج‌ زمان‌هاي‌ گذشته) با آن‌ مبارزه‌ كرده‌ است‌ و امروزه، پول‌ اعتباري‌ - اسكناس‌ - اگرچه‌ از اين‌ جهت‌ مشكل‌ فوق‌ را ندارد، و مالياتي‌ بر آن‌ وضع‌ نمي‌شود، اما روح‌ و حكمت‌ اين‌ حكم‌ مالياتي‌ كه‌ همان‌ جريان‌ متعادل‌ مبادلات‌ است، وجود دارد، يعني‌ مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ سياست‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ شود كه‌ جريان‌ مبادلات‌ به‌ ركود و كسادي‌ تبديل‌ نشود.69
 ‌2 - تحريم‌ ربا و تحريم‌ نقش‌ زايش‌ خودبه‌خودي‌ پول: از آن‌ جا كه‌ بانكداري‌ ربوي‌ و بازارهاي‌ پول‌ و سرمايه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ وضعيت‌ طبيعي‌ اين‌ بازارها را بر هم‌ مي‌زنند، دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ بانكداري‌ و بازار مالي‌ را بر اساس‌ حرمت‌ ربا و عقود اسلامي‌اي‌ كه‌ كاركرد مشاركتي‌ و غير ربوي‌ دارند، تنظيم‌ كند.
 ‌3 - كنترل‌ همه‌ جانبه‌ دولت‌ بر جريان‌ مبادله‌ و نظارت‌ بر بازارها براي‌ از بين‌ بردن‌ زمينة‌ انحصار و احتكار و تسلط‌ نامشروع‌ فردي‌ بر بازارها: البته‌ نظارت‌ و كنترل‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ منجر به‌ ضرر و تزلزل‌ حيات‌ اقتصادي‌ نشود.70
نتيجه‌گيري‌
 ‌در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ نظريه‌ اقتصادي‌ دولت‌ از ديدگآه‌ شهيد صدر؛ نظريه‌اي‌ است‌ به‌ طور نسبي‌ موفق، جامع‌ و كامل. به‌ نظر ما اگر ايشان‌ در قيد حيات‌ بودند، بي‌شك‌ با توجه‌ به‌ نبوغ‌ و پويايي‌ ذهني‌ و فكري‌ و علمي‌شان، همين‌ نظريه‌ را با حفظ‌ محتواي‌ اصلي‌ آن‌ و با چهارچوب‌ جديدتر و به‌ روزتر عرضه‌ مي‌كردند؛ به‌ ويژه‌ بحث‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ انبوه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ در بيست‌ سال‌ اخير مطرح‌ شده‌ است، نيازمند تكامل‌ بيش‌تري‌ است. با اين‌ حال، به‌ نظر مي‌رسد اين‌ نظريه‌ با ابعاد مختلف‌ كلامي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌اش‌ قادر است‌ زندگي‌ سعادتمندانه‌ را براي‌ همة‌ شهروندان‌ برآورده‌ كند؛ چرا كه‌ توانسته‌ است‌ ميان طبيعت‌ بشر و نهاد دولت‌ رابطة‌ صحيحي‌ برقرار كند و نظريه‌اي‌ جديد را دربارة‌ دولت‌ مطرح‌ سازد.

پي‌نوشت‌ها :

.1 آندرو وينسنت، نظريه‌هاي‌ دولت، ترجمة‌ حسين‌ بشيريه‌ (نشر ني، 1371) ص‌ 321.
.2 همان، ص‌ 75.
.3 همان، ص‌ 56 - 58.
.4 مفهوم‌ دولت‌ معادل‌ واژه‌ انگليسي‌State  است‌ (نه‌ معادل‌Government  به‌ معناي‌ حكومت)؛ زيرا اين‌ واژه‌ از ريشة‌ لاتيني‌Stare  به‌ معناي‌ ايستادن‌ و به‌ صورت‌ دقيق‌تر از واژة‌Status  به‌ معني‌ وضع‌ مستقر و پابرجا گرفته‌ شده‌ است‌ و مشتقات‌Status  در زبان‌ انگليسي‌ مانند Static (ايستا) يا Stable (ثابت) نيز همين‌ معنا را مي‌رسانند (آندرو وينسنت، همان، ص‌ 36).
.5 حسن‌ ارسنجاني، حاكميت‌ دولت‌ها (چاپ‌ اول: سازمان‌ كتاب‌هاي‌ جيبي، 1342) ص‌ 67 - 68 .
.6 محمدحسين‌ جمشيدي، انديشه‌ سياسي‌ شهيد رابع: امام‌ سيد محمدباقر صدر؛ (دفتر مطالعات‌ سياسي‌ و بين‌المللي، 1377) ص‌ 231.
.7 محمدباقر صدر، لُمحةٌ‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دُستور الجمهورية‌ الاسلامية‌ (چاپ‌ دوم: بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 11.
.8 روم‌ (30) آية‌ 30.
.9 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيدجمال‌ موسوي‌اصفهاني‌ (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ اسلامي، بي‌تا) ص‌ 175 - 176.
.10 سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 15.
.11 همو، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ص‌ 236 و 246.
.12 همان، ص‌ 245 و 237.
.13 «وَ‌اًِذ‌ قَالَ‌ رَبَُّ‌ لِلمَ‌لاَئِكَةِ‌ اًِنٍّي‌ جَاعِلٌ‌ فِي‌ الأَرضِ‌ خَلِيفَةً‌ قَالُوا أتَجعَلُ‌ فِيهَا مَن‌ يُفسِدُ‌ فِيهَا وَيَسفُِ‌ الدٍّمَأَ‌ وَنَحنُ‌ نُسَبٍّحُ‌ بِحَمدَِ‌ وَنُقَدٍّسُ‌ لََ‌ قَالَ‌ اًِنٍّي‌ أَ‌علَمُ‌ مَا لاَ‌ تَعلَمُونَ» (بقره‌ (2) آية‌ 30).
.14 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 184.
.15 «ان‌ الانسان‌ ليطغي‌ أن‌ رأه‌ استغني» (علق‌ (96) آيات‌ 6 و 7).
.16 بعضي‌ از اين‌ آيات‌ عبارت‌اند از: «وَ‌هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ الأَرضِ‌ وَرَفَعَ‌ بَعضَكُم‌ فَوقَ‌ بَعضٍ‌ دَرَجَاتٍلِيَبلُوَكُم‌ فِي‌ مَا آتَاكُم» (انعام‌ (6) آية‌ 165)؛ «هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ فِي‌ الأَرضِ» (فاطر (35) آية‌ 39)؛ «اًِذ‌ جَعَلَكُم‌ خُلَفَأَ‌ مِن‌ بَعدِ‌ قَومِ‌ نُوحٍ» (اعراف‌ (7) آية‌ 69) و «يَا دَ‌اوُدُ‌اًِنَّا جَعَلنَاَ‌ خَلِيفَةً‌ فِي‌ الأَرضِ‌ فَاحكُم بَينَ‌ النَّاسِبِالحَقٍّ» (ص‌ (38) آية‌ 26).
.17 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 189.
.18 «اًِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ‌ عَلَي‌ السَّماوَ‌اتِ‌ وَ‌الأَرضِ‌ وَ‌الجِبَالِ‌ فَأَبَينَ‌ أَن‌ يَحمِلنَهَا وَ‌أَشفَقنَ‌ مِنهَا وَحَمَلَهَا الاًِنسَانُ‌ اًِنَّهُ‌ كَانَ‌ ظَلُوماً‌ جَهُولاً» (احزاب‌ (33) آية‌ 72).
.19 روم‌ (30) آية‌ 30.
.20 احزاب‌ (33) آية‌ 72.
.21 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 190 - 191.
.22 رعد (13) آية‌ 11: بي‌ شك‌ خداوند وضعيت‌ هيچ‌ قومي‌ را تغيير نمي‌دهد مگر آن‌كه‌ آن‌ها محتواي‌ باطني‌ خود را تغيير دهند.
.23 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 194 - 195.
.24 همان، ص‌ 196.
.25 همان، ص‌ 198.
.26 همان، ص‌ 233.
.27 احبار علماي‌ دين‌ و ربانيون‌ مرتبه‌ وسط‌ بين‌ نبي‌ و عالم‌ مي‌باشند.
.28 مائده‌ (5) آية‌ 44.
.29 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ، ص‌ 24.
.30 محمد بن‌ يعقوب‌ كليني، اصول‌ كافي، ترجمة‌ سيدجواد مصطفوي‌ (دفتر نشر فرهنگ‌ اهل‌بيت:، بي‌تا) ج‌ 1، ص275.
.31 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 236 و 324.
.32 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 214.
.33 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 324.
.34 سيد محمدباقر صدر، لمحة‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دستور الجمهورية‌ الاسلامية، ص‌ 13.
.35 آندرو وينسنت، همان، ص‌ 76.
.36 جانفرانكوچوجي، تكوين‌ دولت‌ مدرن، ترجمة‌ بهزاد باشي‌ (تهران، نشر آگاه، 1377) ص‌ 190 - 191.
.37 حسين‌ بشيريه، جامعه‌شناسي‌ سياسي، ص‌ 328.
.38 در قبال‌ عدالت‌ مثبت‌ يا عدالت‌ توزيعي‌ و عدالت‌ منزلتي.
.39 ژوزف‌ لاژوژي، نظامهاي‌اقتصادي، ترجمة‌ شجاع‌الدين‌ ضيائيان‌ (دانشگاه‌ تهران، 1355) ص‌ 56.
.40 احمد نقيب‌زاده، سياست‌ و حكومت‌ در اروپا، ترجمة‌ عباس‌ مخبري‌ (سمت، نشر مركز، تهران‌ 1377) ص‌ 103 - 104.
.41 آنتوني‌ آربلاستر، ظهور و سقوط‌ ليبراليسم‌ غرب، ص‌ 439.
.42 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 219.
.43 همو، صورة‌ عن‌ اقتصاد المجتمع‌ الاسلامي‌ (بيروت، دار التعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 10 - 11.
.44 حديد (57) آية‌ 7.
.45 نور (24) آية‌ 33.
.46 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 14 - 17.
.47 همان، ص‌ 18 - 22.
.48 همان، ص‌ 23 - 24.
.49 «مَا أَفَأَ‌ اللَّهُ‌ عَلَي‌ رَسُولِهِ‌ مِن‌ أَ‌هلِ‌ القُرَ‌ي‌ فَلِلَّهِ‌ وَلِلرَّسُولِ‌ وَلِذِ‌ي‌ القُربَي‌ وَ‌اليَتَامَي‌ وَ‌المَسَاكِينِ‌ وَ‌ابنِ‌ السَّبِيلِ‌ كَي‌ لاَ‌ يَكُونَ‌ دُولَةً‌ بَينَ‌ الأَ‌غنِيَأِ‌ مِنكُم» (حشر (59) آية‌ 7).
.50 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 25 - 30.
.51 همان، ص‌ 30 - 35.
.52 اين‌ شاخص‌ها در قسمت‌ قبل‌ بيان‌ شد.
.53 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 67 - 73.
.54 همو، اقتصادنا (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1411 ق‌ / 1991 م) ص‌ 335 - 336.
.55 همان.
.56 همان، ص‌ 670 .
.57 همان، ص‌ 659 .
.58 همان، ص‌ 660 - 666 .
.59 همان، ص‌ 669 .
.60 همان، ص‌ 679 و مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 427.
.61 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 669.
.62 همان، ص‌ 615.
.63 يكي‌ از فرق‌هاي‌ مهم‌ راهبرد اسلامي‌ رشد با راهبرد سرمايه‌داري‌ آن، اين‌ است‌ كه‌ در اسلام، افزايش‌ ثروت‌ هدف‌ متوسط‌ جامعه‌ است‌ ولي‌ سرمايه‌داري‌ آن‌ را هدف‌ نهايي‌ مي‌داند. هدف‌ نهايي‌ امت‌ اسلامي‌ ايفاي‌ وظيفه‌ جانشيني‌ خدا و پرورش‌ فضايل‌ انساني‌ است. (همان، ص‌ 635).
.64 همان، ص‌ 654 - 655.
.65 همان، ص‌ 628.
.66 همان، ص‌ 345 - 351.
.67 همان، ص‌ 646.
.68 همان، ص‌ 646 - 650.
.69 مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 316.
.70 همان، ص‌ 353 - 354.

منبع : فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد اسلامی - شماره ۱

‌اسلام‌ و توسعه‌ اقتصادي‌

 ‌اسلام‌ و توسعه‌ اقتصادي‌
 ‌مهدي‌ براتعلي‌پور

مقدمه‌
 ‌با پيدايش‌ رنسانس‌ و تحولات‌ فكري‌ و رشد و شكوفايي‌ تكنولوژي‌ و صنعت، عصر مدرن‌ در تاريخ‌ مغرب‌ زمين‌ رقم‌ خورد و جهان‌ به‌ دو بخش‌ كاملاً‌ متمايز، كشورهاي‌ پيشرفته‌ و عقب‌مانده، تقسيم‌ شد. همزمان‌ با به‌ بار نشستن‌ شكوفه‌هاي‌ مدرنيته، انديشمنداني‌ از هر دو دسته‌ كشورها، ضمن‌ علت‌ كاوي‌ رشد فكري، اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌ در مغرب‌ زمين، مسئله‌ عقب‌ماندگي‌ را از زواياي‌ مختلفي‌ مورد بررسي‌ قرار دادند. در اين‌ ميان، عده‌اي‌ موضوع‌ فوق‌ را از منظر فكري‌ - فرهنگي نگريسته، خواستار قطع‌ رابطة‌ كامل‌ با باورهاي‌ گذشته‌ شده‌اند.
 ‌مطابق‌ اين‌ ديدگاه، جوامع‌ سنتي‌ نمي‌توانند مدرن‌ و متحول‌ شوند مگر اين‌ كه‌ نهادها، باورها و ارزش‌هاي‌ سنتي‌ خود را متناسب‌ بانيازهاي‌ توسعه‌ تغيير دهند. در اين‌ تفكر، هيچ‌ پيوند واقعي‌ بين‌ عناصر سنتي‌ و جديد وجود ندارد و اصلاً‌ نمي‌تواند وجود داشته‌ باشد.1
 ‌بنابراين، كنار زدن‌ نهادهاي‌ سنتي، پيش‌ شرط‌ توسعه‌ محسوب‌ مي‌شود؛ توسعه‌ در واقع‌ نتيجه‌ تحول‌ در فكر و انديشه‌ و دست‌ يافتن‌ به‌ خرد دموكراتيك‌ و تكنولوژيك‌ است، به‌ طوري‌ كه‌ تحول‌ در انديشه، توسعه‌ تكنيكي، اقتصادي‌ و سياسي‌ مورد نياز خود را به‌ همراه‌ مي‌آورد.2
 ‌معتقدين‌ چنين‌ تفكري‌ با بيان‌ علل‌ و عوامل‌ توسعه‌ غرب‌ مدعي‌اند عامل‌ اصلي‌ عقب‌ماندگي‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ از جمله‌ ايران، حاكميت‌ يك‌ سري‌ آموزه‌هاي‌ ديني‌ - فرهنگي‌ است‌ كه‌ با توسعه‌ اقتصادي‌ در تضاد و تنافي‌اند. دراين‌ مقاله‌ با ارائه‌ تعريفي‌ از توسعه‌ اقتصادي‌ و بررسي‌ عوامل‌ فكري‌ و فرهنگي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ غرب، از زبان‌ متفكرين‌ ياد شده، به‌ تبيين‌ تضاد و تنافي‌ آموزه‌هاي‌ ديني‌ با توسعه‌ اقتصادي‌ مي‌پردازيم، سپس‌ با بهره‌گيري‌ از ديدگاه‌هاي‌ متفكران‌ اسلامي‌ به‌ نقد و بررسي‌ آن‌ها مي‌نشينيم.
تعريف‌ توسعه‌ اقتصادي‌
 ‌در يك‌ تعريف، توسعة‌ اقتصادي‌ به‌ معناي‌ تحولي‌ ژرف‌ در ساخت‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و سياسي‌ نظم‌ حاكم‌ بر توليد، توزيع‌ و مصرف‌ جامعه‌ است. و در تعريف‌ ديگر، توسعة‌ اقتصادي‌ تركيبي‌ از تغييرات‌ روحي‌ و اجتماعي‌ جمعيت‌ يا ملتي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ آن‌ تغييرات‌ روحي‌ و اجتماعي، بتواند محصول‌ حقيقي‌ ناشي‌ از توليد اقتصادش‌ را به‌ طور جمعي، پيوسته‌ و مداوم‌ افزايش‌ دهد.
 توسعة‌ اقتصادي‌ امري‌ است‌ نسبي‌ و عوامل‌ بسياري‌ در تكوين‌ و تحقق‌ آن‌ مؤ‌ثرند كه‌ از آن‌ جمله‌ است: سرمايه‌گذاري‌ صنعتي‌ و توليدي، اشاعة‌ تخصص‌ فني، تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص، پيشرفت‌ تكنولوژي‌ و ابداع‌ و ابتكار و تجربيات‌ فني‌ و اعمال‌ روش‌هاي‌ جديد كه‌ در بالا بردن‌ سطح‌ توليد و بهره‌وري‌ و بازده‌ موثر است، سازمان‌هاي‌ معتبر مالي‌ و پولي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و از همه‌ مهم‌تر روحيه‌ و طرز تفكر ملت‌ها و فرهنگ‌ و عوامل‌ اجتماعي‌ در پذيرش‌ تحولات‌ جديد.3
 ‌اشكالي‌ كه‌ به‌ ورود تغييرات‌ روحي‌ و اجتماعي‌ در تعريف‌ توسعة‌ اقتصادي‌ متوجه‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ اين‌ اصطلاح، با توسعة‌ فرهنگي‌ مخلوط‌ شده‌ است. البته‌ از آن‌ جا كه‌ توسعه‌ فرهنگي‌ بنابر برخي‌ نظريات، مقدمه‌ و پيش‌ زمينة‌ توسعه‌ اقتصادي‌ است، فرهنگ‌ را جهت‌ تضمين‌ استمرار توسعه‌ اقتصادي، در اين‌ تعريف‌ وارد كرده‌اند. علاوه‌ بر آن، تفاوت‌ ميان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ نيز اهميت‌ ورود اين‌ جنبه‌ را در تعريف‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ضروري‌ مي‌سازد؛ زيرا بدون‌ تغييرات‌ روحي‌ و اجتماعي‌ يك‌ ملت‌ و درون‌زا نمودن‌ دستاوردهاي‌ مدرن‌ علمي‌ - فني‌ و تأكيد صرف‌ بر ظرفيت‌هاي توليدي‌ يك‌ جامعه، تنها رشد اقتصادي‌ حاصل‌ مي‌شود و نه‌ توسعه‌ اقتصادي. بنابراين، رشد اقتصادي‌ فقط‌ شامل‌ افزايش‌ كمي‌ در شاخص‌هاي‌ اقتصادي‌ كلان‌ مي‌باشد؛ در حالي‌ كه‌ توسعة‌ اقتصادي‌ نه‌ تنها افزايش‌ كمي‌ پديده‌هايي‌ چون‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ را در بر مي‌گيرد، بلكه‌ شامل‌ تغييرات‌ كيفي‌ جامعه‌ نيز مي‌گردد. به‌ عبارت‌ ديگر، رشد جزئي‌ از توسعه‌ است‌ و نه‌ كل‌ آن.4

زمينه‌ها و مراحل‌ پيدايش‌ توسعة‌ اقتصادي‌ در غرب‌
1. رويكرد علمي‌ به‌ طبيعت‌
 ‌از اوايل‌ قرن‌ شانزدهم، نهضت‌ علمي‌ و ادبي‌ (رنسانس) در اروپا گسترش‌ پيدا كرد و انقلاب‌ فكري‌ به‌ وجود آمد. در اثر اين‌ انقلاب، مردم‌ اين‌ قاره‌ به‌ جاي‌ تعليل‌ و تبيين‌ امور مادي‌ به‌ وسيله‌ مفاهيم‌ انتزاعي‌ و توسل‌ به‌ فلسفه‌ ماورأ الطبيعه‌ و جبر و تقدير، عقل‌ و منطق‌ را در مطالعة‌ اين‌ امور به‌ كار بردند. «فرانسيس‌ بيكن» انگليسي‌ ثابت‌ كرد كه‌ براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ اسرار و رموز طبيعت‌ و مكنونات‌ عالم‌ هستي، بهتر است‌ كه‌ به‌ جاي‌ توسل‌ به‌ جبر و تقدير و خيالبافي‌ و اوهام‌ و خرافات، ابتدائاً‌ به‌ مشاهده‌ و معاينه‌ و تجربه‌ و آزمايش‌ پرداخت.5
 ‌مهم‌ترين‌ تفاوت‌ انسان‌ نوين‌ با انسان‌ سنتي، ديدگاه‌ او نسبت‌ به‌ انسان‌ در رابطه‌ با محيطش‌ است. در جامعة‌ سنتي، انسان‌ محيط‌ طبيعي‌ و اجتماعي‌اش‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ واقعيت‌ طبيعي‌ مي‌پذيرد. هر چيزي‌ كه‌ هست‌ هم‌ چنان‌ كه‌ بوده‌ خواهد بود و بايد باشد؛ زيرا خدا چنين‌ خواسته‌ است. هر كوششي‌ در جهت‌ دگرگوني‌ سامان‌ ازلي‌ و دگرگوني‌ناپذير جهان‌ و جامعه، نه‌ تنها كفرآميز، بلكه‌ امكان‌ناپذير است. نوين‌ شدگي‌ زماني‌ آغاز مي‌گردد كه‌ انسان‌ها در خودشان‌ احساس‌ توانايي‌ كنند و اين‌ انديشه‌ را در سر بپرورانند كه‌ مي‌توانند طبيعت‌ و جامعه‌ را درك‌ كنند و به‌ اين‌ نتيجه‌ برسند كه‌ مي‌توانند طبيعت‌ و جامعه‌ را براي‌ دستيابي‌ به‌ مقاصدشان‌ تحت‌ نظارت‌ گيرند.6
2. فردگرايي‌
 ‌دفاع‌ از حقوق‌ فرد در غرب، دو مرحلة‌ كاملاً‌ متمايز داشت:
 ‌الف) دفاع‌ از حقوق‌ فردي‌ در مقابل‌ كليسا: اين‌ مرحله‌ را «ماكس‌ وبر» چنين‌ توصيف‌ مي‌كند: مذهب‌ كاتوليك‌ به‌ خاطر گناه‌ اوليه‌ و هبوط‌ آدم‌ از بهشت، انسان‌ را محكوم‌ شرارت‌ مي‌داند. انسان‌ گناهي‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ رهايي‌ ندارد؛ هر چند به‌ تدريج‌ كليساي‌ كاتوليك‌ با دستيابي‌ به‌ قدرت‌ سياسي، در اين‌ مسئله‌ تجديد نظر كرده، معتقد مي‌شود كه‌ گرچه‌ انسان‌ طبعاً‌ گناهكار است‌ اما وسايلي‌ براي‌ رفع‌ اين‌ گناه‌ وجود دارد و انسان‌ مي‌تواند توبه‌ كرده، به‌ شفاعت‌ شافعين‌ متوسل‌ شود. در اين‌ بين، روحانيون‌ طماع، جواز كتبي‌ رستگاري‌ صادر مي‌كردند.
 ‌در واقع، مذهب‌ پروتستان‌ بازگشت‌ به‌ اصول‌ اوليه‌ مذهب‌ مسيحيت‌ است. انسان‌ ذاتاً‌ گناهكار است؛ پس‌ بايد وجدان‌ معذبي‌ داشته‌ باشد؛ توبه‌ و توسل‌ فايده‌اي‌ ندارد. بنابر اين‌ هر مؤ‌مني، روحاني‌ خودش‌ نيز هست‌ و احتياج‌ به‌ كليسا ندارد.
 ‌ب) دفاع‌ از حقوق‌ فردي‌ در مقابل‌ دولت‌هاي‌ مطلقه: باشناسايي‌ حق‌ مالكيت‌ براي‌ افراد در نظريات‌ انديشمندان‌ اوليه‌ ليبراليسم، ضرورت‌ مي‌يافت‌ از جانب‌ قدرت‌ مركزي‌ مزاحمتي‌ براي‌ آن‌ پيدا نشود، بدين‌ ترتيب‌ هويت‌ بخشي‌ به‌ فرد و اعطاي‌ حقوق‌ اساسي‌ به‌ وي، مستلزم‌ تضعيف‌ و تحديد قدرت‌هاي‌ مركزي‌ بود.7
3. كار و فعاليت‌ اقتصادي‌ (دنياگرايي)
 ‌حسابگري‌ و سختكوشي‌ تجار غربي‌ با بسط‌ اخلاق‌ پروتستان‌ مورد تشويق‌ قرار گرفت. محور اساسي‌ دكترين‌ بنيان‌گذاران‌ پروتستانيسم‌ بر اين‌ اعتقاد است‌ كه: اگرچه‌ در لوح‌ ازلي‌ آفرينش، خداوند كساني‌ را رستگار در نظر گرفته‌ و كساني‌ ديگر را دوزخي، اما هيچ‌كس‌ از محتويات‌ آن‌ دفتر با خبر نيست‌ بنابراين، هيچ‌كس‌ هم‌ نبايد نااميد باشد. يك‌ راه‌ براي‌ اين‌ كه‌ حدس‌ بزنيم‌ از جمله‌ رستگاران‌ خواهيم‌ بود، تلاش‌ براي‌ كسب‌ موفقيت‌ و آباد كردن‌ دنيا است؛ زيرا موفقيت‌ نشانه‌اي‌ از برگزيده‌ بودن، و در مقابل، هرگونه‌ سستي، تن‌ آسايي‌ يا قصور، نشانه‌اي‌ از لعنت‌ ابدي‌ است.8
4. انباشت‌ سرمايه‌ و عدم‌ انفاق‌
 ‌متعاقب‌ انديشه‌ فوق، هر مؤ‌مني‌ بايد خودش‌ تلاش‌ كند تا از جملة‌ رستگاران‌ گردد. بنابراين، كمك‌ كردن‌ به‌ بينوايان‌ ظلم‌ است. بايد بگذاريم‌ خودشان‌ تلاش‌ كنند تا فكر كنند جزء رستگاران‌ هستند. مؤ‌من‌ بايد هر چه‌ بيش‌تر جمع‌ كرده‌ و هر چه‌ كم‌تر خرج‌ كند. در واقع‌ روح‌ يهوديت‌ در داخل‌ مذهب‌ مسيحيت‌ دميده‌ شد.9
5. عقلانيت‌
 ‌براي‌ ماكس‌ وبر آن‌ چه‌ مهم‌ است‌ ظهور سرمايه‌ داري‌ نيست‌ - زيرا سرمايه‌ داري‌ را مي‌توان‌ در تمام‌ جوامع‌ تاريخي‌ پيدا كرد - بلكه‌ جنبه‌هاي‌ ويژه‌ جديد سرمايه‌ داري‌ است‌ كه‌ بايد مورد بررسي‌ واقع‌ شود. اين‌ جنبه‌ را مي‌توان‌ بر حسب‌ گسترش‌ خردگرايي‌ تا حدودي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ روند غير ديني‌ (دنيايي) و نيز به‌ عنوان‌ نتيجة‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ دگرگوني‌ دكترين‌هاي‌ مذهبي‌ تبيين‌ كرد.
 ‌وي‌ سرمايه‌داري‌ را به‌ معناي‌ جهت‌گيري‌ به‌ سوي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ كه‌ ويژگي‌ آن‌ تعقيب‌ عقلايي‌ - يعني‌ منظم‌ و قابل‌ محاسبه‌ بودن‌ - سود اقتصادي‌ از طريق‌ وسايل‌ صرفاً‌ اقتصادي‌ است، تعريف‌ كرده‌ است.10
 ‌در اين‌ مفهوم، عقلايي‌ شدن‌ فعاليت‌هاي‌ انسان‌ به‌ معناي‌ انضباط‌ پذيري‌ و ترسيم‌ رابطه‌اي‌ روشن‌ ميان‌ وسايل‌ و اهداف‌ و هم‌چنين‌ گسترش‌ حوزه‌ انتخاب‌ در مقابل‌ حوزه‌هاي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ در جوامع‌ سنتي‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ آگاهي‌ از وجود شقوق‌ و راه‌هاي‌ مختلف‌ در زندگي‌ است.
 ‌به‌ اين‌ ترتيب، اين‌ گونه‌ دلواپسي‌هاي‌ مذهبي‌ كه‌ همه‌ پروتستان‌ها در سراسر اروپاي‌ غربي‌ در آن‌ سهيم‌ بودند، به‌ نوعي‌ به‌ اخلاق‌ كاري‌ مبدل‌ شد كه‌ با روحية‌ سرمايه‌داري‌ نيز سازگار بود و سرانجام‌ به‌ توسعه‌ جامعه‌ سرمايه‌داري‌ جديد منجر شد.11
سازگاري‌ يا ناسازگاري‌ آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ با توسعه‌ اقتصادي‌
 ‌برخي‌ افراد با معكوس‌ سازي‌ عوامل‌ پيدايش‌ توسعه‌ اقتصادي‌ در غرب، تعاليم‌ اسلام‌ را مهم‌ترين‌ عامل‌ عقب‌ ماندگي‌ جوامع‌ مسلمان‌ دانسته‌اند كه‌ اهم‌ آن‌ها عبارت‌اند از:
1. تقدير گرايي‌
 ‌الف) كلمه‌ اسلام: اسلام‌ به‌ معناي‌ تسليم‌ در مقابل‌ قدرت‌ مطلق‌ پروردگار و آزادي‌ كامل‌ اوست. علو دست‌ نيافتني‌ خداوند، دريافت‌ ناپذيري‌ گزينش‌هايي‌ كه‌ او به‌ عمل‌ مي‌آورد و ارادة‌ آزاد او، عناصر اصلي‌ اين‌ نظر را تشكيل‌ مي‌دهد. بدينسان‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عامل‌ ناچيز نمايان‌ مي‌شود كه‌ به‌ قبول‌ يك‌ تلقي‌ تسليم‌ (اسلام) ناگزير است‌ و بايد خود را به‌ ارادة‌ خداوند كه‌ از ارادة‌ او بزرگ‌تر است، بي‌ قيد و شرط‌ واگذار كند (توكل). چگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ارادة‌ خداوند از پيش‌ شامل‌ همه‌ اعمال‌ بشري‌ و نتايج‌ و كيفر آن‌ها نشده‌ و آن‌ها تعيين‌ نشده‌ باشند؟ اين‌ تاكيد، بي‌ گمان‌ در ژرفاي‌ آگاهي‌ همگان‌ فرو رفته‌ است‌ كه‌ وقتي‌ انساني‌ انسان‌ ديگري‌ را مي‌كشد، مقدر است! يعني‌ تقدير الهي‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است. مردم‌ خواهند گفت‌ مكتوب‌ است! در لوح‌ محفوظ‌ نوشته‌ شده‌ است.12
 ‌ب) طول‌ عمر:13 تمام‌ مواردي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اجل‌ مسما و اجل‌ محتوم‌ در قرآن‌ آمده‌ است، مثِبت‌ اين‌ معناست‌ كه‌ براي‌ انسان، امكان‌ هيچ‌گونه‌ دخل‌ و تصرفي‌ در تقديم‌ و تأخير آن‌ وجود ندارد.14 با پذيرش‌ اين‌ امر، تلاش‌ براي‌ بهبود شرايط‌ زيستي‌ و افزايش‌ خدمات‌ بهداشتي‌ كاملاً‌ بي‌ معنا خواهد بود.
 ‌ج) رزق‌ و روزي:15 در قرآن‌ موارد فراواني‌ وجود دارد كه‌ رزق‌ و روزي‌ را در انحصار خداوند دانسته‌ است، نه‌ نتيجة‌ تلاش‌ آدمي16 و از سوي‌ ديگر، قبض‌ و بسط‌ آن‌ را نيز طبق‌ مشيت‌ الهي‌ مي‌داند.17
2. سركوبي‌ شخص‌ اقتصادي‌
 ‌برخلاف‌ محوريت‌ فرد اقتصادي‌ در غرب، اسلام‌ شخص‌ اقتصادي‌ را مستقيماً‌ مورد هدف‌ قرار مي‌دهد. تمامي‌ نيروهاي‌ محركه‌ او زير عناويني‌ از قبيل‌ مذمت، غرور و خودخواهي‌ و طمع، حرص‌ و زياده‌خواهي، به‌ شدت‌ مورد حمله‌ قرار مي‌گيرد.18
 ‌دسته‌ ديگر از اخلاقيات‌ نيز وجود دارد كه‌ شخص‌ اقتصادي‌ را از تلاش‌ در دنيا باز مي‌دارد؛ مثل‌ كليه‌ سرفصل‌هايي‌ كه‌ تحت‌ عناوين‌ محاسبة‌ نفس، ياد مرگ، سخن‌ گور با مرده، توصيف‌ زمين‌ محشر و اهل‌ محشر، كيفيت‌ پرسش‌ در روز قيامت‌ و ... قرار مي‌گيرند.19
3. آخرت‌ گرايي‌
 ‌ماكس‌ وبر بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ مذاهب‌ بنابر راه‌حل‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ در مقام‌ تعارض‌ ميان‌ علايق‌ دنيوي‌ و اخروي‌ طرح‌ كرده‌اند، به‌ سه‌ گروه‌ اساسي‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
 ‌الف) مذاهب‌ جهان‌ گريز: مسئله‌ اصلي‌ براي‌ انسان، رستگاري‌ اخروي‌ است‌ و از اين‌ جهان‌ بايستي‌ پرواز روحاني‌ كرد. انسان‌ نبايد وقتش‌ را به‌ نحوي‌ در اين‌ جهان‌ صرف‌ كند كه‌ توجهش‌ به‌ مسئله‌ اصلي‌ كم‌ شود بلكه‌ به‌ مسائل‌ دنيوي‌ مي‌بايد در حد ضرورت‌ توجه‌ كند. مذاهبي‌ مانند بودا، برهمايي‌ و گرايش‌هاي‌ متصوفانه‌ و رياضت‌كشانه‌ از اين‌ قبيل‌ است.
 ‌ب) مذاهب‌ جهان‌پذير: ما در يك‌ حيات‌ دو بُعدي‌ زندگي‌ مي‌كنيم، لذا به‌ هر دو دنيا بايد توجه‌ كرد اما اصالت‌ با آخرت‌ است. از نعمت‌هاي‌ الهي‌ بايد استفاده‌ كرد. بدين‌ منظور بايد در طبيعت‌ تغييرات‌ لازم‌ داده‌ شود اما صرفاً‌ فرايض‌ مذهبي‌ و عبادات‌ موجب‌ رستگاري‌ است. تمامي‌ اديان‌ بزرگ‌ از جمله‌ يهوديت، مسيحيت‌ كاتوليك‌ و اسلام‌ در اين‌ گروه‌ قرار مي‌گيرند.
 ‌ج) مذاهبي‌ كه‌ در آن‌ها راه‌ حلي‌ براي‌ تنش‌ ارائه‌ نشده‌ است: در اين‌ مذاهب‌ ميان‌ علايق‌ مادي‌ و معنوي‌ تضاد اساسي‌ وجود دارد و انسان‌ قادر به‌ انجام‌ كاري‌ نيست. البته‌ انسان‌ بايد به‌ تقويت‌ وجه‌ اهورايي‌ روح‌ بپردازد و در مقابل، وجهة‌ اهريمني‌ را تضعيف‌ كند، ولي‌ به‌ طور كامل‌ نمي‌توان‌ خود را از شر‌ و بدي‌ رهانيد. چنين‌ آموزه‌هايي‌ در مذهب‌ زرتشت‌ وجود دارد. مذهب‌ پروتستان‌ مفهوم‌ اصالت‌ دنيا و آخرت‌ را كنار گذاشته‌ و نوعي‌ رياضت‌كشي‌ دنيوي‌ و وسيلة‌ آخرت‌ قرار دادن‌ دنيا را مطرح‌ كرده‌ است. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين‌ مسئله‌ با اين‌ اعتقاد اسلامي‌ كه‌ «الدنيا مزرعة‌ الاخرة» تفاوت‌ فاحشي‌ دارد. مسلماً‌ كسي‌ كه‌ در دنيا به‌ فكر آخرت‌ خود مي‌باشد، بايد مقدمات‌ آمرزش‌ اخروي‌ خود را با طاعات‌ و عبادات‌ مهيا كند، ولي‌ پروتستان‌ها معتقدند كه‌ آباد كردن‌ اين‌ جهان‌ و جمع‌ آوري‌ ثروت‌ و خودداري‌ از خرج‌ كردن، راه‌ رستگاري‌ است.20
 ‌ضمن‌ آن‌ كه‌ در اسلام‌ آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ در نكوهش‌ دنيا، حقيقت‌ و ماهيت‌ دنيا، نكوهش‌ مال‌ و كراهت‌ مال‌ دوستي، رهايي‌ از مفاسد مال، ستايش‌ قناعت‌ و قطع‌ اميد از مال، نكوهش‌ توانگري‌ و ستايش‌ تنگدستي، نكوهش‌ شهرت‌طلبي‌ و فضيلت‌ گمنامي، نكوهش‌ آرزوي‌ بلند و فضيلت‌ بي‌ آرزويي‌ براي‌ دنيا وجود دارد، كه‌ خود نشان‌ از تلقين‌ روح‌ خمودي‌ در ميان‌ مسلمانان‌ است.21
4. مخالفت‌ با انباشت‌ سرمايه‌ و سرمايه‌داران‌
 ‌آياتي‌ از قبيل‌ «اعلَمُوا أَ‌ نَّمَا الحَيَاةُ‌ الدُّنيَا لَعِبٌ‌ وَلَهوٌ‌ وَزِينَةٌ‌ وَتَفَاخُرٌ‌ بَينَكُم‌ وَتَكَاثُرٌ‌ فِي‌ الأَموَ‌الِ‌ وَ‌الأَو‌لاَدِ»22 نشان‌ از اين‌ است‌ كه‌ ثروت‌ امري‌ مزموم‌ است. از سوي‌ ديگر، در قرآن‌ به‌ طور مكرر ثروتمندان‌ نكوهش‌ شده‌ و مخالفين‌ عمدة‌ انبياي‌ الهي‌ شمرده‌ شده‌اند؛ مانند: «وَكَذلَِ‌ مَا أَرسَلنَا مِن‌ قَبلَِ‌ فِي‌ قَريَةٍ‌ مِن‌ نَذِيرٍ‌ اًِ‌لاَّ‌  قَالَ‌ مُترَفُوهَا اًِنَّا وَجَدنَا آبَأَنَا عَلَي‌ أُمَّةٍ‌ وَ‌اًِنَّا عَلَي‌ آثَارِ‌هِم‌ مُقتَدُونَ».23
5. سفارش‌ به‌ انفاق‌
 ‌مطابق‌ آيه‌ شريفه‌ «وَ‌الَّذِينَ‌ يَكنِزُونَ‌ الذَّ‌هَبَ‌ وَ‌الفِضَّةَ‌ وَ‌لاَ‌ يُنفِقُونَهَا فِي‌ سَبِيلِ‌ اللهِ‌ فَبَشٍّر‌هُم‌ بِعَذَ‌ابٍ‌ أَلِيمٍ»24 نه‌ تنها انفاق‌ سفارش‌ شده‌ است، بلكه‌ اندوختن‌ طلا و نقره، عذاب‌ دردناك‌ را در آخرت‌ به‌ همراه‌ دارد.
6. فقدان‌ عقلانيت‌
 ‌بنابر نظرية‌ وبر، عمل‌ اجتماعي‌ به‌ چهار دسته‌ تقسيم‌ مي‌شود: عقلايي‌ و حسابگرانه، عقلايي‌ ارزشي، عاطفي، و سنتي.
 ‌عمل‌ عقلايي‌ و حسابگرانه‌ عملي‌ است‌ كه‌ عامل‌ آن، از وسايل‌ منطقي‌ و عقلايي‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ مورد محاسبة‌ عقلايي‌ خود، بهره‌ مي‌جويد. در حالي‌ كه‌ عمل‌ عقلايي‌ ارزشي، از نظر به‌ كار بردن‌ وسايل‌ منطقي‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ عقلايي‌ است‌ ولكن‌ هدف‌ نهايي‌ عامل، عمل‌ اجتماعي‌ شامل‌ آرمان‌ها و ارزش‌هاي‌ مطلق‌ است‌ كه‌ هرگز تغيير نمي‌كند.25
 ‌واضح‌ است‌ كه‌ عمل‌ بر طبق‌ اسلام، به‌ جهت‌ نظام‌ ارزشي‌ خاص‌ خود، از دستة‌ دوم‌ محسوب‌ مي‌گردد.
نقد و بررسي‌ ايرادات‌ و شبهات‌
1. نقد ايراد تقديرگرايي‌
 ‌به‌ تمام‌ مواردي‌ كه‌ در اسلام‌ موهم‌ تقديرگرايي‌ هستند به‌ طور اجمالي‌ و تفصيلي‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ است.
 ‌الف) پاسخ‌ اجمالي: در زبان‌ دين، اصطلاحي‌ تحت‌ عنوان‌ سنت‌ الهي وجود دارد26 كه‌ مطابق‌ آيه‌ 43 سوره‌ فاطر، هرگز قابل‌ تغيير نيست. براي‌ نمونه، در آيه‌ 11 سوره‌ رعد رمز پيشرفت‌ و عقب‌ ماندگي‌ ملت‌ها بدين‌ صورت‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ هيچ‌ مردمي‌ از بدبختي‌ به‌ خوشبختي‌ نمي‌رسند مگر اين‌ كه‌ عوامل‌ بدبختي‌ را از خود دور سازند و بالعكس، يك‌ ملت‌ خوشبخت‌ را خدا بدبخت‌ نمي‌كند مگر آن‌ كه‌ خودشان‌ موجبات‌ بدبختي‌ را فراهم‌ آورند. بنابراين، پديده‌هاي‌ جهان‌ محكوم‌ يك‌ سلسله‌ قوانين‌ ثابت‌ و سنت‌هاي‌ لايتغير الهي‌ مي‌باشند. به‌ تعبير ديگر، خدا در جهان‌ شيوه‌هاي‌ معيني‌ دارد كه‌ گردش‌ كارها را هرگز بيرون‌ از آن‌ شيوه‌ها انجام‌ نمي‌دهد.27
 ‌با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تقدير الهي‌ به‌ معناي‌ قانون‌ داشتن‌ و سنت‌ داشتن‌ جهان‌ است، اشكال‌ جبر از ناحيه‌ اعتقاد به‌ قضا و قدر نيز حل‌ مي‌گردد. اين‌ اشكال‌ از اين‌ ناحيه‌ پيدا شده‌ كه‌ گروهي‌ پنداشته‌اند معناي‌ تقدير الهي‌ اين‌ است‌ كه‌ خدا مستقيماً‌ و بيرون‌ از قانون‌ جهان‌ هر پديده‌اي‌ را اراده‌ كرده‌ است. در حالي‌ كه‌ همان‌طوري‌ كه‌ هيچ‌ حادثه‌ طبيعي‌ بدون‌ علت‌ طبيعي‌ رخ‌ نمي‌دهد، افعال‌ اختياري‌ انسان‌ها نيز بدون‌ اراده‌ و اختيار انسان‌ رخ‌ نمي‌دهد. قانون‌ خدا در مورد انسان‌ اين‌ است‌ كه‌ آدمي‌ داراي‌ اراده، قدرت‌ و اختيار باشد و كارهاي‌ نيك‌ يا بد را خود انتخاب‌ كند. اختيار و انتخاب‌ مقوم‌ وجودي‌ انسان‌ است. انسان‌ غير مختار محال‌ است، يعني‌ اين‌ كه‌ فرض‌ انسان‌ غير مختار، فقط‌ فرض‌ است‌ و نه‌ حقيقت.28
 ‌در روايت‌ آمده‌ است: حضرت‌ علي7 در كنار ديواري‌ نشسته‌ بود. متوجه‌ شد كه‌ ديوار شكسته‌ است‌ و ممكن‌ است‌ فرو ريزد، فوراً‌ برخاست‌ و از آن‌جا دور شد. مردي‌ اعتراض‌ كرد كه‌ از قضاي‌ الهي‌ مي‌گريزي؟ يعني‌ اگر بنا باشد تو بميري، خواه‌ از كنار ديوار خراب‌ فرار كني‌ خواه‌ در كنار آن‌ بماني، خواهي‌ مرد و اگر بنا نباشد به‌ تو صدمه‌اي‌ متوجه‌ گردد باز هم‌ در هر صورت‌ محفوظ‌ خواهي‌ بود. حضرت‌ در پاسخ‌ فرمود: «افر‌ من‌ قضأا الي‌ قدره؛ از قضاي‌ الهي‌ به‌ سوي‌ قدر الهي‌ فرار مي‌كنم». معناي‌ اين‌ جمله‌ اين‌ است‌ كه‌ هر حادثه‌اي‌ در جهان‌ مورد قضا و تقدير الهي‌ است. اگر آدمي‌ خود را در معرض‌ خطر قرار دهد و آسيب‌ ببيند، قضاي‌ خدا و قانون‌ خدا است‌ و اگر از خطر بگريزد، آن‌ هم‌ قانون‌ خدا و تقدير اوست.29
 ‌معمولاً‌ خيال‌ مي‌كنند عامل‌ اساسي‌ محدوديت‌ انسان‌ قضاي‌ و قدر الهي‌ است، ولي‌ ما برعكس، از قضا و قدر الهي‌ به‌ عنوان‌ عاملي‌ براي‌ محدود كردن‌ آزادي‌ انسان‌ نام‌ نمي‌بريم؛ چرا كه‌ قضاي‌ الهي‌ عبارت‌ است‌ از حكم‌ قطعي‌ الهي‌ درباره‌ جريانات‌ و حوادث‌ و قدر الهي‌ عبارت‌ است‌ از اندازه‌گيري‌ پديده‌ها و حوادث. از نظر علوم‌ الهي‌ مسلم‌ است‌ كه‌ قضاي‌ الهي‌ به‌ هيچ‌ حادثه‌اي‌ مستقيماً‌ و بلاواسطه‌ تعلق‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ هر حادثه‌ را تنها و تنها از راه‌ علل‌ و اسباب‌ خودش‌ ايجاب‌ مي‌كند. قضاي‌ الهي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ نظام‌ جهان، نظامِ‌ اسباب‌ و مسببات‌ باشد. انسان‌ هر اندازه‌ آزادي‌ از ناحية‌ عقل‌ و اراده‌ دارد و هر اندازه‌ محدوديت‌ كه‌ از ناحية‌ عوامل‌ مورثي‌ و محيطي‌ و تاريخي‌ دارد، به‌ حكم‌ قضاي‌ الهي‌ و نظام‌ قطعي‌ سببي‌ و مسببي‌ جهان‌ است.
 ‌بنابراين، خود قضاي‌ الهي‌ يك‌ عامل‌ محدوديت‌ انسان‌ به‌ شمار نمي‌رود. محدوديتي‌ كه‌ به‌ حكم‌ قضاي‌ الهي‌ نصيب‌ انسان‌ شده‌ است‌ همان‌ محدوديت‌ ناشي‌ از شرايط‌ موروثي‌ و شرايط‌ محيطي‌ و شرايط‌ تاريخي‌ است، نه‌ محدوديت‌ ديگر؛ هم‌ چنان‌ كه‌ آزاديي‌ هم‌ كه‌ نصيب‌ انسان‌ شده‌ است‌ به‌ حكم‌ قضاي‌ الهي‌ است.30
 ‌ب) پاسخ‌ تفصيلي: اسلام‌ بدين‌ معناست‌ كه‌ كسي‌ يا چيزي‌ در برابر كسي‌ ديگر حالتي‌ داشته‌ باشد كه‌ هرگز او را نافرماني‌ نكند. اسلام‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ خدا، وصف‌ پذيرش‌ قوانين‌ تكويني‌ و تشريعي‌ است.31 از اين‌ انسان، با عنوان‌ انسان‌ كامل‌ ياد مي‌شود. انسان‌ كامل‌ آن‌ انساني‌ است‌ كه‌ همه‌ ارزش‌هاي‌ انساني‌اش‌ با هم‌ رشد بكنند؛ از يك‌ سو هيچ‌ يك‌ از آن‌ ارزش‌ها رشد نكرده‌ باقي‌ نماند و از سوي‌ ديگر، همه‌ به‌ طور هماهنگ‌ و در حد اعلي‌ رشد كنند. قرآن‌ از اين‌ انسان‌ به‌ امام‌ تعبير مي‌كند: «وَ‌اًِذِ‌ ابتَلَي‌ اًِبرَ‌اهِيمَ‌ رَبُّهُ‌ بِكَلِمَاتٍ‌ فَأَتَمَّهُنَّ‌ قَالَ‌ اًِنٍّي‌ جَاعِلَُ‌ لِلنَّاسِ‌ اًِمَاماً».32 براساس‌ اين‌ آيه‌ شريفه، حضرت‌ ابراهيم7 پس‌ از پيروزي‌ در همه‌ امتحان‌ها و رشد همه‌ ارزش‌هاي‌ انساني‌ در حد اعلي، به‌ مقام‌ امامت‌ دست‌ يافت.33 بدين‌سان، روشن‌ مي‌شود كه‌ اين‌ معنا از اسلام‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ آن‌ برداشت‌ ناصواب‌ از تقديرگرايي‌ ندارد.
  - طول‌ عمر: اجل‌ دو گونه‌ است: اجل‌ مبهم‌ و اجل‌ مسماً‌ يا محتوم‌ «ثُمَّ‌ قَضَي‌ اَجَ‌لاً‌ وَ‌ أَجَلٌ‌ مُسَميً‌ عِندَهُ».34 نسبت‌ ميان‌ اين‌ دو، نسبت‌ مطلق‌ و منجز است‌ به‌ مشروط‌ و معلق؛ به‌ اين‌ معنا كه‌ ممكن‌ است‌ اجل‌ غير مسما به‌ خاطر تحقق‌ نيافتن‌ شرطي‌ كه‌ اجل، معلق‌ بر آن‌ شده، تخلف‌ كند و در موعد مقرر فرا نرسد ولكن‌ اجل‌ محتوم‌ و مطلق، راهي‌ براي‌ عدم‌ تغيير آن‌ نيست.
 ‌تركيب‌ خاصي‌ كه‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌ را تشكيل‌ مي‌دهد اقتضا مي‌كند كه‌ عمر طبيعي‌ خود را بكند (اجل‌ محتوم) ليكن‌ به‌ خاطر تأثير و تأثرات‌ تمامي‌ اجزاي‌ هستي‌ ممكن‌ است‌ موانعي‌ اجل‌ انسان‌ را زودتر از موعد برساند (مبهم‌ - معلق).35
 ‌از نظر جهان‌ بيني‌ مادي، عوامل‌ موثر در اجل، روزي، سلامت، سعادت‌ و خوشبختي، منحصراً‌ مادي‌ است. تنها عوامل‌ مادي‌ است‌ كه‌ اجل‌ را دور يا نزديك‌ مي‌كند، روزي‌ را توسعه‌ مي‌دهد يا تنگ‌ مي‌كند، به‌ تن‌ سلامت‌ مي‌دهد يا مي‌گيرد، خوشبختي‌ و سعادت‌ را تأمين‌ يا نابود مي‌كند. اما از نظر جهان‌بيني‌ الهي، عوامل‌ ديگري‌ كه‌ عوامل‌ روحي‌ و معنوي‌ ناميده‌ مي‌شوند نيز همدوش‌ عوامل‌ مادي‌ در كار اجل‌ و روزي‌ و سلامت‌ و سعادت‌ و امثال‌ اين‌ها مؤ‌ثرند. از نظر جهان‌ بيني‌ الهي، جهان‌ يك‌ واحد زنده‌ و با شعور است، اعمال‌ و افعال‌ بشر حساب‌ و عكس‌العمل‌ دارد، خوب‌ و بد در مقياس‌ جهان‌ بي‌ تفاوت‌ نيست، اعمال‌ خوب‌ يا بد انسان‌ مواجه‌ مي‌شود با عكس‌العمل‌هايي‌ از جهان‌ كه‌ احياناً‌ در دورة‌ حيات‌ و زندگي‌ خود فرد به‌ او مي‌رسد.36
 ‌با توضيحات‌ فوق، كاملاً‌ روشن‌ مي‌گردد كه‌ ورود پاره‌اي‌ عوامل‌ معنوي‌ در مسئله‌اي‌ نظير طول‌ عمر، به‌ معناي‌ نفي‌ عوامل‌ مادي‌ دخيل‌ در ازدياد و كاهش‌ آن‌ نيست.
 - رزق‌ و روزي: مطابق‌ آية‌ شريفة‌ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ‌ اذكُرُوا نِعمَتَ‌ اللَّهِ‌ عَلَيكُم‌ هَل‌ من‌ خَالِقٍ‌ غَيرُ‌ اللَّهِ‌ يَرزُقُكُم‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ»37 بيان‌ صفت‌ رازقيت‌ در مقام‌ يادآوري‌ نعمت‌ الهي‌ و زدودن‌ غفلت‌ از آن‌ است؛ چرا كه‌ در تمامي‌ مواردي‌ كه‌ قرآن‌ رازقيت‌ الهي‌ را مطرح‌ مي‌كند، قبل‌ يا بعد از آن، انديشة‌ استقلال‌ انسان‌ در كسب‌ رزق‌ و روزي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و خداوند در صدد نفي‌ استقلال‌ انسان‌ است‌ و نه‌ نفي‌ اختيار وي. ضمن‌ آن‌ كه‌ مطابق‌ آية‌ 37 سورة‌ روم، بيان‌ رزاقيت‌ الهي، حركت‌ آفرين‌ (در مقابل‌ خوشحالي‌ مفرط‌ و بازدارنده) و اميد بخش‌ (در مقابل‌ نوميدي‌ ناشي‌ از شكست) است.38 در نهايت، اگر اعتقاد به‌ قضا و قدر در مذهب‌ پروتستان‌ مي‌تواند انگيزة‌ پيشرفت‌ شود، چرا در اسلام‌ نتواند؟ آيا به‌ حكم‌ اين‌ كه‌ موحد هستيم‌ و خدا را روزي‌ آفرين‌ و روزي‌ رسان‌ مي‌دانيم‌ و از سوي‌ ديگر، با علم‌ به‌ اين‌ كه‌ رزق‌ و روزي‌اي‌ كه‌ خداوند آن‌ را به‌ عهده‌ گرفته، عبارت‌ است‌ از سهم‌ و نصيبي‌ كه‌ بايد براي‌ حفظ‌ بقا به‌ مخلوقات‌ برسد، لزومي‌ ندارد كه‌ ما در بارة‌ مسائلي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ ارزاق‌ و سهميه‌ها و نصيب‌هاي‌ مردم‌ است‌ و مربوط‌ به‌ خدا است‌ فكر كرده‌ و دخالت‌ در كار خدا كنيم؟
 ‌اگر ما خدا را آن‌ طور كه‌ شايستة‌ قدوسيت‌ و كبريايي‌ اوست، بشناسيم، آن‌ وقت‌ مي‌فهميم‌ كه‌ رزاقيت او و تكفل‌ روزي‌ بندگان‌ منافاتي‌ ندارد با اين‌ كه‌ ما مكلف‌ باشيم‌ دربارة‌ حقوق‌ و تكاليف‌ خودمان‌ و دربارة‌ اين‌ كه‌ مقتضاي‌ عدالت‌ چيست، فكر كنيم. طبق‌ آيه‌ شريفه‌ «وَمَا مِن‌ دَ‌ابَّةٍ‌ فِي‌ ا‌لأَرضِ‌ اًِ‌لا‌ َ‌ عَلَي‌ اللَّهِ‌ رِزقُهَا»39 رزق‌ هر جنبنده‌اي‌ بر عهده‌ «ا» است. بايد متوجه‌ باشيم‌ كه‌ آن‌ كه‌ به‌ عهده‌ گرفته، ا است‌ ونه‌ يك‌ مخلوق. ا يعني‌ آن‌ كسي‌ كه‌ آفريننده‌ اين‌ نظامات‌ و مخلوقات‌ است. پس‌ تعهد او فرق‌ دارد با تعهد مخلوقي‌ كه‌ جزئي‌ از همين‌ نظام‌ و تحت‌ تأثير موجودات‌ اين‌ نظام‌ است. پس‌ بايد ببينيم‌ كه‌ نظامات‌ كلي‌ جهان‌ بر چه‌ اصولي‌ و چگونه‌ است؟ شناختن‌ فعل‌ خدا و رزاقيت‌ او، شناختن‌ نظامات‌ عالم‌ است.
 ‌ما خودمان‌ جزء اين‌ عالم‌ و اين‌ نظام‌ هستيم‌ و مانند ساير اجزاي‌ عالم‌ وظيفه‌اي‌ داريم، وظايفي‌ هم‌ كه‌ ما در اين‌ عالم‌ دربارة‌ ارزاق‌ و حقوق‌ داريم‌ و قوانين‌ خلقت‌ و شريعت‌ ما را موظف‌ به‌ آن‌ وظايف‌ كرده، از شئون‌ رزاقيت‌ خداوند است. قوة‌ جذب‌ و تغذي‌ كه‌ در گياهان‌ هست، جهازات‌ تغذيه‌ كه‌ گياه‌ و حيوان‌ و انسان‌ از آن‌ برخوردارند، ميل‌ها و غريزه‌ها كه‌ در جاندارها وجود دارد و آن‌ها را به‌ سوي‌ مواد غذايي‌ مي‌كشاند، همه‌ از شئون‌ رزاقيت‌ خداوند مي‌باشند.
 ‌عقل‌ و ارادة‌ انسان‌ و اين‌ احساس‌ كه‌ خودش‌ بايد حق‌ خود را حفظ‌ كند، تكاليفي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ شريعت‌ دربارة‌ استيفا و حفظ‌ حقوق‌ خود و احترام‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ وجود دارد، همه‌ از شئون‌ رزاقيت‌ خداوند هستند.
 ‌بدين‌ ترتيب، فكر، انديشه‌ و تلاش‌ ما براي‌ كسب‌ روزي‌ نه‌ تنها دخالت‌ در كار خداوند نيست‌ بلكه‌ از اين‌ طريق، ما مجري‌ و مطيع‌ مشيت‌ او هستيم. اگر ما فكر و تلاش‌ نكنيم‌ و حالت‌ ركود و سكون‌ به‌ خود بگيريم، بيش‌تر از اطاعت‌ فرمان‌ خدا دور هستيم.40
2. نقد ايراد سركوبي‌ شخص‌ اقتصادي‌
 ‌در اسلام‌ نيز همچون‌ پروتستانيسم‌ انسان‌ به‌ سبب‌ آن‌ كه‌ مي‌تواند مستقيماً‌ با آفريدگار خود رابطة‌ معنوي‌ و قلبي‌ داشته‌ باشد، در عبادات‌ خويش‌ به‌ حضور يا نظارت‌ روحانيون‌ نياز ندارد، در خويشتن‌ احساس‌ اطمينان‌ مي‌كند؛ ضمن‌ آن‌ كه‌ احترام‌ و كرامت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ اشرف‌ مخلوقات‌ در تعاليم‌ قرآني‌ حقيقي‌ آشكار است.41
 ‌هم‌چنين‌ تمامي‌ عناويني‌ كه‌ در توضيح‌ انتقاد پيشين‌ ذكر شد، خود حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ اسلام‌ خواهان‌ انسان‌ تكامل‌ يافته‌اي‌ است‌ كه‌ از نظر شخصيتي‌ متعادل‌ باشد، لذا جلوي‌ افراط‌ و تفريط‌ها را مي‌گيرد؛ از باب‌ نمونه، در مسائل‌ آخرت‌ به‌ موازاتي‌ كه‌ خوف‌ را مطرح‌ كرده‌ است‌ رجا نيز وجود دارد.
 ‌آيا انسانيت‌ انسان‌ تحت‌ الشعاع‌ حيوانيت‌اش‌ است‌ و يا حيوانيت‌اش‌ در اطاعت‌ انسانيت‌اش؟ در اسلام‌ كراراً‌ روي‌ مسئله‌ اصلاح‌ نفس‌ و اسير مطامع‌ و شهوات‌ نفساني‌ خود نبودن، تأكيد شده‌ است: «قَد‌ أَفلَحَ‌ مَن‌ زَكَّاهَا  وَقَد‌ خَابَ‌ مَن‌ دَسَّاهَا».42 اين‌ امر بدان‌ جهت‌ است‌ كه‌ تا انسان‌ از ناحية‌ اخلاقي‌ تكامل‌ پيدا نكرده‌ باشد، يعني‌ تا از درون‌ خودش‌ و از حيوانيت‌ خودش‌ رهايي‌ پيدا نكرده‌ باشد، امكان‌ ندارد كه‌ در رابطه‌اش‌ با انسان‌هاي‌ ديگر حسن‌ رابطه‌ داشته‌ باشد؛ يعني‌ بتواند از اسارت‌ انسان‌هاي‌ ديگر رهايي‌ يابد و يا خودش‌ انسان‌هاي‌ ديگر را به‌ اسارت‌ در نياورد.
 ‌اگرچه‌ انسان‌ در رابطه‌ با طبيعت‌ و روابط‌ تشكيلاتي‌ اجتماع، پيشرفت‌ كرده‌ است‌ اما در دو جنبة‌ حسن‌ رابطه‌ با يكديگر كه‌ معنايش‌ معنويت‌ انسان‌ است‌ و رابطه‌ با خود كه‌ نامش‌ اخلاق‌ است، ترديد وجود دارد كه‌ آيا پيشروي‌ كرده‌ است‌ يا خير؟ ولي‌ در اين‌ كه‌ به‌ موازات‌ آن‌ها پيشروي‌ نكرده‌ است، شكي‌ وجود ندارد. نقشي‌ كه‌ دين‌ در تكامل‌ ماهيت‌ انسان، در تكامل‌ معنويت‌ و انسانيت‌ انسان‌ دارد، يعني‌ نقشي‌ كه‌ در حسن‌ رابطة‌ انسان‌ با خود و با انسان‌هاي‌ ديگر دارد، هيچ‌ عاملي‌ نه‌ در گذشته‌ و نه‌ در آينده‌ قادر نبوده‌ و نخواهد بود جاي‌ آن‌ را بگيرد.43
 ‌در ذيل‌ به‌ طور فشرده‌ به‌ كاركردهاي‌ ايمان‌ مذهبي‌ در دو جنبه‌ معنويت‌ و اخلاق‌ مي‌پردازم:
1. ايمان‌ پشتوانه‌ اخلاق‌ است، يعني‌ اخلاق‌ بدون‌ ايمان‌ اساس‌ و پايه‌ درستي‌ ندارد؛ زيرا همه‌ اموري‌ كه‌ فضيلت‌ بشري‌ ناميده‌ مي‌شوند، مغاير با اصل‌ منفعت‌ پرستي‌ است‌ و تنها ايمان‌ مذهبي‌ است‌ كه‌ به‌ انسان‌ اين‌ احساس‌ را مي‌بخشد كه‌ كار خوب‌ و صفت‌ خوب‌ درنزد خدا ازبين‌نمي‌رود و هرمحدوديتي‌ ازاين‌قبيل، جبران‌ مي‌شود.
2. اثر ديگر ايمان، سلامت‌ جسم‌ و جان‌ است. آدم‌ با ايمان، روحي‌ مطمئن‌تر و رواني‌ آرام‌تر و قلبي‌ سالم‌تر دارد.
3. ايمان، بين‌ فرد و جامعه‌ تعادل‌ و هماهنگي‌ ايجاد مي‌كند. اجتماعي‌ كه‌ متشكل‌ از افراد مختلف‌ است‌ و هر فردي‌ داري‌ رأي‌ و ميلي‌ برخلاف‌ رأي‌ و ميل‌ ديگري‌ است، از درون‌ موجد ناسازگاري‌ و تضاد است. بايد از طرف‌ جامعه‌ و فرد توأماً‌ انعطافي‌ پيدا شود تا شرط‌ ادامه‌ حيات‌ ايجاد شود. دين‌ عامل‌ اصلي‌ اين‌ تطابق‌ است، چرا كه‌ به‌ جامعه‌ عدالت‌ مي‌دهد و به‌ فرد رضا و تسليم. اين‌ رضايت‌ به‌ معناي‌ رضايت‌ از سهم‌ معين‌ و حق‌ مشخص‌ است‌ كه‌ بايد به‌ همگان‌ تعلق‌ گيرد.
4. ايمان‌ موجب‌ تسلط‌ كامل‌ بر نفس‌ است. اين‌ معنا مانند ساير مفاهيم‌ اخلاقي‌ از قبيل‌ استقامت‌ و عدالت، فرع‌ دين‌ و مذهب‌ نمي‌باشد و مذهب‌ آن‌ را به‌ وجود نياورده، بلكه‌ اجراي‌ آن‌ را بهتر تأمين‌ كرده‌ است.44

3. نقد ايراد آخرت‌ گرايي‌
 ‌ذيل‌ سورة‌ احزاب‌ آيات‌ 28 - 29 (كه‌ به‌ زنان‌ پيامبر پيشنهاد شده‌ است‌ يا حيات‌ دنيا و زينت‌هاي‌ آن‌ را طلب‌ كنند و در نتيجه‌ از پيامبر جدا شوند و يادر پي‌ خدا، رسول‌ و آخرت‌ باشند و از اجر عظيم‌ الهي‌ بهره‌مند شوند) علامه‌ طباطبائي‌ مي‌فرمايد: مراد از ارادة‌ حيات‌ دنيا و زينت‌ آن، اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ دنيا و زينت‌ آن‌ را اصل‌ و هدف‌ قرار دهد، چه‌ اين‌ كه‌ آخرت‌ را هم‌ در نظر بگيرد يا خير. و مراد از ارادة‌ حيات‌ آخرت‌ نيز اين‌ است‌ كه‌ آدمي‌ آن‌ را هدف‌ و اصل‌ قرار دهد و دلش‌ همواره‌ متعلق‌ به‌ آن‌ باشد، چه‌ اين‌ كه‌ حيات‌ دنيايي‌اش‌ هم‌ توسعه‌ داشته‌ باشد و به‌ زينت‌ و صفاي‌ عيش‌ نايل‌ بشود يا آن‌ كه‌ از لذايذ مادي‌ به‌ كلي‌ بي‌بهره‌ باشد.45
 ‌كتب‌ روايي‌ مامشحون‌ است‌ از رواياتي‌ از قبيل‌ «اعمل‌ لدنيا كان تعيش‌ ابداً» كه‌ آباد كردن‌ دنيا را تلاشي‌ مستمر و پايان‌ناپذير معرفي‌ كرده‌ است. ضمن‌ آن‌ كه‌ در «وسائل‌ الشيعه» كه‌ از معتبرترين‌ كتب‌ روايي‌ ماست، نوزده‌ باب‌ در مورد تجارت، مضاربه، طلب‌ رزق، كشت‌ و زرع‌ و استحباب‌ مباشرت‌ در امور اقتصادي‌ بزرگ‌ وجود دارد.46
 ‌از ديدگاه‌ اسلام، ميان‌ زندگي‌ دنيا و زندگي‌ آخرت‌ رابطه‌ و پيوستگي‌ بسيار شديدي‌ وجود دارد تا آن‌ جا كه‌ پيامبر9 فرموده‌ است: «الدنيا مزرعة‌ الاخرة». اين‌كه‌ اين‌ جا دارالعمل‌ است‌ و آخرت‌ دارالجزأ، صريح‌ در اين‌ معنا است‌ كه‌ اين‌ جا جاي‌ سعي‌ و تلاش‌ است. روح‌ و اساس‌ تعليمات‌ انبيا هم‌ همين‌ است‌ كه‌ ميان‌ دنيا و آخرت‌ پيوستگي‌ وجود دارد و نظام‌ دنيا را هم‌ كه‌ درست‌ مي‌كنند به‌ همين‌ اعتبار است؛ يعني‌ اگر نظام‌ دنيا نظام‌ صحيح‌ و عادلانه‌ نباشد، آخرتي‌ هم‌ درست‌ نخواهد شد. از نظر اسلام، سعادت‌ واقعي‌ بشر در دنيا و سعادت‌ واقعي‌ بشر در آخرت‌ توأم‌اند. آن‌ چيزهايي‌ كه‌ از نظر اخروي‌ گناه‌ است‌ و سبب‌ بدبختي‌ اخروي‌ است، همان‌هاست‌ كه‌ از نظر دنيوي‌ هم، نظام‌ كلي‌ زندگي‌ بشر را فاسد مي‌كند.47
 ‌در ادامة‌ بحث‌ لازم‌ است‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ شود كه‌ برخورداري‌ از دنيا مستلزم‌ محروميت‌ از آخرت‌ نيست؛ چرا كه‌ ميان‌ هدف‌ قرار گرفتن‌ آخرت‌ و برخورداري‌ از دنيا تضاد نيست، ولي‌ ميان‌ هدف‌ قرار گرفتن‌ دنيا و برخورداري‌ از آخرت‌ تضاد وجود دارد. تضاد ميان‌ دنيا و آخرت‌ از نظر هدف‌ قرار گرفتن‌ يكي‌ و برخورداري‌ از ديگري، از نوع‌ تضاد ميان ناقص‌ و كامل‌ است‌ كه‌ هدف‌ قرار گرفتن‌ ناقص‌ مستلزم‌ محروميت‌ از كامل‌ است؛ اما هدف‌ قرار گرفتن‌ كامل‌ مستلزم‌ محروميت‌ از ناقص‌ نيست، بلكه‌ مستلزم‌ بهره‌مندي‌ از آن‌ به‌نحو شايسته‌ و در سطح‌ عالي‌ و انساني‌ است.48
 ‌بي‌ارزشي‌ دنيا، بي‌ارزشي‌ مقايسه‌اي‌ است. دين‌ با منطق‌ عالي‌ خود ارزش‌ دنيا را از آن‌ چه‌ هست‌ و همه‌ مي‌فهمند، پايين‌ نياورده، بلكه‌ ارزش‌ معنويت، فضيلت‌ و حقوق‌ اجتماعي‌ را كه‌ كم‌تر مردم‌ به‌ آن‌ پي‌ مي‌برند، معرفي‌ كرده‌ و بالا برده‌ است.49
4. نقد ايراد مخالفت‌ با انباشت‌ سرمايه‌ و سرمايه‌داران‌
 ‌رجوع‌ به‌ تمام‌ آياتي‌ كه‌ دارايي‌ را مذموم‌ شناخته‌اند، اين‌ امر را ثابت‌ مي‌كند كه‌ مذمت‌ در جايي‌ است‌ كه‌ وجود آن‌ موجب‌ تفاخر و خروج‌ از صراط‌ حق‌ شود. اين‌ معنا حداقل‌ به‌ سه‌ دليل‌ صحيح‌ است:
 ‌الف) در آيات‌ الهي‌ از ثروتمندان‌ به‌ «مترفين» تعبير شده‌ است. اتراف‌ به‌ معناي‌ غوطه‌ور شدن‌ در نعمت‌هاي‌ مادي‌ است.50 همين‌ امر با توجه‌ به‌ قاعدة‌ ادبي‌ «الوصف‌ مُشعرٌ‌ بالعلية» حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ علت‌ مذمت، اتراف‌ و غفلت‌ از ياد خداست‌ نه‌ وجود ثروت.
 ‌ب) از حضرت‌ امير روايت‌ شده‌ است: ممكن‌ است‌ بند كفش‌ كسي، باعث‌ عجب‌ او شود و به‌ همين‌ جهت‌ مشمول‌ آية‌ «تل الدار الاخرة‌ نجعلها للذين‌ لايريدون‌ علوا في‌ الارض‌ و لا فساداً» شود.51
 ‌ج) در بسياري‌ از آيات، حب‌ مال‌ به‌ عنوان‌ دل‌ بستگي‌ مذموم‌ شناخته‌ شده‌ است: «و تحبون‌ المال‌ حُباً‌ جَماً».52
 ‌بنابراين، نه‌ تنها مقدار مال‌ تحديد نشده‌ است‌ بلكه‌ اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ در جهت‌ تقرب‌ به‌ پروردگار مورد استفاده‌ قرار گيرد.53 هم‌چنين‌ مطابق‌ آية‌ 23 سورة‌ زخرف‌ و آية‌ 34 سورة‌ سبأ، مخالفت‌ مترفين‌ با دعوت‌ انبيا فقط‌ ماهيتي‌ روانكاوانه‌ ندارد (كه‌ به‌ تحليل‌ نقش‌ زياده‌روي‌ در تلذذ از نعمت‌ها، روي‌ فكر و اعتقاد محدود شويم)، بلكه‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جوامع، تعاملي‌ دوگانه‌ داشته‌ و هر تغييري‌ در يكي‌ لزوماً‌ ديگري‌ را نيز متحول‌ خواهد ساخت. بنابراين، مترفين‌ از نظام‌ فكري‌ پيشين‌ به‌ اين‌ دليل‌ حمايت‌ مي‌كردند كه‌ منافع‌ اقتصادي‌ و تنعمات‌ خويش‌ را در آن‌ جست‌وجو مي‌كردند.
 ‌بي‌شك‌ علاقه‌ بشر به‌ دنيا، طبيعي‌ و فطري‌ است. در اين‌ صورت‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ بد و مذموم‌ باشد؟ در قوا و غرايز انسان‌ و در ميل‌ها و رغبت‌هاي‌ او هيچ‌ ميل‌ و رغبت‌ طبيعي‌ و فطري‌ نيست‌ كه‌ بي‌حكمت‌ باشد؛ براي‌ مثال، علاقه‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ از جمله‌ علايقي‌ است‌ كه‌ بدون‌ آن‌ها اساس‌ زندگي‌ بشر از هم‌ پاشيده‌ مي‌شود.
 ‌آن‌چه‌ را قرآن‌ مذموم‌ مي‌شمارد علاقه‌ به‌ معني‌ بسته‌ بودن‌ و دلخوش‌ و قانع‌ بودن‌ و رضايت‌ دادن‌ به‌ امور مادي‌ و دنيوي‌ است: «المَالُ‌ وَ‌البَنُونَ‌ زِينَةُ‌ الحَيَاةِ‌ الدُّنيَا وَ‌البَاقِيَاتُ‌ الصَّالِحَاتُ‌ خَيرٌ‌ عِندَ‌ رَبٍَّ‌ ثَواباً‌ وَخَيرٌ‌ أَمَ‌لاً»؛54 يعني‌ ثروت‌ و فرزندان‌ ماية‌ رونق‌ زندگي‌ همين‌ دنيا هستند و اما اعمال صالح‌ كه‌ باقي‌ مي‌مانند ازنظر پاداش‌ الهي‌ و از نظر اين‌ كه‌ انسان‌ آن‌ها را هدف‌ و ايده‌آل‌ قرار دهد، بهترند.
 ‌فرق‌ است‌ بين‌ علاقه‌ به‌ مال‌ و فرزند و ساير شئون‌ زندگي‌ دنيوي‌ و بين‌ قانع‌ بودن‌ و غايت‌ آمال‌ قرار دادن‌ آن‌ها. وقتي‌ نقطة‌ هدف، جلوگيري‌ از انحصار و محدود شدن‌ بشر به‌ علايق‌ مادي‌ باشد، راه‌ چاره‌ سركوب‌ كردن‌ و قطع‌ و بريدن‌ علايق‌ طبيعي‌ مادي‌ و منهدم‌ كردن‌ اين‌ نيروها نيست، بلكه‌ راه‌ چاره‌ آزاد كردن‌ و به‌ كار انداختن‌ يك‌ سلسله‌ علايق‌ ديگري‌ است‌ كه‌ آن‌ها بعد از علايق‌ جسمي‌ پيدا مي‌شوند و احتياج‌ به‌ تحريك‌ و احيا دارند.
 ‌پس‌ در حقيقت، تعليمات‌ ديني‌ براي‌ بيدار كردن‌ شعورهاي‌ عالي‌تري‌ در انسان‌ است‌ و آن‌ شعورها در غريزه‌ و فطرت‌ بشر هستند و چون‌ عالي‌ترند و از مقام‌ عالي‌ انسان‌ سرچشمه‌ مي‌گيرند، ديرتر بيدار مي‌شوند و احتياج‌ به‌ تحريك‌ و احيا و بيدار كردن‌ دارند. آن‌ شعورها مربوط‌ به‌ معنويات‌ است. هر علاقه‌اي‌ چشمه‌اي‌ است‌ از روح‌ انسان‌ كه‌ باز مي‌شود و جاري‌ مي‌گردد. مقصود دين، بستن‌ چشمه‌هاي‌ محسوس‌ مادي‌ نيست‌ بلكه‌ مقصود باز كردن‌ و كوشش‌ براي‌ جاري‌ ساختن‌ چشمه‌هاي‌ ديگر است.55
5. نقد ايراد سفارش‌ به‌ انفاق‌
 ‌در آية‌ 34 سورة‌ توبه‌ آمده‌ است: «وَ‌الَّذِينَ‌ يَكنِزُونَ‌ الذَّ‌هَبَ‌ وَ‌الفِضَّةَ‌ وَ‌لاَ‌ يُنفِقُونَهَا فِي‌ سَبِيلِ‌ اللهِ‌ فَبَشٍّر‌هُم‌ بِعَذَ‌ابٍ‌ أَلِيمٍ». مطابق‌ اين‌ آية‌ شريفه، انفاق‌ در راه‌ خدا عبارت‌ است‌ از آن‌ انفاقي‌ كه‌ قوام‌ دين‌ به‌ آن‌ است؛ مانند انفاق‌ در جهاد و در جميع‌ مصالح‌ ديني‌ كه‌ حفظش‌ واجب‌ است‌ و هم‌چنين‌ آن‌ شئون‌ اجتماعي‌ مسلمين‌ كه‌ با زمين‌ ماندنش‌ شيرازة‌ اجتماع‌ از هم‌ گسيخته‌ مي‌گردد و نيز حقوق‌ مالي‌ واجب. و نهي‌ در آية‌ شريفه، نهي‌ از داشتن‌ پول‌ نيست، بلكه‌ نهي‌ از حبس‌ آن‌ است؛ چون‌ اسلام‌ مالكيت‌ اشخاص‌ را از حيث‌ كميت‌ محدود نكرده‌ و حتي‌ اگر شخص‌ مفروض، هزارها برابر آن‌ دفينه، ثروت‌ مي‌داشت‌ ولي‌ آن‌ را حبس‌ نمي‌كرد و در مجراي‌ معاملات‌ و اصلاح‌ گوشه‌اي‌ از شئون‌ جامعه‌ قرار مي‌داد، هيچ‌ عتابي‌ از سوي‌ اسلام‌ متوجه‌ او نمي‌شد. و اما انفاق‌هاي‌ مستحب‌ از قبيل‌ توسعه‌ بر خانواده‌ و دادن‌ به‌ فقرا در غير موردي‌ كه‌ به‌ مقتضاي‌ مصلحت‌ جامعة‌ مسلمين‌ واجب‌ شود، انفاق‌ در راه‌ خدا كه‌ مورد نظر آيه‌ است، نيست، بنابراين‌ ترك‌ آن‌ و جمع‌ مال‌ كنز شمرده‌ نمي‌شود.56
 ‌از طرفي‌ ديگر، مطابق‌ سيرة‌ معصومين: انفاق‌ مستحب، به‌ ضعفا و از كار افتادگان‌ تعلق‌ مي‌گيرد، نه‌ كساني‌ كه‌ توانايي‌ كسب‌ درآمد را دارند. با اين‌ فرض، سفارش‌ ايشان‌ به‌ كار و كسبِ‌ رستگاري‌ اخروي‌ از ناحية‌ آن، خلاف‌ عقل، منطق‌ و وجدان‌ بشري‌ است.
 ‌بنابراين، يكي‌ از دو امر احتمال‌ دارد: يا پروتستانيسم‌ با سفارش‌ به‌ كسب‌ همگاني‌ رستگاري، خلاف‌ عقل‌ و متداول‌ همة‌ جوامع، حتي‌ جوامع‌ متعلق‌ به‌ خود، مشي‌ كرده‌ است‌ و يا منظور، افراد سالم‌ و تواناست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ تفاوتي‌ با اسلام‌ ندارد.
6. نقد ايراد فقدان‌ عقلانيت‌
 ‌در قرآن، لغت‌ عقل‌ پنجاه‌ مرتبه‌ به‌ كار رفته‌ و سيزده‌ مرتبه‌ در پايان‌ هر استدلال‌ عبارت‌ «افلا تعقلون» يا «افلا تفقهون» تكرار شده‌ است.
 ‌بسياري‌ از اين‌ موارد، تدبر در طبيعت‌ را سفارش‌ مي‌كنند؛ مانند آيات‌ 27 - 28 سورة‌ فاطر كه‌ در پايان‌ با عبارت: «اًِنَّمَا يَخشَي‌ اللَّهَ‌ مِن‌ عِبَادِهِ‌ العُلَمَأُ» خشيت‌ الهي‌ را ناشي‌ از سير آفاقي‌ مي‌داند و با توجه‌ به‌ آيات‌ قبل‌ كه‌ تدبر در طبيعت‌ را مطرح‌ مي‌نمايد، مقصود از اين‌ علم، علم‌ به‌ پديده‌هاي‌ طبيعي‌ است.
 ‌دعوت‌ به‌ تعقل‌ كه‌ منطق‌ قرآن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، موقعيت‌ كلامي‌ و فقهي‌ شيعه‌ را در مواجهه‌ با جريانات‌ افراطي‌ (طرفداران‌ قياس‌ و تفويض) و تفريطي‌ (منكرين‌ قياس‌ و جبري‌ مسلكان)، كاملاً‌ ممتاز ساخت‌ و اگر اين‌ راهي‌ كه‌ ايشان‌ با فهم‌ دقيق‌ قرآن‌ باز كردند، تعقيب‌ مي‌شد، منشأ پيدايش‌ بسياري‌ از علوم‌ اجتماعي‌ در ميان‌ مسلمانان‌ مي‌شد؛ همان‌ علومي‌ كه‌ اروپاييان‌ سرچشمة‌ آن‌ را يافته‌ و دنبال‌ كردند.57
 ‌نهايتاً‌ در مقام‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ چهارگانة‌ عمل‌ اجتماعي‌ بايد متذكر شد كه: اولاً، همه‌ جوامع‌ حتي‌ جوامع‌ غربي‌ داراي‌ نظام‌ ارزشي‌ مقبول‌ ولايتغيري‌ هستند كه‌ به‌ مثابة‌ سنگ‌ بنايي‌ براي‌ قرار دادن‌ ساير عناصر فرهنگي‌ بر آن‌ تلقي‌ مي‌شوند؛ به‌ طوري‌ كه‌ در هنگام‌ تخطي‌ از آن‌ها هيچ‌گونه‌ اغماضي‌ به‌ خرج‌ نمي‌دهند. اين‌ اصول‌ شامل‌ ليبراليسم، ناسيوناليسم، اومانيسم‌ و سكولاريسم‌ مي‌شود.
 ‌ثانياً، تغيير اهداف‌ همواره‌ عقلاني‌ قلمداد نمي‌شود؛ چه‌ بسا كه‌ اين‌ تغيير در پاره‌اي‌ موارد انحراف‌ از طبيعت‌ و هويت‌ واقعي‌ انسان‌ باشد كه‌ خسارت‌ها و فجايع‌ عظيمي‌ بر آن‌ مترتب‌ شود. اين‌ بحث‌ با رد نسبيت‌ اخلاقي‌ و استشهاد به‌ افعالي‌ كه‌ هيچ‌گونه‌ توجيه‌ مادي‌ ندارد - مانند شركت‌ در كارهاي‌ خيريه‌ - مبرهن‌ مي‌گردد.
 ‌ثالثاً، در اسلام‌ اهداف‌ نيز در هر زمان‌ ممكن‌ است‌ بسته‌ به‌ مصالح‌ عالية‌ اسلام‌ از باب‌ «الاهم‌ فالاهم» مورد تجديدنظر قرار گيرد؛ به‌ ويژه‌ كه‌ اجتهاد به‌ عنوان‌ موتور محركه‌ در بدنة‌ اسلام‌ تعبيه‌ شده‌ است.
 ‌قرآن‌ كريم‌ ايمان‌ را بر پاية‌ تعقل‌ و تفكر گذاشته‌ است. قرآن‌ همواره‌ مي‌خواهد كه‌ مردم‌ از انديشه‌ به‌ ايمان‌ برسند. قرآن‌ در آن‌ چه‌ بايد به‌ آن مؤ‌من‌ و معتقد بود و آن‌ را شناخت، تعبد را كافي‌ نمي‌داند، لذا در اصول‌ دين‌ بايد تحقيق‌ كرد.58 در اسلام‌ جهان‌شناسي‌ مذهبي، در متن‌ مذهب، رنگ‌ فلسفي‌ يعني‌ رنگ‌ استدلالي‌ و تعقلي‌ به‌ خود گرفته‌ است. ازاين‌رو، جهان‌بيني‌ اسلامي‌ در عين‌ اين‌ كه‌ جهان‌ بيني‌ مذهبي‌ است، نوعي‌ جهان‌ بيني‌ عقلاني‌ - فلسفي‌ است.
 ‌از مزاياي‌ جهان‌ بيني‌ مذهبي‌ كه‌ جهان‌ بيني‌ علمي‌ و جهان‌ بيني‌ فلسفي‌ محض، فاقد آن‌اند، اين‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر جاودانگي‌ و علاوه‌ بر عموم‌ و شمول، قداست‌ بخش‌ است. به‌ اصول‌ جهان‌ بيني‌ تقدس‌ مي‌بخشد و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ايدئولوژي‌ بايد از حرارت‌ ايمان‌ برخوردار باشد و گرايش‌ ايماني‌ به‌ يك‌ مكتب‌ مستلزم‌ حرمتي‌ است‌ در حد قداست، روشن‌ مي‌شود كه‌ يك‌ جهان‌ بيني‌ آن‌ گاه‌ تكيه‌ گاه‌ يك‌ ايدئولوژي‌ واقع‌ مي‌شود كه‌ رنگ‌ و صبغة‌ مذهبي‌ داشته‌ باشد. كوتاه‌ سخن‌ اين‌ كه‌ يك‌ جهان‌بيني‌ آن‌گاه‌ مي‌تواند تكيه‌ گاه‌ عالي‌ و بي‌ نقص‌ يك‌ ايدئولوژي‌ قرار گيرد كه‌ وسعت‌ و استحكام‌ تفكر فلسفي‌ و قدس‌ و حرمت‌ اصول‌ مذهبي‌ را داشته‌ باشد.59
 ‌محور فعاليت‌ بشر احتياج‌ است، يعني‌ خدا انسان‌ را در اين‌ دنيا با يك‌ سلسله‌ احتياجات‌ واقعي‌ مانند احتياج‌ به‌ خوراك، پوشاك، مسكن‌ و ... آفريده‌ است. يك‌ سلسله‌ از احتياجات‌ بشر ثابت‌ و لايتغير است. بشر بايد به‌ روح‌ خودش‌ نظام‌ بدهد، دستورالعمل‌ اخلاقي‌ بدهد و اين‌ها در همة‌ زمان‌ها يك‌ جور است. هم‌چنين‌ است‌ در مورد بعضي‌ ارتباطاتي‌ كه‌ بشر با مخلوقات‌ ديگر، نظير زمين، درخت‌ و حيوانات‌ دارد. ولي‌ انسان‌ براي‌ تأمين‌ همين‌ احتياجات، به‌ يك‌ سلسله‌ ابزار و وسايل‌ نياز دارد. وسايل‌ در هر عصر و زماني‌ فرق‌ مي‌كند چون‌ وسايل‌ در ابتكار خود بشر است. دين‌ به‌ وسيله‌ (البته‌ مشروع) كاري‌ ندارد. دين‌ هدف‌ را معين‌ مي‌كند و راه‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ را، اما تعيين‌ وسيله‌ تأمين‌ احتياجات‌ در قلمرو عقل‌ است. عقل‌ هر روز وسيلة‌ بهتري‌ انتخاب‌ مي‌كند و بشر به‌ حكم‌ قانون‌ اتم‌ و اكمل‌ مي‌خواهد از هر راه‌ كه‌ ساده‌تر و كم‌ خرج‌تر باشد به‌ هدف‌ خودش‌ برسد. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ يك‌ سلسله‌ از احتياجات‌ يعني‌ آن‌هايي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ احتياجات‌ اوليه‌ مي‌رساند، متغير است.
 ‌به‌طور فشرده، در اسلام‌ اولاً، اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌هاي‌ مطلقي‌ وجود دارد كه‌ لايتغيرند، لكن‌ اين‌ اهداف‌ بر اساس‌ احتياجات‌ ثابت‌ و لايتغير همة‌ افراد انساني‌ در همة‌ زمان‌ها و مكان‌ها شكل‌ گرفته‌اند و از آن‌ جا كه‌ انسان‌ها در اين‌ احتياجات‌ يكسان‌ بوده‌ و دگرگوني‌ در آن‌ها راه‌ ندارد، اهداف‌ و آرمان‌هاي‌ تعييني‌ از سوي‌ دين‌ نيز غير قابل‌ تغيير است. ثانياً‌ هم‌ چنان‌ كه‌ در طرح‌ ايراد نيز بدان‌ تصريح‌ شده‌ است، عمل‌ عقلايي‌ ارزشي‌ از نظر به‌ كار بردن‌ وسايل‌ منطقي‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف، عقلايي‌ است؛ به‌ ديگر سخن، از بهترين‌ وسايل‌ جهت‌ نيل‌ به‌ هدف‌ بهره‌ مي‌گيرد و اين‌ جا حوزة‌ دگرگون‌ پذيري‌ ديني‌ است.60
نتيجه‌گيري‌
 ‌مراجعه‌ به‌ منابع‌ اصيل‌ اسلامي‌ كاملاً‌ آشكار مي‌نمايد كه‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ نه‌ تنها با پيشبرد فكر و تكنولوژي‌ در تعارض‌ نيست، بلكه‌ همانند آن‌ چه‌ در مغرب‌ زمين‌ رخ‌ داد، مي‌تواند بزرگ‌ترين‌ و بالاترين‌ نقش‌ را در اين‌ زمينه‌ ايفا كند. با اثبات‌ اين‌ امر كه‌ اسلام‌ ناب‌ و خالص‌ داراي‌ عناصري‌ است‌ كه‌ كاملاً‌ با پيش‌زمينه‌هاي‌ مورد نياز براي‌ توسعة‌ اقتصادي‌ منطبق‌ است، هر گونه‌ ناخالصي‌هاي‌ هنجاري‌ و نهادينه‌ شده‌ در طول‌ قرون‌ متمادي‌ مردود مي‌باشد و نبايد به‌ عنوان‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ و خودي‌ مورد دفاع‌ جاهلانه‌ قرار گيرد. بدين‌ ترتيب، بازسازي‌ فرهنگ‌ امروزين‌ جامعة‌ ما بر مبناي‌ مكانيسمي‌ كاملاً‌ خودي، معقول‌ و خودجوش‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ كه‌ از يكسو نظام‌ فرهنگي‌ بومي‌ را به‌ طور يكپارچه‌ و منسجم‌ حفظ‌ خواهد كرد و از سوي‌ ديگر از اصلاحات‌ موضعي‌ كه‌ كاملاً‌ منفعلانه‌ و برگرفته‌ از ساير منابع‌ فرهنگ‌ ساز است، كاملاً‌ اجتناب‌ مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها :

.1 زهرا كريمي، «پيرامون‌ برخي‌ موانع‌ توسعه‌ در ايران»، فرهنگ‌ توسعه، سال‌ دوم، شماره‌ 5، فروردين‌ و ارديبهشت‌ 1372 و سيد جواد طباطبائي، «بار ديگر دربارة‌ تجدد و توسعه»، فرهنگ‌ توسعه، سال‌ دوم، شماره‌ 7، مرداد و شهريور 1372، ص‌ 51.
.2 موسي‌ غني‌نژاد، «ايدئولوژي‌هاي‌ التقاطي‌ و فرهنگ‌ ضد توسعه»، فرهنگ‌ توسعه، سال‌ دوم، شماره‌ 6، خرداد و تير 1372، ص‌ 53.
.3 مهدي‌ پازوكي، بن‌ بست‌ توسعه‌ در جهان‌ سوم‌ (بي‌جا، بي‌نا، 1368) ص‌ 19.
.4 علي‌ ديني، «تفاوت‌ كيفي‌ مفهوم‌ رشد و توسعه»، كتاب‌ توسعه، شماره‌ 1، ص‌ 84.
.5 مهدي‌ پازوكي، همان، ص‌ 4.
.6 ساموئل‌ هانتينگتون، سامان‌ سياسي‌ در جوامع‌ دستخوش‌ دگرگوني، ترجمه‌ محسن‌ ثلاثي‌ (تهران، نشر علم، 1370) ص‌ 147.
.7 حسين‌ بشيريه، نوسازي‌ و دگرگوني‌ سياسي، جزوة‌ درسي‌ دورة‌ كارشناسي‌ رشتة‌ علوم‌ سياسي، دانشكده‌ حقوق‌ و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران، 1373 - 1372، ص‌ 11.
.8 نعمت‌ا فاضلي، «ارزيابي‌ انتقادي‌ نظرية‌ نوسازي»، نامة‌ پژوهش، شماره‌ 1، ص‌ 255.
.9 حسين‌ بشيريه، همان.
.10 ماكس‌ وبر، اخلاق‌ پروتستاني‌ و روح‌ سرمايه‌داري، ترجمه‌ عبدالكريم‌ رشيديان‌ و پريسا منوچهري‌ (تهران، انتشارات‌ علمي‌ و فرهنگي، 1373) ص‌ 31.
.11 نعمت‌ا فاضلي، همان، ص‌ 263.
.12 ماكسيم‌ رودنسون، اسلام‌ و سرمايه‌داري، ترجمة‌ محسن‌ ثلاثي‌ (تهران، شركت‌ سهامي‌ كتاب‌هاي‌ جيبي، 1358) ص‌ 147.
.13 ابراهيم‌ آ.رجب، «اسلام‌ و توسعه»، ترجمة‌ علي‌ اعظم‌ محمدبيگي، فرهنگ‌ توسعه، سال‌ اول، شماره‌ 1، شهريور 1371.
.14 «اًِذَ‌ا جَأَ‌ أَجَلُهُم‌ لاَيَستَأخِرُونَ‌ سَاعَةً‌ وَ‌لاَ‌ يَستَقدِمُونَ» (اعراف‌ (7) آية‌ 34).
.15 همان.
.16 «هَل‌ من‌ خَالِقٍ‌ غَيرُ‌ اللَّهِ‌ يَرزُقُكُم‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ» (فاطر (35) آية‌ 3).
.17 «اللَّهُ‌ يُبسُطُ‌ الرٍّزقَ‌ لِمَن‌ يَشَأُ‌ وَيَقدِرُ» (رعد (13) آية‌ 26).
.18 علي‌ رضاقلي، «توسعه‌ اقتصادي‌ و جهان‌بيني‌ ما»، فرهنگ‌ توسعه، شماره‌ 7، ص‌ 14.
.19 همو، «توسعه‌ و جامعه‌ سنتي»، فرهنگ‌ توسعه، سال‌ دوم، شماره‌ 5، فروردين‌ و ارديبهشت‌ 1372، ص‌ 15.
.20 حسين‌ بشيريه، همان.
.21 علي‌ رضاقلي، همان، ص‌ 15.
.22 حديد (57) آية‌ 20.
.23 زخرف‌ (43) آية‌ 23.
.24 توبه‌ (9) آية‌ 34.
.25 ماكس‌ وبر، همان، ص‌ 27.
.26 مرتضي‌ مطهري، عدل‌ الهي‌ (قم، انتشارات‌ اسلامي، 1361) ص‌ 110.
.27 همان، ص‌ 111 - 113.
.28 همان، ص‌ 118.
.29 همان، ص‌ 116.
.30 مرتضي‌ مطهري، مقدمه‌اي‌ بر جهان‌ بيني‌ اسلامي‌ (قم، انتشارات‌ اسلامي، 1362) ص‌ 271 - 272.
.31 سيدمحمدحسين‌ طباطبائي، الميزان، ترجمة‌ سيدمحمدباقر موسوي‌ همداني، (قم، دفتر انتشارات‌ اسلامي، 1366) ج‌ 1، ص‌ 454.
.32 بقره‌ (2) آية‌ 124.
.33 مرتضي‌ مطهري، انسان‌ كامل‌ (قم، انتشارات‌ اسلامي، بي‌تا) ص‌ 20.
.34 انعام‌ (6) آية‌ 2.
.35 سيدمحمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 7، ص‌ 9 - 10.
.36 مرتضي‌ مطهري، مجموعه‌ آثار (قم، انتشارات‌ صدرا، 1372) ج‌ 3، ص‌ 350.
.37 فاطر (35) آية‌ 3.
.38 سيد محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 16، ص‌ 276.
.39 هود (11) آية‌ 6.
.40 ر.ك: مرتضي‌ مطهري، بيست‌ گفتار (قم، انتشارات‌ اسلامي، 1361) ص‌ 101 - 106.
.41 حميد عنايت، جهاني‌ از خود بيگانه‌ (تهران: انتشارات‌ فرمند، 1353) ص‌ 86.
.42 شمس‌ (91) آيات‌ 9 - 10.
.43 مرتضي‌ مطهري، تكامل‌ اجتماعي‌ انسان‌ (تهران، صدرا، 1377) ص‌ 27 - 28.
.44 همو، بيست‌ گفتار، ص‌ 155 - 158.
.45 سيد محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 16، ص‌ 456.
.46 حر عاملي، وسائل‌ الشيعه، تصحيح‌ محمد رازي، بيروت، دار احيأ التراث‌ العربي، 1412، ج‌ 12.
.47 ر.ك: مرتضي‌ مطهري، مجموعة‌ آثار، ج‌ 4، ص‌ 624 - 628.
.48 همو، سيري‌ در نهج‌البلاغه‌ (قم، انتشارات‌ اسلامي، 1361) ص‌ 194 - 195.
.49 مطهري، بيست‌ گفتار، همان، ص‌ 63.
.50 سيد محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 16، ص‌ 578.
.51 همان، ص‌ 125.
.52 فجر (89) آية‌ 20.
.53 سيد محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 16، ص‌ 579.
.54 كهف‌ (18) آية‌ 46.
.55 ر.ك: مرتضي‌ مطهري، بيست‌ گفتار، ص‌ 163 - 167.
.56 ر.ك: سيد محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 9، ص‌ 333 - 335.
.57 ر.ك: مرتضي‌ مطهري، اصل‌ اجتهاد در اسلام‌ و حق‌ عقل‌ در اجتهاد، ص‌ 57 - 65.
.58 مرتضي‌ مطهري، مجموعه‌ آثار، ج‌ 3، ص‌ 59.
.59 همان، ص‌ 35.
.60 مرتضي‌ مطهري، اسلام‌ و مقتضيات‌ زمان‌ (قم، انتشارات صدرا، 1368) ج‌ 1، ص‌ 192 - 195.

 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۱

سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن

سیاست های مالی ازديدگاه قرآن

نويسنده:محمد امير نوري کرماني

 چکيده
 
نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
 اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

 مقدمه
 
تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
 کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
 قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
 قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي
 
اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع
 
فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد
 
دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي
 
به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.

 اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن

1) آزادي انسان ها

از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.

 2)توزيع مجدد درآمد
 
شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
 در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.

3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي
 
سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
 نام بردن پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»

 4) تأمين بودجه
 
تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.

ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن

از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

 الف- ماليات ها

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 
دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي
 
دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
 محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.
تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
 
مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.

دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.

الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
 
به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.

ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري
 
درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
 از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.

ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
 
امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
 ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.

نتيجه گيري

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.

منابع و مأخذ

1) قرآن کريم.
2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا.
3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران.
5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.

 نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
 

جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از ديدگاه‌ اسلام‌


جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از ديدگاه‌ اسلام‌

‌ ‌سيدعباس‌ موسويان1


چكيده

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ در هر نظام‌ اجتماعي، تبيين‌ نقش‌ و جايگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. متفكران‌ مسلمان‌ از ديرزمان، به‌ ويژه‌ در دهه‌هاي‌ اخير، ابعاد گوناگون‌ اين‌ موضوع‌ را بررسي‌ كرده‌اند. اين‌ مقاله‌ كه‌ با استفاده‌ از متون‌ ديني‌ (قرآن‌ و احاديث) و انديشة‌ دانشمندان‌ مسلمان‌ تهيه‌ شده، نخست‌ مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌ را بررسي‌ كرده، نشان‌ مي‌دهد كه‌ اجراي‌ آموزه‌هاي‌ اسلام‌ بدون‌ حضور دولت‌ هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن‌ نيست؛ سپس‌ به‌ بررسي‌ اهداف‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامي‌ پرداخته، هدف‌هاي‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنويات، برپايي‌ عدالت‌ و قدرت‌ اقتصادي‌ جامعه‌ اسلامي‌ را غايات‌ دولت‌ مي‌شمارد. پس‌ از آن، وظايف‌ دولت‌ در تحقق‌ اين‌ اهداف‌ را تبيين‌ مي‌كند كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها، برنامه‌ريزي‌ براي‌ اشتغال، تأمين‌ اجتماعي، توازن‌ اقتصادي، تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ و تصد‌ي‌ فعاليت‌هاي‌ خاص‌ اقتصادي‌ است‌ و در بخش‌ پاياني، منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ قانوني‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصاد را توضيح‌ مي‌دهد.

مقدمه‌

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ و اساسي‌ در هر مكتب‌ و نظام‌ اجتماعي، تبيين‌ نقش‌ و جايگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ و اين‌ مهم‌ از ديرزمان‌ مورد اهتمام‌ دانشمندان‌ اسلامي‌ بوده‌ است. در دهه‌هاي‌ اخير، انديشه‌وران‌ مسلمان‌ از ابعاد گوناگون‌ به‌ تشريح‌ جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد پرداخته‌اند. مقالة‌ حاضر با بهره‌گيري‌ از متون‌ ديني‌ به‌ويژه‌ قرآن‌ و سنت‌ و نظريات‌ گذشتگان، نخست‌ به‌ بررسي‌ مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد مي‌پردازد؛ سپس‌ به‌ ترتيب، اهداف، وظايف، منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ دولت‌ در اقتصاد را از ديدگاه‌ اسلام‌ شرح‌ مي‌دهد.
مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌
مؤ‌منان‌ كساني‌ هستند كه‌ از فرستادة‌ خدا، پيامبر امي‌ پيروي‌ مي‌كنند؛ پيامبري‌ كه‌ صفاتش‌ را در تورات‌ و انجيلي‌ كه‌ نزدشان‌ است، مي‌يابند. آن‌ها را به‌ معروف‌ دستور مي‌دهد و از منكر بازمي‌دارد. اشياي‌ پاكيزه‌ را حلال‌ مي‌شمرد و ناپاكي‌ها را تحريم‌ مي‌كند و بارهاي‌ سنگين‌ و زنجيرهايي‌ را كه‌ بر آن‌ها بود، بر مي‌دارد.2
در بينش‌ اسلام، خدا انسان‌ را آزاد و مختار آفريده‌ و هيچ‌ كس‌ حتي‌ دولت‌ حق‌ ندارد اين‌ آزادي‌ و اختيار را از او سلب‌ كند، و از اين‌ بالاتر، مطابق‌ فراز آخر آيه‌اي‌ كه‌ گذشت، يكي‌ از مسؤ‌وليت‌هاي‌ نبي‌ اكرم9 آزاد كردن‌ انسان‌ها از قيد و بند زنجيرهايي‌ است‌ كه‌ در ساية‌ پندارها، قراردادها، آداب‌ و رسوم‌ نادرست‌ اجتماعي‌ به‌ گردن‌ انسان‌ها گذاشته‌ شده‌ بود، و بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ فقيهان‌ اسلام‌ اتفاق‌ دارند در وضع‌ عادي‌ نمي‌توان‌ هيچ‌ محدوديتي‌ را بر فرد بالغ‌ و عاقل‌ تحميل‌ كرد؛ بنابراين‌ آزادي‌ بيان، انتخاب‌ شغل‌ و جابه‌جايي‌ و تغيير مكان‌ اشتغال‌ در جامعة‌ اسلامي‌ اصل‌ تضمين‌ شده‌ است.3
در كنار اين‌ اصل‌ آزادي، خداوند از وجود انسان‌هايي‌ با ظاهري‌ فريبنده‌ و با باطني‌ مفسده‌جو خبر مي‌دهد:
از مردم‌ كساني‌ هستند كه‌ گفتار آنان، در زندگي‌ دنيا، ماية‌ شگفتي‌ تو مي‌شود [= در ظاهر خيلي‌ زيبا و پسنديده‌ سخن‌ مي‌گويند؛ ولي] وقتي‌ دست‌ يابند [حاكم‌ شوند] در راه‌ فساد در زمين‌ و نابودي‌ زراعت‌ها و حيوانات‌ مي‌كوشند.4
وجود چنين‌ انسان‌هاي‌ مفسده‌جو، سبب‌ شده‌ تا اسلام، آزادي‌ به‌ معناي‌ بي‌بندوباري‌ و هرج‌ومرج‌ طلبي‌ را مردود بداند و پيامبر را به‌ سازمان‌دهي‌ و اقتدار، و مسلمانان‌ را به‌ حمايت‌ و پيروي‌ از حكومت‌ اسلامي‌ فراخواند.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ‌ وَ‌أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ‌أُولِي‌ الأَمرِ‌ مِنكُم.5
اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! خدا، پيامبر خدا وصاحبان‌ امر را اطاعت‌ كنيد.
در پرتو اين‌ آموزه‌ها، انديشه‌وران‌ مسلمان‌ معتقدند: اسلام‌ طرفدار اهداف‌ و آرمان‌هايي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آن‌ها بدون‌ دخالت‌ دولت‌ دشوار است‌ و براي‌ اين‌ مطلب، مباني‌ متعددي‌ مطرح‌ كرده‌اند.

1. هدفگرايي‌ و ارزشگرايي‌ اسلام‌

مطابق‌ آموزه‌هاي‌ قرآن‌ و اسلام، انسان‌ در عين‌ قدرت‌ و اختيار، مكلف‌ و مسؤ‌ول‌ است. او موجودي‌ است‌ كه‌ وظيفه‌ دارد در طول‌ عمر خود، با انتخاب‌ زندگي‌ مناسب، به‌ سوي‌ كمال‌ و خوشبختي‌ حركت‌ كند و سرانجام‌ به‌ سوي‌ خدا برگشته، از آن‌ چه‌ انجام‌ داده، پرسيده‌ مي‌شود:
يقيناً‌ شما از آن‌ چه‌ انجام‌ مي‌داديد، بازپرسي‌ خواهيد شد.6
اين‌ شيوه‌ از زندگي‌ (اختيار همراه‌ با مسؤ‌وليت) به‌ زندگي‌ فردي‌ اختصاص‌ ندارد. از نظر اسلام‌ جوامع‌ نيز در عين‌ اختيار مسؤ‌ول‌ اعمال‌ و كردار اجتماعي‌ خويشند و روز قيامت‌ امت‌ها نيز به‌ تناسب‌ كردار جمعي‌شان‌ مؤ‌اخذه‌ خواهند شد.
آنان‌ امتي‌ بودند كه‌ درگذشتند. آن‌ چه‌ كردند، براي‌ خودشان‌ است‌ و آن‌ چه‌ هم‌ شما كرده‌ايد، براي‌ خودتان‌ است‌ و شما مسؤ‌ول‌ اعمال‌ آن‌ها نيستيد؛7
‌ ‌بنابراين، زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ در عين‌ برخورداري‌ از آزادي‌ و اختيار، توأم‌ با هدف‌گرايي‌ و پايبندي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ الاهي‌ است‌ و هر فرد و جمع‌ اسلامي‌ مسؤ‌ول‌ رفتار خود هستند. افزون‌ بر اين، مطالعة‌ تاريخي‌ و جامعه‌شناختي‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ افراد جامعه‌ از حاكميت‌ متأثر هستند؛ بنابراين، لازمة‌ طبيعي‌ چنين‌ ديدگاهي، حضور حكومتي‌ مقتدر در همة‌ عرصة‌هاي‌ زندگي‌ از جمله‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است، و در واقع، از نظر اسلام، حكومت‌ ابزاري‌ براي‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ اهداف‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ و حاكميت‌ ارزش‌هاي‌ الاهي‌ و انساني، و وسيله‌اي‌ براي‌ مهيا كردن‌ بستري‌ مناسب‌ جهت‌ رشد و تعالي‌ انسان‌ها است.8

2. تحقق‌ قوانين‌ اسلام‌

براساس‌ جهان‌بيني‌ اسلامي، انسان‌ گرچه‌ اشرف‌ مخلوقات‌ بوده‌ و هر آن‌ چه‌ روي‌ زمين‌ است، براي‌ او آفريده‌ شده: «هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ خَلَقَ‌ لَكُم‌ مَا فِي‌ الأَرضِ‌ جَمِيعاً»،9 و اگر چه‌ به‌ واسطة‌ نعمت‌ بزرگ‌ عقل، توانايي‌ شكافتن‌ جهل‌ها و تاريكي‌ها و راهيابي‌ به‌ علم‌ و روشنايي‌ را دارد، براي‌ پيمودن‌ مسير كمال‌ و سعادت‌ و رسيدن‌ به‌ رستگاري‌ دائم‌ از هدايت‌ الاهي‌ و راهنمايي‌ پيامبران‌ بي‌نياز نيست. از آن‌ جا كه‌ دانش‌ بشري‌ به‌ طور معمول‌ آميخته‌ با جهل، و تصميم‌گيري‌هاي‌ او اغلب‌ متأثر از هوس‌ها و ترس‌ها است، چه‌ در برنامه‌ريزي‌ فردي، چه‌ در ساختن‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ نمي‌توان‌ به‌ دستاورد بشر بسنده‌ كرد و آن‌ را بهترين‌ راه‌ رسيدن‌ به‌ كمال‌ مطلوب‌ دانست.
چه‌ بسا چيزي‌ را خوش‌ نداشته‌ باشيد؛ حال‌ آن‌ كه‌ خير شما در آن‌ است‌ يا چيزي‌ را دوست‌ داشته‌ باشيد، حال‌ آن‌ كه‌ شر‌ شما در آن‌ است‌ و خدا مي‌داند و شما نمي‌دانيد؛10
‌ ‌بنابراين‌ ممكن‌ است‌ انسان‌ها بتوانند با علم‌ و تجربه، نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ را طر‌احي‌ كنند؛ اما هيچ‌ اطميناني‌ بر اين‌ كه‌ چنين‌ نظامي‌ تأمين‌ كنندة‌ مصالح‌ همة‌ افراد باشد، نخواهد بود و براي‌ ساختن‌ نظام‌هاي‌ عادلانه، نيازمندِ‌ راهنمايان‌ آسماني‌ هستيم:
ما رسولان‌ خود را با ادلة‌ روشن‌ فرستاديم‌ و با آن‌ها كتاب‌ و ميزان‌ نازل‌ كرديم‌ تا مردم‌ به‌ عدالت‌ قيام‌ كنند؛11
‌ ‌پس‌ قيام‌ به‌ عدالت، در گرو پيروي‌ از پيامبران‌ و عمل‌ به‌ آموزه‌هاي‌ آنان‌ است‌ و به‌ همين‌ مناسبت‌ است‌ كه‌ خداوند هر نوع‌ عدول‌ از احكام‌ الاهي‌ و تمايل‌ به‌ احكام‌ ديگر را ستم‌ مي‌داند.
و هر كس‌ به‌ احكامي‌ كه‌ خدا نازل‌ كرده، حكم‌ نكند، ستمگر است،12
‌ ‌و روشن‌ است‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ و قرآن‌ در تمام‌ عرصه‌ها از جمله‌ مسائل‌ اقتصادي‌ به‌ حضور دولتي‌ مقتدر نياز است‌ تا افزون‌ بر كنترل‌ و نظارت‌ بر حُسن‌ جريان‌ امور، خود زمينه‌ساز اجراي‌ آن‌ احكام‌ باشد. به‌ بيان‌ روشن‌تر چنان‌ كه‌ امام‌ خميني1 بيان‌ مي‌كند، «حكومت، فلسفة‌ عملي‌ تمامي‌ فقه‌ در تمامي‌ زواياي‌ زندگي‌ بشر است».13

3. نارسايي‌ بازار

مطابق‌ آموزه‌هاي‌ اسلام، اگر چه‌ مسؤ‌وليت‌ اساسي‌ فرد اين‌ است‌ كه‌ به‌ خود تكيه‌ كند و با تمام‌ توان‌ بكوشد، واقعيت‌ بازار نشان‌ مي‌دهد كه‌ فرد، حتي‌ اگر بيش‌ترين‌ سعي‌ خود را به‌ عمل‌ آورد، در موارد بسياري‌ نمي‌تواند به‌ پاداش‌ مطلوب‌ و در خور شأن‌ خود برسد و چنان‌ كه‌ تجربة‌ تاريخي‌ نشان‌ مي‌دهد، آن‌ گروه‌ از عوامل‌ توليد كه‌ قدرت‌ چانه‌زني‌ بالايي‌ دارند، هميشه‌ سهمي‌ بيش‌ از بازده‌ خود دريافت‌ كرده‌ و در عمل، سهم‌ عوامل‌ ديگر را ربوده‌اند.14 بر اين‌ اساس، دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد براي‌ تنظيم‌ روابط‌ عادلانه‌ توزيع، و جلوگيري‌ از استثمار برخي‌ عوامل‌ توليد به‌ وسيلة‌ ديگر عوامل‌ و واسطه‌ها، حضور فعالي‌ در عرصة‌ اقتصاد داشته‌ باشد.15 خداوند متعالي‌ در چند جاي‌ قرآن‌ با اشاره‌ به‌ خوي‌ زياده‌طلبي‌ انسان، او را از فرصت‌طلبي‌ و قيمت‌گذاري‌ اموال‌ مردم‌ به‌ كم‌تر از استحقاق، منع‌ كرده، مي‌فرمايد:
پيمانه‌ و وزن‌ را با عدالت، تمام‌ دهيد. ارزش‌ اشيا [= اجناس‌ و اعمال] مردم‌ را نكاهيد و در زمين‌ به‌ فساد نكوشيد.16
نارسايي‌ بازار فقط‌ در ناعادلانه‌ بودن‌ توزيع‌ درآمد خلاصه‌ نمي‌شود. اكنون‌ براي‌ همگان‌ آشكار شده‌ است‌ كه‌ به‌ جهت‌ نفع‌طلبي‌ فردگرايانه، عوامل‌ بازار نمي‌تواند بيش‌ترين‌ نفع‌ را براي‌ تمام‌ طبقات‌ جامعه‌ داشته‌ باشد و ضرورتاً‌ به‌ كارايي‌ مطلوب‌ در استفاده‌ از منابع‌ انجامد؛ زيرا افق‌ ديد فرد محدود است‌ و آگاهي‌ و علاقه‌اي‌ به‌ منافع‌ و هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ ندارد؛ بنابراين‌ اگر اقتصاد به‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ فردي‌ واگذار شود، در بخش‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد بدون‌ توجه‌ به‌ نيازهاي‌ رفاهي‌ مردم، رشدي‌ نامتعادل‌ پديد مي‌آيد؛ در نتيجه، دولت‌ اسلامي‌ بايد با برنامه‌ريزي‌ مناسب، پس‌اندازهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و دولتي‌ را به‌ سمت‌ فعاليت‌هاي‌ سودمند ملي‌ سوق‌ دهد؛ البته‌ معناي‌ برنامه‌ريزي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ دولت‌ به‌ تنظيم‌ و كنترل‌ بي‌حد‌ بخش‌ خصوصي‌ اقدام‌ كند؛ بلكه‌ معناي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ به‌ جاي‌ واگذاري‌ تخصيص‌ منابع‌ و مديريت‌ تقاضاي‌ كل‌ به‌ تعامل‌ كور نيروهاي‌ بازار، نقشي‌ فعال‌ و آگاهانه‌ در تعيين‌ اولويت‌ها، سمت‌ دادن‌ منابع‌ كمياب، تنظيم‌ تقاضاي‌ كل، به‌ عهده‌ گرفته، از وقوع‌ ركود يا تورم‌ جلوگيري‌ كند.17

شواهدتاريخي‌ دخالت‌ دولت

افزون‌ بر مباحث‌ نظري‌ پيشين، تاريخ‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ مداخلة‌ دولت‌ در اقتصاد، از همان‌ ابتداي‌ تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ در زمان‌ پيامبر اكرم6 مطرح‌ بوده‌ و در عصر خلفا نيز بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ ادامه‌ داشته‌ است. پيامبر اكرم9 از همان‌ روزهاي‌ نخست‌ تشكيل‌ حكومت‌ در مدينه، قوانيني‌ در حوزه‌هاي‌ تجارت، كشاورزي، خدمات‌ و صنعت‌ به‌ منظور تنظيم‌ روابط‌ اقتصادي‌ مسلمانان‌ مقرر داشت. تحريم‌ برخي‌ معاملات‌ رايج‌ در زمان‌ جاهليت‌ چون‌ ربا، احتكار، تلقي‌ ركبان‌ امضا و تأييد برخي‌ معاملات‌ چون‌ بيع، مضاربه، مشاركت‌ و قرض‌الحسنه، تحريم‌ برخي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ چون‌ شراب‌سازي، مجسمه‌سازي، پرورش‌ خوك، داير كردن‌ مراكز فحشا، ترغيب‌ مسلمانان‌ به‌ توليد از طريق‌ پيمان‌هاي‌ مزارعه، مضاربه‌ و مساقات، تسريع‌ ماليات‌هايي‌ چون‌ خمس، زكات، جزيه‌ و خراج، تعيين‌ حدود مالكيت‌هاي‌ خصوصي، عمومي‌ و دولتي‌ (انفال) و وضع‌ قوانين‌ هر يك‌ و اقدام‌هاي‌ ديگر حضرت، گواهي‌ روشن‌ بر مسؤ‌وليت‌ دولت‌ در عرصة‌هاي‌ اقتصادي‌ است.18 شايد گوياترين‌ سند تاريخي، عهدنامة‌ امير مؤ‌منان‌ علي‌ بن‌ ابي‌طالب7 به‌ مالك‌ اشتر نخعي‌ باشد كه‌ از همان‌ آغاز سخن‌ فرمود:
اين‌ فرماني‌ است‌ از بندة‌ خدا، علي، امير مؤ‌منان‌ به‌ مالك‌ اشتر پسر حارث، در عهدي‌ كه‌ با او مي‌گذارد، هنگامي‌ كه‌ وي‌ را به‌ حكومت‌ مصر مي‌گمارد تا خراج‌ آن‌ را جمع‌ كند و با دشمنانش‌ بستيزد؛ امور مردم‌ را اصلاح‌ كند و در آباداني‌ شهرهايش‌ بكوشد.19
حضرت‌ در قسمت‌هاي‌ مختلف‌ نامه، به‌ فعاليت‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصادي‌ آن‌ روز اشاره‌ كرده، دربارة‌ هر يك، دستورالعمل‌ خاصي‌ را ارائه‌ مي‌دهد. در ادامة‌ مقاله، برخي‌ سفارش‌هاي‌ اقتصادي‌ حضرت‌ را مي‌آوريم.

اهداف‌ اقتصادي‌ دولت‌

از مطالعه‌ آيات‌ و روايات‌ و ديگر منابع‌ ديني‌ مي‌توان‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنويات، برپايي‌ عدالت‌ و رسيدن‌ به‌ قدرت‌ اقتصادي‌ را اهداف‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ دانست.
1. توسعة‌ رفاه‌
خداوند، همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ آسمان‌ها و زمين‌ را آفريد، و از آسمان‌ آبي‌ آورد، و كشتي‌ها را مسخر شما كرد، تا بر صفحة‌ دريا به‌ فرمان‌ او حركت‌ كنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشيد و ماه‌ را كه‌ با برنامة‌ منظمي‌ در كارند، به‌ تسخير شما درآورد، و شب‌ و روز را مسخر شما كرد و از هر چيزي‌ كه‌ از او خواستيد [= نيازمند بوديد] به‌ شما داد و اگر نعمت‌هاي‌ خدا را بشماريد، هرگز آن‌ها را شماره‌ نتوانيد كرد.20
مطابق‌ اين‌ آيه، خداوند نعمت‌هاي‌ فراوان‌ و مناسب‌ نياز انسان‌ها را آفريد و آن‌ها را مسخر انسان‌ كرد تا بتواند زندگي‌ مناسب‌ شأن‌ و كرامت‌ خود به‌ پا دارد. بر اين‌ اساس، يكي‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامي‌ در جايگاه‌ خليفة‌ خدا روي‌ زمين، تحقق‌ بخشيدن‌ غايات‌ الاهي‌ و رساندن‌ جامعه‌ به‌ رفاه‌ مطلوب‌ اسلامي‌ و قرآني‌ است.
نبي‌ اكرم6 در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:
هر حاكمي‌ كه‌ مسؤ‌ول‌ امور مسلمانان‌ باشد؛ اما بي‌شائبه‌ در جهت‌ رفاه‌ و بهروزي‌ آنان‌ نكوشد، با آنان‌ وارد بهشت‌ نخواهد شد.21
حضرت‌ امير نيز در نامه‌اش‌ به‌ مالك‌ اشتر، گسترش‌ رفاه‌ و آباداني‌ را هدف‌ اول‌ حكومت‌ اسلامي‌ شمرده، بي‌توجهي‌ به‌ آن‌ را عامل‌ نابودي‌ حكومت‌ مي‌داند.
و بايد توجه‌ تو به‌ آباداني‌ سرزمين‌ بيش‌ از تحصيل‌ و جمع‌آوري‌ خراج‌ باشد و بايد توجه‌ داشته‌ باشي‌ كه‌ جمع‌آوري‌ خراج، جز با آباداني‌ ميسر نمي‌شود، و آن‌ كه‌ خراج‌ خواهد و به‌ آباداني‌ نپردازد، شهرها را ويران‌ كند؛ مردم‌ را از بين‌ ببرد و حكومتش‌ جز اندكي‌ دوام‌ نيابد.22
ابن‌ خلدون‌ از انديشه‌وران‌ بزرگ‌ اسلامي‌ در تحليل‌ اثباتي‌ اين‌ واقعيت‌ مي‌گويد:
اگر حاكم، همراه‌ و مهربان‌ باشد، انتظارات‌ مردم‌ گسترش‌ مي‌يابد و براي‌ آباداني‌ و فراهم‌ ساختن‌ اسباب‌ آن، فعال‌تر مي‌شوند؛ در حالي‌ كه‌ تجاوز به‌ اموال‌ مردم، آنان‌ را از به‌ دست‌ آوردن‌ و بارور كردن‌ ثروت‌ نوميد مي‌سازد؛ چه، مي‌بينند در چنين‌ وضعي، سرانجام، هستي‌شان‌ را به‌ غارت‌ مي‌برند و آن‌ چه‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند، از ايشان‌ مي‌ربايند و هر گاه‌ مردم‌ از به‌ دست‌ آوردن‌ و توليد ثروت‌ نوميد شوند، از كوشش‌ در راه‌ آن‌ دست‌ برمي‌دارند ... و اگر مردم‌ در راه‌ معاش‌ خود نكوشند و دست‌ از پيشه‌ها بردارند، بازارهاي‌ اجتماع‌ و آباداني‌ بي‌رونق، و احوال‌ متزلزل‌ مي‌شود و مردم‌ در جست‌وجوي‌ درآمد از آن‌ سرزمين‌ رخت‌ برمي‌بندند و در نواحي‌ ديگر كه‌ بيرون‌ از قلمرو فرمانروايي‌ آن‌ ناحيه‌ است، پراكنده‌ مي‌شوند و در نتيجه، جمعيت‌ آن‌ ناحيه‌ كم، و شهرهاي‌ آن‌ از سكنه‌ خالي، و شهرهاي‌ آن‌ ويران‌ مي‌شود و پريشاني‌ آن‌ ديار، به‌ دولت‌ و سلطان‌ هم‌ سرايت‌ مي‌كند؛23
‌ ‌بنابراين، براي‌ استقرار و استمرار دولت‌ اسلامي‌ لازم‌ است‌ عمران‌ و آباداني‌ و گسترش‌ رفاه‌ ماد‌ي‌ مردم‌ يكي‌ از اهداف‌ مهم‌ دولت‌ باشد.
2. توسعة‌ معنويات‌
ويژگي‌ بارز اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ در عين‌ اعتقاد به‌ آزادي‌ و اختيار انسان، او را در مقابل‌ خود، خدا، جامعه‌ و حتي‌ ديگر موجودات، مسؤ‌ول‌ مي‌داند. انسان‌ مطلوب‌ از ديدگاه‌ اسلام، كسي‌ نيست‌ كه‌ به‌ محيط‌ اطراف‌ خود هيچ‌ حساسيتي‌ نداشته‌ باشد و فقط‌ به‌ منافع‌ ماد‌ي‌ و احياناً‌ معنوي‌ و آخرتي‌ خود بينديشد؛ بلكه‌ انسان‌ كامل‌ كسي‌ است‌ كه‌ با زندگي‌ خويش‌ حركت‌ آفريند؛ به‌ جامعه‌ شادابي‌ بخشد و گاه‌ با فداكاري‌ و ايثار، محيط‌ اطرافش‌ را احيا كند؛24 بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ در جايگاه‌ خليفة‌ خدا روي‌ زمين‌ نمي‌تواند در برابر تحولات‌ اخلاقي‌ جامعه‌ و ميزان‌ تقيد آن‌ به‌ انجام‌ معروف‌ها و دوري‌ از منكرات‌ بي‌تفاوت‌ باشد؛ بلكه‌ بر عهدة‌ دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از سلامت‌ روحي‌ مردم‌ مراقبت‌ كرده، به‌ فكر توسعة‌ معنويات‌ باشد و بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ تمام‌ متفكران‌ سياسي‌ و فقيهان‌ مسلمان‌ بر انجام‌ اقدام‌هاي‌ عملي‌ از سوي‌ دولت‌ براي‌ عينيت‌ بخشيدن‌ به‌ نظام‌ اخلاقي‌ اسلام‌ و گسترش‌ امور معنوي‌ و بالا بردن‌ احساس‌ مسؤ‌وليت‌ مردم، تأكيد ورزيده‌اند.
از آن‌ جا كه‌ بخشي‌ از تعالي‌ معنوي‌ انسان‌ها در ساية‌ رفتارهاي‌ خاص‌ اقتصادي‌ است، دين‌ اسلام‌ به‌ انحاي‌ گوناگون‌ مي‌كوشد رفتارهاي‌ ماد‌ي‌ افراد را رنگ‌ معنوي‌ دهد. گاه‌ از طريق‌ اعتبار قصد قربت‌ در دادن‌ ماليات‌هاي‌ شرعي‌ چون‌ خمس‌ و زكات، به‌ آن‌ها رنگ‌ عبادي‌ مي‌دهد و گاه‌ از طريق‌ وضع‌ احكام‌ استحبابي‌ چون‌ آداب‌ تجارت، رفتارهاي‌ خشك‌ ماد‌ي‌ را به‌ رفتارهاي‌ لطيف‌ و انساني‌ تبديل‌ مي‌كند و گاه‌ با ترغيب‌ به‌ فعاليت‌هايي‌ چون‌ صدقه، وقف‌ و قرض‌الحسنه، زمينه‌هاي‌ تجلي‌ صفات‌ برتر انساني‌ ايثار را فراهم‌ مي‌آورد؛25 البته‌ مفهوم‌ اين‌ سخن‌ به‌ ضرورت‌ اين‌ نيست‌ كه‌ دولت‌ اسلامي، دولتي‌ پليسي‌ است‌ و با استفاده‌ از قدرت‌ قانوني‌ خود، مردم‌ را به‌ مجاري‌ رفتاري‌ خاصي‌ سوق‌ مي‌دهد؛ چرا كه‌ اين‌ شيوه، با روح‌ آزادمنشي‌ انسان‌ و با آية: «لاَ‌ اِكرَ‌اهَ‌ فِي‌الدٍّينِ»26 منافات‌ دارد؛ بلكه‌ مقصود، فراهم‌ آوردن‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ و ارزشي‌ اسلام‌ است.
3. برپاداشتن‌ عدالت‌
رفتار انسان‌ها به‌ ويژه‌ در مسائل‌ معيشتي‌ و ماد‌ي‌ تحت‌ تأثير شديد صفات‌ فردگرايي‌ و زياده‌خواهي‌هاي‌ افراطي‌ است‌ و اين‌ سبب‌ مي‌شود هر كسي‌ كه‌ قدرت‌ و امكانات‌ بيش‌تري‌ دارد، بر ديگران‌ سلطة‌ مستمر داشته‌ باشد. سلطة‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ گروهي‌ اقليت‌ و به‌ استثمار و استعمار كشيده‌ شدن‌ اكثريتي‌ انبوه‌ در طول‌ تاريخ‌ بشر در همة‌ مكان‌ها، شاهد گوياي‌ اين‌ مد‌عا است. براي‌ جلوگيري‌ از چنين‌ وضعيتي، يكي‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامي‌ جلوگيري‌ از ستم‌ اجتماعي‌ و برپاداشتن‌ عدالت، به‌ ويژه‌ در ابعاد معيشتي‌ و اقتصادي‌ است.
در تعريف‌ عدالت‌ اقتصادي، ديدگاه‌هاي‌ گوناگوني‌ مطرح‌ است. تعريفي‌ كه‌ از جهت‌ استناد، مدرك‌ قابل‌ دفاعي‌ داشته‌ باشد و از جهت‌ عمل‌ بتوان‌ براي‌ آن‌ الگويي‌ عملياتي‌ طر‌احي‌ كرد، تعريف‌ عدالت‌ اقتصادي‌ به‌ رفع‌ فقر و محروميت، ايجاد رفاه‌ عمومي‌ و توازن‌ در ثروت‌ها و درآمدها است.27 به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، تحقق‌ عدالت‌ در عرصة‌ اقتصاد را از دو طريق‌ دنبال‌ مي‌كند: از يك‌ سو به‌ همة‌ افراد جامعه‌ حق‌ مي‌دهد كه‌ زندگي‌ متعارف‌ و آبرومندانه‌ انساني‌ داشته‌ باشند و از سوي‌ ديگر، با اتخاذ احكام‌ و روش‌هايي‌ در پي‌ متوازن‌ كردن‌ ثروت‌ها و درآمدها است‌ و در نقطة‌ مقابل‌ هر نوع‌ فقر و محروميت‌ و به‌ وجود آمدن‌ فاصله‌ طبقاتي‌ را نتيجة‌ عدم‌ تحقق‌ عدالت‌ مي‌داند. امام‌ صادق7:
ان‌ الناس‌ يستغنون‌ اذا عدل‌ بينهم.28
اگر ميان‌ مردم‌ به‌ عدالت‌ رفتار شود، همه‌ بي‌نياز مي‌شوند.
دولت‌ اسلامي‌ مسؤ‌وليت‌ دارد با كنترل‌ و نظارت‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ و از طريق‌ اجراي‌ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ در عرصة‌ حقوق‌ مالكيت، آزادي‌هاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و مقررات‌ توزيع‌ قبل‌ و پس‌ از توليد و توزيع‌ مجدد درآمدها، زمينة‌ رفع‌ فقر و توازن‌ اقتصادي‌ را فراهم‌ سازد.
4. قدرت‌ اقتصادي‌ جامعة‌ اسلامي‌
بر خلاف‌ تصور برخي‌ كه‌ تحت‌ تأثير مكاتب‌ انحرافي، جامعة‌ ديني‌ را به‌ ترك‌ دنيا و مواهب‌ الاهي‌ متهم‌ مي‌كنند، خداوند متعالي‌ امنيت‌ و توانايي‌ اقتصادي‌ را از شاخصه‌هاي‌ بارز جامعة‌ ايماني‌ و در مقابل، فقر و ناامني‌ را نتيجة‌ عصيان‌ و كفران‌ مي‌داند.
خداوند [براي‌ آنان‌ كه‌ كفران‌ نعمت‌ مي‌كنند] مثلي‌ زده‌ است: منطقة‌ آبادي‌ كه‌ امن‌ و آرام‌ و مطمئن‌ بود، و همواره‌ روزي‌اش‌ از هر جا مي‌رسيد؛ اما به‌ نعمت‌هاي‌ خدا ناسپاسي‌ كردند و خداوند به‌ سبب‌ اعمالي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دادند، لباس‌ گرسنگي‌ و ترس‌ را بر اندامشان‌ پوشانيد.29
پيامبر اكرم6 نيز در وصف‌ جامعة‌ مطلوب‌ اسلامي‌ در زمان‌ امام‌ زمان‌ - عجل‌ا تعالي‌ فرج‌ - مي‌فرمايد:
امت‌ من‌ در زمان‌ مهدي7 به‌ گونه‌اي‌ نعمت‌ خواهند داشت‌ كه‌ هرگز پيش‌ از آن‌ بهره‌مند نبوده‌اند. آسمان‌ پي‌درپي‌ بر آن‌ مي‌بارد و زمين‌ از روييدني‌هايش‌ هيچ‌ چيزي‌ را در خويش‌ باقي‌ نمي‌گذارد، مگر اين‌ كه‌ آن‌ را بيرون‌ مي‌آورد.30
در كلام‌ امام‌ صادق7 نيز آمده‌ است:
سه‌ چيز است‌ كه‌ همة‌ مردم‌ به‌ آن‌ نياز دارند: امنيت، عدالت‌ و فراواني؛31
‌ ‌بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت: رسيدن‌ به‌ امنيت‌ و عدالت‌ و فراواني، جزو اهداف‌ مطلوب‌ و مورد توجه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ است‌ و اين، بدون‌ نظر و مقايسة‌ جامعه‌ اسلامي‌ با ديگر جوامع‌ است. وقتي‌ مسألة‌ ارتباط‌ جامعة‌ اسلامي‌ با اقوام‌ و ملل‌ ديگر مطرح‌ مي‌شود، از آن‌ جا كه‌ اين‌ جامعه‌ حامل‌ فرهنگ‌ رهايي‌بخش‌ انسان‌ها و گسترش‌ دهندة‌ عدل‌ و قسط‌ در سراسر جهان‌ است، بايد وضعيت‌ اقتصادي‌ و قدرت‌ اقتصادي‌ آن‌ خيلي‌ بيش‌تر از تأمين‌ رفاه‌ عمومي‌ مورد نظر باشد تا او‌لاً‌ جامعة‌ اسلامي‌ در پيمودن‌ مسير سعادت‌ و كمال، هيچ‌گونه‌ وابستگي‌ به‌ كشورهاي‌ استعماري‌ و بيگانگان‌ نداشته‌ باشد؛ ثانياً‌ دشمنان‌ اسلام‌ چشم‌ طمع‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ نداشته‌ باشند، و ثالثاً‌ مسلمانان‌ با كمك‌ به‌ ملل‌ محروم‌ و مستضعف‌ بتوانند فرهنگ‌ اسلام‌ را در سراسر گيتي‌ بگسترانند.
به‌ اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ رشد و استقلال‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ دو هدف‌ ابزاري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ قدرت‌ اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و در اين‌ صورت، حديث‌ شريف‌ پيامبر اكرم6 «اَلاُس‌لاَمُ‌ يَعلوُ‌ وَ‌ لاَ‌ يُعلي‌ عَلَيه»32 تحقق‌ عملي‌ مي‌يابد.

وظايف‌ اقتصادي‌ دولت‌

اسلام‌ از يك‌ سو به‌ هر فردي‌ حق‌ داده‌ است‌ تا از سطح‌ شرافتمندانه‌ زندگي‌ بهره‌مند باشد و از سوي‌ ديگر، دولت‌ را مسؤ‌ول‌ تأمين‌ حد‌ كفايت‌ اقتصادي‌ خانوارها مي‌داند؛ حد‌ كفايتي‌ كه‌ شامل‌ تمام‌ ضرورت‌ها و نيازهاي‌ زندگي‌ و در حد‌ ميانه‌روي‌ و عدم‌ اسراف‌ مي‌شود و متناسب‌ با تحول‌ و پيشرفت‌ جامعه‌ تغيير مي‌كند و براي‌ اين‌ منظور، وظايف‌ مشخصي‌ را به‌ عهده‌ دولت‌ گذاشته‌ است.
1. برنامه‌ريزي‌ براي‌ اشتغال‌ كامل‌
وظيفة‌ دولت‌ فقط‌ حفظ‌ امنيت‌ داخلي‌ و پاسداري‌ از حقوق‌ مالكيت‌ افراد نيست؛ بلكه‌ دولت‌ همان‌ طور كه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ ارائة‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و رساندن‌ حق‌ به‌ صاحبان‌ آن‌ است، مسؤ‌ول‌ تحقق‌ پيشرفت‌ و اشتغال‌ در جامعه‌ نيز شمرده‌ مي‌شود و اين‌ كار را با فراهم‌ كردن‌ فرصت‌هاي‌ كار و تأمين‌ معيشت‌ افراد از طريق‌ تأسيس‌ مؤ‌سسات‌ عمومي‌ و راه‌اندازي‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ انجام‌ مي‌دهد. پروژه‌هايي‌ كه‌ به‌ افزايش‌ ثروت‌ عمومي‌ كمك‌ كرده، افراد جامعه‌ را در سود آن‌ها شركت‌ مي‌دهد؛ بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ با آسان‌ كردن‌ راه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري، اعطاي‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ و تسهيلات‌ اعتباري؛ كشاورزان، صنعتگران‌ و بازرگانان‌ را تشويق‌ كند تا زمين‌ها، كشت‌ و صنايع‌ راه‌اندازي‌ شوند، و بازارها رونق‌ يابند.33
مطالعة‌ تاريخ‌ صدر اسلام‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ پيامبر اكرم6 پس‌ از هجرت‌ و تشكيل‌ حكومت، در همان‌ حال‌ كه‌ درگير جنگ‌هاي‌ متعدد با مشركان‌ قريش‌ و يهوديان‌ بود، از گسترش‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ غفلت‌ نمي‌كرد. حضرت‌ با انجام‌ كارهاي‌ گوناگون، زمينة‌ اشتغال‌ مسلمانان‌ را فراهم‌ مي‌آوردند. گاهي‌ با انعقاد قراردادهاي‌ مزارعه‌ و مساقات‌ بين‌ انصار (صاحبان‌ مزارع‌ و باغ‌هاي‌ مدينه) و مهاجران‌ كه‌ شغل‌ و زميني‌ نداشتند، زمينة‌ اشتغال‌ مهاجران‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ زمين‌هاي‌ انصار را فراهم‌ مي‌كرد. و گاهي‌ با واگذاري‌ زمين‌ جهت‌ ساخت‌ بازار و حمام، فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ و خدماتي‌ را گسترش‌ مي‌داد34 و اين‌ روش‌ در سال‌هاي‌ پس‌ از پيامبر6 نيز ادامه‌ داشت. امام‌ علي7 واليان‌ را به‌ بهره‌برداري‌ بهتر از بخش‌ كشاورزي‌ فرامي‌خواند و از آن‌ها مي‌خواهد براي‌ تأمين‌ اين‌ منظور، از بار مشكلات‌ كشاورزان‌ بكاهند و منابع‌ كشاورزي‌ در دسترس‌ جامعه‌ را توسعه‌ دهند. وي‌ همانند يك‌ سياستگذار اقتصادي‌ براي‌ جلوگيري‌ از ركود فعاليت‌هاي‌ كشاورزي‌ در نامه‌اي‌ به‌ مالك‌ اشتر مي‌نويسد:
هنگام‌ خشكسالي‌ و ركود، از ميزان‌ خراج‌ بكاه‌ و از اين‌ كار نگران‌ نباش؛ زيرا [در دوره‌هاي‌ بعدي] سبب‌ افزايش‌ درآمد مردم‌ و رونق‌ اقتصاد مي‌شود، و والي‌ مي‌تواند پس‌ از بهبود، دوباره‌ ميزان‌ خراج‌ را افزايش‌ دهد.35
عمر بن‌ عبدالعزيز از خلفاي‌ بني‌اميه‌ نيز در نامه‌اي‌ به‌ يكي‌ از واليانش‌ مي‌نويسد:
نگاه‌ كن‌ پيش‌ از تو چه‌ زمين‌هايي‌ كشت‌ نشده‌ است؛ پس‌ براي‌ كشت، آن‌ها را به‌ افراد واگذار تا به‌ حد‌ ماليات‌دهي‌ برسد و اگر كشت‌ نشد، كمك‌ كن‌ و اگر باز هم‌ كشت‌ نشد، از بيت‌المال‌ مسلمانان‌ براي‌ كشت‌ آن‌ هزينه‌ كن.36
در همين‌ جهت‌ در تاريخ‌ به‌ مواردي‌ برمي‌خوريم‌ كه‌ گاهي‌ مسلمانان‌ براي‌ تأمين‌ سرماية‌ فعاليت‌ تجاري‌ از بيت‌المال‌ استقراض‌ مي‌كردند.37
2. تأمين‌ اجتماعي‌
يكي‌ از مسؤ‌وليت‌هايي‌ كه‌ اسلام‌ بر عهدة‌ تمام‌ مسلمانان‌ به‌ ويژه‌ دولت‌ گذاشته، تأمين‌ نيازهاي‌ ضرور افراد است‌ كه‌ به‌ علل‌ گوناگون‌ يا درآمدي‌ ندارند يا درآمدشان‌ براي‌ تأمين‌ زندگي‌ كافي‌ نيست. امام‌ علي7 در نامة‌ خود به‌ مالك‌ اشتر پس‌ از سفارش‌ اصناف‌ چهارگانة‌ كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان‌ و كارمندان‌ كه‌ نيروهاي‌ فعال‌ و مولد جامعه‌اند، متوجه‌ طبقة‌ ديگري‌ متشكل‌ از يتيمان، مسكينان، ناتوانان‌ و معلولان‌ شده، مي‌فرمايد:
سپس‌ خدا را، خدا را در نظر بگير، در مورد طبقه‌ پايين‌ مردم؛ آنان‌ كه‌ راه‌ چاره‌اي‌ ندارند، از درماندگان، نيازمندان، بيماران‌ و زمينگيران، به‌ درستي‌ كه‌ در اين‌ طبقه، افرادي‌ قانع‌ وجود دارد كه‌ نيازشان‌ را به‌ روي‌ خود نمي‌آورند. براي‌ خدا، حقي‌ را كه‌ خداوند نگهباني‌ آن‌ را براي‌ آنان‌ به‌ تو سپرده، حفظ‌ كن‌ و بخشي‌ از بيت‌المال‌ و بخشي‌ از غله‌هاي‌ زمين‌هاي‌ خالصه‌ را در هر شهر به‌ آنان‌ واگذار ... .38
در حديثي‌ از پيامبر اكرم6 نقل‌ شده‌ است:
كسي‌ كه‌ خداوند، او را مسؤ‌ول‌ امور مسلمانان‌ كرده، اما به‌ نيازها و فقر آن‌ها بي‌توجهي‌ مي‌كند، خداوند نيز به‌ نيازها و فقر او بي‌توجهي‌ خواهد كرد.39
در روايت‌ ديگري‌ مي‌فرمايد:
هر كس‌ مالي‌ بر جاي‌ نهد، از آن‌ وارثانش‌ خواهد بود و هر كس‌ باري‌ بر جاي‌ نهد، ما آن‌ را برخواهيم‌ داشت.40
به‌ سبب‌ وجود اين‌ روايات، فقيهان‌ اسلام، تأمين‌ نيازمندي‌هاي‌ ناتوانان‌ و درماندگان‌ را در حد‌ كفايت‌ به‌ عهدة‌ دولت‌ مي‌دانند.41 صاحب‌ كتاب‌ بدائع‌الصنائع، تهية‌ داروي‌ فقيران‌ و بيماران‌ و درمان‌ آن‌ها، تهيه‌ كفن‌ مردگاني‌ كه‌ مالي‌ ندارند، هزينه‌ كودكان‌ بي‌سرپرست‌ رها شده، هزينة‌ كسي‌ كه‌ از كار ناتوان‌ است‌ و كسي‌ را نيز ندارد كه‌ نفقه‌اش‌ بر او واجب‌ باشد و ... را از محل‌ بيت‌المال‌ مي‌داند.42 برخي‌ از اقتصاددانان‌ عقيده‌ دارند: اگر نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ معناي‌ درست‌ خود اجرا شود، كودكان‌ و يتيمان‌ بي‌سرپرست، نيازمندان‌ و بدهكاران‌ و در راه‌ماندگان‌ بسيار بالاتر، سخاوتمندانه‌تر و شرافتمندانه‌تر از انواع‌ بيمه‌ها و نظام‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ رايج‌ در كشورهاي‌ پيشرفته، تأمين‌ مي‌شوند؛43 البته‌ مسألة‌ تأمين‌ نيازهاي‌ ضرور اين‌ گروه، به‌ دولت‌ اختصاص‌ ندارد؛ بلكه‌ همة‌ مسلمانان‌ در اين‌ مهم‌ مسؤ‌ولند44 و از پيامبر6 نقل‌ شده‌ است:
كسي‌ كه‌ سير بخوابد؛ در حالي‌ كه‌ همسايه‌اش‌ گرسنه‌ است، به‌ من‌ ايمان‌ نياورده، و هيچ‌ آباديي‌ نيست‌ كه‌ در آن‌ كسي‌ شب‌ رابا گرسنگي‌ بگذراند و خداوند روز قيامت‌ به‌ اهل‌ آن‌ آبادي‌ نظر كند.45
3. توازن‌ اقتصادي‌
با توجه‌ به‌ پايبندي‌ اسلام‌ به‌ مسألة‌ برابري‌ و برادري‌ انسان‌ها، نابرابري‌هاي‌ فاحش‌ درآمد و ثروت‌ با روح‌ اسلام‌ ناسازگار است. اختلاف‌ شديد طبقاتي‌ نه‌ تنها حس‌ برادري‌ را ميان‌ مسلمانان‌ تقويت‌ نمي‌كند. بلكه‌ مخرب‌ آن‌ به‌ شمار مي‌آيد. از طرف‌ ديگر، مطابق‌ آيات‌ قرآن،46 همة‌ انسان‌ها در جايگاه‌ جانشين‌ خدا، حق‌ بهره‌مندي‌ از نعمت‌ها را دارند؛ بنابراين، تمركز امكانات‌ در دست‌ گروهي‌ اقليت‌ و محروميت‌ اكثريت‌ مردم، نه‌ با آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ اسلام‌ سازگار است‌ و نه‌ با شأن‌ جانشيني‌ انسان‌ تناسب‌ دارد. دولت‌ اسلامي‌ مسؤ‌ول‌ است‌ با اجراي‌ دستورهاي‌ اسلام‌ دربارة‌ مالكيت‌ منابع‌ طبيعي‌ و مواد اوليه‌ و مواظبت‌ به‌ راه‌هاي‌ حلال‌ و حرام‌ كسب‌ درآمد، كنترل‌ صحيح‌ و منطقي‌ بر سهم‌ عوامل‌ توليد از درآمد، و مديريت‌ كارآمد توزيع‌ مجدد ثروت‌ و درآمد، جلو اختلاف‌ فاحش‌ درآمدها و ثروت‌ها را گرفته، جامعه‌ را به‌ سمت‌ عدالت‌ و توازن‌ اقتصادي‌ سوق‌ دهد؛ البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ مفهوم‌ عدالت‌ و توازن‌ اقتصادي‌ به‌ معناي‌ دادن‌ پاداش‌ برابر به‌ همگان، بدون‌ توجه‌ به‌ نقش‌ فرد در اقتصاد جامعه‌ نيست. اسلام‌ برخي‌ تفاوت‌ها در درآمد و ثروت‌ را مي‌پذيرد؛ زيرا همة‌ انسان‌ها از نظر شخصيت، توانايي‌ و خدمت‌ به‌ جامعه‌ برابر نيستند.
او كسي‌ است‌ كه‌ شما را جانشينان‌ خود در زمين‌ ساخت، و درجات‌ بعضي‌ از شما را بالاتر از بعضي‌ ديگر قرار داد تا شما را به‌ وسيلة‌ آن‌ چه‌ در اختيارتان‌ قرار داده‌ بيازمايد؛47
‌ ‌پس‌ مقصود اين‌ است‌ كه‌ از طريق‌ تأمين‌ سطح‌ زندگي‌ انساني‌ براي‌ همة‌ اعضاي‌ جامعه‌ از راه‌ آموزش‌ صحيح، فراهم‌ ساختن‌ زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ مناسب‌ و تحقق‌ دستمزدهاي‌ عادلانه‌ و توزيع‌ مجدد درآمدها و ثروت‌ها از طريق‌ ماليات‌هاي‌ شرعي‌ و توزيع‌ ثروت‌هاي‌ انباشته‌ شده‌ از طريق‌ نظام‌ ارث‌ اسلامي، تفاوت‌هاي‌ فاحش‌ از بين‌ برود و هر كسي‌ به‌ اندازة‌ كمك‌ و خدمتي‌ كه‌ به‌ اقتصاد جامعه‌ مي‌كند، پاداش‌ يابد.48 شهيد مطهري‌ در اين‌ باره‌ بيان‌ زيبايي‌ دارند:
مدينة‌ فاضلة‌ اسلامي، مدينة‌ ضد‌ تبعيض‌ است، نه‌ ضد‌ تفاوت. جامعة‌ اسلامي، جامعة‌ تساوي‌ها و برابرها و برادري‌ها است؛ اما نه‌ تساوي‌ منفي، بلكه‌ تساوي‌ مثبت. تساوي‌ منفي‌ يعني‌ به‌ حساب‌ نياوردن‌ امتيازات‌ «طبيعي» افراد و سلب‌ امتيازات‌ اكتسابي‌ آن‌ها براي‌ برقراري‌ برابري. تساوي‌ مثبت‌ يعني‌ ايجاد امكانات‌ مساوي‌ براي‌ عموم‌ و تعلق‌ مكتسبات‌ هر فرد به‌ خودش‌ و سلب‌ امتيازات‌ موهوم‌ و ظالمانه.49
به‌ عقيده‌ امام‌ خميني1 اجراي‌ برنامه‌هاي‌ اسلام‌ تفاوت‌ فاحش‌ در درآمد را بين‌ مردم‌ كاهش‌ مي‌دهد50 و اگر در جامعة‌ اسلامي، اختلاف‌ طبقاتي‌ شديد وجود داشته‌ باشد، آن‌ جامعه‌ فقط‌ «صورت» اسلامي‌ دارد و از محتواي‌ اسلامي‌ بي‌بهره‌ است؛51 البته‌ به‌ اعتقاد وي‌ نيز تعديل‌ ثروت‌ به‌ مفهوم‌ تساوي‌ افراد در ثروت‌ نيست‌ و اين‌ ديدگاه‌ انحرافي‌ را از نظر اسلام‌ مردود مي‌شمارد.52
برخي‌ از متفكران‌ اسلامي‌ توازن‌ اجتماعي‌ را به‌ معناي‌ تعادل‌ افراد جامعه‌ در سطح‌ زندگي‌ و نه‌ در سطح‌ درآمد مي‌دانند به‌ اين‌ معنا كه‌ مال‌ و سرمايه‌ به‌ اندازه‌اي‌ در دسترس‌ افراد جامعه‌ باشد كه‌ بتوانند متناسب‌ با مقتضيات‌ روز از مزاياي‌ زندگي‌ يكساني‌ بهره‌مند شوند. گر چه‌ درون‌ اين‌ سطح‌ يكسان، درجات‌ گوناگوني‌ وجود خواهد داشت، اين‌ تفاوت‌ در حد‌ تضاد‌ كلي‌ كه‌ در جوامع‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد، نخواهد بود. به‌ اعتقاد اين‌ متفكر، دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد توازن‌ اجتماعي‌ به‌ معناي‌ مذكور را به‌ صورت‌ هدفي‌ مهم‌ و اساسي‌ تعقيب‌ كند.53
4. تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌
يكي‌ از جد‌ي‌ترين‌ مشكل‌ جوامع‌ معاصر، تورم‌ همراه‌ با كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ و دارايي‌هاي‌ پولي‌ است‌ و اين‌ افزون‌ بر اين‌ كه‌ عدالت‌ اجتماعي‌ را مختل‌ مي‌كند، در بلند مدت‌ به‌ رفاه‌ اقتصادي‌ نيز آسيب‌ مي‌رساند. قرآن‌ كريم‌ در آيات‌ متعددي‌ بر عدالت‌ و صداقت‌ در معاملات‌ و اندازه‌گيري‌ و ارزش‌گذاري‌ درست‌ اشيا تأكيد مي‌ورزد.
پيمانه‌ و وزن‌ را به‌ عدالت‌ ادا كنيد.54
حق‌ پيمانه‌ و وزن‌ را ادا كنيد و از اموال‌ مردم‌ [= ارزش‌ اموال‌ مردم] چيزي‌ نكاهيد.55
اين‌ آيات‌ نه‌ تنها به‌ افراد، بلكه‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و جامعه‌ نيز ناظر است‌ و نبايد آن‌ها را در وزن‌ها و معيارهاي‌ مرسوم‌ و سنتي‌ منحصر كرد؛ بلكه‌ شامل‌ تمام‌ معيارها و وسايل‌ سنجش‌ ارزش‌ اموال‌ و ثروت‌ها مي‌شود؛ بنابراين‌ هر كاهش‌ دائم‌ و چشمگير در ارزش‌ واقعي‌ پول‌ كه‌ معيار عمومي‌ ارزش‌ است، خروج‌ از عدالت‌ و نوعي‌ فساد در روي‌ زمين‌ به‌ شمار مي‌رود؛ زيرا اين‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر عدالت‌ اجتماعي‌ و رفاه‌ عمومي‌ كه‌ از اهداف‌ محوري‌ نظام‌ اسلامي‌ هستند تأثير زيانباري‌ دارد. مفهوم‌ اين‌ مطلب‌ اين‌ است‌ كه‌ هر نوع‌ فعاليت‌ افراد، گروه‌ها يا مؤ‌سسات‌ دولتي‌ كه‌ باعث‌ كاهش‌ چشمگير ارزش‌ پول‌ شود، بايد مسأله‌اي‌ ملي‌ و داراي‌ اهميت‌ تلقي‌ و با احساس‌ نگراني‌ با آن‌ برخورد شود.
با اين‌ حال، اهداف‌ ديگري‌ نيز هست‌ كه‌ اهميت‌ برابر يا بيش‌تري‌ دارد. اگر تعارضي‌ اجتناب‌ناپذير در تحقق‌ بخشيدن‌ اين‌ اهداف‌ روي‌ دهد و نوعي‌ مبادله‌ ضرورت‌ يابد مي‌توان‌ هدف‌ تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را تا حدي‌ كنار گذاشت‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ خسارت‌ حاصل‌ از كنار گذاشتن‌ اين‌ هدف، از نفع‌ حاصل‌ از تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ ديگر اهداف‌ ملي‌ بيش‌تر نباشد؛ بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت: بر دولت‌ اسلامي‌ لازم‌ است‌ سياست‌هاي‌ پولي، مالي‌ و درآمدي‌ سالم‌ داشته‌ باشد و هنگام‌ لزوم، كنترل‌هاي‌ مستقيم‌ مناسب‌ از جمله‌ كنترل‌هاي‌ قيمت‌ - دستمزد را اعمال‌ كند تا كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را به‌ حد‌اقل‌ برساند و در نتيجه، مانع‌ آن‌ شود كه‌ در جامعه، گروهي‌ دانسته‌ يا ندانسته‌ ديگران‌ را مغبون‌ و معيارهاي‌ اسلامي‌ صداقت‌ و عدالت‌ در اندازه‌گيري‌ را نقض‌ كنند.
5. تصد‌ي‌ مستقيم‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌
يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ و كليدي‌ در بحث‌ دولت، اندازة‌ دولت‌ و حضور مستقيم‌ آن‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند با استفاده‌ از منابع‌ مالي‌ عظيمي‌ كه‌ در اختيار دارد، به‌ طور مستقيم‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ گسترده‌اي‌ دست‌ بزند. همچنين‌ با توجه‌ به‌ اختياراتي‌ كه‌ شرع‌ برايش‌ قائل‌ شده‌ مي‌تواند در اوضاع‌ خاص‌ (مصلحت‌ نظام) فعاليت‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ را هم‌ با اعمال‌ محدوديت‌ها و كنترل‌ها به‌ شكل‌ اقتصاد متمركز اداره‌ كند؛ اما پرسش‌ اين‌ است‌ كه‌ در مواقع‌ عادي‌ و طبيعي، جايگاه‌ دولت‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ كجا است؟
آيا همة‌ فعاليت‌ها را بايد به‌ بخش‌ خصوصي‌ وا گذارد و خود به‌ صورت‌ ناظر وسياست‌گذار عمل‌ كند يا اين‌ كه‌ منابع‌ خصوصي‌ را به‌ بخش‌ خصوصي‌ و منابع‌ عمومي‌ را خود عهده‌دار باشد يا بالاتر، با اتخاذ تدابيري، افزون‌ بر منابع‌ دولتي، بخشي‌ از منابع‌ مالي‌ و انساني‌ بخش‌ خصوصي‌ را نيز به‌ صورت‌ دولتي‌ اداره‌ كند؟
گر چه‌ تحقيق‌ روشن‌ و قابل‌ قبولي‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ نگرفته‌ است، با مطالعة‌ آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ و با توجه‌ به‌ مذاق‌ شريعت‌ و فلسفة‌ دخالت‌ دولت‌ مي‌توان‌ گفت:56 دولت‌ در نظام‌ اسلامي، نقش‌ نظارت‌ و فراهم‌ آوردن‌ زمينة‌ فعاليت‌ بخش‌ خصوصي‌ را به‌ عهده‌ دارد و خودش‌ به‌ شكل‌ مستقيم‌ وارد سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ خاصي‌ نمي‌شود، مگر آن‌ كه‌ مصالح‌ اجتماعي‌ اقتضاي‌ چنين‌ رفتاري‌ را داشته‌ باشد؛ مانند موارد ذيل:
1. مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ نبود سود ماد‌ي‌ مناسب، بخش‌ خصوصي‌ انگيزه‌اي‌ براي‌ وارد شدن‌ در آن‌ فعاليت‌ها را ندارد.
2. مواردي‌ كه‌ بخش‌ خصوصي، توان‌ اقتصادي‌ لازم‌ براي‌ وارد شدن‌ به‌ آن‌ فعاليت‌ها را ندارد.
3. مواردي‌ كه‌ وارد شدن‌ بخش‌ خصوصي، مفاسدي‌ چون‌ تشكيل‌ انحصارات، احتكار، گران‌فروشي‌ و ... را در پي‌ دارد.
4. مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ داشتن‌ آثار جانبي‌ منفي‌ اگر بخش‌ خصوصي‌ وارد شود، در صدد رفع‌ آثار منفي‌ بر نمي‌آيد.
5. مواردي‌ كه‌ براي‌ كنترل‌ بازار لازم‌ است‌ دولت‌ به‌ صورت‌ موقت‌ دخالت‌ كند به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ گاهي‌ براي‌ شكستن‌ انحصار، يا پايين‌ آوردن‌ قيمت‌ها، يا بالا بردن‌ سطح‌ دستمزد و ... به‌ جاي‌ كنترل‌ از طريق‌ قانون، بهتر است‌ از طريق‌ ورود مستقيم‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ اقدام‌ كرد.
بنابراين‌ نمي‌توان‌ براي‌ دولت‌ اسلامي‌ اندازه‌اي‌ ثابت‌ معين‌ كرد. اندازة‌ دولت‌ با اختلاف‌ اوضاع‌ و مصالح‌ تغيير مي‌كند.

منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ دولت‌ اسلامي‌

دولت‌ اسلامي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و انجام‌ وظايف‌ مذكور به‌ اختيارات‌ قانوني‌ و منابع‌ مالي‌ كافي‌ نياز دارد. مطالعة‌ آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ متناسب‌ با مسؤ‌وليت‌ها، امكانات‌ و اختيارات‌ كافي‌ در اختيار دولت‌ گذاشته‌ شده‌ است. بررسي‌ دقيق‌ منابع‌ مالي‌ و حدود و اختيارات‌ دولت، نيازمند كتاب‌هاي‌ فقهي‌ گسترده‌ است. در اين‌ مقاله‌ به‌ اختصار آن‌ها را بررسي‌ مي‌كنيم.
أ. منابع‌ ماليِ‌ در اختيار دولت‌
در نظام‌ اسلامي، اموال‌ فراواني‌ در مالكيت‌ يا در اختيار دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ به‌ اختصار معرفي‌ مي‌شوند.
1. انفال‌ و منابع‌ طبيعي‌
خداوند، منابع‌ طبيعي‌ را براي‌ رفاه‌ تمام‌ انسان‌ها آفريده‌ است؛ بنابراين، منافع‌ پولي‌ حاصل‌ از اين‌ منابع‌ نيز بايد به‌ تمام‌ مردم‌ برسد و در هيچ‌ وضعي‌ نبايد اجازه‌ داد فقط‌ در دست‌ افراد يا گروه‌هاي‌ خاصي‌ قرار گيرد. بر اين‌ اساس، تصميم‌گيري‌ كلي‌ و مديريت‌ كلان‌ ثروت‌ها و منابع‌ طبيعي‌ در اختيار دولت‌ است؛ البته‌ پذيرش‌ اين‌ اصل‌ به‌ ضرورت‌ به‌ معناي‌ انحصار تصد‌ي‌ دولت‌ نيست، و براي‌ تعيين‌ تصد‌ي‌ دولت‌ يا بخش‌ خصوصي‌ بايد به‌ معيارهاي‌ كارايي‌ مراجعه‌ كرد؛ اما در هر حال‌ بايد مصالح‌ عموم‌ مردم‌ و جامعة‌ اسلامي‌ مورد توجه‌ باشد و دولت‌ بر اساس‌ آن‌ تصميم‌ گيرد.57
2. زكات‌
اسلام‌ براي‌ آن‌ كه‌ جامعه‌اي‌ شبيه‌ خانوادة‌ هسته‌اي‌ پديد آورد كه‌ در آن، ثروت‌ عادلانه‌ توزيع، و نيازهاي‌ تمام‌ افراد به‌ كمك‌ برنامه‌ريزي‌ و كمك‌ تشكيلاتي‌ دولت‌ برآورده‌ شود، نظام‌ اجتماعي‌ قدرتمندي‌ را پديد آورده‌ و بدان‌ تقدس‌ مذهبي‌ بخشيده‌ كه‌ در هيچ‌ جا و در هيچ‌ نظامي‌ وجود ندارد. يكي‌ از واجبات‌ مذهبي‌ فرد مسلمان‌ اين‌ است‌ كه‌ از ثروت‌ خالص‌ يا جريان‌هاي‌ درآمدي‌ ويژه‌اي، نرخ‌ معيني‌ را به‌ صورت‌ زكات‌ بپردازد. اهميت‌ زكات‌ در اسلام‌ به‌ حد‌ي‌ است‌ كه‌ هر گاه‌ اسلام‌ دربارة‌ فريضة‌ به‌ پا داشتن‌ نماز سخن‌ مي‌گويد، همزمان، بر وجوب‌ پرداخت‌ زكات‌ بر مسلمانان‌ نيز تأكيد مي‌كند.58
بسياري‌ از فقيهان، جمع‌آوري‌ و توزيع‌ زكات‌ را وظيفة‌ دولت‌ اسلامي‌ مي‌دانند.59 در روزگار پيامبر و دو خليفة‌ اول‌ (ابوبكر و عمر) اين‌ كار انجام‌ مي‌شد؛ حتي‌ ابوبكر ضد‌ كساني‌ كه‌ از پرداخت‌ زكات‌ سرباز مي‌زدند، از زور استفاده‌ مي‌كرد. عثمان‌ خليفة‌ سوم‌ بود كه‌ اجازه‌ داد مردم‌ زكات‌ را مستقيم‌ به‌ نيازمندان‌ بپردازند و در زمان‌ حضرت‌ علي7 به‌ وسيلة‌ دولت‌ و كارگزاران‌ حكومتي‌ دريافت‌ مي‌شد.60 جصاص‌ از مفسران‌ بزرگ‌ احكام‌ فقهي‌ قرآن‌ نيز با توجه‌ به‌ آية‌ «از اموال‌ آنان‌ صدقه‌اي‌ [به‌ صورت‌ زكات] بگير تا به‌ وسيله‌ آن، آن‌ها را پاك‌سازي‌ و پرورش‌ دهي‌ و [هنگام‌ گرفتن‌ زكات] براي‌ آن‌ها دعا كن‌ كه‌ دعاي‌ تو، مايه‌ آرامش‌ آن‌ها است،61 مي‌گويد: وظيفة‌ دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ نظامي‌ را براي‌ جمع‌آوري‌ زكات‌ پديد آورد.62
در مسألة‌ زكات‌ بايد به‌ دو نكتة‌ اساسي‌ توجه‌ داشت: اول‌ اين‌ كه‌ موارد مصرف‌ زكات‌ در قرآن‌ و سنت‌ با صراحت‌ بيان‌ شده‌ است؛ بنابراين‌ بر فرض‌ كه‌ دولت‌ مسؤ‌ول‌ جمع‌آوري‌ آن‌ باشد، بايد در موارد مشخص‌ به‌ كار گيرد. دوم‌ اين‌ كه‌ اگر چه‌ برخي‌ از فقيهان‌ تا حد‌ي‌ دايرة‌ شمول‌ «في‌ سبيل‌ا» (يكي‌ از موارد مصرف‌ زكات) را وسعت‌ بخشيده‌اند، باز هم‌ به‌ سختي‌ مي‌تواند تمام‌ موارد مخارج‌ و هزينه‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌ را شامل‌ شود؛ بنابراين‌ اگر قرار است‌ دولت‌ اسلامي‌ وظايف‌ خود را انجام‌ دهد، بايد به‌ منابع‌ ديگري‌ غير از زكات‌ دست‌ يابد.63
3. زكات‌ فطره‌
فطريه، صدقه‌اي‌ است‌ كه‌ بر هر مسلمان، اعم‌ از زن‌ و مرد، كوچك‌ و بزرگ، با شرايط‌ مشخص‌ فقهي‌ واجب‌ است. فطريه‌ هر سال‌ در زماني‌ معين‌ يعني‌ پايان‌ ماه‌ رمضان‌ و به‌ اندازه‌اي‌ مشخص‌ يعني‌ يك‌ صاع‌ (حدود سه‌ كيلو) خرما يا گندم‌ يا غذاي‌ غالب‌ هر فرد، پرداخت‌ مي‌شود. در حال‌ حاضر، مقدار فطريه‌اي‌ كه‌ مسلمانان‌ در سراسر جهان‌ مي‌پردازند، سالانه‌ حدود يك‌ ميليارد دلار تخمين‌ زده‌ مي‌شود.64 دولت‌هاي‌ اسلامي‌ مي‌توانند با طر‌احي‌ نظامي‌ كارآمد، جذب‌ و توزيع‌ فطريه‌ را عهده‌دار شده، بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را از اين‌ طريق‌ پوشش‌ دهند.
4. خمس‌
بدانيد هرگونه‌ غنيمتي‌ به‌ دست‌ آوريد، خمس‌ آن‌ براي‌ خدا، و براي‌ پيامبر و براي‌ نزديكان‌ و يتيمان‌ و مسكينان‌ و واماندگان‌ در راه‌ است.65
فقيهان‌ شيعه‌ به‌ پيروي‌ از احاديث‌ امامان‌ معصوم، واژة‌ «غنيمت» را در آية‌ شريفه‌ عام‌ گرفته، موارد خمس‌ را گسترده‌ مي‌دانند، به‌ طوري‌ كه‌ شامل‌ درآمد حاصل‌ از كسب‌ (پس‌ از كسر هزينه‌ زندگي)، غنايم‌ حاصل‌ از جنگ، مال‌ به‌ دست‌ آمده‌ از معادن، گنج‌ها و غو‌اصي، مال‌ حلال‌ مخلوط‌ به‌ حرام‌ و زميني‌ كه‌ كافر ذمي‌ از مسلمانان‌ مي‌خرد، مي‌دانند؛ در حالي‌ كه‌ اهل‌ سنت، واژة‌ «غنيمت» را بر معناي‌ خاص‌ يعني‌ غنايم‌ جنگي‌ حمل‌ مي‌كنند.66 در شيوة‌ مصرف‌ نيز بين‌ اين‌ دو گروه‌ اختلاف‌ است. به‌ عقيدة‌ شيعه، نصف‌ خمس‌ در اختيار حاكم‌ اسلامي‌ قرار مي‌گيرد تا در مصالح‌ جامعه‌ هزينه‌ شود و نصف‌ ديگر براي‌ مسكينان‌ و فقيران‌ از خاندان‌ پيامبر است؛67 در حالي‌ كه‌ به‌ اعتقاد اهل‌ سنت‌ كل‌ آن‌ به‌ مسكينان‌ و فقيران‌ از خويشاوندان‌ پيامبر تعلق‌ دارد.
5. ماليات‌
دولت‌ اسلامي‌ همانند ساير دولت‌ها در ادارة‌ كشور نيازمند درآمد با ثبات‌ و مستمر‌ي‌ است. اگر چه‌ دولت‌ اسلامي‌ منابع‌ مالي‌ فراواني‌ چون‌ انفال‌ دارد و در برخي‌ هزينه‌ها مجاز است‌ از محل‌ خمس‌ و زكات، تأمين‌ مالي‌ كند، اگر اين‌ اقلام‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ هزينه‌ها كافي‌ نباشد مي‌توان‌ با وضع‌ ماليات‌ به‌ مقصود رسيد. شهيد مهطري‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد:
وضع‌ ماليات‌ از اختيارات‌ حاكم‌ شرعي‌ است. او در هر زماني‌ مي‌تواند براي‌ هر چيزي، اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه‌ باشد بر طبق‌ مصلحتي‌ كه‌ ايجاب‌ مي‌كند، ماليات‌ وضع‌ كند و اين‌ ربطي‌ به‌ زكات‌ ندارد؛ بنابراين، اين‌ دو را نبايد با همديگر مقايسه‌ كرد كه‌ زكات، ماليات‌ اسلام‌ است‌ و در غير اين‌ موارد هم‌ زكاتي‌ نيست.68
وي‌ در جايي‌ ديگر حتي‌ فراتر از نيازهاي‌ متعارف‌ دولت‌ها، گرفتن‌ ماليات‌ تصاعدي‌ براي‌ تعديل‌ ثروت‌ و كم‌ كردن‌ فاصلة‌ طبقاتي‌ را مجاز مي‌شمارد:
وضع‌ ماليات، يعني‌ به‌ خاطر مصالح‌ عمومي، قسمتي‌ از اموال‌ خصوصي‌ را جزو اموال‌ عمومي‌ قرار دادن. اگر واقعاً‌ نيازهاي‌ عمومي‌ اقتضا مي‌كند كه‌ بايد ماليات‌ تصاعدي‌ وضع‌ كرد و حتي‌ اگر ضرورت‌ تعديل‌ ثروت‌ اجتماعي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ ماليات‌ به‌ شكلي‌ وضع‌ شود كه‌ از مجموع‌ درآمد، مثلاً‌ فقط‌ صدي‌ پنج‌ آن‌ به‌ دست‌ مالك‌ اصلي‌ برسد و صدي‌ نودوپنج‌ گرفته‌ شود، بايد چنين‌ كرد.69
مبناي‌ مشروعيت‌ چنين‌ مالياتي، حق‌ ولايتي‌ است‌ كه‌ از طرف‌ خداوند براي‌ ولي‌ امر بر جامعه‌ قرار داده‌ شده‌ است. ولي‌ امري‌ كه‌ مسؤ‌وليت‌ ادارة‌ امور جامعه‌ را دارد مي‌تواند با رعايت‌ مصلحت‌ مسلمانان‌ به‌ هر اندازه‌اي‌ كه‌ صلاح‌ بداند، ماليات‌ حكومتي‌ وضع‌ كند و دايرة‌ چنين‌ ماليات‌هايي‌ گسترده‌تر از فلسفة‌ تشريع‌ خمس‌ و زكات‌ است.70
حضرت‌ امام‌ خميني؛ نيز در كتاب‌ البيع‌ از حق‌ دولت‌ در گرفتن‌ ماليات‌هايي‌ افزون‌ بر خمس‌ و زكات‌ دفاع‌ مي‌كند.71 برخي‌ از عالمان‌ اهل‌ سنت‌ نيز ماليات‌ را مصداق‌ «عفو» كه‌ در قرآن‌ وارد شده، مي‌دانند.
عفو را بگير و به‌ نيكي‌ فرمان‌ ده‌ و از جاهلان‌ روي‌ گردان.72
از تو مي‌پرسند: چه‌ چيز انفاق‌ كنند؟ بگو: عفو، آن‌ چه‌ افزون‌ بر نيازتان‌ است.73
دكتر محمد بهي‌ مي‌گويد:
هر چند عفو در شرايط‌ عادي‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ جمع‌آوري‌ و هزينه‌ مي‌شود، اما در شرايط‌ استثنايي‌ (مصلحت)، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد آن‌ را به‌ عنوان‌ فريضه‌اي‌ واجب‌ و الزامي‌ درآورد؛ چرا كه‌ قاعدة‌ اسلامي‌ مي‌گويد: در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ جامعه‌ ايجاب‌ كند، ولي‌ امر مي‌تواند مباح‌ را واجب‌ يا حرام‌ كند و به‌ گمان‌ ما، هيچ‌كس‌ اين‌ واقعيت‌ را انكار نمي‌كند كه‌ توسعة‌ اقتصادي، مصلحتي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ به‌ ولي‌امر اجازه‌ مي‌دهد كه‌ براي‌ تحقق‌ آن، جمع‌آوري‌ اموال‌ افزون‌ بر نياز مسلمانان‌ (عفو) را واجب‌ كند؛ يعني‌ كساني‌ را كه‌ مي‌توانند افزون‌ بر زكات، اموال‌ مازاد بر نياز خود را صدقه‌ دهند، وادار به‌ اين‌ كار نمايد؛ البته‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ امت‌ اقتضا كند.74
حضرت‌ علي7 نيز در دوران‌ حكومت‌ خويش، فراتر از زكات‌ متعارف، بر هر اسب‌ از اسب‌هايي‌ كه‌ آزاد مي‌چرند، در هر سال‌ دو دينار و بر اسب‌هاي‌ تندرو در هر سال‌ يك‌ دينار ماليات‌ قرار داد.75
با تمام‌ اين‌ احوال، بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ فقط‌ نظام‌ مالياتي‌ درست‌ و عادلانه‌ با روح‌ اسلام‌ سازگار، و مورد تأييد است. تمام‌ خُلفاي‌ عدالت‌پيشه‌ چون‌ علي‌ بن‌ ابي‌طالب7 تأكيد كرده‌اند كه‌ ماليات‌ را بايد با عدالت‌ و مهرباني‌ جمع‌ كرد و مقدار آن‌ نبايد بيش‌ از توان‌ تحمل‌ مردم‌ باشد و آن‌ها را از ضرورت‌هاي‌ اساسي‌ زندگي‌ محروم‌ كند.76
6. كفارات‌
اسلام‌ براي‌ تأمين‌ نياز فقيران‌ افزون‌ بر زكات، حقوق‌ مالي‌ ديگري‌ نيز به‌ عهدة‌ ثروتمندان‌ گذاشته‌ است‌ كه‌ افراد قادر بايد به‌ صورت‌ مجازات‌ مخالفت‌ برخي‌ از احكام‌ شريعت‌ بپردازند. اين‌ حقوق‌ در فقه‌ اسلامي، كفارات‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شوند؛ مانند كفاره‌ قسم، كفاره‌ ظهار، كفاره‌ روزه‌ خوردن‌ در ماه‌ رمضان، كفارة‌ قتل‌ غيرعمد، كفارة‌ عدم‌ وفا به‌ نذر و ... .77 چنان‌ كه‌ مي‌دانيم، ارتكاب‌ اين‌ معاصي، تجاوز به‌ حقوق‌ الاهي‌ است‌ و به‌ بندگان‌ خدا هيچ‌ ربطي‌ ندارد؛ اما اسلام‌ خواسته‌ است‌ كه‌ اطعام‌ فقيران‌ يا آزادكردن‌ بردگان‌ يا پرداخت‌ مال‌ به‌ مستحقان، كفارة‌ مخالفت‌ با اوامر الاهي‌ و بخشش‌ گناهان‌ باشد تا بدين‌ وسيله، از بار فقر و بينوايي‌ جامعه‌ كاسته‌ شود.
7. تبر‌عات‌
مسلمانان‌ ثروتمند در ساية‌ آموزه‌هاي‌ معنوي‌ اسلام، بخشي‌ از ثروت‌ها و اموالشان‌ را داوطلبانه‌ به‌ نفع‌ جامعه‌ و اسلام‌ تقديم‌ مي‌كنند. اين‌ رفتار به‌ شكل‌هاي‌ گوناگون‌ متصور است.
أ. وقف‌ خيريه‌اي: اين‌ وقف‌ دو نوع‌ است: گاهي‌ مراكزي‌ چون‌ كتابخانه، مدرسه، مسجد، بيمارستان‌ براي‌ امور خير و عام‌المنفعه‌ تعيين‌ مي‌شود و گاهي‌ مراكزي‌ توليدي‌ و تجاري‌ براي‌ حمايت‌ ازمستمندان، از كارافتادگان، يتيمان‌ و ... اختصاص‌ مي‌يابد.
ب. وصيت‌ خيرخواهانه: وصيت‌ خيرخواهانه، مال‌ يا مستغ‌لاتي‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ ثواب‌ آخرتي‌ در امور خيريه‌ وصيت‌ مي‌كنند. دين‌ مقدس‌ اسلام‌ نيز جهت‌ تشويق‌ آنان‌ به‌ اين‌ عمل‌ اجازه‌ داده‌ به‌ اندازة‌ يك‌ سوم‌ اموال‌ و دارايي‌ خود را در اين‌ امور وصيت‌ كنند.
دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند با طراحي‌ نظامي‌ كارآمد و مطمئن، اوقاف‌ عام‌ و وصاياي‌ مسلمانان‌ را جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ عالي‌ اسلامي‌ سازماندهي‌ كند و با گسترش‌ فضاي‌ اطمينان‌بخش‌ بر كميت‌ و كيفيت‌ آن‌ها بيفزايد.
8. اموالي‌ كه‌ از طريق‌ غيرمسلمانان‌ در اختيار دولت‌ قرار مي‌گيرد
افزون‌ بر منابع‌ گوناگوني‌ كه‌ ذكر كرديم‌ و دولت‌ اسلامي‌ از طريق‌ مسلمانان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، حقوق‌ مالي‌ ديگري‌ چون‌ خراج، جزيه، فيء و عُشر وجود دارد كه‌ دولت‌ از طريق‌ غيرمسلمانان‌ در اختيار مي‌گيرد. اين‌ اموال‌ در گذشته‌ يكي‌ از منابع‌ اصلي‌ و مهم‌ بيت‌المال‌ به‌ شمار مي‌آمد. اين‌ حقوق‌ عبارتند از:78
أ. خراج: خراج‌ مقداري‌ مشخص‌ از محصولات‌ كشاورزي‌ است‌ و بر زمين‌هايي‌ وضع‌ مي‌شود كه‌ مسلمانان‌ آن‌ها را با جنگ‌ فتح‌ كرده‌ باشند يا بدون‌ جنگ‌ بر آن‌ چيره‌ شده‌ و پس‌ از صلح‌ با صاحبان‌ اصلي، آن‌ را در اختيارشان‌ وانهاده‌ باشند. دولت‌ در مقابل‌ اين‌ واگذاري، سهمي‌ از محصول‌ را به‌ صورت‌ خراج‌ دريافت‌ مي‌كند.
ب. جزيه: جزيه‌ همانند زكات‌ فطره، مالي‌ مشخص‌ بوده‌ كه‌ از غير مسلمان‌ ذمي‌ متمكن‌ گرفته‌ مي‌شد. اهل‌ كتاب‌ جزيه‌ را در ازاي‌ امنيتي‌ كه‌ در ساية‌ دولت‌ اسلام‌ به‌ آن‌ها داده‌ مي‌شد، مي‌پرداختند.
ج. فيء: فيء مالي‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ آن‌ را بدون‌ جنگ‌ و لشكركشي‌ به‌ دست‌ مي‌آورند. فيء نيز به‌ پنج‌ سهم‌ مساوي‌ تقسيم‌ مي‌شود: يك‌ سهم‌ آن‌ مطابق‌ آية‌ شريفة‌ «آن‌ چه‌ را خداوند از اهل‌ اين‌ آبادي‌ها به‌ رسولش‌ بازگرداند، از آن‌ خدا و رسول‌ و خويشاوندان‌ او و يتيمان‌ و مستمندان‌ و در راه‌ماندگان‌ است»،79 در اختيار پيامبر اكرم9 قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ مصارف‌ مورد نظر برسد و چهار پنجم‌ باقي‌ مانده‌ براي‌ تجهيز لشكر اسلام، تهية‌ سلاح‌ جنگي، و پرداخت‌ حقوق‌ سربازان‌ به‌ كار مي‌رود.
د. عُشر: عشر مالياتي‌ است‌ به‌ ميزان‌ ده‌ درصد و از كالاهاي‌ بازرگانان‌ غيرمسلماني‌ كه‌ آن‌ها را از جاهاي‌ گوناگون‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ اسلام‌ مي‌آورند، گرفته‌ مي‌شود. دولت‌ حق‌ دارد درصد اين‌ ماليات‌ را افزايش‌ يا كاهش‌ دهد؛ كما اين‌ كه‌ مي‌تواند در موارد مصلحت‌ لغو كند. اين‌ ماليات‌ شباهت‌ فراواني‌ به‌ عوارض‌ و ماليات‌هاي‌ گمركي‌ زمان‌ ما دارد.
9. استقراض‌ و مشاركت‌
اگر درآمد حاصل‌ از تمام‌ منابع‌ پيشين‌ از جمله‌ فروش‌ خدمات‌ دولتي‌ براي‌ مخارج‌ دولت‌ كافي‌ نباشد، دولت‌ اسلامي‌ به‌ استقراض‌ و استفاده‌ از منابع‌ ديگران‌ نياز مي‌يابد و از آن‌ جا كه‌ استقراض‌ با بهره، ربا و حرام‌ است، بايد راه‌هاي‌ ديگري‌ اتخاذ شود. براي‌ اين‌ منظور، دولت‌ مي‌تواند جهت‌ راه‌اندازي‌ طرح‌هاي‌ عام‌المنفعه‌ و خيريه‌ از مردم‌ و مؤ‌سسات‌ خصوصي‌ قرض‌الحسنه‌ بگيرد؛ چنان‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ سرماية‌ طرح‌هاي‌ زيربنايي‌ و سودآور مي‌تواند با فروش‌ اوراق‌ مشاركت‌ و سهام، مردم‌ را در مالكيت‌ و به‌ تبع‌ آن، در سود اقتصادي‌ آن‌ طرح‌ها شريك‌ كند؛ اما استقراض‌ از بانك‌ مركزي‌ چون‌ سبب‌ افزايش‌ نقدينگي‌ و حجم‌ پول‌ مي‌شود، فقط‌ به‌ اندازة‌ رشد توليد جايز خواهد بود و بيش‌تر از آن، تورم‌ و كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را به‌ دنبال‌ دارد كه‌ خلاف‌ اهداف‌ دولت‌ است؛ در نتيجه‌ فقط‌ زماني‌ مي‌توان‌ بيش‌ از رشد واقعي‌ توليد، از بانك‌ مركزي‌ استقراض‌ كرد كه‌ اهدافي‌ مهم‌تر از هدف‌ تثبيت‌ ارزش‌ پول‌ در خطر باشد.80
ب. اختيارات‌ اقتصادي‌ دولت‌
افزون‌ بر منابع‌ مالي‌ پيشين‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ اقتصادي‌ در اختيار دولت‌ گذاشته‌ شده، اسلام، براي‌ آن‌ منظور، اختيارات‌ قانوني‌ نيز به‌ دولت‌ داده‌ است. در اين‌ بخش‌ به‌ توضيح‌ آن‌ها مي‌پردازيم.
1. حق‌ نظارت‌ و كنترل‌
گذشت‌ كه‌ اصل‌ اولي‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ آزادي‌ است‌ و هر مسلماني‌ حق‌ دارد در چارچوب‌ احكام‌ و قوانين‌ شريعت، آزادانه‌ به‌ فعاليت‌ بپردازد و دولت‌ حق‌ ندارد جلو آزادي‌هاي‌ مشروع‌ و قانوني‌ افراد را بگيرد؛81 اما برخي‌ در اثر زياده‌خواهي‌ و فردگرايي‌ افراطي‌ از عمل‌ به‌ دستورهاي‌ اسلام‌ تخطي‌ كرده، ضررهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ به‌ بار مي‌آورند. در چنين‌ وضعي‌ دولت‌ حق‌ دارد متخلفان‌ را مجازات‌ كند. امام‌ علي7 در نامة‌ معروف‌ خود به‌ مالك‌ اشتر پس‌ از سفارش‌ دربارة‌ بازرگانان‌ و پيشه‌وران‌ و اين‌ كه‌ آنان‌ افراد سودمند و زحمت‌كشي‌ هستند، مي‌فرمايد:
... با اين‌ همه‌ بدان‌ كه‌ ميان‌ آنان‌ بسيارند كساني‌ كه‌ معاملاتي‌ بد دارند؛ بخيل‌ و در پي‌ احتكارند؛ براي‌ سود خود مي‌كوشند و كالا را به‌ هر بها كه‌ بخواهند مي‌فروشند و اين‌ سودجويي‌ و گران‌فروشي، زياني‌ براي‌ همگان‌ و عيب‌ بر واليان‌ است؛ پس‌ بايد از احتكار منع‌ كرد كه‌ رسول‌ خدا6 از آن‌ منع‌ فرمود و خريد و فروش‌ بايد آسان‌ و با ميزان‌ عدل‌ انجام‌ شود، با نرخ‌هايي‌ كه‌ نه‌ به‌ زيان‌ فروشنده‌ و نه‌ خريدار باشد و آن‌ را كه‌ پس‌ از منع‌ تو دست‌ به‌ احتكار زند، كيفر ده‌ و عبرت‌ ديگران‌ گردان‌ و در كيفر او زياده‌ روي‌ مكن.82
2. حق‌ قانون‌گذاري‌ در منطقة‌ مباحات‌
اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! خدا و پيامبر خدا و صاحبان‌ امر را اطاعت‌ كنيد.83
فقيهان‌ اسلام‌ اتفاق‌ دارند كه‌ ولي‌امر مسلمانان‌ حق‌ دارد در منطقة‌ مباحات‌ شريعت‌ (جايي‌ كه‌ شرع‌ حكم‌ الزامي‌ وجوب‌ يا حرمت‌ ندارد)، با وضع‌ قوانين، مردم‌ را به‌ انجام‌ كاري‌ امر كند يا از ارتكاب‌ عملي‌ بازدارد و اين‌ همان‌ حق‌ قانون‌گذاري‌ در منطقة‌ مباحات‌ است.84 فقيهان‌ براي‌ اين‌ مسأله‌ مصاديق‌ متعددي‌ بيان‌ كرده‌اند:
أ. اجبار بر انجام‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ خاص‌
ابن‌ تيميه‌ در كتاب‌ حسبه‌ مي‌گويد:
مطابق‌ فقه‌ اسلام‌ و به‌ اتفاق‌ همة‌ فقها، توليد كالاها و خدماتي‌ كه‌ حيات‌ افراد و قوام‌ امور اجتماع‌ بر آن‌ها بستگي‌ دارد و يا عزت‌ جامعه‌ در گروه‌ توليد آن‌ها است، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در اثر نبود چنين‌ كالاها و خدماتي، زندگي‌ مردم‌ مشكل‌ شده، آسايش‌ اجتماع‌ لطمه‌ مي‌بيند و يا استقلال‌ كشور دچار خدشه‌ مي‌شود، بر كلية‌ افرادي‌ كه‌ توانايي‌ توليد را دارند، واجب‌ كفايي‌ است‌ و اگر افراد از انجام‌ آن‌ كوتاهي‌ كنند، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد آنان‌ را اجبار كند.85
ب. تعيين‌ ضوابط‌ كار و كارگري‌
دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند متناسب‌ با مصالح‌ جامعه، با وضع‌ قوانيني، حد‌اقل‌ دستمزدها، حد‌اكثر ساعات‌ كار، و حد‌اقل‌ سن‌ اشتغال‌ را تعيين‌ كند؛ چنان‌ كه‌ مي‌تواند با وضع‌ مقرراتي، محيط‌ كار را در برابر خطرهاي‌ صنعتي‌ و حوادث‌ غيرمترقبه‌ ايمن‌ سازد و از همين‌ باب‌ است‌ كه‌ پيامبر اكرم6 ضمن‌ وصاياي‌ خود به‌ امام‌ علي7 مي‌فرمايد:
يا علي! مبادا با حضور تو بر كشاورزان‌ ستم‌ رود؛86
‌ ‌يعني‌ حاكم‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد نظام‌ كار و كارگري‌ را چنان‌ سازماندهي‌ كند كه‌ به‌ كسي‌ ستم‌ نرود.
ج. اجبار بر فروش‌ و اجاره‌
گاهي‌ كالاي‌ خاصي‌ پيش‌ فروشنده‌اي‌ موجود است‌ و مردم‌ به‌ آن‌ نياز دارند؛ اما وي‌ به‌ علل‌ گوناگون‌ از فروش‌ آن‌ سر باز مي‌زند؛ چنان‌ كه‌ گاهي‌ عامل‌ توليدي‌ در اختيار فردي‌ است‌ كه‌ از اجاره‌ دادن‌ آن‌ سر باز مي‌زند و مردم‌ به‌ آن‌ عامل‌ نياز دارند. دراين‌ وضعيت، دولت‌ حق‌ دارد فرد مذكور را به‌ فروش‌ كالا يا اجاره‌ دادن‌ عامل‌ مورد نظر وا دارد. فقيهان‌ براي‌ اين‌ منظور، افزون‌ بر حق‌ ولايت‌ حاكم‌ اسلامي، به‌ جريان‌ سمرة‌ بن‌ جندب‌ استشهاد مي‌كنند:
سمرة‌ بن‌ جندب‌ در خانة‌ كسي‌ درخت‌ خرمايي‌ داشت. وقتي‌ براي‌ سركشي‌ درخت‌ مي‌آمد، به‌ همسر صاحب‌خانه‌ نگاه‌ مي‌كرد و او از اين‌ عمل‌ كراهت‌ داشت؛ پس‌ به‌ رسول‌ خدا9 شكايت‌ كرد و گفت: يا رسول‌ا! سمره‌ بدون‌ اذن‌ وارد خانه‌ مي‌شود. تقاضا دارم‌ كسي‌ را سراغ‌ او بفرستي‌ و امر كني‌ كه‌ موقع‌ ورود اذن‌ بگيرد تا همسرم‌ پوشش‌ مناسب‌ داشته‌ باشد. حضرت، سمره‌ را خواست‌ و فرمود: فلاني‌ از تو شكايت‌ دارد. وقتي‌ وارد خانه‌ مي‌شوي، اجازه‌ بگير. امتناع‌ كرد. حضرت‌ پيشنهاد فروش‌ داد. از فروختن‌ امتناع‌ كرد. رسول‌ خدا فرمود: عوض‌ آن‌ را در بهشت‌ بگير. باز هم‌ قبول‌ نكرد؛ پس‌ رو به‌ صاحب‌ خانه‌ كرد و فرمود: درخت‌ او را بكن‌ و به‌ بيرون‌ پرتاب‌ كن. به‌ درستي‌ كه‌ هيچ‌ ضرر و ضراري‌ نيست.87 در نقل‌ ديگري‌ آمده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ فرمود:
... اي‌ سمره! تو ضرر زننده‌اي، و هيچ‌ ضرر و ضراري‌ بر مؤ‌من‌ نيست؛ سپس‌ صاحب‌ خانه‌ را امر كرد كه‌ درخت‌ را بكند و روي‌ او پرتاب‌ كند. پس‌ به‌ سمره‌ فرمود: ببر هر جا خواستي‌ بكار.88
وقتي‌ پيامبر6 در مسألة‌ شخصي‌ به‌ فروش‌ امر مي‌كند، در موارد احتياج‌ عموم‌ مردم‌ به‌ طور قطع، حكم‌ به‌ اجبار فروش، جايز خواهد بود.
د. منع‌ از توليد و واردات‌ كالاهاي‌ خاص‌
گاهي‌ كارشناسان، توليد و واردات‌ كالاي‌ خاصي‌ را به‌ ضرر جامعه‌ تشخيص‌ مي‌دهند؛ مانند توليد يا واردات‌ كالاهاي‌ لوكس‌ و غير ضرور كه‌ نيازمند استخدام‌ عوامل‌ توليد يا خروج‌ انبوه‌ سرماية‌ ملي‌ است؛ در حالي‌ كه‌ فقط‌ عدة‌ معدودي‌ از مصرف‌ آن‌ كالاها بهره‌ مي‌برند. در اين‌ وضعيت، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد با وضع‌ قوانيني، توليد و واردات‌ چنين‌ كالايي‌ را ممنوع‌ يا محدود سازد.89
ه' . وضع‌ مقررات‌ براي‌ استفاده‌ از منابع‌ طبيعي‌
دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد مطابق‌ مصالح‌ جامعه‌ براي‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ به‌ ويژه‌ زمين‌ و آب، مقررات‌ خاصي‌ وضع‌ كند؛ براي‌ مثال، طبق‌ حديث‌ شريف‌ نبوي‌ «هر كس‌ زمين‌ ميته‌اي‌ را آباد كند، مالك‌ آن‌ خواهد بود»، مسلمانان‌ حق‌ دارند با احياي‌ اراضي‌ موات، آن‌ها را مالك‌ شوند؛ اما اين‌ مسأله‌ در اوضاع‌ كنوني‌ به‌ مقررات‌ خاصي‌ نياز دارد تا هرج‌ و مرج‌ پيش‌ نيايد. دولت‌ مي‌تواند با تعيين‌ شرايط‌ و اولويت‌هاي‌ خاصي‌ زمين‌ها را تقسيم‌ كند.90
و. قيمت‌گذاري‌ كالاها و خدمات‌
اصل‌ اولي‌ در تشريع‌ اسلامي، آزادي‌ خريد و فروش‌ و آزادي‌ در انتخاب‌ قيمت‌ است. در روايتي‌ وارد شده:
مسلمانان‌ خدمت‌ رسول‌ خدا9 رسيدند و عرض‌ كردند: يا رسول‌ا! چه‌ خوب‌ بود كالاها را نرخ‌گذاري‌ مي‌فرمودي؛ چرا كه‌ قيمت‌ها بالا و پايين‌ مي‌شود. رسول‌ خدا9 فرمود: من‌ دوست‌ ندارم‌ خدا را ملاقات‌ كنم‌ با بدعت‌ [و كاري‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ دستوري‌ نداده‌ است]. بگذاريد بندگان‌ خدا از دست‌ يك‌ديگر روزي‌ ببرند، و هر وقت‌ شما را نصحيت‌ كردم، آن‌ را پذيرا باشيد.91
در روايت‌ ديگري‌ وقتي‌ از حضرت‌ خواسته‌ شد قيمت‌گذاري‌ كند، فرمود:
خدا است‌ كه‌ نرخ‌ها را بالا و پايين‌ مي‌برد. اميدوارم‌ خدا را ملاقات‌ كنم؛ در حالي‌ كه‌ مظلمه‌اي‌ از كسي‌ بر عهدة‌ من‌ نباشد.92
فقيهان‌ بزرگوار اسلام‌ با لحاظ‌ ابعاد گوناگون‌ موضوع‌ و روايات‌ بحث‌ قيمت‌گذاري‌ معتقدند: اگر تغيير قيمت‌ها در اثر جريان‌ طبيعي‌ حوادث، چون‌ كميابي‌ و فراواني، و كاهش‌ و افزايش‌ نرخ‌ها متأثر از فرايند عرضه‌ و تقاضاي‌ عادي‌ باشد، دولت‌ حق‌ دخالت‌ در تعيين‌ نرخ‌ها را ندارد؛ اما اگر جامعه‌ در چنگال‌ افراد محتكر و شركت‌هاي‌ انحصاري‌ گرفتار شده‌ باشد، دخالت‌ دولت‌ در تعيين‌ نرخ‌ها و رعايت‌ انصاف‌ براي‌ همة‌ طبقات‌ جامعه‌ الزامي‌ است.93
اين‌ مطلب‌ از نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ نيز به‌ روشني‌ پيدا است‌ آن‌ جا كه‌ مي‌فرمايد:
خريد و فروش‌ بايد به‌ آساني‌ و بر مبناي‌ عدالت‌ صورت‌ گيرد و قيمت‌ها بايد به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌يك‌ از فروشنده‌ و خريدار اجحاف‌ نشود.94
3. تشخيص‌ موارد احكام‌ ثانوي‌ و موارد تزاحم‌
از نظر اسلام، نظام‌ مطلوب‌ نظامي‌ است‌ كه‌ بر پاية‌ احكام‌ اولية‌ اسلام‌ بنا شود؛ ولي‌ از آن‌ جا كه‌ ممكن‌ است‌ فرد يا جامعة‌ اسلامي‌ در وضع‌ خاصي‌ با بحران‌ها و حوادث‌ غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ مواجه‌ شوند و اجراي‌ احكام‌ اولية‌ اسلام‌ ممكن‌ نباشد، شارع‌ مقدس‌ احكامي‌ را به‌ نام‌ احكام‌ ثانوي‌ در نظر گرفته‌ است‌ كه‌ با ضوابط‌ و شرايط‌ خاصي، جانشين‌ احكام‌ اوليه‌ مي‌شوند و عمل‌ به‌ آن‌ها به‌ طور موقت‌ و در حد‌ ضرورت‌ مجاز خواهد بود.
از نظر اجتماعي، هنگامي‌ مي‌توان‌ احكام‌ ثانوي‌ را جايگزين‌ احكام‌ اولي‌ كرد كه‌ به‌ واسطة‌ انجام‌ يا ترك‌ كاري، نظام‌ جامعه‌ دچار اختلال، فساد يا حرج‌ شود. در اين‌ صورت، براي‌ حفظ‌ نظام‌ و بنا به‌ ضرورت، احكام‌ اولي‌ به‌ طور موقت‌ تعطيل‌ مي‌شود و عمل‌ به‌ احكام‌ ثانوي‌ مشروعيت‌ مي‌يابد.
براي‌ جايگزيني‌ احكام‌ ثانوي‌ در موضوعات‌ اجتماعي‌ و حكومتي‌ به‌ كارشناسي‌ دقيق‌ علمي‌ و تجربي‌ نياز است‌ كه‌ فقط‌ از طرف‌ كارشناسان‌ خبره‌ و مورد اعتماد حكومت‌ و ولي‌ امر مسلمانان‌ عملي‌ است؛ چنان‌ كه‌ گاهي‌ احكام‌ اسلامي‌ در عمل‌ تزاحم‌ مي‌يابند. تشخيص‌ اهم‌ از احكام‌ تزاحم‌ در حوزة‌ اجتماعيات، از اختيارات‌ دولت‌ اسلامي‌ و ولي‌ امر است. امام‌ خميني‌ از فقيهان‌ بزرگ‌ شيعه‌ در تطبيق‌ يكي‌ از موارد همين‌ بحث‌ مي‌گويد:
... مالكيت‌ را در عين‌ حال‌ كه‌ شارع‌ مقدس‌ محترم‌ شمرده‌ است، لكن‌ ولي‌ امر مي‌تواند همين‌ مالكيت‌ محدودي‌ كه‌ ببيند خلاف‌ صلاح‌ مسلمين‌ و اسلام‌ است، همين‌ مالكيت‌ مشروع‌ را محدودش‌ بكند به‌ يك‌ حد‌ معيني‌ و با حكم‌ فقيه‌ از او مصادره‌ بشود.95


پي‌نوشت‌ها:


 1استاديار پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي.
.2 اعراف‌ (7): 157 .
.3 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، دوم، 1370، ج‌ 19، ص‌ 35 - 38؛ محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، خورشيد احمد، ترجمة‌ محمدجواد مهدوي، آستان‌ قدس‌ رضوي، 1378 ش، ص‌ 223 .
.4 بقره‌ (2): 204 و 205 .
.5 نسأ (4): 59 .
.6 نحل‌ (16): 93 .
.7 بقره‌ (2): 141.
.8 مرتضي‌ مطهري: نظري‌ به‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، انتشارات‌ صدرا، قم، 1374 ش، ص‌ 211 - 213.
.9 بقره‌ (2): 29 .
.10 بقره‌ (2): 216 .
.11 حديد (57): 25 .
.12 مائده‌ (5): 45 .
.13 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 98 و 99.
.14 آنتوني‌ آربلاستر: ظهور و سقوط‌ ليبراليسم‌ غرب، ترجمة‌ عباس‌ فجر، نشر مركز، تهران، اول، 1367 ش، ص‌ 439.
.15 محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 205؛ حسن‌ سري: الاقتصاد الاسلامي، مطابع‌ الصفا، مكة‌ المكرمه، 1411 ق، ص‌ 186 .
.16 هود (11): 85 .
.17 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 19، ص‌ 35 - 38؛ محمدباقر صدر: صورة‌ عن‌ اقتصاد المجتمع‌الاسلامي، دارالتعارف‌ للمطبوعات، بيروت، 1399 ش، ص‌ 10 - 11؛ محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 205 و 207؛ سعاد ابراهيم‌ صالح: مبادي‌ النظام‌ الاقتصادي‌ الاسلامي، النشر قاهره، 1416 ق، ص‌ 167 .
.18 مراجعه‌ شود به‌ كتاب‌هاي‌ اقتصاد صدر اسلام، دكتر سيد كاظم‌ صدر، دانشگاه‌ شهيد بهشتي، 1375 ش؛ سياسيت‌هاي‌ اقتصادي‌ در اسلام، سعيد فراهاني‌ فرد، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381، فصل‌هاي‌ دوم‌ و چهارم.
.19 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ حضرت‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.
.20 ابراهيم‌ (14): 32 - 34.
.21 صحيح‌ مسلم، ج‌ 10، ص‌ 126 .
.22 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ حضرت‌ امير به‌ مالك‌ اشتر.
.23 عبدالرحمن‌ بن‌ خلدون: مقدمة‌ تاريخ‌ ابن‌خلدون، المكتبة‌التجارية‌ الكبري، قاهره، ص‌ 256 .
.24 حيدر نقوي: جمع‌ اخلاق‌ و اقتصاد در اسلام، ترجمة‌ توانايان‌فرد، 1366 ش، ص‌ 39.
.25 سعيد فراهاني‌ فرد: نقش‌ دولت‌ در اقتصاد، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381 ش، ص‌ 275.
.26 بقره‌ (2): 256.
.27 اين‌ تعريف‌ با مختصر تفاوتي‌ از تعريف‌هاي‌ شهيد آيت‌ا صدر و استاد محمدرضا حكيمي‌ گرفته‌ شده‌ است. (ر.ك: سيد محمدباقر صدر: اقتصادنا، مكتبة‌ الاعلام‌ الاسلامي، 1375 ش، ص‌ 661 - 667؛ محمدرضا حكيمي: الحياة، ترجمة‌ احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي، 1370 ش، ج‌ 3، ص‌ 21.
.28 كافي: كليني، ج‌ 3، ص‌ 568.
.29 نحل‌ (16): 112.
.30 علا‌ مه‌ مجلسي: بحارالانوار، ج‌ 51، ص‌ 83، ح‌ 37.
.31 علي‌ بن‌ حسن‌ بن‌ شعبة‌ حر‌اني: تحف‌العقول، ص‌ 320.
.32 تذكرة‌ الفقهأ، ج‌ 1، ص‌ 446؛ صحيح‌ بخاري، ج‌ 2، ص‌ 117.
.33 ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ترجمة‌ عباس‌ عرب‌مازار، شهد، آستان‌ قدس‌ رضوي، 1378، ص‌ 184 و 185؛ سيد عباس‌ موسويان: كليات‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، ص‌ 80 و 81.
.34 سيد كاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ 66 و 67.
.35 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.
.36 سيد كاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ 72؛ ابراهيم‌ العسل، توسعه‌ در اسلام، ص‌ 185 .
.37 جواد علي: المفصل‌ في‌ تاريخ‌ العرب، ج‌ 7، ص‌ 436 .
.38 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.
.39 سنن‌ ابي‌ داوود، ج‌ 2، ص‌ 122.
.40 بخاري: شرح‌ فتح‌الباري، ج‌ 11، ص‌ 442.
.41 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 18، ص‌ 130.
.42 الكاساني: بدائع‌ الصنائع‌ في‌ ترتيب‌الشرائع، شركة‌ المطبوعات‌ المصرية، قاهره، ص‌ 96.
.43 ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ص‌ 185.
.44 محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 325 - 336.
.45 وسائل‌ الشيعه، ج‌ 12، ص‌ 130.
.46 مانند بقره‌ (2): 29.
.47 انعام‌ (6): 165.
.48 محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 215.
.49 مرتضي‌ مطهري: جهان‌بيني‌ توحيدي، انتشارات‌ صدرا، قم، 1369، ص‌ 54.
.50 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 3، ص‌ 158.
.51 همان، ج‌ 7، ص‌ 39.
.52 همان، ج‌ 11، ص‌ 100 - 103.
.53 محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 669.
.54 انعام‌ (6): 152 .
.55 اعراف‌ (7): 85.
.56 ر.ك: سيد عباس‌ موسويان: پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ در اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1376 ش، ص‌ 137 - 141؛ سيد حسين‌ ميرمعزي: مباني‌ مكتبي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، مؤ‌سسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر، 1380 ش، ص‌ 122 - 128.
.57 محمد شاپرا: مطالعات‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 218 و 219؛ امام‌ خميني: تحريرالوسيله، ج‌ 1، ص‌ 319.
.58 ابو عبيد قاسم‌ بن‌ سلام: الاموال، المكتبة‌ التجارية‌ الكبري، قاهره، 1353 ش، ص‌ 919.
.59 يوسف‌ قرضاوي: فقة‌ الزكاة، مؤ‌سسة‌ الرساله، بيروت، 1410، ج‌ 2، ص‌ 747.
.60 محمد دشتي: امام‌ علي7 و اقتصاد، مؤ‌سسة‌ تحقيقاتي‌ اميرالمؤ‌منين، 1379 ش، ص‌ 243 به‌ پس.
.61 توبه‌ (9): 103.
.62 ابوبكر جصاص: احكام‌ القرآن، مطبعة‌ المصوبة‌المصرية، قاهره، 1347 ق، ج‌ 3، ص‌ 190.
.63 شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 217 و 218.
.64 ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ص‌ 191.
.65 انفال‌ (8): 41.
.66 مكارم‌ شيرازي: تفسير نمونه، ج‌ 7، ص‌ 175 - 181.
.67 مراجع‌ تقليد: توضيح‌ المسائل، كتاب‌ خمس.
.68 مرتضي‌ مطهري: اسلام‌ و مقتضيات‌ زمان، انتشارات‌ صدرا، قم، 1368 ش، ج‌ 2، ص‌ 64.
.69 همان، ص‌ 86.
.70 محمد مؤ‌من: رابطة‌ خمس‌ و ماليات‌هاي‌ حكومتي، نظام‌ مالي‌ اسلام، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1379 ش، ص‌ 271 - 273.
.71 امام‌ خميني: كتاب‌ البيع، ج‌ 2، ص‌ 467.
.72 اعراف‌ (7): 199 .
.73 بقره‌ (2): 219 .
.74 البهي‌ الخولي: الثروة‌ في‌ ظل‌الاسلام، الناشرون‌ العرب، قاهره، 1971، ص‌ 139، محمد دشتي: امام‌ علي7 و اقتصاد، ص‌ 243.
.75 حر‌ عاملي: وسايل‌ الشيعه، ج‌ 6، ص‌ 51.
.76 شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 219 .
.77 مراجع‌ تقليد: رسالة‌ توضيح‌ المسائل.
.78 اين‌ قسمت‌ با تلخيص‌ از كتاب‌ اسلام‌ و توسعه، ابراهيم‌ العسل، ص‌ 195 تا 199 نقل‌ شده‌ است.
.79 حشر (59): 7.
.80 شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 220 و 221 .
.81 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 19، ص‌ 36 و 37.
.82 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ اشتر.
.83 نسأ (4): 59 .
.84 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 20، ص‌ 170 و 171؛ سعاد ابراهيم‌ صالح: مبادي‌ النظام‌ الاقتصادي‌ اسلامي، قاهره، النشر، 1416، ص‌ 175 .
.85 سعيد فراهاني‌ فرد: سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ در اسلام، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381 ش، ص‌ 134 و 135.
.86 محمدرضا حكيمي: الحياة، ج‌ 2، ص‌ 744.
.87 وسائل‌ الشيعه، ج‌ 25، ص‌ 428.
.88 همان، ص‌ 429.
.89 سعاد ابراهيم‌ صالح: همان، ص‌ 176 .
.90 محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 445 .
.91 حر‌ عاملي: وسائل‌ الشيعه، ج‌ 17، ص‌ 431.
.92 سنن‌ ابي‌ داوود، كتاب‌ الاجاره، باب‌ في‌ التفسير، ج‌ 3، ص‌ 272.
.93 سيد عاملي: مفتاح‌ الكرامه، ج‌ 4، ص‌ 109.
.94 سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ اشتر.
.95 امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 138.

 منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره ۱۰