در سال جهاد اقتصادی ، گامی به سوی اقتصاد اسلامی
در سال جهاد اقتصادی ، گامی به سوی اقتصاد اسلامی
|
بین اهداف و آرمانهای نظام اقتصادی اسلام، اساسیترین هدف اقتصادی که زمینهساز سایر اهداف اقتصادی نیز بهشمار میرود، رشد همراه با عدالت است. عدم تحقق کامل این هدف، بین نارساییهای پیشگفته، مهمترین چالشی است که در حال حاضر نظام اسلامی با آن مواجه است؛ بنابراین، مهمترین گام در جهت اسلامیکردن اقتصاد ایران، این است که این هدف در صدر اهداف قرار گیرد. |
مدّتزمان طولانی دغدغه اقتصاددانان، رسیدن به رشد اقتصادی با شاخصهای کاملاً فیزیکی و بدون توجه به مسأله عدالت توزیعی بود. این گفته لوئیس (1955) که «ابتدا باید اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزیع» نشاندهندة تأکید بر این ادعا است. به اعتقاد این گروه، توجه به مسأله عدالت و توزیع عادلانه ما را از رشد باز میدارد و اصولاً جمع همزمان ایندو مقوله امکانپذیر نیست. ملاحظه ادبیات اقتصاد اسلامی، به روشنی این مسأله را بیان میکند که اقتصاددانان مسلمان با الهام از آموزههای دینی بر رفاه عمومی بهصورت یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام تأکید کرده، و رسیدن به این هدف را از طریق رشد عادلانه ممکن دانستهاند. رشدي كه عادلانه نيست و باعث تمركز ثروت ميشود، نهتنها از ديدگاه اسلام مطلوب نيست، بلكه مانع بزرگي در راه تحقق سایر اهداف عالي اسلام خواهد بود و ميتوان گفت: اقتصادي كه در آن، رشد تحقق نمييابد يا منافع رشد به گروه يا گروههاي اقتصادي خاصي ميرسد، اسلامي نيست. در جهت اجرای این هدف نکات ذیل قابل توجه است.
1. تبیین نظریه اقتصاد اسلامی
یکی از عوامل مهم اسلامینبودن اقتصاد ایران، نبود نظریهای مدون درباره اقتصاد اسلامی است. گرچه در چند دهه گذشته، كتابها و مقالات ارزشمندي در حوزه نظری و در موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی نگاشته شده، با وجود این، تا طراحی مدل اجرایی و راهبردهای عملی در بیشتر حوزههای اقتصاد، جهت ارائه به برنامهریزان اقتصادی کشور، فاصله بسیاری وجود دارد.
رسیدن به این هدف، مستلزم برنامهریزی جدی درباره اقتصاد اسلامی، در دو حوزه آموزش و پژوهش است. متأسفانه پژوهش در این زمینه، گرفتار دور باطل شده است بدین معنا که به لحاظ فقدان مدلهای آماده ارائه، سرمایهگذاری جدی روی آن انجام نمیشود و همین نیز سبب میشود که پژوهش اقتصاد اسلامی با کندی صورت گیرد. در زمینه آموزش نیز همین معضل وجود دارد نبود تقاضا برای فارغ التحصیلان اقتصاد اسلامی، انگیزه جهت اقبال به این رشته را کاهش داده، و خروجی کم در این رشته نیز کاهش تقاضا را سبب شده ضمن اینکه تحقیق درباره اقتصاد اسلامی را نیز با چالش مواجه ساخته است؛ بنابراین، خروج از این دور، نیازمند دورنگری و شجاعت درباره سرمایهگذاری لازم در اینباره است. بر پیشنهادی که در شماره قبل ارائه شد یعنی تشکیل مركزي تحت عنوان «مركز پژوهشهاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اسلامي» زيرنظر مستقيم رئيس جمهوری و نیز مركزي به منظور تقویت و هماهنگساختن مراکز پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی و ایجاد تعامل فعال بین آنها، در وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري تأکید میورزیم.
2. تبیین و اجرای حقوق اقتصادی
ممکن است ارائه اقتصاد اسلامی در قالب مدل، زمانبر بوده و همانطور که اشاره شد، مستلزم برنامهریزی فراگیر و سرمایهگذاری گسترده باشد؛ اما بسیاری از آموزههای حقوقی که فعالیتهای اقتصادی براساس آنها صورت میگیرد، در فقه وجود دارد و فقط مستلزم تطبیق بر قراردادهای جدید و در نظرگرفتن وضعیت موجود است.
گرچه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار میگیرد جهت اطمینان از عدم مغایرت آنان با شرع مقدس و قانون اساسی، و قبل از اجراییشدن باید مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گیرد، هرگاه قوانین از ابتدا و بهصورت سیستمی براساس حقوق اقتصادی اسلام تدوین شود، در مقایسه با اینکه فقط بعد از تصویب، بازنگری شورای نگهبان را بهدنبال داشته باشد، کارآمدی بیشتری خواهد داشت ضمن اینکه برخی از قوانین داخلی وزراتخانهها و نیز آییننامههای داخلی آنان نیز چنین فرایندی را ندارد. از همه مهمتر، اجرای دقیق و شایسته قوانین است. قانون هر چند خوب باشد، زمانی که خوب اجرا نشود، کمفایده و گاه مضر خواهد بود. در کشور ما سازوكار مناسبی وجود ندارد كه اجرای صحيح قوانين مصوب را تضمين، و از صوريشدن آنها جلوگيري کند.
پیشنهاد میشود در هر یک از وزارتخانههای اقتصادی، افزون بر کارشناسی دقیق فقهی و اقتصادی لوایح پیشنهادی، سازوکار مناسبی برای اجرای صحیح قوانین مصوب تعریف شود.
3. فراهمکردن زمینه اجرای اخلاق اقتصادی در جامعه
رسیدن به اهداف عالیه اقتصاد اسلامی، مستلزم ایجاد زمینه مناسب فرهنگی و اخلاقی در جامعه است.
اگر اخلاق اقتصادي اسلام در جامعه نهادينه شود و بهصورت فرهنگ در آيد، بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي، خود به خود حلّ ميشود و بار سنگيني از دوش دولت برداشته خواهد شد. در اينصورت نهتنها دولت، بلكه مردم نيز در جهت اهداف نظام و مصالح عمومي گام برميدارند و زمینه تحقق همزمان رشد و عدالت در اقتصاد ایجاد میشود.
از ديدگاه امام علي علیه السلام حيات طيبه زندگي با تلاش در توليد و قناعت در مصرف بهدست ميآيد و رفاه کنار آرامش، شیرینی در زندگي را بهدنبال دارد و آن هم جز در پناه مسائل معنوي و انس با ارزشهای اخلاقی حاصل نميشود. سادهزيستي، قناعت، انفاق و قرضالحسنه، وقف و وصیتهای مالی در جهات امور خیریه، و پرهیز از اسراف و تجملگرایی در حوزه مصرف، فرهنگ کار و تلاش و عبادت محسوبکردن آن ، تلاش براي كسب روزي حلال، تقدير صحيح معيشت، صرف مازاد درآمد در راه خير، پرداخت حقوق کارگر، و پرهیز از حرص و طمع و ربا و دروغ و احتکار و ... در حوزه تولید و صداقت و انصاف در معاملات، فراگيري احكام معاملات، قبول درخواست فسخ معامله از مشتري پشيمان از معامله، و پرهیز از دروغ و قسمخوردن هنگام خريد و فروش، پرهیز از دريافت سود غيرمتعارف و احتکار و .... در حوزه مبادلهها، بخشی از آموزههای اخلاقی اقتصاد اسلام را تشکیل میدهد که محققشدن آنها گام مهمی در اسلامیکردن اقتصاد بهشمار میآید.
یکی از معضلات موجود جامعه، فاصلهگرفتن افراد و نهادهای جامعه از ارزشهای مورد توجه اسلام در حوزه اقتصاد است. بهرغم اینکه در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی، این ارزشها، جو غالب جامعه را تشکیل میداد، پس از جنگ، دوباره گرایش به مصرفگرایی، اسراف، زندگی تجملی و محور قرارگرفتن نفع شخصی رواج یافت و بهتدریج ارزشهای نیکو رو به افول نهاد.
سنت قرضالحسنه جای خود را به قرضهای ربوی و در نهایت با پوششهای شرعی داده و ارزشبودن کار و تلاش و خدمت به مردم، جای خود را به نفعپرستی و مالاندوزی داده است.
بدون شک وزارتخانهها و ادارههای دولتی، رسانهها بهویژه صدا و سیما، نهادهای تبلیغی، سازمان روحانیت، آموزگاران و استادان دانشگاه و ... هر یک سهمی در این مهم داشتهاند بهنظر میرسد مسیر باید دگرگون شود و باید بهسمت آموزههای والای اسلام گام برداشت؛ البته فرهنگسازي كاري بلندمدّت و مشكل و داراي ابزارهاي خاص خود است. همة نهادهايي كه در امر تربيت تأثيرگذارند، بايد بهصورت هماهنگ در جهت اين هدف برنامهريزي كنند. آموزش و پرورش بايد براي نهادينهكردن اخلاق اسلامي در مقاطع گوناگون تحصيلي برنامهريزي كند. وزارت علوم، فنآوري و اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سيما، حوزههای علمیه و روحانیان و ساير رسانهها نيز بايد در اينباره برنامة مشخصي ارائه دهند.
4. اجراییکردن بدیهیات اصول اقتصاد اسلامی
در اجرای اقتصاد اسلامی و اسلامیکردن اقتصاد ایران، ضرورتی ندارد تا صبر کنیم مدل کاملی از اقتصاد اسلامی طراحی، و بعد از طی مراحل آزمایشی اجرا شود؛ بلکه میتوان برخی از اصول بدیهی موجود را که نیازمند بررسیهای کارشناسانه دقیق و صرف زمان درباره آنها نیست، اجرا کرد. در این جهت، تحقق برخی از مراتب بدیهی عدالت، به منظور چشاندن شهد آن به افرادی که تشنه عدالت هستند ضرور و مفید است. از طرف دیگر، تا تبیین دقیق مدل اقتصاد اسلامی، جهتگیری سیاستها و تصمیمها باید در جهت اهداف اقتصاد اسلامی و حداقل در جهت مخالف آن نباشد و با زمانبندی و نیز اولویتگذاری مشخص، به اجراییکردن این اهداف اقدام کرد.
5. تقويت بخش سوم اقتصاد
در بحث ارزشهای اقتصادی اسلام، اشاره شد که با تحقق آموزههای اخلاقی اسلام، بسیاری از مشکلات اقتصادی حلّ خواهد شد. در همین جهت، تقویت بخش سوم اقتصاد، با داشتن زمینه ارزشی و سیستمی نقش مهمی در اسلامیکردن اقتصاد خواهد داشت.
مقصود از بخش سوم، بخشي از اقتصاد است كه در آن فعاليتهاي اقتصادي به انگيزه منافع شخصي نيست؛ بلكه به انگيزة انسان دوستي يا انگيزههاي ديني (ثواب آخرتي) است. اين بخش که با عناوین «اقتصاد بدون سود» (Non profit economy)، «اقتصاد بخش سوم»(The third district economy) و «اقتصاد اجتماعي» (Social economy) از آن یاد میشود، در حقيقت مكمّل بخش دولتي و بازار است و عملكرد كارآي آن باعث جبران نواقص دو بخش ديگر و تسهيل و تسريع حركت به سوي رشد عادلانه و از بينبردن فقر است.
در شريعت اسلام براي تخصيص منابع بخش سوم، عقود متعددي همچون قرضالحسنه، صدقه و وقف، وضع شده و بر انجام اينگونه رفتارها تشويق و تأكيد بسیاري شده است.
وجود چنین پتانسیل در اقتصاد اسلامی، هر گاه سازماندهی و جهتدهی شود، با توجه به انگیزههای الاهی شرکتکنندگان در این بخش در آن، گامهای مهمی را در پیشبرد اقتصاد اسلامی به همراه خواهد داشت.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۹