... :: آينده از آن کيست؟ :: ...

الف ـ زير ساخت هاي نظري
=================
آنچه تقديم مي‏گردد حاصل تحقيقي پيرامون "مباني نظري جهاد اقتصادي در دو نظام الهي و مادي " مي‏باشد.
اين تحقيق، تنها به منزله برداشتن گام نخست در ارائه "برنامه عملي " اين مقوله است اما بر اين نكته نيز تأكيد مي‏ورزيم كه تحقق عيني اين امر جز به تأملي عميق براي دگرگوني "ساختار فرهنگي " جامعه ممكن نمي‏گردد؛ بحث مزبور در قالب دوبخش "مباني " و "راهكارها " عرضه مي‌گردد.

قبل از ورود در اصل بحث، ذكر مقدماتي چند ضروري است:
1 ـ براي پي‏بردن به علل عدم تحقق "جهاد اقتصادي " در جامعه بايد به دنبال "ريشه فرهنگي " قضيه بود و وجود چنين معضلاتي را در عوامل فرهنگي جستجو نمود.
2 ـ آنچه تأثير مستقيمي در كيفيت تحليل از اين امر دارد در واقع به نوع نگرش به مسائل و معضلات فرد و اجتماع برمي‏گردد لذا تأثير دو نوع "نظام تعاريف مادي و الهي " از انسان و جامعه در تحليل محور فوق، روشنتر از آن است كه نياز به استدلال داشته باشد و اگر هم امري نظري و محتاج استدلال قلمداد گردد ظرف اين مقال را مجال آن نباشد.
3 ـ جهاد و اقتصاد به عنوان دو مفهوم متغاير قلمداد مي‏گردد كه قابل جمع تحت "يك نظام " هستند. لذا هر چند مي‏توان مكانيزمهاي مختلفي را براي تحقق آنها در جامعه تصور نمود اما اينگونه نيست كه نتوان آنها را براساس يك "مبنا " اعم از الهي يا مادي استوار كرد. و از همين جاست كه سعي در ارائه روشي جامع براي جمع اين دو امر متفاوت در زير يك چتر شامل خلاصه مي‏گردد.
4 ـ براي تحقق عيني محور فوق در اجتماع، توجه به دو "ضرورت " مهم لازم است: اول اينكه بايد بساط اين تفكر غلط در ميان خاص و عام برچيده شود كه "كارهاي نظري دراز مدت (در قالب مباحث آكادميك) قابليت اجراء ندارد و يا اگر هم قابل اجراء باشند چون مؤونه زيادي را بخود اختصاص مي‏دهند لذا به لحاظ اقتصادي و يا سياسي نمي‏توان مصلحت نظام و جامعه را در اجراي آنها دانست. پس همان به كه مجال اينگونه مباحث را تنها در كلاس درس و بحث بدانيم تا انسانهاي فارغ البال براي گذران اوقات فراغت خود حرفهايي براي گفت و شنيد داشته باشند "!
5 ـ براي ايجاد تحولي فرهنگي در جامعه كه به تبع آن شاهد حضور خوش‏يمن جهاد اقتصادي در ميان آحاد جامعه باشيم نيازمند ارائه "نظام تعاريف " نويني از روابط و قواعد اجتماعي نظير امنيت، رفاه، آزادي، انضباط و مفاهيمي از اين دست هستيم تا در پرتو آن بتوان تحقق اين محور را براساس نظام ارزشي مبتني بر احكام الهي مدعي شد.
6 ـ اگر بخواهيم اين فرمايش مقام معظم رهبري به يك "برنامه عملي " تبديل شود ناچار از اين هستيم كه حركت را از "مباني " و تحول در زيرساخت جامعه شروع كنيم تا با جريان يافتن مبنايي "واحد " در سه بخش اصلي "سياست، فرهنگ و اقتصاد " جامعه و با بكارگيري برنامه‏اي عملي و متناسب در اين خصوص بتوان شاهد حاكميت روح جهاد اقتصادي كه شايسته يك جامعه شيعي و انقلابي است باشيم.

حال با عنايت به اين نكات، بحث خود را ابتدائاً از "مباني جهاد اقتصادي " آغاز مي‏كنيم.

بررسي "زيرساخت هاي نظري جهاد اقتصادي " در دو نظام الهي و مادي
=======================================
اصولاً بحث جهاد اقتصادي را نمي‏توان جداي از بحث "مبنا " مورد دقت قرار داد. آنچه امروزه اساس الگوي نظام اقتصادي غرب را تشكيل مي‏دهد چيزي جز "تحريص و تحقير " مادي نيست كه بالطبع انگيزه حركت در انسان را به صورت مادي تعريف كرده و خود مصرف را به عنوان يكي از شاخصه‏هاي قدرت مطرح مي‏سازد كه در اين صورت قطعاً اسراف و تبذير نيز به عنوان "انگيزه توليد " رخ مي‏نمايد! به تعبير ديگر براساس اين ديدگاه، زماني مي‏توان انسان را به كار و توليد ترغيب كرد كه نتيجه آن، توزيع حاصل كار بوده و مصرف افزونتر را در پي داشته باشد. در اين حال انگيزه توليد رشد كرده و چرخه اقتصاد حركتي مضاعف مي‏گيرد. پس زماني مي‏توان انگيزه اقتصادي مردم را به صورت "سازماني " تحريك نمود كه تحريص و تحقير، توأمان با هم اساس كار قرارگيرد؛ يعني هم افراد جامعه نسبت بدنيا تحريص شده و هم مصرف آنها طبقاتي گردد تا با تحقير يك طبقه در مقابل طبقه ديگر، انگيزه كار در تمامي طبقات رشد كرده و بدين‏سان حركت دائم‏التزايد اقتصادي در جريان باشد. حال آيا مي‏توان در چنين نظامي كه مصرف به عنوان يكي از شاخصه‏هاي قدرت است انتظار اسراف و تبذير را نداشت؟! آيا در جايي كه اسراف به عنوان انگيزه توليد قلمداد مي‏گردد مي‏توان با چنين پديده‏اي به مبارزه برخواست؟!
نظامي كه در آن حرص است طبعاً محروميت هم توسعه مي‏يابد. به تعبير بهتر فقر مرتباً تعريف جديدي پيدا مي‏كند. در اين تعريف، تحريكاتي كه از سوي عناصر اجرائي و سردمداران حكومت ايجاد مي‏شود بگونه‏اي است كه هر طبقه بصورت روزافزون حريصتر شده و فاصله هر يك از آحاد جامعه با آرزوهاي ريز و درشت‏شان بيشتر مي‏شود. اين وضعيت منجر به تحرك مادي افراد براي رسيدن به آنچه در ذهن خود كمال مي‏پندارند مي‏گردد. لذا صحيح است كه مكانيزم تسلط برانگيزش عمومي و توسعه آنرا در يك نظام مادي، تحريك روزافزون و القاء روحيه آزمندي در تك‏تك افراد جامعه بدانيم.
قطعاً اين نوع تحريكات و القائات، نيازمند نوعي خاص از "ارتباط " است كه امروزه طراحان و نظريه‏پردازان جوامع، به كمتر از سطح "اتوماسيون " براي انواع ارتباطات صنعتي، اطلاعاتي و... رضايت نمي‏دهند. از اينرو ايشان قائلند اگر بناست تحريص اجتماعي، اساس تحريك رواني مردم باشد بايد بتوان در صورت ضرورت سريعاً مدل تحريص را تغيير داد و مردم را به انواع جديدي از تلذذات ما دي مشغول كرد. آيا اگر مركزي همچون راديو و تلويزيون مجهز به كامپيوتر نباشد مي‏تواند از يك تصوير (همچون وارد شدن توپ در يك دروازه) و از زاواياي گوناگون، تصاويري متفاوت ارائه دهد؟ اگر قرار بود همين عمل را بصورت مكانيكي و يا دستي انجام دهند قطعاً زمان و هزينه زيادي بايد صرف مي‏گرديد تا همان تصاوير با كيفيتي پائين‏تر ارائه گردد بنابراين امروزه از كامپيوتر بعنوان يكي از مصاديق وسايل ارتباطي آنهم به شكل اتوماسيون مي‏توان استفاده كرد و از اين طريق در قوه واهمه افراد تصرف نمود.
امروزه در نظام پيچيده ارتباطي مادي، اساس كار بر توسعه ارتباطات اعم از يك شكل ساده ارتباطي تا انواع ارتباطاتي كه در ترمينالهاي اقتصادي، فرهنگي، خبري و سياسي مطرح است قرار مي‏گيرد. با اين وصف سرعت ارتباط و توسعه مقياس آن، ضرورت حياتي پيدا مي‏كند چون اصولاً اين نوع توسعه همچون دارا بودن قدرت نظامي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي بازي مي‏كند!
البته ما نيز قائل به ضرورت توسعه ارتباطات در يك جامعه اسلامي مي‏باشيم اما اينكه كيفيت، مكانيزم و موضوعات اين توسعه الزاماً به همان شيوه و در قالب همان موضوعاتي باشند كه امروزه در تمدن مادي دنبال مي‏شوند با كساني كه قائل به چنين نظريه‏اي هستند مخالفيم.
به نظر مي‌رسد سياست "حذف يارانه " (سوبسيد) نيز در همين راستا قابل توجيه است. چرا كه معتقدين به چنين سياستي گمان مي‏كنند اگر سياست دولت همواره بر پرداخت يارانه به افراد كم درآمد جامعه باشد ديگر معنا ندارد كه چنين قشري كه اتفاقاً اكثريت جامعه را نيز تشكيل مي‏دهند انگيزه‏اي براي توليد، تحصيل و سازندگي داشته باشند چرا كه مي‏دانند بالاخره دولت حاكم بنحوي آنها را تأمين مي‏كند. لذا ناچار از حذف آن هستيم تا مصرف به صورت طبقاتي درآمده و تحقير و تحريص توأماً بوجود آيد و به دنبال آنها امكان تحريك ايشان به فعاليت بيشتر فراهم گردد! اخيراً برخي از نظريه پردازان غربي در يكي از تزهاي مديريتي خود چنين آورده‏اند كه يكي از علل اساسي پائين آمدن كارآيي كارگران و كارمندان اروپايي را بايد در وجود "امنيت شغلي " كه به صورتي افراطي درآمده است دانست چرا كه وقتي فرد احساس كند كه به لحاظ مادي كاملاً تأمين شده است و در صورت اخراج از كار مي‏تواند با بيمه بيكاري و... گذران عمر كند چرا بايد خود را ملزم به انجام مطلوب وظائف محوله بداند؟!
با توجه به مطالب پيشين طراحي الگوي عملي "توليد و توزيع و مصرف " بايد منطبق بر ديدگاه ما نسبت به انسان و نيازهاي او باشد. از اينرو نمي‏توان از سويي جايگاه او را تا مقام "خلافت الهي " ارتقاء و از ديگر سو با اتخاذ تدابيري نسنجيده او را تا حد يك مصرف‏كننده صرف تنزل داد. مسلماً عدم انطباق "الگو " با "مبنا " علاوه بر اينكه امري نامطلوب بشمار مي‏رود اصولاً به لحاظ عملي نيز قابل تحقق نبوده و نتايج زيانبار خود را بر آحاد جامعه تحميل خواهد نمود. چرا كه اولاً توفيق الگوي نظام غير در جامعه ما مبتني بر پرورش انسان متناسب با آن اهداف است كه چنين قدرتي را نمي‏توان در هيچ‏كس جز اولياء معصوم الهي كه محور تكوّن تاريخند يافت. لذا حتماً نمي‏توان جامعه‏اي شيعي مثل جامعه خود را آن چنانكه نظام ماديت، طالب آن است ساخت. و هيچ يك از الگوهاي تجربه شده در نظامهاي الحادي را به صورت موفق در اينجا پياده كرد.
ثانياً اگر هم چنين الگوهايي موفق باشند به هر ميزان كه به آن الگوها براي توسعه جامعه خود تمسك جسته و به شاخصه‏هاي بين‏المللي در امر توسعه نزديكتر شويم به همان ميزان در جوهره ماديت منحل گرديده، ايمان و فكر و رفتار افراد جامعه را به لوث پرستش دنيا آلوده كرده و از شاخصه‏هاي توسعه الهي دور شده‏ايم. طبيعي است در چنين حالتي آن نظامي كه مي‏خواهد دنيا را تحت تأثير قرار دهد قطعاً نظام اسلامي ما نخواهد بود چرا كه ناخواسته به صورت قمري از اقمار نظام الحادي در آمده است.
عوامل زيادي در پيدايش موضوع جهاد اقتصادي مؤثرند كه براساس مبناي مختار، همگي در قالب عوامل مختلف "سياسي، فرهنگي و اقتصادي " مي‏گنجند. البته تمامي اين عوامل بنوبه خود قابل تبديل به شاخصه‏هاي خردتري هستند. اما مهم اين است كه ما بتوانيم كار را از يك "مبنا " شروع و با يك "برنامه " ادامه دهيم. متأسفانه كساني كه در مورد اين مقوله به بحث پرداخته‏اند نوعاً به بررسي شاخصه‏هاي خرد همچون عوامل مديريتي (اعم از عوامل فرهنگي، اقتصادي و غير آن) و يا مسئله ارتباطات و... اكتفاء كرده و نقش اين عوامل خرد را در پيدايش، توسعه و يا تضييق دايره جهاد اقتصادي مورد دقت قرار داده‏اند؛ غافل از آنكه قبل از طرح چنين بحثهايي، ضرورت داشت از مباني حاكم بر اين عوامل سخن گويند و با تنقيح زير ساخت اصلي آنها خود و ديگران را به قضاوتي صحيح دراين باب رهنمون سازند.
مسلم است كه "هدف " و "مبنا " همان ضابط و شاخص تعيين روابط هستند كه براساس آنها مي‏توان چارچوب برنامه‏هاي "خرد، كلان و توسعه " را پي‏ريزي نمود. از اينرو هر كدام از دو نوع انگيزه مادي يا الهي اگر قرار باشد به صورت آثار عيني متبلور شوند محتاج برنامه خاص خود هستند لذا نمي‏توان هر دو نوع انگيزه را با برنامه‏اي واحد محقق كرد چرا كه در اين صورت بخاطر تناقض دائمي بين خاستگاه آنها حتماً بايد شاهد تشتت روحي و تنش عملي در ميان افراد جامعه باشيم.
خوشبختانه بخاطر سابقه تاريخي "تشيع " در جامعه ايران، شاهد حضور جهاد اقتصادي در روح افراد جامعه بوده‏ايم ولي مهم اين است كه اگر اين انقلاب روحي (و در واقع سياسي) تبديل به يك انقلاب فكري و فرهنگي نشود نمي‏توان انتظار تبديل چنين انگيزه مقدسي را به برنامه متناسب با آن داشت. به تعبير بهتر چون واسطه بين انقلاب سياسي (تغيير تمايلات) با انقلاب اقتصادي (تغيير آثار و رفتار) همان انقلاب فرهنگي (تغيير ادراكات) مي‏باشد لذا اگر تحول فكري متناسب با دو انقلاب مزبور صورت نپذيرد بدون ترديد انقلاب سياسي نيز كه در بهمن 57 صورت پذيرفت تداوم نخواهد يافت. در اين صورت به هر ميزاني كه انقلاب فرهنگي واقعي صورت پذيرد به همان ميزان نيز انقلاب سياسي در تداوم راه خود موفق خواهد بود. اكنون در جامعه ما، هم وجدان انقلابي ايجاد شده است و هم در پرتو تبديلش به وجدان‏كاري كارهاي بسيار بزرگي صورت گرفته است كه اگر چنين انگيزه انقلابي وجود نداشت و يا قرار بود انگيزه‏اي مادي جايگزين آن شود قطعاً وجود چنين بركاتي را شاهد نبوديم. اما نكته مهم اينجاست كه اگر قرار باشد وجدان انقلابي در جامعه ما تداوم يابد و تا حد برنامه‏ريزي توسعه اقتصادي جامعه پيش رفته و در نهايت، جهاد اقتصادي متناسب با چنين برنامه‏اي نيز ايجاد گردد بايد انقلاب فرهنگي هماهنگ با آن صورت گيرد والاّ چنين انگيزه‏اي هيچگاه به مرحله برنامه‏ريزي و تحقق عمل اجتماعي متناسب با خود نمي‏رسد.
اما آنچه كه بايد در هر نوع برنامه‏ريزي مد نظر قرارگيرد عدم غفلت از "جهت " كلي حاكم بر برنامه است چرا كه براي حركت بطرف مقصد، مستلزم شناخت وضعيت موجود و مقدورات و موانع عيني، وضعيت مطلوب و بالاخره طريق انتقال از وضعيت اول به وضعيت بعدي هستيم. حال اگر از جهت حاكم بر هر كدام از برنامه‏هاي متناسب با اين مقاطع، غفلت شده و در هر مقطعي هدفي خاص، چارچوب برنامه را مشخص نمايد مسلماً در عمل دچار سردرگمي و حيرت شده و راه بجايي نخواهيم برد. بنابراين تمامي برنامه‏هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ما بايد براساس يك مبنا، يك هدف و يك روش، طراحي و به مرحله عمل در آيد. هر چند كه مقدورات ما در برنامه‏ريزي كوتاه مدت، محدودتر و دايره تصرفاتمان كوچكتر است اما مهم اين است كه همواره بايد حافظ "جهت " بود و لحظه‏اي از آن غفلت نكرد. پس اگر جهت برنامه‏ريزي جامعه همسو با هدف نظام سرمايه‏داري بود حتماً "توسعه استكبار " را به دنبال خواهد داشت كه بالطبع نمي‏تواند موجد "وجدان‏كاري انقلابي باشد كه لازمه درگيري با نظام استكبار در هر سه بعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي است.
ممكن است گفته شود هر چند كه به لحاظ تئوريك، مطلب فوق قابل پذيرش است اما وقتي كه در صحنه عينيت وارد مي‏شويم مجبور به تغيير رويه و اتخاذ شيوه‏اي متفاوت با آنچه در مقام نظر پذيرفته بوديم مي‏شويم. مثلاً اكنون در جامعه ما وضع بگونه‏اي است كه نه مي‏توان كار برنامه و برنامه‏ريزي را كنار گذاشت و شاهدي خاموش بر اختلال نظام بود و نه فعلاً الگوي كاملي براي طراحي و اجراي برنامه‏هاي سه گانه كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كه مبتني بر وحي باشد در اختيار داريم. لذا ناچار از تمسك به الگوهاي تجربه شده كشورهاي ديگر (لااقل در كوتاه مدت و يا ميان مدت) هستيم تا بتوان تا زمان تدوين كامل الگوي متخذ از قرآن و سنت، به رتق و فتق امور پرداخته و از ركود حركت انقلاب مانع شد.
در جواب به اين اشكال بايد دانست ‏اتفاقاً آنچه در جامعه ما و در ميان صاحبنظران وجود دارد نه تنها اختلاف در اتخاذ شيوه‏هاي عملي است بلكه در خصوص آن موضع تئوريك نيز اختلاف نظر شديدي وجود دارد. واقعيت آن است كه اصولاً اختلاف برداشت در شاخصه‏هايي نظير شاخصه جهاد اقتصادي و... ناشي از اختلافي ريشه‏اي و زيربنايي است كه نمود آن را در ارائه نظرات متفاوت در خصوص شاخصه‏ها و يا اصول برنامه‏هاي عملي شاهديم. لذا اگر مي‏بينيم عده‏اي براي تقويت جهاد اقتصادي در جامعه از شيوه‏هاي مجربي چون اختصاص پاداش اقتصادي براي توليد كنندگان عرصه اقتصاد و يا ... نام برده و به آنها تمسك مي‏جويند بايد ريشه چنين تفكراتي را در مبناي نظري مورد پذيرش ايشان جستجو كرد.
بنظر مي‌رسد در يك مرحله، منشأ چنين موضعگيري ناقصي را بايد در مرزبندي بين دو حيطه مربوط به "انگيزه‏هاي اسلامي " با "برنامه توسعه " دانست كه چون قادر به جمع بين اين دو مسئله نيستند لذا براي هر كدام يك حوزه جداگانه قائل مي‏شوند. البته قول به چنين انفكاكي بنوبه خود ريشه در اعتقاد به جدايي "دين " از "علم " دارد كه قرنها به عنوان مدلي ناقص مورد استفاده نظريه‏پردازان شرق و غرب بوده است. اما ما چنين بينشي را كه براي تلاشهايي چون برنامه‏ريزي و طراحي الگو، ارزشي علمي قائل مي‏شود و دين را از ورود در اين وادي برحذر داشته و آنرا در عرض علم پذيرا مي‏شود باطل مي‏دانيم.
به تعبير ديگر اين نگرش، قائل به انفكاك كامل و دائمي دو حوزه مربوط به دين از طرفي و عقل و حس از طرف ديگر مي‏باشد كه بالطبع منجر به تفويض بخشي از امور به عقل و حس بشري شده و دين را از دخالت در آن منع مي‏كند لذا حكم جواز اخذ الگو از هر كسي و از هر جايي را براي خود صادر مي‏نمايد. حال تمام كلام در اينجا همين است كه اگر ما قائل به چنين جوازي شويم حتماً در اتخاذ شيوه و يا طراحي انواع برنامه‏ها اعم از كوتاه مدت و يا دراز مدت نيز از الگوهايي كه هيچ تلائمي با نظام حساسيت حاكم بر جامعه ندارد بهره خواهيم برد. لذا چرا ما را از انكار صحت چنين برنامه‏هايي برحذر داشته و بطور مطلق از جهت‏گيري صحيح حاكم بر آنها دفاع مي‏نمايند در حالي كه نگرش مزبور از ريشه، محكوم به بطلان و زوال است؟!
پس اين تصور صحيح نيست كه چون كار كوتاه مدت، مجالي براي عرض اندام ندارد لذا مي‏توان از هر الگويي براي طراحي آن بهره جست اما براي برنامه‏هاي دراز مدت حتماً بايد از الگوهاي متناسب با آرمانهاي جامعه استفاده كرد! مسلماً چنين بينشي قابل دفاع نيست. مثلاً اگر گروههايي چون جبهه ملي و يا ليبراليستها بخواهند براي ايجاد جهاد اقتصادي در جامعه ما برنامه كوتاه مدتي ارائه دهند حتماً مسيري را كه براي رسيدن به چنين برنامه‏اي قرار مي‏دهند غير از آن چيزي است كه هم اكنون وجود دارد و يا بايد باشد چرا كه آنها ارزشهاي انقلاب و اسلام را قيد برنامه خود نمي‏دانند. همچنين اگر كسي توهّم كند كه مباني نظام سرمايه‏داري و يا الگوي اقتصاد آزاد هيچگونه تنافي و غيريتي نسبت به نظام اقتصاد اسلامي ندارد و اگر هم تغايري به چشم بخورد قابل اغماض است حتماً در كوتاه مدت، برنامه ديگري را براي اجراء ارائه مي‏دهد چرا كه همين اعتقاد، زاويه نگرشي را براي او ايجاد كرده است كه در زير بنا و روبنا با ما هم آوا نباشد. اما اگر سياست كلي خود را جريان انقلاب فرهنگي در جميع جهات قرار دهيم بايد برنامه كوتاه مدت و درازمدت خود را نيز هماهنگ با همين استراتژي فرهنگي طراحي نماييم لذا نمي‏توان در كوتاه‏مدت بگونه‏اي متغاير (بلكه متناقض) با برنامه نهايي خود عمل نمود. پس مي‏پذيريم كه سازماندهي مقدورات موجود جامعه در كوتاه مدت امري ضروري است اما اين نوع سازماندهي بخاطر اختلاف در سياستگذاريهاي كلان جامعه متفاوت مي‏شود.

سه نگرش مربوط به رابطه بين ارزشهاي اسلامي و الگوهاي موجود
======================================
اصولاً تحقق عيني جهاد اقتصادي بايد بدوراز الگوبرداري از روش موجود جهاني باشد. براين اساس در اينجا مناسب است به رابطه بين "ارزشهاي اسلامي " با "الگوها و علوم موجود " اشاره‏اي گذرا بشود.
اصولاً سه نوع نگرش متفاوت در اين رابطه وجود دارد:
عده‏اي معتقدند كه ارزشهاي انقلاب و اسلام جداي از استفاده از علوم و تكنولوژي مطرح است و اصولاً ربطي به هم ندارند لذا حوزه هر يك جداي از حوزه ديگري است. برخي نيز عقيده دارند كه به راحتي مي‏توان در عين حفظ ارزشها از علوم موجود بهره جست. و بالاخره كساني مي‏گويند براي حفظ و توسعه ارزشهاي الهي در شكل مطلوب آن ناچار از تحول در معادلات علمي بوده و براي تحقق چنين امري وجود يك انقلاب فرهنگي، اجتناب ناپذير است.
حال هر كدام از اين سه بينش قطعاً در تدوين و طراحي برنامه‏هاي كوتاه‏مدت ، ميان‏مدت و درازمدت جامعه تأثير گذاشته و هر كدام نوعي برنامه خاص را ارائه مي‏دهد. لذا نمي‏توان گفت كه در كوتاه مدت، تنها يك راه وجود دارد و گريزي از آن نيست! چرا كه چنين انتخابي نسبت به اين رويه مشخص در كوتاه مدت، مربوط به يكي از سه بينش مزبور است كه در صورت تغيير در ديدگاه خود ناچار از تغيير گزينش بوده و بايد برنامه ديگري را براي عملي ساختن آرمانهاي خود در جامعه انتخاب و طراحي نماييم.
از اينرو آنچه كه به عنوان مباحث تئوريك (و مشخصاً با عنوان مباني) طرح مي‏شود صرفاً بحثي نظري كه قابليت تبديل شدن به برنامه را نداشته و در حد گفت و شنيد محافل علمي باشد نيست بلكه از ابتداء در صدد بيان "مباني برنامه‏ريزي " بوده‏ايم كه براساس آن بتوان هر سه نوع برنامه را پايه‏ريزي نماييم. هرچند كه معترفيم آنچه گذشت در مقام بحث از روش تبديل مبنا به الگو نبوده است اما مدعي هستيم كه چنين مبنايي قابليت چنان تبديلي را داشته و در هر مرحله‏اي مي‏توان الگوي متناسب با آنرا طراحي كرد.

لزوم "مجموعه‏نگري " در امر برنامه‏ريزي
======================
شايان ذكر است زماني مي‏توان از مبناي پذيرفته شده به شكل مطلوب استفاده كرد و آنرا در تمامي وضعيّتها (اعم از موجود يا مطلوب) جريان داد كه از قدرت "مجموعه‏نگري " در تعيين سياستها و برنامه برخوردار باشيم. لذا نمي‏توان ضرورت ايجاد روحيه "تعاون اجتماعي " در جامعه را امري تمام فرض نمود اما از "قيد " الهي يا الحادي بودن آن غفلت كرد. به تعبير بهتر تعاون، يا تعاون بر "اثم " است و يا تعاون بر "برّ ". حال اگر تنها از تعاون، ضرورت ايجاد آن در جامعه و تبديل نمودن تمايلات متفرّدانه حاكم بر افراد به روحيه‏اي اجتماعي و سازماني سخن گفتيم اما قيد اصلي آن را لحاظ نكرديم در واقع به بينش انتزاعي و تجريدي دچار شده‏ايم كه حتماً ما را در گزينش و طراحي بهترين برنامه با موفقيت روبرو نخواهد كرد. اگر كسي مدعي شود كه آهن ساختمان همان فرمولي را دارد كه آهن خون دارد آيا جاي تعجب ندارد؟! پس همانطور است تعاون بر اثم و تعاون بر برّ. لذا نمي‏توان هر يك را به صرف اشتراك صوري در لفظ، محكوم به يك فرمول، يك معادله و يا يك برنامه دانست.
البته مي‏پذيريم كه در جامعه امروز ما معضل غلبه خواستهاي فردي بر تمايلات اجتماعي در بسياري از امور وجود دارد اما براستي چگونه مي‏توان آن را مرتفع ساخت؟
اصولاً چه تعريفي از فرد، جامعه و سازمان داريم و از چه طريقي مي‏توان روحيه فردي را به روحيه سازماني تبديل كرد؟
آيا اصلاً سازماني را كه ما مدعي ضرورت آن هستيم به معني وطن و خاك است و يا به معني "امت اسلامي "؟
اگر معناي دوم را پذيرفتيم بالطبع روابط، انگيزه‏ها و نحوه ارتباط در آن غير از صورت اول خواهد بود. آيا ما نيز همچون آمريكا در صدد ايجاد سازماني جهاني مثل سازمان ملل هستيم تا در سايه آن بتوان اتحاد ملل جهان را سازماندهي نمود؟! مسلماً خير! پس به محض آنكه از سازمان امم اسلامي و در يك رتبه بالاتر، از سازمان امم توحيدي و الهي كه جز خدا را نمي‏پرستند صحبت مي‏كنيم بايد به فكر تدوين يك قانون اساسي متناسب با اين آرمان (البته غير از آنچه هم اكنون به عنوان منشور سازمان ملل مطرح است) باشيم كه در آن مذهب ولامذهب در كنار يكديگر قرار نگيرند. لذا اگر هم بحث از ساماندهي مردم و ضرورت آن مي‏كنيم بايد منظور خود را دقيقاً مشخص نماييم. اگر آن را به معني ايجاد انگيزه طرفداري از حكومت اسلامي مي‏گيريم در واقع معتقد به ايجاد انگيزه اقتدار اجتماعي اسلام و غلبه آن بر انگيزه جلب منافع شخصي هستيم كه بالطبع مكانيزم خاص خود را طلب مي‏كند؛ يعني غير از آنچه كه قرار است انگيزه خودخواهي در شكل اجتماعي آن را بر انگيزه دفاع از منافع شخصي غلبه دهد. پس براي هر كدام از تعاريف، ارائه يك مكانيزم خاص نيز ضروري است.
هر چند كه اينك بحث در مورد شيوه جريان دادن وحي در معادلات و به تبع، تبيين معادلات اسلامي نيست اما بر اين نكته اصرار داريم كه اتخاذ هر بينشي تأثير تام بر گزينش و تدوين برنامه‏ها داشته و حتماً بر موضع‌گيري عيني ما مؤثر خواهد بود. چه اينكه وقتي كه ادعاي پياده كردن مدل "تعاون " غربي را در جامعه اسلامي خود داريم گواه بر اين است كه هنوز "جهتدار بودن " مفهوم تعاون را نپذيرفته‏ايم. و يا اگر تعاون را در هر نظامي به معناي برتري دادن ديگري بر خود و يا همكاري سازماني با ديگران معنا مي‏كنيم نشاندهنده برخورد انتزاعي با اين مقوله است.
آيا براستي "عشق الهي " را به ايثار تبديل كردن، همان معنايي را دارد كه تبديل "عشق مادي " به ايثار دارد؟! آيا بر هر كدام مي‏توان نام تعاون گذاشت و با غفلت از قيد اصلي آن هر يك را قابل اجراء در هر نظامي دانست؟! آيا ايثار يك رزمنده مسلمان كه در عين تشنگي، آب را به ديگري مي‏دهد تا مصداق اين آيات شريف باشد كه: "ويؤثرون علي انفسهم ولو كان بهم خصاصة " و "يحبّون الطعام علي حبّه مسكيناً و يتيماً و اسيراً " و يا "انّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً " را مثل ايثار يك سرباز آلماني در عين غلظت مادي و الحاديش مي‏دانيم؟! آيا آن ايثار ناشي از چنان حب و خوفي مثل از جان‏گذشتگي آن سرباز مادي است كه احياناً برروي مين مي‏رود و كشته مي‏شود؟!

آسيب‏شناسي عدم حاكميت ارزشهاي انقلابي بر برنامه‏هاي موجود توسعه
==========================================
مناسب است در اينجا تأملي در مورد علت عدم جريان كامل ارزشهاي انقلابي در برنامه‏هاي اول و دوم توسعه داشته و مشكل را از زاويه‏اي ديگر مورد دقت قرار دهيم.
قبل از پاسخ به اين سؤال بايد ديد كه جايگاه "عقل " كجاست و محدوده تمسك بدان چگونه است؟ آيا عقل مي‏تواند در كنار وحي به عنوان منبع مستقل شناخت مطرح گردد، يا بايد در طول آن و به عنوان تابعي از وحي عمل كند؟ گاهي تعريف بگونه‏اي است كه لازمه اوليه آن عدم جريان ارزشها در برنامه است. اگر از يكسو قائل به تبعيت تفكر و منش خود، از تفكر و رفتار انبياء الهي‏ بوده و از ديگر سو باطن تعقل خود را تولي به ايشان قرار نداده و "عقل " را يكي از منابع مستقل شناخت بدانيم كه داراي مبادي و روش خاصي براي خود مي‏باشد فكر مي‏كنيد چنين تناقضي در قول و فعل، منجر به چه معضلي مي‏گردد؟ ممكن است اين افراد جواب دهند عقل را مي‏توان براساس دستور انبياء بكار بست و از اين طريق وحي را جاري ساخت؛ اما براستي چگونه؟! آيا غير از اين است كه اگر بخواهند عقل را براساس اين دستورات بكار گيرند بايد از اين مدعا كه "عقل، يكي از منابع شناخت است و خود داراي مبادي و روش بديهي است " دست برداشت؟ زيرا به محض آنكه بداهت مبادي و روش عقلي را ادعا نمودند در واقع پذيرفته‏اند كه عقل هم مستقلاً مي‏فهمد! لذا زماني كه مي‏خواهند آن را با شرع و وحي هماهنگ كنند بالاجبار آنها را كنار هم گذاشته و قائل مي‏شوند برهان و قرآن يكي است! به تعبير بهتر وقتي كه بحث از ديني شدن برنامه و يا ديني شدن فلسفه مي‏كنند چنين استدلال مي‏آورند كه چون اسلام، علم را مي‏پذيرد پس مجازيم كه به صورت علمي برنامه‏ريزي كنيم! و يا چون اسلام، عقل را تأييد كرده است لذا تا هر جا كه برهان رفت و هر چه را كه اثبات كند اشكالي پيش نمي‏آيد چرا كه آن فلسفه را اسلام امضاء كرده است! يعني علت اسلامي بودن فلسفه اين است كه اسلام با عقل، مخالف نيست و عقل هم هر كجا كه از مبادي صحيحي شروع كرده و در روش هم به خطا نرود بگونه‏اي كه شكل قياس، "شكل اول " بوده و از بديهيات، آن هم "اوليات " آغاز كند كافي است كه مورد تأييد قرآن قرار گيرد. اما حقيقت اين است كه چنين روشي در فلسفه، روش تعبد به وحي نيست. از اينرو همين اختلاف در اين مقام بمثابه بروز اختلاف در اولين بيان فلسفي است كه حتماً تأثير خود را در بعد نظري و كيفيت تمسك به شيوه‏هاي عملي خواهد گذاشت.
بيان ديگر استدلال اين گروه چنين است كه حجت الهي بدو صورت ظاهري و باطني است كه نوع باطني آن همان عقل است كه قوه مدرك كليات بوده و داراي روش و مبادي بديهي است. حال عين همين كلام نيز در عرفان و مكاشفات مي‏آيد به اين صورت كه وقتي مكاشفه‏اي بر قلب واقع مي‏شود حقايق عالم بر آن منكشف مي‏گردد اما چون حقايق، تعدد بردار نيست لذا مي‏توان در نهايت چنين نتيجه گرفت كه پس "عرفان و قرآن و برهان " يكي است! پس مي‏بينيم كه قائلين به چنين ديدگاهي مجبورند هماهنگي اين حقايق را به اين صورت تعريف كنند كه در واقع عرفان و برهان اموري مستقل هستند كه در عرض قرآن و وحي مطرح مي‏شوند اما عاملي كه هماهنگ كننده اين سه بناست در واقع كسي است كه از خارج بر آنها احاطه داشته و بر تمامي معادلات هستي حاكم است. به تعبير ديگر خداوند متعال، عقل و قلب و وحي را به صورت هماهنگ خلق نموده زيرا همان خدايي كه وحي را آفريده، كسي است كه عقل و قلب را نيز خلق كرده و به انسان، بديهيات و مكاشفات را ارزاني داشته است. لذا اگر كسي عقل خود را براساس همان روش بديهي بكار گيرد مي‏تواند آن را با همان وحي‏اي كه مخلوق ديگر خداوند است يكسان و هماهنگ كند.
اما آنچه مي‏گوييم در واقع تعريف ديگري است كه از "هماهنگي " ارائه داده و در آن "اختيار " را دخيل مي‏دانيم بگونه‏اي كه همواره جوهره چنين واقعيتي را مي‏توان در عقل و برهان و يا قلب و عرفان بوضوح ديد هر چند كه در عين حال منكر فطرت سليم نيز نيستيم. با اين وصف، شكل‏گيري اختيارِ جاري در عقل و قلب اما براساس تولي به وحي بگونه‏اي كه اصل در جريان آن همين تولي باشد به ميزاني است كه اين تولي جريان دارد كه به تبع آن، "حجيت " ادراكات و يا مكاشفات قابل دفاع خواهد بود. لذا ما برخلاف معتقدين به ديدگاه اول، قائل به "برابري " اين حقايق نيستيم بلكه بحث از ميزان حجيت (به تبع ميزان تولي نسبت به وحي) مي‏كنيم؛ همچنانكه در باب "فقه " نيز همگي بر ملاك حجيت، اعتراف و عنايت دارند در "فلسفه " نيز بايد بر همين شيوه سلوك كرد و هماهنگي آن سه امر را بدين صورت تمام نمود.
از آنچه گذشت معلوم شد كه كلاً دو روش براي هماهنگ سازي وجود دارد كه بالطبع دو ديدگاه مختلف فلسفي نيز مطرح مي‏شود.
حال به همان سؤال برمي‏گرديم كه اشكال كار برنامه توسعه كشور در كجاست كه نمي‏توان مدعي حاكميت روح "تعبد به وحي " بر آن شد؟ مسلماً قائل نيستيم كه هم اكنون با اجراي برنامه، خلاف شرعي صورت مي‏گيرد. بلكه تمامي اشكال را متوجه "مبناي " حاكم بر برنامه مي‏دانيم؛ يعني اين برنامه‏ها مبتني بر بينشي است كه باعث قرباني شدن تدريجي ارزشهاي انقلاب مي‏شود چرا كه اصولاً چنين ديدگاهي قائل به ضرورت جريان اين ارزشها در موضعگيريهاي خرد و كلان نظام نبوده و اموري همچون برنامه‏ريزي را غير مرتبط با دين مي‏داند لذا معتقدند اين امور ربطي به اسلام و غير اسلام ندارد! غافل از آنكه همين اعتقاد به عدم ربط، از يكسو باعث طراحي يك برنامه مستقل و بيگانه مي‏شود و از ديگر سو بخاطر انتظارات جامعه از نظام كارشناسي، در صدد هماهنگي جبري آن با مباني انقلاب و اسلام برمي‏آيد كه چون جمع بين اين دو امر ممتنع است لذا همواره شاهد حذف يكي به قيمت بقاي ديگري بوده و خواهيم بود. حال آنكه بديهي است كه تمسك به برنامه‏هاي ناشي از مباني مادي نخواهد توانست ما را در اجراي احكام الهي در جامعه ياري نمايد.
پس اگر بخواهيم اصول انسان‏شناسي متخذ از وحي را به نظام اجتماعي تبديل نماييم تا از اين رهگذر به پرورش انسان الهي در جامعه خود نائل شويم ناچار از طراحي برنامه متناسب با مباني پذيرفته شده خود هستيم زيرا اگر نتوانيم ميزان تولي خود را به دين بگونه‏اي رشد دهيم كه براي سازماندهي اجتماعي بر مبناي دين قادر به سازماندهي باشيم طبيعي است كه نتوانيم احكام الهي را در حيات اجتماعي بشر جاري كنيم؛ يعني دين در عينيت، "دينِ حداقل " مي‏شود كه تنها مختص مناسك فردي بوده و در دراز مدت باعث مي‏شود كه روابط اجتماعي جامعه از الگوي نظامهاي مادي متأثر شود كه در اين صورت عملاً پرستش فردي خداوند متعال هم ضيق مي‏شود. بنابراين براي آنكه پرستش خداوند متعال در فرد و جامعه جاري شده و مناسك خداپرستي، مناسك حيات فرد و اجتماع قرار گيرد بايد بتوانيم مباني خود را به نظام اجتماعي تبديل كنيم و اين همان كاري است كه مقام معظم رهبري در بسياري از موارد موضوعاتي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول نمودند تا نسبت به پي‏ريزي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي، عنايت لازم را مبذول دارند. اما تحقق اين امور منوط به تحقق انقلاب فرهنگي در جامعه است والاّ تا زماني كه نتوان الگوي جامع نويني را جايگزين الگوي فعلي كرد اين مشكلات كماكان وجود خواهد داشت. چه اينكه اگر اين مبنا را بپذيريم كه اين امور مربوط به دين نبوده بلكه تنها در دايره عقل قابل تعريف است چرا كه شارع در اينگونه مسائل، احكام تأسيسي نداشته و تنها به امضاي الگوها و برنامه‏هاي عملي مي‏پردازد آنگاه اين حقيقت را هم بايد پذيرفت كه براي طراحي برنامه‏هاي مبتني بر وحي اصولاً نيازي به انقلاب فرهنگي نيست و تنها با استفاده آزاد از دستاوردهاي ديگران و نسخه‏برداري از ديگر الگوها مي‏توان پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي جامعه بود.

ب ـ راهكارهاي اساسي تحقق عيني جهاد اقتصادي
==============================
براي تحقق عيني جهاد اقتصادي در ابتداي كار مي‏بايست با ديدي عميق و جستجوگرانه و كارشناسانه نظرات و مطالب ارائه شده از جانب مقام معظم رهبري را تبيين نمود. براي اين امر بايد از خواندن و فهم مطالب با سرعت خاص روزنامه‏ها و كتابهاي معمولي صرف‏نظر نمود بلكه با اين نگرش كه اين مطالب، نسخه‏هاي شفابخش يك معضل اجتماعي براي جامعه دردمند است بايستي با آن برخورد نمود كه بدنبال آن بايد دارو را خوب شناخت و تهيه نمود و بر اساس نظم و دقت خاص تعيين شده آنرا مصرف نمود. هرگونه بي‏مبالاتي و بي‏اعتنايي به هر قسمت از آن عوارض و مضرات خاص خود را در پي دارد.
در اين قسمت معناي جهاد اقتصادي را ذكر كرده و سپس اشاره‏اي به چند راهكار اصلي در اين محور خواهد گرديد.
اقتصاد = ميانه‏روي، در هر كاري باندازه خرج كردن.
اقتصادي = يكي از رشته‏هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليت مربوط به دخل و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يكديگر و اصول و قوانيني كه بر امور مذكور حكومت مي‏كند و وسايلي كه بايد در عمل با توجه به مقتضيات زمان و مكان اتخاذ شود تا مقتضيات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن تأمين گردد، بحث مي‏كند.

جهاد
واژه "جـهـاد " از ريـشـه "جـَهـْد يا جُهْد " به معناي مشقّت و زحمت و همچنين به معناي توان و ملاقت اسـت و "جـهـاد " و "مـجـاهـده " يـعني به كار بستن توان در دفع دشمن. البته اين كوشش به صورتهاي مختلف انجام مي‌‌گيرد، زيرا حمله و هجوم دشمن به شيوه هاي مختلف است و اما لفظ "قتال " به معناي مقابله نظامي و درگيري با دشمن است .
جـهـاد عـلاوه بـر مـعـنـاي لغـوي ، اصـطلاحي شايع در فرهنگ اسلامي است و در تعريفي آن چنين گفته اند:
"اَلْجـَهـادُ شـَرْعـاً بـَذْلَ النَّفـْسِ وَ مـالِ وَالْوسـْعِ فـي اِعـْلاءِ كـَلَمـَةِ اِلاسـْلامِ وَ اِقـامـَةِ شـَعـائِرَ الايمانِ "
مـعـنـاي شـرعـي و اصـطـلاحـي جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاي اسلام و بر پا داشتن شعارهاي ايمان .
جـهـاد چـنـانـچـه از جَهد ـ به فتح جيم ـ باشد، به معني سختي و مشقت است ، و اگر از جُهد ـ به ضم جيم ـ باشد، به معني توان و صرف نيروست .
در اصـطـلاح شـرع و فـقـه اسـلامي بـه ايـثـار جـان و مـال در جـنـگ بـا دشـمـنـان اسـلام به منظور اعتلاي پايگاه اسلام و اقامه شعائر ديني و ايماني اطلاق مي شود
بدين ترتيب "جهاد اقتصادي "، نظم و قاعده داشتن امور و روابط مالي افراد جامعه و همچنين اصول و قوانين حاكم بر آنها براي رسيدن به يك هدف والا مي‏باشد.

ـ تنوع و مراتب جهاد اقتصادي در جامعه
در اين جا نيز مي‏توان تعدد و مراتب "جهاد اقتصادي " در جامعه را به اختصار ذكر نمود.
براي جهاد اقتصادي، مي‏توان سه عنوان دولتي، صنفي و فردي ذكر نمود. اين جهاد مي‏تواند براي سه دسته از افراد جامعه بنامهاي "مديران "، "كارشناسان " و مجريان مطرح باشد. بنابراين مي‏توان جدول زير را براي دسته‏بندي و طبقه‏بندي جهاد اقتصادي ارائه داد.
بنابراين "جهاد اقتصادي دولتي مديران " بالاترين اهميت و جهاد اقتصادي فردي مجريان " پائين‏ترين اهميت را داراست.
از اين رو معلوم مي‏شود كه عمل به اصل 49 قانون اساسي (از كجا آورده‏اي؟!) به چه ميزان در جريان "جهاد اقتصادي " تأثير اساسي دارد. مقام معظم رهبري تأكيد سنگيني بر اجراي اين اصل مهم قانون اساسي داشته‏اند كه اميدواريم با اين كار فتح باب نشاط آفريني را براي اجراي عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي و در اين زمان شاهد باشيم.

موانع جهاد اقتصادي در عينيت
شعار سال مقام معظم رهبري در فروردين 1390 حاكي از نياز اجتماعي مردم انقلابي ايران بدان مي باشد. ضرورت جهاد اقتصادي از امور غيرقابل انكار در عرصه جامعه انقلابي‌مان محسوب مي‌شود كه آثار و كارآمدي آن بسيار مشهود خواهد بود.
مسلماً جهاد اقتصادي داراي مصاديق متنوعي است كه توجه به هر يك مي تواند عرصه جهاد را در صحنه اقتصادي آسانتر نمايد. يكي از اين مصاديق مسئله توجه به مقوله "اسراف و تبذير " است. تا پيش از طرح هدفمندي يارانه، بدون ترديد الگوي مصرف بسياري از خانواده ها در استفاده از آب، برق، گاز و تلفن نابهنجار و دور از شأن يك خانواده مقيّد به آداب و اخلاقت اسلامي بود.
بنابراين براي رسيدن به جهاد اقتصادي در گام اول بايد به موضوع عدم انضباط اقتصادي در قالب اسراف و تبذير دقت نمود كه مبتلا به جدي و عمومي جامعه مي‌باشد.
براين اساس اگر قرار باشد برنامه‏اي منسجم براي حذف تدريجي چنين پديده‏اي نامبارك از صحنه اقتصادي اجتماع، تدوين و اجراء گردد حتماً بايد قبل از آن، الگوي "توليد، توزيع و مصرف " جامعه براساس مبناي حاكم بر روابط جامعه طراحي شده باشد. لذا نمي‏توان چنين الگويي را از مبناي حاكم جدا نمود؛ چه اينكه اگر اين الگو بر پايه حرص بدنيا طراحي شده باشد طبيعي است كه آثاري غير از اسراف را نمي‏توان از آن انتظار داشت. به تعبير ديگر در جايي كه مصرف به صورت "طبقاتي " در مي‏آيد و ملاك در ميزان مصرف، "تفاخر " مي‏باشد حتماً بايد تحقق چنين پديده‏اي را متوقع بود. لذا اگر قرار باشد كه اين پديده غير اخلاقي از جامعه ما رخت بربندد چاره‏اي جز تأمل جدي در الگوي موجود "توليد، توزيع و مصرف " نداريم. اگر الگوي مزبور ايجاب مي‏كند كه انسان بايد دائماً سطح زندگي خود را ارتقاء داده و مصرف را توسعه دهد بگونه‏اي كه آن اموري كه تابه‏حال جزء مصارف جامعه نبوده است اينك در فهرست مايحتاج ضروري قلمداد گردد طبيعي است كه در چنين فضايي نمي‏توان مردم را به انضباط اقتصادي و پرهيز از اسراف دعوت كرد قبل از آنكه در چنين الگويي تصرف نكرده باشيم. در غير اين صورت به صرف ارائه توصيه‏هاي اخلاقي نمي‏توان موفقيتي را انتظار داشت و اگر نتايجي هم بدنبال داشته باشد قطعاً تعيين كننده نخواهد بود.
آنچه امروزه اساس الگوي نظام اقتصادي غرب را تشكيل مي‏دهد چيزي جز "تحريص و تحقير " مادي نيست كه بالطبع انگيزه حركت در انسان را به صورت مادي تعريف كرده و خود مصرف را به عنوان يكي از شاخصه‏هاي قدرت مطرح مي‏سازد كه در اين صورت قطعاً اسراف و تبذير نيز به عنوان "انگيزه توليد " رخ مي‏نمايد! به تعبير ديگر براساس اين ديدگاه، زماني مي‏توان انسان را به كار و توليد ترغيب كرد كه نتيجه آن، توزيع حاصل كار بوده و مصرف افزونتر را در پي داشته باشد. در اين حال انگيزه توليد رشد كرده و چرخه اقتصاد حركتي مضاعف مي‏گيرد. پس زماني مي‏توان انگيزه اقتصادي مردم را به صورت "سازماني " تحريك نمود كه تحريص و تحقير، توأمان با هم اساس كار قرارگيرد؛ يعني هم افراد جامعه نسبت بدنيا تحريص شده و هم مصرف آنها طبقاتي گردد تا با تحقير يك طبقه در مقابل طبقه ديگر، انگيزه كار در تمامي طبقات رشد كرده و بدين‏سان حركت دائم‏التزايد اقتصادي در جريان باشد. حال آيا مي‏توان در چنين نظامي كه مصرف به عنوان يكي از شاخصه‏هاي قدرت است انتظار اسراف و تبذير را نداشت؟! آيا در جايي كه اسراف به عنوان انگيزه توليد قلمداد مي‏گردد مي‏توان با چنين پديده‏اي به مبارزه برخواست؟!
در آيات و روايات بيشماري، اين پديده خطرناك اقتصادي مورد بررسي و تأمل قرار گرفته است و همگان را به احتراز از چنين امري دعوت مي‏كند. حضرت امير مؤمنان‏عليه السلام پس از آنكه مخاطبان خود را به رعايت صرفه‏جويي در نوشتن توصيه مي‏فرمايند چنين مي‏گويند:

1 ـ "...اياكم و الاكثار فانّ اموال المسلمين لا تحتمل الاضرار "
از زياده‏روي بپرهيزيد چون اموال مسلمانان تحمل ضرر را ندارد.
بدون شك حاكميت ايثار در جامعه اسلامي، مجالي براي اسراف و تبذير نخواهد گذاشت. جامعه الهي، از افرادي تشكيل شده است كه اهل قناعت و گذشت هستند. ايشان عزت خود را نه در تكاثر اموال بلكه در قناعت و ايثار مي‏دانند. مسلماً سيادت جهاني، شايسته چنين افرادي است كه نظام معاش خود را بر اصول كرامت انساني بنيان نهاده‏اند. حضرت علي‏عليه السلام در جايي ديگر مي‏فرمايند:
2 - ولا تسرفوا انّه لا يُحب المسرفين و لا تتبعوا خطوات الشيطان "
اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد. و تبعيت از شيطان نكنيد. پيداست اسراف و اشاعه‏آن در زمين پيروي از شيطان است كه با روح نظام ارزشي اسلام در جامعه سازگار نيست.
۳ - خداوند متعال در وصف مسرفين مي‏فرمايد:
"الذين يفسدون في الارض و لا يصلحون "
ايشان كساني هستند كه در زمين فساد مي‏كنند و اهل اصلاح نيستند. با اين وصف الگويي كه از درون خود، اسراف و مسرف مي‏پروراند نمي‏تواند انسانهايي را پرورش دهد كه قرار است خليفه الهي بر روي زمين باشند. اگر امام خميني و مقام معظم رهبري در كلامها و پيامهاي متعددي، جامعه و مسئولان آن را به خطر مسرفهاي بي‏درد و حرام‏خواراني متوجه مي‏كنند كه به ثروتهاي بادآورده و نا مشروع خود متكي هستند بايد همه را در اين راستا جستجو كرد. اگر شاهد باشيم در كنار رفاه نسبي قشر مستضعف جامعه، چنين عناصر مترف و لجام گسيخته‏اي سر برآورده‏اند نبايد خود را در تحقق عدالت اجتماعي در جامعه موفق بدانيم. تصاعد روز افزون ثروتهاي نامشروع ايشان در دراز مدت، هم عرصه را بر دولتمردان جامعه اسلامي تنگ خواهد كرد و هم كوخهاي ديگري را بر صاحبان خاك نشين آن ويران خواهد نمود. آنچه امروز در جوامع سرمايه‏داري بوضوح قابل لمس است وجود همين دولتهاي كوچك اما نامريي در درون رژيم حاكم است كه حتي تا عزل و نصب آرام رئيسان جمهور و حكام اين كشورها نيز پيش مي‏روند.
براي جامعه اسلامي كه رهبران آن هم به ساده زيستي خو كرده‏اند و هم ديگران را به ياري فقرا مي‏خوانند شايسته نيست كه در درون خود طاغياني را پرورش دهد كه احساس استغناء و بي نيازي از ربّ الارباب مي‏كنند. چه زيباست اين هشدار قرآني كه: ان الانسان ليطغي ان رآه استغني انسان هر آينه به طغيان رو مي‏آورد زماني كه خود را بي نياز مي‏بيند. اشاعه فرهنگ بي دردي، كم كاري و رخوت حتي در جامعه كفر آلود ماديّت نيز پذيرفتني نيست تا چه رسد به جامعه الهي كه اساس آن بر تلاش سازنده و البته در جهت قرب الي اللّه مي‏باشد كه به كار نيز بعنوان يك عبادت مي‏نگرد.
و در روايتي از حضرت اميرعليه السلام است كه اقبح البذل السّرف
زشت‏ترين خرجها، اسراف است.
از اين رو جامعه مسرف نمي‏تواند قانع باشد و جامعه‏اي كه اين چنين باشد عزيز نخواهد بود چون ثمرة القناعة العزّ ثمره قناعت، عزت است. امروزه اگر شاهد انفعال جوامع مسلمين در مقابل كفار هستيم علت را بايد در هم‏آوايي و تشبّه به ماده‏گرايان مدرن دانست كه تلذذگرايي و تنوع طلبي را همواره پيشه خود ساخته‏اند. جامعه اسلامي جامعه‏اي قانع اما مرفّه است و پر واضح است كه تناقضي ميان رفاه منطقي كه با كرامت انساني نيز سازگار باشد با قناعت و پرهيز از حرص و اسراف وجود ندارد. هر گام نزديك شدن به اتراف و اسراف، يك گام دور شدن از قناعت و عزت است و چنين امري استحاله تدريجي جامعه را در نظم نوين جهاني كه ملوث به كفر و طغيان است بدنبال خواهد داشت.
نبايد از اين نكته مهم غفلت كرد كه اتخاذ هر يك از دو شيوه اسراف يا قناعت در جامعه، نوعي خاص از نظام اقتصادي را بدنبال مي‏آورد كه در يكي هرج و مرج معيشتي و طبقاتي شدن جامعه و ازدياد فاصله بين فقير و غني را در پي خواهد داشت و در ديگري تعاون بر برّ و تقوي و مساوات و برابري و استفاده بهينه و روحاني از نعمات مادي خداوند را. تمامي اين ثمرات را بايد در كيفيت الگوي اقتصادي حاكم و به تعبير بهتر در نوع نظام "توليد، توزيع و مصرف " خلاصه كرد.
پيروي از شيوه اجانب در كيفيت توليد يا توزيع يا مصرفِ امكانات و سرمايه‏هاي ملّي، به فراموشي سپردن تعاليم الهي خواهد بود كه اقتصاد و ميانه روي را در هر امري خصوصاً در نظام معيشتي مردم اكيداً سفارش كرده‏اند.
حضرت اميرعليه السلام مي‏فرمايند: ما عال من اقتصد.
كسي كه در زندگي ميانه‏روي را پيشه كند ورشكسته نمي‏شود.
حال با توجه به معضلات موجود اقتصادي )عليرغم پيشرفتهاي چند سال اخير( بنظر ميرسد بازنگري اساسي در استراتژي حاكم بر برنامه‏هاي توسعه ضرورت مضاعفي داشته باشد. اين مهم بر عهده نظام كارشناسي كشور است كه البته با ساختار فرهنگي موجود آن كه تهي از نرم افزار اسلامي براي طراحي الگو و برنامه است نمي‏توان انتظار تحولي جدي را در اين زمينه داشت.
نظامي كه در آن حرص است طبعاً محروميت هم توسعه مي‏يابد. به تعبير بهتر فقر مرتباً تعريف جديدي پيدا مي‏كند. در اين تعريف، تحريكاتي كه از سوي عناصر اجرائي و سردمداران حكومت ايجاد مي‏شود بگونه‏اي است كه هر طبقه بصورت روزافزون حريصتر شده و فاصله هر يك از آحاد جامعه با آرزوهاي ريز و درشت‏شان بيشتر مي‏شود. اين وضعيت منجر به تحرك مادي افراد براي رسيدن به آنچه در ذهن خود كمال مي‏پندارند مي‏گردد. لذا صحيح است كه مكانيزم تسلط برانگيزش عمومي و توسعه آنرا در يك نظام مادي، تحريك روزافزون و القاء روحيه آزمندي در تك‏تك افراد جامعه بدانيم.
قطعاً اين نوع تحريكات و القائات، نيازمند نوعي خاص از "ارتباط " است كه امروزه طراحان و نظريه‏پردازان جوامع، به كمتر از سطح "اتوماسيون " براي انواع ارتباطات صنعتي، اطلاعاتي و... رضايت نمي‏دهند. از اينرو ايشان قائلند اگر بناست تحريص اجتماعي، اساس تحريك رواني مردم باشد بايد بتوان در صورت ضرورت سريعاً مدل تحريص را تغيير داد و مردم را به انواع جديدي از تلذذات ما دي مشغول كرد. آيا اگر مركزي همچون راديو و تلويزيون مجهز به كامپيوتر نباشد مي‏تواند از يك تصوير )همچون وارد شدن توپ در يك دروازه( و از زاواياي گوناگون، تصاويري متفاوت ارائه دهد؟ اگر قرار بود همين عمل را بصورت مكانيكي و يا دستي انجام دهند قطعاً زمان و هزينه زيادي بايد صرف مي‏گرديد تا همان تصاوير با كيفيتي پائين‏تر ارائه گردد بنابراين امروزه از كامپيوتر بعنوان يكي از مصاديق وسايل ارتباطي آنهم به شكل اتوماسيون مي‏توان استفاده كرد و از اين طريق در قوه واهمه افراد تصرف نمود.
امروزه در نظام پيچيده ارتباطي مادي، اساس كار بر توسعه ارتباطات اعم از يك شكل ساده ارتباطي تا انواع ارتباطاتي كه در ترمينالهاي اقتصادي، فرهنگي، خبري و سياسي مطرح است قرار مي‏گيرد. با اين وصف سرعت ارتباط و توسعه مقياس آن، ضرورت حياتي پيدا مي‏كند چون اصولاً اين نوع توسعه همچون دارا بودن قدرت نظامي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي بازي مي‏كند!
البته ما نيز قائل به ضرورت توسعه ارتباطات در يك جامعه اسلامي مي‏باشيم اما اينكه كيفيت، مكانيزم و موضوعات اين توسعه الزاماً به همان شيوه و در قالب همان موضوعاتي باشند كه امروزه در تمدن مادي دنبال مي‏شوند با كساني كه قائل به چنين نظريه‏اي هستند مخالفيم.
حال با توجه به مطالب پيشين مي‏توان چنين گفت كه طراحي الگوي عملي "توليد و توزيع و مصرف " بايد منطبق بر ديدگاه ما نسبت به انسان و نيازهاي او باشد. از اينرو نمي‏توان از سويي جايگاه او را تا مقام "خلافت الهي " ارتقاء و از ديگر سو با اتخاذ تدابيري نسنجيده او را تا حد يك مصرف‏كننده صرف تنزل داد. مسلماً عدم انطباق "الگو " با "مبنا " علاوه بر اينكه امري نامطلوب بشمار مي‏رود اصولاً به لحاظ عملي نيز قابل تحقق نبوده و نتايج زيانبار خود را بر آحاد جامعه تحميل خواهد نمود. چرا كه اولاً توفيق الگوي نظام غير در جامعه ما مبتني بر پرورش انسان متناسب با آن اهداف است كه چنين قدرتي را نمي‏توان در هيچ‏كس جز اولياء معصوم الهي كه محور تكوّن تاريخند يافت. لذا حتماً نمي‏توان جامعه‏اي شيعي مثل جامعه خود را آن چنانكه نظام ماديت، طالب آن است ساخت. و هيچ يك از الگوهاي تجربه شده در نظامهاي الحادي را به صورت موفق در اينجا پياده كرد.
ثانياً اگر هم چنين الگوهايي موفق باشند به هر ميزان كه به آن الگوها براي توسعه جامعه خود تمسك جسته و به شاخصه‏هاي بين‏المللي در امر توسعه نزديكتر شويم به همان ميزان در جوهره ماديت منحل گرديده، ايمان و فكر و رفتار افراد جامعه را به لوث پرستش دنيا آلوده كرده و از شاخصه‏هاي توسعه الهي دور شده‏ايم. طبيعي است در چنين حالتي آن نظامي كه مي‏خواهد دنيا را تحت تأثير قرار دهد قطعاً نظام اسلامي ما نخواهد بود چرا كه ناخواسته به صورت قمري از اقمار نظام الحادي در آمده است.

ـ راهكار هاي اساسي جريان "جهاد اقتصادي "
در اينجا به اختصار به چند راه مؤثر جريان جهاد اقتصادي اشاره مي‏شود:
1 ـ تنظيم كامل و دقيق طرحهاي توسعه و كلان اقتصادي نظام اسلامي با رعايت اصل مهم عدالت اجتماعي
2 ـ‌ برنامه‏ريزي سنگين و اصولي و كارشناسانه براي اجراي طرحهاي توسعه و كلان
3 ـ عمل قاطع و همه‏جانبه براي اجراي كامل چند اصل مربوط به هدايتها و كنترل‏هاي اقتصادي دولتي و مسئولين
4 ـ پي‏گيري مسئولانه و كارشناسانه در جهت تحقق بخشيدن به سياستها و برنامه‏ريزيهاي اقتصادي مقام معظم رهبري
5 - تبليغ و تلاش مؤثر اجتماعي در جهت ايجاد و جريان فرهنگ جهاد اقتصادي از طريق رسانه‏هاي گروهي، صدا و سيما و...
6 ـ تبليغ و تلاش مؤثر اجتماعي در جهت طرد و نفي فرهنگ مادي و الحادي در امر الگوهاي نظام اقتصادي

منبع : خبرگزاری فارس به قلم حجت‌الاسلام دكتر محمدمهدي بهداروند