مقصود از واژه «ولايت‏» در بحث ولايت فقيه، آخرين معناى مذكور يعنى «سرپرستى‏» است. ولايت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و بايد هر يك توضيح داده شود تا روشن گردد كه در اين مساله، كدام‏يك از آنها موردنظر مى‏باشد.

ولايت تكوينى، ولايت‏بر تشريع، ولايت تشريعى

ولايت‏سرپرستى، چند سنخ است كه به حسب آنچه سرپرستى مى‏شود (مولى‏عليه) متفاوت مى‏گردند. ولايت‏سرپرستى، گاه ولايت تكوينى است، گاهى ولايت‏بر تشريع است، و زمانى ولايت در تشريع. ولايت تكوينى به دليل آنكه به تكوين و موجودات عينى جهان مربوط مى‏شود، رابطه‏اى حقيقى ميان دو طرف ولايت وجود دارد و ولايتى حقيقى است، اما ولايت‏بر تشريع و نيز ولايت در تشريع با دو قسم خود كه در صفحات بعدى توضيح داده مى‏شود همگى ولايت‏هاى وضعى و قراردادى هستند; يعنى رابطه سرپرست‏با سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نيست كه قابل انفكاك و جدايى نباشد.

«ولايت تكوينى‏» يعنى سرپرستى موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عينى داشتن در آنها; مانند ولايت نفس انسان بر قواى درونى خودش. هر انسانى نسبت‏به قواى ادراكى خود مانند نيروى وهمى و خيالى و نيز بر قواى تحريكى خويش مانند شهوت و غضب، ولايت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولايت دارد; اگر دستور ديدن مى‏دهد، چشم او اطاعت مى‏كند و اگر دستور شنيدن مى‏دهد، گوش او مى‏شنود و اگر دستور برداشتن چيزى را صادر مى‏كند، دستش فرمان مى‏برد و اقدام مى‏كند; البته اين پيروى و فرمانبرى، در صورتى است كه نقصى در اين اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت اين ولايت تكوينى، به «علت و معلول‏» است. اين نوع از ولايت، تنها بين علت و معلول تحقق مى‏يابد و بر اساس آن، هر علتى، ولى و سرپرست معلول خويش است و هر معلولى، مولى‏عليه و سرپرستى‏شده و در تحت ولايت و تصرف علت‏خود مى‏باشد.

از اينرو، ولايت تكوينى (رابطه على و معلولى)، هيچ گاه تخلف‏بردار نيست و نفس انسان اگر اراده كند كه صورتى را در ذهن خود ترسيم سازد، اراده‏كردنش همان و ترسيم كردن و تحقق بخشيدن به موجود ذهنى‏اش همان. نفس انسان، مظهر خدائى است كه: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون‏» (1) و لذا هرگاه چيزى را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همين اراده و خواست، در حيطه نفس، موجود و متحقق مى‏شود. ولى واقعى و حقيقى اشياء و اشخاص كه نفس همه انسان‏ها در ولايت داشتن مظهر اويند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانكه در قرآن كريم ولايت را در وجود خداوند منحصر مى‏كند و مى‏فرمايد: «فالله هو الولى‏» (2) .

«ولايت‏بر تشريع‏» همان ولايت‏بر قانونگذارى و تشريع احكام است; يعنى اينكه كسى، سرپرست جعل قانون و وضع‏كننده اصول و مواد قانونى باشد. اين ولايت كه در حيطه قوانين است و نه در دايره موجودات واقعى و تكوينى، اگر چه نسبت‏به وضع قانون تخلف‏پذير نيست‏يعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مى‏شود، ليكن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصيان است; يعنى ممكن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمايند و ممكن است دست‏به عصيان بزنند و آن را نپذيرند; زيرا انسان بر خلاف حيوانات، آزاد آفريده شده و مى‏تواند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را انتخاب كند و در عمل آن را بپيمايد. در مباحث گذشته گفته شد (3) كه تنها قانون كامل و شايسته براى انسان، قانونى است كه از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حكيم مطلق باشد و لذا، ولايت‏بر تشريع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانكه قرآن كريم در اين باره فرموده است: «ان الحكم الا لله‏» (4) .

«ولايت تشريعى‏» يعنى نوعى سرپرستى كه نه ولايت تكوينى است و نه ولايت‏بر تشريع و قانون، بلكه ولايتى است در محدوده تشريع و تابع قانون الهى كه خود بر دو قسم است: يكى ولايت‏بر محجوران و ديگرى ولايت‏بر جامعه خردمندان.

پيش از آنكه به بيان دو قسم ولايت تشريعى بپردازيم، يادسپارى اين نكته ضرورى است كه ولايت تشريعى با دو قسمش، همانند ولايت‏بر تشريع، مربوط به رابطه تكوينى و على و معلولى نيست، بلكه از امور اعتبارى و قراردادى است (5) ; البته ولايت‏بر تشريع، با يك تحليل عقلى كه ضمنا اشاره شد، به سنخ ولايت تكوينى برمى‏گردد; زيرا قلمرو ولايت‏بر تشريع، همانا فعل خود شارع است; يعنى او ولايت‏بر اراده تشريع دارد كه از آن به «ارادة‏التشريع‏» ياد مى‏شود نه «اراده تشريعيه‏» .

ولايت‏بر محجوران; ولايت‏بر جامعه خردمندان

ولايت در محدوده تشريع، در قرآن كريم و در روايات اسلامى، گاهى به معناى تصدى امور مردگان يا كسانى كه بر اثر قصور علمى يا عجز عملى يا عدم حضور، نمى‏توانند حق خود را استيفا كنند آمده و گاهى به معناى تصدى امور جامعه انسانى.

به عنوان نمونه; فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم در واقعه غدير خم:

«الست اولى بكم من انفسكم‏» (6) ;

«من كنت مولاه فعلي مولاه‏» (7)

و همچنين آياتى مانند

«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» (8)

و

«انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و هم راكعون‏» (9) ،

بازگوكننده ولايت و سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى است و از سوى ديگر، آياتى نظير:

«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل‏» (10)

و

«و اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله‏» (11)

و

«فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل‏» (12) ،

درباره ولايت‏سرپرستى مردگان و سفيهان و محجوران است.

در فقه اسلامى نيز همين دو گونه از ولايت آمده است. ولايت‏بر جامعه، اعم از كشوردارى و قضاء و داورى، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منكر فقه مطرح شده است. همه فقيهانى كه به فلسفه فقه انديشيده‏اند، ضرورت والى براى جامعه را به روشنى درك كرده‏اند; مثلا فقيه بزرگوار، صاحب جواهر (ره)، در بخش امر به معروف و نهى از منكر، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مى‏گويد:

«مما يظهر بادنى تامل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة وخصوصا علماء الشيعة في زمن الغيبة والخفاء بالتوقيع الذي جاء الى مفيد من ناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» (13) .

آنچه اين فقيه بزرگوار بر آن تاكيد دارد، يك مساله عقلى است. وى پس از انديشه در انبوهى از احكام اسلامى در زمينه‏هاى گوناگون حيات بشرى، به اين نتيجه رسيد كه اين احكام فراوان، به قطع، نيازمند متولى و مجرى است و در غير اين صورت، امور زندگى شيعيان در عصر غيبت ولى عصر (عج)، معطل مى‏ماند. وى براى تاكيد بر اين مساله مى‏گويد: كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودى دين و احكام آن را درنيافته است. ايشان در نهايت مى‏گويد: بعيد است كه فقيه جامع‏الشرايط، حق جهاد ابتدائى نداشته باشد (14) . صاحب جواهر (ره) در مبحث قضاء جواهر نيز همين مطالب را درباره گستره ولايت فقيه در عصر غيبت آورده است (15) .

نظر شيخ انصارى (ره) درباره حكومت و ولايت فقيه را بايد در كتاب قضا جستجو نمود نه در رسائل و مكاسب. ايشان در كتاب قضا چنين مى‏فرمايد: از روايات گذشته ظاهر مى‏شود كه حكم فقيه، در تمام خصوصيت‏هاى احكام شرعى و در تمام موضوعات خاص آنها، براى ترتيب دادن احكام بر آنها نافذ مى‏باشد; زيرا متبادر از لفظ «حاكم‏» در مقبوله عمربن حنظله، همان «متسلط مطلق‏» است; يعنى اينكه امام (عليه‏السلام) فرمودند:

«فاني قد جعلته عليكم حاكما» (16) ،

نظير گفتار سلطان و حاكم است كه به اهل شهرى بگويد: «من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم‏» كه از اين تعبير، بر مى‏آيد كه سلطان، فلان شخص را در همه امور كلى و جزئى شهروندان كه به حكومت‏برمى‏گردد، مسلط نموده است (17) .

ولايت رايج در كتب فقهى، مربوط به ولايت‏بر محجوران و ناتوانان است. در باب طهارت و قصاص و ديات، و در باب حجر و مانند آن، ولايتى مطرح است كه درباره مردگان يا كسانى است كه توان اداره امور خود را ندارند; مانند: سفيه و مجنون و مفلس و بچه‏هاى كوچك و غيرمكلف و.... در كتاب طهارت، سخن از مرده است كه بايد ولى و سرپرستى داشته باشد تا امور واجب او از قبيل تغسيل و تحنيط و نماز و كفن و دفن را انجام دهد. در كتاب قصاص و ديات، بحث‏بر سر آن است كه اگر كسى كشته شد، بازماندگانش «ولى‏دم‏» او هستند و در صورت عمدى بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضايت دهند، مى‏توانند مالى را با مصالحه به عنوان ديه مرده بگيرند; خواه از مقدار معين ديه بيشتر باشد يا كمتر; زيرا خود او نمى‏تواند به امور خويش قيام كند و نيازمند ولى و سرپرست است. بخش ديگرى از فقه، مربوط به كتاب «حجر» است و در آنجا سخن از كسانى است كه در اثر صغر و كوچكى و يا در اثر سفاهت و جنون و يا به دليل ورشكسته شدن (مفلس)، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود آنان توانائى لازم را براى استيفاى حقوق ندارند و از اين جهت، به ولى و سرپرستى نياز دارند تا امورشان را اداره كند.

بسيارى از افرادى كه در ذم ولايت فقيه سخن گفته‏اند، توهم نموده‏اند كه ولايت فقيه چيزى از سنخ ولايت اين ابواب فقهى است و اين، تصور نادرستى است; زيرا امت اسلامى، نه مرده است، نه صغير، نه سفيه، نه ديوانه، و نه مفلس.

ولايت فقيه، تفاوت اساسى با «ولايت‏بر محجوران‏» دارد; زيرا يكى مربوط به افراد ناتوان است و ديگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى; يكى براى حفظ حقوق مردگان و سفيهان و محجوران و صغيران است و ديگرى براى اجراى احكام اسلامى و تامين مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى و حفظ نظام و كشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقويت‏خردمندى و ديندارى و كمال‏يابى. تفاوت دوم اينكه; ولى محجورين و ناتوانان، گاهى غيرمستقيم و به صورت تسبيب، و گاهى به صورت مستقيم و مباشرتا در امور آنان دخالت مى‏كند و از سوى آنان، امورشان را به اجرا درمى‏آورد ولذا آنان، «مورد كار» مى‏باشند نه «مصدر كار» (به استثناء حجرتفليس و مانند آن) اما ولى جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براى خدا و تحقق ارزش‏هاى اسلامى دعوت مى‏نمايد ولذا مردم، «مصدر كار» مى‏باشند نه «مورد كار» چنانكه هدف همه پيامبران الهى همين بوده است:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط‏» (18) .

قيام مردم به قسط و عدل، يكى از اهداف ولايت فقيه است كه هر عاقل و خردمندى، آن را نيكو و بلكه ضرورى مى‏داند. در جامعه اسلامى، كارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى‏دهند و كارهايى كه به اصل مكتب برمى‏گردد و يا جنبه عمومى دارد، والى مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا تسبيب انجام مى‏دهد.

بنابر آنچه گذشت، ولايت فقيه، نه از سنخ ولايت تكوينى است و نه از سنخ ولايت‏بر تشريع و قانونگذارى و نه از نوع ولايت‏بر محجوران و مردگان; بلكه ولايت مديريتى بر جامعه اسلامى است كه به منظور اجراى احكام و تحقق ارزش‏هاى دينى و شكوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه (اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به كمال و تعالى در خور خويش صورت مى‏گيرد.

ولايت «بالذات‏» و «بالعرض‏»

مقتضاى برهان عقلى در نيازمندى انسان به قانون الهى كه قران كريم نيز آن را تاكيد مى‏كند، آن است كه كمال انسان، در اطاعت از كسى است كه او را آفريده و بر حقيقت او و جهان (دنيا و آخرت) و ارتباط متقابل اين دو مرحله، آگاه است و او كسى نيست جز ذات اقدس اله و از اينرو، عبوديت و ولايت، منحصر به «الله‏» است; يعنى انسان به حكم عقل و فطرتش موظف است كه فقط عبد خداوند باشد و تنها ولايت‏خداوند را بپذيرد.

قرآن كريم، در عين حال كه عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولايت را به خدا و غيرخدا اسناد مى‏دهد، در نهايت و در جمعبندى، همه آن اوصاف كمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مى‏داند.

به عنوان نمونه، درباره «عزت‏» مى‏فرمايد:

«و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين‏» (19) ;

يعنى عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنين است; ولى در جاى ديگر مى‏فرمايد: «العزة لله جميعا» (20) ; يعنى تمام عزت‏ها از آن خداست.

درباره «قوت‏» نيز فرمود:

«يا يحيى خذ الكتاب بقوة‏» (21)

و به بنى‏اسرائيل فرمود:

«خذوا ما اتيناكم بقوة‏» (22)

و در دستور به مجاهدان اسلام:

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة‏» (23) ;

اما پس از اين اوامر كه نشانگر امكان قوت براى انسان‏هاست، مى‏فرمايد:

«ان القوة لله جميعا» (24) ;

همه قوت از آن خداست.

قرآن مجيد در زمينه «رزق‏» نيز نخست‏خداوند را به عنوان «خير الرازقين‏» معرفى مى‏نمايد كه لازمه‏اش وجود رازقان ديگرى غير از خداست:

«قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين‏» (25) ;

يعنى آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترين رزق‏دهندگان است; ليكن در آيه ديگرى مى‏فرمايد:

«ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين‏» (26) .

ضمير «هو» در اين آيه، ضمير فصل است و با الف و لام «الرزاق‏» ، مفيد حصر است; يعنى تنها رزاق خداست.

در خصوص «شفاعت‏» ، از تعابيرى مانند

«فما تنفعهم شفاعة الشافعين‏» (27) ،

معلوم مى‏شود كه غير از خداوند شفاعت‏كنندگانى وجود دارند، اما در آيات ديگرى مى‏فرمايد تا خدا اذن ندهد، كسى حق شفاعت ندارد و در جاى ديگر فرمود:

«قل لله الشفاعة جميعا» (28) ;

(اى پيامبر!) بگو كه همه شفاعت مخصوص الله است.

در مورد ولايت نيز همين گونه است. در سوره «مائده‏» فرمود:

«انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون‏» (29) .

در اين كريمه، ولايت را براى خداوند و پيامبر و براى اهل بيت‏با تتميم روايت اثبات مى‏فرمايد و در سوره «احزاب‏» فرمود:

«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و اموالهم‏» (30) ;

ولايت وجود مبارك پيغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنين، از خود آنان بالاتر است و لذا در آيات ديگر از همان سوره مى‏فرمايد:

«ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره‏» (31) ;

وقتى كه خدا و رسولش درباره مطلبى حكم كردند، احدى حق سرپيچى از اين دستو را ندارد; اما در عين حال كه ولايت‏بر مردم را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و وجود مبارك اميرالمؤمنين و اهل بيت (عليهم‏السلام) نسبت مى‏دهد، در مقامى ديگر، ولايت را منحصر به ذات اقدس اله مى‏داند و مى‏فرمايد:

«فالله هو الولى‏» (32) ;

تنها ولى حقيقى انسان و جهان، الله است.

معناى

«انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا»

اين نيست كه انسان‏ها چند ولى و سرپرست متفاوت دارند كه يكى از آنها يا برترين آنها خداست، بلكه معنايش با توجه به آيه حصر ولايت:

«فالله هو الولى‏»،

آن است كه تنها ولى حقيقى و بالذات، خداوند است و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت (سلام الله عليهم اجمعين)، ولى بالعرض و مظهر ولايت‏خدايند و به تعبير لطيف قرآن، آيه و نشانه ولايت الهى‏اند.

به تعبير قرآن كريم، همه موجودات، آيات الهى‏اند، اما انسان كامل و اولياء خداوند، آيه و نشانه تام خداوند هستند و به بيان نورانى اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) :

«ما لله آية اكبر مني‏» (33) ;

همه موجودات ارضى و سمائى آيات الهى‏اند، ولى من، آيه اكبر خداوند هستم و هيچ آيتى خداوند را مانند من نشان نمى‏دهد. بديهى است كه مقصود حضرت اميرالمؤمنين (عليه‏السلام)، همان مقام نورانيت‏خود و اهل بيت است كه با نورانيت رسول اكرم و خليفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و سلم، يكى مى‏باشد.

امام صادق (عليه‏السلام) مى‏فرمايد: در روز قيامت، خداى عز وجل از شخص مومن سؤال مى‏كند: زمانى كه من مريض شدم، چرابه عيادت من نيامدى؟ شخص مومن مى‏گويد: شما كه مريض نمى‏شويد. فرمود: فلان بنده مؤمن كه مريض شد، اگر او را عيادت مى‏كردى، مرا عيادت كرده بودى (34) .

اين سخنان، كنايه و مجاز و استعاره و تشبيه نيست، بلكه‏از قبيل حق را در آينه مؤمن ديدن است; كه مؤمن، آيت‏خداوند مى‏باشد.

البته مظهر حق بودن، هيچ گاه به معناى حلول و اتحاد نيست; زيرا محال است كه خداوند در چيزى حلول كند و يا با چيزى اتحاد يابد، بلكه مقصود آن است كه همه موجودات جهان، به تمام هستى خود، آيت و نشانه خداوند مى‏باشند و همه هستى و كمالات خود را از او دريافت نموده و اكنون نيز دريافت مى‏نمايند و در حدوث و بقاء محتاج خدايند.

اينكه امام راحل (قدس‏سره) و بنيانگذار انقلاب اسلامى، خطاب به بسيجيان و رزمندگان فرمودند: «از دور دست و بازوى قدرتمند شما را كه دست‏خدا بالاى آن است مى‏بوسم و بر اين بوسه افتخار مى‏كنم‏» (35) ، معنايش اين است كه دست‏شما راكه مظهر و نشانه و آيت‏خداست مى‏بوسم:

«يد الله فوق ايديهم‏» (36)

و در حقيقت، ايشان، دست‏بى‏دستى خدا را تكريم مى‏نمايد.

در سنت و سيرت انبياء (عليهم‏السلام) ظريف‏ترين ادب‏ها، ادب توحيد است و بر اين اساس، توحيد در همه زندگى آنان جلوه‏گر بوده است. همه كارهاى آنان و كارهاى همه آنان، بر محور آيه شريفه

«قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين قل ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين‏» (37) ،

براى «الله‏» بود; حيات و مماتشان براى خدا بود. البته عالى‏ترين مرحله كمالش مخصوص رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است و اين سخن كه زبان حال ايشان در قرآن است، زبان حال همه انبياء الهى بوده است; البته با تفاوت درجاتى كه داشته‏اند:

«و رفعنا بعضهم فوق بعض‏» (38) .

قرآن كريم اطاعت مردم از پيامبران را، اطاعت از خداوند مى‏داند; زيرا رسولان الهى، به اذن خداوند و به فرمان او و با پيام و كتاب او براى هدايت‏بشر به سوى او آمده‏اند:

«و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله‏» (39) .

اصل اولى درباره ولايت و سرپرستى غيرخداوند بر انسان‏ها، «عدم‏» است; يعنى هيچ فردى از انسان‏ها بر هيچ فرد ديگرى ولايت ندارد; مگر آنكه از سوى خداوند تعيين گشته باشد.

از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت، عبوديت، و ولايت و حكومت، همگى اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبياء و مرسلين و ائمه (عليهم‏السلام) ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى و حكومت‏بر جامعه بشرى دارند، اين ولايت‏ها، ظهورى از ولايت‏خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براى فقيه جامع‏الشرايط، ولايت و مديريتى در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسان‏ها آزاد آفريده شده‏اند و هيچ انسانى سرپرست انسان ديگر نيست (40) .

تذكر: گوهر ذات انسان، از هر قيدى آزاد و از هر بندى رهاست; مگر قيد عبوديت‏خداى سبحان كه چنين بندى، از هر آزادى و بى‏بندوبارى بهتر است. تنها مبدئى كه حاكم بر گوهر ذات آدمى است و در نتيجه، بر تمام شؤون علمى و عملى او اشراف و سيطره دارد، خداوندى است كه هستى او مستقل مى‏باشد و وجودى به انسان عطا نموده كه عين ربط به او است. در اين منظر، خداوند، نه تنها فاعل و خالق انسان است، بلكه مقوم او است و انسان، نه‏تنها مخلوق اوست، كه متقوم به او خواهد بود.

آنچه برهان عقلى او را ثابت نمود، ظاهر دليل نقلى نيز آن را تاييد مى‏نمايد; زيرا در قرآن كريم، آياتى يافت مى‏شود كه ولايت الهى را نسبت‏به خود انسان و گوهر ذات او مى‏داند مانند

«الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور» (41) ;

«و اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال‏» (42)

و اگر ولايتى براى غيرخدا ثابت‏شود، حتما نخست، توليت مطلق الهى است; چرا كه قرآن كريم، تنها ولى‏مطلق را خداوند معرفى مى‏كند:

«و هو الولى الحميد» (43) ;

«فالله هو الولى‏» (44) .

غرض آنكه; ظاهر بسيارى از ادله نقلى، ولايت‏خداوند بر گوهر ذات آدمى است و چيزى كه مانع انعقاد اين ظهور گردد يا موجب سلب اعتبار ظهور منعقد شده باشد وجود ندارد; بلكه دليل عقلى و نقلى ديگر نيز آن را تاييد مى‏نمايد.

اما ولايت غيرخداوند بر انسان يعنى ولايت فقيه بر جمهور مردم كه از سنخ ولايت تكوينى معصومين (عليهم‏السلام) نيست، گرچه ظاهر برخى از ادله نقلى آن است كه خود انسان تحت ولايت فقيه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله:

«جعلته عليكم حاكما» (45) ;

كه خطاب به ذوات انسانى است; يعنى من فقيه جامع شرايط حكومت را حاكم بر «شما» قرار دادم; و نظير آيه:

«انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون‏» (46)

و آيه:

«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» (47)

كه همگى محور ولايت تشريعى را ذوات آدمى معرفى مى‏كنند، ليكن طبق ظاهر بعضى از ادله نقلى ديگر، آنچه مدار ولايت تشريعى واليان دينى است، همانا شؤون و امور جامعه است نه خود ذوات انسانى; زيرا ظاهر آيه

«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» (48)

اين است كه رهبران الهى، ولى‏امر امت هستند نه ولى گوهر هستى آنها. نيز آنچه از سخنان حضرت على (عليه‏السلام) برمى‏آيد، آن است كه رهبر دينى، كسى است كه به امر مسلمين و شان اداره جامعه سزاوارتر باشد:

«ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه‏» (49)

كه منظور از «هذا الامر» ، همان تدبير جامعه و اداره امور امت است نه سيطره بر ذوات آنان.

پس دو ركن رصين را هماره بايد در مرى و مسمع قرار داد: اول آنكه محور ولايت فقيه عادل، شان جامعه اسلامى است نه ذوات مردم و گوهر هستى آنان و دوم اينكه مدار ولايت فقيه عادل، شان تمام افراد جامعه حتى خود فقيه عادل است; زيرا آنچه والى اسلامى است، شخصيت‏حقوقى فقاهت و عدالت است و آنچه «مولى‏عليه‏» است‏شان امت مى‏باشد كه خود فقيه نيز جزء آحاد مت‏خواهد بود.

امر و شان امت، دو قسم است كه يك قسم از آن با مشورت خود مردم تامين مى‏شود و آيه

«و امرهم شورى بينهم‏» (50) ،

ناظر به آن است; زيرا اين قسم، امر خود آنهاست; مانند مباحات و موارد تخيير و.... قسم ديگر امور امت، به ولايت فقيه عادل وابسته است كه از اين رهگذر، او، «ولى‏امر» محسوب مى‏شود و جزء «اولواالامر» خواهد بود. مواردى كه تفكيك آنها سهل نيست، بر اساس آيه سوره آل‏عمران عمل مى‏شود كه فرمود:

«و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين‏» (51) .

بنابراين، از انضمام آيه

«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» (52)

و آيه

«و شاورهم فى الامر»،

مى‏توان صورت دلپذيرى از عنوان «جمهورى‏اسلامى‏» ترسيم نمود كه تفصيل آن، در ثناياى كتاب مشهود است.

پى‏نوشت‏ها:

1. سوره يس، آيه 82.

2. سوره شورى، آيه 9.

3. ر ك: ص 53.

4. سوره يوسف (ع)، آيه 67.

5. اعتبارى و قراردادى بودن ولايت، به تفصيل در ص 414 توضيح داده شده است.

6. بحار; ج 27، ص 243، ح 1.

7. كافى; ج 1، ص 295، ح 3.

8. سوره احزاب، آيه 6.

9. سوره مائده، آيه 55.

10. سوره اسراء، آيه 33.

11. سوره نمل، آيه 49.

12. سوره بقره، آيه 282.

13. جواهر الكلام; ج 1، ص 397.

14. جواهر الكلام; ج 1، ص 397.

15. همان; ج 40، ص 31.

16. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

17. قضا و شهادات، ط كنگره، شماره 22، ص 8 و 9.

18. سوره حديد، آيه 25.

19. سوره منافقون، آيه 8.

20. سوره نساء، آيه 139.

21. سوره مريم (س)، آيه 12.

22. سوره بقره، آيه 93.

23. سوره انفال، آيه 60.

24. سوره بقره، آيه 165.

25. سوره جمعه، آيه 11.

26. سوره ذاريات، آيه 58.

27. سوره مدثر، آيه 48.

28. سوره زمر، آيه 44.

29. سوره مائده، آيه 55.

30. سوره احزاب، آيه 6.

31. همان، آيه 36.

32. سوره شورى، آيه 9.

33. بحار; ج 23، ص 206، ح 2.

34. همان; ج 78، ص 227، ح 39.

35. صحيفه نور; ج 16، ص 96.

36. سوره فتح، آيه 10.

37. سوره انعام، آيه 161.

38. سوره زخرف، آيه 32.

39. سوره نساء، آيه 64.

40. ر ك: ص 47 50 و 129.

41. سوره بقره، آيه 257.

42. سوره رعد، آيه 11.

43. سوره شورى، آيه 28.

44. همان، آيه 9.

45. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

46. سوره مائده، آيه 55.

47. سوره احزاب، آيه 6.

48. سوره نساء، آيه 59.

49. نهج البلاغه، خطبه 173، بند 1.

50. سوره شورى، آيه 38.

51. سوره آل عمران، آيه 159.

52. سوره نساء، آيه 59.

كتاب: ولايت فقيه، ص 122

نويسنده: آيت الله جوادى آملى